1

یادداشت/ طعم شیرین واردات شکر به قلم سیدمحمود علیزاده طباطبایی

دکتر سید محمود علیزاده طباطبایی (مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه)

واردات شکر با تعرفه اندک به بهانه حمایت از مصرف کننده با مانعی به نام تولید مواجه بود و چند کارخانه تولید شکر مانع منافع واردکنندگان انحصاری شکر بودند ولی منافع واردکنندگان خود اتکائی به محصول داخلی را مختل کرده و با ارز ترجیحی صدها میلیاردتومان سود به جیب واردکنندگان سرازیر کرد و این تصمیم تولید چغندر و قند و شکر را با خسارات جبران ناپذیری مواجه کرد.

در دولت یازدهم و دوازدهم توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه های قند نمی دانند دولت و مجلس به دنبال تامین منافع تولیدکننده هستند، یا مصرف کننده و واردکننده. این صنعت با هزاران کشاورز که هرکدام می خواهند برای زمین خود برنامه ریزی کنند، در ارتباط است. آنها به راحتی می توانند محصول جایگزین انتخاب کنند و سود مطمئن تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می شود.

آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف کننده، منافع واردکننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری، با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند. شاید قیمت دستوری برای واردکننده ای که ارز ترجیحی دریافت می کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتوانند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، می تواند زمینه ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه باشد.

بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو میلیون و سیصدهزار تن است که ۲۰ درصد آن به مصرف خانوار و ۸۰ درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می رسد. در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک میلیون و ششصدهزار تن شکر وارد بازار کردند، یعنی ۳ برابر مصرف خانوار و ۸۰۰ هزار تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال گذشته دو میلیون و چهارصدهزار تن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده است که یکصدهزار تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک میلیون دویست و پنجاه هزار تن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.

صنعت نوشابه سازی اولین مصرف کننده شکر یارانه ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به صنعت نوشابه سازی یا سایر صنایع شیرینی سازی هست؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف کننده واقعی به طور مستقیم پرداخت کرد و هم جلو ی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می کنند. در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و سیصد و هفتاد و سه تن شکر به قیمت ششصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد و چهار دلار وارد کشور شد.

این واردکننده ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهار هزار تومان سود برده اند و این بدان مفهوم است که در سال ۱۴۰۱ واردکنندگان شکر، نزدیک بیست هزار میلیاردتومان سود برده اند. اقتدار مافیای شکر از سال ۱۳۸۵ در دولت احمدی نژاد شکل گرفت که در آن دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان تعرفه واردات شکر را به پائین ترین مبلغ رساندند و این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ صنعت قند و شکر بود که به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد که طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت آقای روحانی با وزارت آقای حجتی ادامه پیدا کرد، ولی در دولت آقای رئیسی و در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت بیست هزار میلیاردتومانی نصیب واردکنندگان آن شد. برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ هزاران کشاورز چغندرکار و ده ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامه ریزی برای خود را ندارند؛ زیرا نمی دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه ای استوار است.

آیا می خواهند از تولید داخلی حمایت کنند یا بر اساس سیاست های قبلی منافع واردکنندگان ارجحیت دارد؟ هر بار شعار مهار تورم مطرح می شود، سیاست دولت برای مهار تورم، تشدید فشار بر کارخانه های تولید شکر برای تثبیت قیمت است و دیواری کوتاه تر از دیوار تولید نمی شناسند. قانون، علم اقتصاد و عرف بازار بیانگر این واقعیت هستند که انجام هر فعالیتی در اقتصاد نیاز به ثبات سیاست های اقتصادی و مدیریتی دارد، ولی به نظر می رسد دولت هنوز برای سال ۱۴۰۳ مکانیزمی برای ساماندهی بازار شکر ندارد. دولت به تولیدکنندگان که از رانت ارز ترجیحی برخوردار نیستند، دستور تثبیت قیمت را می دهد و از افزایش قیمت در بازار بیم دارد ولی تولیدکننده نمی تواند اختیار فعالیت اقتصادی اش را با منطق غیراقتصادی به دولت بسپارد و این راه به بن بست می خورد و ادامه کنترل قیمت شکر آن هم با تزریق ارز ترجیحی، با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر، منجر به قاچاق شکر خواهد شد. تنظیم بازار شکر با افزایش واردات برخلاف شعار محوری سال یعنی رونق تولید است.

