1

لاهوتی تشریح کرد:دلایل منفی شدن تراز تجاری ایران

رئیس کنفدراسیون صادرات به بیان آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران در چهار ماهه ابتدایی امسال پرداخت و عنوان کرد که در این بازه زمانی واردات از صادرات پیشی گرفته و تراز تجاری‌مان در این مدت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار منفی بوده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، ‌ اظهار کرد:‌ مجموع تجارت خارجی‌مان بر اساس آنچه گمرک منتشر کرده است حدود ۲۹.۲۷۲ میلیارد دلار بوده که ۱۵.۸ میلیارد آن واردات بوده است که رشد حدود ۲۴ درصدی داشته و میانگین قیمت آن ۱۳۹۹ دلار در هر تن بوده که از نظر ارزشی ۹ درصد رشد داشته اما از نظر وزنی ۲۳.۹۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: صادرات‌مان ۱۳.۵ میلیارد دلار بوده است که متاسفانه ۹.۵ درصد رشد منفی داشته است و اینکه بیشترین رشد در بخش سایر کالاها در حوزه صنعت کشاورزی بوده که این بخش ارزش افزوده بیشتری دارد و حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است. میانگین هر تن کالای صادراتی ۳۵۸ دلار بوده است. در مجموع صادرات از نظر وزنی ۲.۵ درصد رشد داشته ولی از نظر ارزشی ۹.۵ درصد کاهش داشته است.

افت شدید صادرات ایران به امارات و هند

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: افت شدید صادرات به امارات و هند بوده است که این اتفاق را مثبت ارزیابی می‌کنم، چرا که این‌ها بازارها واسطه‌ای بودند که ما معمولا کالاهایمان را در زمان تحریم صادر می‌کردیم. هند به دلیل بد حسابی‌هایی که با تجار ایرانی کرده سهمش کاهش پیدا کرده و صادرات به امارات به دلیل کاهش تحریم‌ها و مراودات مستقیم با کاهش مواجه شده است.

لاهوتی اضافه کرد: امارات عملا خریدار کالا نیست و بیشتر واسطه‌ای بوده است که در زمان تحریم به آن بازار و از آن بازار به کشورهای دیگر کالاهای ما صادر می‌شده است اما اکنون که صادرات به صورت مستقیم انجام می‌شود که اتفاق مثبتی است، چون حذف واسطه در تجارت کاهش قیمت را در پی دارد. همچنین بازارهای صادراتی‌مان به ترتیب چین، عراق، امارات، کره جنوبی و هند بوده‌اند و بازارهای وارداتی‌مان چین، امارات، کره، ترکیه و هند بوده‌اند که مهمترین نکته آن حضور کره جنوبی در پنج کشور اول صادرات و واردات است.

تجارت به نفع واردات بیشتر شد

وی درباره وضعیت تراز تجاری در چهار ماه نخست گفت:‌ در چهار ماه نخست امسال حجم تجارت خارجی‌مان شش درصد رشد داشته است، چون میزان سهم‌مان در تجارت جهانی بدون نفت ۰.۲۴ درصد است لذا این شش درصد رشد مثبت است. این رشدی بوده است که در واردات اتفاق افتاده و صادرات کاهش پیدا کرده است. برخی معتقدند با این رویه واردات تشدید شده ولی تجارت جاده دو طرفه است. ما باید هم صادرات داشته باشیم و هم واردات. در اینجا واردات سهم خود را افزایش داده و اشکال در این است که چرا صادرات نتواسته جایگاه خود را حفظ کند و سهم بیشتری را بگیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات اضافه کرد: تراز تجاری مان در چهار ماهه نخست امسال منفی بوده است. در این مدت ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان واردات داشتیم و ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار صادرات مان بوده است که در مجموع تراز تجاری‌مان دو میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار منفی بوده است.

اظهارات لاهوتی در حالی است که تراز تجاری ایران در سال گذشته بعد از مدت‌ها مثبت شده و آمار صادرات از واردات پیشی گرفته بود.




رییس کنفدراسیون صادرات: ایران برای استفاده از مزیت های برند حلال فعال تر شود

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: ایران به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی مزیت بالقوه‌ای برای موفقیت در بازار غذایی حلال دارد اما تاکنون در این عرصه موفق عمل نکرده است.

هیات دولت در نشست نوزدهم اردیبهشت با هدف صیانت از محصولات و خدمات حلال و هماهنگی اقدام ها و فعالیت‌های دولت در این زمینه، با تشکیل «شورای سیاستگذاری و راهبری حلال» موافقت کرد.


اولویت دادن به حضور موثر در عرصه بین‌المللی، توسعه و تکمیل زنجیره تولید و تجارت محصولات و خدمات حلال و ارتقای زیرساخت‌ها و سطح کیفی استانداردهای مرتبط با حلال، از دیگر اهداف تشکیل این شوراست.
رییس کنفدراسیون صادرات امروز (شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این زمینه گفت: اگر برند «حلال» در ایران به اهداف خود رسیده بود، هیات دولت دستوری در این سطح صادر نمی کرد بنابراین ما هنوز نتوانسته ایم از این فرصت استفاده کنیم.
«محمد لاهوتی» گفت: دلیل مطرح شدن برند «حلال» در دنیا، افزایش شمار مسلمانان در جهان و نیز اهمیتی است که مسلمانان در مورد حلال بودن محصول مصرفی از خود نشان داده اند؛ با این همه، مبدا برند حلال کشورهای غیراسلامی بودند.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نخستین نشست حلال در سال ۲۰۰۷ در بانکوک پایتخت تایلند برگزار و تولیداتی با برند حلال عرضه شد و کم کم کشورهای دیگر به آن پیوستند تا جایی که اکنون در فرانسه و آمریکا نیز محصولاتی با برند حلال عرضه می شود.
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: بهره برداری کشورهای غیرمسلمان از برند حلال نشان می دهد این کشورها همواره به دنبال مزیت یابی و فرصت هستند اما ایران با وجود پتانسیل های مختلفی، در این زمینه فرصت سوزی کرده است.
وی یادآوری کرد: با اینکه برند «حلال» از سال ۲۰۰۷ در دستور کار ایران قرار گرفت اما هنوز عملیاتی نشده است و تا امروز شاهد مطرح شدن این لوگو و ثبت آن در مرکز جهانی حلال نبوده ایم.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ورود به بازارهای بکر، ایجاد مشوق های صادراتی برای فعالان برند حلال، تداوم تشکیل نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و انجام تبلیغات گسترده از راهکارهای توسعه برند حلال است.
وی افزود: چنانچه این موضوع در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شود، ایران به یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در موضوع صادرات محصولات غذایی با برند حلال و نیز جذاب در موضوع گردشگر حلال تبدیل می شود.
به گفته وی، برند حلال در آغاز برای محصولات خوراکی بود اما امروز در موضوع گردشگر حلال نیز مطرح شده است و مناطق مشهور گردشگری جهان، مرکزهای تفریحی خود را با شرایط مسلمانان تطبیق می دهند.
وی افزود: اکنون این برند در داخل وجود دارد و در برخی کالاها استفاده و حتی ثبت شده است اما باید بتوانیم تولید خود را با این برند در سطح جهان عرضه کنیم و از منافع صادرات آن بهره ببریم.
لاهوتی ابراز امیدواری کرد با توجه به دستورالعمل صادر شده، ایران به جرگه کشورهای استفاده کننده از این برند بپیوندد و به یکی از عرضه کنندگان محصولات حلال در زمینه های خوراکی، گردشگری، درمانی و… تبدیل شود و با استفاده از این فرصت حضور خود را در بازارهای دنیا اثبات و درآمدزایی کند.
به گزارش ایرنا، برند حلال شاخصی شناخته شده در جهان برای نشان دادن سلامت و کیفیت مواد غذایی، پوشاک و صنایع دارویی و بهداشتی است.
به گفته کارشناسان، ریشه اصلی تجارت غذای حلال مربوط به آسیا و منطقه خاورمیانه است و گردش مالی تجارت غذای حلال در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۸۵۰ میلیارد دلار می رسد که این امر، فرصت مناسبی را برای ایران فراهم می کند تا با برنامه ریزی دقیق با سرعت بیشتری وارد این بازار بین المللی شود.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در سفر دوسال پیش خود به کیش گفته بود: وظیفه مناطق آزاد این است گردشگری حلال را به عنوان یک برند اسلامی ـ ایرانی تقویت کنند؛ زیرا صنعت گردشگری به تقویت روابط و مناسبات بین المللی و فرهنگی کشور کمک می کند.




رییس کنفدراسیون صادرات:رشد اقتصادی امسال باید با تولید داخلی محقق شود

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، سال ۱۳۹۵ را سال رونق اقتصادی عنوان می‌کنند و از امکان تحقق رشد اقتصادی حدود پنج درصد سخن می‌گویند؛ موضوعی که به اعتقاد رییس کنفدراسیون صادرات بخش قابل توجهی از آن می‌تواند از طریق تولید داخل محقق شود، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به شکل کامل مهیا نیست.

محمد لاهوتی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت:‌ سال گذشته یکی از سال‌های مهم و تاثیرگذار در تاریخ ایران بود. در سال گذشته یک مناقشه طولانی مدت ۱۲ ساله که احتمال خطرات زیادی را می‌داد با گفتمان و تدبیر دولت یازدهم به سرانجام رسید و شرایط کشور را متفاوت از گذشته رقم زد.

وی ادامه داد: اما همین موضوع به دلیل اینکه شرایط انتظار را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد باعث شد که در بخش‌های اقتصادی رشد‌ مثبت حاصل نشود و حتی کمی هم رشد منفی داشته باشیم. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار گرفت، رکود حاکم بر اقتصاد جامعه باعث شد که کاهش تورم در عرصه اجتماعی چندان نمود پیدا نکند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: امروز در شرایطی سال ۱۳۹۵ را شروع کردیم که از یک طرف پسا برجام را پیش رو داریم دوره‌ای که از صحبت، ‌گپ و گفت گذشته است و باید سرمایه‌گذاری وارد مرحله عمل شود.

لاهوتی اضافه کرد:‌ درحوزه داخلی نیز دولت یازدهم دو شعار کلیدی داشت یکی حل کردن مناقشه هسته‌ای و دیگری به گردش درآوردن چرخ صنعت. به نظر می‌رسد دولت در شعار اول خود موفق بوده است و با توجه به اینکه حدود یک سال به پایان عمر دولت مانده، سال ۱۳۹۵ سالی است که دولت باید برای تحقق شعار دوم خود یعنی گردش صنعت تمام توان خود را بگذارد.

رییس کنفدراسیون صادرات تصریح کرد: رسیدن به رشد چهار – پنج درصدی برای اقتصاد کشور خیلی رقم بالایی نیست اما به نظر می‌رسد بیشتر این رشد باید معطوف به تولید داخل باشد، چرا که هنوز شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی به صورتی که باید مهیا نشده و قوانین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل نشده است. همچنین با توجه به نام‌گذاری سال، بیشتر رشد اقتصادی باید طریق درون یعنی تولید داخل اتفاق بیفتد.

وی افزود: البته دولت باید بر اساس هدف‌گذاری که انجام داده سرمایه‌گذاری خارجی را نیز اولویت قرار دهد و بتواند شرایط حضور سرمایه‌گذاری خارجی را مهیا کند. برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد که برای هر سال در برنامه ششم دیده شده و همچنین برای حضور شرکت‌های خارجی چاره‌ای جز جذب سرمایه خارجی نداریم لذا به نظر می‌سد قبل از هر چیز در تمام ارتباطات و شئونات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مان رعایت اخلاق، همدلی و هم‌زبانی و همچنین اتحاد و وحدت را باید مدنظر قرار دهیم.