۳۰ پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی به دولت برای حمایت‌ از تولید در گذر از بحران کرونا

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، مجموعه پیشنهادهای پارلمان بخشی خصوصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که قبل از شیوع ویروس کرونا فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند را ارائه کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه مصوبه هیات
وزیران برای حمایت از بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی در ۱۰ طبقه شغلی،
نوشت: این دسته‌بندی عمدتاً اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و حمایت از
کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

غلامحسین شافعی در این نامه تمهیدات دولت برای حمایت از آن دسته
کسب‌وکارهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید خواستار شد که قبل از شیوع ویروس
کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های بالایی برای رونق‌بخشی
به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع کرونا در کشور با زیان اقتصادی
مواجه شده‌ و دارای اسناد مثبته برای اثبات تحمیل زیان هستند.

در این راستا مجموعه پیشنهاد‌ها و راهکارهای پارلمان بخش خصوصی مشتمل بر
۳۰ بند برای شش‌ماهه نخست سال جاری به دولت ارائه شده است که مسائلی در
حوزه مالیات، بیمه، تسهیلات بانکی، مجوز کسب‌وکار، دولت الکترونیک و … را
در برمی‌گیرد.

 متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

 جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با اهداء سلام و تحیات

همان‌گونه که مستحضر هستید، شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و
تداوم آن در شرایط حاضر، به‌واسطه دامن زدن به تعطیلی گسترده کسب‌وکارها،
اقتصاد کشور را وارد رکود عمیق‌تری کرده است که در نوع خود بی‌سابقه بوده و
این شوک عظیم در کنار شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد کشور، نوسانات گسترده
در نرخ ارز، سیر صعودی افزایش قیمت‌ها و…، فشار مضاعفی را بر فعالین
اقتصادی وارد ساخته است.

هیات‌ محترم وزیران در مصوبه مورخ ۱۱ فروردین ۹۹، به شماره ۱۶۷۷/ت ۵۷۴۳۵
ه، بخش‌ها و کسب‌وکارهای اقتصادی مشمول انواع حمایت‌ها را در ۱۰ طبقه شغلی
در نظر گرفته است که بیشتر، اصناف و مشاغل را در برمی‌گیرد و بر اساس آن،
حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی عمدتاً مغفول مانده است.

در این راستا، اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی مجموعه
پیشنهادهایی را به‌منظور حمایت از «واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید
که قبل از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور فعال بوده‌اند و از ظرفیت‌های
بالایی به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد برخوردار هستند؛ اما به علت شیوع این
بیماری در کشور با زیان اقتصادی مواجه شده‌ و دارای اسناد مثبته برای اثبات
تحمیل زیان می‌باشند»، به شرح ذیل ارائه می‌کند.

شایان توجه است که مجموعه راهکارهای موردنظر برای شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹
ارائه شده و ضروری است در شهریورماه با توجه به وضعیت کشور، در مورد توقف
یا ادامه راهکارها تا رسیدن به شرایط عادی اقتصادی تصمیم‌گیری شود

۱- تعویق در ارائه اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹

۲- تمدید مهلت بخشودگی جرائم مواد (۱۶۹)، (۱۹۰)، (۱۹۹)، (۱۹۷)، (۱۹۳)
مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان
شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا

۳- استرداد حداقل ۵۰ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده صادرکنندگان در سال ۱۳۹۸ به‌صورت علی‌الحساب و بدون رفع تعهد ارزی

۴- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های مالیاتی دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان، آسیب‌دیده‌ از شیوع کرونا

۵- استمهال پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده متعلقه از اسفندماه ۱۳۹۸ لغایت
حداقل تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت ماهانه از مهرماه ۱۳۹۹
به بعد، بدون اخذ جریمه دیرکرد

۶- لغو جلسات هیأت‌ها و رسیدگی مالیاتی کلیه مؤدیان حداقل تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع کرونا

۷- اعطای معافیت و یا تخفیف مالیات به میزان حداقل ۵ درصد برای سال ۱۳۹۸

۸- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکار اشخاص حقوقی، علاوه بر اشخاص
حقیقی بدون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های
مستقیم

۹- استمهال سهم حق بیمه کارفرما (شامل حق بیمه بازنشستگی، بیکاری و
حوادث ناشی از کار) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ و تعیین
تکلیف برای تقسیط بازپرداخت این بدهی از مهرماه ۱۳۹۹ و بدون اخذ جریمه
دیرکرد

۱۰- تخفیف حداقل ۵ درصدی حق بیمه‌ سهم کارفرما (سهم ۲۳ درصد) از اسفندماه ۱۳۹۸ تا شهریورماه ۱۳۹۹

۱۱- استمهال حداقل شش‌ماهه تقسیط پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی
دوره‌های گذشته واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید، آسیب‌دیده‌ از شیوع
کرونا

۱۲- توقف بازرسی دفاتر قانونی مؤسسات تا پایان برنامه ششم به‌استثنای
پیمانکارانی که صدور مفاصا حساب آنها منوط است به بازرسی دفاتر قانونی

۱۳- در نظر گرفتن یک دوره تنفس از اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه
۱۳۹۹ و تقسیط بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات بانکی از مهرماه ۱۳۹۹ به بعد،
بدون اخذ جریمه دیرکرد

