عبدالحسین طوطیایی

پژوهشگر کشاورزی

کشورهایی مانند هند به‌ دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند.

‌وزیر جهاد کشاورزی در خلال سفر به استان گیلان و در جلسه شورای اداری شهرستان رودسر اظهار کرد: «با توجه به انعقاد قرارداد میان جهاد کشاورزی و قرارگاه سازندگی خاتم برای افزایش تولید برنج، پیش‌بینی می‌کنیم که از محل تهاتر نفت سه میلیارد دلار و یا مبلغی بیش از ۹۰ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای این منظور طی پنج سال هزینه شود. توافقات اولیه انجام شده و در این سفر ۷۰۰ میلیارد تومان برای این کار گذاشته شده است». باور چنین خبری از هر حیث برای منابع کارشناسی در بخش کشاورزی دشوار است و برای آگاهان این حوزه انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ را ایجاد می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون بیش از صد هزار نیروی انسانی در اختیار دارد که حداقل ۵۰ درصد آنها را کارشناسان فنی تشکیل می‌دهند. در چنین گستره‌ای تنها در بخش تحقیقات آن دو هزار عضو هیئت‌علمی به فعالیت پژوهشی می‌پردازند که یکی از شاخه‌های آن مؤسسه تحقیقات برنج کشور در استان گیلان و معاونت آن در استان مازندران است. در معاونت زراعت این وزارت، دفتر برنج با شمار قابل توجهی نیروی کارشناسی در ستاد و نیز تمامی استان‌های برنج‌خیز کشور به امور مربوط به توسعه و بهره‌وری از ظرفیت‌های تولید این محصول اساسی اشتغال دارند. در این راستا مؤسسات تحقیقاتی آفات و بیماری‌های گیاهی، خاک و آب، اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز هر یک به نحوی پشتیبانی‌های فنی و پژوهشی برای محصول برنج را دارند. اکنون جای این پرسش است که با وجود انبوهی از امکانات فنی و تجربی، تدارکاتی، پژوهشی و اعتباری، چرا باید این وزارت بخشی از وظایف حاکمیتی خود را به نهادی واگذار کند که آن نهاد در مداری حساس‌تر عهده‌دار صیانت از امنیت ثبات کشور است؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی با وجود دراختیارداشتن این انبوه امکانات و سلب مسئولیت از خود، به قرارگاه و در صورت عدم توفیق در این واگذاری بی‌مهری روا نداشته است؟

اگر دیگر دستگاه‌های اجرائی به دلیل ناکارآمدی بخواهند وظایف حاکمیتی خود را به نهاد‌های دیگر واگذار کنند، آیا امکان تمرکز این نهاد بر وظایف اصلی خود وجود دارد؟ اساسا بهتر نیست این قبیل دستگاه‌های اجرائی و در صورت چنین واگذاری‌های پرسش‌آمیزی، برای صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و اجتناب از تحقیر بدنه کارشناسی و پژوهشی خود تعطیل شوند؟ در بررسی‌های فنی به‌عمل‌آمده در سال ۱۳۶۲ سطح قابل کشت محصول برنج در کشور در سال‌های با بارندگی نرمال ۵۲۰ و در خشک‌سالی‌ها حداکثر ۴۵۰ هزار هکتار برآورد شده بود. با توجه به تغییر کاربری سطح قابل توجهی از شالیزارها در سه استان شمالی، انتظار می‌رود در الگوی کشاورزی پایدار این ارقام در حال حاضر از ۴۲۰ و ۳۵۰ هزار هکتار تجاوز نکند.

 اما متأسفانه در سالی که گذشت، شاهد افزایش کشت برنج در ۶۵۰ هزار هکتار در سطح کشور بودیم. افزایشی که پیامدی جز کاهش پرشتاب منابع آب زیرزمینی نخواهد داشت. واردات برنج در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶۰ هزار تن بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. با وجود آنکه غذای اصلی مردم کشورمان را نان و دیگر فراورده‌های گندم تشکیل می‌دهد اما با سرانه مصرف نزدیک به ۴۰ کیلوگرم در سال از بالاترین مصرف‌کنندگان برنج در دنیا هستیم. افزایش ۲۳درصدی میزان واردات برنج و تنها در خلال یک سال نشان‌دهنده روند الگوی مصرف نامتعارفی است که چه‌بسا در قبال واردات بی‌رویه رخ می‌دهد.

در حال حاضر کشورهایی مانند هند به‌ دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند. آبان امسال دولت پاکستان نیز پیشنهاد کرد برنج این کشور با نفت و محصولات پتروشیمی ایران به صورت تهاتر مبادله شود. امیدواریم که وزارت جهاد کشاورزی به جای فرافکنی وظایف خود بر متولی امنیت و در این مقطع حساس جهانی، وظیفه ناممکن خودکفایی برنج و آن هم ظرف سه سال را بر شانه نهادهای دیگر قرار نداده و به جای وعده‌های آرمانی و بی‌پشتوانه چشم بر واقعیات گشوده و پای در مسیر بهره‌وری پایدار گذاشته و بیش از این نیروی تخصصی خود را به انزوا و انفعال نکشاند./روزنامه شرق

بازنده فضای موقت و ناپایداری، بخش کشاورزی و منافع ملی است که به‌جای برخورداری از برنامه‌های درازمدت و اساسی، در این بیم و امید، تن به روزمرگی می‌دهد.

زمینه‌های فرهنگی و قانونی مناسب برای عرضه دیدگاه‌های مختلف که به منافع ملی پایبند باشند، از الزامات اساسی برای تحقق نظام مردم‌سالاری است. اینکه آیا جامعه ما تاکنون در مسیر تکوین و توسعه چنین زمینه‌ای حرکت کرده است، جای تأمل بسیار داشته و البته که موضوع این نوشتار نیست. اما اگر در سایه عزمی ملی بخواهیم در نهادینه‌ساختن چنین زمینه‌ای بکوشیم باید در عرصه‌هایی تمرین کنیم که بیش از همه ماهیتی فراجناحی دارد. بخش کشاورزی همواره عهده‌دار گسترانیدن سفره‌ای از ظرفیت‌های طبیعت برای تمامی تنوع جامعه است. پس به‌منظور بهره‌وری پایدار از این سفره فراگیر و به لحاظ مبانی فنی و علمی تولید و نیز طیف گسترده مصرف‌کنندگان، باید آن را از حصار تنگ جناح‌بندی‌های سیاسی رهانیده و تنها بر محور منافع ملی سامان یابد.

چنین سفره‌ای مصداق توصیه ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ قرن چهارم هجری است که گفت «آنکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چه آنکس که نزد باری‌تعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد». حالا که ناگزیریم دستاوردهای این بخش را برای تمامی آحاد جامعه و بدون هیچ‌گونه مرزبندی در نظر بگیریم، پس چرا از شایسته‌ترین‌های مردم و بی‌عنایت به جایگاه سیاسی آنان بهره نگیریم؟ ساختار و دیدگاه‌های مدیریت در بیش از چهار دهه گذشته به شدت متأثر از تحولات سیاسی و جابه‌جایی‌های جناحی هم در عرصه اجرائی و هم نظارتی بوده است. اینکه این نوسانات تا چه اندازه به ناپایداری برنامه‌های اجرائی و تشتت در تدوین یک نقشه راه مدون منجر شده است را باید در قالب بررسی‌های دامنه‌داری واکاوی کرد.

در این فشرده تنها به سلسله عزل‌و‌نصب‌های مداوم مدیران در این ساختار فربه و کم‌جان اشاره می‌شود. این اشاره از آنجا اهمیت دارد که با تغییر مدیریت دستگاه اجرائی کشور در چند ماه آینده، مجددا با موجی از عزل‌و‌نصب در دستگاه متولی‌بخش روبه‌رو می‌شویم. تغییراتی که بیش از چگونگی برنامه‌ها، عناصر حقیقی و میزان دوری و نزدیکی آنها به میز اصلی را نشانه می‌گیرد. به خاطر داریم که در سال ۹۸ محمود حجتی تحت‌ فشارهای مجلس دهم وادار به استعفا شد. اگر تنها مروری به انبوه عزل‌و‌نصب‌های صورت‌گرفته در این وزارت و در خلال دو سال اخیر بیفکنیم، وجود احساس ناپایداری در مدیران آن انکارناپذیر است.

چنین مدیرانی قاعدتا برای برنامه‌ریزی و اجراهای درازمدت انگیزه و آمادگی ندارند بلکه چه‌بسا در وسوسه افزودن بر رزومه و تبعات مالی تن به این ناپایداری می‌دهند. هم‌اکنون موجی از موقت‌بودن بر تحرک این مدیران و برای ماه‌های پیش‌رو (به‌خصوص اگر دولت آینده از جناحی دورتر باشد) سایه افکنده است. بدون تردید بازنده چنین فضای موقت و ناپایداری، بخش کشاورزی و منافع ملی است که به‌جای برخورداری از برنامه‌های درازمدت و اساسی، در این بیم و امید، تن به روزمرگی می‌دهد. حال که در کوران تحریم‌ها و بیش از هر زمان دیگری به اهمیت و نقش بخش کشاورزی در پایداری کشور پی بردیم ای‌کاش برای همیشه، گزینش مدیریت‌های آن را از تیررس جدال‌های جناحی دور بداریم.

باور کنیم که روش‌های بهره‌وری پایدار از آب و خاک و صیانت از منابع تجدیدناپذیر و… اساسا با معیارهای رایج در انتخاب مدیران هیچ‌گونه همبستگی ندارد. و سرانجام آنکه باور کنیم اگر هر‌کس که در این سرا درآید، باید نانش داد و او را تفتیش نکرد. پس هر‌کس نیز که برای گستردن این سفره آمد، تنها باید از شایستگی و عزم و عهدش به منافع ملی اطمینان یافت؛ آنان که بر میثاق دیرین خود، وسوسه مقام و جاذبه مال هرگز بر صیقل وجودشان رنگ نمی‌گیرد.

عبدالحسین طوطیایی

پژوهشگر بخش کشاورزی

روزنامه شرق