آرشیو مجله کارآفرینی و صنعت غذا

جهت دانلود هر شماره بر روی تصویر آن کلیک کنید

تیر ۱۳۹۹ – شماره 128

تیر ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۸

مرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۷

مرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۷

تیر ۱۳۹۹ – شماره 126

تیر ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۶

خرداد ۱۳۹۹ – شماره 125

خرداد ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۵

اردیبهشت ۱۳۹۹ - شماره 124

اردیبهشت ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۴

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 123

فروردین ۱۳۹۹ – شماره ۱۲۳

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 122

اسفند ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۲

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 121

بهمن ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۱

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 120

دی ۱۳۹۸ – شماره ۱۲۰

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 119

آذر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۹

جلد مجله کارآفرینی و صنعت غذا 118

آبان ۱۳۹۸- شماره ۱۱۸

مجله کارآفرینی و صنعت غذا شماره 117

مهر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۷

شهریور 1398 - شماره 116

شهریور ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۶

مرداد ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۵

تیر ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۴

خرداد ۱۳۹۸ – شماره ۱۱۳




وجود ظرفیت های خالی در صنایع

یادداشت/کاوه زرگران – دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

 

 

غذایی ایران از جمله چالش های صنعت غذاست که در سال های گذشته و در پی اعطای بیش از اندازه مجوز به بنگاه های صنعتی و بعضاً کمبود مواد اولیه و عدم بازار سازی مناسب شکل گرفته است. با فرض اینکه تولیدات کشاورزی کشور طبق برنامه ششم توسعه اقتصادی به ۱۵۰ میلیون تن برسد، تنها ۹۶ میلیون تن آن آماده فرآوری خواهد بود که با توجه به ظرفیت بیش از ۱۵۰ میلیون تن فرآوری  موجود در صنایع تبدیلی ایران و بیش از دو برابر آن طرح های در حال اجرا به طور کلی نیازی به ایجاد واحدهای جدید در این حوزه مگر با شرایط خاص نیست، چراکه ظرفیت فرآوری در صنایع تبدیلی ایران در حال حاضر چیزی در حدود دو برابر تولید واقعی در این واحدهاست.
وجود ظرفیت های خالی در بنگاه های صنعتی بهره وری این بنگاه ها را کاهش داده و بر توان تولیدی و صادراتی و در نتیجه رقابت پذیری آنها در سال های گذشته تاثیر بسزایی داشته است. کارخانجات آرد ایران یکی از نمونه های بارز وجود ظرفیت های خالی در صنایع غذایی است، صنایعی که با جود مزیت های بسیار ارزشمندی چون همسایگی با کشورهای واردکننده مواد غذایی به علت کمبود مواد اولیه تولیدی با کاهش تولید و بهره وری مواجه هستند و قادر به افزایش سهم بازار خود در عراق که بزرگترین واردکننده آرد در دنیا محسوب می شود، نبوده اند. کارخانجات آردسازی ایران در حال حاضر ظرفیت فرآوری حدود ۲۴ میلیون تن را دارا هستند در حالی که با نصف این میزان و تنها حدود ۱۲ میلیون تن به تولید ادامه می دهند. خوشبختانه در روزهای گذشته شاهد امضای تفاهمنامه خرید گندم میان سه کشور ایران، روسیه و قزاقستان توسط وزارتخانه های کشاورزی سه کشور با هدف گسترش صادرات آرد ایران و همچنین موافقت روسیه برای ایجاد خط اعتباری برای کارخانجات آرد ایران جهت خریداری گندم بودیم، اتفاقی که می تواند با افزایش میزان تولید و بهره وری این کارخانجات زمینه را برای گسترش صادرات، ارز آوری و ایجاد اشتغال صنعت غذای ایران فراهم کند.
نگاهی به پیشنیه کشورهایی که توانسته اند صادرات محصولات غذایی را به طور چشمگیری افزایش دهند نشان دهنده آن است که افزایش رقابت پذیری این کشورها در سایه تمرکز بر افزایش بهره وری صورت گرفته است، کشورهایی که توانسته اند عواملی چون عدم ثبات قوانین، بوروکراسی های اداری، تورم و فساد را به حداقل رسانده و شناخت و ارزیابی خود از رقبا را به حداکثر میزان ممکن برسانند.




مدیر عامل صنایع غذایی گلها: برخی تولیدکنندگان بدون افزایش چشمگیر قیمت‌ها با حداقل سود در حال تامین مایحتاج مردم هستند

رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: قطعا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان بسیار زیاد بوده است. ولی اغلب آنها رفاه و تامین نیاز هم وطنان را در اولویت قرار داده و علیرغم همه مشکلات کمر خم نکرده و با تمام توان سعی کرده‌اند بدون افزایش چشگیر قیمت‌ها با حداقل سود و گاها زیان همچنان به تولید و تامین مایحتاج مردم ادامه دهند و این به روحیه ایرانی و نوع دوستی مردم این کشور بر می‌گردد.

