مرکبات مازندران طی سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۰۰ درصدی  به ۱۶ کشور جهان از طریق گمرکات این استان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، ناظر گمرکات مازندران با اعلام خبر افزایش ۱۰۰ درصدی صادرات مرکبات استان گفت: از آغاز فصل برداشت مرکبات استان در سال ۱۴۰۲ حجم صادرات این محصول از طریق گمرکات نوشهر، امیرآباد، آمل وساری بیش از ۷۸هزارو ۲۸۵ تن بوده که رشد وزنی چشمگیری نسبت به مدت مشابه داشته است.

امیرجمشیدی ارزش مرکبات صادر شده از گمرکات استان را بالغ بر ۲۸ میلیون و ۴۵۹ هزار دلار بیان کرد وگفت که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می دهد.

وی ۱۶ کشور جهان را مقصد مرکبات مازندران اعلام کرد و گفت روسیه، آذربایجان، ازبکستان، گرجستان، قزاقستان از عمده ترین کشورهای مقصد صادرات مرکبات از گمرکات مازندران هستند.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست گمرکات مازندران در صادرات مرکبات گفت : ۵۰ گمرک کشور در صادرات مرکبات فعال هستند.

جمشیدی گفت میزان صادرات مرکبات طی سال ۱۴۰۱ به میزان پنج هزارتن به ارزش یک میلیون و ۷۹۴ هزار دلار بود.

طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار است که از این میزان ۱۱۰ هزار هکتار ارقام بارده هستند. همچنین از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی از جمله نارنج و لیمو قرار دارند.

مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هشت میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند که ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

زمان برداشت پرتقال هم که ” تامسون ” مهم ترین رقم آن محسوب می شود از نیمه آبان شروع می شود.

به طور متوسط در یک هکتار باغ مرکبات ۳۰ تا ۴۰ تن محصول برداشت می شود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

بر اساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۱ صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده و میزان صادرات تعاونی‌ها در استان تهران طی ۹ ماهه امسال ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، تعاونی‌ها بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش بسزایی دارند. محصولاتی همچون زعفران، خرما، ‌پسته، فرش،‌ خاویار و … از جمله کالاهای صادراتی به شمار می روند که ارزش افزوده و ارزآوری بالایی را نصیب کشور می کنند و بخش اعظمی از صادرات این کالاها توسط تعاونی‌ها انجام می شود.

بسیاری از کارشناسان، نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در صادرات غیرنفتی، ‌ارزآوری و توسعه اقتصادی تاثیرگذار می‌خوانند و بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حمایت از بازاریابی و سوق دادن تعاونی‌ها در عرصه صادرات تاکید دارند.

طبق آخرین آمارها صادرات تعاونی‌ها از مرز ۱.۷ میلیارد دلار فراتر رفته و میزان صادرات بخش تعاون ۲۹ درصد رشد داشته است. با وجود آنکه ۷۵ درصد صادرات غیر نفتی کشور به مقصد پنج کشور هدف ترکیه، چین، عراق، هند و امارات است اما تعاونی‌ها از حیث صادرات با تنوع بسیاری روبه رو هستند، به نحوی که بخش عمده‌ای از صادرات تعاونی‌ها به حدود ۱۲ کشور دنیاست و کشورهای عراق، روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان عمده مقاصد صادراتی آنها را تشکیل می‌دهد.

حامد ویس‌کرمی ـ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اخیرا از رشد ۴۵ درصدی صادرات تعاونی‌ها در استان تهران طی ۹ ماهه امسال خبر داده است.

به گفته وی طی سال ۱۴۰۱ صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده که این آمار در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرد.

پیشتر مریم کیوانی ـ سرپرست دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های بالای تعاونی‌ها در حوزه صادرات، حمایت از صادرات و تولیدات شرکت‌های تعاونی را جزو اولویت‌های وزارت تعاون عنوان کرده و گفته بود: تعاونی‌های صادراتی سهم بسزایی در توسعه اقتصاد کشور به ویژه در حوزه بین الملل دارند و در این زمینه وزارت تعاون درصدد راه‌اندازی شورای توسعه صادرات بخش تعاون در کشور است.

یکی از موضوعات مهم در بحث رشد صادرات تعاونی‌ها بحث نمایشگاه‌هاست و حضور تعاونی‌ها در نمایشگاه‌ها می‌تواند زمینه توسعه صادرات آنها را فراهم کند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایجاد بستر توسعه تجارت بین‌المللی تعاونی‌ها را در دستور کار قرار داده تا زمینه حضور آنها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انعقاد قراردادهای متعدد برای مبادله کالا با کشورهای دیگر را فراهم کند.

به اعتقاد کارشناسان، پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی برای تعاونی‌های صادراتی و تسهیل فرایند صادرات بخش تعاون از جمله راهکارهای توسعه و تقویت تعاونی‌های صادراتی به شمار می‌رود.

