“یک درصد مساحت و یک درصد جمعیت جهان و در مقابل دارا بودن ۶ درصد منابع دنیا”؛ این‌ها ویژگی‌هایی است که کارشناسان به کشور ایران نسبت داده‌اند که بدون شک برخی محصولات کشاورزی از جمله “پسته” جزو محصولات اختصاصی کشور ماست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و توانمند سازی آنها، نظر رهبر معظم انقلاب را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای توانمند سازی بخش خصوصی در زمینه‌ تولید عنوان کرد.

رئیس اتحادیه سیب زمینی کاران کشور گفت: عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه حمایت از صادرات بخش کشاورزی به ویژه سیب زمینی بسیار مثبت بوده است.

رحیم نیازی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه در دولت یازدهم به ازای صادرات هر کیلو سیب زمینی مشوق های صادراتی مناسبی اعمال شد افزود: صادرات سیب زمینی علاوه بر اینکه منجر به رونق کشاورزی شد، موجب می شود این محصول به فروش رفته و روی دست کشاورزان نماند.
وی اظهار کرد: هر چند قیمت سیب زمینی ناچیز بود اما کمک کرد که مازاد این محصول صادر شده و در انبارها باقی نماند چون سیب زمینی محصولی فساد پذیر بوده و وقتی در انبارها بماند از بین رفته و خسارات جبران ناپذیری را به بخش کشاورزی وارد می کند.
رئیس اتحادیه سیب زمینی کاران ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات دولت تدبیر و امید حمایت از حفظ تولید محصول و بهره وری بیشتر از آب و همچنین کمک به کشاورزان به صورت یارانه برای سیستم آبیاری تحت فشار بوده است.
به گفته وی برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تا ۸۵ درصد هزینه ها توسط دولت پرداخت شده و این مهم اقدام بسیار خوبی برای حمایت از بخش کشاورزی است.
نیازی با بیان اینکه در صندوق توسعه ملی نیز مقرر شده به بخش کشاورزی در زمینه سرمایه در گردش کمک شود اظهار کرد: انتظار می رود دولت در بخش صنایع تبدیلی نیز تسهیلاتی برای صنعت فرآوری و بسته بندی محصولات در قالب وام های کمک بهره و بلند مدت کمک کند تا این صنعت در استان پا بگیرد.
وی همچنین خواستار کمک بیشتر به مکانیزاسیون بخش کشاورزی در استان در قالب تسهیلات شد.
استان کردستان دارای یک میلیون و ۱۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین زراعی است که از این میزان ۸۵ درصد به صورت دیم و ۱۵درصد مابقی نیز به صورت آبی کشت و زرع می شود.
از مجموع ۷۱۷ هزار و ۴۵۸ هکتار سطح زیرکشت سالانه استان ۸۰درصد به کشت غلات، ۱۱ درصد به حبوبات، ۶ درصد به علوفه و مابقی به سایر محصولات زراعی اختصاص داده می شود

در حالی سرانجام بعد از۵۰ روز از برکناری اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی حکم اعضای جدید از سوی رئیس جمهوری صادر شده که باز هم جای یک نفر خالی مانده است. حمید تهرانفر از هیات عامل صندوق توسعه ملی انصراف داد.

به گزارش ایسنا، بعد از حواشی فیش‌های حقوقی پیرامون صندوق توسعه ملی که اعضای هیات عامل مجبور به استعفای دسته جمعی شدند، حدود یک ماه بعد بود که احمد دوست‌حسینی از سوی هیات امنای صندوق به عنوان رئیس هیات عامل جایگزین صفدرحسینی شد و در ادامه گزینه‌های اعضا نیز مطرح و در هفته اخیر حکم آنها از سوی رئیس جمهور به عنوان رییس هیات امنای صندوق صادر شد.

در حالی اعضای هیات عامل باید چهار نفر بوده و به همراه رئیس، گروه پنج نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که در حکم روحانی سه نفر از اعضای هیات عامل یعنی علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی‌ سارخانلو به عنوان اعضای جدید هیات عامل تعیین شده‌اند. قبلا در کنار این سه عضو نام حمید تهرانفر – معاون سابق نظارت بانک مرکزی – نیز وجود داشت که اکنون در این بین دیده نمی‌شود.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که تهرانفر از هیات عامل صندوق توسعه ملی انصراف داده و بعد از بررسی‌های انجام شده رئیس جمهوری با این انصراف موافقت کرده است.

این در حالی است که اخیرا در رسانه‌ها بحث‌های دیگری در رابطه با انصراف تهرانفر مطرح شده بود به گونه‌ای که عنوان می‌شد به دلیل وجود مسائلی در مدرک تحصیلی وی حضور او در هیات عامل صندوق توسعه ملی با مشکل قانونی مواجه است. اما بررسی‌ها از منابع مطلع نشان داد که اینگونه نبوده و وی از این سمت انصراف داده است.

رئیس‌جمهور در حکمی «احمد دوست‌حسینی» را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، رئیس‌جمهور در حکمی «احمد دوست‌حسینی» را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای احمد دوست‌حسینی

به استناد بند هـ ماده هشتاد و چهارم قانون برنامه پنج ساله توسعه و با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۵٫۴٫۳۰ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی، نظر به مراتب تعهد، تجربه و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی» منصوب می‌شوید.

توفیق شما و سایر اعضای محترم آن صندوق را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان به منظور سرمایه در گردش برای طرح‌های توسعه کشاورزی و صنعتی در نظر گرفته شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی از اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور افزایش تولید و اشتغالزایی به این بانک در بودجه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مرتضی شهیدزاده ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیران قدیم و جدید بانک کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به سیاستگذاری‌های بانک کشاورزی در سال‌جاری، محور فعالیت‌های بانک را صرفه‌جویی در آب، افزایش تولید، امنیت غذایی و افزایش درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی از طریق صادرات ذکر کرد.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه مقرر شده است ۸۵ درصد منابع بخش کشاورزی را بانک کشاورزی از طریق صندوق توسعه ملی، منابع بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی تامین کند.

شهیدزاده اقتصاد دانش‌بنیان را یکی از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید و بانک کشاورزی عنوان کرد و گفت: در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، اقتصاد دانش‌بنیان بر منطق اقتصاد و دانش و خوداتکائی استوار است تا مردم کمترین نوسانات اقتصادی را متحمل نشوند.

وی در ادامه افزود: بانک کشاورزی ماموریت نظام‌مندی صادرات تولیدات کشاورزی را اخیرا بر عهده گرفته که به زودی به صورت پایلوت در استان‌های بزرگ به اجرا در خواهد آمد.

شهیدزاده در ادامه به مکانیزاسیون کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری سقفی برای مکانیزاسیون مشخص نکرده‌ایم و تمام کشاورزان واجد‌شرایط می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی گفت: بانک کشاورزی از جمله بانک‌هایی است که بیشترین منابع صندوق توسعه ملی را به منظور  افزایش تولید و اشتغالزایی جذب کرده و مورد تقدیر مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است، به طوری که در بودجه سال‌جاری ۵۰۰ میلیون دلار از این محل برای بانک کشاورزی تخصیص یافت.

به گزارش فارس،‌ در این مراسم داوود برنج‌‌فروش‌آذر تودیع و جواد محمودی به عنوان مدیر جدید شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

افخمی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار از صندوق توسعه ملی انجام شده و با کمک این صندوق بخش‌هایی از واحدهای تولیدی نزدیک به بهره‌برداری هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز در دومین روز از همایش تقسیم کار ملی و منطقه‌ای برای افزایش تولید ملی که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد.

علی اشرف افخمی مدیرعامل بانک صنعت و معدن در جمع استانداران اظهار داشت: منابعی که در اختیار استان‌ها قرار دارد اندک است و مهمترین مشکل محدودیت اختیار مدیران است و ما نیازمند نگاهی جدید به شیوه مدیریت در دستگاه‌های اداری هستیم.

وی خاطر نشان کرد: بانک‌ها می‌توانند به طور جدی در رونق اقتصادی تاثیرگذار باشند بخصوص در بخش واحدهای کوچک و متوسط که با مسائل جدی روبرو هستند.

علی اشرف افخمی با اشاره به تامین منابع مالی واحدهای صنعتی گفت: بخش عمده مشکلات هم‌اکنون به سرمایه در گردش واحدهای نیمه فعال مربوط می‌شود که برای به ظرفیت رساندن آنها نیازمند توجه جدی هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: با کمک صندوق توسعه ملی توانستیم در سال ۹۴ بیش از ۵۰ درصد از منابع ریالی را تخصیص کنیم که هر چند پاسخگو نبود اما واحدها وضعیت بهتری پیدا کردند و در منابع ارزی استان‌ها و تجهیزات آنها نیز از چند حوزه استفاده کردیم.

وی گفت: در دو سال گذشته بیش از ۳ میلیارد دلار گشایش اعتبار از صندوق توسعه ملی انجام شده و با کمک این صندوق بخش‌هایی از واحدهای تولیدی نزدیک به بهره‌برداری هستند.

علی اشرف افخمی ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و نیز از خط‌های اعتباری خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و ایجاد وام‌های سندیکایی با بانک‌های خارجی از اولویت‌های برنامه بانک صنعت و معدن است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا نیازمند استانداردهای بین‌المللی هستیم و تا زمانی که به رتبه‌بندی‌های لازم نرسیم نمی‌توان در عرصه بین‌المللی موفق بود البته در حال حاضر بانک صنعت و معدن در بحث مبارزه با پولشویی اقدامات لازم را انجام داده و رنکینگ بین المللی را دریافت کرده است و به نوعی آماده مذاکره با خارجی‌ها هستیم.

وی گفت: سوئیفت عملیاتی شده و هزینه مبادله کالا کاسته شده است این در حالی است که پیش از برجام بالای ۱۰ درصد برای نقل و انتقال کالا به خارجی‌ها حق الزحمه می‌دادیم.

وی در خاتمه با پیشنهاد تاسیس بانک صنعت و معدن صنایع کوچک گفت: صنعتگران با تاسیس این بانک حداکثر می‌توانند به مدت ۴۵ روز از ارائه خدمات برخوردار شوند البته ما کلیه مقررات بانک مرکزی را برای عملیاتی کردن این بانک رعایت خواهیم کرد.