سیداحمد مقدسی با اشاره به تامین ۳۰ درصدی نهاده‌ها از سوی دولت، عنوان کرد: دولت با قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت صد در صد در کار دامداران دخالت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، سید احمد مقدسی با اشاره به نقش دولت در تامین نهاده‌ها و خوراک دام در کشور، عنوان کرد: دولت، نهاده‌های جو، ذرت و سویا را با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تحویل می دهد که تنها در مورد جو مقداری مشکل وجود دارد که در حال برطرف کردن آن است و مابقی نهاده های مورد نیاز نیز از بازار آزاد تهیه می شود.

وی اضافه کرد: دامداران ۵۰ درصد غذای دام که ذرت و علوفه و یونجه است را از داخل کشور با قیمت بازار آزاد تامین می کنند.

مقدسی با اشاره به قیمت شش هزار تومانی سبوس، افزود: ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید شیر ، مربوط به غذای دام است و با توجه به این موضوع که دولت در مجموع تنها در ۳۰ درصد تامین نهاده‌ها به دامداران کمک می‌کند، اما کشاورزان و دامداران را مجبور به پذیرش قیمت دستوری می‌کند و ما به‌عنوان مسئول و نماینده کسانی که در این رسته شغلی به فعالیت می‌پردازند، بارها اعتراض کرده‌ایم که قیمت دستوری به تولید آسیب می‌زند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به آسیب‌های وارده به بازار گوشت به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، گفت: دولت باید زمانی نگران باشد که قیمت تمام شده تولید شیر خام، بالا و مزیت صادراتی اش را از دست بدهد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان حتی اگر تمام نهاده ها را نیز از بازار آزاد خریداری کنند، باز هم قیمت تمام شده ما از نرخ بازارهای جهانی کمتر است و جای نگرانی نیست.

مقدسی ادامه داد: اما دولت به اجبار یارانه را به نهاده ها اختصاص می‌دهد و به خواسته ما که پرداخت ما‌به‌التفاوت به قشر آسیب‌پذیر است، دقت نمی‌کند.

وی افزود: دولت می‌تواند بخشی از  مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی که عدد بزرگی نیز است را مستقیما به مردم برای خرید شیر و ماست پرداخت کند و تولیدکنندگان نیز در یک فضای آزاد و رقابتی به تولید خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر مخالفت با ارز ترجیحی، ادامه داد: بخش دیگری از این مابه‌التفاوت نیز اگر در بازارهای صادراتی مشکلی به وجود آمد، برای مشوق صادرات در نظر گرفته شود، اما دولت نظر تولیدکنندگان را نمی‌پذیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران با بیان اینکه قیمت گذاری شیر و گوشت با هزینه های تولید تناسب ندارد، گفت: مشکل این است که حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد هزینه های تمام شده دامداران را دولت تامین می کند اما روی صد درصد قیمت تمام شده دخالت می کند؛ آن هم به صورت دستوری و اصلا به صحبت های کارشناسی توجهی نمی کند.

مقدسی در ادامه با ابراز نارضایتی از عدم کمک دولت مانند تسهیلات بانکی، و… به تولید کنندگان افزود: بالغ بر یک سال و اندی است که در مورد تسهیلات بانکی دچار مشکل شده ایم؛ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی کند، بلکه بانک کشاورزی سقف اعطای تسهیلات را نیز سالی ۲۰ درصد کم کرده است.

وی اضافه کرد: هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تبدیل به ۲۸۵۰۰ شد، میزان نیاز ما را به نقدینگی به طور تقریبی شش برابر افزایش داد، آیا متناسب با آن پرداخت نقدینگی که یکی از بزرگترین مشکلات دامداران و کشاورزان است افزایش پیدا کرد؟

مقدسی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که اگر دامداری موفق به دریافت وام شده باشد، هیچ تنفسی در مورد بازپرداخت، تخفیف در جریمه ها یا کاهش سود به آنها تعلق نمی گیرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دامداران گفت: نوسانات ارز بر روی کالاهای اساسی مانند جو، ذرت و سویا که دولت به آنها یارانه می دهد، تاثیری نداشته، اما بار روانی این موضوع بر روی دیگر اقلام اضافه می شود؛ به عنوان نمونه یونجه انباری نزدیک به ۱۸ هزار تومان به فروش می رسد و ربطی هم به نوسان ارز ندارد؛ اما این موضوع بهانه شده برای تعدادی از افراد واسطه گر که قیمت ها را بالا ببرند؛ یا ذرت علوفه ای که سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ قیمت داشت، امسال نزدیک به چهار هزار تومان شده است که این موضوع هیچ منطقی ندارد.

مقدسی یکی از بزرگترین چالش های شغلی دامداران را قیمت‌گذاری دستوری دانست و توضیح داد: به عنوان مثال دولت قول داده بود ابتدای سال نرخ شیر را تعیین کند، اما تا این لحظه که ۲۵ روز از آغاز سال جدید گذشته است، هیچ اتفاقی نیفتاده و علی‌رغم پیگیری ها، به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم که قیمت شیر تعیین و تکلیف شود؛ تاخیر در قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بسیار به تولید ضربه می‌زند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایلنا

سیداحمد مقدسی گفت: طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن شیرخام در کشور تولید شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ سید احمد مقدسی درباره میزان تولید شیر کشور افزود: اگر نهاده‌های دامی مثل جو، ذرت و کنجاله سویا تامین شود و تولیدکنندگان در این زمینه با مشکل جدی روبه‌رو نشوند، تولید شیر خام بدون وقفه ادامه می یابد.

رییس انجمن‌ صنفی گاوداران ایران، ۹ استان کشور را قطب تولید شیر خام عنوان کرد و اظهار داشت: اصفهان و تهران رتبه‌های نخست و دوم تولید شیرخام را به خود اختصاص داده‌اند، البته استان‌ های البرز، قزوین، فارس، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز عمده تولیدکنندگان شیرخام کشور هستند.

وی تصریح‌کرد: طبق گزارش‌ های موجود، ایران نوزدهمین تولیدکننده شیرخام در جهان است و اکنون هند، نیوزیلند، امریکا و اتحادیه اروپا رتبه‌ های برتر تولید شیرخام در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

مقدسی با بیان اینکه شیرخام به دلیل شرایط نگهداری به تنهایی قابلیت نگهداری ندارد، گفت: ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بزرگترین واردکننده محصولات لبنی در جهان بود، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به بزرگترین صادرکننده محصولات لبنی تبدیل شده است تا جایی که اکنون ایران یکی از صادرکنندگان محصولات لبنی درجهان به شمار می رود.