چندی قبل گمرک ایران در قالب تفاهم‌نامه همکاری با معاونت تعاون وزارت تعاون پیش بینی گمرک اختصاصی و استفاده حداکثری از مسیر سبز را  به جهت تسهیل و ساده سازی فرایند و رویه‌های تجاری صادرات تعاونی‌ها در دستور کار قرار داد.

سازمان توسعه تجارت نیز با توجه به نگاه دولت سیزدهم به توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد خود را بر شناسایی بازارهای جدید صادراتی از جمله کشورهای آفریقایی قرار داد تا تشکل‌های فعال و تعاونی‌ها را در حوزه صادرات غیرنفتی فعال کند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان معتقدند بدون توجه به صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود و رشد پایدار اقتصادی زمانی صورت می‌گیرد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند با عرضه محصولات و کالاهای رقابت‌پذیر بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند، از این رو با توجه به گسترش تعاملات اقتصادی در سطح جهان و رشد روز افزون صادرات کشورها لازم است گسترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها به عنوان یکی از رویکردهای اساسی وزارت تعاون با جدیت دنبال شود و تعاونی‌ها در راستای ارزآوری و درآمدزایی برای کشور سهم قابل توجهی از بازارهای هدف صادراتی را در اختیار گیرند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

براساس آمار ۷ ماهه امسال ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۲۱ تن محصولات کشاورزی صادر شده که نسبت به سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، براساس آمار گمرک در هفت ماهه نخست امسال ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۹۲۱ تن و ۹۴۹ کیلوگرم به ارزش ۳ میلیارد و ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۴۳۷ دلار محصول کشاورزی و مواد غذایی  از کشور صادر شده است.

این در حالی است که در هفت ماهه امسال ۷۹ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۸۵ تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۶۹۶ دلار به خارج از کشور صادر شده، بنابراین سهم آن از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۱ بوده است.

در سال گذشته در همین بازه زمانی ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۶۴ تن و ۹۹۳ کیلوگرم محصول کشاورزی و مواد غذایی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۳۶ میلیون و ۲۳۰ هزار و ۵۵ کیلوگرم از کشورمان صادر شده بود.

صادرات محصولات کشاورزی در بازه یک ساله اخیر به لحاظ وزنی حدود ۵درصد افزایش و به لحاظ ارزشی رشدی حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.

سرویس خبری: کشاورزی

در نیمه نخست امسال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار محصول کشاورزی از کشور صادر شده و سه مقصد اول محصولات کشاورزی صادراتی عراق، سایر کشورها و امارات متحده عربی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، گزارش جدید سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد در نیمه  نخست امسال یک میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار محصولات کشاورزی شامل میوه و تره‌بار؛ خشکبار؛ محصولات حیوانی و صنایع وابسته؛ گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی از کشور صادر شده که سهم آن از کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۶.۵ درصد است.

کل صادرات محصولات کشاورزی در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی چهار درصد کاهش داشته اما به لحاظ ارزشی ۲۲ درصد افزایش یافته است.

بیشترین صادرات از بین گروه‌های مختلف محصولات کشاورزی مربوط به میوه و تره‌بار بوده است. در نیمه اول امسال دو میلیون و ۱۱۸ هزار تن میوه و تره‌بار به ارزش ۷۳۷ میلیون دلار از کشور صادر شده که به لحاظ ارزشی ۳.۱ کل صادرات غیرنفتی کشور را در نیمه اول امسال به خود اختصاص داده است. همچنین صادرات میوه و تره‌بار در این مدت نسبت به شش ماهه اول سال قبل به لحاظ وزنی ۱۲ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۹ درصد افزایش داسته است.

خشکبار، دومین گروه کالایی در بین محصولات کشاورزی است که در نیمه اول امسال ۱۸۵ هزار تن به ارزش ۳۴۳ میلیون دلار صادرات داشته است. سهم خشکبار از کل صادرات غیرنفتی در نیمه اول امسال ۱.۴ درصد بوده است. همچنین صادرات این گروه نسبت به شش ماهه اول سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۱ و ۲۰ درصد رشد داشته است.

«محصولات حیوانی و صنایع وابسته» و «گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی» نیز در رتبه بعدی قرار دارند که صادرات آن‌ها به ترتیب ۲۲۰ هزار تن به ارزش ۳۱۹ میلیون دلار و ۸۹ هزار تن به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار بوده است. سهم این دو گروه از کل صادرات غیرنفتی کشور در نیمه اول امسال ۱.۳ و ۰.۷ درصد بوده است.

