معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نان قبل از اعلام نرخ جدید غیرقانونی است، علت افزایش قیمت شکر را رو به اتمام بودن ذخایر شکر وارد شده با ارز دولتی عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه شکر در حال حاضر با ارز نیمایی وارد می‌شود دیگر مشمول نرخ گذاری تثبیتی نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، سید جواد احمدی در نشستی خبری در پاسخ با سوالی درباره افزایش قیمت شکر گفت: قیمت مصوب ۸۷۰۰ تومان برای شکر وارد شده با ارز دولتی بود، اما با توجه به تغییر گروه کالایی شکر در سال گذشته از گروه یک به دو و قطع تخصیص ارز دولتی به این کالا، ذخایر شکر وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاهش یافته و رو به اتمام است و شکر وارد شده با ارز نیمایی نیز مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیست.

وی همچنین تاکید کرد که افزایش قیمت نان پیش از تصویب و اعلام قیمت جدید غیرقانونی است و بازرسی بر این کالا طی هفته‌های گذشته افزایش یافته است.

سرویس خبری: صنعت غذا

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر مباحث مربوط به افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: چنین بحثی مطرح نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ بهمن دانایی مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قیمت شکر را رد کرد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعلاً هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد.

وی با اشاره به اینکه علیرغم کاستی‌ها و مشکلات موجود، شکر نسبت به کالاهای دیگر از حاشیه امن بیشتری برخوردار بوده است، افزود: ما در زمینه شکر با کمبود یا تشکیل صف برای خرید آن مواجه نبودیم.

دانایی تصریح کرد: اگر عده‌ای شکر را در بازار بالاتر از قیمت مصوب بفروش می‌رسانند خارج از حیطه مسئولیت‌های ما است، در صورتی که اگر تنظیم بازار شکر را به انجمن صنفی کارخانجات واگذار می‌کردند بهتر می‌توانستیم بازار را کنترل کنیم.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تنظیم بازار این محصول تا دو سال قبل بر عهده انجمن بود.

عرضه شکر در بسته‌های ۹۰۰ یا ۷۰۰ گرمی ممنوع است

دانایی تاکید کرد: در حال حاضر نیز شکر بخش خانوار که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در کیسه‌های ۵۰ کیلویی به واحدهای بسته بندی و فروشگاه‌ها عرضه می‌شود به قیمت هر کیلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار این واحدها و فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد که باید به صورت بسته بندی‌های یک کیلوگرمی در بیاید و به نرخ ۸ هزار و۷۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: فروش شکر به قیمت بالاتر از این میزان تخلف محسوب می‌شود ضمن اینکه عرضه این محصول در بسته‌های ۷۰۰ یا ۹۰۰ گرمی نیز ممنوع است.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر برای بخش صنف و صنعت را نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه سال گذشته دولت، باید از ابتدای سال ۱۴۰۰ کالاهایی که یارانه و تسهیلات دولتی دریافت نمی‌کنند از قیمت گذاری دستوری خارج شوند و واحدهای تولیدی در این زمینه تصمیم گیری کنند.

دانایی با اشاره به اینکه شکر نیز هم اکنون در زمره همین کالاها قرار دارد، ادامه داد: بنابراین باید واحدهای تولید کننده بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی که سازمان حمایت آن را تدوین کرده، اقدام به قیمت گذاری کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۳۷ کارخانه تولید کننده قند و شکر در کشور داریم که قیمت تمام شده تولید هیچ کدام از آنها شبیه یکدیگر نیست درخواست ما این بوده که به انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اجازه داده شود که با بررسی قیمت تمام شده تولید واحدها نرخ میانگینی را محاسبه و اعلام کند که متأسفانه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت.

دانایی با اشاره به اینکه در سال جاری وضعیت تولید شکر بسیار مطلوب است، اظهار داشت: به همین جهت پیش بینی می‌کنیم که میان واحدها رقابت منفی ایجاد شود و در نتیجه نرخ کالا در بازار افت کند.

شرایط آرام بازار شکر را مدیون تولید داخل هستیم

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان گفت: به همین جهت کارخانجات تولید کننده شکر با وجود اینکه محصول تازه آنها از اوایل اردیبهشت ماه وارد بازار می‌شود قیمت جدیدی تعیین نکرده اند و اخیراً به آنها ابلاغ کرده ایم که نرخ جدید را محاسبه و اعلام کنند.

دبیرانجمن صنفی کارخانجات قند و شکر توضیح داد: مشخص نیست که در بررسی جدید قیمت‌های تمام شده تولید، افزایش نرخی اتفاق بیفتد یا خیر؟ ضمن اینکه اگر افزایشی وجود داشته باشد بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان خواهد بود که رقم زیادی نیست.