۱۴- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش با شرایط سهل و نرخ حمایتی برای آن
دسته از واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید که به دلیل کاهش فروش ناتوان
از پرداخت دیون و تسویه چک‌های صادره‌اند

۱۵- حذف اخذ سپرده در بانک‌های عامل برای تخصیص ارز و در عوض اخذ تضمین‌ها و وثایق ملکی مکفی

۱۶- آزادسازی بخشی از سپرده‌هایی که بابت دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بلوکه شده است و دریافت تضامین غیرنقدی توسط بانک عامل

۱۷- تعویق یا کاهش انواع هزینه¬های اداری و دفتری در شش‌ماهه اول سال
۱۳۹۹ در صورت تداوم شیوع کرونا در کشور (شامل انواع هزینه¬ها و عوارض مرتبط
با قبوض آب، برق، گاز، فاضلاب، پسماند و…)

۱۸- استمهال حقوق ورودی و عوارض وارداتی آن دسته از کالاهایی که برای
ادامه حیات و فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید موردنیاز است و
در زنجیره تأمین آنها اختلال ایجاد شده و یا عرضه آنها در بازار دچار کمبود
شده است (با ارائه اسناد و مدارک) برای مدت حداقل شش‌ماهه و بدون پرداخت
جریمه دیرکرد

۱۹- اعلام شرایط موجود به‌عنوان شرایط فورس ماژور از تاریخ اول اسفندماه
۱۳۹۸ تا حداقل خردادماه ۱۳۹۹ و الزام دستگاه‌های اجرائی به اعمال شرایط
فورس ماژور در قراردادهای خود با فعالان اقتصادی

۲۰- الزام دستگاه‌های اجرایی به تعدیل مناسب مدت و مبلغ قراردادهای خود
با فعالان اقتصادی به جهت شرایط فورس ماژور در جهت حفظ و حمایت از حقوق
ایشان و جلوگیری از ورشکستگی آنها

۲۱- عدم شمولیت محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک‌های برگشتی از
ابتدای اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، در صورت تداوم شیوع ویروس
کرونا

۲۲- تمدید یا تجدید کلیه مجوزهای کسب‌وکارهای تولید برای یک دوره
شش‌ماهه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ در صورت تداوم وضعیت شیوع کرونا، مشروط به
عدم تخلف صاحب کسب‌وکار و بدون نیاز به مراجعه به ادارات دولتی و بدون
نیاز به اخذ گواهی پرداخت مالیاتی

۲۳- تعویق مهلت مجامع عمومى شرکت‌ها تا پایان مهرماه ١٣٩٩ برای کلیه شرکت‌ها چه بورسی و چه غیر بورسی

۲۴- تجدیدنظر در خصوص هزینه حق توقف مورد مطالبه از صاحبان کالا توسط
نمایندگان خطوط کشتیرانی با توجه به طولانی شدن روند تخلیه کالا در مبادی
ورودی به دلیل شیوع کرونا

۲۵- کاهش بوروکراسی تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و خدمات پشتیبان تولید
آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا به‌منظور واردات مواد اولیه موردنیاز در
فرآیند تولید

۲۶- توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور و افزایش پهنای باند از سوی وزارت
ارتباطات به‌منظور بهره‌برداری بهینه و حداکثری از تجارت الکترونیک و حرکت
به سمت کسب‌وکارهای اینترنتی

۲۷- توسعه دولت الکترونیک و کاهش بوروکراسی‌ اداری در ارائه خدمات مرتبط
با حوزه فعالیت کسب‌وکارها (بدون نیاز به مراجعه حضوری) به‌ویژه امور
مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و مالیات تا زمان تداوم شیوع ویروس کرونا

۲۸- عدم افزایش بهای محصولات و مواد اولیه تولیدی بنگاه‌های بزرگ دولتی به مدت شش ماه

۲۹- الزام دولت در خصوص تصویب مصوبه‌ای مبنی بر عدم تعهد کارفرمایان و
رفع تکلیف از ایشان نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان کارگران در صورت ابتلا
به بیماری کرونا و یا پرداخت دیه به علت فوت کارگران، ناشی از بازگشایی
واحدهای تولیدی بر اساس مصوبه ستاد کرونا

۳۰- شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص نحوه و میزان ارائه حمایت‌ها
و تسهیلات و پیگیری سازوکارهای نظارتی سخت‌گیرانه به‌منظور جلوگیری از
رانت‌جویی و بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه

امید می‌رود در سایه هماهنگی و همکاری قوای‌ سه¬‌گانه و همدلی دولت و
بخش خصوصی، بستر مناسب برای کنترل پیامدهای مخرب شیوع این بیماری بر
کسب‌وکارهای اقتصادی فراهم گردد. در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع و
معادن و کشاورزی ایران آمادگی خود را برای ارائه هرگونه نظر مشورتی و
کارشناسی اعلام می‌دارد.




رئیس اتاق ایران: تسهیلات اقتصادی مربوط به دوره شیوع کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی نشود

رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از او خواست تدابیری اتخاذ شود که اجرای تسهیلات و تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی مربوط به شرایط معمول کشور، نشود.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور از او خواست تدابیری اتخاذ شود که اجرای تسهیلات و تمهیدات اقتصادی مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی مربوط به شرایط معمول کشور، نشود.

