مهندس سید جمشید میرسلیمی با توجه به تغییرات ساختاری که در معاونت امور صنایع ایجاد شد، گفت: لازمه گسترش و ارتفاع در این وزارتخانه مولد بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”مهندس سید جمشید میرسلیمی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تغییرات در ساختار معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: اینجانب برخلاف نظر بعضی از دوستان و دست اندرکاران صنعت این تغییرات را بدون کارزارهای اجرایی به تنهایی جهشی به سوی ارتقا نمی بینم و برعکس حوزه های کاری را سردرگم در مسیر سرعت یافتن به سوی ارتقا مشاهده نمی نمایم مگر اینکه پیش فرض این تغییرات ساختاری طراحی و ابلاغ شده باشد.
مدیرعامل شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو) افزود: آنچه که دامنه تغییر ساختار جدید با قدیم را می توان در تصور نوینی رویت نمود برداشتن بعضی از عناوین و جایگزین کردن عناوینی دیگر که فوق یا ذیل ساختار قبلی تعبیه شده و یا کسی کم یا زیاد شده است که حذف یا اضافه هر عنوانی بدون دامنه اختیارات متناسب و نقشه راه نه اینکه مثمر نخواهد بود بلکه حفره های زیادی در طی مسیر به وجود می‌آورد که موجب کندی یا توقف در کار به وجود خواهد آورد.
این کارآفرین برجسته کشور ادامه داد: دیدگاه من معطوف به متصدیان امور یا مجریان مناصب نیست و فرض بر این است که همه مدیران و متصدیان صاحب تعهد، با تجربه لازم و پرکار و مسئولیت پذیر هستند. که لازمه گسترش و ارتفاع در این وزارتخانه مولد بدون نقشه راه کاری از پیش نخواهند برد و بر این اساس این ادله کاستی‌هایی در ساختار اجرایی به چشم می‌خورد که بعضی از راهکارهای کلیدی آن جهت تعمق سیاستگذاران و مجریان اقتصادی منعکس می‌گردد.
۱- عدم توازن درآمدها و هزینه های صنوف واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی به دلیل تغییرات دامنه دار و رو به افزون مستمر قیمت‌های منابع پشتیبانی تولید از جمله مواد اولیه و منابع مالی و انرژی و افزایش تغییرات قیمت تمام شده و النهایه افزایش قیمت تمام شده کالاهای رقابتی در کشورهای مورد هدف و مقایسه آن با کالاهای مشابه در کشورهای همسایه
۲- عدم حمایت و پشتیبانی سیاست‌های کلان تولید و تثبیت آن و در نتیجه عدم اعتماد تولیدکنندگان و صنعت گران در ثبات برنامه‌های سیاستی و عدم ایجاد آرامش در ساختار تولید با تصویر عملکرد برنامه ریزی سالیان قبل با رویکرد ارزیابی عملکرد متصدیان قبلی و بی ثباتی در راهکارهای برون رفت از مشکلات رسوب شده در واحدها
۳- نبود سازو برگ کارآمد برای برنامه ریزی میان مدت و انجام امور در روزمرگی به دلیل عدم سیاست پایدار و ایجاد نوسانات دامنه دار ارز و عدم توان منابع مالی در فضای کسب و کار و النهایه عدم موفقیت صاحبان کسب و کار می باشد که این معضل امید و نشاط کار و تولید را در جامعه تحت الشعاع قرار داده و سمت و سوی منفی گرایی به خود گرفته است و بدین منوال هر روز واحدها ضعیف تر و نیروی بیکاری بر روی دست دولت سنگین تر می شود.
۴- عدم توجه و حساسیت در برنامه های کلان کشور از جمله برنامه‌های پنج ساله و بیست ساله که فقط در دوران رونمایی آن بر ملت و جامعه انید دمید و پس از آن در خاموشی بسر می برد و از دیدگاه طیفی از جامعه تعبیر بایگانی به آن اتلاق می‌شود.
۵- عدم برنامه ریزی منطقی و واقع بینانه در رقابت پذیری کالاها، که متاسفانه جایگاهی که در ارزیابی این امر مهم کنر همت بسته باشد و مصم بر این باشد که گره بزرگی از مشکلات حادث شده در بازار اقتصاد را بگشاید و تعریفی منطقی و محاسباتی واقع بینانه را در همه کالاها تعیین، ابلاغ و کنترل نماید به چشم نمی‌خورد و نبود این امر موجب افزایش ناموزون کالاهاست که روزانه شاهد آن هستیم و به اعتقاد دست اندرکاران تولید این امر مهم یکی از وظایف کلان و کلیدی این وزارتخانه می باشد که ازآن معمول مانده است.
لذا پیشنهاد می شود به عنوان محور تلقی و سازمانهای ذیربط با پیوستن خود به این محوریت و ایجاد کمیته دائم رقابت پذیری کالا اعلام موجودیت با تصویر و سیاست‌های نوین نماید و با جدیت و ایمان و علاقه نسبت به حل مشکل با یک برنامه ریزی فراگیر همت نماید تا تثبیت قیمتها شکل واقعی را بدست می آورد.
۶- یکی دیگر از مشکلات پیش رو که کمتر به آن توجه می شود باروری و تزریق علم نو به پیکر صنعت می باشد که قصور تزریق آن از دانشگاه به کارخانه می باشد و پرچمدار این اندیشه های نوین نیز نخبگان دانشگاه‌ها می‌باشند که متاسفانه بین جامعه تکنولوژی و نخبگان واقعی فاصله ایجاد شده است که علتش عدم پایداری سیاست‌های جاری و لاجرم عدم برنامه‌ریزی صاحبان صنعت با مشکلات موصوف و عدم جذب نخبگان واقعی در این راستا می باشد که این موضوع یکی از وظایف مهم این وزارتخانه جهت پیوند دانشگاه و صنعت می‌باشد که بسیار کمرنگ گردیده است.
۷- عدم حمایت و ناکارآمدی دولت در راهکارهای صادراتی و عدم کنترل کالاها یکی از معضلات اساسی صادرکنندگان ذیصلاح و واردکنندگان می‌باشد که متاسفانه هم در صادرات کالاهای کیفی و هم در واردات آن نقشه راه مشخصی وجود ندارد و عمده دلیل عدم موفقیت صادراتی به دلیل عدم وجود پیمان حقوقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و تضامین های لازم بین عاملین و متولیان مجری می باشد که گاها صاحبان کالا مقصرند و اغلب سازمانهای متولی به دلیل عدم انجام وظایف در زمانهای تعیین شده می باشد که گاها کالا سر از سازمانهای تملیکی در می‌آورد که هیچ مرجع پاسخگو جهت ارزیابی و موانع ایجاد شده وجود ندارد و کالاهایی چون میوه و تره بار نیز از گردونه مصرف خارج و سرمایه مملکت به تاراج می‌رود.
وی افزود : اینک با نگاهی به موارد فوق هر دست اندرکار صنعت و تجارتی تصدیق خواهد نمود که انعکاس مطالب ذکر شده گویای این است که سیاست‌های اجرایی به سویی می‌رود که مشکلات موجود منعکس آن در حال فراگیری می باشد و برای مهار این بحران‌های ناشی از سیاست‌های ناپایدار کلان لازم است از کارشناسان خبره و صاحب نظران دانشگاه در میزگردی بدون تضارب گرایش های جناحی و گروهی راه حل‌های ممکن را تبیین و جامه عمل بپوشانند.
سید جمشید میرسلیمی در پایان گفت: آخرین نکته در باب تاثیرات تغییرات ساختاری در وزارت صمت: برداشت هر فردی از آینده صنعت در کشور و موانع موجود در مسیر توسعه و رشد واقعی اقتصاد بستگی بر برآیند فکری او دارد و در پاسخ پرسش مطروحه بخشی از معضلات موجود را به تصویر کشیدم و تجانس بودن ساختار جدید یا نبودن آن و کارآمد یا ناکارآمدی آن را به نظر خوانندگان معطوف میدارم.
سرویس خبری: صنعت غذا