همچنین در شش ماهه اول امسال صادرات محصولات حیوانی و صنایع وابسته به لحاظ وزنی و ارزشی ۸۸ و ۶۴ درصد رشد داشته و صادرات گروه گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی نیز به لحاظ وزنی و ارزشی ۴۳ و ۳۲ درصد رشد داشته است.

در این میان توجه به این نکته هم خالی از لطف نیست که سه مقصد اول محصولات کشاورزی صادراتی عراق، سایر کشورها و امارات متحده عربی بوده که به ترتیب مقصد ۳۰ درصد، ۲۶ و ۱۶ درصد از کل محصولات کشاورزی صادراتی در نیمه نخست امسال بودند.

بعد از این سه کشور، به ترتیب روسیه، چین، افغانستان و پاکستان قرار دارد که به ترتیب ۱۲، ۶، ۵ و ۵ درصد صادرات محصولات کشاورزی ایرانی به این کشورها انجام شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

سید مصطفی هاشمی طبا
رییس شورای سیاست‌گذاری ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا

در طول دو سال گذشته ایران به دو گروه پیوسته است. نخست به پیمان امنیتی شانگهای که سالها بدلیل مخالفت تاجیکستان این امر محقق نمی شد و پس از بهبود روابط، مخالف تاجیکستان برطرف گردید و سپس عضویت در گروه (اقتصادی، سیاسی) بریکس.

اینکه عضویت در این دو گروه چه سود یا زیان هائی دارد و کشور به چه امری ملزم و از چه مزایائی برخوردار می باشد مستلزم بحث مفصلی است که در این مختصر، نویسنده نه اهلیت اظهار نظر دارد و نه اطلاعات لازم و اینکه این فرصت جایگاه آن تحلیل ها نمی باشد.

می خواهیم روشن کنیم که صادرکنندگان چه بیم و امیدهائی می توانند داشته باشند و چشم انداز آنها از حضور ایران در دو گروه یاد شده چگونه باید باشد.

بخاطر داشته باشیم که امر صادرات صرفا یک خرید و فروش است. یعنی صاحب کالا (که صادرکننده است) باید خریداری بیابد تا کالای او را بخرد. حال صادر کننده می تواند یک موسسه دولتی باشد یا یک شخص یا شرکت خصوصی. مهم آنست که خریداری را بیابد و با او به تفاهم برسد. دنیای تجارت دنیای داد و ستد و سود و زیان است مگر آنکه دولت ها از لحاط سیاسی دیواری در مقابل فعالیت ها احداث کنند که فروشنده نتواند خریداری بیابد. طبعا بهترین و ساده ترین روش داد و ستد فروش در مقابل دریافت پول می باشد که مستقیما به سهولت با رعایت پروتکل های تجاری از طریق بانکها انجام می شود.

آنچه در طول سال های اخیر در کشور اتفاق افتاده موضوع تحریم های آمریکا و مشکلات ناشی از مقررات بانکی می باشد که مراودات تجاری را تنها از طریق تهاتر یا دریافت و پرداخت نقدی از طریق واسطه های مالی ممکن ساخته است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های کشورهای عضو شانگهای یا بریکس بدلیل ترس از عکس العمل آمریکا از معامله مستقیم با ایران اجتناب می کنند و تقریبا بانکهای همه کشورها بدلیل مقررات FATF معاملات بانکی را متوقف کرده اند. در این جا با توجه به عضویت ایران در هر دو گروه بنظر می رسد همچنان معاملات پایاپای که صدالبته بسیار مشکل تر و با ریسک بیشتری از معاملات بانکی است به صادرکنندگان کمک نماید. در همین رابطه مقامات دولتی ایران نیز نوعا به افزایش مبادلات پایاپای تاکید داشته اند ولی هنوز مرجعی تسهیل کننده و باصطلاح هماهنگ کننده و بازاریاب برای این تهاتر معلوم نشده است و طبعا کمافی السابق خود صادر کنندگان باید برای کالای خود مشتری پیدا کنند و نیز کالای مورد نیاز برای واردات از آن کشور را تشخیص دهند. هر چند بانک مرکزی معمولا در بیان مشکلات فیمابین برای صادرکنندگان با احتیاط سخن می گوید و همواره ادعای ایجاد مکانیزم های تسهیل کننده معاملات پایاپای را دارد اما صادرکنندگان باید بدانند سختی ها کمافی السابق ادامه دارد و تنها با پشتکار و احساس تعهد و مسئولیت بیشتر در قبال کشور و مقابله با مشکلات می توانند به امر صادرات بپردازند. به آنان خدا قوت می گوئیم و پای گذاردن به میان مشکلات را قابل تقدیر دانسته و اطمینان می دهیم که با تداوم کار قوی تر و توان مندتر خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای کشاورزی، دامی، شیلاتی و غذایی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار در نیمه نخست امسال صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، سید روح اله لطیفی در نشست صادرکنندگان برتر تشکل ها و مدیریت های تعاون روستایی ایران که به مناسبت روز صادرات برگزار شد، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۶۷.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار صادر شد که ۳.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار آن محصولات دامی، شیلاتی، لبنی، کشاورزی و غذایی بوده که ۶ درصد وزن و ۱۰ درصد ارزش کل صادرات در نیمه نخست را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: صادرات به عنوان پیشران و موتور حرکت اقتصاد کشور اهمیت ویژه ای دارد و سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان توجه به کیفیت، استمرار تامین، قیمت رقابتی، ذائقه و کشش بازارهای هدف را در نظر بگیرند.

