1

رئیس اتحادیه قنادان: شکر عامل افزایش قیمت محصولات مورد نیاز رمضان

علی بهره‌مند گفت: با وجود افزایش قیمت شکر، اما واحد‌های صنفی اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی، زولبیا و بامیه را با نرخ مصوب ۱۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلو برای واحد‌های درجه ۱ و ۱۴۰ هزار تومان در واحد‌های درجه ۲ می‌فروشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، امسال نیز مانند سال‌های گذشته با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان قیمت اقلام ضروری و پر تقاضا، افسار گسیخته شده و هر روز گران‌تر می‌شود.

شکر، خرما، لبنیات، گوشت و مرغ و ده‌ها اقلام ضروری و مصرفی در این ماه گوی سبقت افزایش قیمت را از یکدیگر ربوده و در این بین قیمت زولبیا و بامیه نیز تحت تاثیر افزایش قیمت شکر و سایر هزینه‌های تولید، گران‌تر از سال گذشته شده است.

در همین رابطه رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی گفت: امسال گرانی قیمت شکر تاثیر مستقیم بر نرخ زولبیا و بامیه مخصوص ماه رمضان گذاشته است.

وی گفت:‌ سال گذشته قیمت هر کیلو شکر به ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان رسید که در سال جاری این رقم به حدود ۴۰ هزار تومان قیمت مصوب رسیده است.

بهره‌مند تصریح کرد: البته در برخی مواقع قیمت شکر در بازار به بالاتر از این رقم می‌رسد که این موضوع، قیمت محصولاتی که جهت تولید به شکر وابستگی دارد را افزایش می‌دهد.

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران تاکید کرد: با وجود افزایش قیمت شکر، اما واحد‌های صنفی این اتحادیه زولبیا و بامیه را با نرخ مصوب ۱۷۰ هزار تومان به ازای هر کیلو برای واحد‌های درجه ۱ و ۱۴۰ هزار تومان در واحد‌های درجه ۲ ارائه می‌کنند. همچنین شیرینی نیز قیمت دستوری ندارد. این در حالی است که نرخ هر کیلو زولبیا و بامیه سال ۱۴۰۱ در واحد‌های درجه یک کیلویی ۷۰ هزار تومان و در واحد‌های درجه دو کیلویی ۶۰ هزار تومان بود.

به گفته رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی؛ افزایش قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در سال جاری تنها به دلیل گرانی مواد اولیه تولید است و تولیدکنندگان نقش مهمی در گرانی این محصول پرتقاضا در بازار ندارند./اتاق اصناف تهران

سرویس خبری: صنعت غذا




قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی ندارد

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به حجم واردات شکر پیش بینی می‌شود که در ماه رمضان مشکلی در تامین شکر و نوسان قیمت نداشته باشیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین بهمنی، دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به ازدیاد تقاضا برای خرید شکر در ماه رمضان پیش بینی می شود که میزان مصرف در ماه رمضان به ۲۴۰ هزار تن برسد.

به گفته او، در حال حاضر ۲ تا ۳ محموله کشتی شکر در بنادر در حال تخلیه است که با استمرار روند واردات، نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان نداریم.

بهمنی ادامه داد: همه ساله در ۶ ماهه اول سال مصرف شکر نسبت به ۶ ماهه دوم بالاتر است به طوریکه ماهانه ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار تن شکر مصرف می شود. از این رو واردات مستمر از التهاب و نوسان قیمت در بازار جلوگیری می کند.

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر افزود: طبق آمار سال گذشته یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن شکر تولید شد که بر این اساس یک میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

او گفت: با توجه به حجم واردات و تخلیه ۲ تا ۳ محموله کشتی در بنادر نگرانی برای تامین شکر ماه رمضان و نوسان قیمت نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




آزادسازی قیمت شکر در مجلس بررسی می‌شود

همواره تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت محصولات خود گله‌مند هستند و این اقدام را به ضرر تولید می‌دانند؛ بر همین اساس آزادسازی قیمت شکر در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ همواره تولیدکنندگانی که محصولات آنها بر اساس قیمت دولتی عرضه می‌شود، گلایه مند از نرخ گذاری دستوری هستند. آنها معتقدند اگر دولت در تولید و بازار این محصولات دخالت نداشته باشد بخش خصوصی می‌تواند با چالش کمتر به مدیریت بازار بپردازد.

در این شرایط انتشار خبری مبنی بر پیگیری آزاد شدن قیمت شکر سبب شد تا وضعیت نماندهای صنایع غذایی در بازار سرمایه تحت تأثیر جو روانی قرار گرفته و تغییر کند. در واقع رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آزادسازی قیمت شکر (صنف و صنعت) و پرداخت مستقیم یارانه به خانوار خبر داده و اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل (مرکز مبادله) و بر اساس ارز ۳۷.۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

حال پرسش این است که آیا قیمت شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی و راهبردی در بازار، آزاد خواهد شد؟ و تأثیر این امر در نرخ سایر محصولات غذایی چیست؟

وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول گندم، جو، برنج، شکر و پنبه است.

علیرضا اشرف، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران هم دراین باره می‌گوید: به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه موظف است پیش از آغاز مهر قیمت شکر را برای سال زراعی جدید تعیین و ابلاغ کند.

در این قانون آمده «به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف – قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید.

ب – با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (‌الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید».

وی در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند: تفاوت شرایط امسال با سال‌های قبل این است که در گذشته قیمت دو محصول شکر و چغندر قند تعیین و ابلاغ می‌شد اما در سال جاری نرخ شکر در سه گروه، درب کارخانه ۲۵.۵۰۰ تومان، در بازار بدون بسته بندی (فله‌ای) با نرخ ۲۸ هزار تومان و عرضه شکر در بسته بندی با نرخ ۳۴ هزار تومان در حال انجام است.

اشرف اضافه می‌کند: طی تفاهم نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع قند و شکر ایران وجود داشت توزیع با قیمت مصوب در بازار و تنظیم بازار بر عهده انجمن و بخش خصوصی بود که از سال گذشته این وظیفه نیز به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

قیمت جهانی شکر مبنای پیگیری آزادسازی

موضوع شکر در وزارت جهاد کشاورزی در دو معاونت پیگیری می‌شود. تولید مربوط به بخشی و قیمت و بازار نیز مربوط به بخشی دیگر است. با این حال عنوان می‌شود با افزایش قیمت شکر در بازار جهانی قیمت‌های فعلی منجر به زیان بخش تولید بوده و پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی از قبل مطرح بوده است. گفته می‌شود ۴ درصد شکر مصرف مستقیم و باقی مربوط به مصارف غیر مستقیم مانند صنف و صنعت است. با این حال اکنون آزاد سازی نرخ شکر در کمیسیون تخصصی کشاورزی در حال پیگیری است و این موضوع شاید رنگ و بوی سیاسیش بیشتر از اقتصادی باشد.

در ادامه آزادسازی قیمت شکر قرار است این محصول از تالار یک به تالار دو منتقل شود. تخصیص ارز شکر در تالار یک با قیمت ۲۸.۵۰۰ در حال انجام است که اظهار می‌شود تولید با نرخ گذاری دولتی صرفه اقتصادی ندارد؛ از این رو باید تخصیص ارز در تالار دوم و با ارز حدود ۳۷ هزار تومانی باشد تا تولید توان رقابت با شکر وارداتی را داشته باشد.

به گفته کارشناسان و فعالان بازار، قیمت جهانی شکر افزایش زیادی داشته و در حال حاضر هر تن شکر در بازار جهانی حدود ۵۹۰ دلار معامله می‌شود که البته این قیمت جهانی شکر در دو ماه اخیر است.

بازار شکر در نیمه دوم سال معمولاً با محصولات تولید داخل تأمین می‌شود. سال گذشته شکر استحصال شده از چغندر قند و نیشکر تولیدی کشور یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن بود امسال هم با توجه به شرایط اقلیمی و بارندگی پیش بینی می‌شود حداقل به این عدد برسیم. گفتنی است در سال زراعی گذشته، میانگین عملکرد تولید چغندر پاییزه در کشور حدود ۶۶ تن در هکتار بود.

ایران سالانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که بیش از یک میلیون تن آن در داخل تولید و باقی وارد می‌شود. همچنین سرانه مصرف شکر به ازای هر فرد ۲۴ کیلو گرم بوده که این عدد در سال‌ها قبل ۲۷ و پیش تر ۲۹ کیلو گرم بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




قیمت روغن و شکر اعلام شد

وزرات جهاد کشاورزی قیمت خرده فروشی(مصرف کننده) شکر و روغن را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای اعلام کرد که در راستای شفاف سازی فرآیند قیمتی بازار، رعایت حقوق مصرف کنندگان کالاها و همچنین تقویت مشارکت مردمی در اجرای سیاست های نظارتی و پایش بازار، قیمت خرده فروشی (مصرف کننده) به شرح زیر است:

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




پاسخ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص یک خبر

روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خبر ریل کج قیمت گذاری شکر منتشر شده در روزنامه جهان صنعت توضیحاتی ارایه داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، متن پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است.

با سلام و احترام
نظر به مطلب منتشر شده درآن روزنامه در مورخ ٢۶/٠۶/١۴٠٢ کدخبر ٣٩٧۴١۶ با عنوان”ریل کج قیمت گذاری شکر”
مقتضی است دستور فرمایید، طبق قانون مطبوعات، توضیحات معاونت بازرگانی این وزارت را در آن روزنامه و در همان صفحه و ستون برای روشنگری افکار عمومی منتشر نمایند.

کالای شکر جزو اقلام اساسی و مورد نیاز خانوار و مصارف صنف و صنعت می باشد. از آنجاییکه سهم این کالا در سبد
مصرفی جامعه بالاست، لذا آن بخش از کسری شکر تولید داخل که از محل واردات و با ارز نیمایی ٢٨۵٠٠تومانی تأمین
میگردد، طبق ضوابط و مقررات می بایستی در شبکه رسمی و تحت نظارت توزیع گردد. از سویی با شروع فصل برداشت از محل شکر استحصالی از چغندرقند و نیشکر نیاز کشور اعم از صنف و صنعت با مکانیسم بازار تأمین می گردد.
در ایام محدودی از سال نیز بخشی از شکر مورد نیاز بازار توسط واردکنندگان عمده تأمین و عرضه می شود. لذا با توجه به اینکه محصولات تولیدی صنوف و صنایع شکر بر متعدد و متنوع می باشد، امکان قیمت گذاری و نظارت بر عرضه کالاهای تولیدی در بازار میسر نیست، لکن بر اساس پیشنهاد صریح کارگروه تنظیم بازار اخذ مابه التفاوت از قیمت عرضه شده با قیمت تمام شده در دستور کار قرار دارد و جهت طی مراحل قانونی و اخذ مصوبه از مراجع بالادستی در حال پیگیری است.
علاوه بر این، بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، مابه التفاوت قیمت ذرت عرضه شده جهت صنایع و صنوف توسط
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و اخذ گردیده است و قطعا ً پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبه در مورد کالای شکر نیز اقدام مشابه قانونی به عمل خواهد آمد.


خبر مرتبط: دونرخی شدن شکر در دستور کار وزارت جهاد؛ بازنگری قیمت شکر





دونرخی شدن شکر در دستور کار وزارت جهاد؛ بازنگری قیمت شکر

چالش‌های پیش روی صنعت شکر و حرف‌وحدیث‌های پیش آمده برای تعیین قیمت آن در حالی ادامه دارد که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گزارش‌های کارشناسی متعدد روزنامه «جهان‌صنعت» درخصوص مشکلات موجود در قیمت‌گذاری شکر، اکنون یک گام به خواست آنها و اصلاح قیمت شکر نزدیک شده است. این روزنامه در آخرین گزارش خود تحت عنوان «ریل کج قیمت‌گذاری شکر» ضمن پرداختن به پیچیدگی‌های صنعت شکر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها پرداخت و خواستار اصلاح قیمت‌گذاری آن شد.