صادرات محصولات لبنی به ۲۹ کشور

رییس انجمن صنفی گاوداران ایران با اشاره به اینکه بخش عمده دام شیری کشور در سال‌های اخیر را گاو هولشتاین تشکیل می‌دهد، گفت: هر راس از نژاد گاو هولشتاین روزانه نزدیک به ۳۴ کیلوگرم شیر خام تولید می‌کند.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: کیفیت بالای تولید شیر خام کشور از نظر شاخص چربی، سبب شد تا کشور در ۲ سال اخیر به در تولید کره به خودکفایی برسد و سال گذشته حتی بخشی از کره تولیدی کشور صادر شد.

وی، کیفیت شیرخام تولید کشور را بالا دانست و گفت: با توجه به اینکه محصولات لبنی ایران سالانه به ۲۹ کشور جهان صادر می‌شود، کیفیت شیرخام تولید داخلی به گونه ای است که استانداردهای ملی و بین‌المللی در آن رعایت می‌شود.

مقدسی درباره قیمت‌گذاری شیرخام و رضایت تولیدکنندگان، گفت: اکنون با افزایش قیمت نهاده‌ های دامی، باید قیمت مصوب شیرخام نیز اصلاح شود زیرا اکنون قیمت تمام شده شیرخام بدون هیچ سودی برای تولیدکنندگان ۱۶ هزار و ۴۵۰ تومان است.

وی اضافه کرد: اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا در سامانه بازارگاه ۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان است،‌ بنابراین قیمت شیرخام باید اصلاح شود. اگر قیمت واقعی شیرخام را با سود در نظر بگیریم هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان می‌شود؛ بنابراین صنعت دامی کشور در حال ضرر و زیان است و اگر روند کاهش بارندگی‌ ها و استمرار خشکسالی‌ ها ادامه پیدا کند به طور حتم صنعت دچار مشکل می‌شود.

به گفته این مقام صنفی، دولت ابتدای سال با توجه به قیمت ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان هر کیلوگرم سویا، قیمت مصوب شیرخام را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده بود.

رییس انجمن صنفی گاوداران ایران افزود: از سال گذشته تاکنون قیمت هر کیلوگرم ذرت علوفه‌ای افزایش یافته است، یعنی هر کیلوگرم یک‌هزار و ۴۰۰ تومان در سال گذشته و امسال کیلویی سه هزار تومان خریداری می‌شود که با در نظر گرفتن افت محصول، قیمت آن برای دامداران چهار هزار و ۳۰۰ تومان است که این روند قیمتی نهاده‌ها لطمه به تولید است.

وی بر این باور است که برای پایداری تولید باید قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود تا تولید تابع عرضه و تقاضا باشد؛ در این صورت صنعت دامی هیچ نهاده‌ای از جمله جو، ذرت و سویا را از دولت نمی‌خواهد.

این مقام صنفی اظهار داشت: در این صورت ما به التفاوت نرخ ارز را می‌توان به قشر آسیب پذیر پرداخت کرد، زیرا صنعت دامی کشور توانایی دارد که نه تنها نیاز کشور را تامین کند بلکه به صادرکننده گوشت و لبنیات نیز تبدیل شود.

مقدسی، به میزان جمعیت دامی کشور اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌های موجود جمعیت دامی کشور بین هشت تا ۸.۵ میلیون راس است، برخی سیاست‌ ها باعث شده که ما در دام سنگین پرواری با کاهش جمعیت روبه‌رو شویم زیرا اکنون ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز و دام زنده اختصاص می‌یابد که این امر می‌تواند همه پرواربندهای کشور را با مشکل جدی روبه‌رو کند. زیرا دیگر دام پرواری تولید داخل با دام زنده وارداتی که با ارز ترجیحی می‌آید قابل رقابت نخواهد بود.

رییس انجمن‌ صنفی گاوداران ایران افزود: دولت به سویا ارز ترجیحی و یارانه می‌دهد، بقیه را تولیدکنندگان از بازار آزاد تهیه می‌کنند. غذای دام ۶۰ درصد علوفه است که شامل ذرت علوفه‌ای، یونجه و کاه می‌شود و ۴۰ درصد هم مواد متراکم و کنستانتره شامل آرد جو، آرد ذرت، سویا و سبوس می‌شود.

وی اظهارداشت: دولت روی سه درصد نهاده مورد نیاز صنعت دامی یارانه پرداخت می‌کند اما روی کل تولید داخلی شیرخام و گوشت قیمت‌گذاری می‌کند که در این شرایط قیمت‌گذاری با عرضه و تقاضا انجام شود. اکنون در بازار آزاد کشاورزان به هر قیمتی که بخواهند نهاده‌های دامی مورد نیاز صنعت دامی را می‌فروشند، بنابراین تولید کننده داخلی ناچار به خرید محصول با هر قیمتی در بازار آزاد است تاجایی که اکنون قیمت یونجه دو برابر سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت دامدار کارت گفت: در ابتدای امر برای حمایت از تولیدکنندگان صنعت دامی به بخشی از دامداران سنتی و خرد «دامدارکارت» ارائه شد، اما این کارت به دامداری‌ های صنعتی و بزرگ اختصاص نیافت و اکنون نیز از سرنوشت دامدار کارت بی‌ اطلاع هستیم.

مقدسی اظهار داشت: اکنون ارز ترجیحی برای واردات دام زنده سبک و سنگین به زنگ خطری جدی تبدیل شده است، زیرا با افزایش واردات گوشت قرمز و دام زنده علاوه بر عدم رقابت تولیدکنندگان داخلی، این صنعت با بیماری تب برفکی روبه‌رو شده است و ادامه این روند می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین به دلیل واردات بی‌رویه دام زنده، احتمال آسیب جدی به تولید داخلی وجود دارد.

وی تصریح کرد: اما این امر می‌تواند آسیب جدی به صنعت دامی کشور باشد و واردات دام زنده به این شکل برای کشور خطرناک است.

راهکارهای رفع مشکلات صنعت دامی کشور

این مقام صنفی، راهکارهای رفع مشکلات صنعت دامی کشور را برشمرد و گفت: فاصله بین تولید و مصرف باید از بین برود؛ ما سه ماه قبل پیشنهاد دادیم که دولت دام زنده تولید داخل را کیلویی ۲۰۰ هزار تومان بخرد و در نهایت گوشت قرمز را با قیمت مناسب به دست مردم برساند تا نه تنها مصرف کننده، بلکه تولیدکننده نیز آسیب نبیند، اما اکنون قیمت هر کیلوگرم دام زنده بین ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان شده است، یعنی اگر دولت دام را به این قیمت بخرد می‌تواند گوشت را با قیمت کیلویی ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه کند نه اینکه گوشت قرمز با نرخ ۷۰۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان برسد.

رییس انجمن صنفی گاوداران ایران اظهار داشت: در صورتی که برخی سیاست‌ ها تغییر یابد تولیدکنندگان می‌توانند ۱۰۰ درصد نیاز شیرخام و گوشت قرمز کشور را تامین کنند و در عین حال به یک صادرکننده تبدیل شوند؛ یعنی همانگونه که اکنون صادرکننده لبنیات در دنیا هستیم به صادرکننده گوشت قرمز در دنیا تبدیل شویم.

وی براین باور است که صنعت دامی کشور برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت های بیشتر است.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: ایرنا

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بر ضرورت حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه صنایع غذایی استان مرکزی تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ محمدباقر آقاعلیخانی اظهار کرد: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته افزون بر ۵۰ درصد مشکلاتی که واحدهای صنعتی و تولیدی در سراسر کشور با آن مواجه هستند مربوط به حوزه مالی و بانکی است و موضوعاتی نظیر تامین اجتماعی، مالیاتی، زیرساختی نظیر تامین آب برق و … در رده‌های بعدی مشکلات پیش روی صنایع و تولید کشور است.

وی با بیان اینکه بیشترین مراجعات صنعتگران در حوزه موانع تولید، مربوط به سیستم بانکی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تزریق نقدینگی در کشور وجود ندارد و به همین دلیل ناگزیر به حفظ نقدینگی‌های موجود در بین صاحبان صنایع و تولیدکنندگان هستیم، در این خصوص از روش‌هایی نظیر استمهال تسهیلات اعطا شده، تقسیط مجدد و … استفاده می‌شود تا ضمن حفظ نقدینگی در واحدهای تولیدی از ریزش سرمایه در گردش جلوگیری بعمل آید.

آقاعلیخانی گفت: براساس سیاست کنترل تورم، فشار بانک مرکزی بر این است که نقدینگی از حوزه تولید جدا شود و به بهانه مهار تورم، نقدینگی حوزه مولد جمع آوری شود.

وی افزود: حوزه غیرمولد مثل بازار برای سیستم بانکی جذابیت دارد و بانکها حاضر به جدایی از این حوزه نیستند، بنابراین برای مهار تورم به دنبال جدا کردن نقدینگی از سیستم تولید هستند، ولی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بدنبال آن است که نقدینگی از حوزه مولد خارج نشود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به پرسش درخصوص مهمترین مشکل استان مرکزی در حوزه تولید گفت: قیمت‌گذاری در حوزه صنایع غذایی مهمترین مشکل بخش تولید استان مرکزی است که برای رفع آن بزودی جلسه‌ای با حضور معاونین وزرا، سازمان حمایت از مصرف کننده، معاون صنایع عمومی و معاون بازرگانی وزارت صنایع تشکیل می شود تا قیمت گذاری دستوری در استان حذف شود.

وی حذف قیمت گذاری دستوری در حوزه صنایع غذایی استان مرکزی را ضروری دانست و گفت: برخی صنایع استان مرکزی نیز مشکلات تعزیراتی داشتند که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور و بازدید میدانی از این واحدها مشکلات آنها بررسی شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

ابوالحسن خلیلی از تشکیل چهار کمیته تخصصی با عناوین صادرات، استاندارد بهداشت و دامپزشکی، پایش قوانین مخل تولید و توسعه دانش عمومی مواد غذائی برای رفع چالش‌های صنایع غذایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، ابوالحسن خلیلی رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران گفت: در اولین جلسه کمیسیون صنایع غذایی تصمیم بر فعالیت ۴ کمیته گرفته شد که شامل کمیته صادرات، کمیته استاندارد بهداشت و دامپزشکی، کمیته پایش قوانین و مقررات مخل تولید و کمیته توسعه دانش عمومی مواد غذایی در بین مصرف‌کنندگان است.

برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

وی در ادامه افزود: آمار ۵ ماهه ابتدای سال نشان از صادرات قابل ملاحظه مواد غذایی دارد که پیشران این صادرات صنعت لبنیات و شیرینی و شکلات می باشد که هر چه عوامل تولید در این صنایع ثابت باشد حفظ بازارهای صادراتی امیدوارکننده‌تر خواهد بود.

خلیلی اظهار کرد: بخش قیمت‌گذاری دستوری همواره از دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالین صنعت غذا بوده و با رویه پیش گرفته شده توسط سازمان حمایت و موضوعات کارشناسی مطرح شده از سوی انجمن های تخصصی و اتاق بازرگانی، امید داریم خروج قیمت‌گذاری دستوری از برخی از کالاها و انتقال مسئولیت قیمت گذاری به واحد تولیدی بر اساس ضوابط صورت پذیرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

محسن نقاشی می‌گوید تعیین مشوق‌های صادراتی برای تولیدکنندگان در ازای قوانین تهدیدی باعث رشد صادرات و اشتغال‌زایی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، محسن نقاشی دبیر فدراسیون صنایع غذایی کشور در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات در خصوص قیمت‌گذاری دستوری به خبرنگار ما گفت: قیمت گذاری دستوری از سمت دولت همچنان پابرجا است و همیشه سوال این بوده است که دولت چه یارانه و یا وجهی به واحدهای تولیدی می‌دهد که در مقابل آن بر روی محصولات قیمت گذاری می‌کند؟

نقاشی بیان کرد: طبق قوانین اقتصاد دنیا، قیمت یک کالا بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود. به عنوان مثال قیمت ۴۵هزار تومان برای رب گوجه فرنگی تعیین شد ولی با کاهش قیمت گوجه فرنگی، قیمت رب نیز به ۲۲هزار تومان رسید این موضوع نشان می‌دهد که واحد تولیدی رغبتی به افزایش قیمت‌ها ندارد زیرا با کاهش قیمت ها و افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش واحدها نیز افزایش می‌یابد ولی سیاست دولت برای قیمت‌گذاری دستوری باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.

وی ضمن مطرح کردن این پرسش که چرا دولت فقط بر روی اقلام خوراکی قیمت گذاری دستوری انجام می‌دهد گفت: هر‌ زمان دولت برای کالایی به صورت دستوری قیمتی تعیین کرد، متاسفانه آن کالا گران‌تر شد.

این فعال صنعت غذا عنوان کرد: دولت هر سال قیمت انرژی را ۲۰ و یا ۳۰ برابر می‌کند ولی اجازه افزایش قیمت کالا را به تولیدکنندگان نمی‌دهد در صورتی که واحدها نیز ناچار به افزایش قیمت هستند وگرنه محکوم به تعطیلی می‌شوند.

وی در ادامه افزود: از طرفی با عدم رعایت قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان مورد تهدید قرار می‌گیرند و با معرفی آنها به تعزیرات مجبور به پرداخت جرائم سنگین می‌شوند ولی حذف قیمت‌گذاری دستوری به نفع تولید و مردم خواهد بود.

برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

نقاشی در پاسخ به این پرسش که دیدار رییس جمهور و تیم اقتصادی وی با کارآفرینان چه تاثیری بر تولید کشور دارد؟ گفت: قطعا به تولید و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد همچنین اعضا و هیئت مدیره فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی نیز در حال رایزنی برای ملاقات با رئیس جمهور است.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی در ادامه افزود: پیش از این در جلسات مستقیم با وزرا متوجه می‌شدیم که حتی آنها نیز از خیلی موضوعات اطلاع ندارند، پس قطعا جلسه مستقیم با خود شخص رئیس‌جمهور تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

وی در خصوص تاثیر این دیدارها اظهار کرد: پس از ۸ سال انتظار برای ملاقات مستقیم با رییس جمهور، در جلسه اخیر با فعالین صنعت غذا، برای درخواست یکی از تولیدکنندگان از طرف رییس جمهور دستوری داده شد و مشکل آن واحد تولیدی برطرف گشت که در نتیجه معتقدم مذاکرات و ملاقات چهره به چهره حتما مفید واقع خواهد شد.

نقاشی در خصوص اعمال مالیات دو‌ درصدی برای صادرات گفت: این قوانین تهدیدی برای صادرات کشور خواهد بود. آمار ترکیه خبر از صادرات این کشور به ۱۵۲ کشور می‌دهد که بررسی این موضوع نشان از حمایت دولت از واحدهای تولیدی دارد. ولی بازارهای هدف صادراتی ایران به ۶ الی ۷ کشور منتهی می‌شود که آن نیز با هزاران مشکل در صادرات مواجه است.

وی در ادامه افزود: دولت در ازای تعیین دو درصد مالیات بر صادرات، برای تولیدکنندگان مشوق‌های صادراتی مانند کاهش بیمه کارگران را در نظر بگیرد، زیرا حتی با واردات کالا اشتغالزایی صورت می‌گیرد.

دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی نمایشگاه امسال را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مشاهده محصولات متنوع و تولیدات جدید شرکت‌ها باعث خوشحالی است.

محسن نقاشی در پایان از مسئولین درخواست کرد: به تولید و تولیدکنندگان اهمیت دهید و با شناسایی فراریان مالیاتی تصمیمی بر معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بگیرید و معتقد هستم پرداخت مالیات به صورت عادلانه برای تمام واحدهای تولیدی اعمال شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

بسیاری از فعالان بخش کشاورزی براین باورند که با وجود پتانسیل خودکفایی شکر در داخل، اعمال سیاست های حمایتی همچون قیمت گذاری مناسب از راهکارهای مهم تحقق این امر محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمار سالانه ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن شکر در کشور مورد نیاز است که ۶۵ تا ۷۰ درصد این میزان در داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود که یکی از سیاست های برنامه هفتم خودکفایی بالای ۹۰ درصد است و در این راستا باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

علی رغم آنکه در سنوات گذشته به مرز خودکفایی شکر نزدیک شده ایم، اما اتخاذ سیاست های نادرست منجر به عقبگرد خوداتکایی شکر شد که اعمال سیاست های حمایتی از کشاورزان منجر به دستیابی مجدد به این امر مهم  خواهد شد چراکه پتانسیل تولید در کشور وجود دارد.

در همین رابطه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در تولید چغندر و پنبه علاوه بر تامین ۱۰۰ درصدی نیاز داخل، امکان صادرات وجود دارد، براین اساس در بحث محصولات، قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که کشاورز به جای کشت محصولات آب بر اقدام به تولید محصولات استراتژیک کند.

پیشه ور می گوید: در شورای قیمت گذاری، سیاست های حمایتی انجام نمی شود، درحالیکه اگر ۵۰ درصد ارز واردات به سیاست های حمایتی تخصیص یابد، امکان دستیبابی به خودکفایی وجود دارد.

ناگفته نماند که از ابتدای سال قیمت مصوب شکر تحت تاثیر بازارهای جهانی دچار نوساناتی شد که همین امر موجب شد تا بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ ششم خرداد و هزینه های کارشناسی نرخ مصوب هرکیلو شکر برای مصرف کنندگان ۲۸ هزارتومان و هرکیلو شکر سفید درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود‌.

با افزایش قیمت شکر و ازدیاد تقاضا در بازار داخل بسیاری از سودجویان با فرصت طلبی از شرایط بازار اقدام به گران فروشی کردند که این امر بیانگر کمبود شکر در بازار نیست چراکه به میزان کافی شکر تامین شده است و امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد می گوید: کمبودی در تولید و توزیع شکر وجود ندارد و سهمیه‌بندی این کالا نیز کذب است.

امراللهی گفت: ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص دادیم که در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی سهمیه به استان‌ها داده شده که از این میزان هنوز ۳۰ هزار تن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها، جذب نشده است. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: قیمت شکر بسته‌بندی هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، شکر فله درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و فله مصرف کننده نیز ۲۸ هزارتومان است.

اتخاذ سیاست های حمایتی راهی برای رسیدن به خودکفایی 

سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: همه ساله در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نارضایتی کشاورزان را اعلام می کنیم، اما متاسفانه مسئولان توجهی ندارند.

به گفته او، نبود حمایت های لازم از کشاورزان منجر به ناکامی خوداتکایی شکر شد و بنابر پیش بینی های قبلی مجدد با بحران افزایش قیمت شکر روبرو شده ایم.

حسینی ادامه داد: زمانیکه کشاورزان از نرخ گذاری چغندر قند رضایت نداشته باشند، در نهایت سطح زیرکشت محصول و میانگین عملکرد در واحد سطح کاهش می یابد که این امر منجر به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا می شود.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه پتانسیل خودکفایی محصولات استراتژیک همچون شکر و گندم در کشور وجود دارد، اما اتخاذ سیاست های نادرست منجر به کاهش تولید می شود.

دنیا بعد از جریان کرونا و جنگ روسیه و اوکراین بیشتر بدنبال خودکفایی در تامین موادغذایی و محدودیت صادرات محصولات استراتژیک است که این امر مهم باید در کشور ماهم مورد توجه قرار گیرد.

 بازار شکر تا پایان شهریور به تعادل می رسد

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با برداشت و عرضه چغندر تولید داخل پیش بینی می شود که از اواخر شهریور، بازار به تعادل برسد.

او قیمت هرکیلو شکر در بازار آزاد را ۳۰ تا ۳۲ هزارتومان اعلام کرد و افزود: کمبود عرضه شکر در بازار داخل عامل اصلی التهاب قیمت در بازار است.

بهمنی درباره آخرین وضعیت واردات شکر گفت: بنابر آمار سال گذشته یک میلیون و ۴۴۰ هزارتن شکر در داخل تولید شد که تاکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن وارد شده است.

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هرتن شکر خارجی تحویل بنادر ایران را ۵۰۰ تا ۵۸۰ دلار اعلام کرد و گفت: همه ساله در بهمن و اسفند برای واردات شکر باید برنامه ریزی شود تا در تامین شکر برای پیک مصرف در فصل تابستان مشکلی نداشته باشیم.

با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک، مسئولان با اتخاذ سیاست های حمایتی با جای پرداخت یارانه به کشاورز خارجی باید جلوی واردات را بگیرند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

محمد مختاریانی می گوید: تعدیل شدن قیمت ها با همکاری دولت و تشکل ها از تبعات، کمبود کالا و گرانی بیش از حد جلوگیری می کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی “اگروفودنیوز”، مدیرعامل شرکت طبیعت با بیان اینکه در خصوص قیمت گذاری دستوری خیلی از موارد تعدیل شده است، گفت: با هماهنگی تشکل ها با دولت مصوبه ای به اجرا در آمده است که در حال منطقی سازی قیمت ها ست که در آینده محصولات با جهش قیمت و گرانی بیش ازحد مواجه نشوند.

مختاریانی افزود: با منطقی سازی و تعدیل قیمت ها، روند عادی و بدون تلاطمی صورت می گیرد تا اینکه شاهد مسائلی از قبیل کمبود کالا و یا گرانتر شدن نباشیم.

وی با ذکر مثالی در خصوص قیمت گفت: کنجاله را در جهت رعایت حال مصرف کنندگان قیمت را ثابت گرفتند که منجر به کاهش واردات و کمبود کالا شد که مرغدار ناچار به خرید آن قیمت آزاد شد و در نتیجه که کالایی که قیمت آن هفتاد هزار تومان بوده، مردم با صد هزار تومان تهیه کردند. این جهش قیمت ناشی از فشار ثابت نگه داشتن قیمت کالاو غیر منطقی بودن سیاست ها می باشد .

برای مشاهده با کیفیت ویدئوها روی دکمه مربع سمت راست هر ویدئو بزنید تا صفحه کامل باز شود

مختاریانی افزود: تصمیمات باید منطقی باشد که آثار و تبعات نداشته باشد که خوشبختانه با همکاری تشکل ها با دولت اتفاق خوبی در حال رخ دادن است و بحث تعدیل قیمت ها به خوبی جلوی آثار مخرب و گرانی بیش از حد کالاها را خواهد گرفت.

یکی ارکان اصلی پیاده سازی دموکراسی در هر کشور حضور مطبوعات آزاده است

مختاریانی در جلسه ای که با حضور خبرنگاران صورت گرفت، گفت: رسانه نباید به منابع مالی متکی باشد و به نوعی آزادگی داشته باشد و بتواند تحلیل درست خود در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی را بدون تطمیعی هیچ بخشی بزند و بتواند حرف درست را بزند.

این فعال اقتصادی افزود: بدون شک یکی از ارکان اصلی پیاده سازی دموکراسی در هر کشور حضور مطبوعات آزاده و ارائه نظرات بدون قصد و غرض و پافشاری بر مواضع درست است. در جهان امروز حتی یک گروه واتساپی و یا پیامک اثربخشی به سزایی را در جامعه دارد به شرطی که به دور از خصومت های شخصی و… باشد.

رئیس انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ایران: هدف اصلی ما حمایت از کشاورزان و جمع‌آوری کامل برنج مازاد آنان است

محمد مختاریانی با بیان اینکه بازار برنج متعادل شده است، گفت: برنج مازاد کشاورزان در استان‌های مازندران و گیلان خریداری می‌شود.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجود برنج مازاد در دست شالیکاران در یک سال گذشته به عنوان معضلی برای تولیدکنندگان تبدیل شده بود و آنها از این وضعیت ناراضی بودند.

محمد مختاریانی، رئیس انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ایران، در نشست خبری از تفاهم‌نامه با استانداری‌های دو استان گیلان و مازندران برای خرید برنج مازاد شالیکاران خبر داد و گفت: خرید از شالیکاران استان مازندران چند هفته‌ای است انجام می‌شود و خرید از شالیکاران استان گیلان هم به تازگی آغاز شده و تا دو هفته دیگر ادامه خواهد یافت.

رئیس انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ایران با بیان اینکه برنج بوجاری شده از کشاورزان کیلویی ۷۰ هزار تومان خرید می‌شود، گفت: این درحالی است که قیمت تمام‌شده برنج سال گذشته ۴۵ هزار تومان بود و با این قیمت‌گذاری سعی می‌کنیم، تمام برنج‌های روی دست کشاورزان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خریداری کنیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی ما جمع‌آوری کامل برنج مازاد کشاورزان است، اظهار داشت: در این صورت تعادل کامل در بازار ایجاد شده و شالیکاران برنج تولیدی امسال خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم با خیال راحت به بازار عرضه خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت طبیعت در ادامه با بیان اینکه واردات برنج در سال گذشته بیش از نیاز بوده است، افزود: برنامه دولت عمدتا برای تامین نیاز مردم، متعادل ساختن قیمت بازار و نیز ذخیره استراتژیک بوده است.

رئیس انجمن تامین کنندگان و تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه افزود: در سال جاری واردات برنج کاهش ۴۰ درصدی داشته است و در صورتی که نیاز باشد، مسئولان دولتی با همکاری بخش خصوصی اقدام به واردات خواهند کرد.

چرا واردات برنج غیر باسماتی هند ممنوع شد؟

این مقام صنفی در خصوص افزایش قیمت برنج وارداتی گفت: بازار برنج هندوستان وابسته به انتخابات این کشور است و برای هندیها مهم است که در سال انتخابات قیمت برنج در بازار داخلی هند قیمت بالایی نداشته باشد، برای حفظ قیمت برنج جلوی صادرات برنج غیر باسماتی را گرفته است. فقط هند صادرات برنج نانواستار را ممنوع کرده است که این برنج از کیفیت پایین تری نسبت به باسماتی برخوردار است و به واردات آن به ایران نیز صورت نمی گرفت که در کشورهای آفریقایی صادر می شد.

ولی صادرات برنج باسماتی هنوز آزاد است، ولی این شرایط به قیمت ها فشار آورده است، با اینکه ایران از بازار خارج شده و ممنوعیت واردات داشته و منطقا پس از خروج ایران همیشه کاهش قیمت داشتیم، این بار ۱۰ درصد افزایش قیمت داشتیم که نگرانی هایی را به وجود آورده، که مبادی اصلی صادرات مثل هند، تایلند، پاکستان افزایش قیمت داشتند و پتانسیل افزایش قیمت بیشتر هم دارند، به هرحال مسئولین باید این مسایل را هم در نظر داشته باشند که در تصمیم گیری هایشان که در شرایطی که پیش بینی نکردند، برنج را با قیمت خیلی بالایی بخرند.