 

مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: ایران کشوری است غنی از سرمایه‌ها و ثروت ملی و فرهنگ و پیشینه‌ای غنی که نخبگان و دانشمندان بزرگی از این خاک برخاسته و گنجینه ای از دانش و علم و بالندگی است. انقلاب اسلامی را باید سرآغاز تحولات بزرگ و بنیادین در ایران، منطقه، جهان اسلام و جهان غیراسلام دانست. پیشرفت‌هایی که ایران در طول ۴۰ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه های مختلف صنعت بوژه صنعت غذا داشته بسیار درخور توجه، تحسین و اهمیت است.

 رییس هیات مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی اظهار داشت: پیشرفت پر سرعت دانش و تکنولوژی در ایران و دستیابی به فناوری‌های نوین از واقعیت‌های غیر قابل انکاری است که کشور ما و دانشمندان ایرانی در دنیا گوی سبقت را از بسیاری از کشورها ربوده‌اند و امروزه شاهد نفوذ پرقدرت این دانش و فناوری در تمام حوزه‌های صنعت و بویژه صنعت غذای کشور هستیم. استفاده از فناوری‌های نانو در صنایع غذایی از پیشرفت‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم و همچنان در حال رشد و گسترش است.

رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان تهران گفت: امنیت غذایی مهمترین مفهومی است که جامعه جهانی بشدت به تمرکز بر روی آن نیاز دارد و ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به یک پیشرفت چشگیر در حوزه امنیت غذایی دست یافته است.

تفرشی در ادامه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد رژیم پهلوی در دهه ۴۰ شمسی (دهه ۶۰ میلادی ) با استراتژی نادرست خود که تحت عنوان اصلاحات ارضی از آن یاد ‌می شد، باعث بیمار شدن اقتصاد ایران شده بودکه نشانه‌های این بیماری را در عرصه‌های مختلف اقتصاد می توانستیم به وضوح ‌مشاهده کنیم.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی گفت: توسعه پایدار کشاورزی ، افزایش بهر وری از کشاورزی با کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ، بهبود تولید و متعادل کردن مصرف ، تقویت زیر ساخت‌های کشاورزی و افزایش بهره‌وری ، اصلاح سیستم‌های آبیاری و توجه به صنایع تبدیلی و ایجاد فضاهای مدرن کشاورزی از دیگر دستاوردهای مهم در طول این سالهاست که بسیار مورد توجه مسئولین و متخصصان قرار گرفته و تلاش‌های زیادی در این راستا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب اسلامی، ارزش صادرات غیرنفتی به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسید، اما این رقم هم اکنون به رقمی نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران اظهار داشت: محصولات با کیفیت کشورمان امروز در بازار بسیاری از کشورهای جهان می‌درخشد و در زمینه صادرات رشد چشگیر و قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم و این نشانه رشد کیفیت و مطابقت محصولات ایرانی با استانداردهای جهانی است.

مهدی کریمی تفرشی گفت: صنایع تبدیلی در سال‌های پس از انقلاب رشد و توسعه چشگیری داشته است. توان مهندسان و نخبگان ایرانی در طراحی و ساخت بسیاری ماشین آلات از دیگر دستاوردهای میهن عزیزمان در طول این سالهاست. در حالی که پیش از انقلاب اغلب مواد اولیه، محصولات غذایی و ماشی آلات و مواد و تجیزات بسته بندی وارداتی بود امروزه در تولید و دستیابی به بسیاری از این مواد و تجیزات به خودکفایی رسیده‌ایم و کمتر نیاز به واردات داریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه بوده است که بر فضای تولید و صنعت کشور بی‌تأثیر نبوده است.  تولیدکنندگان و صنعتگران شریف ایرانی دوران‌های سخت بسیاری را در طول این سال‌ها پشت سرگذاشته‌اند مانند جنگ تحمیلی، تحریم، زلزله و بسیاری از بحران‌های طبیعی. قطعا فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان بسیار زیاد بوده است. ولی اغلب آنها رفاه و تامین نیاز هم وطنان را در اولویت قرار داده و علیرغم همه مشکلات کمر خم نکرده و با تمام توان سعی کرده‌اند بدون افزایش چشگیر قیمت‌ها با حداقل سود و گاها زیان همچنان به تولید و تامین مایحتاج مردم ادامه دهند و این به روحیه ایرانی و نوع دوستی مردم این کشور بر می‌گردد. هر چند متاسفانه سوء استفاده‌هایی از سوی برخی سودجویان صورت گرفته و نواقص و مشکلاتی هم وجود داشته است.

