1

ضرورت توجه خاص دولت به بخش کشاورزی/ تا سال ۲۰۵۰ دیگر کشوری غذا صادر نمی‌کند

بر اساس مطالعات انجام شده، تا سال ۲۰۵۰ شاید دیگر کشوری صادرکننده مواد غذایی نباشد؛ لذا مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی یک اصل مهم به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، یک‌صد و سی و دومین نشست علمی – تخصصی با عنوان” هدفمندسازی یارانه‌های تولید در بخش کشاورزی؛ چالش‌ها و توصیه‌های سیاستی” با حضور  سیّد محمّد شفیعی به‌عنوان مدیر نشست و دکتر فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه‌وبودجه کشور، علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و همچنین رومینا فرهادی­نهاد؛ پژوهشگر این مرکز به‌عنوان سخنرانان به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدا سیّد محمّد شفیعی مدیر نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع یارانه‌ها در بخش کشاورزی، گفت: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور ایران است که بیش از ۱۵ درصد از نیروی کار ایرانی در این بخش مشغول به کار هستند. بااین‌حال، این بخش با چالش‌های بسیاری نظیر کمبود آب، نوسانات اقلیمی، نبود تسهیلات مالی، عدم استفاده بهینه از تکنولوژی نوین، کاهش تنوع زراعی، ضعف در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی محصولات، عدم توجه به بازاریابی و صادرات محصولات، عدم توجه به توسعه کشاورزی در مناطق محروم و کم توسعه و کمبود نیروی انسانی مواجه است که این موضوعات ضرورت حمایت از تولیدکنندگان حوزه کشاورزی را دوچندان می‌سازد.

وی در ادامه با اشاره به سیاست پرداخت یارانه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی پذیرفته شده، گفت: حمایت از تولیدات بخش کشاورزی به دلیل نقش آن در برقراری امنیت غذایی و ریسک بالا در تولید محصولات کشاورزی، امری پذیرفته شده است. یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در اغلب کشورها حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده از طریق پرداخت یارانه است. از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های حمایتی باعث تحریف قیمت‌های بازار و هزینه تولید و تخصیص نامطلوب نهاده ­ها و کاهش رفاه اجتماع در بلندمدت می­شود. براین‌اساس، هدفمندسازی یارانه­ها در بخش کشاورزی ایران مطرح شده است و در این نشست از ابعاد مختلف به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ادامه این نشست  رومینا فرهادی­نهاد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری ضمن ارائه موضوعات مرتبط با بحث یارانه در بخش کشاورزی و ارتباط این بخش به اقتصاد ایران در چارچوب توسعه پایدار گفت: به‌منظور بررسی دقیق مفهوم توسعه پایدار در نسبت با مقوله کشاورزی باید به مطالعات انجام شده در این مرکز اشاره کرد.

وی در همین خصوص ادامه داد: بر اساس آمارهای جهانی از اقتصاد ایران، حدود سی و سه درصد اشتغال کشور وابسته به مقوله کشاورزی است. همچنین موضوع امنیت غذایی، اهمیت توجه به این موضوع را دوچندان می‌سازد. بر اساس مطالعات انجام  شده، در مسیر پیشرو تا سال ۲۰۵۰ شاید دیگر کشوری صادرکننده مواد غذایی نباشد؛ لذا مداخله و حمایت دولت از بخش کشاورزی یک اصل مهم به شمار می‌رود.

این محقق افزود: بر اساس گزارش سازمان ملل، ۸۷ درصد یارانه‌های بخش کشاورزی برای کره زمین و مردم مخاطره‌برانگیز است؛ لذا اگر در پی مفهوم توسعه پایدار و حفاظت از منابع محیط‌زیست هستیم باید به سمت تغییر سبک‌های زندگی و یا حرکت به سمت تاب‌آوری صنعت غذایی پیش برویم. فرهادی نهاد ادامه داد: در بحث امنیت غذایی یک مثلث با سه ضلع غذا، آب و انرژی وجود دارد که باتوجه‌به اینکه ما در کشور در مقوله آب و انرژی با چالش مواجه هستیم باید رویکردی دقیق در خصوص مدیریت این مثلث حیاتی طراحی کنیم و باید بدانیم بر اساس آمارهای موجود ۷۰ درصد از منابع آبی متعلق به بخش کشاورزی  است و هشت درصد از انرژی نیز در بخش کشاورزی صرف می‌شود؛ لذا باید بادقت بالایی به پایداری این مثلث توجه کنیم.