افزایش ۱۴برابری واردات شکر در دولت اول احمدی نژاد سبب کاهش ۶۰ درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت آقای رئیسی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال اول دولت رئیسی ۶ برابر سال ۹۷ و دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که در سال ۱۳۹۶ به بیش از دو میلیون تن رسیده بود، در حال حاضر کمتر از یک و نیم میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۳ از این مقدار هم کمتر باشد. در واقع دولت از یک طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت کرد و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانه های قند برای تامین گاز خانگی، تولید را با رکود مواجه می کند.

ارز تخصیص یافته به واردات شکر در سال ۹۲ معادل یکصدمیلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۱ به هفت برابر افزایش یافت. آیا جمعیت کشور اضافه شده یا مصرف، چنین افزایشی داشته یا منافع دوستان اقتضای افزایش تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر را داشته است؟

ماده ۳ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ۱۳۹۲، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی که این قانون از سال ۹۶ که تولید داخلی دو میلیون تن بوده تا امروز اجرا شده بود، تولید داخلی سال ۱۴۰۲ باید به ۴ میلیون تن می رسیدو ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.

افزایش تولید نیشکر علاوه بر تقویت روند خودکفایی در شکر می تواند به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند، چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. نمی توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت از یک سو با کالای وارداتی با ارز ارزان و از طرف دیگر با قیمت گذاری دستوری به جنگ واردات برود. چه لزومی دارد برای کالایی که مصرف آن زیان بار است و دولت سالانه صدها میلیاردتومان باید به مصرف درمان بیماران دیابتی برساند، ارز ترجیحی اختصاص داده شود؟ از طرفی برخی از واحدهای صنعتی مرتبط با شکر با دریافت ارز ارزان اقدام به تولید فرآورده هایی می کنند که با کمترین تغییر، فرآورده را صادر و به اسم ارز صادراتی بیشترین استفاده را می کنند؛ در واقع صادرکنندگان محصولات تولیدی از شکر وارداتی با پنجاه درصد تخفیف در قیمت ارز، قاچاقچیان رسمی صادرات شکر هستند، چراکه قیمت شکر در کشورهای همسایه تنی ۶۰۰ دلار است و این به اصطلاح تولیدکنندگان شکر ۳۰۰ دلاری از دولت می گیرند. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه برابر مصرف خانگی است، دولت می تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده؛ در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق هزاران میلیارد ریال شکر را بگیرد. واقعی شدن قیمت ها می تواند به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بینجامد. کشور سالانه ۲٫۵میلیون تن شکر نیاز دارد که ۵۰۰ هزار تن مصرف خانوار و ۲ میلیون تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه ای استفاده می کنند. شکر مصرفی در صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت رایانه ای به نانوایی ها فروخته می شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می شود؟

بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردکنندگان عمده شکر در سال ۱۴۰۱ به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت ها را وصول کند؟