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران تاکید کرد: قطعا اغلب تولیدکنندگان در طول سال‌های تحریم در زمینه تامین مواد اولیه از بسیاری از کشورها دچار مشکلات عدیده‌ای بوده‌اند ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز نیز دشواری‌هایی را در زمینه تولید و واردات ایجاد کرد. اما بیانات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی همراه سرلوحه کار بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۵۶ میزان تولید ناخالص داخلی ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۳۹۳ با ۱٫۷ درصد رشد به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: اگر چه ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۸ قرار دارد ولی بر اساس پتانسیل‌های بالقوه سرزمینی ( وسعت سرزمین، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، تعداد همسایگان، بازار منطقه‌، کریدورهای حمل و نقل و ….) و نیروی انسانی (تعداد جمعیت در سن کار و میران تحصیلات)، ایران می‌تواند در رتبه ۱۲ در جهان قرار گیرد و جزو اقتصادهای پیشرو در جهان به شمار آید.

وی همچنین افزود: موج جمعیتی ایجاد شده در دهه ۶۰ در حال حاضر تبدیل به نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده آماده ورود به بازار کار گردیده است. افزایش جمعیت جوان تحصیل کرده و آماده ورود به بازار کار، فرصت منحصر به فردی را در اختیار اقتصاد ایران برای جهش قرار داده است.

کارآفرین برتر جهان اسلام گفت: در ۴۰ سال گذشته توانستیم در حوزه‌های مختلف صنعتی به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یابیم.  یکی از جنبه های دیگر پیشرفت علمی بعد از انقلاب اسلامی توسعه صنایع غذایی بود که توانستیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا محصولات با کیفیت و با سرعت بالا تولید کنیم و از آنجایی که ماشین‌آلات در صنایع غذایی حرف اول را می‌زنند، مهندسان ایرانی توانستند با استفاده از مهندسی معکوس برخی از ماشین‌آلات صنایع غذایی مانند آب میوه‌سازی را در داخل کشور تولید کنند.

وی گفت: قبل از انقلاب به دلیل نابودی کشاورزی سنتی ایران، بسیاری از نیازمندی‌های روزانه مردم از قبیل مرغ از فرانسه، گوشت از استرالیا، تخم‌مرغ از رژیم صهیونیستی، سیب از لبنان، مواد لبنی از دانمارک و … وارد می‌شد. بر اساس آمار در رژیم گذشته کشور تنها قادر بود غذای ۳۳ روز را در داخل تهیه کند. اکنون با توجه به ۲ برابر شدن جمعیت، کشور می‌تواند غذای ۳۰۰ روز را در داخل تهیه کند و با روندهای موجود در آینده به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

تفرشی اظهار داشت: سرعت پیشرفت علمی در ایران براساس گزارش محافل علمی بین‌‌المللی، ۱۱ برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است. این عدد نشان می‌دهد که ایران با چه سرعت بالایی در حال کم‌کردن فاصله خود نسبت به کشورهای پیش‌رفته جهان بوده و با این سرعت می‌تواند روزی از تمامی‌ کشورها در عرصه تولید علم جلو نبرند. اکنون ایران در جایگاه دوازدهم علم جهان قرار دارد.

مشاور عالی در کمیته فناوریهای نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دستاوردهای ارزشمند در حوزه نانو، لیزر و … از دیگر آثار پیش‌رفت‌های علمی و فناوری ایران بعد از انقلاب است. علم نانو تحولات بزرگی را در جهان ایجاد کرده و در ایران این نوع علم از جایگاه و موقعیت خوبی برخوردار شده است. با توجه به حوزه‌های کاربرد نانو از قبیل تولید و انباشت دارو، تشخیص بیماری‌ها، سم‌زدایی از آب، افزایش بهره‌‌وری در کشاورزی، انباشت و نگهداری محصولات کشاورزی و مواد غذایی، کنترل آفات و سالم‌سازی هوا، در آینده آثار این دستاوردها در زندگی مردم قابل لمس خواهد بود. ایران اکنون رتبه ۱۲ جهانی را در حوزه نانو دارد.

تفرشی خاطرنشان کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۵۶، حدود ۷ / ۳- درصد بوده است که در سال ۱۳۹۵ این نرخ به ۵ / ۴ درصد رسیده است و بیانگر آن است که سرعت پیشرفت اقتصادی در سال های بعد از انقلاب  به مراتب بیشتر از سال ۱۳۵۶ بوده است.

وی در ادامه افزود: با پیشرفت هایی که با سرعت چشمگیر در زمینه دانش و فناوری های نوین در حال انجام است پیش بینی می شود به زودی کشور ما به یکی از قطب‌های صنعتی و علمی دنیا تبدیل شود. حضور هر چه پر رنگ نخبگان و دانشمندان و دانش پژوهان در مدیریت، طرح‌ریزی و برنامه ریزی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی به رشد و پیشرفت هر چه بیشتر کشورمان و نزدیک تر شدن به افق روشن شکوفایی اقتصادی و درخشش میهن عزیزمان بر قله های افتخار کمک خواهد کرد.

