جمال رازقی جهرمی:عامل اصلی مشکلات کنونی، غلط بودن ریل‌گذاری اقتصاد است

رئیس اتاق شیراز در نشست خبری روز ملی صادرات که در این اتاق برگزار شد، ریشه و عامل اصلی مشکلات فعلی اقتصاد را ناشی از غلط بودن ریل‌گذاری‌ها دانست. به عقیده او، در این شرایط، به جاری رفع مشکلات و عامل شکل‌گیری آنها، به کسانی مانند صادرکنندگان خرده گرفته می‌شود که حتی در این شرایط نیز دست از کار نکشیده‌اند و پای خدمت ایستاده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز با تأکید بر اینکه نباید مشکلات اقتصاد کشور را بر گردن تحریم و کرونا انداخت، غلط بودن ریل‌گذاری اقتصاد را عامل اصلی مشکلات کنونی دانست.

جمال رازقی جهرمی در نشست خبری روز ملی صادرات در اتاق شیراز، افزود: متأسفانه سازمان توسعه تجارت حامی صادرکنندگان نیست و رئیس بانک مرکزی برای تنظیم بازار ارز کشور مسئولیت این مجموعه را بر عهده گرفته است اما چون موفق نبوده شروع به فرافکنی کرده که صادرکنندگان ما ٢٧ میلیارد دلار ارز را به کشور برنگردانده‌اند.

او ادامه داد: اتاق بازگانی بارها و بارها دراین‌باره نامه نوشته اما آن‌ها در مصاحبه‌های تلویزیونی، نزد مردمی که دارو هم به‌درستی به دستشان نمی‌رسد و در معیشت خود دچار مشکل شده‌اند، اعلام می‌کنند که صادرکننده ارز را برده و برنگردانده و این‌چنین وجهه‌ صادرکنندگان مملکت را زیر سؤال می‌بردند و متأسفانه سازمان توسعه تجارت هم با آنها همراهی می‌کند.

رئیس اتاق شیراز با بیان اینکه از این ٢٧ میلیارد دلار، ١٠ میلیارد دلار مربوط به وزارت نفت و تنها ۵ میلیارد دلار آن مربوط به فعالان عرصه بازرگانی و تجارت بوده است، گفت: این ۵ میلیارد دلار مربوط به زمانی ا‌ست که صادرات ریالی به عراق و افغانستان بلامانع بوده و صادرکنندگان هم اجازه ورود موقت کالا داشته‌اند.

رازقی با تصریح اینکه روزی که قرار شد الزاماً ارز برگردد، قیمت واقعی کالاها با قیمت اظهارنامه گمرکی تفاوت داشت، گفت: حال سؤال ما از رئیس‌کل بانک مرکزی این‌ است که آیا ارزش داشت در سالی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد، ۴٠ درصد صادرات غیرنفتی کشور افت پیدا کند و امسال صادرکنندگان ما با خواهش و تمنای اتاق برای روز ملی صادرات ثبت‌نام کنند یا اینکه آن‌ها را خائن به اقتصاد کشور خطاب کنند؛ درحالی‌که نمی‌دانیم که چه سرمایه‌های بزرگی طی ماه‌های گذشته از دست دادیم.

مدیرعامل شرکت ب آ ابطال کارت‌ها، معرفی به قوه قضاییه و… از دیگر مواردی عنوان کرد که طی ماه‌های گذشته متوجه صادرکنندگان شد و گفت: خوشبختانه در فارس به‌واسطه حمایت بسیار خوب استاندار اجازه داده نشد که هیچ صادرکننده‌ای پایش به مراکز قضایی و انتظامی باز شود اما در مابقی استان‌ها مواردی گزارش شد.

رئیس اتاق شیراز با تأکید بر اینکه نباید مشکلات اقتصاد کشور را بر گردن تحریم و کرونا انداخت، غلط بودن ریل‌گذاری اقتصاد را عامل اصلی مشکلات کنونی دانست و گفت: به فرض اینکه دو سه میلیارد دلار کالا هم رفته و پولش برنگشته بود، آیا ارزش داشت در سال جهش تولید عرصه را بر صادرکننده تنگ کنند؟ تاریخ درباره این موضوع قضاوت خواهد کرد.

رازقی در ادامه سخنان خود ضمن تبریک روز ملی صادرات، گفت: دست تک‌تک صادرکننده‌ها حتی کسانی که موفق شدند هزار دلار کالا در این شرایط سخت صادر کنند، به گرمی می‌فشاریم.

او همچنین به برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: پس از مدت‌ها ظاهراً رئیس‌کل بانک مرکزی متوجه شده مسیری که می‌رود غلط است و پیشنهاد‌هایی از سوی اتاق ارائه شده که احتمالاً مصوب خواهد شد.

رئیس اتاق شیراز، یکی از پیشنهاد‌های ١٠ گانه اتاق ایران را لغو بسته سیاست‌های ارزی سال ٩٩ برای اثبات ناکارآمدی سیاست‌های سال‌های ٩٧ تا ٩٩ در راستای رفع محدودیت‌های فعلی صادرکنندگان و امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایجاد تعهدات عنوان کرد.