تعیین و اصلاح قیمت شکر و جداسازی مصرف خانگی و صنعتی این محصول همواره جزو پیشنهاداتی بود که از ماه‌های گذشته از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مطرح شد تا بدین وسیله با پدیده شکر ارزان و قاچاق آن به کشورهای همسایه برخورد شود و مهم‌تر از آن اینکه کشاورزان و چغندرکاران برای تولید این محصول انگیزه بیشتری پیدا کنند. بر این اساس، قرار بود نرخ شکر برای مصارف صنعتی شکر از مصارف خانوار جدا شود و بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات نوشابه‌سازی، غذایی، شکلات، شیرینی و… که عمده مصرف صنعت شکر را دارند، با اخذ مابه‌التفاوت در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و از طریق سامانه جامع تجارت، رصد و پایش شوند اما از اواخر سال گذشته با وجود تاکیدات ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، اقدام موثری در این خصوص انجام نشد.

این در حالی است که کارشناسان همواره نسبت به رانتی که در اختیار تولیدکنندگان کالاهای مضر از جمله نوشابه که اتفاقا با نام برندهای آمریکایی تولید می‌شوند، هشدار داده و اعلام می‌کنند که حمایت دولت از این قبیل تولیدات هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه پایین نگه‌داشتن قیمت شکر به صورت تصنعی، در واقع ظلم به سلامت و جیب مردم است. بنابراین دولت به جای اینکه از تولید این کالاها حمایت کند، باید حمایت‌های خود را به‌گونه‌ای به خانوار‌ها اختصاص دهد که آنها بتوانند کالاهای مفید برای سلامتی خود از جمله مواد پروتئینی را با نرخ‌های مناسب تهیه کنند.

«جهان‌صنعت» در این گزارش تاکید کرده بود که «بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به شکر از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی از دست داده‌اند. بحران موجود در صنعت داخلی در حالی شکل گرفته که سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می‌شود و معنی عملی آن حمایت از تولید‌کننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است. تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی به‌طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین‌کننده کام دلالان و قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی شکر و شکری که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود، سال‌ها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کرده‌اند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.»

یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه همواره این بوده که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج شود. در این رابطه برخی کارشناسان اعلام کردند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگه‌داشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی‌، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت، هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش این روزنامه طی جوابیه‌ای بر ضرورت بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت تاکید کرده است.

تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی؛ قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.

محمدجواد عسکری درخصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک‌سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند. همچنین بالغ بر ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تامین نیازهای کشور کافی است. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه یک درصد وارد شد.

وی افزود: شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل‌توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.

عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که براساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک ‌طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف‌کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار گفت: متاسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت‌ شکر را نداشتند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چندنرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تاکنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز‌به‌روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد، چراکه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.

جیب پر دلالان از یارانه شکر

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که براساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زند. براساس آمار، فقط در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.

عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل‌توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و… به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی از این محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و به ویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت‌گذاری نبوده و روند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود. از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌شود و محصولات نهایی هم نه‌تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی هستند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.

وی درخصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت عنوان کرد: براساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید‌کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. متعاقب این جلسات و نامه‌نگاری‌ها بود که وزارت جهاد کشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری از جمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.

پرداخت مابه‌التفاوت شکر

عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی درخصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند و با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: از یک‌طرف کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین‌کننده‌های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتوز و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.

رییس کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: از جمله درخواست‌هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد. به‌طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سودآور شکر است./نورنیوز

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس اتحادیه نبات و آب نبات ریز و قند ریز تهران: بی ثباتی و افزایش قیمت شکر معضل بزرگ تولیدکنندگان/ فقط ۲۰ درصد کارگاه های کوچک سنتی فعال هستند

شرایط اقتصادی، تورم و گرانی موجود در جامعه باعث شده شیرینی و شکلات در اولویت های درجه ۲ سبد مصرف خانوارها قرار بگیرند. گرانی و بی ثباتی قیمت شکر که ماده اصلی مورد نیاز این صنف است تولیدکنندگان را آزار می دهد. برای تهیه چاشنی ها و افزودنی های مصرفی با مشکلات وارداتی مواجه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق اصناف تهران؛ حبیب اسلامی علیشاه، رئیس اتحادیه نبات و آب نبات ریز و قند ریز تهران وضعیت کسب و کار صنف متبوع خود را این چنین توصیف کرد: شرایط کسب و کار که اصلا خوب نیست. این صنف به طور سنتی در فصل گرما و تابستان در رکود به سر می برد و در فصول سرد بازار بهتر است؛ اما در کل به خاطر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تورم وگرانی کالاها و کاهش قدرت خرید، مردم بیشتر مایحتاج ضروری را می خرند و شیرینی و شکلات درالویت درجه ۲ قرار دارد و فقط به اندازه نیاز قند و شکر خریداری می شود.

اسلامی علیشاه در ادامه به تامین مواد اولیه مورد نیازاشاره کرد و افزود: چاشنی ها و مواد افزودنی مورد نیاز شغل ما وارداتی هستند و برای وارد کردن آن با مشکلاتی روبه رو هستیم. ماده اصلی مورد نیاز ما شکر است که در ماه اخیر کارگاه های تولیدی برای تهیه آن دچار مشکل شده اند. در یک برهه زمانی که کمیاب شد بعد از آن با بی ثباتی نرخ و در نهایت افزایش قیمت مواجه شد. در کل تهیه شکر تولیدکنندگان ما را آزار می دهد.

او در ادامه گفت: تعداد زیادی از واحدهای صنفی در بخش تولید تعطیل شده ولی در بخش توزیع کم و بیش فعالیت هایی مشاهده می شود. بخش تولید دو گروه هستند یکسری واحدهای تولیدی بزرگ و صنعتی که در حال فعالیت هستند. یکسری دیگر کارگاه های کوچک سنتی که در سطح شهر وجود دارند و مشکلاتی مثل مالیات، بیمه، اجاره بها و هزینه های دیگر باعث تعطیلی خیلی از این کارگاه ها شده و فقط ۲۰ درصد آنها فعال هستند.

وی به صادرات این صنف هم اشاره کرد و گفت: کارگاه های بزرگ صنعتی به دلیل بسته بندی بهتری که دارند، همچنین داشتن استاندارد و مجوزهای لازم مقداری صادرات دارند. اما بخش تولید سنتی به دو دلیل قادر به صادر کردن تولیدات خود نیستند، یکی اینکه تولید آنها آنقدر زیاد نیست که مشمول صادرات شود و دیگر نداشتن بسته بندی قابل قبول و مناسب برای صادرات است.

اسلامی علیشاه درخاتمه بیان کرد: مقررات و ضوابط بهداشتی هم تا حدودی کارگاه های تولیدی صنف ما را به چالش می کشد. کارگاه های کوچک و سنتی به دلیل کم بودن مساحت و قدیمی بودن دستگاه نمی توانند انتظارات وزارت بهداشت را برآورده کنند؛ اما واحدهای صنعتی بزرگ با داشتن دستگاه مکانیزه و نوین پروانه بهداشتی دارند و راحت تر توانند تولیدات خود را را به بازار عرضه کنند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق اصناف تهران




یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند+ سند

با وجود اینکه تعیین قیمت شکر حدود یکسال به طور انجامیده و همین امر منجر به نایاب شدن این کالا و تعطیلی کارخانجات شده، همچنان عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار این کالا بحث برانگیز است.

بخ گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در حالی که خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله مهمترین شعار‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده، اما عملکرد این وزارت خانه در تناقض جدی با این شعار است. براین اساس در حالی که دولت باید اوایل سال گذشته قیمت شکر را اعلام می‌کرد از این کار سرباز زد و این اتفاق باعث شد نابسامانی گسترده‌ای در بازار این کالا رخ دهد.

بهمن ماه سال گذشته بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر در این زمینه با انتقاد شدید از عدم قیمت گذاری شکر گفته بود هیچ سالی نبوده که قیمت گذاری این محصول، این همه مدت طول بکشد. این اتفاق منجر شد که در هفته‌های پایانی سال بازار شکر دچار تلاطم جدی شود و با کمبود شکر در بازار مواجه شویم.

شکر نایاب شد و کارخانه‌ها تعطیل!

در اوایل سالجاری نیز شدت این کمبود افزایش یافت و شکر تقریبا نایاب شد به طوری که تعدادی از کارخانجات تولیدی تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شدند. در همین راستا اخیرا دولت برای شکر قیمت تعیین و اعلام کرده است، اما در این حوزه نیز تناقضات جدی وجود دارد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.

براساس این گزارش، «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با موضوع تعیین قیمت شکر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری اعلام کرده است که: با عنایت به تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ریال (بیست و پنج هزار و پانصد تومان) تعیین و ابلاغ می‌شود؛ لذا با توجه به وظایف و ماموریت‌های آن سازمان مبنی بر رصد و پایش مستمر بازار و نظارت بر قیمت‌ها خواهشمند است دستور فرمایید مقررات و ضوابط اقدام لازم را معمول دارند.

یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند

ابلاغیه مبهم درباره قیمت شکر

در این راستا، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، به مدیریت شرکت‌های قند همین قیمت را با ۹ درصد ارزش افزوده اعلام کرده است.

نامه‌ای مبهم که در آن اشاره نشده این قیمت برای عمده فروشی است یا مصرف کننده نهایی. همچنین یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته است این قیمت برای مصرف کننده است و باید کارخانجات به طریق معکوس نرخ را حساب کنند که حدود ۲۱ هزار تومان می‌شود.

براساس توضیحات این مسئول، ۱-مبنای مصوبه ستادتنظیم بازار، قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. ٢-نص صریح مصوبه قیمت برای مصرف کننده است که قاعدتا همان خرده فروشی است. ٣- لایحه دوفوریت تقلیل مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی از جمله شکر به مجلس ارسال شده است و قطعا مانند سال قبل حذف می‌شود.

حقوق ورودی هم که به یک درصد کاهش یافته است. ۴- بنابراین با این اوصاف و با یک محاسبه معکوس (مبانی فرموله آن نیز شفاف است) قیمت عمده و درب کارخانه مشخص می‌شود.

یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند+ سند

خریداران عمده شکر را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند!

بر این اساس خریداران عمده شکر می‌گویند که واردکنندگان و فروشندگان این کالا شکر را به قیمت عمده کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند به گفته این افراد وقتی کارخانه دار شکر را به قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، قطعا قادر نیست آن را به همین نرخ به مصرف کننده نهایی عرضه کند چرا که هزینه بسته بندی و سایر هزینه‌های تولید نیز به این رقم اضافه می‌شود و چطور ممکن است که کارخانه دار بتواند شکر تولیدی خود را به همان نرخی که خود خریده، عرضه کند؟

این کارخانه داران همچنین با اشاره به تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی در یک ماه اخیر از سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی و قیمت گذاری این کالا‌ها به شدت انتقاد کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های فعلی شدند./تحلیل بازار

خبر مرتبط: افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت شکر بدون اعلام رسمی




شکر بالای قیمت مصوب رفت

قیمت شکر در روزهای اخیر بالای نرخ مصوب ۲۱ هزار تومانی خود رفته است و بر اساس مشاهدات میدانی هر کیلوگرم از این محصول به صورت فله ۲۶ هزار تومان تا ۳۳ هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر به صورت فله ۲۱ هزار تومان است اما این محصول در بازار با قیمت های متفاوتی به فروش می رسد به طوری که بر اساس مشاهدات میدانی ارزان ترین قیمتی که برای این محصول می توان یافت ۲۶ هزار تومان است که این نرخ ۵ هزار تومان بالای نرخ مصوب است؛  این محصول تا ۳۳ هزار تومان نیز در بازار قیمت گذاری شده است.