کریمی اظهارداشت: بر اساس گزارش سازمان بین المللی آیسسکو جمهوری اسلامی ایران در میان ۵۷ کشور اسلامی از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت اختراع در رتبه اول کشورهای اسلامی قرار دارد. بر اساس سند توسعه؛ ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به قطب علمی در منطقه تبدیل شود و ۵۰ درصد از تولیدات ناخالص ملی از طریق فعالیت‌های اقتصادی دانشگاهیان تأمین شود که این موضوع به‌خوبی نقش دانش و فناوری و آموزش عالی را در تحقق اهداف این سند نشان می‌دهد.

وی در ادامه چنین گفت: حرکت به‌ سوی اقتصاد دانش‌بنیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی امری است که به نگاه ویژه ای از سوی همه ارکان بدنه اقتصاد و صنعت و آموزش عالی کشور نیاز دارد و مدیریت همه جانبه و کارشناسانه‌ای را می‌طلبد.

وی در ادامه افزود: ضمن اینکه حرکت به سوی تولید محصولات دانش بنیان از مصادیق اقتصاد مقاومتی است و زمینه ساز خودکفایی هرچه بیشتر کشور در تمامی عرصه‌هاست و علاوه بر تامین نیازهای داخلی و کمک به رفع وابستگی‌های اقتصادی زمینه ساز حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است.

کریمی گفت: بنابراین در شرایط کنونی کشور ما بیش از پیش به یک حرکت و تحول جدی در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری نیاز دارد و این مهم جز با بسیج گسترده و همت عالی تمامی اجزای پیکره صنعت، دانشگاه و دولتمردان کشور و یک بازنگری جدی در پتانسیل های نهفته و توانمندی های موجود در این عرصه محقق نمی شود.

وی درآخر افزود: صاحبان اصلی این ثروت‌ها و پتانسیل ها مردم بوده و این مردم هستند که توانایی شکوفاسازی این استعداد‌های سرشار بهره برداری نشده  و منابع عظیم در ایران را دارند.




اهدای تندیس همکار صنعتی برگزیده به شرکت نستله ایران از سوی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

در جشنواره‌ای که به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد از شرکت نستله ایران به‌عنوان همکار صنعتی برگزیده در حوزه صنعت تقدیر به عمل آمد.

به گزارش اگروفودنیوز، در این رویداد که با هدف معرفی چهره‌های برتر پژوهشی و با حضور دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، پروفسور طهمورث حسنقلی‌پور رئیس دانشکده مدیریت و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن مرور فعالیت های پژوهشی؛ از دانشجویان، اساتید و نیز از شرکت نستله ایران، با اهدای لوح تقدیر و تندیس، قدردانی ویژه‌ای به عمل آمد.

دکتر نیلی احمدآبادی ضمن ابراز خرسندی از پژوهش‌های انجام‌شده، در این مراسم گفت: «بین‌المللی شدن، کارآفرینی و مسئولیت اجتماعی سه هدفی است که دانشگاه تهران در برنامه کار خود قرار داده و این اهداف فضای نوینی در تراز کیفی دانشگاه ایجاد خواهد کرد.» رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر لزوم حضور دانشگاه در فعالیت‌های اجتماعی کشور و تحکیم پل میان دانشگاه با صنعت یادآور شد: «امروز دانشگاه‌ها نقشی کلیدی در تولید محتوا، نوآوری و خلق ارزش در جامعه ایفا می‌کنند. در این مسیر تعامل با شرکت‌هایی که از نظر قدمت، دانش و تجربه پیشگام بوده و در حل مشکلات حتی سابقه بیشتری نسبت به دانشگاه‌ها دارند می‌تواند ما را در مسیر نوآوری هدایت کند.»

لزوم توجه بیشتر به دانشجویان و حمایت از جوانان در آموزش دانشگاهی و ایجاد فرصت برای ساخت آینده آنان، از موارد حائز اهمیتی بود که دکتر حسنقلی پور، رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در سخنرانی خود به آن‌ها پرداخت.

جوزپه کارلا، مدیرعامل شرکت نستله ایران نیز ضمن قدردانی از مسئولان دانشگاه تهران گفت: «مأموریت جهانی نستله بهبود زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده‌ای سالم‌تر است. آماده‌سازی جوانان جمهوری اسلامی ایران برای ساخت آینده‌ای سالم‌تر، نقطه عطف تعامل و همکاری‌های ما با محیط دانشگاه بوده و این همکاری مهم و ارزشمند از اولویت‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت به‌حساب می‌آید.»

گفتنی است شرکت نستله ایران در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود در جمهوری اسلامی ایران، در عرصه اشتغال جوانان، توانمندسازی و آماده کردن آن‌ها برای ورود به محیط کسب‌وکار در کشور، در سال گذشته تفاهم‌نامه همکاری را با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران منعقد کرده و از آن پس در این مسیر با هدف تشریک تجربه و دانش کاربردی خود با دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کشور، کارگاه‌های آموزشی مخصوص دانشجویان، دوره آموزشی برای فارغ‌التحصیلان و فرصت بازدید دانشگاهیان از واحدهای تولیدی این شرکت در داخل و خارج کشور را فراهم کرده است.




با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت: خسروتاج در ریاست سازمان توسعه تجارت ایران ابقا شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت مجتبی خسروتاج به عنوان معاون صادراتی وزیر منصوب و در سمت خود به عنوان رییس سازمان توسعه تجارت ایران ابقا شد.

 




سه وزیر اقتصادی دور یک میز/ حل مشکل صنایع در دستور کار

وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به همراه رئیس کل بانک مرکزی به منظور حل مشکل واحدهای صنعتی به ویژه در شهر اراک تشکیل جلسه دادند.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی در اراک تشکیل جلسه دادند تا چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر مسئولان عنوان شده، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تاکید کردند.

در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن وتجارت خواستار حل مشکل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی و عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی‌های معوق در دریافت اعتبار ضمانت‌نامه و سرمایه در گردش از سوی بانک‌های عامل شد.

همچنین با تشریح مشکلات واحدها از سوی نمایندگان کارگری، مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ‌ هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی – بر لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به منظور نوسازی خطوط تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید تاکید کرد.

در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی تزریق شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته مدنظر قرار گیرد تا عملکرد مثبت‌تری در طول شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه ابتدایی به ثبت برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن امیدواری برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی جهت نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید بر سرعت بخشیدن تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.




ترسیم نقشه راه صنعت براساس مزیتهای سرزمینی به قلم مرتضی سلطانی مشاور وزیر در توسعه صادرات غیرنفتی

چند سالی هست که موضوع اقتصاد سرزمین ما، در کانون توجه قرار گرفته است، در اثبات حساسیت این موضوع و نقشی که می تواند در استقلال سرزمینمان داشته باشد همین بس که مقام معظم رهبری عبارت «مقاومت» را برای چند سال متمادی در کنار مقوله اقتصاد به درستی نشانده است.

شعار امسال که در نخستین لحظات سال ۹۶ از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، حرف دل مردم و تولیدکنندگان با هم بود؛ اشتغال خواسته مردم، و توجه به تولید خواسته تولیدکنندگان.

بدون شک رفع موانع ایجاد اشتغال، همسو با رفع موانع تولید است؛ تا وقتی نفسهای تولید و تولیدکننده به شماره افتاده است نمی توانیم بهبود وضعیت اشتغال را در کشور انتظار داشته باشیم.

بعد از پشت سر گذاشتن انتخابات ریاست جمهوری و حماسه ای که مردم در عرصه دموکراسی به رخ جهانیان کشیدند، امروز به پشتوانه آرا مردم سکان امور بار دیگر به دست دولت تدبیر و امید سپرده شد.

در طول ۴سال گذشته، تلاش هیأت دولت در راستای کم کردن فاصله خود با بخش خصوصی ستودنی است، امروز اما سرزمین ما بعد از پشت سرگذاشتن روزهای سخت تحریم نیازمند توجهی ویژه به بحث اقتصاد و تولید است.

دولت دوازدهم در راستای سیاستهای پیشین خود می بایست جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد ایران زمین به رسمیت بشناسد و بیش از پیش در تصمیم سازی‏ها از تجربه آنها بهره ببرد. برداشتن موانع و بروکراسی‏های غیرضرور که برسرراه تولیدکننده و سرمایه‏گذار قرار گرفته است اگرچه به کرات مطرح گردیده است ولی هنوز برای بخش خصوصی دغدغه است.

با تمام این اوصاف گفتن از انتظاراتی که بخش خصوصی از دولت دوازدهم دارد، لیستی است که بدون ارائه راهکار تنها یک لیست است و با ارائه راهکار نسخه ای که برای تسکین و رفع درد اقتصاد این سرزمین پیچیده می شود.

همه ما مشکلات مالی شامل بالابودن نرخ سود تسهیلات و سرمایه در گردش، نقص قوانین مالیاتی، مشکلاتی که در بحث تأمین اجتماعی کارفرمایان با آن دست و پنجه نرم می کنند و … را می شناسیم و دولتمردان نیز از دور و نزدیک با این مشکلات آشنا هستند و قطعاً با همکاری تشکلهای مختلف و فعالان اقتصادی درصدد رفع آن برخواهند آمد؛ اما آنچه از نگاه نگارنده می بایست مورد توجه ویژه قرار گیرد و تشریح آن در این چند سطر می گنجد ضرورت توجه به مزیت شناسی سرزمین و داشتن نقشه راه و استراتژی تعریف شده در حوزه توسعه اقتصادی است، نکته ای بنیادین که اگر در راه اندازی هر صنعتی جایگاه خود را پیدا کند کمتر شاهد ایجاد واحدهای صنعتی بدون برنامه و به بن بست رسیدن آنها خواهیم بود.

