نماینده گرمسار و آرادان خبر داد؛برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و سیستم‌های نوین آبیاری

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدی بودن مشکل کم‌آبی در کشور، از برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و سیستم های نوین آبیاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در آیین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی و اقتصادی  آرادان با اشاره به مشکل کم‌آبی در کشور بر لزوم تجهیز مزارع به سیستم های نوین آبیاری تاکید  و اظهار کرد: معادل ۲۵۰ میلیون دلار برای اجرای طرح های آبیاری های تحت فشار برداشت شده است.

وی ادامه داد: همچنین برای نخستین بار معادل ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری برداشت می شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه ۳۴ درصد بودجه کشور به صورت عملیاتی انجام خواهد شد، افزود: ردیف های متفرقه کشور را که معمولا خارج از دید نظارتی بود از ۲۰ درصد به ۱۱.۸درصد کاهش دادیم.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان گفت: ما رشد ۶ درصد را در کشور تجربه کرده ایم و برنامه ریزی برای سال آینده نیز رشد ۶ درصدی است.

وی از افزایش هزینه‌های جاری به عنوان خیانت به نظام نام برد و گفت: مجموعه درآمد نفت و مالیات در کشور در مجموع حدودا  ۲۲۸ هزار میلیارد تومان است.

کاتب با بیان اینکه آنچه برای ما مهم است حفظ منافع ملی است، تصریح کرد: انتطار من از مسئولان عالی کشور و استان این است که عزم ملی و جهادی داشته باشند.

این نماینده با بیان اینکه امروز استان ما نیاز به افزایش سرمایه گذاری دارد بیان کرد: در شرایط فعلی پرداختن به مسایل حاشیه ای در سطح منطقه ظلم به انقلاب و نظام است.

وی بر لزوم توجه بیشتر به جذب سرمایه گذاران و ایجاد تولید و اشتغال تاکید کرد و گفت: یکی از موانع اشتعال کند بودن مسیر استعلامات است.

نماینده گرمسار و آرادان به کاهش جمعیت آرادان به دلیل بیکاری اشاره و خاطرنشان کرد: جمعیت ۱۶ هزار نفری آرادان به ۱۴ هزار نفر رسیده و علت آن نیز وجود بیکاری است. برای همین   افرادی که شغل ندارند از شهرستان خارج می شوند.

کاتب  بر لزوم استفاده از ظرفیت های موجود تاکید و پیشنهاد کرد: شهرک مرغداری با چرخه تولید مناسب با زمینه های صادراتی در این منطقه ایجاد شود.




یادداشت انتقادی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: هر زمان مدیران دولتی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند فرافکنی‌ها آغاز می‌شود

سلاح ورزی با انتقاد از برخی دستگاه ها و مدیران دولتی از عدم معرفی سو استفاده کنندگان از کارت بازرگانی گلایه دارد وی بر این باور است که این دسته از افراد با توجه به اینکه به راحتی قابل شناسایی هستند معرفی نمی شوند و عملکرد آنها سبب شده که هر زمان از مدیران دولتی انتقاد شود فعالیت این افراد به اسم بخش خصوصی حساب شود و آنها را مورد حمله قرار دهند

فیلی را آوردند بر سرچشمه ای که آب خورد. خود را در آب می دید و می رمید. او می پنداشت که از دیگری می رمد. نمی دانست که از خود می رمد… (فیه مافیه، به تصحیح بدیع الزمان فروزانفر، امیرکبیر، ص ۲۳)

جامعه ایرانی با هرمیزان سرعت و با هرمیزان برگشت و یا در جازدن به هرحال همسو با دگرگونی های جهانی به سوی شفافیت و راستی آزمایى ادعاهای طرح شده  از سوى افراد و نهاد ها پیش می رود. این یک امر بدون چون و چراست و هیچ نیرویی نمی تواند راه و روزنه های این رفتار را از هیچ مجموعه اى به ویژه جامعه ایرانی را مسدود کند. میلیونها جوان ایرانی تحصیل کرده و درحال تحصیل بر اینده این سرزمین استیلا می یابند و با نو آوری های امروز سبب خواهد شد که آنها به سلاح نیرومندی در حوزه پرسشگری و دانستن دست پیدا کنند

در روزهای اخیر برخی از مدیران دستگاه های دیوان سالاری دولتی با این هدف که با انتشار گزارش غلط و بزرگنمایی با دادن آدرس اشتباه شرایط فعلی را ادامه دهند اقدام به فرافکنی می کنند و در این راه از هیچ عملی ابا ندارند تجربه نشان داده که این بزرگنمایی از سوی مدیران دولتی هر وقت صورت می گیرد که از سوی افکار عمومی زیر ذره بین قرار می گیرند و کارآمدی آنها با استانداردهای رایج بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

از سوی دیگر مدیران دولتی در حالی که هزاران گرفتاری در برابر هم دارند و از کوچکترین روزنه به آسیب زدن رقیب دولتی خود می پردازند اما در مواجهه با بخش خصوصی اتحاد نانوشته ای را به نمایش می گذارند. در روزها و هفته های تازه سپری شده موجی از انتقاد به سوی یک وظیفه اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران شروع شده است. این موج که در گذشته نیز هر از چندگاه زمزمه های آن شنیده می شد یک هسته مرکزی دارد و آن انتقاد از استفاده از کارت بازرگانی یک فرد توسط افراددیگر و اتهام زنی بزرگ که این کارتها نظام مالیاتی و تجارت خارجی را مختل کرده است. با توجه به اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد و با تاکید بر اینکه در هر امرى می توان اخلال و خراب کاری  و سوء استفاده را دید یاد اور می شوم احتمال اشتباه در موضوع یاد شده صفر نیست اما در همین جا از مدعیان می خواهم به جای اینکه شعار کلی داده شود بهتر است راستی آزمایی شفافیت را در دستور کار قرار دهیم.

نکته اول اینکه،  هیچ کارتى تحت عنوان کارت بازرگانی یک بار مصرف یا کارت بازرگانی صوری وجود ندارد

کارت بازرگانی ،مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم از جمله مفاصاحساب مالیاتی برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.