هر کیلوگرم شکر فله در میادین میوه و تره بار تهران با قیمت ۲۱ هزار تومان به فروش می رسد اما فروش این محصول در میادین نیز با کم و کاست هایی همراه است.

نرخ مصوب شکر بسته بندی شده ۹۰۰ گرمی نیز ۲۱۵۰۰ تومان است.

بر اساس اطلاعات واصله میزان ترخیص شکر در سال جدید کاهش یافته است و وارد کنندگان برای ترخیص بار خود از گمرک، منتظر تمدید لایحه کاهش مالیات بر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی در سال جدید هستند تا بر این اساس میزان مالیات آنها از ۹ درصد به یک درصد کاهش یابد.

بنابر این گزارش داده‌های معاملاتی در بازار های جهان نیز نشان می‌دهد که قیمت شکر خام در هفته جاری میلادی به بالاترین رقم خود در طول ۱۱ سال گذشته رسیده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم




قیمت شکر به بالاترین رقم در ۱۱ سال اخیر رسید

داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که قیمت شکر خام در هفته جاری میلادی به بالاترین رقم خود در طول ۱۱ سال گذشته رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از راشاتودی، داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که قیمت شکر خام در هفته جاری میلاید به بالاترین رقم خود در طول ۱۱ سال گذشته رسیده است.

تحلیلگران به آب و هوای نامساعد و کاهش تولید این محصول توسط تولیدکنندگان بزرگ جهان به عنوان یکی از دلایل این افزایش قیمت اشاره کرده‌اند.

قیمت معاملات آتی در ماه می در بورس بین قاره‌ای لندن (ICE) روز پنجشنبه از ۰٫۲۷ دلار به ازای هر پوند (واحد اندازه‌گیری وزن) گذشت که بالاترین قیمت از اواسط سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

اگرچه قیمت‌ها از پنجشنبه تا کنون اندکی فروکش کرده‌اند، اما بسیار بالاتر از زمان اوج خود در ماه فوریه یعنی ۰٫۲۲ دلار در هر پوند باقی مانده‌اند و تقریباً ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهند.

تحلیلگران افزایش قیمت شکر را با رشد تقاضای جهانی مرتبط می‌دانند که پس از همه‌گیری کووید-۱۹ همچنان در حال بهبود است، اما همچنین به کاهش تولید و چشم‌انداز تولید پایین در کشورهای عمده تولیدکننده شکر اشاره کرده‌اند که باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

به عنوان مثال، تحلیلگران به خشکسالی سال گذشته میلادی اشاره کردند که منجر به کاهش تولید چغندر در اروپا شد. در مناطق دیگر، باران‌های شدید در برزیل، بزرگترین تولیدکننده نیشکر در جهان، شروع برداشت امسال را که قرار بود در ماه آوریل آغاز شود، عقب انداخته است.

هند، دومین تامین کننده شکر جهان، نیز به دلیل بارندگی های غیرفصلی در یکی از مناطق اصلی تولید شکر، اخیراً تخمین درباره تولید خود را برای سال زراعی جاری نزدیک به ۳ درصد کاهش داده است.

جان استنسفیلد، تحلیلگر و کارشناس ارشد امور مربوط به تجارت شکر در این باره گفت: در هفته‌های اخیر، فصل خرد کردن نیشکر در آسیا رو به پایان است و ما شاهد بازنگری‌های نزولی بزرگ در محصولات اصلی در کشورهای تولیدکننده اصلی، به ویژه هند، تایلند، چین و پاکستان بوده‌ایم.

سرویس خبری: بین الملل