این محقق حوزه تاب‌آوری و پایداری تولید با اشاره به مسائل محیط زیستی، پایداری مثلث حیاتی غذا، آب و انرژی را لازم دانست و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده در عرصه بین‌المللی، یارانه‌ها صرفاً قابل‌پرداخت به تولیدکننده است و آنچه دولت مستقیم به مردم می‌دهد در واقع سطح رفاهیات آنان را افزایش می‌دهد و مفهوم یارانه را در برنمی‌گیرد.

وی با اشاره به مفهوم “کشاورزی پایدار” گفت: یارانه‌های کشاورزی پایدار می‌تواند به تحقق این مفهوم کمک کند تا علاوه بر حفظ محیط‌زیست به تولید غذای پایدار نیز منجر شود؛ لذا رابطه یارانه و کشاورزی در بخش تولید می‌تواند به‌صورت دوسویه عمل کند و در صورت اجرای درست هر دو سمت را ارتقا دهد.

دکتر فرهادی نهاد ادامه داد: یارانه‌های کشاورزی از جانب دولت باید به‌گونه‌ای پرداخت شود که به پویایی بخش کشاورزی کمک کند. این یارانه‌ها باید انعطاف‌پذیر باشند و بر اساس تغییر هدف به شکل جدیدی صورت‌بندی شود.

وی با اشاره به پیشنهادات خود در زمینه تقسیم‌بندی مدل یارانه‌های بخش کشاورزی، گفت: یارانه‌های بخش کشاورزی در پنج مقوله دسته‌بندی می‌شوند که عبارت است از یارانه درآمد محور، یارانه هزینه‌محور، یارانه تکنولوژی محور، یارانه قیمت محور و یارانه متصدی محور.

وی با اشاره به اهداف اصلی یارانه‌ای در بخش کشاورزی افزود: یارانه‌ها در بخشی بهره‌وری می‌توانند اهداف مهمی را مدنظر دهند. به‌عنوان‌مثال می‌توان از مدل یارانه دورانی و چرخشی در بخش کشاورزی استفاده کرد. باید توجه داشته باشیم که در این مدل هم یارانه مستقیم پرداخت می‌شود و هم می‌توان از مدل غیرمستقیم استفاده کرد. برای مثال سیاست کشاورزی چرخشی می‌تواند برای کشاورز هزینه‌ساز باشد، لذا اجرای مدل یارانه‌های چرخشی می‌تواند از کشاورز حمایت لازم را ایجاد کند.

رومینا فرهادی نهاد با اشاره به یارانه‌های هزینه‌ای به موضوع غلات اشاره کرد و افزود: اگر کشاورز بتواند از آب کمتری در تولید غلات استفاده کند از این مدل یارانه‌ها می‌تواند استفاده کند.

وی ضمن اشاره به مطالعات انجام شده در خصوص یارانه بخش کشاورزی در ایران گفت: ما هم اکنون بیش از سی  مدل یارانه در بخش کشاورزی پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌مثال بر اساس بررسی انجام شده، چهارده مدل یارانه در بخش تکنولوژی کشاورزی و پنج یارانه در مدل متصدی محور شناسایی شده است.

این محقق با اشاره به لوایح بودجه‌ای این بخش خاطرنشان کرد: باید بر اساس ارزیابی‌ها به سمت بهبود مستمر یارانه‌ها در بخش کشاورزی حرکت کنیم و ملاحظه کنیم آیا این یارانه‌ها به هدف خود نائل شده است یا خیر؟ که برای نیل به این هدف نیازمند دسترسی به داده‌های دقیق هستیم.

وی در همین خصوص ادامه داد: می‌شود با بررسی مدل‌ها و با شرط وجود داده‌های درست به اسکن دقیق مرتبه اول در خصوص یارانه بخش کشاورزی دست پیدا کنیم. همچنین این روش امکان اصلاح این یارانه‌ها را محقق می‌کند؛ لذا با بررسی دقیق اهداف و نحوه عملکرد این یارانه‌ها می‌توانیم به اصلاح روند بودجه نیز کمک کنیم. همچنین باید توجه کنیم ذی‌نفعان در مقابل این تغییرات یارانه‌ای در بخش کشاورزی مقاومت خواهند کرد و باید این مقاومت‌ها را با ایجاد جذابیت‌های جدید از میان برداریم.

وی با اشاره به تجربه کشور نیوزلند در خصوص تورم بالای دهه هشتاد میلادی در آن کشور، گفت: در این کشور با اصلاح روند یارانه‌ای در بخش کشاورزی، سبک زندگی و اجتماعی تغییر پیدا کرد و علاوه بر گریز از تورم‌های ایجاد شده به مدل جدیدی در سبک اجتماعی دست پیدا کرد. در این میان چین نیز از سال ۲۰۱۴ به  بعد به سمت کشاورزی سبز حرکت کرد.

فرهادی نهاد در خاتمه گفت: لذا باید به تعریف واحدی در بخش یارانه دست پیدا کنیم و این تعریف می‌تواند ما را به سمت کشاورزی داده‌محور سوق دهد؛ لذا اصلاحات در برنامه‌های یارانه‌ها می‌تواند کشور را به سمت کشاورزی سبز راهنمایی و در نتیجه به یکپارچگی سیاست کشاورزی، تاریخ انقضاء داشتن تخصیص یارانه‌ها و دیتا محور شدن کشاورزی دست پیدا کرد و در نهایت به محیط‌زیست و بهره‌وری در بخش کشاورزی از طریق آموزش و تقویت زنجیره تولید رسید.

در ادامه این نشست علی درویشی مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی و کاربست یافته‌های پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در خصوص هدفمندی یارانه‌ها گفت: در تحلیل اقتصاد ایران باید بدانیم یارانه‌های پرداختی از لحاظ اقتصادی در کجا قرار می‌گیرند؟ همچنین باید دقت کنیم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر آینده بخش کشاورزی موردتوجه سیاست‌گذار قرار گیرد.

وی با اشاره به مطالعات آینده‌نگرانه در حوزه کشاورزی، خاطرنشان کرد: مجموعه عواملی که در آینده کشاورزی تأثیرگذار هستند باید به میزان رشد جمعیت کشور توجه خاص داشته باشد، همچنین جمعیت سایر کشورها باهدف صادرات نیز باید موردتوجه ویژه باشد. تغییرات اقلیم و فرونشست زمین در طراحی سیاست‌های بخش کشاورزی تأثیر مستقیم دارد. همچنین فعالیت‌های دانشی در این بخش دارای اهمیت ویژه است. بر اساس مشاهدات میدانی تغییرات در الگوی مصرفی غذا در کشور مشاهده می‌شود که این تفاوت‌ها در آینده نیز بیشتر خواهد شد؛ لذا در مجموع در تحلیل موضوع یارانه‌های بخش کشاورزی باید به الگوی مصرف غذا توجه ویژه‌ای شود.

وی با اشاره به مفهوم ریسک در بخش کشاورزی، افزود: باید طراحی‌های ما در بخش کشاورزی مبتنی بر منابع طبیعی و آمایش سرزمین استوار شود و باید به بازارهای جهانی توجه خاصی داشته باشیم.

درویشی با اشاره به اینکه هزینه‌های سلامت در حال افزایش است خاطرنشان کرد: باید خانوارها از محصولاتی استفاده کنند که کمترین آسیب را در سلامتی افراد داشته باشد. همچنین استفاده از غلات و توصیه‌های استفاده از محصولاتی با فیبر بالا توسط پزشکان و استفاده از منابع پروتئینی جایگزین می‌تواند بخش کشاورزی ما را به سمت تولید محصولات جدیدی در عرصه کشاورزی سوق دهد.

این دانش‌آموخته رشته اقتصاد ادامه داد: یارانه نوعی پرداخت انتقالی است که باید در پرداخت آن به خالص مالیات توجه شود. در واقع یارانه برگرداندن درآمدهای دولت از جانب مردم به خود مردم است. البته دولت چون در درآمدها محدودیت دارد باید ملاحظه کند بهترین محل هزینه‌کرد یارانه کجاست.

وی ضمن بررسی و انتقاد از مدل کنونی تدوین بودجه در کشور، گفت: تدوین‌کنندگان بودجه به دلیل اینکه نمی‌توانند نتایج سیاست‌های گذشته خود را به‌درستی ملاحظه کنند، به‌درستی نتایج عملکردهای بودجه‌ای را ملاحظه نمی‌کنند، فلذا هیچ‌گاه نقطه نهایی بخش ثابت مخارج به‌درستی تحلیل نشده است. اگر یارانه‌ها بخواهد به‌درستی در این بخش هدف‌مند بشود باید زمانمند باشد، باید بدانیم حمایت نباید نهادینه شود، چراکه اگر حمایت زمانمند نشود به قدرت همان بخش لطمه وارد خواهد کرد.

درویشی با اشاره به اینکه باید به نتایج پرداخت یارانه‌ها توجه ویژه داشت، افزود: به‌عنوان‌مثال باید ببینیم آیا یارانه‌ای که کشاورز در بخش مکانیزه‌کردن آبیاری گرفته است، میزان سوخت و میزان برداشت آب وی را کم کرده و یا هیچ تأثیری در مصرف آب نداشته است؛ لذا باید معیارهای دقیق این بخش را مشخص کنیم و در ادامه تأثیرات این پرداخت‌ها را دقیق بررسی کنیم. همچنین باید به گروه‌های هدف و تأثیرات این سیاست‌های یارانه‌ای به قواعد تحمیلی دولت توجه خاص صورت گیرد.

این محقق ادامه داد: می‌توانیم از ظرفیت‌های واقعی شرکت‌های دانش‌بنیان در هدفمند شدن یارانه‌ها استفاده نمود؛ لذا دراین‌بین پایش و ارتقای زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل برای دسترسی به بازار، برای کشاورز بسیار مهم است و می‌توانیم یارانه‌ها را بدین ترتیب به‌منظور ثابت‌شدن تولید، طراحی و اجرا کنیم و دراین‌بین باید به‌صورت دقیق نیازهای بخش، از جانب خود ذی‌نفعان موردتوجه قرار گیرد.

وی در خاتمه ضمن اشاره به عدد بالای واردات بذر، گفت: آیا نمی‌توانیم باتوجه‌به پیشرفت‌های دانشی کشور، در تولید بذرها خودکفا باشیم؟ لذا امیدوارم در این بخش بتوانیم با همگرایی به سمت تعالی حرکت کنیم.

در خاتمه این نشست  فرخ مسجدی؛ رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه‌وبودجه کشور با اشاره به اینکه در بخش کشاورزی، ما ملزم به پرداخت یارانه‌ها هستیم گفت: نیازهای غذایی کشور از یک‌سو و همچنین شاغلین در این بخش از سوی دیگر، نیازمند کمک هستند، لذا بخش کشاورزی باید موردتوجه و حمایت ویژه باشد.

وی با اشاره به اینکه در انتخاب مدل‌های حمایت از بخش کشاورزی نیز باید دقت نظر داشته باشیم، افزود: از سرمایه در گردش تا بحث کنترل واردات و ممنوعیت صادرات، حمایت‌های بیمه‌ای، همچنین قیمت‌های تضمینی و حمایت از مصرف‌کنندگان، باید موردتوجه خاص باشد. باید بدانیم یارانه در بخش کشاورزی تنوع مختلفی دارد؛ اطلاعات هواشناسی داده شده به بخش کشاورزی، توسعه جاده‌ها، آب و برق یارانه‌ای روستاها و… همگی در قالب یارانه‌های بخش کشاورزی به شمار می‌روند.

وی در خاتمه افزود: به مقوله مؤثربودن یارانه‌ها باید توجه خاص شود، همچنین این یارانه‌ها باید به شکلی تخصیص یابد که به پایداری محصولات کشاورزی و محیط‌زیست لطمه وارد نکند. یارانه‌ها باید پرورش‌دهنده باشد تا بخش بتواند با استفاده از این یارانه‌ها به پایداری برسد و بدین‌سان نباید یارانه دائمی طراحی و اجرا شود؛ لذا باید بدانیم که مسائل در این بخش به این سادگی نیز صورت‌بندی نمی‌شود. فلذا باید بدانیم بخشی‌نگری و تعدد مراکز تصمیم‌گیری با نگاه‌های بخشی باعث ایجاد مشکل جدی در این حوزه می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




تاکید وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بر جایگزین کردن صادرات غذا به‌جای نفت

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در جلسه امروز(دوشنبه، ۲۵ مرداد) این کمیسیون خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ سیدجواد حسینی‌کیا با اشاره به جلسه بعد ازظهر روز دوشنبه، ۲۵ مرداد کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور وزرای پیشنهادی جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: تسهیل صادرات غذا و جایگزین کردن آن به‌جای نفت، ضرورت اجرای کاداستر، ایجاد سامانه‌ای برای برنامه‌ریزی کاشت، داشت و برداشت محصولات بر اساس نیاز جامعه از جمله مسائل مطرح‌شده در نشست با آقای ساداتی‌نژاد بود.

وی اضافه کرد: ساماندهی بازار مرغ و گوشت، تامین میوه شب عید، برنامه‌ریزی برای تامین نهاده‌های دامی، بذر و کود از جمله دیگر موضوعات مطرح شده از سوی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




صادرات غذایی کدام کشورها محدود شد؟

درپی شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان که کشورها را نسبت به تامین کافی مواد غذایی نگران ساخته است، شماری از صادرکنندگان بزرگ محدودیتهایی را برای فروش خارجی مواد غذایی یا محصولات کشاورزی وضع کرده اند.

به گزارش ایسنا، مصرف کنندگان در سراسر جهان در پی شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیتهای رفت و آمد برای مقابله با گسترش بیماری، به انبارسازی مایحتاج خود می پردازند. اما تنها مصرف کنندگان عادی نیستند که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا خریدشان را افزایش داده و به احتکار پرداخته اند. اکنون برخی از دولتها نیز درصدد تضمین تامین مواد غذایی در شرایط فعلی برآمده اند. بر اساس گزارش رویترز، این کشورها عبارتند از:

اوراسیا

گروه اوراسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته است صادرات آفتابگردان، گندم سیاه، چاودار و برنج را تا ۳۰ ژوئن محدود کند.

طبق گزارش خبرگزاری ریا، این اتحادیه گمرکی که شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان است، همچنین سویا و برخی صیفی جات مانند پیاز را تا ۳۰ ژوئن به خارج از این گروه عرضه نخواهد کرد.

این محدودیتها از ۱۲ آوریل به اجرا گذاشته می شوند.

روسیه

دولت روسیه پنج شنبه گذشته پیشنهاد وزارت کشاورزی برای محدود کردن صادرات غله به هفت میلیون تن از آوریل تا ژوئن را تصویب کرد.

وزارت کشاورزی روسیه همچنین اعلام کرد حداکثر ۱.۵ میلیون تن غله از ۱.۸ میلیون ذخایر خود را برای تامین تقاضای داخلی خواهد فروخت. هدف از این اقدام کاهش فشار بر بازارهای داخلی مواد غذایی است که با افت ارزش روبل روبرو شده اند. با این حال مقامات روسیه تاکنون از اعمال محدودیتهای صادراتی که در بحرانهای گذشته مشاهده شده بود، خودداری کرده اند.

اوکراین

وزارت توسعه اقتصاد، بازرگانی و کشاورزی اوکراین پنج شنبه گذشته اعلام کرد که این کشور به منظور حمایت از بازار داخلی در برابر تقاضای فزاینده، صادرات گندم سیاه را تا اول ژوییه ممنوع کرده است.

بزرگترین بازرگانان غله اوکراین دوشنبه گذشته با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای محدود کردن صادرات گندم به ۲۰.۲ میلیون تن در فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ به منظور جلوگیری از افزایش قیمتهای داخلی نان موافقت کردند.

تولیدکنندگان نان و آسیاب کنندگان گندم در اوکراین که صادرکننده بزرگ گندم است، هفته گذشته از دولت درخواست کرده بودند صادرات این غله و محصولات مرتبط با آن را به منظور ثابت نگه داشتن قیمت نان در دوره شیوع ویروس کرونا محدود کند.

وزارت اقتصاد اوکراین اعلام کرد که صادرات گندم و فروش آرد در بازار داخلی کنترل می کند.

قزاقستان

وزارت کشاورزی قزاقستان روز جمعه اعلام کرد این کشور با صادرات ۲۰۰ هزار تن گندم و ۷۰ هزار تن آرد در ماه جاری موافقت می کند.

همچنین قزاقستان اعلام کرد به جای ممنوعیت صادرات که پیش از این اعلام کرده بود، سهمیه هایی را برای صادرات گندم، شکر، دانه آفتابگردان و برخی صیفی جات مانند سیب زمینی و پیاز وضع می کند. این کشور صادرات آرد را ماه گذشته به منظور اطمینان از تامین داخلی ممنوع و اعلام کرده بود سهمیه صادرات آرد و گندم را جایگزین این ممنوعیت خواهد کرد.

ویتنام

ویتنام که سومین صادرکننده بزرگ برنج در جهان است، قراردادهای صادرات برنج را تا ۲۸ مارس تعلیق کرد اما هنوز این ممنوعیت را لغو نکرده است.

نخست وزیر این کشور سه شنبه گذشته اعلام کرد از وزارت صنعت و بازرگانی درخواست کرده است برنامه صادرات برنج را پیش از پنجم آوریل اعلام کند.

کامبوج

هون سن، نخست وزیر کامبوج دوشنبه گذشته اعلام کرد که این کشور صادرات برنج را با هدف تضمین امنیت غذایی داخلی در طول بحران ویروس کرونا ممنوع خواهد کرد.

هند

بازرگانان برنج هند به دلیل کمبود نیروی کار و مختل شدن لجستیک که مانع از تحویل قراردادهای فعلی شده است، امضای قراردادهای صادرات جدید را متوقف کردند.

مصر

وزارت بازرگانی مصر ۲۸ مارس اعلام کرد این کشور صادرات سبزیجات را به مدت سه ماه به منظور حفظ تامین داخلی متوقف خواهد کرد.

سرویس خبری: بین الملل