1

صادرات سه میلیارد دلاری بخش کشاورزی در هفت‌ ماه

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم ۱۱.۴۲درصدی بخش کشاورزی از صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ گفت: در این مدت محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی سه میلیون و ۵۸۲ هزار تن‌، به ارزش دو میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار، به کشورهای عراق، افغانستان، امارات متحده عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ویتنام، ترکمنستان و آلمان صادر شد.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از وزارت کشاورزی، « عبدالمهدی بخشنده » افزود:  واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با ۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تن به ارزش هفت میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار، ۲۹.۷۶درصد از واردات غیرنفتی ۲۵.۲میلیارد دلاری را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی شامل محصولات جالیزی با
حدود ۸۷۱ هزار تن‌، گوجه‌ فرنگی تازه و فرآوری شده با حدود ۴۰۰ هزار تن‌،
پیاز و موسیر با حدود ۲۶۳ هزار تن و سیب‌زمینی تازه و فرآوری ‌شده با حدود
۲۰۱ هزار تن و سیب با حدود ۱۱۴ هزار تن رتبه پنج محصول مهم از نظر وزنی را
در صادرات محصولات کشاورزی از آن خود کردند.

وی تصریح کرد: محصولات لبنی با ۳۲۰ میلیون دلار، پسته ۲۹۱ میلیون دلار، محصولات جالیزی ۲۷۱ میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده ۲۳۹ میلیون دلار و زعفران ۱۰۷میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن
هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات محصولات کشاورزی و غذا، گفت: در
زیربخش زراعی با وزن بالاتر از دو میلیون و ۵۶۵ هزار تنی و به ارزش یک
میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار، گروه سبزیجات با یک میلیون و ۳۲۰هزار تن و به
ارزش ۶۵۵میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

به  گفته وی، محصولات جالیزی نیز با ۸۷۱هزار تن و ارزش ۲۷۱ میلیون دلار،
گوجه فرنگی تازه و فرآوری شده با ۴۰۰هزار تن به ارزش ۲۳۹میلیون دلار،
سیب‌زمینی تازه و فرآوری شده با ۲۰۱هزار تن به ارزش ۹۵میلیون دلار، پیاز و
موسیر ۲۶۳هزار تن به ارزش ۱۳۱میلیون دلار و همچنین گیاهان دارویی پرورشی با
۳۱هزار تن به ارزش ۲۳میلیون دلار اشاره کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن 
۵۹۵ هزار تنی صادرات زیربخش باغی به ارزش ۹۵۰میلیون دلار، گفت: صادرات
محصولات باغی همچون پسته با بیش از ۳۴ هزار تن وزن به ارزش ۲۹۱میلیون دلار،
زعفران با وزن ۱۰۱ تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار، خرما با وزن ۸۴ هزار تن به
ارزش ۷۵ میلیون دلار، سیب با وزن ۱۱۴هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار و
انگور تازه و خشک شده با وزن ۵۲ هزار تن به ارزش ۶۵ میلیون دلار ارز آوری
داشتند. همچنین چای ایرانی با وزن چهارهزار تن ارزش چهار میلیون دلاری
داشت.

بخشنده با اشاره به وزن ۳۵۴ هزار تن صادرات محصولات دام و طیور و ارزآوری ۴۵۳ میلیون دلاری این زیربخش برای کشور افزود: صادرات شیر و محصولات لبنی با وزن ۲۶۷هزار تن، ارزآوری ۳۲۰میلیون دلاری را برای کشور رقم زده که از این مجموعه می‌توان به صادرات پنیر و کشک با وزن ۴۵هزار تنی به ارزش ۹۱میلیون دلار، شیر و خامه با وزن ۶۳هزار تنی به ارزش ۷۹میلیون تن و صادرات بستنی با وزن ۲۵هزار تن به ارزش ۶۱میلیون دلار اشاره کرد. همچنین ماست با وزن ۱۲۳هزار تن به ارزش ۶۹ میلیون دلار صادر شد. از سویی صادرات تخم مرغ با وزن ۲۳هزار تن به ارزش ۳۴میلیون دلار، گوشت مرغ با وزن ۲۲هزار تن به ارزش ۲۳میلیون دلار برای کشور، ارزآوری داشته‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: سه زیربخش شیلات، جنگل و مرتع و دامپزشکی به ترتیب با وزن ۵۸ هزار تن، ۹ هزار تن و ۱۱۰ تن، ارزآوری ۱۰۶ میلیون دلاری، ۱۵ میلیون دلاری و یک میلیون دلاری را به همراه داشته‌اند.