دانایی شرایط مطلوب بازار شکر را ناشی از وضعیت خوب تولید داخل دانست و گفت: اگر قرار بود که ما در چنین شرایطی شکر وارد کنیم بیش از ۱۳ هزار تومان تمام می‌شد و وضعیت آرامی را که در حال حاضر داریم شاهد نبودیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

دلایل افزایش قیمت چشمگیر شکر چیست؟

دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر افزایش قیمت جهانی شکر و بالا رفتن قیمت خرید تضمینی چقندرقند از کشاورزان را دو دلیل عمده موثر بر افزایش قیمت شکر عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ غلامحسین بهمئی با بیان اینکه شکر کشور از دو منبع داخلی و خارجی تامین می‌شود، اظهار کرد: افزایش قیمت شکر از سال ۹۸ با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی آغاز شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت ارز نیمایی تاثیر زیادی بر قیمت شکرهای وارداتی دارد.

بهمئی با تاکید بر اینکه علاوه بر نرخ ارز نیمایی نرخ جهانی شکر نیز در قیمت وارداتی این کالا در داخل کشور موثر است، افزود: اخیرا با افزایش قیمت جهانی شکر روبه‌رو بوده‌ایم که بر قیمت این کالا در بازار داخلی کشور ما تاثیر گذاشته است.

به گفته وی؛ قیمت هر تن شکر وارداتی تحویل ایران از ۳۰۰ دلار به ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار افزایش داشته است.

بهمئی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل، این مولفه را نیز بر افزایش قیمت شکر تاثیر گذار دانست.

وی تصریح کرد: هزینه حمل هر کیلوگرم شکر از بندر به طور متوسط از ۲۵۰ تومان به ۵۰۰ تومان رشد داشته است.

بهمئی توضیح داد: با توجه به هزینه‌های عنوان شد و هزینه‌های سربار هر کیلوگرم شکر خام وارداتی درب کارخانجات تصفیه شکر ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانجات تصفیه شکر درباره دلایل افزایش قیمت شکر داخلی نیز گفت: عمده دلیل افزایش قیمت شکر داخلی افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر قند از کشاورزان است.

بهمئی یادآور شد: چغندرقند اولین محصولی بود که شورای تخصصی قیمت گذاری محصولات کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی آن با ۲ برابر شدن به هر کیلو ۱۲۴۷ تومان رسید.

وی اظهار کرد: در صورت کاهش نرخ ارز نیمایی می‌توان به کاهش قیمت شکر وارداتی امیدوار بود در غیر این صورت امکان افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

بر اساس این گزارش، از امروز قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا

مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: تولید واقعی شکر سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده و نیاز کشور هم در همین حدود است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن صفدری مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت درباره میزان تولید شکر و مشکلات بازار این محصول اظهار کرد: تا به امروز به ۴۹ واحد تولید شکر مجوز داده شده است که  حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت اسمی ایجاد کرده است. تولید واقعی سال گذشته حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده است.

او بیان کرد: بخشی از مواد اولیه این واحد‌های صنعتی که شکر خام است از محل  تولیدات داخلی و مابقی آن از طریق واردات تامین می‌شود. سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این مواد از طریق تولیدات داخلی تامین شد.

صفدری درباره مشکلات ایجاد شده در حوزه بازار شکر و چند نرخی شدن این محصول تصریح کرد: در حوزه تولید مشکلی وجود ندارد و میزان مصرف شکر هم در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، یعنی به میزان تولیدات کشور است. با وجود این شرایط نباید مشکلی در بازار شکر وجود داشته باشد.  

مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت در پایان تاکید کرد: اگر انتقادی نسبت به نحوه قیمت گذاری شکر و ساز و کار عرضه آن در بازار وجود دارد باید از مسئولان بازار پیگیری کرد، اما تولید شکر به میزان نیاز آن در کشور بوده است و کمبودی در این حوزه وجود ندارد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

این روزها بازار شکر هم گویا برخلاف تامین نیاز بازار با مشکل توزیع و قیمتی همراه است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طی هفته های اخیر بازار برخی اقلام مصرفی سبد خانوار به رغم وعده های مسئولان دچار التهاب شد که بازار شکر از این ماجرا مستثنی نیست.

گرچه در سال گذشته قیمت شکر در سبد خانوار چندبار دچار افزایش قیمت شد و امسال هم برخی فعالان و دست اندرکاران بخش کشاورزی خبر از افزایش قیمت این محصول بعد از ماه رمضان را به دلایلی همچون نوسان جهانی قیمت شکر، افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی، نوسان نرخ ارز و … را داده بودند که این موضوع کمی زودتر اتفاق افتاد، این درحالی است که با وعده های مسئولان قشر حقوق بگیر و کم درآمد جامعه انتظار داشتند آب از آب تکان نخورد.

بررسی ها از سطح بازار و فروشگاه های زنجیره ای نشان می دهد که عرضه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بسیار محدود است به طوریکه برخی فروشگاه ها بیش از یک بسته نمی دهند و در مغازه ها هر کیلو شکر با قیمت های ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان بدون هیچ محدودیتی عرضه می شود که برخی مسئولان سو استفاده در شکر دولتی را علت اصلی محدودیت عرضه می دانند.

این پایان ماجرا نیست چرا که همه ساله در فصل گرما مصرف شکر به اوج خود می رسد که همواره این‌نگرانی وجود دارد که با ازدیاد تقاضا برای خرید و واردات، قیمت شکر مصرف خانوار به چه نرخی برسد؟ کمااینکه قیمت هر تن شکر تحویل بنادر از ۳۴۰ تا ۳۵۰ دلار یه ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار رسیده که با یک محاسبه سرانگشتی و شرایط تخصیص ارز، قیمت هر کیلو شکر در بنادر ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان تمام می شود که به این نرخ هزینه های دیگری هم باید اضافه شود. از آنجاکه طی سال های اخیر بنابه دلایل متعدد قانون خرید تضمینی بدرستی اجرا نشده، امسال هم افزایش ۲ برابری قیمت تاثیر چندانی در تولید نخواهد داشت چرا که اعلام قیمت در زمانی اتفاق افتاده که تولید انجام شده بود و با این وجود حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین علل گرانی شکر، پیش بینی بازار و میزان تولید این محصول استراتژیک با خبر شویم:

پیش بینی تولید یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه گرانی شکر در بازار ارتباطی به قیمت خرید تضمینی چغندر قند ندارد، اظهار کرد: در چند سال گذشته قیمت خریر تضمینی چغندر به حدی پایین بود که هزینه های تولید را پوشش نمی داد و امسال در شورای قیمت گذاری، نرخ محصول بنابر کارشناسی های صورت گرفته و با حضور انجمن صنفی کارخانجات قند، مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و تشکل ها نرخ گذاری شد.

وی در واکنش به این موضوع که افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر قند غیرمعقول نبوده است، افزود: با توجه به هزینه های تولید، اعلام قیمت منطقی و منصفانه کشاورزان را به استمرار تولید در سال های آتی امیدوار کرد که با ادامه حمایت های فعلی همانند سال ۹۶ به خودکفایی خواهیم رسید.

ملک زاده ادامه داد: در سال ۹۶ با اعلام قیمت عادلانه به خودکفایی رسیدیم چرا که کشاورزان متقاعد شدند که با این نرخ ضرر نمی کنند و در نهایت وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور کم شد.

این‌مقام مسئول با اشاره به عوامل گرانی شکر در بازار بیان کرد: نبود مدیریت صحیح، حلقه های واسط، مشکلات شبکه توزیع و عدم نظارت و کنترل بازار منجر به افزایش بی رویه قیمت شده است، درحالیکه اگر سایر عوامل تولید و توزیع همانند کشاورزان به سود متعارف قانع باشند، قیمت شکر افزایش چندانی در بازار ندارد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید و سود منطقی برای کشاورز را شرط خودکفایی شکر و کاهش واردات دانست و گفت: با حمایت ۱۰۰ درصدی از بخش تولید و خودکفایی در داخل دیگر مجبور به واردات محصول درجه ۲ و ۳ با قیمت های گزاف و ایجاد رانت در بازار نیستیم.

به گفته وی، با اعلام قیمت منطقی چغندر قند می توان امیدوار بود که در صورت استمرار این سیاست در سال آتی به خودکفایی در تولید شکر دست یابیم.

ملک زاده درباره آخرین وضعیت تولید شکر بیان کرد: طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر تولید می شود که با این وجود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.

ملک زاده ادامه داد: قیمت منطقی چغندر قند از سوی شورای قیمت گذاری بعد از زمان تولید اعلام شد اما همواره این امیدواری وجود دارد که کشاورزان در فصل بهار رغبت بیشتری با کشت چغندر قند بهاره داشته باشند.

افزایش قیمت شکر در راه است

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه محدودیتی در عرضه شکر صنف و صنعت وجود دارد، اظهار کرد: در توزیع شکر خانوار با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان محدودیت هایی وجود دارد که یکی از علل آن را می توان سو استفاده در توزیع شکر دولتی دانست چرا که این امکان وجود دارد که برخی افراد شکر مصرف خانوار را با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲ هزار تومان در گونی به صنف و صنعت عرضه کنند.

وی افزود: در ایران پیک مصرف شکر در تابستان است که با ازدیاد تقاضا در بازار پیش بینی می شود که قیمت شکر افزایش یابد.

بهمنی قیمت شکر را تابع قیمت جهانی و نرخ ارز دانست و گفت: علی رغم آنکه قیمت جهانی شکر روبه افزایش است، اما قیمت ارز تحت تاثیر مذاکرات کاهش داشته است. اما به طور کلی پیش بینی می شود که بعد از ماه رمضان دیگر شکر با نرخ ۸ هزار و ۷۰۰ تومان در بازار توزیع نشود.