بی تردید هرکه در سالهای گذشته در عرصه تولید و صنعت دستی بر آتش دارد و موقعیت ایران را در جهان می شناسد تأیید می کند آنچه امروز می تواند تولید سرزمینمان را به رونق نزدیک‏تر کند توجه ویژه به نقش صنایع تبدیلی به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنه تولید است.

صنایع تبدیلی به واسطه موقعیت استراتژیکی که ایران در آن قرار گرفته است علاوه بر دسترسی مسیرهای حمل و نقل متنوع و سهولت در تأمین مواد اولیه و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات تولیدی می تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بازار مصرف قابل توجهی را در همسایگی خود تصاحب کند و ضمن ایجاد اشتغال، ارزآوری را برای این سرزمین فراهم آورد.

تجربه موفق صنایع تبدیلی به وفور در کشور وجود دارد، که علاوه بر نیاز داخل در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی نیز قرار گرفته اند.

در یک جمع بندی حذف بروکراسی های غیرضروری، رفع موانع قانونی در مسیر تولیدکننده و سرمایه‏گذار، گام برداشتن دولت در مسیر کاهش هزینه های سربار تولید و در نتیجه ارتقا قدرت رقابت پذیری قیمت کالای ایرانی با قیمتهای جهانی همه و همه با کم شدن فاصله دولت و بخش خصوصی و استفاده از بخش خصوصی در تصمیم سازی‏ها قابل اصلاح است و در نهایت می‏توان ضمن اصلاح شرایط موجود براساس مزیتهای این سرزمین نظام اقتصادی مستقل، پایدار و با ثبات را ترسیم کرد.

 

مهندس مرتضی سلطانی

مشاور وزیر در توسعه صادرات غیرنفتی




وزارت “صنعت، معدن و تجارت” چند پاره می‌شود؟

پیشنهاد تشکیل وزارت “معادن و صنایع معدنی” و احیای مجدد “وزارت بازرگانی” سرنوشت یکی از وسیع‌ترین وزارتخانه‌های دولت را تحت الشعاع قرار داده است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی خود را تجربه کند.

به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” پس از سال‌ها کشمکش تحت عنوان وزارت “صنعت، معدن و تجارت” ادغام شدند تا اهدافی را که پیش از این چه در حوزه تجارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق کنند، اما در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و این روزها شنیده‌ها حاکی از این است که پرونده آن به طور جدی در دست بررسی است.

در این بین اما پیشنهاد تشکیل وزارت “معادن و صنایع معدنی” طی روزهای اخیر سرنوشت وزارتخانه ادغامی در سال ۱۳۹۰ را کاملا تحت‌الشعاع قرار داده است چرا که برخی از کارشناسان به طور جدی معتقدند که ضرورت جداسازی بخش معدنی این وزارتخانه بیش از حوزه بازرگانی بوده و اگر قرار بر این است که جداسازی صورت گیرد، این حوزه معدن و صنایع معدنی است که نیازمند منفک شدن از وزارتخانه است.

از سوی دیگر افرادی که به احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید دارند، معتقدند پس از ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن”، وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق نشده به اهدافی که برای آن در حوزه تجارت خارجی ترسیم شده بود، دست یابد و بنابراین ضرورت احیای مجدد وزارت بازرگانی احساس می‌شود.

طرح ادغام از چه زمانی کلید خورد؟

موضوع ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” نزدیک به دو دهه در دولت‌های مختلف مطرح بود و با پیگیری جدی دولت نهم جدی‌تر از همیشه مدنظر قرار گرفت و  و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند.

وزارت “صنایع و معادن” ایران وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور را بر عهده داشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام “وزارت صنایع” و “وزرات معادن و فلزات” تشکیل شد. وزارت “بازرگانی” نیز مسوول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو وزارت “صنعت، معدن و تجارت” به وجود آمد.

هدف تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه بود؟

از جمله ماموریت‌ها و وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای توسعه فناوری در صنایع کشور، بهبود فضای رقابتی و فضای کسب و کار، نظارت و توسعه استانداردسازی برای کالاهای تولیدی، ‌ بهبود مراکز کنترل کیفیت کالاها و خدمات تولید داخل و وارداتی است.

همچنین توسعه و ترویج به‌کارگیری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات محور، مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیت‌های ملی تولید، تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت‌های نسبی و رقابتی و توسعه خوشه‌های صادراتی و صنعتی در سراسر کشور متناسب با استعداد و توانایی‌های بنگاه‌های تولیدی در مناطق مختلف کشور و تکمیل زنجیره‌های تولید وصنایع بالادستی نیز از دیگر اهداف ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن بود.

علاوه بر این از دیگر اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که سبب توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه متناسب با بازارهای خارجی به‌ویژه در صنایع نوین، ارتقای دانش و مهارت‌های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخش‌های بازرگانی و صنعتی و توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین المللی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO تعریف شد.

علل موافقان و مخالفان ادغام

ادغام دو وزارتخانه “بازرگانی” و “صنایع و معادن” دلایل عدیده‌ای داشت که توسط موافقان این طرح بر آن تاکید می‌شد و مخالفان نیز مسائلی را عنوان می‌کردند که قابل اتکا بود.

اصلی‌ترین موردی که موافقان ادغام بر آن اصرار داشتند این بود که باید گسترش تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت اصلی وزارتخانه ادغام شده مدنظر قرار گیرد.

اینکه با توجه به باز شدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری، شاید در آینده بتوان وظایف تصدی گری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در امر صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و با کوچک کردن پیکره آن، وزارتخانه های مذکور را در هم ادغام کرد که این مسئله نیز از دیگر دلایل اصلی ادغام بود.

موافقان ادغام بر این باور بودند که ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خروج دولت از تصدی‌گری باشد، اما مخالفان نگران بودند که این ادغام اهداف ترسیم شده را عملی نکند چرا که از ادغام فیزیکی اتفاقی رخ نخواهد داد.

بدون اصلاح قوانین، ادغام وزارتخانه‌ها کارساز نبود و دو وزارتخانه ادغامی باید وظایف بنگاه‌داری وزارت صنایع و وظایف تنظیم بازار وزارت بازرگانی را به بخش خصوصی واگذار کردند و در کنار آن گمرک به عنوان یکی از ابزارهای جدید به این وزارتخانه می‌پیوست، مسئله‌ای که در طول زمان محقق نشد.

مخالفان معتقد بودند که چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور توجه شود قطعا موفقیت چندانی به دست نمی‌آید، همان‌طور که قبل از ادغام ارائه یارانه ها و سیستم‌های حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک خواهی تولید از دولت به گوش می‌رسید بنابراین باید امور به نحوی مدیریت می‌شد که در وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار می‌گرفت.

حواشی قبل از ادغام

ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با منافع متضاد، به سال‌های پایانی دولت دهم برمی‌گردد. دولتی که سکاندار وزارت بازرگانی آن تنش‌های زیادی را با همتای خود در وزارت صنایع و معادن داشت و چالش‌های مابین دو وزیر سرانجام موجب شد که دولت دهم تصمیم بگیرد دو وزارتخانه ادغام کند تا شاید به اختلافات پایان دهد هرچند که این اقدام دولت همان زمان نیز سروصدای زیادی به پا کرد.

مخالفان این ادغام در دولت احمدی‌نژاد بر این باور بودند که وزیر وزارتخانه جدید و تازه ‌تاسیس بیشتر به سمت بازرگانی و سیاست‌های تجاری تمایل دارد، از این رو مباحث صنعتی مغفول مانده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و سپردن سکان این وزارتخانه به محمدرضا نعمت‌زاده برخی بر این باور هستند که وزارتخانه ادغامی بیشتر رویکرد صنعتی دارد و همین مسئله موجب واکنش مخالفان ادغام است.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ در مورد ادغام

فروردین ماه سال ۱۳۹۴ بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن و دلایل مورد استناد موافقان و مخالفان این پیشنهاد را بررسی کرد. در همین حال در زمینه ادغام این دو وزارتخانه دغدغه‌هایی وجود داشت که می‌توان به غلبه منافع تجاری بر منافع تولیدی یا بالعکس در وزارتخانه‌ ادغام شده، عدم رهایی وزارتخانه‌های موجود از وظایف تصدی‌گری به دلیل عدم پیشرفت اجرای اصل ۴۴ و ضعیف شدن تنظیم بازار داخلی اشاره کرد.

با توجه به اینکه اصل سوم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، بند «الف» ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم و برخی سیاست‌های ابلاغی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاح ساختار و تشکیلات کلان دولت‌ را هدف قرار داده است، بنابراین دولت ناگزیر و مکلف به اجرای این مسئله بود.

طبق موارد عنوان شده در گزارش مربوطه توسعه صنعتی، ارتقای شاخص‌های صنعتی و مبادلات بازرگانی، توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، ضرورت تبیین تجارت خارجی مبتنی بر فرهنگ و توان ملی، افزایش قدرت دفاعی بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگانی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در امور صنایع، معادن و بازرگانی، از جمله مهم ترین اهدافی است که در توجیه طرح ادغام وزارتخانه‌های مذکور بیان می‌شد.

