مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نداریم، گفت: تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز شب عید و ماه مبارک رمضان تامین است و هیچ کمبودی در این زمینه نداریم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی با اعلام این که تشدید بازرسی و نظارت‌ها از ۲۶ بهمن ماه در بازار آغاز شده است، اظهار کرد: امسال همانند سال‌های گذشته بازرسی و نظارت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که ذخایر راهبُردی کالاهای اساسی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است، افزود: در حال حاضر وضعیت بازار کالاهای اساسی همچون برنج، روغن خوراکی، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ خوب است و مایحتاج مردم برای شب عید و ایام ماه مبارک رمضان تامین شده است.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: با همکاری تولیدکنندگان مرغ گوشتی نیز جوجه‌ریزی‌های خوبی برای ایام مذکور صورت گرفته تا بازار با نوسان روبرو نشود.

وی گفت: در بحث گوشت قرمز هم علاوه بر تولید داخل، واردات نیز با حجم بالا در حال انجام است و مشکلی نداریم.

امرالهی درباره گران‌فروشی برخی قصابی‌ها یا فروشگاه‌ها در خصوص عرضه گوشت قرمز، بیان کرد: گوشت قرمز تولید داخل نرخ مصوبی ندارد و قیمت را بازار تعیین می‌کند، اما تمامی گوشت‌های وارداتی با نرخ‌های مصوب به بازار عرضه می‌شود و کمبودی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قیمت گوشت قرمز در بازار براساس فاکتور خرید و درصد سودی که سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان در نظر گرفته، باید به فروش برسد؛ در غیر این صورت بازرسان با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی می‌کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: به جهت هم‌افزایی و هدفمندی بحث نظارت‌ها تفاهم‌نامه‌ای برحسب دستور دولت سیزدهم با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف منعقد شده که بازرسان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین کالا نظارت و رصد بازار را برعهده خواهند داشت.

وی اضافه کرد: همچنین بازرسان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف نیز نظارت در توزیع کالاها و صنوف و مغازه‌های سطح شهر را برعهده دارند.

امرالهی با تاکید بر این که هیچ‌گونه افزایش قیمتی در محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی نداریم، گفت: در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی و مایحتاج مردم، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

اعلام خبر «کشف ۳۰ هزار تن شکر احتکارشده» در قزوین که به طور قطع می‌تواند نمونه‌های متعدد دیگری در سراسر کشور داشته باشد، قابل پیش‎بینی‌ترین رویدادی بود که با توجه به روند حاکم بر این بازار و نحوه مدیریت آن می شد انتطار وقوعش را داشت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ۲۹ام آبان ماه ستاد تنظیم بازار بعد از تعللی چندماهه بالاخره مبلغ نرخ مابه‌التفاوت ارزی شکر و ۳ محصول دیگر از جمله گندم، ذرت و کنجاله سویا را تعیین کرد و بر اساس آن واردکنندگان باید به ازای واردات هر یک کیلوگرم شکر با ارز ترجیحی، ۷۰۰۰ تومان به عنوان مابه‌التفاوت ارزی پرداخت می‌کردند.

تعلل چندین ماهه در تدوین مصوبه و تاخیر ۴۵ روزه در ابلاغ آن که البته هنوز نیز اجرایی نشده، این سیگنال غیر مستقیم را به کارخانه‌ها، برندهای محصولات شکربر و سودجویان منتقل کرده که می‌توانند با احتکار شکر تا زمان اجرایی‌شدن مصوبه اخیر به ازای خرید و احتکار شکر دست‌کم ۷۰۰۰ تومان در هرکیلو سود کنند.

البته این سود سرشار ظرفیت مضاعف‌شدن نیز دارد؛ چراکه برندهای تولیدکننده محصولات شکر بر مانند نوشابه‌سازها این بهانه را خواهند داشت که محصولات‌شان را به پشتوانه همین مصوبه‌ای که اجرایی نشده برای چندمین بار گران کنند؛ به عبارت ساده‌تر هم شکر را ۷۰۰۰ تومان ارزان‌تر از قیمت قانونی و مصوب بخرند و هم به همین اندازه یا بیشتر روی قیمت کالاهای خود بکشند.

با این مقدمه، سوال اینجاست که چرا نهادهای نظارتی و قضایی آنگونه که بایسته چنین بستر مفسده‌زایی است به موضوع ورود نکرده‌اند؟ دستگاه‌ها و مسئولانی که با تعلل در اجرایی‌شدن مصوبات قانونی، زمینه فساد، تخلف و«اخلال در بازار»را فراهم آوردند، چگونه در قبال عملکرد خود پاسخگو خواهند شد؟

سرویس خبری: صنعت غذا

یکی از انتقادهایی که به «زخم کاری» یکی از سریال‌های محبوب شبکه خانگی وارد شد، رخدادهای داستان در بستر شهری بدون پلیس و قاضی بود. کارگردان سریال هم در دفاع از خود و فیلمنامه‌اش، رویدادهایی که در فضای واقعی جامعه رخ داده، اما آب از آب تکان نخورده را یادآور شد. تخلف میلیاردی «چای دبش» در واردات چای سیاه را می‌توان با اندکی تساهل و تسامح جزو همین دسته رویدادها جای داد. اگرچه پایان‌بندی این پرونده نشان داد هم پلیس، هم قاضی و هم مجازات وجود دارد، اما جدی‌ترین سوالات و ابهام‌ها درباره بازه زمانی سه‌ساله وقوع تخلف قبل از آغاز رسیدگی قضایی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، مروری بر نامه‌نگاری‌ها، هشدارها و موضع‌گیری‌های چند سال گذشته در حوزه واردات چای حاکی از این است که این فساد ۳.۴ میلیارد دلاری، جزیره‌ای نبود که یک‌شبه از آب بیرون آمده باشد.

بر اساس آمارهای رسمی‌در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰  میانگین واردات چای بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. این عدد به طرز عجیبی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت. اما نکته دیگری که از وقوع اتفاقات عجیب خبر می‌داد ناهمخوانی آمار صادرات و واردات بوده است.

به گفته حسنی، مدیر سندیکای چای «صادرات ما در پایان سه سال ۹۷۰۰ تن بیش از تولید ما بود.» بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولیدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر می‌شود؟/دنیای اقتصاد

سرویس خبری: صنعت غذا

حذف ارز ترجیحی شیرخشک آخرین تصمیمی است که دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا اتخاذ کرده است. اما موضوعی که جا دارد نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان به عنوان بخشی از دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا این تصمیم در مورد کالاهایی که به مراتب بازار آشفته تری دارند اتخاذ نمی‌شود؟!

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ماه‌ها است که کارشناسان و رسانه‌های کشور در خصوص وضعیت نابسامان بازار شکر و واردات بی رویه آن با ارز ترجیحی و معافیت‌های تعرفه‌ای و مالیاتی این کالا به مسوولان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و ستاد تنظیم بازار تذکر و هشدار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.

مسوولان ذی‌ربط باید به این سوال اساسی پاسخ بدهند که چرا کالایی چون شکر که به لحاظ ارزبری، میزان و ارزش قاچاق و از همه مهم‌تر  مضربودنش برای سلامت با شیرخشک قابل قیاس نیست همچنان از سوبسید سرشار برخوردار است، اما نحوه مواجهه با سایر گروه‌های کالایی به گونه دیگری است؟!