غلامحسین شافعی در نامه به اسحاق جهانگیری با تاکید بر اینکه تقریبا اکثر صنایع نسبت به سال قبل شرایط بدتری دارند، نوشته است: «پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی ۱۰ رسته شغلی آسیب دیده و در نظر گرفتن برخی تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی برای ایشان، سازمان تأمین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد» به شعب سازمان، اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و … در خصوص سایر فعالیت‌های خارجی از فهرست ۱۰ رسته شغل مذکور نموده است.»

پیش از این فهرست ۱۰ رسته شغلی آسیب دیده از شیوع کرونا از سوی بانک مرکزی به این شرح اعلام شده بود: «مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه‌ها، اغذیه فروشی‌ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی و موارد مشابه به تشخیس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی»، «حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی»، «دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری»، «تولید و توزیع پوشاک»، «تولید و توزیع کیف وکفش»، «مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه»، «مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی»، «مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی» و «مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی».

شافعی در نامه خود به جهانگیری یادآور شده است که این اقدام سازمان تامین اجتماعی موجب عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از کارگران و تعطیلی صنایع در سالی خواهد شد که تحت عنوان « جهش تولید» نامگذاری شده است.

متن کامل نامه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور

باسلام و تحیات؛

احتراما با آروزی توفیق الهی برای جنابعالی به استحضار می‌رساند پیرو تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر معرفی ده رسته شغلی آسیب دیده و در نظر گرفتن برخی تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی برای ایشان، سازمان محترم تامین اجتماعی ضمن ابلاغ مصوبه «امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط به فهرست اسفند ماه ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و بعد» به شعب سازمان، اقدام به لغو کلیه مجوزها و تسهیلات در نظر گرفته شده توسط نهادهایی همچون ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای تامین کارگری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و … در خصوص سایر فعالیت‌های خارجی از فهرست ده رسته شغل مذکور نموده است، این امر موجب عمیق شدن بحران و باعث بیکاری حجم زیادی از کارگران در صنایع می‌گردد.

با عنایت به مطالب فوق به اطلاع می‌رساند که تقریبا اکثر صنایع نسبت به سال قبل شرایط بدتری دارند و در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است این صنایع تقریبا با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد. در همین راستا از جنابعالی درخواست می‌شود هرچه سریعتر دستور فرمایید اجرای تسهیلات و تمهیدات مربوط به دوره شیوع بیماری کرونا موجب لغو دیگر تصمیمات حمایتی که برای شرایط معمول کشور اتخاذ شده است، نگردد.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند سبحان مسئلت دارم.

سرویس خبری: صنعت غذا




۸ پیشنهاد بخش خصوصی برای مقابله با آسیب‌های کرونا

رئیس اتاق ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد مورد وضعیت کسب‌وکارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، هشت پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی، غلامحسین شافعی در این نامه خطاب به حسن روحانی با بیان این نکته که کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند، نوشته است: با توجه به انتشار ویروس کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریباً گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.

وی در ادامه نامه آورده است: موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در نهایت هشت اقدام پیشنهادی را مطرح کرده است که توجه به آن‌ها می‌تواند با بخشی از آسیب‌های احتمالی مقابله کند:

۱- تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی/امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات

۲- تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تأمین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا

۳- ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت

۴- تمدید شش‌ماهه کلیه مزایا و معافیت‌هایی که موعد آنها به موجب مقررات موضوعه خاص تا پایان سال جاری بوده است؛ نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها

۵- بخشودگی مالیات، حق بیمه تأمین‌ اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تا انتهای اردیبهشت‌ماه

۶- امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد

۷- تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی-مالی-اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی

۸- تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه پذیری کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و باهدف ارتقای تاب آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا

سرویس خبری: صنعت غذا




سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در دیدار با فعالین بخش خصوصی مطرح کرد:در کشاورزی موضوع بازار ،تقاضا و اقتصاد باید خیلی پررنگ تر باشد

عباس کشاورز بحث اقتصاد در وزارت جهاد کشاورزی را برجسته دانست و گفت: متاسفانه در ساختار فعلی وزارتخانه افراد و متخصصان اقتصادی نقشی ندارند

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در نشست با فعالان اقتصادی در کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بازارهای صادراتی ما روز به روز محدودتر می‌شود، اظهار داشت: بازارهای ما هر روز خلاصه شده و هم اکنون، تقریبا اروپا را از دست داده ایم و عمده صادرات کشور به عراق، افغانستان و آذربایجان انجام می‌شود.

کشاورز ادامه داد: عراق نیز به تازگی بازار خود را به روی محصولات کشاورزی ایران بسته است و ما در رفع این مشکل با وزارت خارجه ایران صحبت کرده‌ایم؛ تداوم این شرایط منجر می‌شود که تولید ما بازار نداشته باشد.