به گفته وی، وزن صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا در مجموع به سه میلیون
و ۵۸۲ هزار تن از لحاظ وزنی رسیده است که در حدود دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون
دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

پنج قلم وارداتی کشور در بخش کشاورزی

بخشنده با اعلام پنج قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی تا انتهای مهر ۱۳۹۸
در بخش کشاورزی گفت: ذرت دامی به میزان چهار میلیون و ۸۶۹ هزار تن، جو به
میزان یک میلیون و ۸۴۰ هزار تن، لوبیای سویا به میزان یک میلیون و ۶۸۳ هزار
تن، شکر تصفیه نشده به میزان یک میلیون و ۲۲۰هزار تن و کنجاله سویا به
میزان یک میلیون و ۱۰۲ هزار تن وارد کشور شده، اما بیشترین سهم ارزی
به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت‌ کشاورزی به ذرت دامی به
ارزش یک میلیارد و ۲۰۷ میلیون دلار، برنج نیمه‌سفید یا کامل سفید شده به
ارزش یک میلیارد و ۳۶ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۷۲۶ میلیون دلار،
کنجاله سویا به ارزش ۴۸۸ میلیون دلار و جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار تعلق
یافته است.




معاون وزیر جهاد کشاورزی: بانک‌ها موظفند ۱۵درصد تسهیلات را به بخش کشاورزی تخصیص دهند

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، بانک های عامل غیرتخصصی کشور موظفند ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالهمدی بخشنده در همایش مدیران شعب بانک‌ کشاورزی در استان‌ها با بیان اینکه از ۱.۵میلیاد دلاری که برای اشتغال پایدار روستایی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، یک میلیارد و ۲۵۰میلیون دلار، محقق شده است، گفت: در حال مذاکره هستیم تا از ۲۵۰میلیون دلار باقی مانده، بتوانیم سهمی برای بانک کشاورزی در نظر بگیریم.

وی افزود: براساس گزارش مجمع بانک کشاورزی، ۸۹ درصد اعتبارات این بانک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است؛ باقی بانک‌ها موظف هستند طبق برنامه ششم، ۱۵درصد تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، اما به‌طور متوسط فقط ۸درصد منابع خود را به این بخش اختصاص داده‌اند.

بخشنده با بیان اینکه نامه‌نگاری در این زمینه تا سطح ریاست‌جمهوری نیز پیگیری شده است، ادامه می‌دهد: این موضوع را با رئیس‌جمهور، معاون اول ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده‌ایم. یادآور شده‌ایم که سهمی که از سوی بانک‌ها به بخش کشاورزی تخصیص می‌یابد با سهمی که بخش کشاورزی در اشتغال کشور دارد، همخوانی ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با این حال تأکید کرد: در شرایطی که پیگیر وضعیت کشاورزان هستیم، انتظار داریم که بانک کشاورزی شرایط را برای اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش کشاورزی، تسهیل کند.

وی افزود: با توجه به استقراض منابع بین‌ بانکی برای بانک کشاورزی، در تلاش هستیم با مذاکراتی با رئیس کل بانک مرکزی، خط اعتباری را برای بانک کشاورزی راه‌اندازی کنیم تا پایان سال، تکالیف این بانک در بخش کشاورزی روی زمین نماند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین به تخصیص یارانه به بخش کشاورزی، اشاره کرد و گفت: دولت با اخذ مجوز برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال به‌منظور تحقق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸، اقدام کرده است. بنابراین اکنون ۹۰۰ میلیارد تومان که برای بخش کشاورزی از این سهم در نظر گرفته شده، موجود است و بانک کشاورزی می‌تواند روی این منابع حساب باز کند و دلیلی برای انسداد خطوط اعتباری به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وجود ندارد.

بخشنده همچنین به رایزنی‌های اخیر با سازمان برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: در نامه‌ای به سازمان برنامه و بودجه که البته با موافقت این سازمان هم روبرو شده است، بنا شد سهم مناطق محروم از بودجه، از ۷ تا ۹ درصد به ۹ تا ۱۱ درصد افزایش یابد، زیرا یارانه بخش کشاورزی کفاف تقاضاهای موجود در این بخش را نمی‌کند.

او همچنین با اشاره به تسهیلات پرداختی به مناطق سیل‌زده به‌صورت بلاعوض و قرض‌الحسنه، تصریح کرد: در بخش کمک‌های بلاعوض، تا دیروز نزدیک به ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات پرداخت شده است. همچنین در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه، ۱۱۰۰میلیارد تومان خط اعتباری از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود که بانک کشاورزی با پرداخت ۴۵درصدی رتبه نخست را در پرداخت‌ها از آن خود کرده است. بانک توسعه تعاون با پرداخت ۲۷درصدی و بانک ملی با ۲۰درصد در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند.

سرویس خبری: کشاورزی




ارزآوری ۴.۵ میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی ایران در ۱۰ ماهه سال ۹۶

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت:بیش از ۴.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار از ابتدا تا دی ماه سال جاری از کشور صادر شده است.

به گزارش ایلنا، عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت: این میزان صادرات ۴.۵ درصد از نظر وزنی و ۱۲.۲۹ درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می دهد.

وی افزود: بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیربخش های زراعی با سهم ۶۲.۳۶ درصد،باغی با سهم ۲۲.۸۸ درصد و دام و طیور با سهم ۱۱.۸۲ درصد بوده است.

بخشنده اضافه کرد:از لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم ۴۸.۶۲ درصد، زراعی با سهم ۲۴.۷۷ درصد و دام و طیور با سهم ۱۶.۶۱درصد می باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مدت یاد شده ۱.۱ میلیون تن محصولات باغی به ارزش دو میلیارد و ۲۰۸ میلیون دلار، ۲.۹ میلیون تن محصولات زراعی به ارزش یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار،۵۵۸ هزارتن محصولات دام و طیور به ارزش ۷۵۴ میلیون دلار و ۹۰ هزارتن محصولات شیلاتی به ارزش ۳۲۷ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

بخشنده گفت: طی ۱۰ ماهه اخیر، ۱۰۹ هزار تن پسته به ارزش ۹۷۲ میلیون دلار، ۱۸۵ تن زعفران به ارزش ۲۵۵ میلیون دلار، ۱۹۴ هزار تن خرما به ارزش ۱۹۱ میلیون دلار، ۳۴۷ هزارتن سیب درختی به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار و ۹۱ هزار تن انگور به ارزش ۱۳۸ میلیون دلار از ایران به سایر کشورها صادر شده است.

وی با اشاره به این که در مدت یاد شده، صادرات محصولات لبنی ۵۱۷ میلیون دلار، گوجه فرنگی (تازه یا سردکرده) ۲۶۸ میلیون دلار و سیب زمینی (تازه یا سردکرده) ۲۱۳ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته است،اظهار داشت:در ۱۰ ماه سال جاری، ۲۳۶ هزار تن گندم به ارزش ۸۴ میلیون دلار از ایران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۱۷ درصد از نظر وزنی و ۷۲۴ درصد از نظر ارزشی افزایش نشان می دهد.




معاون وزیر کشاورزی اعلام کرد:فصل خرید تضمینی رسید؛ نرخ‌ها نرسید!