رئیس شورای ملی زعفران مطرح کرد:دسترنج زعفرانکاران در جیب سوداگر خارجی

رئیس
شورای ملی زعفران گفت: یکی از ضعف‌ها در صادرات زعفران این است که منافع
خارجی را به منافع کشاورز ترجیح می‌دهیم. کشاورزان ما چه گناهی کردند که
دست‌رنج و سود آنها را در جیب سوداگر خارجی بریزیم؟

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی،مهندس محسن احتشام در نشست هم‌اندیشی شورای ملی زعفران ایران که در محل اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزان و صادرکنندگان احساس رضایت ندارند و ناراضی هستند، همه معتقد هستیم که مزد واقعی خودشان را دریافت نمی‌کنند و قیمت زعفران با توجه به قیمت‌های بازار جهانی، ارز، قیمت سال‌های گذشته، هزینه‌‎های بالای نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان به هیچ عنوان منصفانه نیست.

وی افزود: دلار ۲۸ هزار تومان بوده، اما زعفران ۳۰۰ دلار فروخته می‌شود.
ما یک رسالت و مسئولیت اجتماعی داریم، گاه اگر فعالیت‌هایی در تضاد با
منافع خودمان هست، باید برای منافع کشاورزان انجام دهیم. یکی از ضعف‌ها در
صادرات زعفران این است که منافع خارجی را به منافع کشاورز ترجیح می‌دهیم.
کشاورزان ما چه گناهی کردند که دست‌رنج و سود آنها را در جیب سوداگر خارجی
بریزیم؟

احتشام ادامه داد: باید نگاه و مسئولیت اجتماعی را حاکم‌ کنیم، با هم یک
تعهد اخلاقی انجام دهیم، زعفران را با قیمت تعیین شده به عنوان قیمت پایه
از کشاورز بخریم و به قیمت پایه فروش صادر کنیم، اتحادیه صادرکنندگان
زعفران نیز داور این صحنه باشد تا اگر من صادرکننده از خرید و فروش تخطی
کردم، با من برخورد کند.

رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه صادرکننده‌های ما درگیر هستند و با
خون دل و مشکلات زعفران را صادر می‌کنند، ارز را برمی‌گردانند و بازار را
نگه می‌دارند، عنوان کرد: از همه مهمتر صادرکنندگان بازارنگه‌دار زعفران
هستند.

وی بیان کرد: اگر صادرکنندگان همین بازار موجود را در جنگ اقتصادی نگه
ندارند و این بازار را از دست دهیم، باید تقدیم کشورهای همسایه کنیم. تلاش
صادرکننده‌ها در این وضعیت قابل تقدیر است. تولیدکننده و صادرکننده حمایت
می‌خواهند، اگر هر دو حمایت شدند، در نتیجه هم‌افزایی ایجاد می‌کند و
می‌تواند موقعیت خوبی برای هر محصولی ایجاد کند.

احتشام گفت: شورای ملی زعفران ساختمان و فضایی نداشته و تنها دو نفر
پرسنل دارد، هزینه شورای ملی زعفران از محل بودجه تشکل‌های اتاق ایران
تامین می‌شود و چیز دیگری نداریم. سال گذشته طرح جامع جهش تولید و صادرات
را تقدیم وزارت صمت کردیم که ۶ ماه طول کشید تا این طرح تنظیم شود. ما
درخواست داشتیم که اختیاراتی را به تشکل‌ها بدهند، زیرا واگذاری و تخصصی
کردن یکی از اقدامات خوبی است که مشکلات بخش اقتصادی را حل می‌کند، اما
مخالفت کرده و بیان ‌کردند این اختیارات حاکمیتی است و نمی‌توانیم به شورای
ملی بدهیم.

رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: ما نظرات و پیشنهادات تجربی و فوق
تخصصی می‌دهیم، اما تاکنون کدام یک از نظراتی که موافقت شده، نتیجه بدی
داشته است؟ شورای ملی زعفران به درستی ایفای نقش کرده است. ما دستگاه‌های
تصمیم‌گیر زیادی در کشور داریم که هر کدام پراکنده صحبت می‌کنند، اما ما در
بخش خصوصی به جمع‌بندی رسیدیم و امیدواریم در بخش دولتی نیز به این نتیجه
برسیم.

وی اضافه کرد: باید بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی آینده را برای
وضع مطلوب انجام دهیم تا تجربیات گذشته دیگر تکرار نشود و وضع زندگی، کار
کشاورزان و قیمت به وضعیت مطلوب برسد. مشکل از خود ماست که ۹۵ درصد زعفران
دنیا را تولید می‌کنیم، اما دیگران برای ما قیمت تعیین می‌کنند.




امتیازات ویژه برای صادرکنندگان/ حمایت از طرح‌های نیمه تمام در دستور کار

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک با بیان
اینکه صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت
نامه‌ها بوده است، بیان کرد: اخیرا جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز
بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در
مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیئت‌ مدیره این تولیدکنندگان
امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی از وزارت صمت، محمدحسین مقیسه از صدور یا تمدید ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام خبر داد و گفت: مجموع مبلغ ضمانتنامه های صادره و تمدیدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی از این تعداد، ۳۶۱ ضمانتنامه سرمایه در گردش صادر یا تمدید
شد که ارزش این ضمانتنامه‌ها ۳۲۲۳ میلیارد ریال بوده و در مجموع صدور
ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت نامه‌ها بوده است.
همچنین در مدت یاد شده ۱۸۳ ضمانت نامه در حوزه طرح های ایجادی به ارزش یک
هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال، ۱۲۵ فقره ضمانت‌نامه در حوزه حسن انجام کار به
ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال، ۷۰ فقره ضمانت نامه در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و به
ارزش ۵۳۱ میلیارد ریال، ۶۳ ضمانت نامه به ارزش ۱۴۹ میلیارد ریال در حوزه
پیش‌پرداخت، ۲۳ فقره ضمانت نامه‌ در حوزه شرکت در مناقصه به ارزش ۳۷
میلیارد ریال و ۱۴ فقره ضمانتنامه در حوزه اعتبار خرید به ارزش ۹۸ میلیارد
ریال تمدید یا صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره اولویت‌های صدور
ضمانتنامه هم گفت: طرح‌های دانش‌بنیان دارای مجوز، واحدهای صادراتی دارای
سوابق صادراتی در سه سال گذشته، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰
درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید واحدها، طرح‌های توسعه
که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می‌کنند و طرح‌های اشتغالزا
اولویت‌های صدور ضمانتنامه هستند.

اثر کرونا بر صنایع کوچک

این مقام مسئول در ادامه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت صندوق
ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک، تصریح کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری
صنایع کوچک به واسطه مسئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور تسهیل
امر تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک دارد، طبیعتا اتفاقاتی مثل ویروس کرونا
که فعل و انفعالات فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار
می‌دهد، بر فعالیت‌های متعارف این صندوق نیز اثر می گذارد. به عنوان مثال
بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که ما برای آن‌ها تضامینی را صادر کردیم و
به نظام بانکی و یا سایر ذینفعان ارایه دادیم در بازپرداخت دچار مشکلاتی
می‌شوند و یا بازپرداخت را به خود سیستم بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که
آثار آن متوجه کار صندوق می‌شود.

وی افزود: کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته اتفاق افتاد و در آن مقطع
گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌های دولتی و … ایجاد شد. کاری که در صندوق در
واکنش به این مشکلات و در مسیر سیاست‌های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم
این بود که در اولین گام، بدهی‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹
واحدهای تولیدی ضمانت گیرنده را معلق نگه داشتیم و مقرر شد که از خردادماه،
بازپرداخت اقساط صورت گیرد. در واقع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در این سه
ماهه کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره منتقل شد.

حمایت از طرح‌های نیمه تمام در دستور کار

مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه در
اشتغالزایی خواهد بود، تصریح کرد: امسال در همین راستا و به همین مناسبت،
سال جهش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تولید و تجارت
و مخصوصا تنظیم بازار، از ابتدای سال جاری، تحقق محورهای چهارگانه‌ای را
در نظر گرفته‌ است. محور نخست همان عنوان جهش تولید است. در این راستا
اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از جهت‌گیری‌هایی است که به بحث جهش تولید کمک
می‌کند.

وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان در بدنه اجرایی وزارتخانه
به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به سمت حمایت از طرح‌های نیمه تمام حرکت
کنیم و آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمامی که در سنوات گذشته استارت اجرایی
شان خورده باید در مرحله اتمام کار قرار بگیرند. در این راستا صندوق هم
منطبق با همین سیاست حرکت کرده است و از طریق سایت مجموعه، اطلاع‌رسانی
دقیق درباره آن‌ها انجام شده است. به طور کلی این شفافیت یکی از ویژگی های
فعالیت صندوق است، به طوری که تمام دستاوردها و عملکردها در اختیار مخاطبان
و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و صندوق تلاش می‌کند ارتباط دو سویه و چند
سویه‌ای را در این خصوص ایجاد کند.

امتیازات ویژه برای صادرکنندگان

مقیسه درباره محور دوم یعنی بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات، تصریح
کرد: صندوق در مسیر برنامه‌های کلان وزارت صمت شروع به انجام اقداماتی کرده
است. از جمله اینکه جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر
تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های
اعتباری و همچنین در کمیته و هیئت‌ مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و
ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.

وی در ادامه درباره آسیب‌های تحریمی در بخش صنایع کوچک، تصریح کرد: موضوع تحریم‌ها آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد.

گفتنی است که از سال ۱۳۹۳ به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع
کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۱
مرداد در تقویم رسمی کشور به‌عنوان “روز حمایت از صنایع کوچک” نامگذاری شده
است.




در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو تأکید شد/ سود تسعیر ارز صادرکنندگان در صورت رفع تعهد ارزی از مالیات معاف است

عملکرد متفاوت برخی از ممیزین مالیاتی در محاسبه مالیات سود تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات موضوع نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود. در این نشست مقرر شد سازمان امور مالیاتی با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی تاکید کند صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کرده‌اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت مالیاتی سود تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند”.

اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین
نشست، موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از
صادرات را بررسی کردند.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو در ابتدای این جلسه با اشاره
به بند (ب) ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یادآور شد:
سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف
است، اما برخی ممیزین مالیاتی در بررسی حساب‌های مؤدیان، مالیات را به دو
بخش صادرات معاف از مالیات و صادرات غیر معاف تقسیم کرده و بر این اساس
برای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات غیر معاف، مالیات
محاسبه می‌کنند.

بر اساس اظهارات او در قانون هیچ استثنائی برای معافیت مالیاتی در نظر
گرفته نشده و راجع به معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر، کلمه صادرات
به صورت عام به کار رفته است. همچنین بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره
چگونگی استفاده صادرکنندگان از مشوق‌های مالیاتی پس از رفع تعهد ارزی مربوط
به کسانی است که تعهد ارزی خود را انجام نداده‌اند و مشمول کسانی که تعهد
ارزی خود را انجام داده‌اند، نمی‌شود.

علی رستم پور، مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد:
قانون‌گذار در دو سال اخیر با ابلاغ قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹، معافیت
مالیاتی صادرات را موکول به رفع تعهد ارزی کرده بنابراین افرادی که رفع
تعهد ارزی نکرده‌اند نمی‌توانند از معافیت تسعیر ارز استفاده کنند؛ طبق
بخشنامه شورای عالی مالیاتی استفاده از معافیت تسعیر ارز حاصل از صادرات
منوط به رفع تعهد ارزی است.

وی خاطرنشان کرد: به منظور رفع ابهام در مورد کسانی که رفع تعهد ارزی
انجام داده‌اند اما ممیزین مالیاتی از آنها برای تسعیر ارز، مالیات مطالبه
کرده‌اند، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای به منظور شفافیت و وحدت رویه
صادر می‌کند.

در ادامه این نشست، مشکل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات
کشاورزی درباره معافیت‌های مالیاتی صادرات در سال ۹۷ مطرح شد. بر اساس
اظهارات نمایندگان سندیکای شرکت‌های ساختمانی، صادرکنندگان خدمات فنی و
مهندسی، خدماتی را طی ۵ سال و یا بیشتر ارائه می‌کنند و محاسبه کارکرد و
بررسی‌های مالیاتی و رفع تعهد ارزی آنان سخت است. امروز که عملکرد سال ۹۷
در حال رسیدگی است، ممیزین مالیاتی بر اساس پیشرفت کار، برای آنها درآمد
ارزی شناسایی و از صادرکنندگان مالیات مطالبه کرده‌اند، در صورتی که آن‌ها
در سال ۹۷ امکان رفع تعهد ارزی نداشته‌اند، ضمن اینکه در قانون بودجه سال
۹۹ از حکم رفع تعهد ارزی به منظور استفاده از مشوق‌های مالیاتی مستثنی
شده‌اند.

علی رستم پور، نماینده سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیز یادآور شد:
قانون‌گذار طبق حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹،
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی را از مشوق‌های مالیاتی
صادرات برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ مستثنی کرده اما در بند (ج) تبصره ۸ قانون
بودجه سال ۹۸ استثنائی ذکر نشده است، پس استفاده آنها برای مشوق‌های
مالیاتی سال ۹۷ مانند سایر مشمولین و به شرط رفع تعهد ارزی است و نمی‌توان
استثناء رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ را به سال ۹۷ تسری داد، مگر این‌که
حکمی در قانون جدیدی تصویب شود و یا سران سه قوا و مرجع صالح حکم مستثنی
بودن آنها برای سال ۹۷ را ابلاغ کند.

در نهایت مقرر شد سازمان امور مالیاتی برای حل مشکلات صادرکنندگان،
بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی ابلاغ کند مبنی بر اینکه صادرکنندگانی که رفع
تعهد ارزی خود را انجام داده‌اند، می‌توانند بدون قید و شرط از معافیت سود
تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد تسری حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره
(۶) قانون بودجه سال ۹۹ به سال ۹۷ را به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان
خدمات فنی و مهندسی و محصولات کشاورزی در شورای هماهنگی اقتصادی اعلام و
پیگیری خواهد کرد.




رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران: دست‌ها را از گلوی صادرکنندگان بردارید

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران می‌گوید امروز اقتصاد ایران به صادرات غیرنفتی وابسته است و هر اقدامی که این صادرات را محدود کند، در نهایت به اقتصاد ایران ضربه می‌زند.

جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: پیش از هرچیز مسئولان و سیاست گذاران باید به این نکته توجه کنند که صادرکننده خائن نیست، بلکه سرمایه گذاری است که تلاش کرده با وجود دشواری‌های حاصل از تحریم، شرایط را طوری برنامه ریزی کند که کالای ایرانی به بازار جهانی رسیده و ارز حاصل از آن به کشور بازگردد. در شرایطی که بانک‌ها و صرافی‌های بین المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکننده چه راهی برای بازگشت ارز خود در دوره زمان بندی کوتاه و بدون مشکل دارد؟

وی با بیان اینکه بسیاری از سیاست‌های اجرایی دست صادرکنندگان را بسته و کار را برای آنها دشوار کرده است، گفت: هیچ صادرکننده شناسنامه دار و با سابقه‌ای به دنبال آن که ارز خود را به کشور بازنگرداند نیست. اگر تا امروز این ارز بازنگشته به دلیل مشکلات و محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران در پاسخ به این سوال که مهلت یک هفته‌ای بانک مرکزی به صادرکنندگان برای تحویل ارزشان به واردکنندگان تا چه حد می‌تواند برای فعالان اقتصادی گره گشا باشد، اظهار کرد: قطعا این سیاست مفید خواهد بود و به طور کلی هر سیاستی که شرایط دشوار فعلی را تسهیل کند مفید است. ما باید توجه داشته باشیم که با توجه به دشواری‌های موجود ورود ارز به کشور سخت و پیچیده است. یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که در این بین باقی می‌ماند، واردات در ازای صادرات خواهد بود.

نفر ادامه داد: امروز با توجه به سیاست‌های محدودکننده وارداتی دولت، عملا کالاهایی به کشور وارد می‌شود که دولت آنها را تایید کرده باشد. از این رو ایجاد شرایطی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده بدهد که نیازهای داخلی کشور تامین شود چه اشکالی دارد؟

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید از اصرارهای خود برای تعیین نحوه ورود ارز به کشور کوتاه بیاید و اگر روش واردات جواب می‌دهد، به این روش بهای بیشتری دهد. واردات در گروه کالاهای اساسی و الزامی آغاز شده و پس از آن با تایید دولت می‌تواند به اولویت‌های بعدی اختصاص داده شود اما اینکه با دشواری شرایط را نپذیریم و دستمان را دور گلوی صادرکنندگان قرار دهیم، نه تنها به تولید و صادرات که به کل اقتصاد کشور ضربه خواهیم زد.

به گزارش ایسنا، در فاصله چند روز مانده تا پایان تیر ماه که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۸ بود، بانک مرکزی موافقت کرده که تا هفتم مرداد، صادرکنندگان بدون نیاز به سامانه نیما ارز خود را به شکل توافقی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

پیش از این واردات در ازای صادرات تنها یکی از گزینه‌های موجود در بازگشت ارز صادراتی بود و صادرکنندگان باید ۵۰ درصد از این ارز را از طریق سامانه نیما در اختیار واردکنندگان قرار می‌دادند.

با شیوع ویروس کرونا و همزمان با تحریم‌های آمریکا، قیمت ارز در بازار آزاد، روند افزایشی طولانی را پشت سر می‌گذارد.

سرویس خبری: صنعت غذا




نگرانی تولیدکنندگان از تصمیمات ارزی بانک مرکزی

تصمیمات ارزی بانک مرکزی اگرچه ظرف ۱.۵ سال گذشته بسیاری از فرآیندها در بازار ارز را سامان داده، اما بی‌اعتمادی به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دردسرساز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیمات ارزی بانک مرکزی ظرف یکسال و نیم گذشته بسیاری از فرآیندهای معیوب بازار ارز را سامان داده است. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی ظرف همین مدت و تا همین چند هفته پیش، کار را به نحوی پیش برده که بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد و جز چند فراز و فرود، بسیاری از روزها را با آرامش پشت سر بگذارد.

بازخوانی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته

در تمام مدتی که تیم جدید مدیریتی، سکان بازار ارز را به دست گرفته، تلاش شده تا با مجموعه‌ای از ابزارها نرخ‌ها در بازار تحت کنترل گیرد و در نهایت آنچه که برونداد مجموعه این سیاست‌ها شده است، بازاری است که نرخ در آن عمدتاً با خیزی آرام و پلکانی رو به افزایش گذاشته است.

حال اما چند هفته‌ای است که بازار ارز با برخی تلاطمات مواجه شده و علیرغم اینکه اکنون تقاضای مؤثری در بازار ارز وجود ندارد، اما قیمت با برخی نوساناتی همراه شده که منجر به تاکید دوباره رئیس‌جمهور بر ضرورت بازگشت ثبات به بازار ارز شده است.

نوسانات نرخ و عدم پاسخگویی به تقاضاهای مؤثر در بازار ارز

مجموعه سیاست‌های بانک مرکزی در بازار ارز موجب شده در حال حاضر تقاضای مؤثر در بازار ارز شامل تأمین ارز مسافرتی به صورت اسکناس، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات و نیز تأمین ارز درخواستی از سوی تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات و مواردی از این دست یا وجود ندارد و یا پاسخ داده نمی‌شود و این بانک مرکزی است که در هر بخش، با مجموعه‌ای از سیاست‌ها تلاش کرده تا نیازهای ارزی را رد و یا تأمین کند.

از مرداد ۹۷ که سکان بانک مرکزی در اختیار گروه جدیدی از اقتصاددانان و بانکداران قرار گرفته است، سیاستگذار بیشتر رویکردهای انقباضی را برگزیده تا بتواند با مجموعه سیاست‌های مرتبط با آن، مدیریت بازار ارز را به ثمر برساند که البته اقداماتی به جا و کاملاً قابل پذیرش است؛ اما به هر حال تداوم یکنواخت سیاست‌های ارزی اکنون کم کم دردسرساز شده و ممکن است که ادامه مسیر با روند کنونی را با سختی‌های بسیاری مواجه سازد.

نکته حائز اهمیت در این میان شرایط خاص ارزی کشور و تحریم‌های آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها است که در برخی از مقاطع زمانی، چیز جز این مجموعه سیاست‌های ارزی را برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نمی‌سازد؛ اما به هر حال باید به این نکته هم توجه داشت که مجموعه سیاست‌هایی که بانک مرکزی در طرف تأمین ارز صورت داده، همچنان دچار اشکالات فراوانی است و نتوانسته بخش عمده‌ای از وظایف این نهاد سیاستگذار ارزی را در حوزه تأمین ارز به خوبی به ثمر برساند.

آیا بانک مرکزی به رسالت خود در آزادسازی منابع ارز بلوکه شده عمل کرده است؟

واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی طی سال‌های متمادی، منابع و ذخایر ارزی بسیاری را در نقاط مختلف دنیا در اختیار داشته و به این لحاظ از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است، اما دیپلماسی این بانک در آزادسازی بخشی از این منابع به خوبی جواب نداده و این بانک نتوانسته به یکی از مأموریت‌های اصلی خود برای بازگرداندن منابع بلوکه شده ایران از نقاط مختلف دنیا جامه عمل بپوشاند.

بر همین اساس است که رئیس‌جمهور نیز ظرف هفته‌های گذشته بر یکی از وظایف بانک مرکزی مبنی بر تنوع بخشی به راههای تأمین ارز و به خصوص تلاش برای آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی ایران در سایر کشورهای دنیا تاکید فراوانی داشته است.

تولیدکنندگان نگران سیاست‌های ارزی بانک مرکزی

اما مجموعه این سیاست‌ها اکنون کار را به جایی رسانده که تولیدکنندگان نگرانی‌های بسیاری از تصمیمات ارزی بانک مرکزی دارند و خطوط تولیدی بسیاری از آنها، به دلیل مشکلاتی که در تأمین ارز وجود دارد، با چالش‌های مواجه شده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

اگر قرار است که منابع ارزی برای کشور بدون اتکای به درآمدهای نفتی تأمین شود، این تولیدکنندگان هستند که بار اصلی آن را به دوش می‌کشند تا بلکه کالایی صادراتی تولید کرده و با فروش یا صادرات آن، منابع ارزی مورد نیاز کشور را تأمین کنند؛ پس اگر به موقع ارز به دست تولیدکنندگان نرسد، ممکن است چالش‌های بسیاری در این حوزه بروز و ظهور نماید.

اینجا است که بانک مرکزی باید نقش‌آفرینی جدی در حوزه تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی داشته و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که منابع ارزی مورد نیاز تولیدکنندگان به موقع تأمین شود. در حال حاضر بانک مرکزی روند تائید بسیاری از پرونده‌های دریافت ارز را به شدت کند کرده و همین امر، تولید را آن هم در سال «جهش تولید» با چالش‌های فراوانی مواجه ساخته است.




پس‌لرزه‌های تصمیم بانک مرکزی؛ پیمان‌سپاری ارزی، بلای جان طلای سرخ

گسترش قاچاق زعفران از کشور، نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده و فعالان حوزه معتقدند بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی، سرعت خروج غیرقانونی طلای سرخ را سرعت بخشیده است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ در حالی که کارشناسان، مسئولان و تولیدکنندگان نگران قاچاق پیاز زعفران از کشور بودند و در این زمینه به طور مداوم هشدار می‌دادند، به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شده و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قاچاق خود زعفران به افغانستان و صادرات آن با برند این کشور، چالش جدیدی است که فعالان این حوزه با آن مواجه شده‌اند.

چندی قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه اعلام کرده بود که مساله قاچاق در برخی نقاط، فاجعه آفریده است؛ به نحوی که زعفران ما به کشور افغانستان قاچاق و از آنجا صادر می شود که حتی تصور این مساله نیز وحشتناک است؛ اما متاسفانه بستر آن وجود دارد.

وی افزود: قاچاق زعفران از مرزهای شرقی کار بسیار آسانی است و اینها گرفتاری هایی است که ما با آن مواجهیم و باید برای رفع آنها چاره ای بیندیشیم.

قاچاق زعفران نتیجه پیمان سپاری ارزی است 

فعالان این حوزه قاچاق زعفران را نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی می‌دانند و معتقدند قبل از این مساله، قاچاق توجیهی نداشته و این بخشنامه باعث شده تمایل به قاچاق طلای سرخ از کشور افزایش یابد؛ چراکه برخی سودجویان به دلیل شیوه‌های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی که ظرف روزهای گذشته صادر شده است، وارد عمل شده و به صورت غیرقانونی کالاها را از کشور خارج می‌کنند؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حال حذف از گردونه صادرات کشور هستند.

در همین زمینه علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه قاچاق زعفران، نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، گفت: قبل از این، توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود و حتی اگر چنین کاری انجام می شده، میزان بسیار جزئی و ناچیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه حجم قاچاق هر چقدر کم هم باشد به صلاح کشور نیست، افزود: بر اساس آمار گمرک در شش ماه امسال، بالغ بر ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی به افغانستان صادر شده و حجم قاچاق حداقل دو برابر این میزان است.

حسینی ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات را که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته ابلاغ شده است، مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند، از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور افغانستان به کشت زعفران نیز روی آورده است، ادامه داد: تعرفه صادرات زعفران به کشورهایی مانند هند و چین برای افغان ها صفر است در حالی که برای ایران، کشور هند حدود ۳۰ درصد و چین حدود ۱۶ درصد تعرفه صادراتی اعمال کرده؛ همچنین صادرات طلای سرخ ایران به آمریکا ممنوع است، اما زعفران ایرانی با گواهی مبداء افغانستان، امکان صادرات به این کشورها را به راحتی دارد.

دولتمردان ساده از کنار این مسائل عبور می کنند 

حسینی با تاکید بر اینکه بزرگترین خطر این کار، بازارسازی برای کشور افغانستان است، تصریح کرد: این اقدامات سبب می شود افغانستان در آینده رقیبی جدی برای ایران به شمار رود؛ ضمن اینکه بسیاری از روش‌های تولید و بهبود کیفیت را افغان ها از ما آموخته‌ و به تولید این محصول روی آوردند.

وی با بیان اینکه دولت باید این مساله را جدی بگیرد، افزود: متاسفانه دولتمردان گاهی بسیار ساده از کنار این مسائل عبور می کنند، حدود ۲۰ سال است که پیاز زعفران قاچاق می شود و مسئولان می گویند در حال کنترل آن هستیم؛ اما عملا این کار همچنان ادامه دارد.

حسینی اضافه کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مربوطه اگر اراده و قصد کنند، می توانند مانع اینگونه اقدامات شوند.

پیامد بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در پیمان‌سپاری ارزی و افزایش قاچاق

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز معتقد است: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند، افزود: برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت.

میری با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است، گفت: زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.




زیان ۲۰۰ میلیون دلاری صادرکنندگان برنج هندی به ایران

ناتوانی یک شرکت ایرانی واردکننده برای پرداخت بیش از ۱۰۰۰ کرور (حدود ۱۴۰ میلیون دلار) مطالبه صادرکنندگان برنج هندی متعدد، علامت سوال را درباره امکان دریافت پول فروش برنج برای شرکت های هندی ایجاد کرده است.

به گزارش ایسنا، رویداد مذکور در میان صادرکنندگان برنج هندی انعکاس زیادی پیدا کرده و آنها از این واهمه دارند که این مسئله به تعطیلی بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات برنج به دلیل ضرر سنگین، منتهی شود.

صادرکنندگان برنج هندی در شرایطی که ممکن است به دلیل بازگشت تحریمهای آمریکا با ایران، با توقف صادراتشان روبرو شوند، با مشکل دریافت پول از شرکتهای ایرانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری “عربین بیزنس”، با وجود اینکه میزان دقیق بدهی شرکتهای ایرانی به صادرکنندگان هندی مشخص نیست اما منابع صنعت برنج هند این رقم را بین ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کرور (۱۱۰ تا ۲۰۵ میلیون دلار) برآورد کرده‌اند.

ویجی ستیا، رییس انجمن صادرکنندگان برنج هند در این باره گفت: ما مسئله عدم دریافت پول فروش برنج از واردکنندگان ایرانی را با وزارت بازرگانی هند و همچنین مقامات سفارت ایران در دهلی مطرح کرده‌ایم و با جدیت بدنبال دریافت این پول هستیم.

هند حدود ۲۵ درصد از کل صادرات برنج باسماتی را به ایران انجام می‌دهد. منابع صنعتی هندی می‌گویند به دلیل فرصت محدودی که برای واردات برنج در ایران وجود دارد، برخی از صادرکنندگان هندی صادرات برنجشان را از طریق دوبی انجام می‌دهد که باعث می‌شود فرآیند دریافت پول پیچیده‌تر و دشوارتر شود.




رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:صندوق ضمانت صادرات به جای بانک‌ها ایفای نقش می‌کند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نقش صندوق ضمانت صادرات در صادرات خارجی را بسیار مهم توصیف کرد و گفت: هیچ کشوری در بخش صادرات رشد نکرده مگر اینکه از آژانس‌ها و بیمه‌های صادراتی برخوردار نباشد.

به گزارش ایلنا، مجتبی خسروتاج با اشاره به مزیت های صندوق ضمانت صادرات در دوران تحریم ، تصریح کرد: این صندوق مانند بقیه آژانس‌ها ، بیمه صادرات را پوشش می‌دهد، به‌‌ویژه در شرایطی‌ که روابط بانکی با سایر کشورها نداریم. ممکن است به موجب قراردادی ، ۱۰، ۲۰ درصد پول را جلوتر بدهند و در شرایط تحریم که سیستم بانکی کار نمی‌کند، یکی از خطرها، دریافت نکردن وجه کالای صادراتی است و اینجا نقش صندوق ضمانت صادرات بسیار کلیدی است که می‌توانند با طرف‌های مقابل در کشورهای مختلف قرارداد ببندند.

معاون وزیر صنعت افزود: وقتی متقاضی خارجی قصد خرید از طرف صادرکننده ایرانی دارد، صدادرکننده ایرانی می‌تواند با طرف‌های مقابل اعتبار سنجی کند. بنابراین صادرکننده با خیال راحت می‌تواند جنس را ارسال کند و اگر به هر دلیل خریدار پول را ندهد، صندوق ضمانت صادرات است که از طریق شرکت آژانس مقابلش در کشور خریدار، می‌تواند کار را دنبال کند و هزینه‌های مربوطه را دنبال کند.بنابراین صندوق ضمانت صادرات نقشی کلیدی دارد که در این شرایط می‌تواند پوشش ریسک خریداران را برای صادرکنندگان ما فراهم کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: متأسفانه گاهی صادرکنندگان به‌خاطر کارمزد ،زیر بار چنین پوشش‌هایی نمی‌روند و واقعا هم ضرر می‌کنند، چون سودی که از محل پوشش ریسک ایجاد می‌شود به‌مراتب از کارمزدی که پرداخت می‌کنند، بیشتر است.

به گفته خسروتاج همواره از صندوق خواسته‌ایم تااطلاع‌رسانی کنند و خودمان هم اطلاع‌رسانی می‌کنیم که در این شرایط، شرکت‌های صادراتی‌ خودشان را با ریسک‌های سنگین مواجه نکنند و از ظرفیت صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات سال‌هاست که در زمینه صدور ضمانت‌نامه حرکت می‌کند؛ یعنی صادرکننده می‌خواهد از بانک تسهیلات بگیرد و ممکن است بانک ظرفیت‌های صادراتی صادرکننده را نشناسد، اما بانک به دلیل کارهای قبلی بشناسد. بنابراین صندوق به نفع صادرکننده ضمانت‌نامه می‌دهد که می‌تواند مثل یک وثیقه ملکی در اختیار بانک قرار بگیرد.

خسروتاج ادامه داد: در توافق‌نامه‌‌ای که صندوق با چند کشور امضا کرده حتی در کشورهای خارج ضمانت‌نامه‌های صادره صندوق مثل ضمانت‌نامه‌های بانکی در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر یک شرکت خدمات فنی-مهندسی می‌خواهد در کشوری پروژه بگیرد می‌گویند باید ضمانت‌نامه شرکت را در مناقصه ارائه بدهی، اگر بانک‌ها همکاری نکنند صادرکننده در ارائه خدمات فنی-مهندسی به مشکل برمی‌خورد.

وی افزود: اخیرا صندوق ضمانت صادرات در مذاکراتی با کشورهای مختلف آنها را قانع کرده‌اند که ضمانت‌نامه‌های صندوق را مثل ضمانت‌ نامه بانک از طرف کارفرمایان آن کشور بپذیرد. بنابراین صندوق ضمانت صادرات، جایگزین خوبی است که به‌جای بانک‌ها، می‌تواند ایفای نقش کند.




رئیس کنفدارسیون صادرات ایران:افزایش ناگهانی نرخ ارز مورد حمایت صادرکنندگان نیست

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: نرخ دلار در حال حاضر واقعی نیست و به زودی این حباب خالی خواهد شد. این خودش نوعی ضد حمایت از صادرات است و این مدل افزایش نرخ ارز مورد حمایت هیچ یک از فعالین اقتصادی نخواهد بود.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص وضعیت بازار ارز و تاثیر آن بر صادرات گفت: افزایش قیمت ارز یکی از دغدغه‌های همیشگی صادرکنندگان بوده است. نقد ما همواره به دولت در زمینه عدم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم بوده چیزی که در قانون نیز به آن تصریح شده و ما بیش از این هم نمی‌خواهیم.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد:‌ این افزایش زمانی تاثیرگذار است که  متناوب و یکسان در طول یک سال باشد یعنی اگر دولت نرخ تورم را ۹ درصد اعلام می‌کند و نرخ تورم جهانی ۲ درصد است قیمت ارز طی یک سال ۷ درصد افزایش پیدا کند اگر غیر از این باشد قیمت کالای صادراتی ما افزایش و قدرت رقابت صادرکننده کاهش خواهد داشت اما اینکه در یک بازه زمانی ۲ ماهه ناگهان قیمت دلار ۲۰ درصد رشد کند نه معقول است و نه پسندیده.

لاهوتی تصریح کرد: این افزایش ناگهانی تاثیر کاذبی در قیمت مواد اولیه می‌گذارد و فرصت را برای صادرکننده در یک بازه زمانی سه الی چهار ماهه برای صادرات سلب می‌کند؛ چرا که این نرخ‌ها واقعی نیست و براثر افزایش تقاضای کاذب است. نرخ دلار امروز واقعی نیست و به زودی این حباب خالی خواهد شد. لذا این خودش نوعی ضد حمایت از صادرات است و این مدل افزایش نرخ ارز مورد حمایت هیچ یک از فعالین اقتصادی نخواهد بود. البته پیش‌بینی می‌شود که در این دو ماهه یک افزایش صادرات مقطعی داشته باشیم.