بر اساس آمار بانک مرکزی از ابتدای امسال تا نوزدهم آبان در مجموع ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار ارز ترجیحی برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن اختصاص یافته است. سال گذشته نیز ۱۳۰ میلیون یورو تخصیص ارز برای واردات شیرخشک و غذای ویژه نوزادان صورت گرفت. این در حالی است که درسال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات شکری اختصاص یافت که از حد نیاز کشور بیشتر بود!در حالی که ظرفیت تولید شکر و سایر شیرین‌کننده‌های صنعتی برای تامین نیازهای داخلی کافی است،سال گذشته یک میلیون تن شکر بدون هیچ توجیهی با ارز ترجیحی وارد شد. به عبارتی ارزی که به شکر اختصاص یافت، ۵.۵ برابر بیشتر از شیرخشک بود. بر اساس آمار و گزارش‌های رسمی برخورداری شکر از یارانه همچنین معافیت مالیاتی‌اش سبب شده قیمت این کالا نیز نصف نرخ جهانی باشد و این تفاوت قیمت، بازار پرسودی برای قاچاقچیان فراهم کرده است. جالب اینکه بخش عمده شکر و یارانه‌اش به برندهای نوشابه‌سازی عمدتا غیر ایرانی می‌رسد که هیچ نظارتی روی قیمت نهایی محصولاتشان وجود ندارد و دست ‌آخر نیز به جای اینکه به دست مصرف‌کننده داخل کشور برسد، به اسم صادرات رسما قاچاق می‌شود.

سوال اینجاست حالا که مشخص شده ارز ترجیحی زمینه قاچاق کالاهای یارانه‌ای را فراهم کرده است، چرا ارز شیرخشک حذف و ارز شکر برقرار است؟ آن هم در شرایطی که کالای نخست یعنی شیرخشک، جزو ارکان اصلی تغذیه یک میلیون و ۵۰۰هزار نوزاد است و شکر و محصولات شکربر جزو کالاهایی است که اغلب کشورها برای کاهش استفاده از آن از سوی شهروندان، با تعرفه‌های مالیاتی سنگین مصرف آن را مدیریت می‌کنند؟ در کشور ما بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است و حال مشخص نیست چرا به شکری که حتی محصولاتش مشمول ممنوعیت تبلیغات است، ارز ترجیحی هم داده می‌شود؟

بی‌تردید آنچه بیش از کمبود یک کالا در بازار، شهروندان را می‌آزارد، استاندارد دوگانه در تنظیم بازار است.اگر برای مبارزه با قاچاق و تنظیم بازار برای کالایی اساسی چون شیرخشک لازم است که ارز ترجیحی حذف و تامین ارز آن به تالار دوم منتقل می‌شود چرا برای کالایی چون شکر که ۵.۵ برابر بیشتر از شیرخشک ارزبری دارد، همچنان ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود؟!

نرخ کشفیات قاچاق شکر در ۴ ماه ابتدایی سال، برابر با کل ارز اختصاص یافته به مصرف یکسال شیرخشک در کشور است. بر اساس آمار، فقط در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده است. معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان کل قاچاق است و به عبارتی در چهارماه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل  تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق می‌شود؛ یعنی ارز دو سال کشور برای واردات شیرخشک!/دنیای اقتصاد

رضا کنگری با اشاره به تنظیم بازار شکر گفت: با توزیع شکر با قیمت مصوب توسط بنکداری‌ها، نرخ‌ها در سطح شهر نیز کاهش یافته است و به‌قیمت مصوب و حتی در برخی فروشگاه‌ها پایین‌تر از نرخ مصوب ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی خود به فروش می‌رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت : بازار شکر تنظیم شده است و این محصول در زمان حاضر به‌اندازه کافی در انبار‌ها وجود دارد، به‌طوری که دیگر بازار اشباع شده است و از بارهای جدید استقبال نمی‌شود.

وی افزود: بنکداران شکر را به‌قیمت ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان در اختیار خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌ها قرار می‌دهند تا به‌قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (به‌صورت فله) در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد که این نرخ در بازار تثبیت شده است و حتی پایین‌تر از نرخ مصوب نیز به فروش می‌رسد.

با وجود کاهش قیمت شکر در بازار این محصول همچنان در برخی از فروشگاه‌ها بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد، باید توجه داشت که قیمت شکر بسته‌بندی‌شده متفاوت است و گران‌تر از شکر فله به فروش می‌رسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: توزیع زیاد شکر در بازار باعث شده است این نرخ در برخی فروشگاه‌ها حتی پایین‌تر از نرخ مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خود و با قیمت ۲۷ هزار تومان به فروش برسد.

وی تصریح کرد: قیمت شکر در مقطعی در بازار به قیمت ۴۲ هزار تومان رسیده بود، اما با توزیع این محصول توسط بنکداران و اطلاع‌رسانی به اعضا به‌یک‌باره قیمت شکر شکسته شد.

کنگری با بیان اینکه در مقطعی شکر فقط توسط میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد و بنکداران به‌عنوان توزیع‌کننده کالا در خرده‌فروشی‌ها دیده نشده بودند، اظهار داشت: به همین دلیل شکر با واسطه با نرخ ۳۴ هزار تومان در اختیار بنکداران و با نرخ ۳۹ هزار تومان در اختیار سوپرمارکت‌های سطح شهر قرار می‌گرفت اما از ۲۵ روز قبل که شکر به‌طور مستقیم در اختیار بنکداران قرار گرفت بازار به‌سمت ثبات رفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

رییس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطعانه با فساد در میان «کارگزاران نظام» و همچنین شناسایی افراد پشت‌پرده این فسادها شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر «مقابله قاطعانه و مدبرانه با فساد و مفسد» گفت: «باید بدون اغماض و چشم‌پوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانه‌تر مقابله کنیم.»

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که «‌مسوولی در مصاحبه‌ای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود. من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تک‌بُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت. باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد. چه کسی مجوز واردات به او داد و قس‌علیهذا…..»

سخنان رییس قوه قضاییه در شرایطی عنوان شد که پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در روزهای گذشته خبرساز شده است.

یک هفته پیش بود که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. شماری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بعد از این جلسه، به رمزگشایی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه پرداختند و در همین راستا «تسنیم» در گزارشی عنوان کرد: «دو فرد بازداشت‌شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه هستند.» بنابر این گزارش رسیدگی به پرونده افراد یادشده هشت ماه پیش با دستور رییس قوه قضاییه آغاز شده و حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای این پرونده را به‌دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع داده و تاکید کرده که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود.

این خبرگزاری در ادامه اضافه کرد: «‌با دستور قاضی‌القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز شد و در این پرونده تاکنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند.» بنابراین گزارش در بخشی از این پرونده فردی به‌نام «رستمی‌صفا» مطرح می‌شود؛ ابربدهکار بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود. این خبرگزاری در پایان خبر داد: «پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم‌الاجرای پرونده رستمی‌صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»

روزنامه «فرهیختگان» نیز در شماره روز دوشنبه خود، ضمن اختصاص عنوان نخست به این موضوع خبر داد: «‌با توجه به جایگاه معاون اول قوه و اینکه وی دارای رده حفاظتی بوده است، ورود به پرونده اتهامی پسران این مقام عالی قضایی نیازمند دستور شخص ریاست قوه‌قضاییه بوده است و رسیدگی به پرونده بدون دخالت و ایجاد مانع توسط حجت‌الاسلام مصدق ادامه پیدا می‌کند.» این روزنامه همچنین مطرح کرد: «‌متهم اصلی پرونده فردی با هویت «ح» دارای روابط صمیمی با برخی افراد رده‌بالا در مجموعه‌های مختلف نظام بوده است.»

توضیحات «تسنیم» و «فرهیختگان»، از یک طرف جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر کرد و از طرف دیگر برخی زمزمه‌ها درباره فسادهایی که با استفاده از ارتباطات مفسدین با برخی کارگزاران دستگاه‌های مختلف شده را تایید کرد. بسیار واضح است افرادی که تحت عنوان متهم، بازداشت و به پرونده آنها رسیدگی می‌شود، تنها بخشی از شبکه‌ای هستند که احتمالا در پرونده‌های فساد نقش دارند.

بر همین اساس بود که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در راس قوه قضاییه خواستار برخورد با پشت‌پرده فسادهایی شد که کارگزاران نظام را به دام می‌اندازد.

لزوم برخورد با مافیای پنهان مفاسد ریز و درشت در شرایطی از سوی عالی‌ترین مسوول دستگاه قضایی کشور مطرح شد که در هفته‌های گذشته گزار‌ش‌های متعددی مبنی بر احتمال وقوع فساد در موضوع شکر به کرات مطرح شده است. اگرچه هنوز هیچ اسمی در رابطه با این کالا مطرح نشده، اما ناظران بر این باورند آنچه در ماجرای واردات شکر همچنین قاچاق گسترده این کالا مطرح است، از پشت پرده‌ای خبر می‌دهد که نبض بازار را در اختیار گرفته و مجموع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های ارشد اجرایی، تقنینی و نظارتی را بی‌اثر و خنثی کرده و در واقع به سخره می‌گیرد.

برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

شکر یکی از کالاهای استراتژیک است که علاوه بر مصرف مستقیم از سوی مردم، در صنایع غذایی به ویژه نوشابه‌سازی، آبمیوه، شیرینی و شکلات صنعتی، کنسرو، سس و… کاربرد دارد. به گواه آمار، کشور ما سالانه به دو میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که از این میزان، نزدیک به ۵۵۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تن نیز به مصرف صنف و صنعت می‌رسد. سال گذشته کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر تولید کردند. همچنین پالایشگاه‌های غلات ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده بر پایه گندم و ذرت تولید کردند که چیزی معادل ۵۰۰هزار تن شکر است.

یک نگاه ساده به این اعداد مشخص می‌کند شکر و شیرین‌کننده‌های تولید داخل برای مصرف داخلی کفایت می‌کند، اما درست در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کشور شد. براساس گزارش‌ها دولت در بازه زمانی یادشده، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به شکر اختصاص داد تا قیمت این کالا دچار افزایش نشود و روی سفره مردم تاثیر منفی نگذارد.
همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده این کالا از ۹درصد به یک درصد رسید تا این معافیت چشمگیر، تعادل بازار شکر را تضمین کند، اما با وجود همه مساعدت‌های مالی و مالیاتی، شکری که درب کارخانه۲۵ هزار و ۵۰۰تومان تحویل می‌شود و باید بین ۵۰۰/۲۸ تا ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، از مرز ۶۰هزار تومان نیز گذشته است.

تحلیلگران در پاسخ به چرایی این موضوع به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ نخست قیمت ارزان شکر که در کشور ما به خاطر بهره‌مندی از سوبسید دولتی با میانگین جهانی قیمت این کالا تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد و سبب شده شکر در راس کالاهایی باشد که شبکه قدرتمندی از قاچاق آن را به صورت فله‌ای به کشورهای همسایه قاچاق کند. قیمت هر تن شکر در بازارهای جهانی ۶۰۰دلار و در کشور ما بعد از کمک یارانه‌ای و تخفیف مالیاتی ۳۰۰ دلار است.

دومین مشکل در بازار شکر نیز از همین اختلاف قیمت ۳۰۰ دلاری به وجود آمده است. سهم بیش از ۸۰ درصدی صنف و صنعت از شکر یارانه‌ای و ارزان به ویژه در نوشابه‌سازی‌ها موجب شده تا میلیاردها دلار یارانه به برندهایی اختصاص ‌یابد که عمدتا ایرانی نیستند؛ محصولاتشان برای سلامتی مضر است و تولیداتشان مشمول قیمت‌گذاری نیز نمی‌شود.

به عبارتی محصولاتشان را با هر قیمتی که بخواهند عرضه می‌کنند و با همه اینها بخش زیادی از آن نیز صادر می‌شود. البته برخی تحلیلگران از صادرات این کالاها به خاطر برخورداری از مواهب ارزی مواد اولیه از عنوان «قاچاق رسمی» استفاده می‌کنند.