معاون وزیر کشاورزی گفت: کمتر از یک ماه تا خرید تضمینی محصولات کشاورزی باقی مانده اما هنوز نرخ‌های خرید از سوی شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ نشده است که امیدواریم به زودی اعلام شود.

عبدالمهدی بخشنده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۳۹۷ از ابتدای سال آینده آغاز می‌شود اما هنوز تکلیف نرخ‌هایی که باید توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شود، مشخص نیست و همه چیز در انتظار این مصوبه معطل مانده است.

وی افزود: به طور معمول دستورالعمل‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن براساس مصوبه شورای اقتصاد تنظیم و به استان‌ها ابلاغ می‌شود، اما هنوز مصوبه‌ای از این شورا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نشده است و امیدواریم به زودی این کار انجام شود.

معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا اختلاف نظر وزیر جهاد کشاورزی با اعضای شورای اقتصاد در تصویب نرخ‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی عامل تاخیر در این نرخ‌ها بوده است؟ ادامه داد: هر ساله وزارت جهاد کشاورزی نرخ‌های پیشنهادی خود را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به شورای اقتصاد تقدیم می‌کند و هیچ سالی این نرخ‌ها عینا تصویب و ابلاغ نشده و هرساله با تاخیرهایی همراه بوده است، اما طبیعتا وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حمایت تولیدکنندگان بر نرخ‌های پیشنهادی خود اصرار داشته است.

بخشنده با بیان این‌که انتظار داریم هرچه سریع‌تر نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ شود، تاکید کرد: کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به هیچ وجه نگران خرید تضمینی محصولات‌شان نباشند، چراکه وزارت جهاد کشاورزی براساس وظیفه قانونی خود به موقع محصولات کشاورزی مشخص شده در قانون را از کشاورزان خریداری می‌کنند.




خلف وعده‌ای که ۱۴۳ روزه شد!

پس از گذشت ۱۴۳ روز از آنچه قانون برای دولت مکلف کرده، نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی هنوز تصویب و ابلاغ نشده است.

به گزارش ایسنا، آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این است که پیش از آغاز فصل کشت، یعنی مهر ماه هر سال باید نرخ‌های خرید تضمینی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه تیر ماه پیشنهاد شود، توسط دولت بررسی و تصویب شده و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان برسد. اما خبری از اجرای این قانون نیست و حالا ۱۴۳ روز از موعد مشخص شده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و هیچ قیمتی برای محصولات کشاورزان اعلام نشده است.

البته به گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کشاورزی، این وزارتخانه نرخ های پیشنهادی‌اش را در تاریخ مقرر یعنی همان نیمه تیر ماه به دولت اعلام کرده است.

عبدالمهدی بخشنده  گفت: “در آخرین جلسه شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود”، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.

البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند، که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.

با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات و دستور اسحاق جهانگیری، نه خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و نه انگیزه ای برای کشاورزان که تولیدشان را می خواهند روانه بازار کنند. جالب‌تر اینکه برداشت و خرید تضمینی گندم از روزهای پایانی امسال در برخی مناطق و از اوایل سال آینده در نقاط دیگر آغاز می شود اما کشاورزان نمی‌دانند دولتمردان حاصل دسترنج‌شان را چقدر می خواهند بخرند.

البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هفته گذشته در این باره گفته بود که امیدواریم شورای اقتصاد هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را مشخص کند.

به گفته عباس کشاورز، امسال اولین بار نیست که چنین تأخیری اتفاق می‌افتد اما مسئله گندم با نان گره خورده و از آنجاکه قیمت نان یارانه‌ای است، دولت نیز رعایت درآمدهایش را می‌کند؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.

 




کشاورزان همچنان چشم‌ به راه اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات

پس از گذشت ۱۰۵ روز از آنچه قانون برای تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص کرده است، همچنان کشاورزان منتظر اجرای این قانون هستند و خبری از اعلام نرخ‌ها نیست و گفته می‌شود این موضوع هنوز در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۲۴ گانه را به هیات دولت تقدیم کند و دولتمردان نیز موظف هستند نسبت به این قانون تا پایان شهریور ماه هر سال یعنی پیش از آغاز فصل کشت این نرخ ها را تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی به کشاورزان ابلاغ کنند. چیزی که تاکنون پس از گذشت ۱۰۵ روز هنوز تاخیر هنوز اجرایی نشده است و تکلیف آن روشن نیست.

البته پیش از این عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا، گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داده تا هر چه‌ سریع‌تر نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده است، بررسی شود، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد آن را مطرح کرده است.

به گفته بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ های خرید تضمینی حداقل به اندازه ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌هایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.

به‌ گزارش ‌ایسنا، سال گذشته نیز دولت در تصویب و ابلاغ نرخ های تضمینی محصولات کشاورزی بیش از ۱۰۰ روز تاخیر کرده است و پس از تاخیر طولانی مدت آنها را به کشاورزان ابلاغ کرد که البته به گفته مسئولان مختلف محدودیت‌های مالی عامل آن بوده است و باید دید که امسال نیز این نرخ‌های خرید تضمینی تصویب و ابلاغ می‌شود و یا آیا وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند نظر خود برای این افزایش قیمت را در نرخ نهایی اعلام شده، اعمال کنند؟




گندم کاران حواله بذر و کود دریافت کنند

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزانی که بهای گندم خود را کامل دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به بانک کشاورزی منطقه حواله خرید بذر و کود شیمیایی دریافت کنند.

به گزارش اگروفودنیوز، عبدالمهدی بخشنده با اشاره به تأخیری که در پرداخت بخشی از بهای گندم خریداری‌شده در قالب خرید تضمینی از کشاورزان  به وجود آمده اظهار داشت: با فرا رسیدن فصل کشت‌های پاییزه، از آنجایی که کشاورزان برای خرید نهاده‌های کشت جدید نیاز به تأمین نقدینگی دارند، در جلسه امروز با حضور حجتی وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور زراعت و مدیرعامل بانک کشاورزی مقرر شد تا کشاورزانی که بهای گندم خود را کامل دریافت نکرده‌اند بتوانند با مراجعه به بانک کشاورزی منطقه خود برای خرید بذر و کود شیمیایی مورد نیاز خود، حواله خرید بدون دریافت وجه دریافت کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بدیهی است پس از تأمین طلب این کشاورزان از دولت، معادل حواله پرداختی از طلب آنها کسر خواهد شد.




ثبت‌نام واحدهای‌ تولیدی ‌کشاورزی برای اخذ تسهیلات آغاز شد

معاون ‌برنامه‏‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از فراهم شدن امکان تامین مالی بنگاه‏‌های راکد و نیمه‏ فعال و طرح‏‌های نیمه‏ تمام بخش کشاورزی با استفاده از منابع رونق‌ تولید و آغاز ثبت‌نام واحدهای تولیدی بخش‌کشاورزی برای دریافت تسهیلات رونق تولید خبر داد.

 