این مقام مسئول قیمت هر تن شکر خارجی تحویل بنادر را ۴۷۰ تا ۴۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه های حمل تا کارخانه، ضایعات ۴ درصدی شکر خام و احتساب سود توزیع و مغازه دار قیمت هر کیلو شکر ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان تمام می شود، همچنین با افزایش ۲ برابری قیمت خرید تضمینی چغندر، نرخ مصوب شکر نیشکری و چغندر هم از ۶ هزار و ۶۵۰ به ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان می رسد.

قیمت شکر ۵ نرخی است

قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی از ۵ نرخی بودن قیمت شکر در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون شکر با قیمت مصوب ۶ هزار و ۶۵۰ تومان تحویل کارخانه و ۸ هزار و ۷۰۰ تومان خانوار می شود، به رغم آنکه قیمت شکر صنف و صنعت باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد اما به علت محدودیت های ارزی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه شکر با قیمت مصوب ۸ هزار و ۷۰۰ تومان بصورت محدود در فروشگاه ها عرضه می شود، افزود: در حال حاضر قیمت شکر برای مصرف کننده در برخی مغازه ها ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است.

حسنی قیمت گذاری دستوری را علت اصلی نابه سامانی بازار دانست و گفت: زمانیکه نرخ کالایی دستوری است، نظم بازار برهم می ریزد به طوریکه هیچ وقت این قیمت گذاری ها رعایت نمی شود.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان با انتقاد از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت شکر در بازار تصریح کرد: علی رغم آنکه حقوق کارگر در کشور ما در پایین ترین سطح جهانی قرار دارد، افزایش ۱۰۰ درصدی یک قلم کالا همچون شکر فشار مضاعفی بر قشر حقوق بگیر با درآمد ثابت وارد می کند؛ بنابراین دولت باید درآمد اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد.

علی رغم آنکه در سال ۹۶ به خودکفایی در تولید شکر نزدیک شده بودیم، اما بی توجهی در قیمت گذاری در سال های بعد موجب شد تا از این موضوع فاصله بگیریم با طوریکه در شرایط فعلی ناگریز به تامین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات هستیم که عوامل متعددی همچون قیمت جهانی و نوسان نرخ ارز بر این بازار تاثیر گذار است، درحالیکه امکان خودکفایی پتانسیل تولید شکر مشروط به حمایت از تولید وجود دارد که با این وجود دیگر نیازی به واردات و خروج ارز از کشور نداریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مشکلات کمبود و گرانی شکر در بازار دیشب در گفت و گوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی دیشب ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی بازار شکر در کشور پرداختند.

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه تا زمانی که دولت دست از دخالت برندارد و قیمت‌های دستوری وجود داشته باشد شاهد مشکلات عدیده خواهیم بود افزود: متاسفانه برخورد‌های پلیسی دیده می‌شود، تا زمانی که توقف ارز دولتی اتفاق نیفتد هر روز شاهد وجود یک مشکل در کالا‌ها خواهیم بود.

وی اظهار کرد: تاجر می‌تواند شکر وارد کند، اما دولت در این راستا باید اقدام به نظارت کند، بزرگترین پلیس، رقابت است و وقتی رقابت باشد قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. در ۶۰ کشور دنیا دفاتر تجاری داریم، ارز دولتی ما را بدبخت کرده است و اجازه نمی‌دهند افراد بزرگ وارد بازار شوند.

حسنی افزود: تا زمانی که محدودیت وجود دارد مشکلات پا برجاست. در سه سال گذشته ۷ بار قیمت‌ها تغییر پیدا کرده است لذا از دولت خواهش می‌کنیم نظارت داشته باشد، اما دخالت نکند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه من بنکدار حق انتخاب قیمت ندارم اظهار کرد: در ۴۲ سال گذشته همه قیمت‌گذاری‌ها محکوم به شکست بوده است.

وی با اشاره به وجود ۵ نرخ شکر در بازار گفت: ۶ هزار و ۶۵۰، ۸ هزار و ۷۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰، ۱۳ هزار و ۵۰۰ و ۱۵ هزار تومان نرخ های موجود امروز بازار است، ۶۶۵۰ تومان نرخ واحدهای تولیدی است، نرخ ۸۷۰۰ تومان به صورت محدود در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

حسنی ادامه داد: سیاست های جاری دولت این است که از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای شکر را تامین کند اما ۲۵ درصد جمعیت ما به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دسترسی دارد.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه ساختارهای نظام توزیع اشتباه است که باید اصلاح شوند افزود: تا ۱۵ آبان پیک مصرف شکر را داریم به طوری که تقاضای آب میوه ، نوشیدنی ها و نوشابه های دیگر در این پیک وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه وقتی قیمت ها دستوری می‌شود بازار به هم می ریزد گفت: تمام قیمت گذاری ها محکوم به شکست است و هیچ وقت این قیمت گذاری ها رعایت نمی شود و جواب نمی دهد، همیشه مردم کالایی را که با دلار نیمایی وارد می شود با قیمت آزاد خریداری می کنند.

حسنی با اشاره به اینکه در ۱۱۰۰ شهر، زیر ۱۵ هزار تومان در بخش آزاد شکر نصیب کسی نمی شود افزود: مصرف‌کننده شکر را با دلار ۴۵ هزار تومانی مصرف می‌کند.

توزیع شکر به صورت گسترده ادامه پیدا خواهد کرد

محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در واکنش به چند نرخی بودن قیمت شکر در بازار افزود: همکاران شما چند واحد صنفی را رصد کردند و این مقدمه بر هم زدن بازار است.

وی با اشاره به اینکه واردات شکر وجود دارد و با ارز نیمایی واردکنندگان می‌توانند شکر را وارد کنند ادامه داد: در ابتدای فصل برداشت نیشکر هستیم ، لذا الان موجودی خوبی داریم و خریدهای خوبی انجام شده است.

مفتح با اشاره به اینکه افقی که از بازار می‌بینیم افقی روشنی است یعنی برای بازار شکر مشکلی نخواهیم داشت خاطرنشان کرد: توزیع به صورت گسترده ادامه پیدا خواهد کرد.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه برای شکر ۵ نرخ وجود ندارد گفت: در بازار برای شرکت دو نرخ وجود دارد،با توجه به نیازی که در کشور برای شکر داریم به همان میزان نیز باید شکر وارد کشور شود.

وی بیان کرد: بدون هیچ گونه محدودیتی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می شود ، در این رابطه شبکه توزیع مناسبی وجود دارد، کمبودی در این زمینه نداریم.  منسجم ترین شبکه توزیع فروشگاه‌های زنجیره ای هستند که بدون هیچ محدودیتی در آنها شکر عرضه می شود.

پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در سال ۹۹ در کشور از چغندر قند و نیشکر مجموعا یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن شکر تولید کردیم ، در سال ۹۸ مقدار کمتر بود اظهار کرد: در سال ۹۸ ، ۹۸۷ هزار تن شکر تولید شد، با توجه به نیاز کشور ، اقدام به واردات شکر کردیم، در سال ۹۹ یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن شکر وارد کشور شد.

وی افزود : مصرف سرانه ما بر مبنای ۲۷ کیلو گرم است، مصرف سالانه شکر دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن است و ماهانه ۱۸۵ هزار تن به شکر نیاز داریم.

سرویس خبری: صنعت غذا

خبر مرتبط: شکر ۵ نرخی شده است

رئیس اتحادیه بنکداران اهواز با اشاره به دو نرخی بودن قیمت شکر در بازار گفت: شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوارها منتهی می‌شوند پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدکمال سودمند در خصوص قیمت دو نرخی شکر، اظهار کرد: در تولید شکر و برای توزیع آن مشکلی وجود ندارد و میزان موجودی شکر خام نیز مناسب است اما متاسفانه قیمت شکر برای مصرف خانوار با یک نرخ و برای مصرف صنف و صنعتی با نرخی جداگانه و با تفاوت قیمتی زیاد توزیع می‌شود.

وی گفت: در چند ماه گذشته با مرکز در خصوص دو نرخی بودن قیمت شکر مکاتباتی مبنی بر ایجاد شدن فساد در بازار این کالا داشته‌ایم و گفته‌ایم که این مساله، چرخه توزیع را با مشکل مواجه می‌کند.

رئیس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز تصریح کرد: زمانی که شکر برای مصرف خانوار هر کیلوگرم ۸ هزار و ۷۰۰ تومان و برای صنف و صنعت هر کیلوگرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ باشد، سهمیه شکر خانوار ناخودآگاه به سمت مصارف صنف و صنعتی روانه می‌شود.

وی افزود: مشکل دو نرخی بودن شکر در کل کشور وجود و نیاز به بازنگری دارد و مختص به استان خوزستان نیست.

سودمند در خصوص ممنوعیت مصرف شکر مصرف خانوار برای صنف و صنعت توضیح داد: اگر چه این موضوع ممنوع است اما به دلیل اختلاف قیمتی که بین این دو نمونه شکر وجود دارد، بسیاری از اصنافی که به شکر نیاز دارند، شکر مورد نیاز خود را به صورت خرد از فروشگاه‌ها تهیه می‌کنند و اینگونه به جای شکر صنف و صنعت، از شکر مصرف خانوار استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به نیاز تک نرخی شدن شکر گفت: شکر صنف و صنعت و شکر مصرف خانوار، به واسطه چرخه‌ای که در بازار وجود دارد در نهایت همگی به مصرف خانوارها منتهی می‌شوند پس بهتر است که شکر از حالت دو نرخی خارج شود تا شرایط سوءاستفاده از این کالا در بازار از بین برود.

رئیس اتحادیه بنکداران و حق‌العمل‌کاران اهواز در خصوص میزان موجودی شکر نیز افزود: اگر چه برای شکر هیچ گونه کمبودی وجود ندارد اما ظرفیت شرکت‌هایی که شکر را بسته‌بندی می‌کنند، کفاف تامین نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد. در گذشته شکر به صورت گونی‌های ۵۰ کیلوگرمی توزیع می‌شد اما به دلیل مسائل بهداشتی، بسته‌بندی شکر در این ابعاد متوقف شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

دبیر اجرایی انجمن صنفی کارخانه‌های قند افزایش قیمت شکر در آستانه ماه رمضان را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه افزایش قیمت مصوب شکر خانوار و صنف و صنعت رخ نداده و حداقل تا پایان ماه رمضان قیمت‌ها بدون تغییر خواهد ماند.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایلنا؛ برخی سایت‌ها خبر از افزایش ۴۰ درصدی قیمت شکر در آستانه ماه رمضان خبر داده‌اند. آن‌ها تشکیل صف خرید سهام شرکت‌های تولیدکننده شکر در بورس را گواه بر صحت گران کردن شکر عنوان می‌کنند.

 اما بهمن دانایی، مدیر اجرایی صنایع قند و شکر ایران این خبر را رد کرد و گفت: نیمه دوم سال گذشته همراه با حذف شکر از لیست کالاهای اولویت دلاری شماره‌ یک، تولیدکنندگان این کالا تحت ضوابط اعلام‌شده از سوی سازمان حمایت، قادر به تعیین قیمت محصولات خود شدند.

وی افزود: بر اساس ضوابط جدید سازمان حمایت، هر نوع تغییر قیمت باید توسط درخواست ما انجام شود.

دانایی یادآور شد: پس از مصوبه جدید ستاد تنظیم‌ بازار مبنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از شکر، انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر را برای مصرف‌خانوار ۸۷۰۰ تومان و برای صنف و صنعت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد.

به گفته وی؛ از آن زمان کارخانه‌ها تغییری در قیمت شکر ایجاد نکردند، ضمن اینکه به دستور رئیس جمهور در روزهای قبل از نوروز قیمت کالاهای اساسی افزایش نمی‌یابد و اگر قرار بر تصمیمی در این حوزه باشد، باید فقط در کارگروه اقتصادی دولت گرفته شود.

دانایی تاکید کرد: این به معنی آن است که نه تنها ما بلکه کارگروه تنظیم بازار نیز در مورد افزایش قیمت شکر ورود و اعمال نظر کند.

مدیر اجرایی صنایع قند و شکر ایران این اطمینان را داد حداقل تا پایان ماه رمضان افزایش قیمت در شکر اتفاق نیفتد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی در مارس برای دهمین ماه متوالی افزایش یافت و به بالاترین حد از ژوئن سال ۲۰۱۴ رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از رویترز؛ قیمت جهانی مواد غذایی در بحبوحه خرید و انبارسازی کالاهای غذای اساسی توسط چین که ریسک تورم سریعتر را برانگیخته، طولانی‌ترین روند صعودی در بیش از یک دهه گذشته را پیدا کرده است. شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از غلات، دانه‌های روغنی، محصولات لبنی، گوشت و شکر را بررسی می‌کند، در مارس به ۱۱۸.۵ واحد در مقایسه با ۱۱۶.۱ واحد در فوریه رشد کرد. شاخص فوریه پیش از این ۱۱۶ واحد اعلام شده بود.

فائو در بیانیه‌ای اعلام کرد برداشت جهانی غلات در سال ۲۰۲۰ به رکورد بالایی می‌رسد و نشانه‌های اولیه از افزایش بیشتر تولید در سال جاری حکایت دارد.

شاخص قیمت غلات فائو در مارس بر مبنای ماهانه ۱.۷ درصد کاهش یافت و به هشت ماه رشد متوالی پایان داد اما همچنان ۲۶.۵ درصد بالاتر از ماه گذشته است. در میان غلات اساسی، قیمت صادرات گندم بیشترین کاهش را داشت و ۲.۴ درصد کاهش یافت که منعکس کننده عرضه خوب و چشم اندازهای تولید دلگرم کننده برای محصول سال ۲۰۲۱ است.

شاخص قیمت روغن گیاهی فائو تحت تاثیر قیمت بالاتر روغنهای پالم، کلزا و آفتابگردان، در مارس هشت درصد رشد کرد و به بالاترین حد از ژوئن سال ۲۰۱۱ رسید.

شاخص قیمت لبنیات در مارس ۳.۹ درصد رشد کرد که دهمین افزایش ماهانه متوالی بود. فائو اعلام کرد یکی از عوامل موثر در افزایش این شاخص، شیرخشک بود که به دلیل افزایش واردات در آسیا به خصوص در چین، گران شد.

شاخص قیمت گوشت در مارس ۲.۳ درصد رشد کرد اما برخلاف سایر شاخصها، بر مبنای سالانه اندکی کاهش داشت. فائو اعلام کرد قیمت گوشت خوک و مرغ به دلیل روند سریع واردات کشورهای آسیایی به خصوص چین افزایش یافتند.

شاخص قیمت شکر بر مبنای ماهانه چهار درصد کاهش یافت اما در مقایسه با مارس سال گذشته همچنان ۳۰ درصد بالاتر بود. کاهش قیمت شکر در مارس تحت تاثیر چشم انداز صادرات بالای هند روی داد.

بر اساس گزارش رویترز، فائو پیش بینی خود برای فصل برداشت غلات ۲۰۲۰ را به ۲.۷۶۵ میلیارد تن در مقایسه با برآورد قبلی ۲.۷۶۱ میلیارد تن افزایش داد که رشد سالانه دو درصدی را نشان می‌دهد. این نهاد انتظار دارد تولید جهانی غلات در سال ۲۰۲۱ برای سومین سال متوالی افزایش پیدا کند. پیش بینی می‌شود با بهبود چشمگیر محصول اکثر نقاط اروپا و انتظارات برای برداشت بالا در هند، تولید جهانی گندم امسال به رکورد ۷۸۵ میلیون تن می‌رسد که ۱.۴ درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۲۰ است. همچنین پیش بینی می‌شود با برداشت خوب در برزیل و محصول فراوان آفریقای جنوبی، تولید ذرت بالاتر از حد متوسط باشد.

سرویس خبری: بین الملل

شکر که جزو اقلام اساسی است با تعطیل شدن کارخانجاتی چون هفت تپه با مشکل قیمتی مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت شکر از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شد که هر بار مسئولان دلایلی برای این گرانی ها مطرح کردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصمیمات نادرست و تعلل در اعلام نرخ موجب شد که تولید چغندر قند از ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سال ۹۶ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد که با این وجود تولید شکر کاهش معناداری پیدا کرد و برای تامین نیاز کشور چاره ای جز واردات وجود نداشت.

با توجه یه شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت های جهانی، قیمت شکر به یکباره افزایش معناداری داشته است که دولت برای کاهش فشار بر دهک های ضعیف اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه کرده است که به رغم حمایت دولت از مصرف این بخش،در برخی مواقع خانوارها با کمبود عرضه و قفسه های خالی شکر روبرو می شوند که برای تامین نیاز خود چاره ای جز خرید با نرخ بالاتر از بازار آزاد ندارند.

بسیاری از مسئولان براین باورند که با تشکیل شورای قیمت گذاری و اصلاح قیمت خریدتضمینی می توان به آینده تولید و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها امیدوار بود چرا که پتانسیل خوداتکایی تولید شکر در داخل وجود دارد.

رصدها از سطح بازار نشان می دهد که طی روزهای اخیر عرضه شکر با نرخ مصوب کاهش یافته است، درحالیکه مسئولان بازرگانی دولتی این موضوع را رد می کنند و خبر از افزایش عرضه می دهند.

رضایی یکی از فروشنده های فروشگاه زنجیره ای در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از کمبود عرضه شکر با نرخ مصوب خبر داد و گفت: چندروزی است که شکر توزیع نمی شود و مشتریان‌متعددی با قفسه خالی شکر در هنگام خرید مواجه می شوند.

وی افزود: از ابتدای سال قیمت شکر چند بار دچار تغییر قیمت شد وهم اکنون نرخ شکر در بازار آزاد حدود ۴ تا ۵ هزرار تومان با قیمت مصوب اختلاف دارد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم‌ تا از آخرین دلایل کمبود و گرانی شکر در بازار و تاثیر اصلاح قیمت خرید تضمینی بر تولید این‌محصول استراتژیک با خبر شویم:

نرخ کنونی هر کیلو شکر در بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان/علت کاهش تولید شکر چیست؟

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با تاکید بر تسهیل در واردات شکر اظهار کرد: اگر موانع جلوی واردات شکر ایجاد شود، قیمت در سال آینده افزایش می یابد که با این وجود از مسئولان مختلف انتظار می رود که در تخصیص ارز و ترخیص شکر تسهیل گری صورت گیرد تا مشکلی در تامین نیاز داخل نداشته باشیم.

وی قیمت مصوب هر کیلو شکر خانوار را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرد و افزود: بازرگانی دولتی در بسته های یک کیلوگرمی در فروشگاه ها اقدام‌ به عرضه شکر می کند، چنانچه در مغازه و فروشگاه ها با کمبود شکر مواجه هستیم، مسئولان بازرگانی دولتی باید پاسخگو باشند.