کشاورز اظهار داشت: صادرات می‌تواند به تولید نظم دهد و در صورتی که صادرات مستقیمی داشته باشیم تولید نیز به شکل مناسب‌تری انجام خواهد شد به طوری که در صورتی که بتوانیم محصولات کشاورزی را به طور منظم در اوزان و زمان مشخص صادر کنیم و با دیگر کشورها قرارداد داشته باشیم می‌توانیم برای تولید نیز برنامه‌ریزی بهتری انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه چقدر قبول داریم صادرات را با اتفاقات داخلی تفکیک کنیم، گفت: صادرات مبنای توسعه بوده و جریانی برای انتقال تکنولوژی به شمار می‌رود؛ یعنی کانالی است که در آن با فضاهای جدید کشاورزی آشنا می شویم؛

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه
موافق هستم که موانع صادرات را بررسی و رفع کنیم، افزود: در این زمینه باید
به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه چه کالایی را از چه مناطقی و با چه حجم
مصرف آبی باید صادر کنیم؛ مثلا آیا صادرات گوشت قرمز با شرایط آب کشور باید
مورد حمایت قرار بگیرد؛ در حالی که تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ تن آب
مصرف می کند.  

کشاورز با اشاره به اینکه تولید هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تابستان ۶ متر مکعب آب مصرف می کند، گفت: این عدد در پاییز به ۳ متر مکعب کاهش می یابد و به همین جهت ما تفاهم کردیم که از کشت این محصول در پائیز حمایت کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین صادرات باید با توجه به شرایط موجود و بحث آب جهت دار شود.  

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی  با اشاره به در
این وزارتخانه  یک آدم اقتصادی نیست و همه فکر می کنند که کشاورزی چی ها
باید وزارت جهاد را اداره کنند، گفت: تولید یک امر بسیار جزئی است و لازم
است که متخصصان اقتصادی کنار ما قرار بگیرد در غیر این صورت نمی توانیم
رقابت کنیم و فقط با یکدیگر دعوا می کنیم.

کشاورز تصریح کرد: همه امور تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود و حتی بخشی از امور حاکمیتی نیز با حفظ حاکمیت به اعتقاد بنده قابلیت انتقال دارد. دنیا کشاورزی را با بزرگ شدن دولت پیش نبرده و دولت باید در این حوزه مختصر شود. مسئولیت ها را باید به فعالان بخش خصوصی بدهیم و آنها نیز باید مسئولیت پذیر و پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه میزان کود مصرفی کشور حدود
۲.۷ میلیون تن است، ادامه داد: تنها حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن از این میزان
وارد می‌شود که با توجه به شرایط ایجاد شده این مقدار نیز به تدریج داخلی
خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگر
بتوانیم قیمت محصولات را روانتر و آزادتر کنیم، می توانیم یارانه را حذف
کنیم، گفت: تا زمانی که کالایی یارانه ای است دولت باید در بازار آن حضور
داشته باشد و این مسئله خارج از اختیار ما است.  

کشاورز با اشاره به اینکه  دلمان می خواهد
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، گفت: این امر بسیار به نفع بخش است چرا که مسائل
شفاف می‌شود اما به عنوان یک عضو دولت نمی توانم این را مد نظر قرار ندهم
که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده ای مثل ذرت، قیمت مرغ به حدود ۲۸ تا ۳۰
هزار تومان افزایش می یابد.

وی گفت: آیا ما توانستیم در بحث بنزین این
مسئله را کنترل کنیم؛ در حالی که مصرف کنندگان بنزین از مرغ کمتر هستند،
مردم الان نمی توانند گوشت قرمز مصرف کنند و بیشتر از مرغ استفاده می کنند.
آیا ما باید مرغ را هم از آنان بگیریم. بنابراین نمی توانیم فقط به فکر
تولید کننده باشیم و باید مراقب مصرف کننده هم باشیم چون اگر تقاضا نباشد
تولید هم سرکوب می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات شکر حذف می‌شود

کشاورز با بیان اینکه سال گذشته تلاش کردیم هر چه می توانیم واردات کالاهای نهایی را با ارز نیمایی انجام دهیم، گفت: کالاهایی مانند چای، گوشت قرمز، کره و حبوبات شامل این طرح شده اند واین پیشنهاد درباره شکر و برنج هم به دولت داده ایم. فکر می کنم درباره شکر این امر پذیرفته شود؛ اما درباره برنج باید با وزارت صمت رایزنی هایی انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
از برخی کالاها مانند چای و گوشت قرمز منجر به پائین آمدن قیمت آنها در
بازار شد، افزود: درباره کالاهای واسطه به دلیل اینکه به قیمت تمام شده
محصول نهایی گره خورده است نمی توانیم این کاررا به راحتی انجام دهیم. مثلا
اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات جو حذف کنیم قیمت آن به بالای سه هزار
تومان می رسد. یا درباره گندم قیمت به ۳ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. آیا
می توانیم این کالاها را با قیمت مذکور بخریم؟ و آیا فکر می کنیم که قیمت
نان و سایر فرآورده ها چقدر افزایش پیدا می کند.

کشاورز با بیان اینکه در مسابقه قیمت همه
بازنده هستند، گفت: بنابراین در بخش کشاورزی باید به گونه ای حرکت کنیم که
این مسئله به حداقل برسد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی  با بیان اینکه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی کشور روز به روز محدود می‌شود، از احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر خبر داد.

وی به رابطه با تولیدکننده اشاره کرد و گفت: ما برنامه‌های خرید توافقی و قیمت پایه را برای کشاورزان در نظر خواهیم گرفت. 