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «عبدالمهدی بخشنده» با اشاره به اقدامات انجام‏ گرفته و تسهیلات اختصاص یافته رونق تولید به واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در سال گذشته، افزود: سال ۱۳۹۵ در قالب طرح رونق تولید، اعتباری نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد ریال (چهار هزار میلیارد تومان) به حدود ۱۳ هزار واحد کشاورزی تخصیص داده شد؛ به گونه ای که این واحدها توانستند ۲۵ درصد از تسهیلات طرح رونق تولید را به خود اختصاص دهند.
وی تصریح کرد:استقبال واحدهای تولیدی و عملکرد موفق طرح رونق تولید موجب ششد که امسال تسهیلات اعطایی افزایش پیدا کند، به شکلی که ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۰ هزار واحد تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی پیش بینی شده است.
بخشنده افزود: آثار موفقیت آمیز طرح مزبور در سال گذشته و مصوبه های برنامه اقتصاد مقاومتی و «بسته های رونق تولید و اشتغال» ابلاغی معاون اول رییس جمهوری، پیگیری و نتیجه اقدامات آن منجر به هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی سامانه بهین یاب برای بخش کشاورزی از هشتم مرداد ماه جاری شد.
معاون برنامه‏ ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:ثبت نام از واحدهای تولیدی کشاورزی برای دریافت تسهیلات رونق تولید از طریق سامانه بهین‌یاب آغاز شده و این ثبت نام بر اساس درخواست وزیر جهاد کشاورزی و موافقت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت کلید خورده است.
بخشنده اضافه کرد: براساس فراهم‏ سازی امکان ثبت‏ نام برای واحدهای کشاورزی در سامانه بهین‏ یاب، واحدهای تولیدی دام ‌و طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه، پرورش آبزیان، صید و صیادی و نهال و بذر می‏توانند با مراجعه به این سامانه و ثبت درخواست خود از مزایای طرح رونق تولید برای امسال بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعلام کرده بود، دولت یازدهم طرحی ۲ فوریتی به مجلس ارائه داد که در صورت تصویب نهایی مبلغ ۴۵ هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش برای ایجاد و رونق بخشی صنایع در مناطق روستایی کشور اختصاص خواهد یافت.
حجتی یادآور شد: تلاش همه دولت های روی کار آمده در جمهوری اسلامی بویژه دولت یازدهم توسعه کشور است و دولت تدبیر و امید حمایت های خاصی را از توسعه زیرساخت های کشور داشته است.




نرخ خرید تضمینی؛ دو راهی دولت و کشاورزان

قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، ‌دولت را موظف می کند تا پایان شهریورماه هر سال، قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی سال بعد را تعیین کند؛ با این وجود، دولت هنوز قیمت‌ها را به کشاورزانی که فصل کشت را آغاز کرده‌اند، اعلام نکرده؛ از سوی دیگر، معمولا نرخ اعلام شده توسط دولت، از نرخ مورد انتظار کشاورزان پایین‌تر است و این مساله نیز در معیشت کشاورزان تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات امسال اعلام کرد نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین شده و به زودی اعلام می‌شود.

به گفته عبدالمهدی بخشنده، علت تاخیر در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی این است که دولت در تامین منابع مالی آن با برخی مشکلات و محدودیت‌ها مواجه بود و مقداری از مطالبات کشاورزان از گندم، جو و ذرت باقی مانده بود که دولت ترجیح داد ابتدا بدهی به کشاورزان را پرداخت کند.

 علی قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی هم به ایسنا گفته: وزیر جهاد کشاورزی در حال پیگیری برای ابلاغ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم است که به زودی ابلاغ می‌شود؛  کشاورزان مطمئن باشند که نرخ‌های خرید تضمینی که در آینده نزدیک اعلام می‌شود برابر با نرخ‌های خرید تضمینی سال گذشته به اضافه نرخ تورم ثبت شده در کشور است.

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هم با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی به خبرنگار ایسنا می‌گوید: وزارت جهاد باید در تیر ماه قیمت پیشنهادی را به دولت اعلام کند، دولت هم باید در پایان شهریور قیمت مصوب را اعلام کند که متاسفانه این مساله عقب افتاده است. کشاورزان ما دارند کشت می‌کنند و می‌خواهند بدانند دولت گندمی را که زیر کشت دارند، با چه قیمتی خریداری می‌کند. دولت در این قضیه کشاورزان را دچار سردگمی کرده است. امیدوارم این مساله هر چه زودتر به سرانجام برسد.

سید راضی نوری، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی هم با تاکید بر خسارت‌های ناشی از تاخیر در اعلام نرخ مصوب خرید تضمینی گندم متذکر می‌شود:‌ زمانی که آقای حجتی به وزارت جهاد آمد، قیمت خرید تضمینی در شهریورماه اعلام شد؛ این که امسال تا این حد تاخیر داشته به ضرر تولید در سال آینده است و ممکن است تولید از سال قبل کمتر باشد.

علاوه بر تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی، مبلغ خرید تضمینی هم با بحث‌های فراوانی همراه است و عموما به نارضایتی کشاورزان و تضعیف اقتصاد آنان منجر می‌شود.

آبان‌ماه امسال، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور خواست که در سال زراعی جاری به منظور رضایتمندی و کمک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار کشاورز و تامین برخی از هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم، ۱۴۰۰ تومان در نظر گرفته شود.

عباس پاپی‌زاده در رابطه با این مطالبه کشاورزان عنوان می‌کند:  قانون خرید تضمین مصوب سال ۱۳۶۷ می‌گوید باید بر اساس نرخ تورم، به قیمت هر سال اضافه کنیم اما از سال ۸۸ به بعد این مساله رعایت نشده است. مثلا سالی که تورم ۲۵ درصد بود، دولت قیمت را حدود ۱۰ درصد افزایش داد. سال گذشته هم تورم بالای ۱۵ درصد بود که دولت همان ۱۰ درصد را افزایش داد. امسال حداقل انتظار ما این است که طبق قانون عمل شود، گرچه تورم کاهش پیدا کرده اما حداقل انتظار ما این است که همان ۱۰ درصد اضافه شود، یعنی ۱۲۷۰ تومانِ سال گذشته باید به ۱۴۰۰ تومان برسد.

او ادامه می‌دهد: اگر دولت نخواهد این را انجام دهد، انگیزه کشاورزان برای کشت گندم به شدت کاهش پیدا می‌کند و ما این دغدغه را داریم که در یک بازه دو سه ساله از خودکفایی گندم فاصله بگیریم. دولت باید قیمت تمام شده را حساب کند که ما این قیمت را بالای ۱۳۰۰ تومان محاسبه می‌کنیم. کشاورز هم حاشیه سودی دارد تا انگیزه‌ای برای پایداری تولید به وجود بیاید.

سید راضی نوری هم درباره نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی گندم می‌گوید: قیمت‌ها باید  بر اساس مسائلی مثل اجاره‌بهای زمین، تعرفه آب، هزینه کارگر، تعیین شود. همه این تعرفه‌ها بالاست و سال به سال زیادتر می‌شود. علاوه بر این، نهاده‌ها، بذر و کود هم لازم است؛ ریسک‌پذیری بخش کشاورزی هم می‌طلبد که علاوه بر این هزینه‌ها، درصدی را هم برای سود کشاورزان در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس متذکر می شود: تعیین قیمت گندم نیاز به کارِ کارشناسانه دارد. سال گذشته قیمت خرید تضمینی، ۱۲۶۰ تومان بود، اگر ۲۰ درصد اضافه قیمت نسبت به سال پیش درنظر بگیریم، حداقل باید ۱۴۰۰ تومان باشد.

نوری در رابطه با تفاوت قیمت پیشنهادی وزارت جهاد و قیمت مصوب دولت نیز توضیح می‌دهد: وزارت جهاد پیشنهادتی را به دولت می‌دهد؛ دولت در شورای اقتصاد این مساله را بررسی می‌کند و گاهی این مبلغ پیشنهادی کم در نظر گرفته می‌شود اما ۱۴۰۰ تومان برای امسال قیمت معقولی است.

علی‌رغم همه انتقاداتی که به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصول استراتژیک گندم می شود، دولت تا به حال مبلغی را اعلام نکرده؛ قیمت این نرخ هم به نگرانی‌های کشاورزان دامن می‌زند تا کشاورزانِ چشم‌انتظار، همچنان منتظر باشند تا دولت تعیین کند محصولِ زیرِ کشتِ آن‌ها را به چه قیمتی خریداری می‌کند.

گزارش از رضوان اناری