لطیفی درباره صادرات ۶ ماهه محصولات غذایی، زراعی و کشاورزی توضیح داد: از سه میلیون و ۵۲۱ هزار تن کالای دامی، کشاورزی، شیلاتی و غذایی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، ۴۲۴ هزار و ۸۷۱ تن آن به ارزش ۶۱۶ میلیون دلار، محصولات دامی، شیلاتی و لبنی بود که این کالاها نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۴ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش همراه بوده است.

وی گفت: ۲ میلیون و ۴۶۶ هزار تن کالای زراعی و باغی به ارزش یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون دلار نیز بخش دیگری از گروه کالایی غذایی و کشاورزی که در این مدت صادر شده است.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ادامه داد: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه پارسال با وجود کاهش هشت درصدی در وزن، با رشد ۱۶ درصدی در ارزش همراه بوده و ۵۱۷ هزار تن دیگر از کالاهای این گروه، محصولات فرآوری شده، شیرینی و شکلات، کنسروها، طعم دهنده ها، خمیرهای خوراکی و مخمرها به ارزش ۴۳۶ میلیون و ۸۱۲ هزار دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش همراه بوده است.

وی تاکید کرد: ۹۴ درصد وزن و ۸۴ درصد ارزش صادرات کالاهای شیلاتی، دامی، زراعی، باغی و غذایی کشور در نیمه نخست امسال به کشورهای همسایه بوده که تشکل ها با سازماندهی مناسب و بهره گیری از دانش روز، بسته بندی، حمل و نقل مناسب و ارتباطات موثر می توانند ضمن توجه به زنجیره تامین و ارزش و توسعه بازارهای کشورهای همسایه، افزایش صادرات به بازارهای دورتر را نیز در دستور کار داشته باشند و ارزآوری مناسب تری را دنبال کنند.

لطیفی درباره عمده کالاهای صادراتی محصولات غذایی، شیلاتی و زراعی گفت: لبنیات با ۳۴۵ میلیون دلار، گوجه فرنگی با ۱۵۹ میلیون دلار، محصولات شیلاتی با بیش از ۱۴۰ میلیون دلار، انواع پسته با ۱۳۷ میلیون دلار، هندوانه با ۱۳۱ میلیون دلار، انواع تخم مرغ با ۱۰۵ میلیون دلار، زعفران با ۱۰۴ میلیون دلار، انواع خرما با ۶۶ میلیون دلار، کشمش با ۶۲ میلیون دلار، رب گوجه فرنگی با ۵۵ میلیون دلار، انواع سیب زمینی با ۵۲ میلیون دلار، سیب تازه با ۴۸ میلیون دلار، هلو با ۴۷ میلیون دلار، گیلاس و آلبالو با ۴۱ میلیون دلار، حبوبات با ۳۷ میلیون دلار، فلفل دلمه با ۳۶ میلیون دلار، آلو با ۳۲.۵ میلیون دلار، انواع سیر با ۳۰ میلیون دلار، خربزه با ۲۴.۵ میلیون دلار و کیوی با ۲۱ میلیون دلار، عمده کالاهای صادراتی کشور در نیمه نخست امسال در این بخش بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

صادرات پسته با ۳ درصد افزایش در ۶ ماهه سال جاری به رقم ۱۳۷ میلیون دلار رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از گمرک ایران، میزان وزنی صادرات پسته در ۶ ماهه سال جاری ذیل کدهای استاندارد ۰۸۰۲۵۱ و ۰۸۰۲۵۲ به میزان ۲۰ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 11 درصد از ارزش کل صادرات محصولات کشاورزی و ۵۷ صدم درصد ارزش کل صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه سال جاری به صادرات پسته اختصاص داشت.

 در این مدت بیشترین میزان صادرات پسته به مقصد کشورهای فدراسیون روسیه با ۲۸ میلیون دلار، آلمان با ۱۳٫۱ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۱۳ میلیون دلار، هند با ۱۲٫۸ میلیون دلار و قرقیزستان با ۱۲٫۵ میلیون دلار بوده است. در مجموع ۵۷٫۷ درصد از ارزش کل صادرات پسته در ۶ ماهه سال جاری به ۵ کشور فوق الذکر صادر شد.