نایب رئیس سندیکای کنسرو ایران: از گرانی کنسرو ماهی تون تولیدکنندگان بیشتر از همه متضرر شدند

وی در ادامه در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه قیمت تن ماهی در بازار ۷۸ درصد افزایش یافته است، گفت: آخرین تغییرات قیمتی تن ماهی مربوط به آبان ماه سال گذشته است که آن زمان با ماهی کیلویی ۳۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود، درحالی‌که اکنون تن ماهی با ماهی کیلویی ۱۵۵ هزار تومان تهیه می‌شود.

نایب رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران این افزایش قیمت ماهی را متوجه عدم همکاری سازمان شیلات و وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت: با قیمت ۵۲۰۰۰ تومان کنسرو ماهی تون با توجه به اینکه ماهی کمتر از ۱۵۵۰۰۰ تومان نیز پیدا نمی شود، باعث شده بسیاری از همکاران و تولیدکنندگان از تولید کنسرو ماهی تون خودداری کنند.

وی افزود: با این شرایط بدیهی است اولین ضرر گرانی ماده اولیه به تولیدکننده و در وهله دوم مصرف کننده می رسد.

مختاریانی با بیان اینکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده تن ماهی مربوط به ماهی است، گفت: مصرف‌کنندگان باید قبول داشته باشند که تولید تن ماهی با ماهی گران کار راحتی نیست.

عضو هیئت مدیره سندیکای کنسرو در ادامه از کاهش ۳۰ درصدی مصرف تن ماهی در کشور خبر داد و گفت: امیدوار هستیم در آبان ماه که فصل صید و صیادی است، با همکاری سازمان شیلات و جهاد، قیمت‌های ماهی اصلاح شود و تن ماهی هم قیمت‌ منطقی‌تری داشته باشد و مصرف کنندگان با پایان قهر اجباری از این محصول دوباره به مصرف کنسرو ماهی تون روی آورند.

حجم فساد در قضیه چای عجیب و غریب بود

محمد مختاریانی از تخصیص ارز و مجوز واردات چای برای سه سال آینده با توجه به شرایط فعلی و ارزی کشور انتقاد کرد، و گفت: چطور می شود که یک کالایی آنقدر عزیز شود که سه سال جلوتر ارزش را بدهند که در این زمینه دولت اقدام کرد و باعث تغییر و تحولاتی در وزارت جهاد کشاورزی شد.

مدیرعامل شرکت طبیعت افزود: این فاجعه عمق زیادی دارد که دولت هم نمی داند چه کار کند؟ از طرفی بخواهد ارز دهد، بانک مرکزی می گوید برای سه سال ارز داده، از طرفی شرکت هایی هستند چای وارد کرده اند و کالای آنها در گمرک است. از طرفی مصرف کننده با قیمت های عجیب و غریب مواجه است و تازگی است که چای بر مبنای ارزنیمایی کرده اند و چای در بازار براساس ارز ۵۰ تومانی است.

وی در ادامه بیان کرد :شرکتی که چای را وارد کرده و کیفیت چایی که وارد کرده زیر سئوال است و آیا اینکه این مقدار چای وجود دارد که بتواند وارد کند؟ موضوع بسیار حاد و پیچیده است که در حد میلیارد دلار برای چای ارز دهند و کالاهای دیگر ارزی را دریافت نکنند.

مختاریانی افزود: در جریان هستم که در بدنه دولت ، در تلاش هستند که به موضوع رسیدگی کنند و قضیه را حل کنند

وضعیت نا به سامان بازار قند و شکر

مدیرعامل شرکت طبیعت گفت: شکر با نرخ مصوب دولت در بازار وجود ندارد، در داخل نیز این شکری که تولید شده با نیشکرو چغندر قند سال قبل بوده است، و با این نرخ رضایت داشتند.

مختاریانی افزود : امروز اگر بخواهیم به عنوان مصرف کننده برای کارخانه تهیه کنیم، اگر ۲۵۵۰۰ باشد باید ۴۰۰۰ تومان هم به دلال داد، به عنوان یک مصرف کننده عمده اعلام می کنم بازار مصرف قند و شکر وضعیت مناسبی ندارد و با واردات به موقع می توانست این مسئله مرتفع شود.

عدم حمایت دولت از کارخانه طبیعت در قضیه آتش سوزی سال گذشته این کارخانه

مدیرعامل شرکت طبیعت در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی”اگروفودنیوز”در خصوص اقدامات حمایتی دولت از این شرکت در ارتباط با بازسازی ناشی از حریق شرکت طبیعت در سال گذشته بیان کرد: متاسفانه در این خصوص هیچگونه اقدام حمایتی و حتی به ظاهر احوالپرسی نه توسط دولت و نه بخش خصوصی و پارلمان این بخش(اتاق بازرگانی) از شرکت طبیعت صورت نگرفت.

مختاریانی افزود : شرکت بیمه نیز که براساس مقررات می بایست خسارت ناشی از آتش سوزی را پرداخت می کرد، از این مسئله سر باز زد با سنگ اندازی و اتهام از پرداخت هرگونه خسارت خودداری کرد تا جایی که این مسئله را حقوقی کردیم و از طریق قوه قضاییه اقداماتی را انجام دادیم که اکنون در مراحل پایانی آن هستیم و در این خصوص موفق شدیم با دفاعیاتی که صورت گرفت تا حدودی روند این پرونده را به سود خودمان برگردانیم.

میراسلام تیموری می‌گوید: قیمت ‎گذاری دستوری، مشکلات و تبعات زیادی برای صنایع لبنی ایجاد می کند و تمام حلقه‌های تولید از این موضوع ناراضی و متضرر می‌شوند و در عین حال به ‎دلایلی مورد اتهام نیز هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، یکی از موضوعاتی که بیشتر فعالان بخش کشاورزی و صنعت غذا با آن دست به گریبان هستند و معمولا باعث می‌شود که از رویکرد دولت در این خصوص گلایه‌مند باشند، قیمت‌گذاری دستوری است و این روش دولت را از جهات مختلف زیان‌بار می‌دانند. صنایع لبنی نیز از جمله صنایع بخش کشاورزی و غذایی می‌باشند که با موضوع قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند.

حذف رقابت سازنده

میراسلام تیموری، رئیس هیات‌مدیره انجمن فرآورده های صنایع لبنی ایران در این مورد می‌گوید: یکی از مشکلات قیمت‎گذاری دستوری، حذف رقابت سازنده بین حلقه‌های زنجیره تولید است و حلقه‌های مختلف این زنجیره اعم از تامین کنندگان نهادهای دامی، دامداران، شرکت‌های لبنی، توزیع کنندگان خرد و کلان و حتی مصرف کنندگان از این موضوع ناراضی‌اند.

اتهام به تولید کنندگان

تیموری افزود: از طرفی این گونه سیاست‌های دولت باعث می‌شود که فعالان صنف در جایگاه متهم قرار بگیرند که مثلا چون نهاده ‎ها را با یارانه دولتی دریافت می‌کنند، نباید محصولاتشان گران باشد و باید در قبال ارز دولتی و یارانه‌های دولتی پاسخگو باشند، در حالی که ممکن است عملا استفاده چندانی از این یارانه نکرده باشند اما این سیاست‌های دولت، همه را در جایگاه متهم قرار می‌دهد.

جلوگیری از تنوع محصول

وی همچنین توضیح داد: قیمت ‎گذاری دستوری، تولید را از مسیر اصلی خودش خارج می کند؛ یعنی باعث می‌شود که فقط یک یا چند محصول خاص و محدود تولید شود که تنوع و کیفیت ‎های متفاوتی که مردم و مصرف‌کنندگان انتظار دارند، برآورده نمی ‎شود و بر اثر این سیاست‌ها به چند نوع محصول خاص محدود می ‎شویم که نهایتا بخشی از پائین بودن سرانه مصرف نیز به همین دلیل است.

حمایت از مصرف کننده محقق نشده است

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در ادامه افزود: دولت با هدف حمایت از مردم و به‌خصوص اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌نماید، اما مسئله اینجا است که در این سال ‎ها، این سیاست به هیچ کدام از اهداف خود نرسیده و عملا بر سرانه مصرف خانوارها تاثیر مثبتی نداشته، ضمن اینکه آسیب‌های جدی نیز به تولید و مصرف وارد کرده است.

دولت باید تبعات قیمت‌گذاری را بپذیرد

تیموری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اساساً دولت اجازه قیمت‌گذاری دارد یا نه، توضیح داد: دولت مدعی است که چون به این صنعت یارانه می‌دهد، حق قیمت‌گذاری دارد، در حالی که بر اساس برخی قوانین، دولت اگر بخواهد در قیمت‌گذاری دستوری ورود کند، باید تبعات و هزینه‌های آن را نیز متقبل شود و اگر این سیاست زیانی به تولیدکنندگان وارد می‌کند، این زیان را جبران نماید اما دولت بخش اول این موضوع یعنی قیمت‌گذاری را انجام می ‎دهد ولی به تبعات آن تن نمی‌دهد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

مصطفی یاسایی معتقد است تنوع محصولات و تولید محصولات با کیفیت دستاورد صنعت لبنیات کشور است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(گروفودنیوز)، مصطفی یاسایی مدیرعامل اسبق شرکت صنایع شیر ایران در حاشیه دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته در خصوص وضعیت صنعت لبنیات طی سال‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: موضوعی که در مجموعه پگاه روی آن تاکید بود موضوع تنوع محصول و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر است که گزارشات نشان می‌دهد این تفکر در مجموعه پگاه نهادینه شده است.

یاسایی در ادامه بیان کرد: دیگر شرکت‌ها نیز در این راستا فعال بودند و تنوع محصول و تولید محصول با کیفیت بهتر، دستاورد این صنعت است که تداوم پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: مطلبی که در بخش اول همایش نیز به آن تاکید شد، روند کاهش سرانه مصرف شیر از حدود ۹۰کیلو به ۷۰ کیلو است که نگرانی را برای امروز و آینده کشور به دنبال دارد و با جمیع مشکلات موجود در کشور عنایتی به موضوع افزایش سرانه مصرف نشده و به این موضوع کمتر توجه شده است.

مدیرعامل اسبق صنایع شیر ایران گفت: موردی که همیشه مطرح بوده موضوع برقراری مجدد توزیع شیر مدارس است که می‌تواند به عنوان کار پایه ای هم برای نسل امروز و هم نسل آینده مفید باشد.

یاسایی در خصوص موضوع قیمت گذاری دستوری بیان کرد: قیمت‌گذاری باید به خود صنعت و تشکل‌ها واگذار شود. قطعا در بازار رقابت احتیاجی به این قیمت‌گذاری‌ها نیست و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند و موضوعی نیست که مقامات تصمیم گیر کشور برای آن وقت بگذارند.

وی در پایان در خصوص افق صنعت لبنیات کشور گفت: بنده در حال حاضر آمار و ارقام ریز صنعت لبنیات را در دسترس ندارم ولی پیرو صحبت‌های آقای سلیمانی این نگرانی وجود دارد که اگر توجه کافی به حمایت از تولید شیر خام نشود شاید از صادرکننده لبنیات به واردکننده تبدیل شویم، در کل حمایت از تولید شیر خام، جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و توجه به شیرمدارس تا حدودی نگرانی در صنعت لبنیات را برطرف خواهد کرد.

سرویس خبری: صنعت غذا

اولین پنل تخصصی در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته با موضوع قیمت گذاری دستوری و تبعات آن در صنعت لبنیات با حضور فعالین بخش خصوصی و مسئولان دولتی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در دومین همایش صنعت لبنیات و صنایع وابسته، پنل «قیمت گذاری دستوری و تبعات آن در صنعت لبنیات» با حضور محمدجواد عسکری- نمایندۀ مجلس و رئیس کمیسیون کشاورزی، قربانعلی رفیعی -مدیرکل دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان، محمدعلی اسفنانی -سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، شهیاد آبنار -مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، غلامعلی سلیمانی -تولیدکننده محصولات لبنی و احمد مقدسی -رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور با گردانندگی دکتر علی مروی -اقتصاددان و پژوهشگر سیاستگذاری دانشگاه شریف برگزار شد.

در این پنل، بتفصیل به مسائلی چون «عوامل مؤثر بر کاهش سرانۀ مصرف لبنیات در ایران»، «پیامدهای سیاست‌‌های ارزی و تجاری بر صنعت لبنیات کشور» و «نقش لبنیات در امنیت غذایی و نسبت آن با بحران آب» پرداخته شد.

غلامعلی سلیمانی با تأکید بر لزوم تک‌‌نرخی‌‌شدنِ ارز، گفت: اگر ارز تک‌‌نرخی شود، من به شما وعده می‌‌دهم که به بیش از پنج‌‌میلیون خانوار، محصولات لبنی با پنجاه‌‌درصدِ قیمت به فروش خواهد رسید. علاوه‌‌بر این، شیر مدارس هم بصورت رایگان توزیع خواهد شد.

سلیمانی ادامه داد: با بررسی‌‌های انجام‌‌شده از سوی یک سازمان بزرگِ آلمانی که وضعیت صنعت لبنیات در سراسر دنیا را رصد می‌‌کند، اینطور پیش‌‌بینی می‌‌شود که کشور ما روزی وارد‌کنندۀ قدرتمند این حوزه شود، درحالی‌‌که امروز با افتخار بزرگترین صادرکنندۀ آسیا هستیم. ضمن اینکه در منابع پیش‌‌بینی‌‌شده که در سال ۲۰۲۶ بخاطر مسائل و مشکلات دولتی، اقتصاد دستوری، کم آبی و مشکلات آب‌و‌هوایی و تغییرات اقلیمی، ایران جزو واردکنندگان لبنیات خواهد شد.

از سوی دیگر، شهیاد آبنار ضمن مخالفت نسبی با برخی از انتقادهای وارده به قیمت‌‌گذاری دستوری، گفت: قیمت‌‌گذاری دستوری مسئلۀ پذیرفته‌‌شده‌‌ای در سراسر دنیا است. شاید در وهلۀ اول اینگونه بنظر برسد که دولت مداخلۀ بیش از حد و مستقیمی از خود بروز می‌‌دهد، اما بشخصه حتم دارم که قیمت‌گذاری محصولات لبنی برای حرکت به سمت وضعیت ایده‌‌آل است و به سمتی حرکت می‌کند که هزینه‌‌ها را پوشش دهد.

مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای واردات نهاده‌های دامی میلیاردها دلار هزینه می‌شود و باید بتوانیم همۀ طبقات را درنظر داشته باشیم، هر چند که می‌دانیم که در توزیع آن خطاهایی نیز وجود دارد.

محمدجواد عسکری با تأکید بر مقولۀ «امنیت غذایی» گفت: بخش کشاورزی توانسته با چهار و نیم میلیون بهره‌‌بردار، ۳۰ درصد از اشتغال کشور را در دست بگیرد.

عسکری با اشاره به معضلات صادرات محصولات کشاورزی، گفت: یکی از مشکلات صادرات محصولات کشاورزی بروکراسی پیچیده در ادارات فعلی است، اما با رفع این مشکلات و با توسعۀ صادرات می‌توان حتی به کاهش تورم کشور کمک کرد. فراموش نکنید که عمدۀ محصولات کشاورزی ما قابلیت صادراتی دارد، اما اینکه چرا صادر نمی‌شود، بحث مفصل‌‌تری می‌‌طلبد که بایستی بگویم ما از لحاظ قانونی می توانیم مشکلاتِ پیش روی آن را مرتفع کنیم.

این‌‌ نمایندۀ در واکنش به انتقادات فعالان صنایع لبنی به تعیین نرخ مصوب در این صنعت گفت: یکی از کارهای خوبی که در کمیسیون و مجلس به انجام رساندیم، بحثِ شورای قیمت‌‌گذاری بود. سال گذشته با دولت ۲۰ جلسه برگزار کردیم تا قیمت گندم در نهایت به هر کیلوگرم ۱۱ و نیم  هزار تومان تعیین شود؛ این امر باعث شد که کشاورزان محصول بیشتری از گندم تولیدی خود را به دولت تحویل دهند.

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس افزود: در حوزه مرغ خبر رسیده دوستان به انجمن جوجه یک روزه اعلام کرده اند ۱۹ میلیون تخم مرغ نطفه دار که ۱۸ روز نیز در دستگاه قرار دارند را بیرون آورند و معدوم کنند تا کنترل قیمت صورت گیرد؛ در حالی که قرار بود آنها وارد چرخه تولید شود، این موضوع خلاف قانون است.

از سوی دیگر، احمد مقدسی نیز با انتقاد جدی و گسترده از مداخلۀ دولت در بحث قیمت‌‌گذاری، گفت: یکی از معضلات اصلی ما مداخلۀ جدی دولت است. آقایانِ دولتی تصور می‌‌کنند چون پول می‌‌دهند، می‌‌توانند هرگونه که دلشان می‌‌خواهد رفتار کنند، درصورتی‌‌که این‌‌مسئله درست نیست. این مبلغِ جزئی‌‌ای که به‌‌عنوان یارانه به انجمن‌‌ها و اصناف می‌‌دهند را می‌‌توانند به اشکال متعدد به دهک‌‌های آسیب‌‌پذیر و اقشار پایین جامعه کمک کنند و بخشی از آن را هم برای توزیع شیر رایگان در مدارس هزینه کنند؛ یا حتی مبلغی از آن را هم برای طرحِ تشویقی صادرات درنظر بگیرند.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: این دوازده میلیاردی که دولت هر سال تحتِ عنوان یارانه به انجمن‌‌ها می‌‌دهد به بلای جانِ ما بدل شده است! مسئله اینجاست که دولت فقط یک پولِ جزئی می‌‌دهد اما هیچ‌‌گونه فرهنگ‌‌سازی‌‌ای را انجام نمی‌‌دهد؛ علاوه‌‌بر این، راه را برای هرگونه رقابتی‌‌شدنِ بازار می‌‌بندد.

وی تأکید کرد: مگر کل تعداد صادرکنندگان لبنیات در کشور چقدر است؟ این میزانِ اندک را می‌‌توان کنترل کرد و روی کارشان نظارت داشت، اما باور کنید نمی‌‌شود ۸۵ میلیون نفر از جمعیتِ کشور را کنترل کرد! مگر ما می‌‌توانیم برای ۸۵ میلیون نفر بپا بگذاریم!؟ این غیرممکن است… من عاجزانه از دولت خواهش می‌‌کنم که ارز را تک‌‌نرخی کند و مهم‌‌تر از آن، ما را به چشمِ فرزند نامادری‌‌شان نبینند!

صحبت‌‌های اعضای پنلِ «تبعات قیمت‌‌گذاری دستوری» بتفصیل با هدایتِ علی مروی و گفت‌‌وگوی حاضران ادامه پیدا کرد و پس از قریب ۹۰ دقیقه با پاسخ‌‌گویی و رسیدن به راهکار برای چالش‌‌ها و پرسش‌‌های بسیاری که مطرح شد به اتمام رسید.

در بخش پایانی مراسم، دکتر اعظم کریمی -روان‌‌شناسِ کودک- نیز با ارائه‌ای کوتاه از مقولۀ «مسئولیت اجتماعی» به این همایش بزرگ پایان داد.

وی گفت: بحث مسئولیت اجتماعیِ موضوع نسبتا جدیدی است که چند سالی است در شرکت‌‌ها و مؤسسات مطرح می‌‌شود و امروز نیز بارها و بارها در این همایش بزرگ از آن سخن گفته شد. مقولۀ مهمی که در این‌‌مسئله وجود دارد، نقشی است که تک‌‌تک ما می‌‌توانیم در این مسئولیت ایفا کنیم. مسئولیت اجتماعی یک چارچوب اخلاقی است و بیانگر این‌است که هر نهاد، چه یک سازمان و چه یک فرد، می‌بایست با اخلاق و با حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کند تا به نفع جامعه بکار گرفته شود و نتیجه این اقدامات به نفع جامعه بینجامد.

سرویس خبری: صنعت غذا