شورای قیمت گذاری نرخ جدید محصولات کشاورزی را تعیین کرده و در انتظار ابلاغ توسط وزیر جهاد کشاورزی است اما معلوم نیست وزیر تازه نفس دولت سیزدهم این قیمت ها را تایید می کند و یا در آن دست خواهد برد؟
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری، تعیین شده و در انتظار ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی است، قیمت های امسال نسبت به سال گذشته با محاسبه نرخ تورم حداقل ۵۰ درصد رشد داشته است. اما آیا وزیر تازه نفس دولت سیزدهم که پس از تکیه زدن به کرسی وزارت تنها ۳ هفته وقت خواهد داشت که قیمت خرید تضمینی را طبق قانون اعلام کند، این قیمت ها را تایید می کند و یا بر اساس روال مرسوم پیشین و تحت تاثیر دولتی ها در آن دست خواهد برد؟ و به نوعی کشاورز را فدای صلاحدیدهای دولتی خواهد کرد؟
نرخ مناسب خرید تضمینی آنچنان که در «قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» و « قانون بهره وری کشاورزی» آمده است باید تا پایان شهریور هر سال و بر اساس تورم محاسبه و ابلاغ شود به طوری که به ضرر تولید کننده نباشد. پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری سبب شده که گندمکاران محصول تولیدی خود را به دولت نفروشند و کل خرید تضمینی گندم ۵ میلیون تن شده است که حداقل به ۵ میلیون تن واردات نیاز است.
علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفته است:« قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی در شورای قیمت گذاری تعیین شده و نسبت به نرخ خرید تضمینی سال گذشته حداقل 50 درصد افزایش یافته است.».
وی گفت: برای تعیین نرخ خرید تضمینی، هزینه‌های تولید، سود معقول، نرخ تورم، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ بازار جهانی محصول در نظر گرفته شده است.
بنابراین آنطور که این مسئول گفته با افزایش ۵۰ درصدی که برای نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی منظور شده و قیمت تضمینی گندم برای سال آینده کیلویی ۷۵۰۰ تومان تعیین شده است. نرخ گندم در سال جاری ۵ هزار تومان بود .
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی و دو کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم کاران است و دو نماینده مجلس نیز عضو ناظر هستند که قیمت تضمینی محصولات اساسی را تعیین می کنند.
پیش از این سازمان برنامه و بودجه نرخ خرید تضمینی را تعیین می کرد که نارضایتی های زیادی از سوی کشاورزان را در پی داشت. تخلفات پی در پی در زمان اعلام که بر اساس قانون تا پایان شهریور بود اما تا ۶ ماه تاخیر داشت و تعیین کمتر از آنچه که بر اساس قانون تصریح شده بود، مجلس را بر آن داشت که شورای قیمت گذاری شکل دهد که اعضای آن از جنس خود کشاورزان باشند که تصمیم آنها قرین به صحت باشد.
*چرا نرخ خرید تضمینی مهم است؟
نرخ خرید تضمین از دو بعد زمان و میزان آن مهم است یعنی باید اولا بر اساس قانون نرخ مناسبی تعیین شود دوم اینکه در زمان مناسبی که قانونگذار تا آخر شهریور در نظر گرفته ابلاغ شود.
اگر قیمت مناسب نباشد کشاورزان هر محصولی که دوست دارند می کارند و کشت کشاورزان از محصولات اساسی که مدنظر دولت است و سالانه دلارهای زیادی را برای واردات میپردازد دور خواهد شد که نمونه آن گندم است، علیرغم اینکه سالها خودکفایی در این محصول به شدت استراتژیک را تکرار کردیم اما چند سالی است که وارد کننده هستیم و امسال هم بیش از ۵ میلیون تن باید وارد کنیم.
در این صورت احتمال دارد کشاورز به سراغ سبزی و صیفی، خیار و گوجه و سیب زمینی برود و آنقدر بکارد که بازار کشش نداشته باشد و خیلی ها در مزرعه رها کنند که نمونه آنرا در سالهای گذشته کم نداشتیم.
در مرحله دوم باید این قیمت ها را طبق قانون به موقع یعنی نهایتا تا پایان شهریور به کشاورزان ابلاغ کند به این دلیل که مهر ماه آغاز سال زراعی کشاورزان است و از این ماه بسیاری محصولات از جمله گندم کشت می شوند و اعلام دیر هنگام نرخ تضمینی در حقیقت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد شد. که هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.
* آیا وزیر به نرخ تعیین شده شورای قیمت گذاری دست می برد؟
بنابراین آنطور که نایب رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور می گوید: قیمت گندم و سایر محصولات کشاورزی برای سال آینده آماده است و باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود و به احتمال زیاد باید منتظر وزیر تازه نفس وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم بود که قرار است تا ۴۸ ساعت دیگر در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس به صندلی وزارت واقع در ساختمان ۱۶ طبقه ای خیابان طالقانی تکیه زند.
اما چند موضوع امیدوارکننده در این زمینه وجود دارد: نخست اینکه ساداتی نژاد خودش معمار « اصلاح قانون خرید تضمینی» در مجلس و تشکیل شورای قیمت گذاری بود ثانیا وی از بانیان برگشت دوباره قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد موسوم به قانون انتزاع بود و نشان می دهد که این جوان کاشانی که کشاورز زاده هم است به مشکلات بخش کشاورزی اشراف کامل دارد، گلوگاه های مزمن بخش کشاورزی که بعضا دسترنج یکساله کشاورز را یک شبه به باد میدهد، کاملا می شناسد.
یک کشاورز زاده می فهمد که چطور دسترنج یکساله خانواده در بازار آشفته ای که برخی پشت میزشان در اتاق های سربسته با کج فهمی شان برای کشاورز درست می کنند به باد می رود و گرنه هیچکدام از اینها را در کتابها ننوشته اند حتی چندین مدرک پسادکتری هم داشته باشی.
قانون انتزاع که در دولت دهم پس از چکش کاری و مطالعات فراوان پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اجرایی شد به یکپارچه سازی زنجیره های تولید و در حقیقت مدیریت بخش بازرگانی کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی تاکید داشت که در مدت اجرا سامان خوبی به بازار محصولات کشاورزی که درد اصلی این بخش است داده بود اما آقای روحانی در سال ۹۸ این قانون را معلق کرد. این قانون در مجلس یازدهم که پیگیری های وزیر پیشنهادی جهاد در آن نقش پررنگی داشت از حالت تعلیق در آمد و اختیارات بازرگانی دوباره به وزارت جهاد برگشت.
نکته دیگر اینکه آقای ساداتی نژاد در جلسه دفاع چراغ سبز مثبتی به قیمت محصولات کشاورزان داد آنجا که گفت: کشاورزی بنگاه خیریه نیست بلکه یک بنگاه تجاری است و محصول کشاورزان باید به قیمت مناسب از آنها خریداری شود.
بنابراین جای امیدواری است که امسال با شناختی که آقای ساداتی نژاد از مشکلات بخش دارد، در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، نرخ خرید تضمینی مناسبی که شورای قیمت گذاری تعیین کرده را به عنوان وزیر و رئیس شورا تایید کند و تحت تاثیر دولتی ها که پیش از این مرسوم بود کشاورز را فدا نکند.
سرویس خبری: کشاورزی
منبع: فارس