همین روند و رویداد است که از مدت‌ها پیش علامت سوال‌های متعددی درباره تلخی و شیرینی بازار شکر ایجاد کرده و در این میان برخی با ایما و اشاره و عده دیگری به وضوح، خسارت‌بار بودن رویه‌ها را گوشزد و تاکید می‌کنند که معمولا پشت پرده روندهایی که در محاسبات اقتصادی توجیهی ندارد و اثرات زیان‌بار آن برای اقتصاد ملی و اشتغال کشور کاملا روشن است، فسادی لانه کرده که نمونه اخیر یعنی رستمی‌صفا از جمله این موارد است. بر این اساس انتظار می‌رود «شکر» یکی از پرونده‌هایی باشد که روی میز دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف این بازار تلخ و پرآشوب روشن شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: هیچ کمبودی در تولید و توزیع شکر وجود ندارد و سهمیه‌بندی این کالا نیز کذب است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، مسعود امراللهی ضمن تکذیب سهمیه‌بندی شکر گفت: هیچ‌گونه سهمیه‌بندی شکر در حوزه مصرف‌کننده، صنف و صنعت انجام نمی‌شود؛ زیرا شکر به اندازه کافی تولید و توزیع شده و هیچ کمبودی در تامین این کالا نداریم.

وی ادامه داد: ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص دادیم که در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی سهمیه به استان‌ها داده شده که از این میزان هنوز ۳۰ هزارتن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها، جذب نشده است. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در پایان گفت: قیمت شکر بسته‌بندی هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، شکر فله درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و فله مصرف کننده نیز ۲۸ هزار تومان است.

گفتنی است؛ طی روزهای گذشته خبری مبنی بر سهمیه‌بندی شکر در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

میثم جاهدی گفت: در مرحله هفتم نظرسنجی دستگاهی سهمیه ارز تخصیصی ۷ محصول از وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی ارایه شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ میثم جاهدی افزود: در این مرحله مطابق روال قبل با اعلام بانک مرکزی مبنی بر میزان سهمیه ارزی وزارت جهاد کشاورزی، بر اساس گزارش‌گیری سامانه‌ای توسط دست‌اندرکاران مربوطه، و بر اساس شاخص‌بندی و سهمیه‌بندی توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ارسال نظر دستگاه برای کالاهای کشاورزی صورت می‌گیرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این نظرسنجی برای محصولات بذر، آبزیان مولد، دامپزشکی (دارو و مواد اولیه دارو و مکمل افزودنی‌های دارو)، دانه سویا، روغن پالم، شکر و برنج انجام شده است.

وی اضافه کرد: طبق روال دفتر خدمات بازرگانی در سال جاری و به منظور شفاف سازی، فایل مربوطه جهت اطلاع‌رسانی به عموم در سایت وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری می‌شود.

جاهدی گفت: بر اساس میزان سهم ارزی اعلامی در این مرحله و با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی مقرر شد؛ برای بعضی از کالاهای اساسی مشمول نظر دستگاهی صورت گیرد و در مراحل آتی نیز اقدام به ارایه نظر دستگاهی باشد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در این خصوص همکاری مناسب بانک مرکزی جهت ترمیم سهمیه ارزی متعلقه به وزارت جهاد کشاورزی و حل مسائلی از قبیل تعیین تکلیف کدهای کارگزاری جهت فیش گزاری شرکت‌ها در بانک‌های عامل و… راهگشا خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) وزارت جهاد کشاورزی، از واگذاری امور تعیین سقف ارزی شکر و موضوعات چای به این دفتر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، میثم جاهدی مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی به دلیل تغییر نرخ جهانی و مسائل حادث شده در بازار شکر، اقدام به واگذاری تعیین سقف ارزی واردات شکر به دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) به عنوان دفتر تخصصی این امر کرد.

وی افزود: تا پیش از این تعیین سقف قیمت‌های جهانی شکر بر عهده اداره کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی بود.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در خصوص چای نیز که به دلیل بروز مشکلات عدیده برای فعالان صنف در دو سال قبل و انتقال غیررسمی امور از اواخر سال ۱۴۰۱ از دفتر صنایع تبدیلی، موضوع برنامه‌ریزی و پیگیری امور چای به دلیل توجه و اهتمام دکتر پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و رئیس شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر حل مسائل و مشکلات صنعت چای، به صورت رسمی از سال ۱۴۰۲ به دفتر خدمات بازرگانی (تجارت خارجی) واگذار شد.

وی با بیان این که با پیگیری مستمر و هماهنگی بین‌دستگاهی با نهادهای مرتبط با این حوزه، نظر مساعد تمام دستگاه‌ها اعم از نظارتی و اجرایی برای حل مناسب مسائل این صنعت است، افزود: مقرر شده موضوعات مربوط به صنعت چای اعم از نرخ ارز و نحوه تخصیص، تکلیف فرآیندهای اجرایی مانند ثبت سفارشات جدید و تمدید ثبت سفارشات قدیم و … با پیگیری رئیس شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در شورای تنظیم بازار کشوری طرح و تصمیم‌گیری شود و هرگونه گمانه‌زنی در این خصوص تا اعلام رسمی، فاقد اعتبار است.

جاهدی تصریح کرد: دفتر خدمات بازرگانی و معاونت توسعه بازرگانی در این راستا ذیل نظرات شورای بازرگانی وزارت متبوع، پیگیری لازم جهت احقاق حقوق تجار امین و خوشنام صنعت چای و مردم را انجام خواهند داد.

سرویس خبری: صنعت غذا

بحران سقف بدهی در آمریکا، نگرانی از رکود در اقتصاد جهان ، عدم وجود شفافیت در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا درباره سیاست های مالی و افزایش تقاضا برای اسکناس سبز از بین عواملی هستند که باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از آناتولی، قیمت انواع کالاهای جهانی امروز به دلیل، پیش بینی بازار از رکود اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا، افت شدیدی پیدا کرد به طوری که قیمت پنبه ۴٫۲ درصد، قهوه ۲٫۹ درصد، شکر ۰٫۵ درصد کاهش یافت، قیمت گندم ۵٫۷۵ دلار و قیمت ذرت ۶٫۲۵ دلار و قیمت دانه روغنی سویا ۷٫۵ دلار کاهش قیمت را تجربه کرد.

خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد: نگرانی از وضعیت اقتصادی در هفته گذشته باعث شد که قیمت کالاهای اساسی امروز با کاهش شدیدی مواجه شود.

هفته گذشته با همین پیش بینی از وضعیت اقتصاد جهان بسیاری از دارندگان کالاهای اساسی به سمت فروش روی آوردند.

بحران سقف بدهی در آمریکا، نگرانی از رکود در اقتصاد  جهان ،و عدم وجود شفافیت در تصمیمات فدرال رزرو آمریکا در باره سیاست های مالی و افزایش تقاضا برای اسکناس سبز از بین عواملی هستند که باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی در جهان شده است.

در این میان کمتر از یک ماه فرصت برای کنگره آمریکا مانده تا سقف بدهی ۳۱٫۴ تریلیون دلاری را برای جلوگیری از نکول اعلام کند.

جولی کوژاکریال مدیر ارتباطات در صندوق بین المللی پول اعلام کرد:‌ پیامدهای بسیار جدی نه تنها برای آمریکا بلکه برای اقتصاد جهانی وجود خواهد داشت.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در ماه های گذشته هر دور از کنگره  خواستند که اقدام فوری برای بالا بردن سقف بدهی در این کشور برای فرار از نکول انجام د هند.

جانت یلن هشدار داد که اگر نکول ایجاد شود یک زنگ خطی برای اقتصاد جهانی هم خواهد بود.

ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده ، نکول یا Default گفته می‌شود. این نکول زمانی اتفاق می‌افتد که طرف بدهکار قادر به برآورده کردن تعهد قانونی بازپرداخت بدهی نیست. قرض گیرنده ممکن است وقتی از انجام پرداخت های لازم ناتوان بوده یا مایل به پرداخت بدهی نباشد، نکـول نماید.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: آناتولی