1

برای تامین نظر شورای نگهبان؛ طرح تضمینی خرید محصولات کشاورزی اصلاح شد

طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را رفع و تصویب کردند.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱ این طرح را  اصلاح کردند که بر اساس آن ، به ­منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‏ شود:

وظایف: تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:

۱-هزینه‏ های واقعی تولید و سود متعارف؛

۲-تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی

۳-تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی و سهمیه خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط در بخش‌های دولتی و غیردولتی

۴-هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‏‌های حمل و نقل، تعرفه ‏های وارداتی، هزینه‏ های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‏ های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه‏ خرید توسط بخش‏های دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‏های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‏ ها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‏های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه الحاق شد.

ترکیب شورا:
وزیر جهادکشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی).

همچنین تبصره‏ (۲)این گونه اصلاح شد که جلسات شورا با دعوت وزیر جهادکشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می­ یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشد و مصوبات شورا پس از تائید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‏ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‏ شود. قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‏ ها اعلان می شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت




جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛ طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

 

 

به گزارش مهر، «طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی»، اعاده شده از شورای نگهبان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاح شد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در تبصره یک این طرح، منظور از «کارشناسان بیمه کشاورزی، کلیه افرادی هستند که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های مجموعه کشاورزی و دامپروری، محیط‌زیست، منابع طبیعی، حسابداری، مدیریت مالی و بازرگانی، حقوق، علوم بانکی، رایانه و رشته‌های مرتبط با فعالیت‌های بانک کشاورزی و جهاد کشاورزی بوده و دارای شناسه (کُد) فعال کارگزاری هستند و به عنوان ناظر مقیم، ارزیاب، بیمه‌گر و مدیرعامل، مشغول به فعالیت هستند»

همچنین بر اساس اصلاحات صورت گرفته در تبصره ۴ این طرح، «کارشناسان بیمه کشاورزی که دارای مدرک تحصیلی و سابقه کاری بالاتر هستند، از اولویت استخدام در بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برخوردارند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است آئین‌نامه اجرایی مشتمل بر نحوه به‌کارگیری و سهمیه هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند. همچنین افرادی که به هر دلیلی از مجموعه بیمه کشاورزی منفک شده‌اند، مشمول این قانون نیستند»

همچنین نمایندگان تبصره ۷ این طرح را اصلاح کردند که بر اساس آن «سازمان تأمین اجتماعی موظف است با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، سوابق گذشته و معوق فعالیت کارشناسان بیمه کشاورزی که مورد تائید صندوق بیمه کشاورزی است را با اخذ کل حق بیمه، سهم کارفرما، سهم دولت و سهم بیمه شده، از کارشناسان بیمه کشاورزی، به صورت نقد و اقساط بپذیرد»

 

سرویس خبری: مجلس و دولت




مصوبه جنجالی مجمع تشخیص برای دو سازمان/ متولی واقعی استاندارد محصولات سلامت کیست؟

با رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی از سازمان غذا و دارو گرفته و به سازمان ملی استاندارد ایران واگذار شد، مساله‌ای که هرچند مسئولان سازمان استاندارد آن را نافی نقش وزارت بهداشت نمی‌دانند اما مسئولان این وزارتخانه با چنین تصمیمی مخالف هستند.

به گزارش اگروفودنیوز، در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان پیرامون ماده ۳ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی شد و نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت تا بر این اساس سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه کالا و خدمات پزشکی بر عهده سازمان استاندارد باشد.

مجلس در این طرح سازمان استاندارد را متولی نظارت بر کالا و خدمات صادراتی و وارداتی اعم از حوزه سلامت و پزشکی تعیین کرده بود که پس از ایراد شورای نگهبان و تصویب مجدد این ماده در صحن علنی مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و پس از بحث و بررسی های لازم نظر مجلس در صحن علنی این مجمع تصویب شد تا بر اساس این ماده قانونی از این پس سازمان استاندارد بر کلیه کالاهای وارداتی و صادراتی حوزه سلامت نیز نظارت کند.

واکنش و مخالفت وزارت بهداشت با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت

وزارت بهداشت با این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف بوده و وزیر بهداشت به همراه رییس سازمان غذا و دارو نیز با حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را اعلام کردند. آن‌ها معتقد هستند که سازمان ملی استاندارد امکانات و آزمایشگاه های لازم را برای بررسی و نظارت بر مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی ندارد و این مصوبه می تواند برای سلامت مردم خطرات جدی به وجود آورد.

غلامرضا اصغری – رییس سازمان غذا و دارو- می‌گوید شورای نگهبان با استناد به اینکه بر اساس سیاست های کلان سلامت، متولی سلامت مردم در همه امور وزارت بهداشت تعیین شده است، مصوبه مجلس را بر خلاف قوانین و سیاست های کلان نظام سلامت اعلام کرده بود اما با اصرار مجلس، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد تا به تصویب درآید که شامل همه کالاهای مرتبط با سلامت مردم اعم از غذا، لوازم و کالاهای بهداشتی، تجهیزات و لوازم پزشکی می شود و فقط دارو استثنا شده است.

سازمان استاندارد و رد ادعای سازمان غذا و دارو

سازمان ملی استاندارد ایران پس از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و موضع‌گیری رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تبصره یک بند یک ماده هفت این مصوبه مقرر شده فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی به طور مشترک توسط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباری و غیر اجباری بودن استانداردها، هر یک از ۲ دستگاه ذکر شده بر اساس قوانین و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام وظیفه اقدام کنند.

این سازمان با اشاره به تبصره ذیل ماده ۱۹ و نیز ماده ۲۵، اعلام کرد مفاد مداخلات سازمان ملی استاندارد نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاه ها نیست و وزارت بهداشت نیز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن) نظارت های قانونی لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاری خواهد داشت و قانون ارتقای جایگاه استاندارد به هیچ وجه موجبات نسخ این قانون و دیگر ضوابط مرتبط را فراهم نمی کند و بر این اساس، ادعای رییس سازمان غذا و دارو مبنی بر انفکاک بخش غذا و کالا و تجهیزات پزشکی از وزارت بهداشت از اساس بی پایه است.

سازمان ملی استاندارد همچنین در واکنش به اظهارات رییس سازمان غذا و دارو درباره نبود امکانات و تجهیزات تخصصی در سازمان استاندارد برای نظارت بر غذا و تجهیزات پزشکی را به طور کاملا تکذیب کرد و چنین صحبت‌هایی را خلاف واقع دانست و بر این موضوع تاکید کرد که نظارت های سازمان استاندارد بر این اقلام از سال ۱۳۴۶ جاری بوده است.