شیرین‌کاری با شکر یارانه‌ای

اگر اهل چک‌کردن قیمت روی کالا موقع خرید باشید، قطعا از افزایش قیمت نوشابه بی‌اطلاع نیستید، اما گران‌شدن این کالا با ترفند پلکانی سبب شد کمتر کسی متوجه شود بهای نوشابه در یک سال دست‌کم یک‌ونیم برابر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بر اساس گزارش‌های محلی و میدانی مردم و رسانه‌ها، نوشابه‌های ۱.۵لیتری که بهمن ماه سال گذشته ۲۲هزار تومان بود، در حال حاضر به ۳۰ هزار تومان رسیده است. نوشابه ۲.۲۵ لیتری هم که پارسال ۲۵ هزار تومان قیمت داشت به ۳۷ هزار تومان رسیده است. بالاترین رشد قیمت متعلق به نوشابه قوطی بوده که در ۱۰ ماه گذشته از ۱۴هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است. رصد قیمت‌ها همچنین نشان می‌دهد تغییرات قیمت نوشابه در قیاس با فروردین سال گذشته ۱۰۰ درصد بوده؛ یعنی بهای این کالا در یک‌سال و نیم، دوبرابر شده است.

اصلی‌ترین استدلال برندهای نوشابه‌سازی برای افزایش قیمت، تورم مواد اولیه به‌ویژه شکر است. شرکت‌های نوشابه‌سازی با اشاره به قیمت‌ شکر در ماه‌های گذشته که از ۴۲ تا ۶۵ هزار تومان در نوسان بود، گرانی محصول‌شان را توجیه می‌کنند.

این در حالی است که بر اساس آمار، صنعت نوشابه‌سازی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده شکری است که با مساعدت یارانه‌ای وارد کشور شده و با قیمت ۲۵هزار و ۵۰۰تومان درب کارخانه تحویل داده می‌شود، اما برندهای نوشابه‌سازی ضمن بهره‌مندی از شکر یارانه‌ای، محصول نهایی‌شان را بدون قاعده افزایش داده‌اند؛ آن هم در حالی که برای تولید هر بطری نوشابه یک‌نفره حداکثر ۳۰ گرم شکر استفاده می‌شود.

با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود یک کیلوگرم شکر برای تولید ۳۳ بطری نوشابه کافی است که هزینه آن بر اساس نرخ شکر سوبسیدی حداکثر ۸۰۰ تومان می‌شود؛ به عبارتی در هر بطری ۲۰هزار تومانی نوشابه، قیمت شکر از ۱۰ درصد قیمت محصول کمتر است و بر این اساس اگر ارز ترجیحی شکر حذف شده و تامین ارز آن به تالار دوم منتقل شود و این نقل‌وانتقال قیمت شکر را دوبرابر هم کند، نهایت ۸۰۰ تومان به پروسه تولید نوشابه اضافه می‌شود.

این در حالی است که برندهای نوشابه‌سازی در ۱۰ ماه گذشته قیمت محصولشان را ۷.۵ برابر این مابه‌التفاوت فرضی افزایش داده‌اند  و در عین حال هربار که زمزمه حذف ارز ترجیحی شکر مطرح می‌شود، با ادعای احتمال گران‌شدن محصول در برابر آن مانع‌تراشی می‌کنند.

چنین رویه‌ای باعث شده دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه به شکری پرداخت کند که ۲۵-۲۰ درصد آن مورد مصرف خانوار و ۸۰-۷۵درصد آن به مصرف صنف‌ و صنعت به ویژه صنعت نوشابه‌سازی می‌رسد و برندهای نوشابه‌سازی با خرید شکر با قیمت یارانه‌ای، محصولی تولید می‌کنند که مشمول نظارت قیمتی هم نیست.

این در حالی است که بر اساس قانون در صورتی که یک کالا از ارز ۲۸۵هزار ریالی بهره‌مند شود، باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری مصوب داشته باشد و در صورت فروش کالا خارج از ضوابط قیمت‌گذاری، مشمول جریمه خواهد شد. متاسفانه این قانون تاکنون در مورد محصولات شکربر چون نوشابه‌ها، آبمیوه‌ها، شیرینی و شکلات و… اعمال نشده است. اکنون و در شرایطی که هنوز مستند قانونی برخورداری شکر وارداتی از ارز ترجیحی مشخص نیست و البته اطلاعات متقنی در مورد خارج بودن واردات شکر از شمول اختصاص ارز ترجیحی وجود دارد نه‌تنها  این کالا با استفاده از ارز ترجیحی وارد می‌شود بلکه بر خلاف نص صریح قانون، کالاهای وابسته به آن نیز از جمله نوشابه‌ها از شمول قیمت‌گذاری خارج هستند. علاوه بر این به دلایلی که ریشه آن همچنان مکتوم است تعرفه مالیاتی شکر از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافته که این نیز اختصاص رانت مضاعف به شکر و صنایع وابسته به آن محسوب می‌شود.

