دبیر ستاد تنظیم بازار ضمن ابراز مخالفت نسبت به ایجاد تغییرات در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد که به صورت روزانه گزارش وضعیت بازار به مقامات ارائه می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: شکر در انبار‌های کشور به میزان کافی ذخیره شده و تعاونی‌ها با دریافت حواله به میزان نیاز می‌توانند از سازمان صمت تهران شکر دریافت کنند.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه هیچ کمبود شکری در انبار‌ها وجود ندارد، گفت: در برهه‌ای تأمین شکر به علت مشکلات کارخانه نیشکر خوزستان و سیل در مناطق کشت نیشکر، با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو شد که خوشبختانه با اقدام جدی وزارت صمت این موضوع در حال حاضر برطرف شده است.

رئیس اتاق اصناف تهران افزود: انبار‌های کشور به اندازه کافی ذخیره شکر دارند به نحوی که قیمت شکر‌های بسته بندی شده ۴ هزار و ۳۰۰ تومان و شکر فله‌ای به قیمت هر کیلوگرم ۳ هزار ۴۰۰ تومان در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌گیرد.

نوده فراهانی گفت: در هفته‌های گذشته با عبور از بحران به‌وجود آمده در بحث شکر، به تعاونی‌های سطح شهر تهران اعلام کرده‌ایم که با تهیه حواله از سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران به دریافت شکر برای موارد مورد نیاز خود اقدام کنند، چنانچه تاکید می‌کنیم که افراد و تعاونی‌ها برای نیاز واقعی خود شکر تهیه کنند و از انبارداری اقلام و فروش با قیمت‌های بالا جدا خودداری کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در تهیه قند و قنادی‌ها مشکلی وجود ندارد، گفت: قند حبه پِرِسی به قیمت هر کیلوگرم ۸۸۰۰ تومان، قند شکسته فله به قیمت هر کیلوگرم ۸۹۰۰ تومان و قند کله فله به قیمت هر کیلوگرم ۸۷۰۰ تومان در میادین به فروش می‌رسد، ضمن اینکه قیمت قند بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۸۱۰۰ تومان است.

مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران از آغاز توزیع شکر تنظیم بازاری ۳۵۰۰ تومانی در سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح محلات خبر داد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه هیچ تغییر قیمتی در حوزه آرد نانوایی‌ها صورت نگرفته گفت: نرخ گندم عرضه شده برای نانوایی‌ها به دو شکل پریارانه و کم‌یارانه عرضه می‌شود و دیگر واحدی نداریم که یارانه دریافت نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: روند واردات شکر به کشور امیدبخش بوده و میزان ذخایر استراتژیک کشور امیدبخش است.

وی افزود: از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز حواله به ستادهای تنظیم بازار و تشکل‌ها به میزان ۳۴۸ هزار تن به صورت پیش‌ فاکتور داده شده است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: بازار شکر امروز در آرامش نسبی رسیده است اما هنوز مطلوب ما نیست اما آمادگی داریم که همه مصارف شکر کشور را با نرخ مصوب هر کیلوگرم ۳۴۰۰ تومان برای مصارف خانوار و صنف و صنعت تامین کنیم.

وی تصریح کرد: برای تامین نیازهای مساجد و هیئت‌های مذهبی نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد و آنها می‌توانند با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر مورد نیاز را با نرخ مصوب دریافت کنند.

سیف یادآور شد که بخش خصوصی نیز اقدام به واردات شکر کرده است که محموله‌های آن به زودی وارد بازار می‌شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به دلایل گرانفروشی این محصول در برخی از نقاط و خارج از قیمت مصوب ۳۴۰۰ تومانی گفت: برخی دوست ندارند که قیمت شکر در بازار کاسته شود تا از میزان سود آنها کاسته شود یا با توجه به اینکه نرخ خرید آنها در گذشته بیشتر بوده است حاضر نیستند از نرخ محصول خود بکاهند و به نحوی چسبندگی بازار ایجاد شده است.

وی گفت: نرخ هر کیلوگرم شکر در میادین میوه و تره‌بار ۳۴۰۰ تومان و در واحدهای صنف و صنعت نیز به همین قیمت است.

سیف ادامه داد: بر اساس تمهیدات صورت گرفته این محصول در واحدهای خرده‌فروشی نیز با قیمت ۳۵۰۰ تومان برای شکر فله و به صورت بسته‌بندی با وزن ۹۰۰ گرمی نیز با قیمت‌های متفاوت ۴ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با توجه به کیفیت آن عرضه می‌شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه چرا برخی خرده‌فروشان اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب ۴۴۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان نمی‌کنند گفت: این فروشگاه‌ها برای دریافت شکر با نرخ دولتی به شرکت بازرگانی دولتی ایران مراجعه نکرده‌اند زیرا ممکن است حاشیه سود کم این محصولات آنها را راضی نمی‌کند یا اینکه حوصله طی مراحل اداری برای دریافت این محصول را ندارند.

وی تصریح کرد: این محصول هم اینک در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم عرضه می‌شود و به هر فروشگاه بسته به نیاز خود ۵۰۰ کیلو تا یک تن در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

مردم شکر را بالاتر از ۳۵۰۰ تومان نخرند

سیف به مردم توصیه کرد که شکر را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های مصوب خریداری نکنند گفت: مردم در صورتی که به فروشگاه رفتند و دیدند که نرخ فروش آنها بالاتر از نرخ‌های مصوب یاد شده است اقدام به خرید نکنند زیرا برخی افراد با توجه به اینکه نرخ محصول خود را در گذشته با قیمت‌های بالاتری خریداری کردند امروز می‌خواهند به هر صورتی که شده محصول خود را به فروش برسانند.

تمام نانوایی‌هایی کشور یارانه‌ای شدند

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود در ارتباط با دلایل افزایش قیمت نان در برخی از واحدهای خبازی گفت: قیمت گندم عرضه شده برای نانوایی‌ها به صورت پریارانه و کم یارانه اختصاص می‌یابد و امروز برخلاف گذشته دیگر نانوایی نداریم که آرد خود را به صورت یارانه‌ای دریافت نکند.

سیف ادامه داد: تمام نانوایی‌های سطح کشور آرد و گندم یارانه‌ای را دریافت می‌کنند و هیچ تغییر قیمتی در حوزه آرد آنها صورت نگرفته است.

سازمان‌های تعزیرات حکومتی به گرانفروشی نان رسیدگی کنند

وی گفت: از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی می‌خواهیم به موضوع گرانفروشی نان رسیدگی کنند.

سیف یادآور شد که برخی اتحادیه‌ها چند سالی است که نرخ جدید نگرفته‌اند اما این امر دلیلی نمی‌شود که از نرخ‌های مصوب فعلی تخطی کنند.

تخطی در قیمت برخی از نان‌ها به درخواست مردم انجام می‌شود

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در برخی مواقع تخطی از نرخ مصوب نان به درخواست مردم انجام می‌شود گفت: مشاهده شده است که مردم نان‌های بزرگ‌تر و با قیمت متفاوتی می‌خواهند که این امر زمینه را برای بروز تخطی باز می‌کند.

وی گفت: برکت فروش نان به رعایت آداب صنف نانوایی است که یکی از این آداب همین رعایت انصاف است و نانوایی‌ها باید خدماتی را که به صورت جداگانه ارائه می‌دهند مطابق مبالغی باشد که از مردم می‌گیرند.

سیف درباره میزان تولید گندم در سال زراعی جاری گفت: پیش‌بینی می‌شود که ۱۱ تا ۱۱٫۵ میلیون تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شود.

بوشهر ۳ برابر بیشتر گندم تولید می‌کند

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: بارندگی‌ها در برخی استان‌های کشور بسیار مناسب بوده به طوریکه میزان تولید گندم در بوشهر ۳ برابر سال گذشته است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار برای حمل و نقل گندم در داخل کشور از کشتی استفاده شده است گفت: به منظور کاهش هزینه‌های تولید حمل و نقل گندم از بوشهر به سیستان و بلوچستان در بندر چابهار با کشتی انجام شد که این امر هزینه‌های ما را کاهش داد و از طرفی منجر به رونق بیشتر بندر چابهار خواهد شد.

بنابراین گزارش، بهمن دانایی رئیس انجمن کارخانه‌های قند و شکر نیز در این مراسم گفت: ۸۰۰ هزار تن مجوز به کارخانجات قند و شکر برای واردات شکر خام داده شده است.

وی افزود: همه این ثبت سفارش انجام شده منجر به واردات شده است و تا به امروز دو کشتی از این محصول به کشور وارد شده و این هفته نیز سه کشتی دیگر به کشورمان وارد می شود.

رئیس انجمن کارخانه‌های قند و شکر گفت: تا آخر خرداد یا حداکثر تا نیمه تیرماه سال جاری همه این شرکت‌ها ثبت سفارش شده به بازار مصرف تزریق یا وارد می‌شود.

تشکیل پرونده تعزیرات برای کارخانه‌های شکر

بنابراین گزارش سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه این مراسم در ارتباط با موضوع احتکار شکر گفت: در موارد بسیاری مشاهده شد که برخی شکر را دریافت اما آن را احتکار کرده بودند به همین منظور پرونده‌های متعددی برای آنها از جمله کارخانه‌های شکر تشکیل شده و ما امیدواریم هر چه زودتر به آنها رسیدگی شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با احتمال قاچاق آرد گندم از کشور به دلیل تفاوت قیمت آن با کشورهای همسایه اظهار کرد: تمام زمینه‌های لازم برای جلوگیری از قاچاق آرد فراهم شده است و نیروی انتظامی کشورمان مکشوفات متعددی در این ارتباط داشته‌اند که این امر نشان می‌ده که ما اقدامات مناسبی برای جلوگیری از قاچاق آرد در دستور کار داریم.

وی یادآور شد که قاچاق آرد موضوع تامین امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد به همین منظور به شدت جلوی این امر گرفته می‌شود و موفقیت‌های خوبی در این زمینه داریم.

سیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مردم در صورت گرانفروشی در نانوایی‌ها چه باید بکنند گفت: هرگونه تخلف در ارتباط با فروش نان را به سامانه ۱۲۴ تعزیرات حکومتی اطلاع دهند و مردم مطمئن باشند که حتما با واحدهای متخلف برخورد صورت می‌گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با افزایش هزینه‌های حمل و نقل گفت: از هفته گذشته بر اساس مذاکره‌ای که با سازمان حمل و نقل و ترافیک داشته‌ایم تمهیداتی را برای ناوگان حمل و نقل در نظر گرفته‌ایم که این امر منجر به کاهش هزینه‌‌ها خواهد شد.

وی همچنین در ارتباط با مبادی واردات برنج نیز گفت: در سال جاری بر مبادی واردات برنج افزوده می‌شود و دیگر مانند گذشته منحصر به یک یا دو کشور نخواهد بود. کما اینکه در سال گذشته نیز تعداد این مبادی افزایش یافته بود.

سیف در ارتباط با موضوع درخواست افزایش قیمت نان توسط نانوایی‌ها گفت: هم اکنون این موضوع در دست بررسی است اما در حال حاضر هیچ برنامه‌ای در این ارتباط وجود ندارد.

وی در پاسخ به گندم‌هایی که خارج از شبکه خرید تضمینی به فروش می‌رسد گفت: هر گندمی که خارج از این سامانه به فروش می‌رسد آرد آن باید در سامانه توزیع شود تا به مصرف مردم کشور خودمان برسد.

وی گفت: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد احتمال قاچاق این محصولات به خارج از کشور و جود دارد و دلالانی می‌خواهند آن را از چرخه خارج کنند اما با توجه به ممنوعیت صادرات این امکان وجود ندارد و کسانی که قصد صادرات دارند باید از امکان ورود موقت برای تامین نیاز خود استفاده کنند.

سیاست خرید تضمینی گندم در ابهام

سیف در پاسخ به اینکه قیمت تضمینی گندم در سال جاری اجرا می‌شود گفت: پروژه قیمت تضمین برخی کالاها مانند ذرت و جو در سال گذشته عملیاتی شد اما بعد از برهم خوردن بازار ارز ابهاماتی دراین خصوص بوجود آمد و عملا اجرای این سیاست را با ابهاماتی روبرو کرد.

وی افزود: اگر بورس کالا بتواند این ابهامات را برطرف کند می‌توانیم در سال جاری نیز از این امکان استفاده کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ارتباط با وضعیت تامین برنج در کشور گفت: در سال ۹۶، یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در سال ۹۷،‌یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده است. همچنین در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری ۴۱۵ هزار تن از این محصول به کشور آمده است و بعید می‌دانیم که تغییر قیمتی درباره این محصول ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در واکنش به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا برنج‌های پاکستانی که با ارز دولتی به کشور وارد شده با برنج‌های ایرانی اختلاط یافته و به قیمت آزاد فروخته شده؛ مگر نظارتی توسط دولت در این ارتباط وجود ندارد گفت: هم اینکه موضوع اختلاط برنج ایرانی با پاکستانی و فروش آن به نرخ برنج ایرانی کشف شد نشان می‌دهد که در بازار نظارت وجود دارد اما این نظارت کافی نیست و حتما باید بیشتر شود.

سیف افزود: تشخیص این امر برعهده سازمان‌های استاندارد و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین صنوف است که باید دقت بیشتری در این ارتباط داشته باشند.

وی گفت: واردکنندگانی که برنج را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در شبکه‌های توزیع مانند صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کنند باید مستندات عرضه خود را داشته باشند و آن را به دولت ارائه دهند که در غیر این صورت مجازات خواهند شد.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تخلف ۱۱۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر خبر داد.

عباس تابش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد اظهار کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما در توافق با مسئولان و دستگاه های مرتبط با این بخش،  توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه مبارک رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود.

گلایه از برخی دستگاه ها در ماجرای گرانی خرما/ احتکار خرما در برخی سردخانه های دولتی

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با گلایه از دستگاه هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم متاسفانه برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند بجای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورد، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بود و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه ها کردیم.

وی گفت: همکاران ما در بازرسی های خود سردخانه هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند.

تابش افزود:  بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت.

الزام اصناف برای خرید و فروش کالا با فاکتور/ برخورد با مرغداری های گرانفروش

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما به صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت.

وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسئولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد.

تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرایند اتفاق بیافتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چندین مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گرانتر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.

وی خاطرنشان کرد: این یعنی سازمان حمایت تنها با اصناف و واحدهای صنفی طرف نیست بلکه اگر واحدهای تولیدی هم از سر منشأ، ضوابط و شرایط هیئت تعیین و تثبیت قیمت را رعایت نکند، با آن هم برخورد خواهیم کرد.

جریمه ۵۵۰ میلیارد تومانی در انتظار ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار و گرانفروشی شکر

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته ها و ماه های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی های ما کارخانجات کشت و صنعت بزرگی از جمله کشت و صنعت دهخدا، فارابی، امیرکبیر و کارون، به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت ها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم.

کمبود شکر در هفته های گذشته در حالی بازار کشور را تحت تاثیر خود قرار داد که برخی کارشناسان علت آن را کاهش تولید، تاخیر در واردات، احتکار توسط سودجویان، افزایش حجم ذخیره سازی صنایع وابسته به شکر و حتی صادرات آن بیان کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، با وجود روند افزایش قیمت شکر در بازار این سوال مطرح است که محتکران و سودجویان تلاش دارند با احتکار این ماده غذایی آن را به قیمت های گزاف به فروش برسانند تا از سودهای کلان تری برخوردار شوند.
کمیاب شدن یکباره شکر گویای آن است که این مهم در بازار به شکل طبیعی بوجود نیامده و ارتباط به کاهش تولید داخلی و تاخیر در واردات ندارد، بلکه با وقوع سیل و از بین رفتن بخشی از اراضی نیشکر، عده ای دلال و واسطه با احتکار، تلاش در افزایش قیمت آن دارند به طوری که برخی مسئولان امر هم براین باورند که کشور در تامین شکر مشکلی ندارد و مقادیر زیادی از آن در انبارهای شرکت‌های تولید کننده و یا توسط عمده فروشان احتکار شده و به بازار عرضه نمی شود.
بررسی واحد های عمده‌فروشی در خیابان مولوی تا فروشگاه های زنجیره‌ای و خرده فروشی گویای کمبود شکر در سطح بازار است به نحوی که برخی فروشندگان گفتند، مدتی است که شکر در بازار توزیع نمی شود و در صورت عرضه، با قیمت های بیش از نرخ تنظیم بازاری است.
طبق آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار که مربوط به سال گذشته است، قیمت هرکیلوگرم شکر سفید درب کارخانه ۳۰۰۰ تومان، شکر فله برای مصرف‌کننده ۳۴۰۰ تومان ، شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی ۴۰۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی یک کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان تعیین شده، اما در هفته‌های گذشته قیمت شکر در چندین مرحله افزایش یافت و به بیش از ۱۰ هزارتومان رسید که بیانگر افزایش قیمت بسیار فراتر از نرخ های مصوب سال گذشته است.
بررسی بازار شکر گویای آن است که بخشی از افزایش قیمت این ماده غذایی، ناشی از هیجان های در سطح بازار است، اما شکر به دلیل کمبود در بازار به طلای سفید تبدیل شده که یا موجود نیست، ویا عرضه کنندگان محدودی با قیمت تنظیم بازار عمل می کنند و سایر فروشندگان احتمالی هم نرخ های غیر واقعی و گزاف را به خریداران تحمیل می کنند.
موضوع عرضه شکر در بعضی فروشگاه‌های زنجیره ای با کارت ملی هم از رویدادهای دیگر است، اما تمامی فروشگاه های زنجیره ای موجودی شکرهای تنظیم بازاری در اختیار ندارند.
برخی مغازه ها هم در این آشفته بازار، شکر فله ای خرید قبل خود را با قیمت ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان می فروشند که تمام مدت مصرف کننده نهایی متضرر خرید است.
براساس آمارهای موجود نیاز کشور به شکر ۲٫۲ میلیون تن و نیاز ماهانه ۱۸۰ هزارتن است که سالانه بخش عمده آن از محل تولید داخلی و بخشی از محل واردات با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود.
آمارهای گمرک نشان می دهد که بخشی از شکر وارداتی نیز سالانه صادر می شود، اما اکنون بنابر درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات شکر ممنوع شده است.
شرایط بازار بیانگر آن است که علاوه بر شرکت های تولید کننده، تخلفاتی در شبکه توزیع شکر نیز وجود دارد و به تازگی ۹۰ تن شکر تنظیم بازاری خارج از شبکه توزیع توقیف شد و پرونده ۱۱۹ میلیارد تومانی ۲ شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر در دست رسیدگی قرار دارد.
اکنون نابسامانی بازار ارزاق و کالاهایی که مردم بیشتر نیاز دارند، گویای آن است که ضرورت دارد دستگاه های نظارتی با تشدید مجازات ها با این متخلفان برخورد کنند، تا برخی افراد سودجو از این بازار بهره برداری نکنند که تاوانش را مصرف کنندگان بپردازند.
به تازگی یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تاکید بر اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از شرکت های تولیدی خواست تا شکر را به بازار عرضه کنند و از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.
«کاوه زرگران» دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران نیز گفت: قیمت فعلی شکر در بازار کاذب است و این موضوع ناشی از نامتعادل بودن عرضه و تقاضاست.
عدالت نسب یکی از فروشندگان سطح شهر گفت: اغلب شرکت های بسته بندی شکر نمی فروشند، از امروز برخی شرکت ها اقدام به عرضه کرده اند که یک کارتن ۱۲ عددی شکر با قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان فروخته می شود.

** احتکار صنایع شیرینی و شکلات
بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران در گفت و گو با ایرنا در ارتباط با علل کمبود شکر در بازار گفت: کاهش عرضه شکر و وقوع سیل فروردین ماه که موجب از بین رفتن بخش عمده ای از اراضی نیشکر شد، صنایع وابسته به این محصول، همچون شیرینی و شکلات، نوشیدنی ها و قنادی ها را برآن داشت که برای چندین ماه ذخیره سازی کنند تا مشکلی در تامین شکر مورد نیاز نداشته باشند و برخی شرکت ها نیز برای افزایش قیمت این محصول، از عرضه آن به بازار خودداری کنند.
به گفته وی، صنایع ذخایر شکر خود را از کارخانجات تولید کننده و سهمیه شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین کرده اند که این امر می تواند در کاهش عرضه این محصول به بازار موثر باشد.
این فعال صنفی تصریح کرد: بخش عمده اراضی کشت چغندر و نیشکر کشور و ۹ کارخانه فعال در بخش نیشکری در خوزستان قرار دارند و سال گذشته با پیش بینی ۱٫۸ میلیون تن تولید شکر، قرار بود یک میلیون تن آن از محل اراضی کشت چغندر و ۸۰۰ تن از محل اراضی نیشکر تامین شود، اما در اواسط تابستان به دلیل مشکل کم آبی و ایجاد سهمیه بندی در استان خوزستان حدود ۳۰ درصد اراضی کشت و صنعت نیشکر کشور به طور کامل خشک شد و از بین رفت.
وی اظهارداشت: بهره برداری از کارخانه های چغندر موجب شد تا ۹۵۰ هزارتن شکر پیش بینی شده تامین شود و برآورد شد که تولید شکر از اراضی نیشکر نیز به ۵۵۰ هزارتن برسد که تشدید بارندگی ها و آب زیاد در اراضی، موجب تاخیر برداشت نیشکر تا اواخر بهمن ماه شد.
به گفته وی، به طور معمول کارخانه های چغندر از اواسط شهریورماه هر سال تولید را شروع و تا دی و بهمن ماه فعالیت دارند و همچنین کارخانه های نیشکر نیز از اواخر مهرماه و اوایل آبان ماه شروع به تولید می کنند.
دانایی تصریح کرد: وقوع سیل در اواخر اسفندماه و نیز در ابتدای سال ۹۸ در استان خوزستان موجب شد که ۳۰ هزار هکتار از مزارع نیشکر خسارت های هنگفتی داشته باشند و ۲ واحد کشت و صنعت نیشکری دهخدا و سلمان فارسی زیرآب رفتند.
وی افزود: این مساله در حالی رخ داد که طبق برنامه ریزی باید شکر مورد نیاز کشور تا خردادماه ۹۸ از تلفیق دو بخش چغندر و نیشکر و بقیه نیاز تا برداشت چغندر جدید در شهریورماه از محل واردات تامین شود.
دبیرانجمن مزبور گفت: تاخیر در واردات موجب کمبود شکر در بازار فعلی شد، زیرا در اواسط بهمن ماه شکر چغندری تمام و انبارها خالی از شکر شد، علت آن هم این بود که از شهریور تا بهمن ماه بازار از شکر چغندر تامین شد و شکر نیشکری نیز به دلیل بارندگی ها پیوست آن به بازار نیامد.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: شرکت بازرگانی دولتی از بهمن ماه تاکنون شکر مورد نیاز کشور را از ذخایر خود تزریق کرد و هنوز هم در حال عرضه است.
وی صادرات شکر با ارز آزاد را اجحاف به منافع ملی و مصرف کنندگان دانست و افزود: طبق آمارهای موجود سال گذشته برای تامین نیاز کشور ۲۸۱ هزارتن از این ماده غذایی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومان تامین و به کشور وارد شد، که ۲۰۲ هزارتن آن مربوط به دولت بوده و نزدیک ۸۰ هزارتن آن از بقیه واردات سال ۹۶، که در ابتدای سال ۹۷ ترخیص شد.
دانایی درباره احتکار شکر توسط سودجویان و دلالان گفت: سالهای گذشته به طور قطع دلالان در احتکار شکر نقش داشتند، اما سال گذشته چون شکر با حجم قابل توجهی در دستشان نبود بنابراین نمی توانستند در بازار تاثیرگذار باشند.
وی پیرامون صادرات بین ۵۳ تا ۵۵ هزارتن شکر توسط عده ای سودجو به عراق و آسیای میانه در سال گذشته اظهارداشت: این اقدام با اعتراض انجمن صنفی صنایع قند و شکر روبرو شد تا جایی که برای حفظ ذخایر و موجودی شکر در کشور خواستار ممنوعیت صادرات این ماده غذایی شدیم، اما طبق آمار شهریورماه سال گذشته باردیگر ۳۰ تا ۴۰ هزارتن شکر از کشور خارج شد که برخی مسئولان اظهارکردند که این شکر ورود موقت بود.
دانایی یکی از عاملان اصلی کمبود شکر در بازار را صنایع نیازمند به شکر دانست و گفت: شکر بخش چغندری به طور عمده به مصرف صنایع همچون شیرینی و شکلات، قنادی ها ، نوشیدنی ها می رسد.
وی اضافه کرد: احتمال احتکار توسط شرکت های بسته بندی هم نمی تواند در حجمی باشد که بازار را با کمبود روبرو کند.
دانایی، کاهش مصرف شکر به دلیل پایین بودن توان خرید مردم را یادآور شد و افزود: مصرف شکر در سبد خانوار و صنعت شیرینی و شکلات کاهش یافته تا جایی که سرانه مصرف به کمتر از ۲۷ کیلوگرم رسیده درحالی که در سالهای گذشته سرانه مصرف به ۳۰ کیلوگرم نیز رسید.
وی متعادل شدن قیمت شکر در بازار را وابسته به تشدید کنترل های دستگاه های نظارتی دانست و گفت: اکنون نرخ مصوب شکر درب کارخانه و در بازار مصرف تغییری نکرده و همچنان براساس نرخ مصوب سال گذشته از کارخانه ها خریداری می شود و قیمت های بیش از نرخ مصوب مصداق گران‌فروشی است و در صورت مشاهده باید با متخلفان برخورد شود.
دانایی گفت: کشتی های شکر در راه است و با ورود این محموله ها به کشور بازار این محصول به ثبات خواهد رسید.

** تعادل بازار شکر ۱۰ روز آینده
« یزدان سیف» مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی نیز به ایرنا گفت: روزانه هشت هزار تن شکر در کشور، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن در میادین میوه و تره بار و ۵۱۰ تن در فروشگاه های زنجیره ای تهران توزیع می شود که با اقدام های صورت گرفته تا ۱۰ روز آینده عرضه شکر در بازار متعادل خواهد شد.
به گفته وی، از ابتدای اسفند ۹۷ تاکنون بیش از ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده است.
تلاش های خبرنگار ایرنا برای مصاحبه با محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص تامین و عرضه شکر بدلیل پاسخگو نبودن، میسر نشد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: عرضه شکر در بازار تا ۱۰ روز آینده متعادل می شود.

به خبرگزاری تسنیم،  یزدان سیف با اعلام اینکه محموله های جدید شکر در راه بازار است، اظهار کرد: در تهران روزانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن شکر در میادین میوه و تره بار و ۵۱۰ تن نیز در فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: مصرف شکر در کل کشور ماهیانه ۱۸۰ هزار تن است اما هم اکنون هر ماه ۲۴۰ هزار تن شکر توزیع می شود.

یزدان سیف با تاکید براین که به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد؛ برای عرضه این محصول به بازار و متعادل شدن قیمت ها، از شرکت های تولید کننده خواست تا برای کمک به مردم شکر تولیدشان را به بازار عرضه کنند.
همچنین از مردم خواست تا به اندازه نیازشان خرید کنند تا دست سودجویان از بازار قطع شود.

سیف از تشکیل پرونده ۱۱۹ میلیارد تومانی دو شرکت کشت و صنعت در خوزستان به جرم احتکار شکر خبر داد و گفت: این پرونده به علت احتکار شکر در دست رسیدگی است.

همچنین دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران از ورود محموله های شکر به کشور در هفته آینده خبرداد و گفت: چندین کشتی محموله شکر توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی در راه است که موجب متعادل شدن بازار می شود.

بهمن دانایی اظهار داشت: برای تامین بازار، هم اکنون محموله شکر چهار تا پنج کشتی خریداری شده توسط شرکت بازرگانی دولتی در بنادر کشور در حال تخلیه بار است که همچنان در قالب شکر تنظیم بازاری عرضه می شود و در ادامه پنج تا شش کشتی دیگر نیز در راه است.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران، تصریح کرد: در کنار واردات شرکت بازرگانی دولتی ایران، ۸۰۰ هزار تن شکر توسط واردکنندگان قند و شکر به کشور وارد می شود که امیدواریم برای متعادل شدن بازار تا پایان اردیبشهت ماه ۱۰۰ هزار تن شکر به بازار عرضه شود.
وی با بیان اینکه هنوز ۱۵۰ هزارتن شکر نیشکری ما در دست تولید است که بزودی به بازار عرضه می شود، گفت: با وفور عرضه شکر از هفته آینده توسط

بخش خصوصی و دولتی از التهاب جو روانی بازار کاسته خواهد شد و بازار این محصول همچون گذشته متعادل می شود.
وی ادامه داد: خرید شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران مربوط به آبان و آذرماه سال گذشته و خرید بخش خصوصی مربوط به ۱٫۵ ماه اخیر است که به دلیل مشکلاتی در نقل و انتقال پول با تاخیر مواجه شده است.

دانایی تصریح کرد: شکر وارداتی با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی خریداری می شود بنابراین انتظار می رود ورود محموله های جدید شکر با قیمت های مصوب سال گذشته ستاد تنظیم بازار به قیمت هر کیلوگرم درب کارخانه سه هزار تومان، هرکیلو شکر فله ای ۳۴۰۰ تومان، هر بسته ۹۰۰ گرمی چهار هزار تومان و هر بسته بندی یک کیلوگرمی ۴۴۰۰ تومان باشد.
به گفته وی، نرخ مصوب شکر مربوط به قیمت گذاری سال گذشته ستاد تنظیم بازار است که تا نرخ گذاری های جدید اعمال خواهد شد.

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: در صورتی که شکر وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت های بیش از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار در سطح فروشگاه ها و خرده فروشی ها عرضه شود تخلف و گران فروشی به شمار می رود بنابراین باید با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

دانایی افزود: همچنین برای جلوگیری از گران فروشی و یا صدور شکر وارداتی از کشور، تک تک واردکنندگان با دستور العمل بانک مرکزی تعهد محضری داده اند که هر کیلوگرم شکر وارداتی با نرخ تنظیم بازاری عرضه شود در غیر این صورت علاوه بر جریمه نقدی باید ما به التفاوت نرخ ارز آزاد و رسمی را بپردازند.
دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران گفت: سال گذشته نیز ۲۸۱ هزارتن شکر با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شده بود.

وی درباره افزایش نرخ قند نیز گفت: قند نرخ مصوب ندارد اما تولیدکنندگان موظف هستند براساس ضوابط قمیت گذاری و آنالیز هزینه ها از جمله قیمت شکر، دستمزد کارگر، کیسه، بسته بندی، حمل و نقل قیمت گذاری منطقی داشته باشند درواقع اینگونه نیست که ماده اولیه خود همچون شکر را کیلویی سه هزار تومان خریداری کنند و هر کیلو قند را ۱۲ هزار تومان بفروشند.