مرکز پژوهش‌های وقت مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش خود عنوان کرد که گروهی از مخالفان این طرح، ادغام پیشین وزارت صنایع با وزارت معادن و فلزات را نیز ناموفق و مغایر با هدف آن مبنی بر هماهنگی و تمرکز امور صنایع و معادن دانسته‌اند.

پیشنهاد تشکیل وزارت “معادن و صنایع معدنی”

در واپسین روزهای کاری دولت یازدهم و آستانه شروع به کار دولت دوازدهم، پیشنهاداتی در خصوص تغییر ساختارهای اقتصادی مطرح می‌شود که از جمله آن می‌توان به پیشنهاد تشکیل وزارتخانه مستقل “معادن و صنایع معدنی” اشاره کرد. در این میان یکی از نقاط مثبت عملکرد اقتصادی دولت اول روحانی ارتقاء و توجه به معادن و صنایع معدنی بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان تاکید کرد تقارن دولت یازدهم با دوره بعد از رکود جهانی مواد معدنی، باعث خلق موقعیت های بهتری برای کار در این حوزه فراهم شده است.

احیای “وزارت بازرگانی” قوت گرفت

جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت وارد فاز جدیدی شده است. براساس شنیده‌ها برخی مسوولان در حال بررسی کارشناسی هستند که آیا ادغام وزارت صنعت و معدن با بازرگانی درست بوده است یا خیر؟ این مسئله در حالی مطرح شده است که طبقه گفته مسوولان ذی‌ربط هنوز جمع‌بندی لازم برای احیای دوباره وزارت بازرگانی صورت نگرفته است.

موضوع تشکیل دوباره وزارت بازرگانی سال ۱۳۹۴ بود که به صورت جدی دنبال شد تا جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن، ‌ تجارت و تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را ارائه کردند، جالب اینکه در راستای کوچک‌سازی دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان چهار سال پیش از ان یعنی در سال ۱۳۹۰ به ادغام دو وزارتخانه “صنایع و معادن” و “بازرگانی” رای مثبت دادند.

سرنوشت در هاله‌ای از ابهام

پیشنهاد تشکیل معادن و صنایع معدنی یا یک سازمانی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در حالی مطرح شده است که ماجرای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این تحت بررسی دولت قرار گرفته بود، حال باید منتظر مانذد و دید دولت دوازدهم با آغاز فعالیت خود و انتخاب کابینه جدید چه تصمیمی برای سرنوشت این وزارتخانه مهم و وسیع اتخاذ می‌کند.




گروه صنعتی و پژوهشی زر به دنبال فتح بازار های بین المللی راهی عمان شد

نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عمان، با حضور وزرای صنعت دو کشور افتتاح شد و گروه صنعتی و پژوهشی زر با هدف توسعه صادرات محصولات و به دنبال فتح بازارهای منطقه ، کار خود را در این نمایشگاه آغاز کرد.

به گزارش اگروفودنیوز، نمایشگاه پیش از ظهر امروز با حمایت سفارت ایران در عمان، وزارت صنعت معدن و تجارت کشورمان و وزارت تجارت عمان و مرکز نمایشگاه های بین المللی مسقط برپا شد و تا ۲۷ ژانویه ادامه دارد.




اولین نمایشگاه جامع دانشگاه، صنعت و کسب‌ و کار برگزار می‌شود

اولین نمایشگاه جامع دانشگاه، صنعت و کسب‌ و کار با رویکرد اشتغال و کاریابی اسفندماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا اولین نمایشگاه جامع دانشگاه، صنعت و کسب‌وکار با رویکرد اشتغال و کاریابی با شعار «توسعه پایدار، فرهنگ کارآفرینی» از ۱۵ تا ۱۷ اسفندماه امسال برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی مؤسسات مشاوره شغلی و کاریابی استان تهران و با حضور شرکت‌های صنعتی، تجاری، خدماتی و سازمان‌ها و نهادهای دولتی در محل دائمی نمایشگاه‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه، آشنایی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با فضای صنعت و کسب‌وکار و تسهیل در امر اشتغال اقشار تحصیلکرده و ماهر کشور با همکاری مراکز دانشگاهی، دولتی و بخش خصوصی است.

این نمایشگاه در ۵ محور «مهندسی مکانیک، مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی هوافضا و مهندسی متالورژی»، «مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات»، «مهندسی عمران، مهندسی معماری، مهندسی معدن و مهندسی نفت»، «مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و رنگ و مهندسی نساجی» و «مدیریت و مهندسی صنایع» آخرین دستاوردهای پژوهشگران را ارائه می‌دهد.

انتهای پیام