موضوع قابل توجه دیگر در این بخش اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز در خصوص صنایع دیگری چون پالایشگاه‌های غلات است که از گندم و ذرت برای تولید شیرین‌کننده‌ها که جایگزین شکر در صنایع مختلف است، استفاده می‌کنند. در حالی که شکر وارداتی به لطف ارز ترجیحی، معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی با قیمتی نازل به دست تولیدکنندگان می‌رسد، تعیین مابه‌التفاوت برای ذرت وارداتی موجب شده که قیمت تمام‌شده شیرین‌کننده‌های تولید داخل از شکر وارداتی بالاتر شود و تولیدکنندگان نوشابه و آبمیوه و شیرینی و شکلات تمایلی به خرید شیرین‌کننده‌های داخلی نداشته باشند.

اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز از این دست ضمن آنکه به موضوع رقابت در تولید به‌شدت لطمه وارد می‌کند، موجب تعطیلی کارخانه‌های داخلی و بیکاری هزاران کارگر خواهد شد، آن هم با استفاده از سوبسیدی که از جیب مردم خارج می‌شود و در اختیار گروهی از صنوف خاص قرار می‌گیرد.

مسوولان امر همواره در مقام توجیه سیاست‌های غیرکارشناسی کنونی در خصوص واردات شکر با ارز ترجیحی، موضوع ضرورت تنظیم بازار و مدیریت قیمت‌ها را مطرح می‌کردند. افزایش چند‌باره محصولات شکر‌بر طی کمتر از یک سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه‌تنها منجر به ثبات قیمت‌ها نشده، بلکه اکنون این رویه در افزایش مجدد قیمت نوشابه‌هایی که روی قفسه فروشگاه‌ها ردیف شده‌اند، ظهور یافته است./دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا




انجمن صنایع شیرینی و شکلات: ما هم شکر دولتی می‌گیریم!/افزایش ابهامات نسبت به عوامل صادرات شکر یارانه‌ای

رئیس انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات از صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری آب‌نبات در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد که این صنعت تاکنون ۴۰ هزار تن شکر دولتی دریافت کرده و با توجه به اینکه از هر دو شکر آزاد و دولتی استفاده کرده، مشخص نیست چقدر از صادرات آن‌ها وابسته به شکر دولتی بوده است.

 

 

در روزهای گذشته موضوع صادرات ۱۲۰ میلیون دلار شکر دولتی در قالب آب‌نبات به خارج از کشور افشا شد که نشان می‌دهد برخی با دور زدن قوانین، شکر یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی تأمین شده را تبدیل به آب‌نبات کرده و در این قالب به عراق صادر کرده‌اند؛ تخلفی که در اینجا رخ داده آن است که شکر یارانه‌ای که باید به دست اقشار کم درآمد جامعه می‌رسیده، تبدیل به آب‌نبات شده و از کشور خارج شده است و مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد به جای عمومی مردم و شهروندان ایران، به جیب عده‌ای خاص رفته است.

در همین رابطه محمدرضا مودودی – سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که پس از تکمیل بررسی‌ها، این صادرکنندگان باید به مراجع قضائی پاسخگو باشند.

همچنین در پیگیری‌های صورت گرفته رئیس اتحادیه نبات، آب‌نبات ریز و قند ریز اعلام کرد که تبدیل شکر دولتی به آب‌نبات و صادرات آن، کار اعضای این اتحادیه نیست، زیرا واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه با توجه به شرایط تولید و ساختار کارگاه‌های خود، توان صادرات آب‌نبات و نبات را ندارند.

اما در این رابطه جمشید مغازه‌ای – دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در صنعت شیرینی و شکلات، هم از شکر آزاد و هم شکر دولتی در ماه‌های اخیر استفاده شده است، اظهار کرد: تاکنون تنها یک حواله ۴۰ هزار تنی شکر دولتی در اسفند ماه دریافت کردیم که معادل دو سوم مصرف ماهانه این صنعت بود چراکه در این ماه بخاطر عید نوروز مصرف شیرینی و شکلات بیشتر است. همچنین ۴۰ هزار تن شکر دولتی نیز در اردیبهشت ماه به این صنعت اختصاص داده شد که هنوز به دست ما نرسیده است.

وی با بیان نیاز صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات به ماهانه ۶۰ هزار تن شکر، گفت: سالانه چهار تا پنج درصد کل تولید آب‌نبات کشور صادر می‌شود. در سال گذشته نیز یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن آب‌نبات تولید شد که ۲۳۰ هزار تن معادل ۸۰۰ میلیون دلار از آن صادر شد.

به گفته دبیر انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، قیمت شکر دولتی و آزاد دریافتی این صنعت به ترتیب کیلویی حدود ۳۴۰۰ و ۸,۰۰۰ تومان است.

سرویس خبری: صنعت غذا




صادرات آبنبات با شکر یارانه‌ای؛ سوء استفاده جدید از دلار ۴۲۰۰ تومانی

۱۲۰ میلیون دلار آبنبات به شکل بی سابقه از کشور صادر شده است که در واقع چیزی جز صادرات شکر یارانه ای تولید شده در کشور یا وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و رانت بی سابقه ای را نصیب صادرکنندگان این محصول کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در شرایطی که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان کالاهای داخلی به واردات و تولید کالاهای اساسی در کشور یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دهد اما این شرایط باعث سوء استفاده برخی شده به طوری که آنها این کالاهای اساسی را بعد از انجام یک فرآوری به اسم صادرات غیر نفتی و ارز آوری از کشور خارج می کنند.

صادرات انواع شیرینی، شکلات، چیپس، هندوانه، آبنبات، سیب زمینی و غیره که برای تولید آنها از یارانه و برای واردات آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، به معنی آن است که کالای وارد شده با از ۴۲۰۰ تومانی دوباره با ارز آزاد، صادر شود که سود زیاد و رانتی را نصیب صادر کنندگان می کند.

همچنین صادرات کالاهایی مانند هندوانه که برای تولید آنها از یارانه هایی مانند آب،  انرژی، کود، سم و نهاد های  ارزان قیمت استفاده شده نیز در همین راستا است و صادرات آنها علاوه بر ایجاد رانت، قیمت این محصولات را نیز در بازار داخلی افزایش می دهد.

یکی از مواردی که به تازگی توسط مسئولان سازمان توسعه تجارت کشف یا حداقل اطلاع رسانی شده، صادرات غیر مستقیم شکر به اسم آبنبات است؛ باید توجه داشت که برای تولید آبنبات چیزی جز شکر و آب (به علاوه افزودنیها)  استفاده نمی شود که هر دو این مواد یارانه ای است.

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این ارتباط گفته است، اخیرا با بررسیهایی که داشته اند متوجه صادرات تکان دهنده ۱۲۰ میلیون دلار آبنبات به عراق شده اند؛در واقع از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد مواد اولیه تولید (شکر) سوء استفاده شده است.

بنابراین گزارش صادرات چیپس نیز از این موضوع خارج نیست به طوری که تولید کنندگان این محصول از روغن یارانه ای که با ارز دولتی به کشور وارد شده و همچنین سیب زمینی تولید شده از یارانه  استفاده می کنند و محصول خود را به قیمت آزاد صادر می کنند.

در بخش شیرینی نیز صادرات ما در یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و محصولی که با آرد، شکر و روغن یارانه ای تولید شده است با ارز آزاد صادر شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا