ضوابط جدید تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» برخی کالاهای حوزه‌ی جهاد کشاورزی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای ضوابط جدید تأمین ارز از محل واردات در مقابل صادرات برخی کالاهای حوزه‌ی جهاد کشاورزی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: تغییرات زیر در خصوص درخواست‌های تأمین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات خود و غیر» اعمال شده است:

مطابق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفاً از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر است؛ به عنوان مثال واردات موز صرفاً از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تأمین ارز واردات موز، الزاماً باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تأمین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.

بنابراین کلیه درخواست‌های تأمین ارز از محل‌های «صادرات خود و صادرات دیگران» که مربوط به کالاهای حوزه جهاد کشاورزی باشند (سازمان مجوزدهنده ارزی «وزارت جهاد-تخصیص ارز» باشد) پس از ثبت، در وضعیت «منتظر استعلام مجوز» قرار گرفته و جهت استعلام مطابقت کالای ثبت سفارش با کالای صادراتی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود. پس از بررسی قواعد توسط وزارت‌خانه مذکور، در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «ردشده بر اساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.

تذکر مهم: کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تأمین ارز و پس از ثبت درخواست تأمین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.

برای مشاهده فهرست کالاهای وارداتی و صادراتی که در حال حاضر مشمول تأمین ارز از محل واردات در صادرات اینجا کلیک کنید.

هامان هاشمی گفت: نامگذاری امسال به «جهش تولید با مشارکت مردمی» می تواند تضمین‌کننده افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ هامان هاشمی افزود: سال ۱۴۰۳ با شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» آغاز شد، اما وجه تمایز این شعار با سال‌ های پیشین تاکید بر مشارکت مردمی در تولید و پیشبرد امور اقتصادی کشور است.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه شعار سال ۱۴۰۳ همانند یک دهه گذشته حول محور اقتصادی نامگذاری شده است، اظهار داشت: پیام نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردمی در سنوات گذشته در قانون اساسی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره واگذاری کارها به بخش خصوصی رضایت کافی مقام معظم رهبری را جلب نکرده است که امسال قرار است این مهم با مشارکت مردمی محقق شود.

وی اضافه‌کرد: طبق قانون یکی از موضوعات مهم کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های جاری دولت است که در نهایت باعث سرعت و چابکی بیشتر آن شود و بتواند به عنوان بالاترین رکن اجرایی کشور به عنوان کارهای نظارتی و ریل گذاری و تمرکز بر کارهای صحیح داشته باشد.

وی براین باور است که یکی از علل نامگذاری سال ۱۴۰۳ با شعار جهش تولید با مشارکت مردمی تلنگر مجددی به همه مدیران دولتی برای واگذاری موضوعات هم در حوزه تصمیم سازی در جایگاه مشورتی و هم در حوزه اجرایی با واگذاری اموری که قابلیت اجرا با بخش خصوصی دیده شده است، را دارد.

هاشمی تصریح کرد: با فرض اینکه برخی موضوعات امنیتی را کنار بگذارید، در سایر مباحث که ریشه اقتصادی دارند بخش خصوصی همیشه نقش آفرینی داشته و دارد و باعث شده که دولت علاوه بر کاهش هزینه ها به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر اجرای امور توجه بیشتری داشته باشد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران گفت: بنابراین با توجه به شرایط فعلی کشور، در سالهای گذشته شاهد این بودیم که بخش تاکیدی شعارهای سال مبنی بر موضوعات اقتصادی بوده که امسال جهش تولید علاوه بر کارآفرینی بیشتر، نقش آفرینی بیشتر کالاهای ایرانی در بازار داخلی و خارجی را در پی خواهد داشت حال این موضوع با پیوند مشارکت مردمی اتفاق میمون و مبارکی است که می تواند اتفاقات ارزنده ای را منجر شود.

وی اظهارداشت: این مهم بازمی گردد به اینکه مدیران ما چقدر سعی در اجرای صحیح تصمیم گیری ها داشته باشند که امیدواریم با تصمیم هایی که در بدنه دولت و لایه های پایین تر اجرا صورت می گیرد شاهد آن باشیم که بتوانیم اتفاقات بهتری را برای توسعه اقتصادی کشور رقم بزنیم.

هاشمی افزود: حال کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی دارد، در کنار وزارت جهاد کشاورزی برای رفع موانع تولید، افزایش بودجه و رشد تولیدات کشاورزی داخلی واند نقش مشورتی خود را درکنار دولت داشته باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا

امیر یوسفی تعیین روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات هفتگی را ناهماهنگ با بازارهای جهانی و مانعی در برابر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ مدتی است که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، تعیین روزهای تعطیل هفته را در دستورکار دارند و جلسات متعددی برای بررسی موضوع و انتخاب بین روزهای پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی برگزار کردند.

به دنبال این اقدامات دوم اردیبهشت اعضای هیات رئیسه اتاق ایران نیز نشستی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشتند که به نتیجه نرسید و قرار شد برای اتخاذ تصمیم نهایی، پاسخ استعلام‌ها برسد. در عین حال نظر کارشناسی اعضای هیات رئیسه اتاق ایران این بود که با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور، سطح ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند، بهتر است روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته انتخاب شود، چراکه فعالان اقتصادی نمی‌توانند مانند سایر همتایان خود در دیگر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، پس ضرر تعطیلی پنجشنبه‌ها بیش از این‌ها خواهد بود.

در این بین پیشنهاد مشخص اتاق ایران این است که با توجه به شعار سال و درراستای کمک به تولید، شنبه تعطیل باشد تا حداقل یک روز بیشتر با دنیا ارتباط و مناسبات اقتصادی داشته باشیم.

در همین ارتباط امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان تصریح کرد: برای ارتقای سطح فعالیت‌های تجاری خود باید تعطیلات هفتگی را تا حد ممکن با دیگر کشورها، هماهنگ کنیم. بنابراین انتخاب روزهای جمعه و شنبه مانند دیگر کشورهای مسلمان جهان به عنوان تعطیلات هفتگی، امکان ارتباط با سیستم مالی و بازارهای جهانی برای ۴ روز را برای فعالان اقتصادی، فراهم می‌کند.

او ادامه داد: این انتخاب در شرایط تحریمی که اقتصاد کشور از ابعاد مختلف زیر فشار است تا حدی می‌تواند اثرات مثبت برای اقتصاد ایران به دنبال داشته باشد و به تقویت صادرات و افزایش درآمدهای ارزی کمک کند.

این فعال اقتصادی همکاری کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این موضوع را ضروری خواند و ادامه داد: چون تعیین روزهای تعطیل هفته، اثرات اقتصادی قابل توجهی برای کشور به دنبال دارد، بنابراین لازم است این موضوع از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: به باور فعالان اقتصادی، تعیین روز پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته، خلاف عنوان سال بوده و نه تنها به جهش تولید هیچ کمکی نمی‌کند، بلکه مانعی در برابر آن نیز خواهد بود.

یوسفی تصریح کرد: تعطیلی روز پنجشنبه حتی می‌تواند مانع جذب سرمایه‌های جدید شود چون ناهماهنگی با بازارهای جهانی و نظام مالی بین‌المللی را افزایش می‌دهد و تعداد روزهایی که می‌توان با همتایان و شرکای تجاری در دیگر کشورها ارتباط داشت را به سه روز کاهش می‌دهد.

این فعال اقتصادی از نمایندگان مجلس خواست تا به نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و مستدل بخش خصوصی توجه کرده و از آنها استفاده کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی ایران

رئیس کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع دولت در پرداخت پول گندمکاران شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محمدجواد عسکری نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس در صحن مجلس در تذکری اظهار کرد: از حرکت ارزشمند هوافضای سپاه در راستای پاسخ دندان‌شکن به رژیم صهیونیستی تشکر و اعلام می‌کنیم اگر رژیم بخواهد حرکتی انجام دهد به طور قطع با پاسخ دندان‌شکن مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر انقلاب گفت: در این رابطه لازم است دستگاه‌های متولی به صورت ویژه امورات مربوط به بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهند و در حوزه جهش تولید لازم است بخش کشاورزی حمایت شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تاکید کرد: با توجه به برداشت گندم نیاز است دولت هرچه سریعتر نسبت به پرداخت پول گندمکاران اقدام کند.

عسگری با اشاره به اعمال تعرفه بر صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: اگر قرار است جهش تولید با مشارکت مردم انجام شود اعمال تعرفه درست نیست؛ همچنین در مورد قطع برق الکتروپمپ‌های بخش کشاورزی در سنوات گذشته اتفاقاتی افتاد و در نشستی با حضور وزیر نیرو مقرر شد در راستای جلوگیری از قطع برق چاه‌های کشاورزی اقداماتی انجام و بخش کشاورزی به صورت ویژه دیده شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

صمد حسن زاده از پیشنهادی برای رفع تعهد‌های ارزی تا سقف یک میلیون دلار و برای واحد‌های کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران  گفت: مذاکراتی در مورد رفع تعهد ارزی که مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده که در این مورد با وزیر اقتصاد مذاکراتی شده است.

او افزود: بحث رفع تعهد ارزی فقط مربوط به اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد نیست و نهادها و ارگان‌های دیگر هم باید راجع به این موضوع اظهارنظر کنند؛ به‌ ویژه این که بانک مرکزی باید روی این مسائل مطالعاتی داشته باشد و بعد جمع‌بندی انجام شود.

حسن‌زاده ادامه داد: پیشنهادی از سوی بخش خصوصی ارائه شده و تلاش داریم که یک قسمتی از تعهدهای ارزی را مخصوصا تا سقف یک میلیون دلار و برای واحدهای کوچک و صادرکنندگانی که در سطح رقم‌های پایین‌تری صادرات دارند را جزو معافیت‌های تعهد ارزی قرار دهیم.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، فعلا اقدامی در این زمینه نشده و بررسی‌ها در حال انجام است تا در روزهای آینده نتیجه اعلام شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولتی‌ها شاهد گرفتاری‌هایی که از این بابت متوجه بخش خصوصی شده، هستند و در این زمینه کمک می‌کنند تا توسعه صادرات کشور محقق شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به آمار صادرات ایران به روسیه و بلاروس در سال ۱۴۰۲، گفت: صادرات محصولات ایرانی به روسیه و بلاروس از لحاظ ارزشی و وزنی رشد را تجربه کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ اکبر گداری، سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، آمار صادرات محصولات ایرانی به روسیه را ۲۱۸۵ هزارتن،  به ارزش ۹۴۶ میلیون دلار، دانست و افزود: افزایش صادرات در حالی در سال گذشته اتفاق افتاد که صادرات این محصولات در مدت مشابه سال گذشته به میزان ۱۴۳۶ هزارتن و به ارزش ۷۵۱ میلیون دلار بود.

وی ادامه داد: آمار صادرات انواع محصولات ایرانی به روسیه نشان می‌دهد صادرات این محصولات از لحاظ ارزشی ۲۶ درصد و از لحاظ وزنی ۵۲ درصد رشد را تجربه کرد.

به گفته گداری؛  بیشترین درصد رشد صادراتی ایران مربوط به محصولات کشاورزی و محصولات صنایع پتروشیمی و پایه نفتی است.

سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به حجم واردات محصولات روسی به ایران، تصریح کرد: ۳۳۵۳ هزارتن به ارزش ۱۶۹۱ میلیون دلار کالا از روسیه وارد کشور شده است. واردات این محصولات درمدت مشابه سال گذشته ۲۶۳۱ هزارتن به ارزش  ۱۵۸۲ میلیون دلار بوده است؛ آمار‌ها حکایت از این دارد که میزان واردات از لحاظ ارزشی ۹ درصد از لحاظ وزنی ۲۷ درصد رشد کرده است.

وی در ادامه ضمن تحلیل آمار تجارت ایران و بلاروس، تصریح کرد: آمار صادرات ایران به بلاروس ۲۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد افزایش ارزش دلاری را تجربه کرده است.

بنا به اظهارات گداری؛  بیشترین ارقام افزایشی مربوط به صادرات عبارتند از: کف پوش و فرش ماشینی ۲.۴۰۰.۰۰۰ دلار، پلی استایرن (قابل انبساط و سایر انواع) ۲.۳۰۰.۰۰۰ دلار، پلی استر ۱.۴۴۹.۰۰۰ دلار، رنگ پودری ۲.۰۰۰.۰۰۰ دلار، روغن‌های معدنی ۱.۰۱۸.۰۴۷ دلار، دارو ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار، کیوی ۲.۳۰۰.۰۰۰ دلار، پلاسمای خون ۶۰۰.۰۰۰ دلار، پلی اتیلن ۳۶۶.۴۳۳ دلار، پسته ۱.۰۰۰.۰۰۰ دلار، کشمش ۵۰۰.۰۰۰ دلار، رب گوجه فرنگی ۳۸۰.۰۰۰ دلار، هلو ۳۰۰.۰۰۰ دلار  بوده است.

وی با تاکید براهمیت تبادل هیات‌های متعدد تجاری، بیان کرد: آشنایی بیشتر شرکت‌های ایرانی با بازار بلاروس موجب افزایشی شدن روند صادرات شرکت‌های ایرانی به بلاروس شده است.

 این مقام مسئول با اشاره به حجم واردات ایران از بلاروس، گفت:  ۵۹ میلیون دلار کالا از بلاروس وارد ایران شد که این عدد نسبت به مدت مشابه ۳۵ درصد رشد ارزشی داشته است.

به گفته وی؛  بیشترین اقلامی که شاهد افزایش واردات آنها بوده ایم عبارتند از: انواع الیاف سنتتیک به میزان ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ دلار، دامپتراک ۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار، خمیر چوب ۳.۳۰۰.۰۰۰ دلار، دستگاه ذبح پرندگان ۲.۸۶۴.۰۰۰ دلار، ترموچوب به میزان ۲.۸۰۰.۰۰۰ دلار، فراورد‌های غذایی ۱.۶۰۰.۰۰۰ دلار، پلی آمید ۵۵۰.۰۰۰ دلار، چوب نراد ۸۰۰.۰۰۰ دلار  بوده است.

سرپرست دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به دلایل رشد واردات از بلاروس، افزود: حضور برنامه‌ریزی شده شرکت‌های بلاروسی در ایران  و انعقاد قرارداد‌های جدید در حوزه الیاف سنتتیک، مواد سلولزی و اقلام صنعتی، از جمله دلایل افزایش واردات از این کشور بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا

عوارض نیم‌درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی با ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اخذ خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی بر لزوم اخذ عوارض نیم‌درصد آب مجازی برای محصولات کشاورزی و غذایی با ابلاغ جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس مصوبه مورخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ و اصلاحیه مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ تأکید کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

محمد لاهوتی با اشاره به دیدار جمعی از صادرکنندگان و مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی، جزئیات راهکار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را تشریح و اعلام کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مکلف است طلب مودیان را با مالیات پرداختی آنها تهاتر کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی با اشاره به اینکه این جزئیات در دیدار اخیر جمعی از صادرکنندگان با مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی مطرح شده است، تاکید کرد که این سازمان همچنین مکلف است طلب مؤدیان را با بدهی آنها تهاتر کند.

در جلسه هم‌اندیشی مسئولان سازمان امور مالیاتی و صادرکنندگان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مسئولان این سازمان اعلام کردند که هر یک از صادرکنندگان ترتیبی اتخاذ کنند تا در زمان تسلیم اظهارنامه فقط یکی از گزینه‌های «استرداد» یا «انتقال به دوره بعد» را انتخاب کنند و در صورت انتخاب گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری کنند.

همچنین بر اساس اعلام مقامات سازمان امور مالیاتی اطلاعات هر دوره مالیاتی تنها تا قبل از شروع دوره بعد قابلیت ویرایش خواهد داشت.

لاهوتی تاکید کرد که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی مکلف به تهاتر طلب مودیان با مالیات پرداختی آنهاست و این حکم برای تمامی ادارات مالیاتی لازم‌الاجرا بوده و صادرکنندگان می‌توانند طلب خود را با بدهی خود تهاتر کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

محمدعلی رضایی کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران و غلبه رقبا در بازارهای صادراتی را تایید کرد و پنج چالش صادراتی را سبب‌ساز این امر دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران شرحی از آنچه سبب کاهش صادرات محصولات کشاورزی کشور شده و غلبه رقبا را در بازارهای ایران رقم زده ارائه کرد و توضیح داد: پنج چالش قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات، تولید نشدن محصولات کشاورزی با استانداردهای سلامت روز دنیا، تورم، در اختیار نداشتن ابزارهای مالی و اعتباری بین‌الملل و برخوردار نبودن تجارت ایران از امکانات شرکت‌های حمل و نقل و کشتی‌رانی را می‌توان اصلی‌ترین عوامل کاهش تجارت محصولات کشاورزی ایران دانست.

تقویت صادرات زیرزمینی

وی در ادامه گفت‌وگو از دست رفتن بازارها را معلول عواملی دانست که در بلندمدت رخ داده و خاطرنشان کرد: از دولت‌های گذشته تا امروز بخش خصوصی همواره هشدارهای فراوان درباره عواملی داده که به از دست رفتن بازارهای صادراتی انجامیده و اصلی‌ترین آنها تصمیم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ مبنی بر اجرای قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است.

رضایی ادامه داد: با این قانون از سال ۹۷ وارد فضایی شدیم که در آن اقتضائات فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته نشده بود، این در حالیست که بیشتر صادرات محصولات کشاورزی در کشور به دست این بنگاه‌ها انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در روند چرخه مالی که دولت برای بخش خصوصی تعریف کرده موانع فراوانی برای شرکت‌های پیشکسوت ایجاد شده، اتفاقی که به خروج شرکت‌های خوش‌سابقه و حرفه‌ای از بازار انجامید و حضور تاجران زیرزمینی و تازه‌کار در بازارهای صادراتی را تقویت کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: افزون بر اینها اختلاف فاحش میان ارز در بازار آزاد و بازار نیما به ورود بیش از پیش صادرکنندگان زیرزمینی انجامید، تاجرانی که نگاه‌شان به تجارت کوتاه‌مدت و موردی است؛ این شرکت‌های زیرزمینی تعلقی به کسب و کار تجارت ندارند، به دنبال برندسازی نیستند و تلاشی برای حفظ بازار نمی‌کنند.

عقب‌ماندگی کشاورزی ایران از استانداردهای روز دنیا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه از تولید نشدن محصولات کشاورزی ایران مطابق با استانداردهای سلامت محور روز دنیا گفت و یادآور شد: بخش خصوصی فعال در عرصه کشاورزی کشور بارها در این باره نیز هشدار داده است؛ کشورهایی که می‌توانند مقصد صادرات محصولات کشاورزی ایران بوده‌اند قوانین مربوط به کالاهای وارداتی را با استانداردهای روز دنیا به‌روزرسانی می‌کنند و در این شرایط موضوع مهمی مانند استاندارد باقی‌مانده سموم در کشور ما به طرز فاجعه‌آمیزی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، در حالی که کشورهای رقیب در کنار تولید محصول پاک به کشاورزی ارگانیک روی آورده‌اند.

رضایی تصریح کرد: متاسفانه برخی دولت‌مردان تصور می‌کنند که تمام بازارهای صادراتی تنها در اختیار تاجران ایرانی است و رقیبی وجود ندارد، در حالی که این رقبا با قیمت‌های رقابتی در این بازارها جولان می‌دهند.

تورم مانع سرمایه‌گذاری‌های کلان صادراتی است

وی همچنین در توضیح تاثیر تورم بر کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران گفت: تورم دو رقمی همواره یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی تاجران در سرمایه‌گذاری‌های کلان صادراتی بوده است، گرچه در سال گذشته روند صعودی رشد تورم متوقف شد، اما همچنان تورم به عنوان یک عامل منفی در سرمایه گذاری‌های کلان صادراتی مطرح است.

وی افزود: نبود ابزارهای مالی و اعتباری بین‌المللی و عدم مشابه‌سازی آن توسط بانک‌ها و صندوق‌های کشور عامل دیگری است که کشورهای رقیب را در بازار جهانی محصولات کشاورزی بر ایران غالب کرده است؛ به باور من هیچ صندوق، بانک یا بیمه‌ای وجود ندارد که حاضر باشد ریسک نرخ ارز را بپذیرد و صادرکنندگان ایرانی را تحت پوشش قرار دهد و چنانچه این اتفاق بیافتد هزینه‌ای را مطالبه می‌کند که برای صادرکنندگان توجیه اقتصادی ندارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

سیدرضا نورانی گفت: با رفع موانع بخش کشاورزی پیش بینی می‌شود که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده میزان صادرات به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا نورانی گفت: برنامه صادرات محصولات کشاورزی یک سال قبل در قوانین و مقررات باید ابلاغ شود تا مشکلات مازاد یا کاهش تولید سال های قبل و نابه سامانی تنظیم بازار را نداشته باشیم.

به گفته او، تا زمانیکه مشکلات بازگشت ارز به کشور مرتفع نشود، امکان ورود ارز به موقع برای محصولات فساد پذیر میوه و تره بار وجود ندارد و از طرفی هم امکان دپوی ارز برای صادرکنندگان وجود ندارد.

نورانی ادامه داد: با وجود نبود آمار و اطلاعات دقیق از میزان تولید، صادرات بی رویه مشکلاتی برای تنظیم بازار داخل ایجاد کرده است. لذا تشکل ها باید وارد مباحث صادراتی شوند تا مصرف کنندگان دچار مشکلات کمبود و گرانی نشوند.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با تاکید بر اجتناب از اتخاذ عوارض خلق الساعه صادرات افزود: با توجه با شعار سال امیدواریم مسئولان دولتی نگاه ویژه ای بر تشکل ها داشته باشند تا در مسیر توسعه صادرات گام برداریم چراکه صدور عوارض خلق الساعه منجر به ایست های صادراتی می شود.

به گفته او، بنابر آمار سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که طبق اعلام فائو ۳۰ تا ۳۵ درصد این میزان هدر می رود، درحالیکه اگر میزان ضایعات تک رقمی شود، رشد صادرات ۲ برابر می شود.

نورانی گفت: اگر موانع بخش کشاورزی مرتفع شود، برآوردها حاکی از آن است که ظرف ۴ تا ۵ سال آینده میزان صادرات به ۱۱۰ میلیارد دلار برسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان