قیمت جهانی شکر به بالاترین حد ۱۲ سال گذشته رسیده و بیش از ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بیزینس؛ بازارهای شکر با کمبود مواجه هستند. قیمت شکر پس از پیش‌بینی سازمان بین‌المللی شکر در لندن در ۲۳ اکتبر مبنی بر کاهش ۱.۲ درصدی تولید جهانی شکر در سال ۲۰۲۳ در سال جاری، حمایت شد، در حالی که پیش‌بینی‌های کسری ۲.۱ درصد برای سال ۲۰۲۴ است.

بر اساس برآوردهای اخیر شرکت تایلندی، انتظار می‌رود تولید شکر در تایلند در این فصل به دلیل شرایط خشکسالی مرتبط با پدیده آب‌وهوای ال نینو کاهش یابد که خسارت قابل‌توجهی به مزارع نیشکر وارد کرد. دولت تایلند به عنوان اقدامی برای مقابله با تورم و حفاظت از امنیت غذایی داخلی، شکر را به عنوان یک کالای کنترل شده طبقه بندی کرده است، بنابراین یک هیأت نظارتی را ملزم می‌کند تا صادرات شکر این کشور را تایید کند.

تایلند سومین تولیدکننده شکر در جهان و دومین صادرکننده شکر پس از برزیل است اما در حال حاضر با شرایط خشکسالی گسترده‌ای مواجه است که انتظار می‌رود طبق هشدار مقامات تا اوایل سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد.

قیمت‌های جهانی شکر در بحبوحه نگرانی‌ها مبنی بر اینکه بارندگی ناکافی در هند مخازن آب را به شدت کاهش داده است، بالاست و نشان می‌دهد که چرخه محصول بعدی می‌تواند حتی بدتر از چرخه فعلی باشد.

پیش‌بینی می‌شود که هند برای فصل اخیر هیچ شکری صادر نکند. در نتیجه، بازارهای شکر به چشم‌انداز کاهش برداشت ماه نوامبر، افزایش قیمت‌های جهانی را در کانون توجه قرار می‌دهد.

طبق اعلام، ال نینو در حال سرکوب برداشت است و ما شاهد سال‌های متوالی کسری در بازارهای شکر هستیم. علاوه بر این، تنگناهای مداوم کشتیرانی که به دلیل بحران ژئوپلیتیکی در خاورمیانه تشدید شده است، می‌تواند بازارهای شکر را به سمت قله‌های تاریخی که در سال های ۲۰۱۰ تا۲۰۱۱ شاهد بودیم، سوق دهد که قیمت به بالاترین حد در ۳۰ سال گذشته رسید.

در همین حال، شرایط نامساعد آب وهوایی همچنان مانع تولید شکر در تایلند و هند می‌شود و جریانی قوی برای افزایش قیمت جهانی شکر ایجاد می‌کند. کاهش پیش‌بینی‌شده تولید این دو کشور بزرگ تولیدکننده شکر از قیمت‌هایی حمایت می‌کند که در حال حاضر به بالاترین سطح خود در ۱۲ سال گذشته رسیده‌اند.

طبق گزارش بیزینس، این وضعیت باعث وابستگی بازار به برزیل می‌شود که در حال حاضر با مجموعه‌ای از چالش های خاص خود مواجه است.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بیزینس

قیمت جهانی شکر در سپتامبر به دلیل ال‌نینو به بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از رویترز؛ شاخص قیمت جهانی آژانس موادغذایی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر تا حد زیادی ثابت بود زیرا کاهش در شاخص‌های روغن‌های گیاهی، لبنیات و گوشت، افزایش قیمت شکر و ذرت را جبران کرد.

این آژانس اعلام کرد که شاخص قیمت سازمان خواربار و کشاورزی، فائو که بیشترین کالاهای غذایی در سطح جهان را مورد معامله قرار می‌دهد، در ماه گذشته به طور میانگین ۱۲۱.۵ واحد در مقابل ۱۲۱.۶ برای ماه اگوست بود. این رقم در سپتامبر ۱۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۲۴ درصد کمتر از بالاترین رکورد ثبت شده در مارس ۲۰۲۲ در پی حمله روسیه به اوکراین بود.

شاخص غلات فائو نسبت به ماه قبل یک درصد افزایش یافت و قیمت ذرت با افزایش ۷ درصدی به دلیل تقاضای قوی برای ذخایر برزیل، کاهش فروش در آرژانتین و افزایش نرخ کرایه حمل بار در ایالات‌متحده افزایش یافت.

قیمت بین‌المللی گندم به لطف عرضه قوی و چشم انداز خوب تولید در روسیه ۱.۶ درصد کاهش یافت. فائو اعلام کرد که برنج که در ماه اگوست تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافته بود و در ماه گذشته در بحبوحه تقاضای واردات پایین، ۰.۵ درصد کاهش یافت.

شاخص شکر نسبت به آگوست ۹.۸ درصد جهش کرد و به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۱۰ رسید که در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد چشم‌انداز عرضه جهانی در فصل آینده که به نگرانی‌ها در مورد تأثیر الگوی آب وهوای ال نینو بر تولید مرتبط است، رسید.

قیمت روغن نباتی ۳.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که قیمت لبنیات ۲.۳ درصد کاهش داشت و نهمین سقوط ماهانه متوالی را داشت زیرا تقاضای جهانی وارداتی ضعیف و ذخایر فراوان در مناطق پیشرو تولیدکننده همچنان بر این بخش فشار می‌آورد. قیمت گوشت یک درصد کاهش یافت.

فائو گفت، در گزارشی درباره عرضه و تقاضای غلات، فائو تولید جهانی غلات در سال جاری را ۲.۸۱۹ میلیارد تن پیش‌بینی کرد که اندکی نسبت به برآورد قبلی ۲.۸۱۵ میلیارد تن و حدود ۰.۹ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۲۲ بود. فائو گفت که پیش بینی بالاتر تقریباً به طور کامل ناشی از تخمین‌های مثبت بازده برای روسیه و اوکراین است که به دلیل ادامه شرایط آب وهوایی مطلوب است.

به گزارش رویترز، آژانس سازمان ملل اعلام کرد که عرضه و تقاضای غلات تولید جهانی گندم را به ۷۸۵ میلیون تن و تولید جهانی برنج را به ۵۲۳.۱ میلیون تن می‌رساند.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: رویترز

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص گفت: با توجه به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید.

وی افزود: این تفاهم‌نامه به منظور واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار است که بعد از این، مسؤولیت امور اجرایی از قبیل برنامه‌ریزی تولید قند و شکر، تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واگذار می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

قیمت جهانی موادغذایی به پایین‌ترین حد در ۹ ماه گذشته رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ؛ آب‌وهوای مناسب، عرضه محصولات کشاورزی مانند جو را تقویت کرده است و تورم فزاینده تجارت کالا را محدود می‌کند. این موضوع به مهار شوک‌های عرضه از دریای سیاه کمک کرده و باعث شده است که شاخص هزینه ماهانه موادغذایی از سوی سازمان ملل در اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یابد و در پایین‌ترین حد خود از ژانویه باقی بماند.

ادامه کاهش برای خانوارهایی که با بحران هزینه زندگی مقابله می‌کنند، تسکین خواهد بود. این شاخص برای هفتمین ماه کاهش یافته است که طولانی‌ترین رکود آن در ۹ سال گذشته است.

قیمت جهانی موادغذایی در ماه اکتبر ثابت ماند زیرا اختلالات عرضه ناشی از جنگ در اوکراین تا حدی با کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی جبران شد.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل‌متحد روز جمعه (۴ نوامبر) اعلام کرد که قیمت گوشت، شکر، روغن‌های گیاهی و لبنیات کاهش یافته است. ارین کولیر، اقتصاددان در فائو گفت: با این حال، شاخص نسبت به سال‌های اخیر به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است و دلار آمریکا در حال افزایش است که تامین عرضه را برای کشورهای واردکننده موادغذایی دشوارتر می‌کند.

تغییر قیمت کالاها در قفسه‌های فروشگاه‌های موادغذایی ممکن است زمان ببرد زیرا تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر نیروی کار و انرژی مقابله می‌کنند. بعلاوه، مسیر محموله‌های غلات و روغن از اوکراین همچنان نامشخص است که یک عنصر حیاتی برای قیمت موادغذایی در آینده است.

غلات در طول ماه سه درصد افزایش یافت. روسیه این هفته پس از تعلیق کوتاهی که کشتی‌ها را به طور موقت متوقف کرد، سهم خود در پیمان صادرات محصولات اوکراین را از سر گرفت. این قرارداد در اواسط نوامبر تمدید می‌شود و مقامات هنوز تمدید آن را تأیید نکرده‌اند.

کولیر گفت: قیمت گندم و ذرت هر دو تحت تاثیر عدم قطعیت مداوم قرار گرفتند. شاخص موادغذایی سازمان‌ملل در ماه مارس واندکی پس از جنگ روسیه و اوکراین و تعطیلی بنادر اوکراین، به یک رکورد رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، سامانه اطلاعات بازار کشاورزی در یادداشتی اعلام کرد: فسخ احتمالی این قرارداد تهدیدی برای افزایش مجدد قیمت‌ها در بازار و تشدید نگرانی‌های جهانی در مورد امنیت‌غذایی است.

سرویس خبری: بین الملل

منبع: بلومبرگ

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که قیمت جوجه یکروزه، برخی از انواع خوراک دام و طیور، کره، روغن جامد، پیاز، گوجه فرنگی در مرداد ماه امسال بیش از ۱۰۰ درصد و ۴۴ کالا از جمله برخی از انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، لبنیات، صیفی‌جات، حبوبات، قند و شکر، چای، شوینده و روغن مایع بیش از ۵۰ درصد گران شدند و فقط قیمت یک کالا کاهش یافته است.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت صمت؛ از بین ۹۷  کالایی که تغییرات قیمت آن‌ها از مرداد ماه سال گذشته تا ماه مشابه امسال منتشر شده، قیمت ۱۳ کالا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و قیمت آن‌ها بین دو تا بیش از شش برابر شده است. بیشترین افزایش قیمت مربوط به روغن نباتی ۱۶ کیلویی است که قیمت آن در مدت یاد شده بیش از شش برابر شده است. البته قیمت روغن نباتی طی یک ماه اخیر افزایش چندانی نداشته و این جهش قیمت بخاطر افت قیمت روغن نباتی در مرداد ماه سال گذشته است. قیمت کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی نیز در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۸.۹ درصد افزایش داشته و به حدود ۱۰ هزار تومان رسیده است.

بعد از روغن نباتی، جوجه یکروزه با افزایش ۳۱۰.۱ درصدی به حدود ۶۷۰۰ تومان رسیده است. البته قیمت این محصول نیز طی یک ماه اخیر حدود دو درصد افزایش داشته و علت افزایش چشمگیر آن، افت قیمت جوجه یک روزه در مرداد سال قبل بود.

۹ کالای دیگری که قیمت آن‌ها در مرداد ماه بیش از دو برابر شده شامل جو داخلی و خارجی با ۱۳۶.۸ و ۱۱۲.۷ درصد، ذرت داخلی با ۱۰۰.۲ درصد بود که به عنوان خوراک دام و طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز تاثیرگذارند و همچنین نخود با ۱۳۱.۹، گوجه فرنگی با ۱۲۶.۷، پیاز با ۱۱۴.۶، برخی از انواع سیمان با ۱۱۰ تا ۱۲۷ درصد و انواع سیم با بیش از ۱۴۰ درصد افزایش قیمت در صدر جدول قرار دارند.

۴۴ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شد

از بین این ۹۷ کالا، قیمت ۴۴ کالا از جمله برخی از انواع گوشت و مرغ، تخم مرغ، لبنیات، صیفی‌جات، حبوبات، قند و شکر، چای، شوینده، روغن مایع، آهن آلات و یخچال بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده است.

از جمله مهم‌ترین این کالاها مرغ زنده با ۵۳.۱ درصد، گوشت مرغ تازه ۵۳.۱ ، تخم مرغ با ۷۳.۷، گوساله زنده و گوشت گوساله با ۶۷.۶ و ۵۲.۴، شیر خام و شیر استریل پاکتی یک لیتری پرچرب با ۸۳.۳ و ۵۴ و روغن مایع سرخ کردنی و آفتابگردان با ۷۱.۱ و ۶۴ درصد افزایش قیمت بوده است. در مردادماه امسال قیمت هر کیلو مرغ زنده به ۱۹ هزار و ۱۰۰، گوشت مرغ تازه به ۲۷ هزار تومان، تخم مرغ به ۲۰ هزار و ۸۰۰، هر لیتر شیر خام و شیر استریل پاکتی پرچرب به ۵۶۰۰ و ۱۲ هزار و ۹۰۰ هزار تومان و بطری ۸۱۰ گرمی روغن مایع سرخ کردنی و آفتابگردان به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.

قیمت قند، شکر و چای در مردادماه

در این میان برخی از کالاهای دیگری که قیمت آن‌ها طی یک سال بیش از بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته می‌توان به شکر، قند، چای، برخی از انواع حبوبات و صیفی جات اشاره کرد؛ به‌طوری که در مرداد امسال قیمت شکر سفید حدود ۶۳.۴ درصد، قند شکسته ۶۱.۹، انواع چای خارجی بین ۶۴ تا ۶۸ درصد، لپه ۶۹، لوبیا چیتی ۶۲.۹، سیب زمینی ۵۳.۳، موز ۵۹.۵ و برنج تایلندی۵۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. در مرداد امسال قیمت هر کیلو قند و شکر به  ۱۶، ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بسته نیم کیلویی چای خارجی به ۱۱۳ تا ۱۹۰ هزار تومان رسیده است.

از بین دیگر کالاهای مهم در این بخش می‌توان به برخی از انواع شوینده شامل پودر، مایع و صابون با ۵۰ تا ۵۹ درصد، کاغذ آ چهار و دفترچه مشق ۴۰ برگ ۷۳.۱ و ۸۹.۸ درصد افزایش قیمت و همچنین برخی از انواع تیرآهن، میلگرد، سیمان، گچ، لاستیک و یخچال و فریزر و روغن موتور بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

از جمله مهم‌ترین کالاهایی که در مدت یاد شده کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند هم شامل برنج طارم اعلا ،داخلی هاشمی، برنج داخلی خزر و برنج پاکستانی با ۴۴، ۴۳ و ۴۰.۳ با ۱۸ درصد، عدس با ۳۸.۳، لوبیا قرمز با ۳۸.۱، خرما مضافتی با ۴۳.۹، گوشت گوسفندی مخلوط ۳۲.۶ درصد، ماست کم چرب و پرچرب با ۲۹.۵ و ۴۲۶.۵، دستمال کاغذی با حدود ۳۶، کاغذ چاپ ۷۰ گرمی اندونزی و روزنامه وارداتی با ۴۰.۷ و ۳۶.۲ درصد، انواع تلویزیون با حدود ۲۹ و ماشین لباسشویی با ۱۱ تا ۱۸ درصد افزایش قیمت اشاره کرد.

کدام کالاها ارزان شدند؟

در این میان در مدت یاد شده فقط قیمت روغن نیمه جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۴.۴ درصد کاهش یافته و قیمت آن به نزدیک ۸۲ هزار تومان رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

نتایج یک مطالعه نشان داد که الگوی تقاضای مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین مشخص شد سطح تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوار، سن، جنسیت و محل سکونت تاثیر زیادی بر تقاضای گروه‌های مختلف موادغذایی دارد.

به گزارش ایسنا، به دلیل محدود بودن منابع و رشد جمعیت، «تامین غذا» یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها است. مطالعات نشان داده که سهم عمده مخارج خانوار صرف موادغذایی می‌شود.

بررسی‌ها حاکی از این است که خصوصیات خانوارهای ایرانی مثل (اندازه خانواده، مهاجرت از روستا به شهر، سطح درآمد، سطح تحصیلات و…) در حال تغییر است. با توجه به این‌که مطالعات زیادی تاثیر خصوصیات خانوار را بر تقاضای موادغذایی در ایران بررسی نکرده‌اند، پژوهشگران اقتصاد کشاورزی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری استان کرمان و دانشگاه تبریز، مطالعه‌ای در این زمینه طراحی کردند.

سمانه خلیلی ملک‌شاه، محمد قهرمان‌زاده و اسماعیل پیش‌بهار؛ پژوهشگرانی بودند که در این مطالعه همکاری داشتند.

برای انجام این پژوهش از داده‌های خام مرکز آمار ایران با عنوان «بررسی هزینه و درآمد خانوار» برای دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ استفاده شد.

در این پژوهش استان‌های کشور بر اساس اشتراکات و هم‌جواری، در پنج منطقه کشوری تقسیم‌بندی شدند. منطقه یک شامل استان‌های تهران، قزوین، گلستان، مازندران، سمنان، البرز و قم؛ منطقه دو شامل: اصفهان، فارس، بوشهر، چارمحال و بختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد، منطقه سه شامل: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان، منطقه چهار شامل: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان و منطقه پنج شامل: خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان بودند.

گروه‌های عمده موادغذایی نیز در شش گروه «غلات»، «گوشت»، «لبنیات»، «روغن و چربی»، «میوه، سبزی و حبوبات» و «قند و شکر» قرار گرفتند.

نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان داد که در مناطق روستایی ایران گوشت، روغن و چربی و قند و شکر کالای ضروری هستند و در مناطق شهری ایران گوشت کالای ضروری است. حساسیت تقاضای این گروه کالاها به تغییرات درآمد نسبت به سایر کالاها بیشتر است.

در مناطق شهری در ۳۰ استان کشور به ترتیب میوه، سبزی و حبوبات، غلات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی و قند و شکر سهم عمده مخارج مواد غذایی را تشکیل می‌دهند. همچنین، مشاهده می‌شود در مناطق روستایی به ترتیب غلات، میوه، سبزی و حبوبات، گوشت، لبنیات، روغن و چربی و قند و شکر سهم عمده مخارج مواد غذایی را تشکیل می‌دهند.

مقایسه رفتار مصرفی گروه‌های مواد غذایی در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد، در مناطق شهری میوه، سبزی و حبوبات و در مناطق روستایی غلات بالاترین سهم مخارج سبد غذایی خانوار را در دوره ۱۰ ساله دارند؛ همچنین، سهم هزینه گروه‌های گوناگون در مناطق گوناگون متفاوت است، این مسئله بیانگر تفاوت رفتار مصرف در مناطق شهری و روستایی است.

بررسی‌های این مطالعه نشان داد که سطح تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، سن و جنسیت و همچنین منطقه محل سکونت بر مصرف گروه‌های گوناگون موادغذایی متفاوت است.

به عنوان مثال؛ افزایش سال‌های تحصیل سرپرست خانوار در مناطق شهری اثر مثبت و مطلوب بر تقاضای لبنیات و اثر منفی بر تقاضای میوه، سبزی و حبوبات دارد. همچنین در مناطق روستایی کشور افزایش سال‌های تحصیل اثر مثبت بر تقاضای غلات، روغن و چربی و قند و شکر دارد. این امر نشان می‌دهد که سطح تحصیلات آن‌گونه که انتظار می‌رود نتوانسته نقش مثبتی در بهبود الگوی مصرف داشته باشد. به همین خاطر نیاز به توجه خاص سیاست‌گذاران برای بهبود رژیم غذایی از راه آموزش صحیح است.

نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش بعد خانوار در مناطق شهری سهم هزینه لبنیات کاهش و سهم هزینه قند و شکر افزایش می‌یابد. اما اثر این متغیر در مناطق روستایی بر سهم هزینه گروه کالاهای گوناگون متفاوت است.

یافته‌های حاکی از این است که منطقه محل سکونت بر سهم هزینه گروه های مواد غذایی موثر است. به عنوان مثال در مناطق شهری استان‌های شمالی، شمال‌غرب و غرب کشور و استان‌های تهران، قم و سمنان (مناطق یک، سه و چهار) در مقایسه با استان‌های جنوبی، جنوب‌شرق و شرق کشور (مناطق دو و پنج)، سهم هزینه بیشتری به گوشت و قند وشکر اختصاص می‌دهند. همچنین این مناطق برای غلات، لبنیات، میوه، سبزی، و حبوبات هزینه کم‌تری می‌کنند.

اما در مناطق روستایی کشور مقدار تقاضای گوشت، روغن و چربی و قند و شکر در مناطق یک، دو و سه بیشتر است و تقاضای غلات، لبنیات و میوه، سبزی و حبوبات کم‌تر از مقدار تقاضای منطقه پنج است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سهم هزینه یا تقاضای گروه کالاهای گوناگون موادغذایی در مناطق شهری و روستایی نه تنها به خصوصیات خانوار بلکه به موقعیت جغرافیایی محل سکونت نیز بستگی دارد.

به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ تفاوت‌های منطقه‌ای بیانگر فرهنگ تغذیه‌ای منطقه است که بر رفتار تغذیه‌ای خانوار تاثیر می‌گذارد. بنابراین اجرای هر گونه سیاست که با هدف بهبود امنیت غذایی خانوار باشد، باید به صورت منطقه‌ای و بر اساس مقدار دسترسی به موادغذایی گوناگون باشد و همچنین خصوصیات خانوار مثل ترکیب سنی خانوار، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، اندازه خانوار و جنسیت مد نظر قرارگیرد.

نتایج این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «اثر خصوصیات خانوار بر تقاضای مواد غذایی خانورهای شهری و روستایی ایران» در فصل‌نامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت منتشر شده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن صنایع قند و شکر ایران با تاکید بر اینکه بازار شکر متعادل شده است، گفت: صنوف به هر میزان که شکر نیاز داشته باشند می‌توانند از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا به طور مستقیم از کارخانه‌ها قند تامین کنند.

بهمن دانایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه از ابتدای شهریور ماه سالجاری عرضه شکر به انجمن صنایع قند و شکر ایران واگذار شده است، ‌اظهار کرد: تا شهریور ماه واردات و عرضه شکر فقط بر عهده شرکت بازرگانی دولتی ایران بود، اما از ابتدای شهریور این موضوع به انجمن واگذار شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کارخانه‌های قند واردات شکر را انجام می‌دهند و علاوه بر آن تولید شکر داخلی نیز با اندکی تاخیر در کارخانه‌ها آغاز شده است.

به گفته دانایی؛ ‌به دلیل بارندگی‌های پایان سال گذشته و سال جاری برداشت چغندر قند که معمولا از نیمه شهریور ماه آغاز می‌شد به تاخیر افتاده است، ‌اما همین بارندگی‌ها منجر بهبود تولید شده است.

وی میزان نیاز کشور به شکر را ۲٫۲ میلیون تن عنوان کرد و افزود: پیش بینی می‌شود تولید داخلی شکر در سالجاری به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن برسد، همچنین بیش از ۱ میلیون تن شکر وارداتی ذخیره شده، در بنادر یا در مسیر کشور است.

دانایی تاکید کرد: مجموع شکر تولیدی داخل و وارداتی نیاز کشور تا پایان خردادماه سال آینده را پاسخ خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تولید شکر در سال زارعی جاری و واردات آن، گفت: در صورت اجرای برنامه‌ریزها‌ی انجام شده تا ۶ ماه اول سال آینده هیچ کمبودی در شکر نخواهم داشت.

دانایی این اطمینان را داد که در حال حاضر به هر میزان که صنوف به شکر نیاز داشته باشند می‌توانند از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا به طور مستقیم از کارخانه‌ها قند تامین کنند.

وی افزود: صنوف با مراجعه با انجمن صنایع قند و شکر و ارائه مجوز می‌توانند درخواست خود برای دریافت شکر وارداتی را ارائه دهند انجمن در کمتر از ۱۵ دقیقه رسید دریافت این کالا را برای آن‌ها صادر می‌کند تا با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی ایران شکر مورد نیاز خود را دریافت کنند.

دانایی تصریح کرد: با توجه به اینکه شکر خارجی با ارز دولتی وارد می‌شود برای جلوگیری از فساد در خرید این کالا در سال جاری شدت کنترل و نظارت‌ها افزایش یافته است تا امکان فساد در عرضه و خرید شکر به حداقل برسد.

دبیر اجرایی انجمن صنایع قند و شکر ایران تاکید کرد: با آغاز تولید شکر داخلی صنوف می‌توانند مستقیم به کارخانه‌ها برای دریافت شکر خرید از آن اقدام کنند.

دانایی با تاکید بر اینکه شکر داخلی و وارداتی هر دو به قیمت مصوب عرضه می‌شود،‌ اظهار کرد: هیچ تفاوت قیمتی بین شکر داخلی و وارداتی نیست و هر کیلوگرم از این کالا باید ۴ هزار و ۵۰ تومان عرضه شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

در حالیکه سرپرست سازمان توسعه تجارت از صادرات ۱۲۰ میلیون دلار آبنبات خبر داده که با استفاده از شکر دولتی تولید شده‌اند، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر اعلام کرد که این درست نیست که شکر به نام مردم و با ارز دولتی وارد و تبدیل به آبنبات صادراتی به نفع عده‌ای خاص شود. این افراد باید مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد که به جیب زده‌اند را باز گردانند.

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» گفت: سیساستگذاری و نرخ گذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب گران شدن برخی محصولات از جمله قند و شکر در سال آینده خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محسن علی‌حسینی اظهار داشت: در سالهای گذشته، شورای اقتصاد بر اساس یک منطق اقتصادی که وضعیت صادرات، نرخ ارز و.. را مدنظر قرار داشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می کرد اما این مهم در سال جاری مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: من از موضوعی که کاملا واضح است برای شما روایت می کنم. با افزایش بدون قاعده نرخ ارز ، قیمت تمام شده برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی به شدت سیر صعودی طی کرده است در عین حال کهنرخ ارز موجب اختلاف قیمتی بالای محصولات کشاوری در داخل کشور با کشورهای همسایه شده است که این موضوع موجب افزایش حجم صادراتی این نوع محصولات و بعضا قاچاق آنها شده است.

وی اضافه کرد: با این همه رشد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال آینده از هیچ منطقی نبعیت نکرده و از قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که وضعیت در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی به گونه ای دیگر است به طوری که به دلیل تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی و..(و فراورده های آن مثل رب و..) و قیمت خرید تضمینی، روند صادرات و قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه رو به تزاید است به طوری که در برخی زمانها بازار داخلی دچار اختلال می شود.

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» خاطرنشان ساخت: همین موضوع کشاورزان را ترغیب خواهد کرد به جای کشت چغندرقند، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی و.. را مورد توجه قرار خواهند داد.

علی‌حسینی افزود: برای این اتفاق مهم دولت محترم بایستی شورای اقتصاد را به منطق اقتصادی فراخوانده و تجدیدنظر اساسی در قیمت خرید تضمینی چغندرقند نماید تا تولید محصولاتی مانند قند و شکر متوقف نشود که توقف تولید آن موجب افزایش شدید قیمت آن و الزام دولت به واردات و خروج ارز از کشور می شود و البته در این میان کارگران کارخانه های تولید قند و شکر نیز با رکود و بیکاری مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: البته توجه داشته باشید که برآوردهای کارشناسی نشان می دهد اگر مسیر کنونی افزایش تولید سیب زمینی، گوجه و.. تداوم یابد بازاهای منطقه دچار اشباع شده و عملا بخشی از این محصولات نیز در سال آینده روی دست کشاورز داخلی باقی خواهد ماند.

جشن ملی تولید شکر به مناسبت ثبت رکورد در تولید این محصول به میزبانی اتاق ایران برگزارشد. علیرضا اشرف، تاریخچه تولید شکر در ایران را شرح داده است.

جشن تولید ملی شکر فردا به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همکاری انجمن صنایع قند ایران برگزار می‌شود. تولید شکر در سال ۱۳۹۵ به یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید که رکورد تاریخی در این بخش محسوب می‌شود. این میزان تولید، کشور را به خودکفایی ۷۵ درصدی در این بخش رسانده است.

برای بررسی جزئیات تولید شکر و چگونگی دستیابی به این موفقیت با علیرضا اشرف، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع قند ایران گفتگو کرده‌ایم. اشرف از تاریخ تولید شکر در ایران گفت و رسیدن به رکورد تولید را ناشی از تعامل دولت و بخش خصوصی دانست. به گفته دبیر کل اتاق ایران، باید موفقیت‌ها و نحوه رسیدن به آن را نشان داد تا بتوان برای سایر بخش‌ها نیز از آن الگو گرفت.

تولید شکر در ایران به رکورد تاریخی خود رسیده است. اگر امکان دارد ابتدا تاریخچه تولید شکر در ایران را بیان کنید؟

تولید شکر در ایران از سال ۱۲۷۴ آغاز شده است اولین کارخانه در کهریزک تهران نصب شد. تا آن زمان مصرف شکر در ایران فقط با واردات از کشور روسیه و ترکیه تأمین می‌شد. این کارخانه با ظرفیت اندک به میزان ۱۵۰ تن چغندرقند وارد این کارخانه می‌شد یعنی روزانه ۱۶ تن قند و شکر تولید می‌کرد. این کارخانه مدت کوتاهی فعالیت داشت اما رقابت‌هایی که هم جنبه سیاسی و هم اقتصادی داشت، موجب توقف فعالیت آن شد. واردکنندگان این محصول و کشورهایی که از عدم فعالیت این کارخانه نفع می‌بردند به مقابله با تولید آن پرداختند حتی می‌گفتند که خاک مرده با آن مخلوط می‌کنند و با همین موضوع فتوایی گرفتند که شکر تولید داخل حرام است. در تولید برخی مواد غذایی درصدی خاک فسیل استفاده می‌شود که خاک مرده نیست اما از این طریق فتوا گرفتند تا اولین کارخانه تولید شکر در ایران متوقف شد. با این توصیف کارخانه‌ای که سال ۱۲۷۴ راه‌اندازی شد در سال ۱۲۷۹ تعطیل شد. تا سال ۱۳۱۱ دیگر تولید شکر در ایران شکل نگرفت. در سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۴ در زمان رضاشاه چند کارخانه تأسیس شد که ظرفیت‌های هرکدام حدود ۵۰۰ تن ورودی چغندرقند بود. آن زمان کارخانه‌های شکر، برق موردنیاز خود را خودشان تولید می‌کردند بنابراین قبل از این برق به برخی شهرها راه پیدا کند، این کارخانه‌ها برق را به آن شهرها بردند.

تا سال ۱۳۵۶ تعداد ۳۴ کارخانه شکر در ایران ساخته شد که برخی از این کارخانه‌ها به‌تدریج تا سال ۱۳۶۰ به راه‌اندازی رسید. این کارخانه‌ها مربوط به تولید شکر از چغندرقند است. کارخانه‌های دیگری نیز فعال شدند که تولید شکر از نیشکر را دنبال می‌کردند مانند کارخانه نیشکر هفت‌تپه که در این بخش مشهور است که روزانه ۸ هزار تن ورودی نیشکر داشت. نیشکر کارون نیز پس‌ازآن در سال ۱۳۵۶ تأسیس شد که بزرگ‌ترین کارخانه خاورمیانه بود. این کارخانه روزانه ۲۰ هزار تن روزانه ورودی نیشکر داشت. پس از انقلاب کارخانه قند نقده تأسیس شد که پیرو سفر مقام معظم رهبری به این شهر، استارت آن خورد.

کارخانجات تولید قند و شکر تا پیش از تأسیس کارخانه نقده در آذربایجان غربی عموماً در مناطق خوزستان و یا غرب کشور بودند. در زمان جنگ تحمیلی این کارخانه‌ها عموماً زیر توپ بودند اما در دوره جنگ هیچ کارخانه‌ای متوقف نشد و در این شرایط به تولید ادامه دادند.

نقش دولت در این صنعت چه بوده است؟

تولید قند و شکر تا سال ۱۳۷۱ در انحصار دولت قرار داشت. کلیه امور در این زمینه با تصدی‌گری دولت انجام می‌شد. دستمزد، ماده اولیه و انرژی از سوی دولت تعیین می‌شد. کل محصول را نیز دولت می‌خرید و پول آن را نیز پرداخت می‌کرد. در دهه ۷۰ مسئله فضای باز اقتصادی مطرح شد؛ ضمناً تولید بزرگی در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شد که با تأسیس ۷ واحد ۱۰۰ هزار تنی تولید از نیشکر رقم خورد. تا قبل از این کارخانه‌ها دو کارخانه نیشکر داشتیم اما از سال ۱۳۷۲ به بعد ۷ کارخانه دیگر به آن اضافه شد.

روند افزایش تولید شکر در دهه ۸۰ نیز ادامه پیدا کرد؟

تلاش‌ها در بخش‌های کشاورزی و صنعتی حوزه قند و شکر که از سال ۱۲۷۴ در کشور آغازشده است، به‌جایی رسید که در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ به پیک تولید شکر در کشور رسیدیم. در این سال‌ها تولید کشور به یک‌میلیون و ۲۵۶ هزار تن رسید. دولت بخشی از محصول را می‌خرید و بخشی را نیز تولیدکننده‌ها اجازه داشتند به قیمت مصوب شرکت بازرگانی دولتی بفروشند.

چرا در نیمه دوم دهه ۸۰ میزان تولید شکر افول کرد؟

سال ۱۳۸۵ سیاست دیگری از راه رسید که معادله تولید این محصول را بر هم زد. تعرفه واردات شکر به صفر رسید و ارز سوبسیدی دولتی به واردات گسترده آن انجامید. در سال ۱۳۸۵ معادل ۲ میلیون و ۵۴۸ هزار تن شکر وارد کشور شد. با این اتفاق کل صنعت با انباشت کالا در انبارها مواجه و وضعیت کارخانه‌ها به چالش کشیده شد. تولید کشور در سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به حدود ۶۰۰ هزار تن رسید که ناشی از سیاست‌های ذکر شده بود. این موضوع صدای صنعتگران و فعالان کشاورزی مرتبط با این حوزه ره بلند کرد و اعتراض‌ها بالا گرفت. نشست‌های زیادی میان فعالان انجمن صنایع قند با نمایندگان مجلس برگزار شد. با این اعتراض‌ها، اندکی چرخش در سیاست‌ها اعمال شد اما آن‌گونه نبود که تولید به رکورد سال ۱۳۸۵ نزدیک شود. در سال‌های ۱۳۸۸ به بعد حدوداً تولید شکر به ۹۰۰ هزار تن رسید.

عملکرد دولت یازدهم در این بخش چگونه بود؟

از سال ۱۳۹۲ روند افزایش تولید شکر، آغاز شد و سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شدد که این رشد پایدار ماند. در طول ۴ سال گذشته به‌طور متوازن سالانه بیش از ۸۰ هزار تن به تولید شکر اضافه شد. بااینکه زیاد با تعرفه در این بخش بازی نشد و از ۳۰ درصد به ۲۶ و بعد به ۲۰ درصد رسید، واردات بی‌رویه از سوی کنترل شد. تنظیم عرضه و تقاضا به‌خوبی در این بخش انجام شد. بخشی از مدیریت تنظیم بازار از سوی دولت به انجمن صنایع قند واگذار شد و دولت سیاست‌های حمایتی خود را فعال کرد. درعین‌حال قیمت تجاری این محصول در حداقل نگه داشت. در حال حاضر قیمت در کارخانه ۲ هزار و ۵۲۵ تومان است که از ۹۰ درصد مواد غذایی ارزان‌تر است.

تغییر روش دولت، حمایت و کمک به مدیریت بخش خصوصی جواب داد. در سال ۱۳۷۰ معدل تولید در هکتار معادل بین ۲۴ تا ۲۸ تند برای چغندرقند بوده و برای نیشکر ۷۰ تن بوده است. تحول بزرگ در این بخش این است که امروز ۵۳ تن در هکتار چغندرقند تولید می‌شود. نه‌تنها تناژ تولید در هکتار افزایش یافت بلکه درصد قند موجود در چغندر از ۱۶ به ۱۸ درصد رسید. کیفیت چغندر تولیدی افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرد که تحول چشمگیری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. کیفیت، میزان تولید و درصد قند در هکتار با افزایش قابل‌توجهی مواجه شد. هیچ هیدروکربوری را نمی‌توان پیدا کرد که از زمین گرفته شود و به این میزان بازدهی داشته باشد. این بازدهی ازنظر تولید انرژی، رقم بسیار بالایی محسوب می‌َشود. در کنار این محصول، علوفه نیز تولید می‌شود و محصولات دیگری به‌غیراز قند و شکر نیز از این محصول کشاورزی استحصال می‌شود.

قبلاً از ۲۰۰ هزار هکتار زمین، حدود ۴۵۰ هزار تن چغندرقند برداشت می‌شد در حال حاضر از ۱۰۷ هزار هکتار نزدیک به ۸۵۰ هزار تن برداشت می‌شود.

کنار این تحول بنیادی در بخش کشاورزی، اصلاحات بسیار خوبی در بخش صنعت نیز رقم خورد. راندمان بهره‌وری در ایران شاخصی برای بررسی وضعیت صنعتی در این بخش است. راندمان بهره‌وری در ایران حدود ۷۰ بود که سال گذشته به ۸۳٫۳ رسید.

این صنعت نشان داد که تعامل دولت با بخش خصوصی، می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد و جامعه نفع آن را می‌برد. نتیجه این تعامل و این سیاست‌ها به‌جایی رسید که تولید شکر در سال گذشته به یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تن رسید. این میزان تولید در طول تاریخ تولید شکر در ایران بی‌سابقه است. با این میزان تولید، وابستگی به خارج عملاً صفر است اما ازآنجاکه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن از شکر تولیدشده به تولید کالاهای صادراتی نظیر شکلات و نوشابه اختصاص داده می‌شود، می‌گوییم که به خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید شکر رسیدیم.

سابقه ۷۰ ساله تولید شکر در انجمن صنایع قند و تجربه به ما نشان می‌دهد که اگر بخواهیم رشد داشته باشیم، باید به یکدیگر اعتماد کنیم و کار مردم را به مردم واگذار کنیم. باید مسیر رانت شناسایی و جلوی آن گرفته شود. در بخش تولید شکر با رعایت بسیاری از این اصول، موفقیت ۷۰ درصدی حاصل شده است. به همین دلیل همکاران من در صنعت قند تصمیم گرفته‌اند به شکرانه این عملکرد، مراسم جشن ملی تولید شکر برگزار شود. تصمیم گرفته شد که این موفقیت به جامعه نمایش داده شود تا مشخص شود اگر یک وزیر با فکر و ایده خوب، دستگاه خود را در مسیر منطقی تعامل با بخش خصوصی قرار دهد؛ قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در مسیر درست قرار گیرد؛ هدف‌گذاری منطقی انجام شود و بخش خصوصی را متعهد به اجرا کند، امور بهتر از زمانی پیش می‌رود که تنها قواعدی باهدف بگیروببند اجرا شود.

دلایل رسیدن به این موفقیت را چه می‌دانید؟

در این بخش وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، قوانینی که در مجلس تصویب شد و اراده‌های مدیریتی که در جامعه اعمال شد، موجب رسیدن به موفقیت شد. اینکه رشد تولید سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تن برای چهارمین سال تکرار شده، بسیار حائز اهمیت است. به راین اساس پیش‌بینی کرده‌ایم که تولید شکر در سال جاری به یک‌میلیون و ۷۵۰ هزار تن برسد. نکته مهم این است که باوجوداین میزان تولید، مصرف آب کمتر از ۵۰ درصد زمانی است که تولید شکر ۹۰۰ هزار تن بود. صرفه‌جویی در آب در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کارخانه‌ها با ظرفیت‌های خوبی در حال فعالیت هستند و نکته مهم دیگر این است که این موفقیت، بیشتر حاصل کار کیفی بوده است تا سرمایه‌گذاری. ۵۰ درصد این موفقیت را می‌توان به اعمال اصول علمی مرتبط دانست؛ ۲۰ درصد حاصل امور مدیریتی و ۳۰ درصد نیز حاصل تعامل دولت و بخش خصوصی بوده است. این امیدواری وجود دارد که این روش و الگو در سایر بخش‌ها نیز اعمال شود تا شاهد موفقیت در همه بخش‌ها باشیم.

بخش خصوصی با برگزاری جشن تولید ملی شکر که به تقدیر پیشکسوتان عرصه کشاورزی و صنعت در بخش قند و شکر و همچنین تجلیل از وزیر جهادکشاورزی، تاکید می‌کند که وقتی اقدامات خوبی انجام شود، باید از آن تقدیر کرد. نمی‌خواهیم بگوییم همه مشکلات در این بخش حل شده است اما باید گفت اعمال سیاست خوب، جواب می‌دهد.

پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران