در نشست یکشنبه شورای رییسان اتاق‌های سراسر کشور، موافقت‌نامه صدور گواهی حلال و کالاهای صادراتی کشور بین رئیس اتاق ایران و نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی امضا شد.
رئیس اتاق ایران در این مراسم با تأکید بر اهمیت غذاهای حلال در بازار امروز، گفت: موضوع حلال با سرعت قابل‌توجهی در حال گسترش و افزایش است، به طوری که گفته می‌شود حجم تجارت حلال مالزی سالیانه یک هزار میلیارد دلار است که البته به نظر می‌رسد فراتر از این میزان باشد.
«غلامحسین شافعی» با اشاره به رویکرد مثبت همه کشورها از جمله کشورهای غیر اسلامی به موضوع حلال افزود: به نظر می‌رسد در آینده بازار حلال بازار بزرگتری باشد و ایران هم از نظر جایگاه جغرافیایی و هم از نظر جایگاه در میان کشورهای اسلامی باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز گفت: این موافقت‌نامه باهدف استفاده از ظرفیت بازار بین‌المللی غذاهای حلال منعقد می‌شود.
به گفته «محمدرضا کرباسی»، شفافیت بیشتر در صدور گواهی حلال، جلوگیری از صدور گواهی‌های جعلی در ایران و به رسمیت شناختن لوگوی حلال ایکریک برای کالاهای صادرات محور، از اهداف انعقاد این موافقت‌نامه است.
کرباسی خاطرنشان کرد: همکاری مشترک برای توسعه صنعت حلال در داخل کشور و همکاری اتاق ایران با کشورهای دیگر در راستای تولید کالای حلال بویژه در موضوع صید و ذبح، از دیگر اهداف انعقاد این موافقت‌نامه است.
معاون امور بین‌الملل اتاق ایران افزود: تاکنون هزار و ۳۰۰ گواهی حلال توسط «ایکریک» (مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی )صادرشده است و اکثریت کشورهای جهان لوگوی حلال ایکریک را به رسمیت می‌شناسند.
کرباسی همچنین از هدفگذاری این سازمان برای گرفتن سهم یک میلیارد دلاری از تجارت جهانی ۹۰ میلیارد دلاری غذای حلال در جهان خبر داد.
در این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به استفاده از گواهی حلال کشور مالزی در ایران گفت: اساسنامه برند مالزی براساس چهار مذهب رسمی فقه اهل سنت است و هیچ توجهی به مذهب شیعه ندارد؛ درحالی‌که ایرانی‌ها با غرور از این برند استفاده می‌کنند.
آیت‌الله عالمی تأکید کرد: هدف ما این است که به معنای واقعی کلمه فقه شیعه را عملی کنیم و در این راستا باید بتوانیم برند حلال خود را داشته باشیم.
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به استانداردهای بین‌المللی غذای حلال، گفت: استانداردهای غذای حلال توسعه‌یافته‌اند و همه واحدهای کشور هم باید این استانداردها را رعایت کنند تا در آینده در انطباق استانداردهای بین‌المللی با واحدهای کشور مشکلی پیش نیاید.

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران افزود:نزدیک به ۷۰ مرکز قرنطینه ای گیاهی در داخل گمرکات کشور مستقر هستند و بر واردات ، صادرات و ترانزیت محصولات کشاورزی نظارت می کنند.

** امحای محصولات وارداتی

وی درباره محصولات کشاورزی وارداتی اظهارداشت: پس از نظارت و اعمال ضوابط قرنطینه ای محصولات کشاورزی وارداتی از مبادی رسمی کشور، سال گذشته یک هزارو ۲۲۰ تن از این محصولات به علت آلودگی و نقص در مدارک بهداشت گیاهی امحا یا مرجوع شد.
مدیر کل دفتر قرنطینه ای گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور میزان امحای محصولات وارداتی را ۶۵۰ تن و محصولات مرجوعی را۵۷۰ تن عنوان کرد و گفت: بخش عمده محصولات مرجوعی و یا امحا شده شامل میوه و همچنین گیاهان زینتی آسیایی جنوب شرقی بود.
به گفته وی هر محصول کشاورزی وارداتی، ظرفیت انتقال آفات و بیماری ها را دارد و تاکنون ۲۷۳ آفت قرنطینه خارجی شناسایی شده که ظرفیت ورود و استقرار در ایران را دارند و می توانند خسارت زا باشند.
آهنگران اضافه کرد: اعمال ضوابط قرنطینه گیاهی در ایستگاه های قرنطینه ای در سراسر کشور انجام می گیرد و در صورت نبود آلودگی و کامل بودن مدارک گواهی بهداشت گیاهی، محصولات کشاورزی وارد و یا ترانزیت می شوند.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: محصولاتی که آلوده و یا به لحاظ اسناد بهداشت گیاهی دارای نقص باشند در درجه نخست، مرجوع می شوند و چنانچه وارد کننده نتواند محموله را مرجوع کند، امحا صورت می گیرد.

** تعداد آفات قرنطینه داخلی

مدیرکل دفتر قرنطینه گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور،تعداد آفات قرنطینه داخلی را ۲۲ مورد عنوان کرد و افزود : اکنون برای قرنطینه داخلی فقط دستور جلوگیری از گسترش بیماری و آفات صادر می شود و از سال۸۱ که اعتبارات هزینه قرنطینه ای استانی شده ،هیچ اعتبار هزینه ای برای مبارزه با آفات به این سازمان اختصاص نیافته است.
آهنگران افزود:اعتبارات هزینه ای به استانداری ها پرداخت می شود و آنها تصمیم می گیرند این اعتبارات چگونه و کجا مصرف شود.
وی به منظور رفع مشکلات قرنطینه داخلی، کاهش بوروکراسی، تمرکز اعتبارات هزینه ای در سازمان حفظ نباتات و پرداخت به موقع و کافی را خواستار شد.
محمدعلی باغستانی میبدی رییس سازمان حفظ نباتات اعلام کرد: براساس قانون، میوه‌های قاچاق باید امحاء شوند و به مردم توصیه می‌شود با توجه به ناشناخته بودن وضعیت این میوه‌ها از نظر سلامت و کیفیت، آنها را مصرف نکنند.
میوه‌ها و محصولات کشاورزی قاچاق‌ شده به کشور هیچ تضمینی در زمینه‌ بهداشت و سلامت گیاهی و انسانی ندارند، زیرا بدون نظارت و ارزیابی از سوی دستگاه‌های نظارتی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و مشخص نیست که این محصولات تحت چه شرایطی در کدام کشور و چگونه تولید شده‌اند و برای مبارزه با آفات آن‌ها از چه تیماری استفاده شده است.