به موجب تصویبنامه شماره ۸۰۱۶۳/ت/۶۸۶۶۳ مورخ ۱۷/۱۲/۷۶ شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .

صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق های بازرگانی و تعاون بعد از بررسی و تایید مدارک و امضای سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مربوطه ممکن و میسر است.

حال اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن  همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی ( کارت بازرگانی ) از اتاق تعاون یا بازرگانی نموده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و  عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند ، ایا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق  تعاون و بازرگانی است؟

به بخش هایی از قوانین و مقررات ناظر بر صدور کارت بازرگانی توجه نمایید:

در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند ۱ ماده ۱۰ مقررات صادرات و واردات )

ضمنا” افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.

تبصره ۱ –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده ۳۰ قانون امور گمرک)

تبصره ۲- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (سلاح ورزی) وزارت بازرگانی انجام می شود .

مگر قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نداده است؟

مگر بر اساس بخشنامه گمرک ، دارندگان کارت‌های بازرگانی نباید  در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان ۴ درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند؟

چرا در حالیکه کاملا مشخص است که چه جریان ها و گروه هایی با استفاده از وکالتنامه و اجاره کارت در حال انجام واردات گسترده هستند ، شناسایی ، معرفی و با انها برخورد نمیشود؟

اگر کوتاهی و کم کاری و قصور از اتاق های بازرگانی و تعاون است چرا هرگز لیست افرادی که بدون داشتن شرایط و بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات صاحب کارت شده اند اعلام نمی شود؟

مگر نه اینکه وظیفه اتاقها بررسی مشکلات فضای کسب و کار و دفاع از حقوق اعضا و فعالان اقتصادی است، چرا هر زمانی که این نهادها لب به گلایه و شکواییه از فضای نامساعد کسب و کار و یا شیوه نامناسب مالیات ستانی و اشکالات موجود در نظام مالیات ارزش افزوده می گشایند ، مورد هجمه قرار گرفته و موضوع تکراری کارت صوری و کارت یکبار مصرف  و قصور …. مطرح می شود؟

اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوء استفاده ای شود ایا  تقصیرات را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادر کننده گواهینامه می اندازند؟

اتاقها در فرایند صدور کارت از حتی متقاضیان تعهد نامه ای را اخذ میکنند که حق واگذاری استفاده از کارت را به دیگران ندارند، چرا نهاد های دولتی اجازه تجارت با کارت دیگران و امکان بروز سوء استفاده را میدهند؟

حدود دو سال است که اتاق بازرگانی پشنهاد اعمال محدودیت حجم واردات ۵٠٠ هزار دلاری برای دارندگان کارتهای تازه کار در سال اول و با فلسفه جلوگیری از امکان اجاره دادن یا واردات گسترده را داده است، چرا این پیشنهاد در هییت محترم دولت مصوب و ابلاغ نمی شود؟

راستی آزمایی از سوی اتاق و بخش خصوصی این است که هر سازمان دولتی مدعی اخلال در تجارت خارجى یا بروز فرار مالیاتی گسترده به دلیل استفاده از این کارت های بازرگانی مستندات خود را در جایی قانونی ارایه کنند. باید این مدعیان مستندات خود را از اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارتها سوء استفاده کرده اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت ها به تفکیک استان ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارتها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادر شده است را استخراج و در اختیار افکار عمومی قرار دهند . در حالیکه اولین اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارتها و مبادرت به ابطال انها توسط وزارت صمت بوده ، چرا تابحال لیست کامل و شفاف این سوء استفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام نشده ؟

آیا سازمانهای ادعاکننده با این سوء استفاده ها نمی توانسته اند برخورد کرده و راه نفوذ آنها را شناسایی کنند؟ برخی دیدگاهها در میان جامعه فعالان اقتصادی در حال رشد است که باوردارد هرگاه کارنامه یک سازمان به لحاظ کارآمدی و شفافیت با تردید مواجه می شود و بازرگانان و صنعتگران به سازمانی نمره قبولی نمی دهند و با روشن گری عرصه را بر چنین سازمانهایی ناکار آمد تنگ می کنند ناگهان صدا در می آید که کارتهای بازرگانی صادر شده از سوی اتاق بازرگانی دلیل نابسامانیهای اقتصاد در همه بخش هاست. نهاد بخش خصوصی اکنون در صف نخست مبارزه با فساد ایستاده است و قصد دارد این مبارزه را به سامان برساند. در این مسیر  البته پالایش برخی کاستی های قانونی و عرفی که درزمره وظایف و اختیارات اتاق است یک گام بلند است و چنین نیز خواهد شد اما به صرف یک یا چند اشتباه نمی توان کلیت کارنامه و برنامه های نهادى مثل اتاق را مخدوش جلوه داد. در همین جا از مدیران سازمانهای مرتبط با موضوع کارت های بازرگانی یک بار مصرف می خواهیم مستندات قانونی خلاف های صورت پذیرفته را در کوتاه ترین زمان به اطلاع نهادهای زیرمجموعه اتاق برسانند تا کار برای دور نگهداشتن استفاده های اتی احتمالی بسته شود. باید قبول کرد که بزرگ نمایی در این باره به زیان نهادهای دولتی ادعاکننده خواهد شد و برقطر بی اعتمادی ها افزوده خواهدشد. باید برای یک بار این داستان را از اول تا آخر خواند و آن را کنارگذاشت تا راه برادعهای نه چندان دقیق بسته شود.




سه وزیر اقتصادی دور یک میز/ حل مشکل صنایع در دستور کار

وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی به همراه رئیس کل بانک مرکزی به منظور حل مشکل واحدهای صنعتی به ویژه در شهر اراک تشکیل جلسه دادند.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری، علی ربیعی، مسعود کرباسیان و ولی‌الله سیف جهت حل مشکلات واحدهای صنعتی در اراک تشکیل جلسه دادند تا چاره‌اندیشی به منظور حمایت از تولید داخلی و احقاق حقوق مربوط به کارگران در دستور کار قرار گیرد.

