به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و در مراسمی باحضور رئیس‌جمهور، پس از شش سال کارخانه قند یاسوج بازسازی و احیاء شد و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور به کهگیلویه و بویراحمد، کارخانه “قند شهدای یاسوج” به همت ستاد اجرایی فرمان امام پس از شش سال احیاء شد و پس از طی مراحل بازسازی و نوسازی به مدار تولید بازگشت.

 سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته دراین مجموعه را ۱۷۰ میلیاردتومان عنوان کرد و افزود: با راهاندازی مجدد این کارخانه، برای ۲۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۶۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود.

عارف نوروزی افزود: این کارخانه ظرفیت تصفیه سالانه ۲۸ هزار تن شکر زرد را دارد. همچنین  ۱۶ هزار تن شکر سفید از چغندر در این مجموعه تولید خواهد شد.

وی در این مراسم اظهار کرد:‌ ستاد اجرایی فرمان امام در استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب ۱۳هزار طرح به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده که یکی از این طرح‌ها، احیای همین کارخانه قند یاسوج بوده است.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام ۴۰۰ مورد از واحدهای راکد و از کار افتاده را با کمک معاونت اول ریاست جمهوری احیا کرده است.

نوروزی ادامه داد: در دهه ۹۰ شاهد از دست رفتن فرصت‌ها و تعطیل شدن کارخانه‌های این چنینی بودیم. احیای این کارخانه ۶۰ ساله که نماد صنعت و امید استان بوده با دستور ریاست جمهوری و تأکید معاون اول ریاست جمهوری و با خرید ۵۱ درصد سهام آن از بانک تجارت و مشارکت بانک تجارت به سرانجام رسیده است.

 سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اینکه وزارت صمت ۱۰ هزار تن شکر خام برای کارخانه تأمین کرده است افزود: در فصل بهار و پاییز که فصول برداشت چغندر قند است، می‌توان روزانه ۱۰۰۰ تن خوراک کارخانه را از چغندرقند تأمین کرد و در سایر ایام سال نیز روزانه ۴۰۰ تن شکر تصفیه شده و استحصال شده می‌توان بدست آورد و به مصرف جامعه رساند.

 سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام همچنین از احداث کارخانه‌ای تحت عنوان «کارخانه فرآوری گیاهان دارویی» در گچساران توسط این ستاد خبر داد و تصریح کرد: حدود ۴۵۰۰ متر فضای تولیدی برای این کارخانه احداث کرده‌ایم و سالانه ۷۵۰ تُن فرآورده گیاهی را با حجم سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان فرآوری و به بازار مصرف و صادرات وارد خواهیم کرد و همچنین از محصولات این کارخانه در راستای تولید داروهای گیاهی و اسانس عصاره‌های گیاهی استفاده خواهد شد.

رئیس جمهور نیز در این مراسم با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته گفت: از همت ستاد اجرایی فرمان امام برای احیای کارخانه قند یاسوج تشکر می‌کنم. شادی و امیدواری را به خانواده کارگران این مجموعه برگرداندید.

رئیسی افزود: کارخانه قندیاسوج و کارخانه آرد که در نزدیکی این مجموعه است به دلیل اینکه در داخل شهر قرار گرفته، همیشه در کانون توجه مردم قرار داشته و چشم مردم یاسوج به این مجموعه تولیدی و راه اندازی مجدد آن دوخته شده بود و امروز خوشحالی را درچشم مردم و خانواده ها دیدیم.

وی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام نه فقط در این استان که در کل کشور حضور دارد و کارهای با ارزشی را برای خدمت به مردم انجام می‌دهد.

رئیسی ادامه داد:  احیای مجموعه‌های تعطیل و نیمه تعطیل باید باقدرت ادامه پیداکند و رشدتولید ازطریق همین اقدامات جهادی رقم خواهد خورد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

با رأی اعضای هیأت مدیره، مهدی اشرف به عنوان مدیرعامل شرکت قند بیستون انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی شرکت قند بیستون، طرح تکریم عوامل ذی نفع در کارکرد مؤثر شرکت، اعم از کشاورزان، کارکنان و کارگران مجموعه از برنامه های محوری منهدس اشرف اعلام است.

برنامه ریزی عملیاتی برای انتفاع زنجیره تولید و نیز ارتقاء جایگاه کارخانه به گونه ای که وضعیت سبد درآمدی سهامداران بهبود یابد، از دیگر محورهای کاری مدیر عامل جدید قند بیستون است.

مدیرعاملی شرکت صنایع غذایی به پخش تهران، عضویت در هیأت مدیره قند ثابت خراسان، مدیر دفتر ستاد و دبیر کارگروه برآورد حجم قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری، مشاور مدیرعامل در امور توسعه حمل و نقل عمومی توسعه مترو تهران و حومه و مدیر کنترل کیفیت واگن سازی تهران، بخشی از سوابق کاری مهندس مهدی اشرف می باشد.

کارخانه قند بیستون در سال ۱۳۴۰توسط متخصصان آلمانی ساخته شده و اکثر وسایل مورد نیاز برای صنعت قند سازی و ماشین آلات و دستگاه های کارخانه، متعلق به شرکت سالز گیتر آلمان است.

تاریخ مونتاژ و اولین بهره برداری کارخانه قند بیستون، سال ۱۳۴۲ است که ظرفیت اسمی اولیه آن هزار تن چغندر در شبانه روز بوده و ظرفیت اسمی کنونی آن دو هزار تن در شبانه روز است که قابل ارتقا به سه هزار تن در شبانه روز می باشد.

سرویس خبری: صنعت غذا

ممکن است هند به کارخانه‌های قند اجازه دهد بیش از آنچه قبلا مجاز بودند، صادرات داشته باشند تا به آنها کمک کند از نکول قراردادها جلوگیری کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ، افرادی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، گفته‌اند که دولت هند در حال بررسی چراغ سبز فروش اضافی ۱.۲ میلیون تن شکر برای سال منتهی به ۳۰ سپتامبر است و این بالاتر از سهمیه فعلی ۱۰ میلیون تنی است.

هند، دومین تولیدکننده بزرگ شکر در جهان، صادرات خود را در ماه می محدود کرد تا از ذخایر غذایی خود محافظت کند. اکنون، با توجه به اینکه موجودی انبارها برای تامین مصرف داخلی کافی به نظر می رسد، تولیدکنندگان درخواست کرده‌اند که محموله‌ها را افزایش دهند. هرگونه صادرات اضافی در سال جاری ممکن است قیمت‌های جهانی را تحت فشار قرار دهد.

آدیتیا جونجونوالا، رئیس انجمن کارخانه‌های قند هند از دولت خواسته بود که اجازه ارسال یک میلیون تن دیگر شامل ۷۰۰ هزار تن خام را بدهد. او گفت که بخشی از این حجم قبلا قرارداد بسته شده است. حتی پس از صادرات یک میلیون تن اضافی در این فصل، این کشور بیش از ۶ میلیون تن در انبارهای بسته در ۳۰ سپتامبر خواهد داشت که برای پاسخگویی به تقاضای محلی در ماه اکتبر کافی است.

جونجونوالا گفته که از سهمیه فعلی، کارخانه‌ها تاکنون رکورد ۹.۴ میلیون تن را در این فصل صادر کرده‌اند و بقیه هنوز ارسال نشده است و هنوز قیمت‌های داخلی پایین است. وی گفت: امیدواریم دولت با درخواست ما موافقت کند تا در سال آینده محصول خوبی داشته باشیم.

هند در سال گذشته بزرگ‌ترین صادرکننده شکر پس از برزیل بود و اندونزی، بنگلادش، مالزی و دبی را از جمله مشتریان خود می‌داند. هند تا سال گذشته و زمانی که صادرات به رکورد ۷.۲ میلیون تن رسید، به ندرت بیش از ۷ میلیون تن حمل ‌کرد.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، از امروز (۱۳ دی) در کشور اجرایی می‌شود. قانونی که با تغییر و تحولات فراوانی همراه است، از معافیت‌های جدید گرفته تا حذف برخی معافیت‌ها.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ یکی از تغییرات این قانون جدید آن است که بر اساس آن معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شده و این امر التهاب و نگرانی را بین فعالین صنعت قند و شکر ایجاد کرده و به عقیده بسیاری از فعالان این عرصه با این روند باید منتظر افزایش قیمت قند و شکر در بازار باشیم.