کشاورز همچنین گفت در دنیا بخش خصوصی در مسائل تولید دخالت داده می‌شود و در مدیریت جدیدی که در وزارتخانه ایجاد شده به این مسأله اهمیت ویژه‌ای خواهیم داد و وی از بخش خصوصی خواست که پیشنهادات خود را در این زمینه اعلام کنند.

سرپرست وزیر جهاد کشاورزی همچنین جوان‌گرایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زنان را از برنامه‌های وزارتخانه در مدیریت جدید عنوان کرد. 

پیش از صحبت های سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: عباس کشاورز، گزینه مناسبی برای وزارت جهاد کشاورزی است؛ چراکه اهلیت حرفه‌ای داشته و بسیاری از مشکلات ما در دستگاههای مختلف این است که کسانی مسئولیت می پذیرند که حرفه ای نیستند.

وی با اشاره به ریسک و خطرپذیری بالای
پذیرفتن این مسئولیت، گفت: عهده دار شدن سمت وزیر جهاد کشاورزی در شرایط
فعلی، جسارت بالایی می خواهد و ما امیدواریم که همه اطرافیان به گزینه
پیشنهادی وزارت جهاد کمک کنند تا او بتواند این مسیر را به خوبی طی کند.

شافعی با اشاره به رشد اقتصادی در ۱.۵سال
گذشته اضافه کرد: اگر بخش کشاورزی نبود، این عدد، رقم بسیار کمی می شد و در
واقع می توانیم بگوییم که کشاورزی نجات دهنده بخش اقتصادی کشور بوده  و به
همین جهت، باید از مسئولین و تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه
مرتب مباحثی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برای حمایت از تولید داخل، باید
درِ واردات را ببندیم، گفت: اما برای هدف اصلی که همان توسعه اقتصادی کشور
است، برنامه جدی نداریم. اگر مبحث بسته شدن واردات به این معنا است که
تولید با هر قیمت و کیفیتی انجام شود به درد توسعه اقتصادی نمی خورد؛ پس
وقتی که تولیدی را شروع می کنیم، باید در ابتدا واردات را کنترل کنیم تا
تولید به بلوغ برسد؛ اما زمانی که بلوغ اتفاق افتاد این تولید باید بتواند
خود را با دیگران بسنجد اگرنه در همان سن باقی می ماند و رشد نمی کند.

شافعی با اشاره به اینکه الگوهای توسعه اقتصادی را باید همواره مد نظر داشته باشیم، گفت: ما باید خودمان را با شرایط تطبیق دهیم.

وی اضافه کرد: وقتی که یک کاری را تازه آغاز
می کنیم، باید این کار مورد حمایت قرار بگیرد اما زمانی که به بلوغ می رسد
باید بتواند خود را اداره کند.

شافعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره
به محدودیت های صادرات اشاره کرد: سوگلی صادرات به اوراسیا، ناوگان حمل و
نقل و سردخانه مناسب است؛ اما در حال حاضر این بسترها کجا هستند.

وی با اشاره به محدودیت های حوزه حمل و نقل
ادامه داد: به عنوان مثال اگر ازبکستان تصمیم بگیرد ترانزیت پنبه را از
ایران قطع کند، حمل و نقل ریلی ایران با این کشور قطع می‌شود.

در ابتدای این جلسه علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازگانی ایران از مزیت اتاق در کمک به صادرات غیر نفتی گفت :در صورت اینکه تصمیم سازی نیز به نقش مشورتی اتاق افزوده شود نه تنها توسعه صادرات خواهیم داشت بلکه انتظار جهش صادراتی خواهیم داشت. وی افزود: امروز که چاههای نفت ثمری برای صادرات ما ندارند این گله را داریم که اگر در ۴۰ سال گذشته به صادرات غیرنفتی اهمیت داده می شد، مشکلات امروز را نداشتیم . کشورهای توسعه یافته از طریق صادرات غیرنفتی و گردشگری ارزآوری زیادی دارند و این ارزآوری چند ده برابر ارزآوری حاصل از صادرات نفت است.

شریعتی مقدم در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت : متاسفانه در این مسئله به عمل نزدیک نشدیم و صادرکننده در مشکلات ارزی به حاشیه می رود و بخش هایی که سودی برای کشور ندارند و نه ارزی بر می گردانند ، سود می برند . انتظار این است که در این قضیه کمک شود تا صادرات از بین نرود .

در این جلسه که با حضور فعالین بخش کشاورزی و صنایع غذایی برگزارشد رئوسای انجمن ها و اتاق ها نسبت به مشکلات بخش خود پرداختند.

محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران در این نشست از نابسامانی وضعیت محصول استراتژیک زعفران گفت و تعداد زیادی از تیترهای روزنامه ها ، خبرگزاری ها و سایر رسانه ها را که از وضعیت نه چندان مطلوب زعفران خبر می دادند را برای حضار خواند. بیاید با یک برنامه ریزی وطرح ریزی استراتژیک و با بازاریابی و بازارسازی به این وضعیت خاتمه دهیم . پیشنهاد دارم کمیته ای متشکل از بخش خصوصی و تشکل ها تشکیل دهیم که راهبرد راتععین کنیم ، ما طرح جامع تولید و صادرات زعفران را به وزارت صمت دادیم و انتظار داریم این طرح تصویب شود

احتشام همچنین از طرح تعاون روستایی مبنی بر خرید توافقی زعفران از کشاورزان حمایت کرد و گفت: تعاون روستایی مازاد سال قبل را خریداری میکند و باعث می شود عاقبت ناخوشایندی برای کشاورزان نباشد.