در این مدت بیشترین میزان پسته عمدتا از طریق گمرکات مشهد ۳۳ میلیون دلار، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ۲۶ میلیون دلار، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ۲۱ میلیون دلار، غرب تهران ۲۰ میلیون دلار، کرمان ۱۱ میلیون دلار، شهید رجایی و جلفا هر کدام ۹ میلیون دلار و گمرک تبریز ۴ میلیون دلار صادر شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

یکی از موارد تدوین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴، پیشرویی ایران در حوزه صنعت حلال در جهان و منطقه است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی از صداوسیما استاندارد‌ها امروز در جهان نقش بسیار مهمی در تجارت جهانی و تسهیل مبادلات کالا در بازار‌های جهانی دارند که یکی از مهمترین و شناخته شده‌ترین استاندارد‌ها در عرصه بین المللی، استاندارد صنعت حلال است.

صنعت حلال به دو بخش محصولات و خدمات تقسیم شده که در بخش محصولات شامل محصولات غذایی و غیر غذایی است و در بخش خدمات حلال شامل گردشگری، خدمات پزشکی، رسانه، سرگرمی ها، بیمارستان‌ها و کلینیک‌هاست.

این صنعت در جهان قدمت چندانی ندارد و از آغاز مطرح شدن صنعت حلال در جهان ۲۰ سال بیشتر نمی‌گذرد.

آقای ابراهیمی مدیرکل دفتر تخصصی امور بین المل و حلال سازمان ملی استاندارد درباره سابقه شکل گیری این صنعت می‌گوید: در آغاز شکل گیری نشان حلال در جهان حلیت محصولات بر اساس فقه مذاهب چهارگانه تدوین می‌شد که با عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور شیعه با مذهب جعفری و ارائه پیشنهاد‌های متعدد در حوزه‌های مختلف حلال امروز بیش از ۹۶ درصد استاندارد‌ها در حلال با مشارکت همه مذاهب و شرع مقدس اسلام در حال تدوین و عرضه است.

آقای اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد درباره وضعیت نشان حلال در کشور می‌گوید: در حال حاضر با تعدادی از کشور‌های اسلامی وارد مذاکرات جدی در زمینه پذیرش متقابل و به رسمیت داشتن نشان‌ها شده ایم و این دستیابی به هدف نهایی با صدور انبوهی از نشان حلال در داخل کشور رقم می‌خورد.

وی ادامه می‌دهد: باید بتوانیم با توسعه وترویج نشان حلال ایران به صورت انبوه و گسترده این نشان را نیز مانند نشان نانو و نشان‌های دانش بنیان در روش اجرا و صدور به ویژه برای طیف علمی و نخبگانی کشور متبلور کنیم.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد نشان حلال در وضعیت خوبی قرار دارد و سهم بازار ما در این گردش اقتصادی حتما به نفع تولید کنندگان و صادرکنندگان رشد می‌کند.

استقبال از این صنعت در میان مسلمانان و غیر مسلمانان روز به روز در حال افزایش است و این گستردگی در حالی است که متاسفانه در میان ۱۰ کشور برتر و صادرکننده محصولات حلال در جهان هیچ کدام کشور‌های اسلامی نیستند و جمهوری اسلامی ایران می تواند با توسعه نشان حلال و اعطای نشان حلال به محصولات غذایی و غیر غذایی در رشد و ارتقاء صادرات غیر نفتی نقش بی بدیل را بازی کند.

نشان حلال در بین مسلمانان تضمین کننده سلامت، کیفیت، ایمنی و به ویژه حلیت مورد اقبال قرار گرفته است. در میان کشور‌های غیر مسلمانان نیز به ویژه در کشور هلند به دلیل اطمینان و اعتماد به سلامت و کیفیت، اقبال خوبی به نشان حلال وجود دارد.

در واقع نشان حلال فقط یک نشانه مذهبی نیست بلکه فرایندی است که از مزرعه تا سفره نقش غیر قابل انکار و غیر قابل جایگزینی در توسعه تجارت جهانی دارد و از آنجایی که ایران جزء پنج کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی وارد کننده بیشترین محصولات حلال است اگر تولید کنندگان محصولات به ویژه در حوزه غذایی، نساجی و چرم اقدام به دریافت نشان حلال کنند، توانایی افزایش صادرات محصولات حلال به جای واردات آن را خواهیم داشت.

آقای نوری تولید کننده محصولات غذایی حلال در کشور در این باره می‌گوید: محصولاتی که نشان حلال دارند این امکان را برای تولید کنندگان فراهم می‌کند که بتوانیم محصولاتمان را به بازار‌های خارجی و به خصوص کشور‌های مسلمان صادر کنیم.

به گفته وی در حال حاضر به برخی کشور‌ها صادرات در حال انجام است که با افزایش تولیدات حلال حجم صادرات و دامنه کشور‌های هدف برای صادرات بیشتر می‌شود.

هم اکنون ایران جزو ۲۳ کشور صادرکننده نشان حلال در جهان است و در سازمان همکاری‌های اسلامی ۲۳ کشور انجمن صادرکنندگان نشان حلال را تشکیل داده اند که جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته یکی از اعضای فعال آن به شمار می‌رود.

همچنین ایران در سازمان استانداردسازی و اندازه شناسی سازمان همکاری‌های اسلامی با نام اختصاری اسمیک عضویت دارد و ضمن عضویت یکی از اعضای سیزده‌گانه هیئت مدیره‏‏، ‏عضو فعال ۱۷ کمیته فنی تدوین استاندارد اسمیک، رئیس و دبیر کمیته کشاورزی اسمیک است که در این جایگاه فعالانه در تدوین استاندارد‌های حلال مشارکت دارد.

گردش مالی صنعت حلال در جهان ۲ هزار ۸۰۰ میلیارد دلار است که از این میزان حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به گردش مالی غذای حلال است و سهم ایران در این حوزه حدود علی رغم ظرفیت‌های موجود فقط یک درصد است.

به گفته ابراهیمی مدیر کل دفتر تخصصی امور بین الملل و حلال سازمان استاندارد، میزان گردش مالی محصولات حلال ایران در حوزه غذا یک درصد از میزان جهانی آن است در صورتی که ظرفیت کشور به مراتب بالاتر از این مقدار در حوزه‌های دیگر مانند گردشگری حلال، خدمات پزشکی حلال و تولیدات محصولات غیر غذایی است و حداقل جایگاه ما با برنامه ریزی در سال ۱۴۰۲ با همکاری سازمان توسعه تجارت، مراجع و نهادها، رسیدن به بالاتر از ۵ درصد گردش مالی جهانی دور از انتظار نیست و یکی از موارد تدوین شده در سند چشم انداز بیست ساله پیشرویی ایران در حوزه صنعت حلال تا سال ۱۴۰۴ در جهان و منطقه است.

روند صدور نشان حلال در در کشور در گذشته قابل توجه نبوده به طوری که صدور این نشان تا سال ۱۴۰۰ فقط برای ۸۰ کالای ایرانی صادر شده که در سال ۱۴۰۱ این عدد به هزار نشان حلال رسیده است، اما در حال حاضر رو به افزایش است طوری که امسال صدور ۱۰ هزار نشان حلال برای تولیدات ایرانی هدف گذاری شده است و به گفته متولیان، رسیدن به این عدد آسان است و قطعاً پیش از این هم امکان صدور نشان حلال برای محصولات و خدمات وجود خواهد داشت.

به گفته کارشناسان صنعت حلال با تسهیل دریافت نشان حلال برای تولید کنندگان این محصولات، ضمن ایجاد انگیزه و ترغیب به تولید سهم ایران را به ۵ درصد از گردش مالی این صنعت می‌رساند که برای تولید کنندگان و صادرکنندگان مزیت‌های اقتصادی را به همراه دارد.

آقای مقنیان از تولید کنندگان محصولات غذایی حلال در کشور در این باره می‌گوید به طور قطع وقتی ما در کشوری اسلامی این محصولات را تولید می‌کنیم امکان عرضه محصولات تولیدی این شرکت در فروشگاه‌های مختلف کشور‌های همسایه و دیگر کشور‌ها وجود دارد که نتیجه آن افزایش مشتری‌های ما در کشور و سایر کشور‌ها است.

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازمان ملی استاندارد تنها مرجع صدور نشان حلال در کشور است که با اصلاحاتی در رویه صدور این نشان شرایط را برای تولید کنندگان این نوع محصولات تسهیل کرده است.

آقای اسلام پناه در این باره می‌گوید: در بسته تحولی تسهیلگری که درباره روند صدور نشان حلال تدوین شده حداکثر زمان صدور نشان حلال نباید بیشتر از ۱۰ روز کاری به طول بیانجامد چراکه مجموعه‌ای از اطلاعات و داده‌ها و دانش‌ها در سازمان استاندارد وجود دارد.

از دیگر مزیت‌های دریافت نشان حلال توسعه صادرات غیر نفتی و حضور تولیدات ایرانی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای است./صدا و سیما

در میان کدهای تعرفه ذیل صادرات صنایع غذایی، بالاترین سهم ارزشی متعلق به شیر و محصولات لبنی با حدود ۲۷ درصد و پس از آن فراورده‌هایی از سبزیجات با حدود ۲۰ درصد از ارزش صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده‌اند و قهوه و چای و فراورده‌های غلات، آرد، نشاسته و… نیز به طور متناوب در مقام سوم و چهارم بوده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران،  در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ سهم صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیر نفتی با نوسانات کاهشی همراه بوده و از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳.۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.

سهم ارزش صادرات صنایع غذایی از ارزش صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۲ نیز حدود ۴.۵ درصد بوده است. به طور کلی میانگین سهم ارزشی صادرات صنایع غذایی در این سال‌ها حدود ۵.۵ درصد صادرات غیر نفتی بوده است.

اما در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ سهم صادرات صنایع غذایی از وزن صادرات غیرنفتی با نوساناتی افزایشی بوده و از ۱.۲۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱.۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است. سهم وزنی صادرات صنایع غذایی از وزن صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه نخست امسال نیز حدود ۱.۴۲ درصد بوده است. میانگین سهم وزنی صادرات صنایع غذایی در بازه زمانی یاد شده هم حدود ۱.۶ درصد صادرات غیرنفتی بوده است.

همچنین در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۱ ارزش صادرات صنایع غذایی با کاهش ۲۹ درصدی همراه بوده و در سال‌های مورد اشاره به ترتیب ۲.۷، ۲.۸، ۱.۹، ۱.۸، ۱.۶ و ۱.۹ میلیارد دلار محصولات صنایع غذایی از کشور صادر شده است. در پنج ماهه امسال نیز صادرات محصولات صنایع غذایی ۸۶۶ میلون دلار بوده است.

در این میان بیشترین کاهش در تعرفه‌های ذیل صنایع غذایی مربوط به محصولات صنعت آردسازی، مالت و … به میزان حدود ۸۳ درصد و پس از آن کاکائو و فرآورده‌های آن به میزان ۷۰ درصد بوده است. در این مدت فقط شیر و محصولات لبنی به لحاظ ارزشی رشد مثبت دو درصدی داشته است.

این در حالی است که در این هفت سال مورد اشاره ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افزایش حدود ۱۳ درصد همراه بوده است.

کدام محصولات صنایع غذایی بیشتر صادر می‌شود؟

در میان کدهای تعرفه ذیل صادرات صنایع غذایی، بالاترین سهم ارزشی متعلق به شیر و محصولات لبنی با حدود ۲۷ درصد و پس از آن فراورده‌هایی از سبزیجات با حدود ۲۰ درصد از ارزش صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده اند و قهوه و چای و فراورده‌های غلات، آرد، نشاسته و… نیز به طور متناوب در مقام سوم و چهارم بوده اند.

جزئیات صادرات امسال محصولات صنایع غذایی

بر اساس این آمار در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ صادرات صنایع غذایی نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش به میزان ۲۴ درصد و از لحاظ وزنی به میزان ۲۸ درصد رشد داشته و به ۷۷۱ هزار تن به ارزش ۷۹۱ میلیون یورو رسیده است.

این در حالی است که سال گذشته ۶۰۳ هزار تن محصولات صنایع غذایی به ارزش ۶۳۸ میلیون یورو از کشور صادر شده بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

در نخستین نشست کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در دوره دهم، افزایش سهم صنایع غذایی در تولید ناخالص داخلی به عنوان اصلی‌ترین برنامه این کمیسیون در دو سال پیش‌رو، مطرح شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، اعضای کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران در نخستین نشست خود در دوره دهم با نگاهی به سهم صادرات این صنعت نسبت به کل صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ که از ۵٫۸ درصد به ۳٫۶ درصد کاهش یافته است بر لزوم بسترسازی برای افزایش صادرات و سهم این صنعت در GDP کشور تأکید کردند.

طبق مطالعه انجام شده درباره شاخص‌های صادرات صنایع غذایی که بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ را بررسی کرده است، سهم ارزش صادرات این صنعت نسبت به ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور در ۵ ماهه ۱۴۰۲ حدود ۴٫۵ درصد بوده است. البته به اعتقاد فعالان این صنعت، آنچه در آمار و ارقام آمده نسبت به واقعیت امر تفاوت دارد و این روند کاهشی ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییراتی است که در بازار ارز رخ داد.

در این بین ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با توجه به آمار ارائه شده از لزوم پیگیری موضوعات صنعت در راستای افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی از یک سو و میزان صادرات آن از سوی دیگر صحبت کرد.

او همچنین لزوم اولویت‌دهی به موضوعات مترتب بر این صنعت و پیگیری آن در طول دو سال پیش‌رو، استفاده از ظرفیت همه انجمن‌ها و تشکل‌ها در این بخش را ضروری خواند و گفت: رسیدن به همه مشکلات و موضوعات مربوط به این حوزه در مدت دو سال، امکان‌پذیر نیست بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دوره با بهره گرفتن از نگاه مشاوران متخصص و اعضای کمیسیون، نسبت به مسائل کلان‌تر پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.