علاوه بر مسئولان عنوان شده، روسای سازمان خصوصی‌سازی، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس و استاندار مرکزی نیز حضور داشتند که در این راستا مسئولان سازمان خصوصی‌سازی بر نظارت خود جهت انجام تعهدات و پرداخت حقوق کارگران توسط شرکت‌های دارای مشکل تاکید کردند.

در این جلسه همچنین وزیر صنعت، معدن وتجارت خواستار حل مشکل مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال‌تر کردن تولید و ایجاد بازار داخلی و عدم لحاظ چک برگشتی و بدهی‌های معوق در دریافت اعتبار ضمانت‌نامه و سرمایه در گردش از سوی بانک‌های عامل شد.

همچنین با تشریح مشکلات واحدها از سوی نمایندگان کارگری، مقرر شد سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی نسبت به تقسیط بدهی‌های معوق، همکاری‌های لازم را داشته باشد.

به گزارش ایسنا، ‌ هفته گذشته نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی – بر لزوم سرعت بخشیدن به پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به منظور نوسازی خطوط تولید بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید تاکید کرد.

در سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی به بخش‌های صنعتی، معدنی و بازرگانی تزریق شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته مدنظر قرار گیرد تا عملکرد مثبت‌تری در طول شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه ابتدایی به ثبت برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن امیدواری برای تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی جهت نوسازی خطوط تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت تحول در تکنولوژی تولید بر سرعت بخشیدن تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور رونق تولید در سال ۱۳۹۵ تاکید کرد.




رئیس اتاق بازرگانی تهران:سود تسعیر ارز صادراتی از مالیات معاف شد

رئیس اتاق بازرگانی تهران از معاف شدن سود ارز مالیاتی از مالیات و عوارض خبر داد.

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که  ۱۹ بهمن برگزار شد گفت: معافیت سود تسعیر ارز صادرات از هر گونه مالیات و عوارض یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت بود که اکنون محقق شده است.

وی ادامه داد: بازگشت ارزش افزوده کالاهای صادراتی حل شده است و با ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور قرار شده تا ۸۰ درصد آن بلافاصله بازگردانده شود و ۲۰ درصد دیگر نیز پس از تایید دفتر بازگردانده می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی از دولت این بود که با توجه به رشد منفی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، اظهارنامه های مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی مورد قبول قرار گیرد. این موضوع ابتدا مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار نگرفت اما در حال حاضر انجام شده و قرار است به زودی ابلاغ شود.

خوانساری ادامه داد: در مورد موضوع حسابرسی شش ماهه شرکت ها توسط سازمان امور مالیاتی معاون اول رئیس جمهور گفته اند که این موضوع در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرح می شود و امیدواری وجود دارد که تا آخر امسال به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: بر طبق مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی از دولت درخواست کرده است تا قبل از تصویب و ابلاغ هر بخش نامه ای نظرات بخش خصوصی گرفته شود.




گمرک اعلام کرد:واردات و عرضه شکر خام از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد

گمرک ایران اعلام کرد که واردات و عرضه شکر خام معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.

به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخش‌نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرده است که واردات و عرضه شکر خام از مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

بر اساس این گزارش، متن بخش‌نامه گمرک درخصوص معافیت شکر خام از مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

“ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۲۷/۲۶۷/ص مورخ  ۹۵٫۱۰٫۱۸ دفتر کل فنی و اعتراضات مودیان معاونت مالیات بر ارزش افزوده و ضمائم مربوطه، بدینوسیله اعلام می‌دارد واردات و عرضه‌ی شکر خام معاف از مالیات بر ارزش افزوده است. لذا شایسته است با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری حسب مورد اقدام گردد.”




وصول ارزش افزوده= زیان دولت به قلم دکتر پرویز جهانگیری

امروزه در غالب نقاط جهان پرداخت مالیات یکی از وظائف قابل تقدیر شهروندان کشورها بوده، و پرداخت کنندگان با انتظار از  تأمین سلامت ، رفاه و مشکلات ناشی از بیکاری ، فقر ، و امنیت با میل اقدام به پرداخت مالیات می نمایند .

این مهم  در کشور ما نیز مورد توجه اکثر تولیدکنندگان کشورمان  بوده و بدلیل بهره مندی از نتایج این پرداخت هم چون  امنیت ، تأمین خود، و کارکنان  راغب به پرداخت عوارض مالیاتی ، اعم از مستقیم و غیرمستقیم می باشند.

بدیهی است که وصول مالیات برای دولتها اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، تا آن را صرف رفاه و سازندگی اجتماع بنماید.

اثرات اقتصادی، و اجتماعی وصول مالیاتها و نحوه حذف آنها نمی بایستی از نظر دولت ما پنهان بماند.

چه بسا دولتها گاهی ناچار از  تقلیل ، افزایش و یا عدم وصول مالیاتها به نفع جامعه دستوراتی را صادر نموده اند .

لذا وصول مالیات آنهم به ضرر افراد جامعه یقینا در سیاست دولتها نمی باشد، و در صورت وجود و یا بروز اشکال یقینا در جهت منافع جامعه در دستورالعملها تجدید نظر خواهد شد.

متأسفانه وصول مالیات ارزش افزوده به شکل پلکانی موجود در کشور توسط سازمان مالیاتی از جمله مواردی است که نحوه وصول آن از دیدگاه کارشناسان غیراصولی بوده ، و بدلیل زیان دولت در نحوه وصول آن می بایستی در نحوه وصول آن تجدید نظر کلی صورت بگیرد.

در نحوه وصول پلکانی ارزش افزوده تدوین کنندگان مقررات آن به هیچ یک از زیانهای  ناشی از نحوه دریافت آن توجهی ننموده اند و کار کارشناسی لازم برای آن انجام نداده اند ، و کماکان مشکلات اعمال مقررات آن پابرجاست بطوریکه این نحوه عملکرد نه تنها به درآمد دولت نمی افزاید، بلکه هزینه های دولت را در این بخش  بدلائلی که در پی خواهد آمد

   افزایش داده، و دولت ناچارا در راستای جبران عوارض ناشی از نحوه وصول ارزش افزوده متحمل هزینه های اضافی دیگری نیز می شود که به آنها اشاره خواهد شد.

در آغاز زمان وصول ارزش افزوده  برای اولین بار در کشور میزان آن  ۲% بود، بدلیل پائین بودن ضریب ارزش  افزوده اثر قابل توجهی بر افزایش قیمت ها، و فشار آن بر روی طبقات متوسط و کم درآمد اجتماع محسوس نبود، در حالیکه ضریب موجود یعنی  ۹ % آنهم  بشکل کنونی و افزایش آن بشکل مرحله به مرحله  بر روی قیمت تمام شده تولید ، قیمتها را تا حد ۴۰ درصد بالا می برد که این امر در بین طبقات کم درآمد و متوسط کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال دارد. این میزان افزایش قیمت طبعا برای طبقات مورد اشاره قابل تحمل نمی باشد.

شواهد نشان می دهد  که اکثر تولیدات غذائی داخلی از قفسه های فروشگاهها جمع آوری و به تولید کنندگان برگشت داده می شوند.

این افزایش قیمت ( تا حد ۴۰ درصد ) واحدهای تولیدی شناسنامه دار را  بتدریج با کاستن میزان تولید وادار نموده  تا حرکت خود را به سمت تعطیلی واحدهای خود ادامه دهند.

شاهد عینی  این موضوع بسته شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مواد غذائی در کشور می باشند که متأسفانه همه روزه به تعداد آنها اضافه می شود.

طبعا ادامه این روند بیکاری روزافزون کارکنان واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت که خسارات ناشی از این بیکاری با پرداخت بیمه بیکاری همراه با عدم فعالیت واحدهای تولیدی، صرف نظر از اثرات اجتماعی و اقتصادی جنبی این امر در جامعه یقینا باری به دوش دولت خواهد بود.

خسارات ناشی از افزایش قیمت تمام شده مواد غذائی صرفا به بیکاری کارکنان و مسائل جنبی آنها ختم نمی شود، بلکه گرانی سبب کاهش کیفیت مواد غذائی و مجبور نمودن تولیدکنندگان برای تولید کالاهای کم کیفیت برای انطباق با قــــدرت خـرید مــــردم می گردد.

 حاصل چنین حرکتی سبب به خطر افتادن سلامت جسمی ، و روحی  افراد جامعه  می گردد  که خسارات حاصل  از این امر نیز بر کسی پوشیده نیست .

بطور مثال با افزایش روند قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی که تلاششان بهداشتی نمودن تولیدات و عرضه آنها با حفظ سلامت مصرف کننده به بازار می باشد حرکتشان متوقف و بجای آنها رشد فروش کالاهای کم کیفیت به بازار عرضه می باشد که شاهد عینی آن فروش شیر فاقد کیفیت از طریق فروشگاههای لبنی سنتی به قیمت حداقل ۴۰ درصد ارزانتر نسبت به تولیدات صنعتی این بخش است.

 علیرغم توجه شدید دولت به صادرات غیرنفتی و قائل شدن امتیازات متعدد برای صادرات، متأسفانه در سال گذشته در این بخش با کاهش میزان صادرات مواجهه بوده ایم که دلیل عمده آن نیز گــرانی تولیدات داخــلی بدلیل  وصول ارزش افزوده به روش پلکانی می باشد که قیمت های تمام شده تولیدات داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی  بالا برده ، و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی عملا غیرممکن نموده است.

افزایش قیمت تمام شده داخلی تا حد ۴۰ % نه تنها مشکلات فوق را افزایش می دهد بلکه سبب می شود که تولیدات سایر کشورهای رقیب ، و بجای تولیدات داخلی بسادگی وارد کشورمان شده و عملا کالاهای ارزان آنها قفسه های فروشگاههای داخلی کشور را پر نماید.

 این کالاها به وفور از طریق مرزهای غیررسمی و بدون پرداخت هیچگونه عوارض گمرکی وارد کشور می شوند ( که دولت نه تنها از این بابت درآمدی نخواهد داشت بلکه هزینه مشکلات آن را نیز می بایستی پرداخت نماید )  و به فراوانی در سطح  عرضه موجود می باشند.

وجود گستردگی مرزها امکان کنترل توسط دولت نیز دور از انتظار است و تنها راه مقابله ارزان تمام شدن قیمت تولیدات داخلی و عرضه کالاهای با کیفیت توسط تولیدکنندگان کشورمان در درون و برون مرزها می باشد.

وصول مالیات بر ارزش افزوده در طول یک زمان سه ماهه  برخلاف  نظر مسئولین محترم سازمان مالیاتی نه تنها کمکی به نقدینگی تولید کنندگان نمی نماید بلکه با عنایت به  وضعیت

نقدینگی موجود بازار، و دریافت بهای کالاهای تولیدی توسط تولید کنندگان از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان در یک فاصله  زمانی ۶ ماهه امکان پذیر می باشد که این خود طبعا سبب جذب نقدینگی واحدها توسط سازمان مالیاتی می شود.

 فقدان نقدینگی  در واحدهای تولیدی کشور کاهش تولیدات و تعطیلی واحدهای تولیدی  را باعث می شود.

عواقب این فشارهای مالی با تصمیمات فعلی بانکهای کشور، به  بیکاری ، فقر و … دامن خواهد زد که مسائل آن بر همگان آشکار می باشد.

در  چنین شراایطی تولیدکنندگان  می بایستی با جمع آوری نقدینگی خود در طول یک زمان ۳ ماهه نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده وصول نشده خود از بازار اقدام  نماید، و این در صورتی است که در طول یک زمان ۶ ماهه قادر به وصول ارزش افزوده کالاهای فروش رفته خود، آنهم بشرط عدم وجود مشکلات ناشی از تأخیر و غیر وصولی بودن چکهای برگشتی نداشته باشند.

و در این حالت تولید کننده بمنظور جلوگیری از پرداخت جرائم تحمیلی ناشی از تأخیر زمانی می بایستی  ناچارا از طریق توسل به اشخاص و بانکها و  یا با ارزان فروشی تولیدات خود اقدام به تأمین نقدینگی برای پرداخت به سازمان مالیاتی بنماید تا مشمول جرائم سنگین سازمان مالیاتی نگردد.

بعبارت دیگر پرداخت نقدینگی به سازمان امور مالیاتی قبل از وصول آن از مشتریان حاصلی جز رکود و تعطیلی واحدها نخواهد داشت که اثرات تدریجی آن عدم فعالیت  واحدهای تولیدی خواهد بود.

یقینا با این روند سازمان مالیاتی در سالهای پیش رو دیگر قادر به دریافت مالیاتی از واحدهای تعطیل شده  تولیدی نخواهد بود.

هزینه بیکاری کارکنان، و زیانهای ناشی از آن در جامعه قابل تصور با  میزان مالیات وصول شده از طریق ارزش افزوده از تولید نمی باشد.

همانگونه که اشاره رفت وصول عوارض پلکانی ارزش افزوده بدلیل گران تمام شدن قیمت کالاهای مصرفی غذائی، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ، که مصرف کننده را ناچار از خرید کالاهای کم کیفیت خوراکی می نماید که  وقوع این  امر بهیچوجه به نفع سلامت جامعه نمی باشد ، زیرا که فقدان غذائی سالم و باکیفیت سبب  ضعف بدنی، بیماری ، و عدم تحمل مصرف کنندگان  مواد غذائی در برابر امراض  ناشی از کمبودهای مغذی های خوراکی شده ، و قدرت بدنی مصرف کنندگان  در برابر امراض کاهش می یابد،و طبعا دولت در جهت جبران این نقصیه نیز می بایستی تأمین کننده عوارض دارو ، و درمان و پذیرفتن و هزینه های ناشی از درمان افراد جامعه باشد.

 وصول منظم ارزش افزوده  به شکل فعلی آن و نیز جرائم ناشی از پرداخت تأخیری و یا

عدم پرداخت آن تولید کنندگان را همواره در دغذغه جلوگیری از افزایش جرائم نگه داشته ، و لذا  تولید کننده بجای توجه و پرداختن به تولید وایجاد  نوآوری و گسترش فعالیت و صادرات ، همواره می بایستی بدنبال وصول مطالبات  به موقع خود از خریداران جهت ارائه به سازمان مالیاتی باشد.

  لذا جلوگیری از بد حساب شدن مسئله ای است که  تمامی انرژی و افکار مدیران را از توجه به تولید بازداشته و تولیدات کشورمان را  به سمت رکود و عدم انطباق با دانش روز جهان مواجهه می نماید.

 یقینا این موضوع بجای پیشرفت ما را به رکود ناشی از گسترش دانش و نوآوری در بخش تولید خواهد کشانید ، و قدرت رقابت علمی و فنی ما را در برابر کشورهای رقیب  در جهان رو به رشد کنونی منتفی خواهد نمود.

بدلائل گوناگون در کشورهای پیشرفته تولید را ثروت ملی قلمداد می نمایند، و تمام مشکلات پیش روی تولید را برای پیشرفت و توسعه از سر راه کارآفرینان بر می دارند تا تولیدکنندگان قادر به گسترش کمی و کیفی تولیدات  خود در رقابت با رقبا باشند.

متأسفانه در کشور ما بــدلائل فرهنگی از منظری دیـگر به تــولید کنندگان نه تنها تــوجهی نمی شود، بلکه تولید کنندگان گاها بدلائل واهی همیشه در معرض محکومیت ابدی بوده و کارآفرینان به سادگی در اکثر دادگاهها از قبل از محکوم می باشند، و مجازاتهای ناحقی برای ایشان عرضه می شود.

همگان اشراف دارند که تولید کننده در جهت حفظ و تداوم تولید خود ناچار از افزایش تولید و سرمایه گذاری  مستمر می باشد ، توسعه و پیشرفت واحدهای تولیدی از ضروریات بقای آنها است چه در غیراینصورت  تولید نیز با عدم  رشد به فنا  خواهد رفت .

بمنظور جلوگیری از پیدایش مشکلات اجتماعی و مشکلات مربوط به ارزش افزوده جا دارد که ارزش افزوده همانند دیگر کشورهای جهان از انتهای چرخه فروش دریافت بگردد تا کالاها گران تمام نشوند و مصرف کننده قادر به خرید کالای ارزان بگردد، و فروشگاهها نیز بدلیل عدم قدرت خرید مردم از پذیرش فاکتور و همکاری با تولیدکنندگان خوداری ننموده و باعث گردند تا مالیات بیشتری را برای سازمان مالیاتی جمع آوری  نمایند که این امر یقینا به صلاح مصرف کنندگان و دولت می باشد .




دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران تاکید کرد:لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده مواد غذایی

دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران شیوه فعلی اجرای مالیات بر ارزش افزوده را در تقابل با کیفیت غذا و امنیت غذایی دانست.

به گزارش اگروفودنیوز به نقل از  کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت با موضوع «نهضت کیفیت، موفقیت پایدار، رقابت پذیری» و با هدف تبیین اصول راهبرد ملی کیفیت در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران و با حضور متخصصین داخلی و خارجی برگزار شد.

در پنل تخصصی «راهبرد کیفیت، ایمنی و سلامت غذا» پرویز جهانگیری با اشاره به اینکه صنایع غذایی باید به صورت کیفی در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، اما گرانی محصولات غذایی موجب می‌شود که ایمنی و سلامت غذا که برای افراد جامعه لازم است، محروم شود.

دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران، با اشاره به مشکلات قانونی و اجرایی مالیات بر ارزش افزوده گفت: این مالیات سبب گرانی مواد غذایی می‌شود و مصرف کننده باید ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه اضافی بابت این قانون پرداخت کند. از سوی دیگر این مالیات باعث گرانی مواد اولیه و در نهایت کاهش امکان صادرات محصولات صنایع غذایی می‌شود.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌بینی کرده که این مالیات باید در انتها از مصرف کننده اخذ شود، اضافه کرد: اما شیوه اجرای اشتباه این قانون باعث شده تا بار مالی این مالیات بر دوش تولیدکنندگان بیفتد. همچنین اینکه در اساس نباید از موادغذایی مالیات اخذ شود، البته در قانون چنین آمده است که مالیات بر ارزش افزوده شامل موادغذایی ضروری نباشد، اما در عمل به دلیل اخذ مالیات از مواد اولیه و بخش بسته بندی و حتی حمل و نقل هزینه تولید بالا می رود.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت در دسترس بودن و ارزانی موادغذایی در رشد جامعه اضافه کرد: موادغذایی تامین کننده نیروی جسمانی و زمینه ساز بهره‌وری بیشتر افراد جامعه به عنوان موتور محرک و پیشرفت هستند. هنگامی که به دلیل مالیات قیمت نهایی این محصولات افزایش می‌یابد، مصرف کنندگان آسیب پذیر ممکن است مصرف آن را کاهش دهند که در نهایت موجب آسیب به خود و در نهایت به جامعه می‌شوند.

این فعال صنعت غذا که در این نشست تخصصی که با حضور برخی دیگر از دبیران انجمن های صنایع غذایی کشور برگزار شد، در خصوص تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر کیفیت و سلامت جامعه گفت: مطابق قانون شیر و سایر کالاهای اساسی شامل مالیات بر ارزش افزوده نیستند. اما این تنها شامل شیر خام می‌شود. چرا که تولیدکننده باید این مالیات را برای بسته بندی و یا دستگاه های ابزار تولید خ بپردازد. در نتیجه محصول نهایی گران می شود و با اینکه مصرف آن برای مردم ضرورت دارد، از خرید آن خودداری می‌کنند و باعث ازدیاد مشکلات جسمی و سلامتی می شود که بار آن بر دوش دولت است.

دبیر انجمن افزودنی های صنایع غذایی ایران اضافه کرد: به عنوان مثال در یک کیک، ۱۲ قلم کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد که تنها آرد و شیر آن بدون مالیات است و ۱۰ قلم دیگر باید با ۹ درصد مالیات خریداری شود و در نهایت ۹۰ درصد مالیات روی همین کیک اضافه می‌شود.

به گفته وی، این روند باید تغییر کند، چرا که مطابق با منافع بلند مدت کشور نیز نیست. هنگامی که به دلیل این مالیات ها محصول نهایی ما گران تمام می شود امکان صادرات آن نیز کاهش می یابد و دولت به شکل ناخواسته از درآمد ارزی که می‌توانست در اختیار داشته باشد، محروم می‌شود.




مدیرعامل صندوق توسعه زعفران:رقابت در بازار بین‌المللی زعفران غیرقابل کنترل می‌شود

به گفته مدیرعامل صندوق توسعه زعفران نه تنها افغانستان بلکه ۳۰ کشور دنیا به سمت تولید زعفران روی آورده‌اند و در سال‌های آینده به صورت غیرقابل کنترلی مواجه با یک رقابت بین‌المللی خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، علی شریعتی‌مقدم با بیان اینکه برند را در دو حوزه می‌توان بررسی کرد، اظهار کرد: یکی تاثیر برند بر صادرات هست که برخی از شرکت‌ها به دلیل حضور مداوم و آشنایی کامل با بازار جهانی توانستند جایگاه خود را پیدا کرده و هر روز برای ارتقای بیشتر تلاش کنند.

زعفران

وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم صادراتی با تداوم داشته باشیم باید در حوزه برندینگ کار کنیم، اما متاسفانه واحدهای تولیدی کمتری به این مقوله پرداخته‌اند.

شریعتی‌مقدم عنوان کرد: امروز که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی از جمله رکود در بازار مواجه است اگر توسعه صادرات غیرنفتی مبتنی بر برند و مباحث تشویقی را مورد توجه قرار داده و همچنین شرایط مشابه واحدهای رقیب خارجی را برای تولیدکنندگان ایرانی فراهم کنیم می‌توانیم علاوه بر خروج از رکود، توسعه خدمات و ایجاد ارزش افزوده برای کشور را به ارمغان آوریم.

مدیرعامل صندوق توسعه زعفران با اشاره به اینکه امروز انتظار مصرف‌کننده خرید کالایی با کیفیت بالاست، گفت: جامعه ایرانی سطح انتظار بالایی داشته و به دنبال مقایسه کالای ایرانی با کالای مشابه خارجی است و ما در برخی حوزه‌ها همچون موادغذایی توانسته‌ایم این نیاز مشتری را تامین کنیم.

وی ادامه داد: محصولات لبنی خوبی در کشور تولید و صادر می‌شود که تحت کنترل کیفی بالاست، اما به دلیل هزینه‌های مالی زیاد همچون بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی گران فضای رقابتی از آن‌ها گرفته شده و به سختی هنوز صادرکننده هستند.

وی یادآور شد: امروز کالاهایی در کشور تولید می‌شود که مشابه کالای اروپایی بوده و استانداردهای لازم را کاملا رعایت کرده‌اند، اما متاسفانه نبود بستر مناسب و کافی امکان رقابت‌پذیری را از آن‌ها سلب کرده است.

شریعتی‌مقدم همچنین با اشاره به اینکه توجه به برندینگ، کالا را مصون از سوءاستفاده می‌کند، اظهار کرد: امروز بسیاری از کالاها با عدم توجه به برند با مشکل سوءاستفاده از نام تجاری خود مواجه شده‌اند، البته مسئولان قوه قضائیه و کارآفرینی کشور برای مقابله با این موضوع وارد شده‌اند.

مدیرعامل صندوق توسعه زعفران ادامه داد: به عنوان مثال در موضوع زعفران نه تنها افغانستان بلکه ۳۰ کشور دنیا به سمت تولید زعفران روی آورده‌اند که در سال‌های آینده به صورت غیرقابل کنترلی مواجه با یک رقابت بین‌المللی خواهیم بود.

وی افزود: اگر از امروز به دنبال ارتقای تکنولوژی، برنامه‌های میان‌مدت بازاریابی و همچنین تقویت برندها باشیم می‌توانیم با این کشورها وارد رقابت شده و کماکان بازار زعفران را در اختیار بگیریم وگرنه قطعا برای رقابت مشکل پیدا می‌کنیم.

شریعتی‌مقدم با تاکید بر اینکه با توجه به اقدامات انجام شده، اما هنوز هم جای کار برای رقابت با کالای خارجی وجود دارد، تصریح کرد: برای آگاهی تجار از اهمیت برند و تاثیر آن در بازارهای بین‌المللی همایش‌های متعددی در این زمینه در سراسر کشور برگزار شد که علیرغم سر و صدای اولیه نتوانستند کار کنند و تنها انجمن مدیران صنایع خراسان بوده که توانسته به صورت متوالی همایشی کاربردی ترین همایش را با دعوت از اساتید برتر برگزار کند.

وی افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی یکی از نقاط قوت انجمن مدیران صنایع خراسان بوده که کمک شایانی به ایجاد ارزش افزوده از طریق توجه به برند و توسعه اشتغالزایی می‌کند.




یک اقتصاددان مطرح کرد : مالیات ستانی انگیزه تولید را از کشاورز می‌گیرد

فاطمه پاسبان، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره سخنان برخی مسئولان در زمینه، لزوم مالیات‌ستانی از کشاورزان مرفه اظهار کرد: نمی‌توان بر حسب مشاهده چند مورد کشاورز مرفه، آن‌ها را نماینده جامعه کشاورزان کشور دانست. من معتقدم که وضع مالیات بر فعالیت‌های بخش کشاورزی نمی‌تواند منافع ملی را تضمین کند و به نفع جامعه نیست.  مسئولان باید پاسخ دهند که هدف آن‌ها از اخذ مالیات از بخش کشاورزی چیست؟ آیا معافیت مالیاتی بخش کشاورزی به نفع کشاورز است یا به نفع ما مصرف‌کننده و نظام سیاسی کشور؟ از سوی دیگر باید بررسی شود که کشاورزان و روستاییان ما چه سهمی از منافع رشد و توسعه کشور  را دارند؟ در حالی که در توسعه و خصوصا امنیت غذایی کشور در همه شرایط در زمان جنگ و سازندگی و تحریم ها حداکثر تلاش را کرده اند.

وی این سوال را مطرح کرد که آیا اکنون همه افراد جامعه ما مالیات می‌دهند و فقط کشاورزان هستند که معاف هستند  و باید مالیات پرداخت کنند؟   گفت: بخش کشاورزی طبق قانون کشور ما از پرداخت مالیات معاف است. طبق ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغان‌داری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است و  این سوال مطرح می‌شود که چرا فعالیت‌های بخش کشاورزی معاف از مالیات هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید خصوصیات فعالیت بخش کشاورزی در ایران را بررسی کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد کشاورزی بیان کرد:‌بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ در حدود چهار میلیون و ۱۵ هزار و ۹۱۷ بهره‌بردار کشاورز  وجود دارد که از این مجموع ۳۶.۸ درصد دارای زمین کمتر از یک هکتار هستند و این تعداد بهره­بردار در حدود ۲.۴ درصد مساحت اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده اند.  از طرف دیگر در حدود ۳۸ درصد بهره‌برداران دارای اراضی یک تا کمتر از ۵ هکتار بوده که این تعداد در حدود ۱۷ درصد اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. نگاهی به این آمار نشان می­دهد که در حدود ۷۴.۸ درصد بهره برداران کشاورز دارای زمینی کمتر از ۵ هکتار بوده و این بهره برداران در حدود ۱۹.۵ درصد از اراضی کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بخش بزرگی از کشاورزان ایران کوچک مقیاس و خرده‌پا هستند. کشاورزان خرده‌پا در جهان به دلایل ضعف درآمدی و فقر، با مشکلات مختلفی در خصوص دسترسی به بازار، تامین مالی، فناوری و دانش و تامین اجتماعی روبه‌رو هستند. به طوری که با درآمدی که به دست می­آورند بدون کمک و حمایت دولتی و  نهادهای غیر دولتی نمی­توانند به افزایش تولید و بهره­‌وری منطبق با اصول توسعه پایدار و دوستدار طبیعت به فعالیت پرداخته و غذای مورد نیاز جمعیت رو به رشد را فراهم سازند.

پاسبان ادامه داد: بر اساس مطالعه  فائو در بسیاری از کشورها بیش از ۴۰ درصد کشاورزان خرده‌پا فقیر هستند. به عبارتی کشاورزان کوچک یا خرده‌پا هم تولیدکننده اصلی مواد غذایی برای جمعیت جهان بوده و هم در فقر زندگی کرده و دسترسی آنان به نهاده ها و تکنولوژی و اعتبارات برای افزایش بهره‌وری تولید کم است. با توجه به نرخ رشد جمعیت و به تبع آن افزایش مصرف سرانه غذا در ۴۰ سال آینده  یکی از دغدغه های جهانی است.

این اقتصاددان اضافه کرد: در کشورهای مختلف جهان رویکرد دولت‌ها حمایت از کشاورزان خرده‌پا است که در کنار حمایت دولتی، اهداکنندگان و خیرین نیز به کمک کشاورزان آمده­ اند. نوع و میزان کمک‌ها و حمایت‌های بخش دولتی و غیر دولتی در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری است. اما چالش­هایی مشابه بین کشاورزان خرده ­پا عمومیت دارد و در کشورهای جهان یکسان است. یکی از سیاست‌های حمایتی معافیت از مالیات است چون کشاورزان خرده ­پا قدرت و استطاعت مالی برای پرداخت مالیات ندارند.

او ادامه داد: ویژگی دیگر بخش کشاورزی ریسک بالای تولید است. تولید علاوه بر متغیرهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی داخلی و بازارهای جهانی به شدت به عوامل اقلیمی و جوی و جغرافیایی بستگی دارد. بسیاری از ریسک‌ها از جمله ریسک‌های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل و توفان، آفات و امراض  به هیچ عنوان قابل شناسایی نیستند. از سوی دیگر تغییرات اقلیمی، برگیاه (محصول) موثر بوده و بر عملکرد آن تاثیر دارد. ریسک‌های مختلف، سطح درآمدی تولیدکننده را دچار نوسان کرده و برای همین منظور در کشورهای مختلف جهان با راهکارهای مختلف درصدد پوشش این ریسک هستند و برای این منظور حمایت‌های مختلفی را اعمال می‌کنند تا نوسان درآمدی پوشش داده شده و انگیزه ورود به فعالیت‌های کشاورزی برای جوانان فراهم شود.

پاسبان افزود: از سوی دیگر بخش کشاورزی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست که هر روز در اخبار نمونه‌هایی از آن مشاهده می‌شود. این مشکلات بر سطح درآمد و سوددهی کشاورزان تاثیرگذار بوده و انگیزه تولید و ادامه فعالیت کشاورزی را دچار مشکل می‌کند. من بارها در مطالعات میدانی شاهد بوده‌ام که کشاورزان تمایل دارند زمین خود را بفروشند چون از زمین برای آنان درآمدی که بتوانند زندگی خود را با آن تامین کنند، حاصل نشده است.

او  ادامه داد: نابسامانی بازار فروش، رانت‌های اقتصادی در بازار محصولات کشاورزی، بالا بودن قیمت تمام شده محصول و جلوگیری از افزایش قیمت محصول متناسب با افزایش هزینه‌ها بعلاوه سود متعارف به دلیل قدرت خرید پایین مصرف­ کنندگان و ناتوانی آنان در خرید محصولات، مشکلات آب و خاک، مشکلات تامین مالی با سود بالا، شکل نگرفتن زنجیره عرضه و …  باعث شده است که انگیزه ادامه کار  در بخش کشاورزی کاهش یابد.

پاسبان تصریح کرد: با توجه به آنچه گفته شد قطعا در چنین شرایطی اخذ مالیات از بخش کشاورزی خود باعث ضدانگیزش برای ورود سرمایه و سرمایه‌گذاری و تولید در این بخش خواهد شد. براساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت ۹ میلیاردی جهان در سال ۲۰۵۰، باید ۸۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. به عبارتی  حدود ۵۰ درصد افزایش یابد آیا این مهم در کشور ما با همه مشکلات بخش کشاورزی که برشمرده شد با اخذ مالیات امکان‌پذیر است؟ چه جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بخش کشاورزی وجود دارد که با اخذ مالیات هنوز افراد متمایل باشند در این حرفه وارد شده و سرمایه‌گذاری کنند؟

او  همچنین مطرح کرد: اگر بخواهیم اصولی و علمی به این قضیه نگاه کنیم در وهله اول باید تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی را از نظر درآمدی و قدرت مالی  بر اساس معیارهای جهانی ارزیابی و مشخص کنیم. باید مشخص شود که چه تعداد از این بهره‌برداران توانایی و استطاعت پرداخت مالیات دارند؟ (البته به دلیل ریسک تولید این توانایی مالی در نوسان بوده و هر سال لازم است ارزیابی مجدد انجام شود) بعد از انجام بررسی‌ها، باید تحلیل شود که با اخذ مالیات از بخشی که توانایی پرداخت دارند به امنیت اقتصادی کشور ضربه‌ای وارد نمی شود و قرار است چقدر مالیات گرفته شود و زیان اخذ مالیات چه خواهد شد (زیان‌هایی از قبیل کاهش و تعطیلی تولید، ورود نکردن سرمایه جدید به این بخش برای افزایش بهره‌وری و تولید، افزایش واردات محصولات کشاورزی و ارزبری حاصل از آن، کاهش صادرات و درآمدهای ارزی، بیکاری بخشی از نیروی کار کشاورزی و نیاز به ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان) و…  بعد از بررسی این موارد، باید تعیین شود که آیا این اقدام از نظر اقتصادی توجیه دارد؟ یا خیر؟ پس از طی این مراحل در صورت داشتن توجیه اقتصادی پس از اخذ مالیات از بخش کشاورزی، درآمد حاصل شده در درون فعالیت‌های بخش کشاورزی برای بهبود کم و کیفی تولید و رفاه کشاورزان توزیع مجدد شود.

پاسبان  افزود: اکنون کشاورزان با مشکلات بسیاری درگیر هستند. حمایت‌های انجام شده هم در بسیاری از مواقع به دست کشاورزان نمی‌رسد چون به اسم کشاورز و روستایی روی کاغذ انواع و اقسام حمایت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل به کشاورز واقعی حمایتی نمی‌رسد. اکنون بسیاری از کشاورزان، ‌برای گرفتن وام سه یا شش میلیون تومانی بعد از گذشت سه سال موفق به اخذ آن نشده‌اند و  هنوز خسارت محصول خود را دریافت نکرده‌اند، محصولات آن‌ها یا خریداری نمی‌شود و یا با حداقل قیمت خریداری می‌شود. همچنین بیکاری در روستا و خانواده کشاورز علی‌رغم تحصیل فرزندان آنان تا مقاطع بالا وجود دارد و بخشی از سالخوردگان از تامین اجتماعی برخوردار نیستند.

وی تصریح کرد: مسئولانی که در زمینه اخذ مالیات از بخش کشاورزی و… تصمیم می‌گیرند، به صدای کشاورزانی که تریبونی ندارند گوش دهند و در جهت حمایت واقعی از تولید کننده بخش کشاورزی گام بردارند.