شافعی بیان کرد؛ ضرورت توقف موقت برخی قوانین دست و پاگیر/ سیاست‌های ارزی کشور با اولویت صادرات همخوانی ندارد

رییس اتاق ایران گفت: امروز نیازمند آن هستیم که برخی قوانین و مقررات که با وضعیت کنونی ما مطابقت ندارد برای مدت یک تا دو سال فریز شوند به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف برداشته شود مسائل دیگری مانند ممنوع الخروجی و چک برگشتی و … از دیگر موارد است که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور نیاز به توقف دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر صمت برگزار شد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشکر از تعامل وزارتخانه با بخش خصوصی گفت: ما در این دو سال هر جا که خواستیم آقای وزیر حضور پیدا کردند و تعداد جلسات مشترک ما با بدنه وزارتخانه بسیار بیشتر از دوره‌های قبل شده است.

وی ادامه داد: با وجود رشد نقدینگی آمار اقتصاد کشور حاکی از این است که این نقدینگی کمتر در بخش تولید مصرف شده است. از سال ۹۵ به طور متوسط سالانه نقدینگی ۲۰ درصد رشد داشته که اگر در خدمت تولید بود نباید رشد اقتصادی ما ۲.۲ درصد بود.

شافعی در خصوص سیاست‌های وزارت صمت در حوزه تجارت گفت: سیاست‌های تجاری و ارزی با یکدیگر هماهنگ نیستند اگر در شرایط بحرانی کنونی صادرات را اولویت در نظر بگیریم سیاست‌های ارزی باید بر همین اساس باشد. در بحث اوراسیا که اخیرا مطرح شده خواهش ما این است که از نظرات بخش خصوصی استفاده شود تا تجربه ترکیه تکرار نشود.

وی با اشاره به وجود برخی قوانین دست و پا گیر گفت: امروز نیازمند آن هستیم که برخی قوانین و مقررات که با وضعیت کنونی ما مطابقت ندارد برای مدت یک تا دو سال فریز شوند به عنوان مثال در برنامه چهارم توسعه سهم تسهیلات بانکی از بخش‌های مختلف برداشته شود مسائل دیگری مانند ممنوع الخروجی و چک برگشتی و … از دیگر موارد است که با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور نیاز به توقف دارد.

وی افزود:ما پیشنهاد می‌دهیم که یک کمیته مشترک برای بررسی و شناخت این قوانین تشکیل شود تا هر چه زودتر این قوانین دست و پاگیر برداشته شود.

سرویس خبری: صنعت غذا




محمدرضا رمضانی دبیر کل اتاق ایران شد

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی حکمی، دبیر کل اتاق ایران در دوره جدید را منصوب کرد.

بر اساس این گزارش،محمدرضا رمضانی به عنوان دبیرکل اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کرد. غلامحسین شافعی روز گذشته با استعفای علیرضا اشرف دبیرکل اتاق ایران در دوره هشتم، موافقت کرده بود.

رمضانی پیش‌از این سال‌ها به عنوان معاون امور مجلس اتاق ایران فعالیت داشت و از مدیران باسابقه پارلمان بخش خصوصی به شمار می‌رود.

در حکم رئیس اتاق ایران برای محمدرضا رمضانی آمده است:

با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، با همکاری و تعامل با کلیه ارکان اتاق ایران و همچنین معاونین، میدران و کارکنان بیش از پیش موفق و موید باشید.




واردکنندگان برنج دست به دامن جهانگیری شدند/ فشار تجار برای ترخیص برنج از گمرک در فصل برداشت

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به جهانگیری نوشت: بخشی از برنج های وارداتی حدود سه ماه به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده و علی رغم پیگیری های به عمل آمده برای تامین ارز آنها اقدامی نشده است.

به گزارس صنعت غذا و کشاورزی  به نقل از تسنیم بعد از اینکه قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو شد، امسال برای اولین بار اعلام شد که در فصل برداشت برنج، امکان واردات این محصول فراهم است اما با فشار جامعه کشاورزان و رسانه این لغو ممنعیت برداشته شد و رییس سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان قول داد که این ممنوعیت شکسته نخواهد شد.

ممنویت واردات برنج در فصل برداشت سالها است که با نظر وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برای حمایت از تولید کنندگان داخلی اعمال می شود، ولی ستاد تنظیم بازار امسال ظاهرا بدون نظر بخش کشاورزی این تصمیم را گرفت و در فصل برداشت اجازه واردات برنج را صادر کرد و همین امر باعث شد که تجار و بازرگانان برای واردات این محصول اقدام کنند و محصول خود را به گمرک بیاورند اما امکان ترخیص آن را نداشته باشند و مشکلاتی نیز برای آنها نیز ایجاد کرد.

موضوعی که در این ارتباط مهم است تصمیمات غیر کارشناسی و بدون اخذ نظر بخش کشاورزی است که توسط ستاد تنظیم بازار گرفته می شود و مشکلاتی را برای تولید کنندگان و حتی تجار ایجاد می کنند؛ غلامحسین شافعی  رئیس اتاق بازرگانی ایران  در این ارتباط نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نوشت. شرح آن در ذیل مطلب آمده است.

” به استحضار عالی می‌رساند، ستاد تنظیم بازار کشور در راستای تامین امنیت غذایی کشور پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با عنایت به تحریم‌ها و این نکته که ممنوعیت فصلی برنج با توجه به مصرف کنندگان داخلی و حجم مصرف برنج خارجی که در سال به میزان معین واردات در آن صورت می‌گیرد کمکی به تولید داخل نمی‌کند همچنین ضرر مالی که نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار در سال با این ممنوعیت‌ها به کشور تحمیل می‌گردد در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو و تغییر تعرفه فصلی را منصوب نمود.

بر این مبنا واردکنندگان برنج اقدام به ثبت سفارش جهت واردات نمودند متاسفانه بخشی از برنج های وارداتی حدود سه ماه به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده و علی رغم پیگیری های به عمل آمده و مکاتبات صورت گرفته از جانب انجمن واردکنندگان برنج ایران با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و آن وزارتخانه متاسفانه اقدام شایسته‌ای توسط بانک مرکزی جهت تامین ارز صورت نگرفته است و با این وجود نامه نوبخت معاون ریاست جمهوری به شماره ۲۳۰۹۲۲ مورخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت واردات برنج علاوه بر مشکلات ترخیص در صورت تامین ارز کالاهای موجود در بنادر، حمل کالاهای خریداری شده دارای ثبت سفارش در کشورهای مبدا را مشکل خواهد کرد که ادامه این روند سرمایه و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه ملی هستند را در معرض تهدید قرار خواهد داد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین تکلیف واردات برنج و موضوعات اقدام مقتضی معمول گردد.”




نامه نگاری شافعی با معاون اول رئیس جمهور درباره واردات برنج

رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه به جهانگیری از روند رسوب ۳ ماهه برنج در گمرک و تخصیص نیافتن ارز برای ترخیص این اقلام خبر داد.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ضمن گلایه از روند عدم ترخیص ۳ ماهه برنج وارداتی در گمرکات، ادامه این روند را منجر به صدمه وارد شدن به تولید ملی می شود.

 

 

نامه نگاری شافعی با معاون اول رئیس جمهور درباره واردات برنج

 

سرویس خبری: صنعت غذا

 




آقای نامرئی زعفران!

ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست درباره مطالبات و مشکلات این حوزه نکاتی را مطرح کردند.

 

 

از جمله موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، صحبت های رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد درباره یک اتفاق قابل تامل در حوزه صادرات زعفران بود. به گزارش خراسان رضوی، «علی شریعتی مقدم» در این جلسه به پایین بودن سهم حوزه صادرات از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: در بخشی از محصولات استان مانند زعفران سرمایه‌گذاری زیادی شده که منجر به اشتغال شده است اما سرمایه‌گذار و صادرکننده اصلی به دلیل این که هزینه‌های بیشتری برای صادرات متحمل می‌شود، در حال باختن به قاچاق و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است، که ما فهرست آن‌ها را در اختیار بانک مرکزی قراردادیم.

 

۱۹ تن صادرات به افغانستان با وجود ممنوعیت!

وی افزود: به دلیل همین مسائل، قیمت تمام‌شده برای صادرکننده اصلی گران‌تر می‌شود و خریدار می‌گوید کالای شما ۲۰ درصد گران‌تر است و از صادرکننده اصلی خرید نمی‌کند. علاوه بر این درحالی‌که واردات زعفران به کشور افغانستان ممنوع است، ما ۱۹ تن اظهارنامه صادراتی زعفران به این کشور داشتیم که این مقدار به‌غیراز آن بخشی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج‌شده است، همین می‌شود که کشور افغانستان صادرات ۱۰۰ تنی زعفران را هدف‌گذاری می‌کند.

 

صادر کننده ای که وجود خارجی در این صنعت ندارد !

شریعتی مقدم افزود: نفر اول صادرات زعفران در سال گذشته شخصی بوده که صادرات بیش از ۵۰ تن زعفران به ارزش ۷۰ میلیون دلار انجام داده که وجود خارجی در صنعت زعفران ندارد. این فرد در بخش‌های دیگر هم صادرات داشته و پولی به جیب زده و رفته است. در حالی‌که برای صادرکننده نمونه ما تولید آن به یک‌پنجم این مقدار رسیده است. این نتیجه یارانه دادن به واردات است.

 

صادرات با کارت های بازرگانی اجاره ای

اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت وگو با نایب‌رئیس شورای ملی زعفران جزئیات بیشتری را در این باره جویا شویم. «غلامرضا میری» با تایید اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در دست ماست، بزرگ‌ترین صادرکننده زعفران که عضو اتحادیه و فعال در این صنعت بوده، در سال گذشته فقط حدود ۲۵ میلیون دلار صادرات انجام داده است. «میری» با اشاره به فعالیت برخی افراد خارج از حوزه صنعت زعفران در این زمینه اقتصادی، افزود: کسانی که ۵۰ و ۵۵ تن زعفران صادر کرده‌اند افرادی هستند که کارت بازرگانی اجاره کرده‌اند و ما آن‌ها را به‌عنوان صادرکننده نمی‌شناسیم. اما این ها کسانی هستند که ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار هم صادرات زعفران انجام داده‌اند.