یک فعال صنعت قند کرمانشاه معتقد است، با وجود آنکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر از امروز اجرایی شده، اما تبعات روانی آن از چند روز قبل خود را نشان داده است.

خلیل تنها با بیان اینکه قند و شکر در گروه پنج قلم کالای اساسی مردم در کنار روغن، چای و برنج قرار دارد و کالای مصرفی و مایحتاج روزانه است، افزود: حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر منطقی نیست و تبعات زیادی در بازار بر جای می‌گذارد که سبد معیشتی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی با بیان اینکه این قانون از امروز اجرا می‌شود، یادآور شد: تبعات روانی این تصمیم از چند روز قبل خود را در بازار نشان داده و قیمت شکر طی دو، سه روز اخیر حدود ۱۳۰۰ تومان برای هر کیلو گران شده که این گرانی فقط حاصل تبعات روانی است، نه با احتساب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده.

به گفته خلیل تنها، بسیاری از کارخانجات شکر از دو روز گذشته فروش شکر را به دلیل نگرانی از چند و چون اجرای این قانون متوقف کردند و قیمت شکر که تا چند روز قبل کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اکنون به ۱۳ هزار و ۸۴۰ تومان درب کارخانه رسیده است.

مدیرعامل هلدینگ تنها یادآور شد: قیمت قند نیز از کیلویی ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده که این افزایش هم فقط ناشی از تبعات روانی است.

این فعال صنعت قند معتقد است، با افزودن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بیش از هزار تومان دیگر هم به قیمت قند و شکر اضافه خواهد شد و با این روند باید منتظر افزایش قیمت بیشتر این محصولات در بازار باشیم.

تنها تاکید کرد: قطعا صنایع مرتبطی که از شکر در محصولات خود استفاده می‌کنند هم از این تبعات و افزایش قیمت تاثیر خواهند پذیرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

علیرضا صفاخو- روزنامه‌نگار

شکر یکی از محصولات استراتژیک کشور است که نقش موثری در سبد خانوار و همچنین صنایع شیرینی و شکلات و تغذیه زنبورستان‌های کشور به ویژه جهت زمستان‌گذرانی زنبورها در فصل سرد زمستان دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، لذا اعلام قیمت جدید این ماده شیرین کننده در هفته گذشته با شوک تلخی مواجه شد! به ویژه آنکه با تاملی بر مصوبه ابلاغی دولت به انجمن کارخانه‌های قند و شکر که البته آنها نیز سنگلاخ‌های متعددی را در زمانه جولان واردکنندگان بزرگ شکر در کشور پشت سر گذارده‌اند شرایط آنها نیز قابل درک است. البته پیش از این بهمن دانایی دبیر این انجمن بارها با نیشتر قلم نافذ خود در رسانه‌های کثیرالانتشار و تخصصی، از تولید استراتژیک قند و شکر در داخل کشور دفاع کرده بود.

اما حال به نظر می‌رسد که در خلاء تصمیم‌گیری بدون حضور مصرف‌کنندگان عمده شکر (مانند کارخانجات شیرینی و شکلات و زنبورداران ایران)، اعلام یکباره افزایش نرخ ۶۳۰۰ تومانی به ۷۳۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان عمده و ۸۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان خانوار در زمانه‌ای که فشار اقتصادی شدید آنها را له کرده است؛ پاشیدن نمکی بر زخم تولیدکنندگانی باشد که بازار مصرف مساعدی در این سال رکود اقتصادی ندارند. کما‌اینکه در عین درک شرایط پرهزینه تولید چغندر قند و دشواری فراوری و تصفیه شکر در کارخانجات داخلی، آنچه در این مصوبه خوشایند نمی‌آید، اخذ ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوتی است که دولت در هر کیلو از محصول با عنوان «کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» چه از مصرف‌کنندگان خانوار و چه صنوف و صنعتی اخذ می‌کند؛ عددی که با فرض مصرف سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی شکر در کشور از عایدی یک هزار میلیارد تومانی ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) برای دولت نیز فراتر خواهد رفت!

در واقع دولت برای جبران کسری بودجه ای که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در آن نقش و اختیاری ندارند، محترمانه دست به جیب آنها کرده تا ناخواسته یا نادانسته همچون سایر راهکارهای درآمدزایی عجیبش در سال «جهش تولید»؛ از تولیدکنندگان واحدهای صنایع غذایی و نزدیک به ۱۰۰ هزار زنبوردار کشور که این روزها سرمای زودرس پاییزی نیز تمام زنبورهای آنها را بدون شهد گذاشته است؛ با اختلال جدی مواجه سازد!

در واقع اگر دولت برای جبران کسورات خود یا بدهی سال‌های دور گذشته به کارخانجات قند و شکر همچون زمزمه جبران زیان سهامداران بورس از مداخله دولت قصد متوسل‌شدن به حساب مالی سایر ملت را دارد، باید این را نیک بداند که اتخاذ این دست راهکارهای به زعم خودش ابتکاری، جز آنکه نارضایتی مردم را افزایش دهد و سفره آنها روز به روز فقیرتر شود، هیچ عایدی ندارد. اگرچه از مسئولان توجیه‌تراش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جز این هم انتظار نمی‌رود که در نهایت امر وضعیت ناگوار امروز و اسفناک‌تر فردا را به گردن «جنگ اقتصادی» انداخته و تولیدکنندگان کمر شکسته را فقط به صبر و بردباری توصیه کنند!

در واقع وقتی تولیدکنندگان صنایع غذایی و صنوف نیازمند شکر، در معرض افزایش نرخ نهاده مصرفی مهمشان در خطوط تولیدی هستند (که در این میان جان زنبورهای عسل واحدهای زنبورداری هم در معرض خطر است و کشاورزان چغندرکار هم کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند و کارخانه‌های تولید شکر چغندر آنها را با قیمت آزاد می‌خرند(، دیگر چه دلیلی برای تراشیدن منبع درآمدزایی از واریز مبلغ شکر به حساب دولت وجود دارد!؟ در واقع وقتی دولت قصد دارد از این محل مبلغی را به حساب خزانه برگرداند، اگر قیمت شکر آزاد شده است، دیگر نباید پولی نیز از این طریق به دولت برگردانده شود و اگر هم در پی جبران بدهی‌های خود در سنوات گذشته به کارخانجات قند و شکر است، چرا خود را محق و مجاز به دخالت در حساب و کتاب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از این طریق دیده است!؟

در واقع این شیوه تسویه‌‎حساب با ملت، فقط باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های شیرینی و شکلات و نرخ تمام شده واحدهای زنبورداری، افزایش قیمت فراورده‌های متنوع زنبورداری و حتی اختلال در فرایند گرده‌افشانی باغ‌ها و مزارع کشور در بهار ۱۴۰۰ می‌شود و چوب آن به چشم کشاورزان و مردم خواهد رفت! با این فشار مضاعف، مواد اولیه به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کند و بخشی از تولیدکنندگان کشور نه تنها به جهش تولید نخواهند رسید که با افت محسوس تولید نیز مواجه می‌گردند.

به معنای دیگر، هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به شکر از بهمن ۹۸ خورشیدی حذف شد و حالا نیز آزادسازی قیمت‌گذاری شکر با توجه به اینکه اولویت تخصیص ارز به این محصول از گروه یک به گروه دو تغییر کرده است؛ و از این پس قیمت‌گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن صنایع قند و شکر و بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت؛ انتظار این است دولت یا به طور کامل پای خود را از «شیرینی» وجوه یک هزار میلیارد تومانی بازار شکر بیرون بکشد و یا اجازه و امکان دهد تا خود مدیران انجمن صنایع قند و شکر، انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و اتحادیه زنبورداران کشور راهکاری برای تامین شکر مصرفی این دسته از تولیدکنندگان با قیمت منصفانه اتخاذ کنند.

منبع: روزنامه آفتاب یزد