مدیرکل دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این وزارت خانه برای صادرات حتی یک کیلوگرم خاک زراعی مجوز صادر نکرده ضمن اینکه گزارشی از قاچاق آن وجود نداشته است.

جهانبخش میرزاوند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر خروج خاک از کشور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی هیچگونه مجوزی برای صدور خاک زراعی از کشاورز  نداده است.

وی تصریح کرد: در حوزه قاچاق خاک زراعی نیز، هیچگونه گزارشی از سوی نیروهای امنیتی و نظامی وجود نداشته که حاکی از قاچاق خاک زراعی به خارج از کشور باشد.

این مقام مسئول ادامه داد: مباحثی به صورت پراکنده مطرح می شد که در جنوب کشور این نوع خاک قاچاق می شود بنابراین کارشناسان ما به مناطق مذکور اعزام شدند و بررسی های لازم در این حوزه انجام گرفت همچنین با مسئولان گمرک، مرزبانان و نیروهای امنیتی جلساتی داشتند و این مساله را بررسی کردند و در نهایت مشخص شد که خاک های صادراتی از نوع معدنی و نیز مواد اولیه تولید سیمان و تولیدات صنعتی بوده که مجوز هم داشته و صادر می شده است.

میرزاوند افزود: صادرات این نوع خاک ها قانون خاص خود را دارد و متولی آن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک بزودی نهایی می شود

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ قانون حفاظت از خاک در خردادماه امسال، گفت: این قانون برای اجرا نیازمند آیین نامه اجرایی است که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تدوین آیین نامه اولیه آن شده است.

وی ادامه داد: ما با تشکیل یک کمیته تخصصی تدوین آیین نامه اجرایی را آغاز کردیم و این کار بزودی نهایی می شود.

میرزاوند با بیان اینکه در راستای اجرای این قانون و فراهم آوردن مقدمات این کار دفتر خاک در وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی شده است، افزود: قانون حفاظت خاک بیشتر بحث پیشگری را مورد توجه قرار داده و به همین دلیل ما باید بعد از تدوین آیین نامه اجرایی، اهمیت قانون را برای بهره برداران، سیاست گذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان تبیین کنیم.

رایزنی با کارشناسان سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص اعتبارات لازم

وی تصریح کرد: برای اجرایی کردن مواردی که قانون بر عهده ما گذاشته نیازمند اعتبارات و بودجه لازم هستیم که در این راستا رایزنی ها، جلسات و پیگیری های لازم با کارشناسان بودجه وزارت جهاد و نیز کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام شده البته میزان دقیق این اعتبارات و بودجه مورد نیاز را در حال حاضر نمی توان اعلام کرد و میزان اعتبار بستگی به نوع کار و وظایف محول شده دارد.

این مقام مسئول ادامه داد: یکی از وظایفی که این قانون بر عهده ما گذاشته تهیه نقشه های یک بیست و پنج هزارم خاک است که باید در طول ۵ سال تهیه شود که برای این کار ابتد ا باید ردیف بودجه آن در نظر گرفته شود تا بتوانیم به خوبی کار را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ماده آلی خاک های کشور بر اثر تخریب و مواردی از این قبیل به شدت کاهش یافته است، گفت: ارتقا سطح توان تولید خاک که یکی از عوامل ارتقا دهنده آن ماده آلی است، از دیگر وظایف محول شده به وزارت جهاد در بحث قانون خاک است و ما زمان بندی کردیم که در یک برنامه ۵ ساله ماده آلی خاک را ارتقا دهیم.

میرزاوند ادامه داد: همچنین پایش دائمی خاک هر دو سال یکبار از دیگر وظایف شاخصی است که در این قانون به ما محول شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

 

 

در شرایطی که صادرات و خروج خاک از کشور منع قانونی ندارد، یک مسئول در وزارت جهادکشاورزی امیدوار است با تایید نهایی لایحه حفاظت از خاک در شورای نگهبان آن هم پس از ۱۲ سال، سدی در برابر خروج این منبع تجدیدناپذیر و ذخیره طبیعی کشور ایجاد شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجلس شورای اسلامی این هفته برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه حفاظت از خاک را اصلاح کرد و برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد؛ این اصلاحات اغلب در موارد مربوط به ممنوعیت انتقال خاک به خارج از کشور و همچنین محکومیت متخلفان به مجازات‌های تعزیری بود.
«منوچهر گرجی» مشاور معاون وزیر جهادکشاورزی در امور خاک در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بحث ممنوعیت صادرات و خروج خاک به ویژه خاک حاصلخیز کشاورزی از ۱۲ سال پیش در لایحه خاک دیده شد که تصویب و قانونی شدن آن در این مدت در دست پیگیری بود و باید گفت تاکنون منع قانونی برای خروج خاک حاصلخیز کشاورزی از کشور نداشته ایم.
وی با اعلام اینکه چند روز پیش لایحه خاک دوباره در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، اظهار داشت: در صورت اتمام مراحل قانون گذاری و ابلاغ آن، تدوین آیین نامه های مورد نیاز اجرایی آن بین ۶ ماه تا یکسال زمان می برد.
گرجی درباره اینکه آیا خاک به شکل قاچاق از کشور خارج می شود، اظهار داشت: پیش از ارایه لایحه حفاظت از خاک، احتمالاً خروج قاچاق خاک از کشور انجام می شد زیرا حدود پنج سال پیش معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی وقت در نامه ای به گمرک جمهوری اسلامی ایران خواستار ممنوعیت خروج خاک از کشور شد.
وی با بیان اینکه چندی پیش رئیس جمهوری نیز به خروج خاک از کشور اشاره کرد و گفت: آمار گمرک نشان می دهد که خاک حاصلخیز از مبادی قانونی خارج نمی شود.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور خاک گفت: البته کشور دارای خاک های معدنی است که خروج آنها از کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود به طور مثال در جزیره هرمز در جنوب کشور دارای خاک های رنگی هستیم که ممکن است فعالان بخش معدنی بتوانند این خاک ها را از مبادی رسمی کشور خارج کنند و اشکالی نداشته باشد.
وی افزود: ایران در زمره مناطق خشک و نیمه خشک به شمار می رود که به طور معمول خاک حاصلخیز و مواد آلی کمی دارد؛ از این رو معتقدیم باید با مدیریت وضعیت خاک کشور اصلاح شود.
گرجی با تاکید بر اینکه خاک کشاورزی کشور نیازمند اصلاح و مدیریت صحیح است، گفت: اکنون مناطق مختلف کشور ما دارای خاک های آلی، متوسط و حتی نامرغوب است که کیفی ترین خاک ها به مناطق شمالی، زاگرس و البرز مربوط می شود.
وی خاک حاصلخیز کشاورزی را از منابع پایه، ذخایر طبیعی و استراتژیک کشور برشمرد و افزود: خروج این منبع تجدید ناپذیر از کشور علاوه بر پیامدهای زیست محیطی، ضربه به بخش کشاورزی و امنیت غذایی است و می تواند در آینده منافع ملی کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

** اداره کل آب و خاک تشکیل می شود
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی یکی از مشکلات در حوزه حفاظت از خاک را نبود تشکیلات اداری منسجم برشمرد و گفت: تشکیل اداره کل خاک از سوی وزیر جهادکشاورزی به معاونت آب و خاک ابلاغ شده است تا بتوانیم برنامه هایی برای اصلاح و مدیریت خاک داشته باشیم.
گرجی اظهار داشت: ما به دلیل نداشتن شاخص شناسایی و نقشه خاک نمی توانیم حاصلخیزی خاک کشورمان را با دیگر کشور بسنجیم زیرا این موضوع نیازمند تهیه نقشه خاک است.
وی افزود: بیشتر کشورها حدود ۶۰ تا ۷۰ سال پیش نقشه خاک کشور خود را تهیه کردند؛ ما اکنون فاقد چنین نقشه ای هستیم و اگر بخواهیم همین امروز کار را آغاز کنیم، اجرای آن بین ۱۰ تا ۲۰ سال زمان می برد یعنی ما ۱۰۰ سال از کشورهای دیگر در این زمینه عقب هستیم.
به گفته این مقام مسئول، نبود خاک حاصلخیز و مرغوب مشکلاتی اعم از ریزگردها، رسوب رودخانه ها، تلفات ماهی ها، از بین رفتن شیلات و پرشدن سدها را برای کشور به دنبال داشته است.

** فرسایش خاک نگران کننده است
گرجی با یادآوری اینکه حفظ خاک برای تامین امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: در دنیا بیشتر از هرچیز به موضوع حفاظت از منابع پایه همچون آب و هوا پرداخته می شود زیرا مطالعات نشان می دهد که سرعت فرسایش، آلودگی و تخریب خاک سریعتر از تجدید آن است به طوری که برای تشکیل یک سانتی متر خاک به طور متوسط بیش از ۵۰۰ سال زمان نیاز است.
وی یکی دیگر از دغدغه مهم را فرسایش خاک عنوان کرد و افزود: سالانه ۲ میلیارد تن خاک مورد فرسایش قرار می گیرد در حالی که متوسط جهانی آن ۲٫۵ تن در هکتار است؛ اگر فرض کنیم سالی یک میلیون تن خاک حتی به صورت قاچاق از کشور خارج شود، در مقایسه معضل فرسایش خاک چیز ناچیز است.
به گزارش ایرنا، کارشناسان محیط زیست و بخش کشاورزی بر این باورند: ابلاغ قانون «حفاظت از خاک» که در انتظار تایید شورای نگهبان است، می تواند به سدی در مقابل تغییرات اقلیمی، پیدایش فروچاله ها، بحران منابع آبی، فرسایش، آلودگی و حتی قاچاق خاک تبدیل شود.