 

بحث داغ کارت های بازرگانی اجاره ای در اتاق مشهد

موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با رئیس اتاق ایران هم مطرح شد. «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران در این جلسه به تخلفات اقتصادی در بخش های مختلف اشاره و اظهار کرد: جو منفی‌ای ایجاد شده است که به واسطه آن، تمام تخلفات مالیاتی و فعالیت های غیرشفاف را به کارت های بازرگانی در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نسبت می دهند.

 

طبیعتا فقدان اطلاع از ساز و کارهای اجرایی و نظارتی باعث می شود تا عده ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را از این باب ملامت کنند. از این منظر باید شفاف‌سازی لازم انجام بگیرد. این مسئله مهمی به شمار می آید، تلاش های اتاق در برخورد با تخلفات انجام گرفته در خصوص این کارت ها را نباید نادیده گرفت و این جنس پیگیری ها باید در رسانه ها به درستی منعکس شود.

 

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، وی تصریح کرد: اتاق تلاش می کند در موضوعات کلان اقتصادی، اعلام موضع لازم را انجام دهد. برای نمونه مخالفتمان را با بحث ارز ۴۲۰۰تومانی از طریق مراجع مختلف اعلام کردیم. مجموعه ای از نامه نگاری های انجام گرفته در اعلام موضع اتاق برای مباحث کلان اقتصادی، گردآوری و منتشر شده است که سندی متقن در این زمینه به شمار می آید. «علی شریعتی مقدم» نیز گفت: بپذیریم که تخلفات عده‌ای سودجو در این حوزه، چالش هایی را رقم زده و بخش عمده ای از پرونده های مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی نیز متوجه افرادی است که از این موضوع، سوء استفادهمی کنند.

 

وی ادامه داد: نمونه ای از این بحث را سال گذشته در حوزه صادرات زعفران شاهد بودیم، چنان که  ۸۰ درصد صادرات زعفران در سال ۹۷ توسط افراد غیرمتخصص و فاقد اهلیت صادراتی انجام گرفت. پیشنهاد می کنیم که این افراد به استناد مولفه های موجود شناسایی شوند و اطلاعات آن ها در اختیار مراجع ذی ربط قرار بگیرد تا شفاف سازی لازم انجام شود. هم اکنون آن دسته از فعالان اقتصادی که در عملکرد خود شفافیت کافی دارند، از این بابت تاوان پس می دهند و اگر برخورد لازم انجام نگیرد، تصویر منفی ایجاد خواهد شد.

 

«محمود سیادت» نایب رئیس اتاق مشهد نیز تاکید کرد: هر بیانیه و موضع اتاق درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا مباحثی همچون کارت های اجاره ای باید به خوبی رسانه ای شود. به نظر می رسد موضوع تخلفات درباره کارت هایبازرگانی باید در کمیسیونی بررسی و با ابطال کارت های متخلفان، مسیر این نوع سوء استفاده ها مسدود شود. «علی کبیر» دبیر اجرایی اتاق مشهد هم در پاسخ به نکاتی که درباره کارت های در اصطلاح «اجاره‌ای» و «یک بار مصرف» مطرح شد، اظهار کرد: درخصوص تعهدات ارزی و سوء استفاده های احتمالی از کارت های بازرگانی، بنا به مصوبه هیئت دولت، کمیته سه نفره ای در استان ها تشکیل شد که اعضای آن شامل نمایندگان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان صمت است. وی افزود: کمیته مزبور روند صادرات، گواهی مبداهای صادراتی و … را رصد می کند.

در خصوص کارت های در اصطلاح «یک بار مصرف» یا «اجاره ای» نیز تخلفات صورت گرفته شناسایی شده و ۳۰کارت بازرگانی غیرفعال و حتی مواردی از آن ها به محاکم قضایی معرفی شده اند.

سرویس خبری: صنعت غذا




انتقاد رئیس اتاق بازرگانی به جلوگیری از واردات پیاز ۱۵۰۰ تومانی

رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد به واردات پیاز ۱۵۰۰ تومانی گفت: در شرایط فعلی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که منجر به افزایش قیمت محصولات داخلی می‌شود.

 

 

به گزارش ایلنا، غلامحسین شافعی دیروز در هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور شرایط ویژه‌ای است به طرح سوالی از وزیر اقتصاد پرداخت و گفت: در شرایطی صادرات پیاز برای کنترل قیمت ممنوع شده است که کشوری مانند پاکستان برای واردات پیاز با قیمت هر کیلوگرم ۱۵۰۰ تومان به ما التماس می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آیا درست است که به دلیل شرایط اضطراری تصمیماتی اتخاذ شود که چنین نتایجی از قبیل افزایش قیمت‌ها را در برداشته باشد؟

دژپسند وزیر اقتصاد هم در این جلسه با بیان اینکه باید از فرصت‌های سوق‌الجیشی حداکثر استفاده را داشت، گفت: باید تصمیماتی اتخاذ شود، به نفع مصرف کننده باشد.

وزیر اقتصاد با توجه به اینکه رحمانی وزیر صنعت در این جلسه حضور نداشت، از نماینده وزارت صنعت خواست تا این موضوع را پیگیری کند.