محسن امینی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز در واکنش به گزارش ارائه شده مبنی بر رشد ناچیز صادرات صنایع غذایی از منظر ارزشی، گفت: بعد از اجرایی شدن پیمان‌سپاری ارزی، موضوع واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی، مورد توجه قرار گرفت و به دنبال آن، آمار صادرات از منظر ارزشی کاهش پیدا کرد. در واقع این کاهش بیان‌گر کاهش واقعی میزان صادرات نیست بلکه ناشی از واقعی شدن ارزش کالاهای صادراتی است.

او تصریح کرد: شبکه‌های توزیع و صادرات در کشور از یک طرف، صدور بخش‌نامه‌های متعدد و حتی متناقض در طول سال‌های اخیر و نبود کنسرسیوم‌های قدرتمند صادراتی و عواملی از این دست، مانع از رشد معنادار صادرات انواع صنایع به ویژه صنعت غذا شده است.

در ادامه اعضای کمیسیون صنایع غذایی در راستای تقویت سطح صادرات به ثبات در قوانین و جلوگیری از تثبیت دستوری قیمت‌ها اشاره کردند و در عین حال پرهیز از ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات انواع محصولات غذایی و اجرای دقیق‌تر و بهتر مالیات ارزش‌افزوده را پیشنهاد دادند. در واقع تعریف یک ساختار قانون‌مند و مدون در پروسه صادرات، لازمه پیشرفت و رشد است که مورد تأکید اعضای کمیسیون قرار گرفت. در ادامه پیشنهاد شد مشاوران کمیسیون صنایع غذایی در شناسایی ظرفیت‌های صادراتی انواع محصولات غذایی کشور فعال شده و اطلاعات لازم را در این حوزه‌ها در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهند تا برای بهبود شرایط صادرات، منسجم و هدفمند، برنامه‌ریزی کنند.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر اعمال نرخ ارز توافقی برای ارز حاصل از صادرات بود. به باور فعالان صنعت غذای ایران آنچه می‌تواند امروز به بهبود شرایط صادرات غیرنفتی کمک کند، تعیین نرخ توافقی برای ارز حاصل از صادرات بوده و از تعیین هرگونه نرخ دستوری، پرهیز شود.

محمدرضا مرتضوی، عضو کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران درباره عوامل رشد ناچیز ارزش صادرات این صنعت، تأکید کرد: حذف ارز به قیمت رسمی یکی از دلایل کاهش صادرات صنایع غذایی بود که بعد از این شوک، دوباره سطح صادرات به ریل خود برگشت و خوشبختانه امروز صنایع غذایی، ارزش‌افزوده مناسبی را نسبت به سایر کالاها ایجاد می‌کند. در واقع شوک ارزی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با توجه به حذف ارز ترجیحی پشت سر گذاشتیم و مجدد به شرایط خوب برمی‌گردیم.

عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با حضور در این نشست بر اساس مطالعات انجام شده در این مرکز از چندین آسیب جدی در صادرات صنایع غذایی یاد کرد و گفت: نبود ثبات در روند صادرات، افت ارزآوری این صنعت و تغییر در بازارهای صادراتی از جمله آسیب‌هایی هستند که صادرات صنایع غذایی با آنها مواجه است. این موضوعات باید هرکدام به صورت مجزا مورد مطالعه قرار بگیرند و برای هرکدام راهکار ارائه دهیم.

در بخش بعدی این نشست درباره کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری شد. بدین‌ترتیب کمیته صادرات و توسعه تجارت، کمیته استاندارد، بهداشت و دامپزشکی، کمیته توسعه دانش عمومی صنایع غذایی و کمیته پایش مقررات مخل کسب‌وکار صنعت غذا، شکل گرفتند.

در ادامه، بررسی‌هایی که درباره صدور بخش‌نامه سازمان استاندارد با موضوع شرایط و اندازه لیبل‌ها و عناوین محصولات غذایی، توسط انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران انجام شده است، مطرح شد. طبق پیگیری‌های این انجمن، اصلاحیه بخش‌نامه سازمان استاندارد هم مورد تأیید بخش خصوصی نبوده و بدین‌ترتیب دوباره درخواست‌های بخش خصوصی مطرح و پیگیری شده است. در نهایت ستاد تسهیل مقرر کرده که برای اصلاح شرایط، علاوه بر انجمن دارندگان نشان استاندارد، سایر انجمن‌ها نیز درخواست‌ها و نظرات خود را درباره مفاد این بخش‌نامه برای ستاد تسهیل ارسال کنند تا اصلاحات لازم در این بخش‌نامه نهایی شود.

همچنین در این نشست، گزارشی درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت پروانه‌های ساخت ارائه و پیشنهاد شد که نمایندگان بخش خصوصی در جلسات مربوط به اصلاح قانون مربوط به این حوزه مشارکت پررنگ‌تری داشته باشند./اتاق بازرگانی ایران