بهمنی با بیان اینکه قیمت هر کیلو چغندر داخلی از ۶۵۰ به یک هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، گفت: با توجه به افزایش قیمت چغندرقند، میزان تولید در سال آینده نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو شکر در بازار را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش قیمت جهانی و واردات با ارز نیما، قیمت هر کیلو شکر در سال جدید به بالای ۱۵ هزار تومان می رسد.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه سالانه ۲ تا ۳ میلیون تن شکر در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: با توجه به تولید داخل، سالیانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود، هر چند انجمن قند و شکر این‌میزان را کمتر اعلام ‌می کند.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی در بندر را ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: هزینه های تصفیه و حمل و نقل بر قیمت شکر اضافه می شود.

وی با بیان اینکه هر کیلو شکر برزیلی در بنادر با نرخ ۳۰۰ دلار تحویل داده می شد، گفت: هم اکنون نرخ شکر برزیلی در بنادر به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار رسیده است، همچنین در سال جدید عوامل متعددی نظیر قیمت جهانی و نرخ دلار بر قیمت شکر اثر گذار است.

این مقام مسئول سال ۹۶ را بهترین سال رونق تولید شکر داخل اعلام کرد و افزود: در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۸۰ هزار تن شکر تولید شد که بعد از آن تحت عوامل مختلفی همچون سیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد و بیشتر برای تامین نیاز بازار به خارج متکی بودیم.

اصلاح قیمت خرید تضمینی امری موثر در خوداتکایی تولید شکر

سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دلایل کمبود شکر در بازار اظهار کرد: تصمیماتی که در خصوص چغندر قند اتخاذ می شود ، عواقب آن نسبت به تولید یا کمبود شکر حداقل ۲ سال بعد خود را نشان می دهد.

وی افزود: در سال ۹۶ به علت قیمت مناسب چغندر قند در سال های قبل به خوداتکایی در تولید شکر رسیدیم که متاسفانه قیمت گذاری نامناسب نرخ چغندرقند طی سال های اخیر منجر به کاهش تولید شکر شد.

حسینی ادامه داد: زمانیکه کشت چغندر قند در کشور کاهش یابد، کمبود شکر خود در بازار خود را نشان می دهد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قیمت خرید چغندر قند بر خوداتکایی تولید شکر بیان کرد: با توجه به اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندر قند به نرخ ۱۲۴۷ تومان در سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹، کشت چغندر قند بهاره مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با قیمت گذاری مناسب چغندر قند بهاره در سال زراعی جدید، کمبود شکر در کشور جبران می شود که با این وجود نیازی به واردات وجود ندارد.

به گفته حسینی، از ابتدای ۱۴۰۰ چغندر قند پاییزه بدست می آید که در مهر ماه سال آینده پیش بینی می شود که کمبود شکری در عرضه نداشته باشیم.

مشاور ارشد نظام‌صنفی کشاورزی ادامه داد: با قیمت گذاری جلسه شورای اقتصاد و افزایش نرخ خرید تضمینی، کشت چغندر قند مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته که با این وجود تولید نسبت به سال قبل قابل مقایسه نیست‌.

نوسان نرخ ارز یکی از دلایل گرانی شکر در بازار/علت واردات بی رویه شکر چیست؟

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به گرانی شکر در بازار اظهار کرد: علی رغم ظرفیت و پتانسیل تولید شکر در کشور، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و اعمال برخی سیاست ها زمینه را برای خروج ارز از کشور فراهم‌کرده است که  با اصلاح قیمت خرید تضمینی، میزان تولید شکر افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه در تولید شکر به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در قالب قانون انتزاع به مرز خودکفایی رسیدیم، افزود: سال ۹۶ در قالب قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سیاست وزارتخانه و همت کشاورزان به جایی رسید که در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم به طوری که از نیاز سالیانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تنی به شکر، ۲ میلیون و ۵۰ تا ۲ میلیون و ۶۰ هزار تن از این‌میزان در داخل تولید شد که متاسفانه بعد از این سال دیگر خوداتکایی در داخل رخ نداد.

ملک زاده با انتقاد از واردات بی رویه شکر بیان کرد: علی رغم آنکه در برخی سالها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر نیاز داشتیم، اما بیش از ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش شد که این موضوع نشان می دهد تنها یک عده سودجو از قبل واردات سود می برند و سعی می کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا بتوانند سود کلانی را به جیب بزنند.

این مقام مسئول در پایان نوسان قیمت دلار و هزینه های واردات را یکی دیگر از دلایل گرانی شکر در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه های بالای واردات و فقدان نظارت و کنترل در کشور، واردکنندگان با قیمت های دلخواه اقدام به عرضه محصول می کنند به طوریکه قیمت کالا با کیفیت و بسته بندی یکسان در یک خیابان با نرخ های متفاوتی در بازار عرضه می شود که دود آن تنها به چشم مصرف کننده می رود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان