نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ از طرف مجلس و شورای نگهبان تصویب و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدجواد عسکری در صفحه رسمی توییتر خود نوشت:

«قانون ⁧‫تضمین خرید محصولات کشاورزی‬⁩ در جلسه علنی دوشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۹ مجلس تصویب و در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید و از سوی رییس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شد. اما تا کنون شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک تشکیل نشده است. استمرار این وضعیت به ضرر اقتصاد کشور و در تضاد با سیاست‌های جهش تولید در بخش کشاورزی است. شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک کشاورزی متشکل از یک ترکیب جامع و کاملی از همه افراد، نهادها و موسساتی است که دست اندرکار قیمت‌گذاری هستند و همه فعالان زنجیره تأمین کشاورزی در شورا حضور داشته و این شورا می‌تواند در تعیین معیارها و شاخص‌های قیمت‌گذاری نقش مهمی داشته باشد. یکی از نقش‌ها و کارکردهای شورای قیمت‌گذاری، عادلانه تر کردن فرایند قیمت محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ با توجه به مختصات جغرافیایی که در استان‌های مختلف به لحاظ هزینه‌های تولید وجود دارد می‌باشد، به نحوی که درصد بالاتری از قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده به کشاورزان شرافتمند تعلق گیرد. به دلیل حضور نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و ⁧‫اصناف کشاورزی‬⁩ در شورای قیمت گذاری، تصمیمات شورا و قیمت‌های اعلامی از سوی شورا دارای ضمانت اجرایی بیشتری است و از سوی بهره برداران بخش ⁧‫کشاورزی‬⁩ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. نظام قیمت گذاری باید بتواند بین سطح زیر کشت ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ و راهبردهایی که برای تأمین ⁧‫امنیت غذایی‬⁩ مد نظر است تعادل ایجاد نموده و به گونه‌ای باشد که به تهدید منابع طبیعی از جمله آب منجر نشود. از وزیر محترم ⁧‫جهاد کشاورزی‬⁩ که بحمدالله آگاه به مسائل ⁧‫کشاورزی ایران‬⁩ و تلاشگر در این زمینه هستند، انتظار می‌رود که دستور تشکیل شورا را صادر نمایند.‫ ‬

وزارت جهاد کشاورزی باید دبیرخانه‌ای قوی برای شورا تشکیل دهد و از مشورت دانشکده‌های کشاورزی و بخش‌های ⁧‫اقتصاد کشاورزی‬⁩ دانشگاه‌ها در این زمینه استفاده نماید. شورا باید در قیمت گذاری از فرآیند ارشادی خارج شود و به یک عنصر تأثیر گذار تبدیل و کل فرایند قیمت گذاری در شورا تصمیم گیری شود و فرآیند قیمت‌گذاری از این شورا به شوراهای دیگر انتقال پیدا نکند.در نظام قیمت‌گذاری اگر قرار است قیمت گذاری متناسب با جغرافیای هر منطقه نباشد، مبنای قیمت نهایی محصولات ⁧‫کشاورزی‬⁩ باید بر اساس بیشترین قیمتی باشد که در یکی از استان‌ها اتفاق می‌افتد. قیمت‌گذاری بر اساس متوسط گیری هزینه‌های تولید به اضافه درصد سود متعارف مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد سود نسبت به هزینه‌ها برای تولید کننده کشور مقرون به صرفه نیست.همچنین در قیمت گذاری باید بر توان خرید مصرف کننده هم توجه کرد. حلقه مفقوده در نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی فقدان داده‌ها و آمار است. متاسفانه تا این زمان نتوانستیم داده‌های قابل اعتنایی از جغرافیای کشور داشته باشیم. داده‌هایی که دقیق باشند و تمام عناصر مؤثر در نظام قیمت گذاری ⁧‫محصولات کشاورزی‬⁩ را در بر داشته و نیم نگاهی هم به نرخ‌های سود در سایر بخش‌ها از جمله بخش ⁧‫خدمات‬⁩ و ⁧‫صنعت‬⁩ داشته باشند.»

سرویس خبری: مجلس و دولت

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: هرچه در تکمیل و شروع بکارِ شورای قیمت گذاری تعلل کنیم به ضرر کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از تسنیم، محمدجواد عسگری با اشاره به گذشت حدود ۵۰ روز از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و یادآوری وظیفه دولت در خرید محصولات کشاورزی گفت: طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی دولت موظف است محصولات کشاورزی را بصورت تضمینی از کشاورزان خریداری کند و شورای قیمت گذاری پیش از شروع سال زراعی جدید قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و اولویت‌ها را مشخص کند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از نقش تشکّل‌های کشاورزی در شورای قیمت گذاری گفت و افزود: با وجود نماینگان کشاورزان و ناظران مجلس روند قانون اصلاح خرید تضمینی محصولات کشاورزی تسهیل خواهد شد.

عسگری افزود: با تشکیل شورای قیمت گذاری کشاورزان و تشکل‌های تولید محصولات کشاورزی روند قیمت گذاری‌ها تسریع و منطقی خواهد شد. نگاه کلی مجلس بر امنیت غذایی مردم و قیمت گذاری مناسب بر اساس میزان هزینه‌های تولید است.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه “دولت در عدم معرفی نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی به شورا وقت کشی می‌کند”، گفت: تحریم‌ها ۲۰ درصد در ایجاد مشکلات اقتصادی نقش داشته است و مابقی سوء مدیریت و بی تدبیری است. ماموریت مجلس انجام شده است و کمیسیون کشاورزی هم پیگیری می‌کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس و تایید شورای نگهبان، شورای قیمت گذاری متشکل از ۹ نفر است که ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ نفر هم کشاورزند که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند، اما حق رأی ندارند.

مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

عسگری گفت: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در ارتباط تصویری گفت: با پیگیری‌های کمیسیون کشاورزی مجلس و ابلاغ رئیس جمهور امیدواریم امسال قیمت گذاری مناسبی از شورای ۹ نفره قیمت‌گذاری ارائه شود.

محمد شفیع ملک زاده  با بیان اینکه کشاورزان انتظار دارند نرخ قیمت ها تغییر کند، افزود: گندم با هزینه بیش از ۵ هزار تومان تولید می‌شود، اما قیمت خرید تضمینی این محصول ۴ هزار تومان تعیین شده است. قیمت گذاری نامناسب و دیرهنگام باعث دلسردی کشاورزان می‌شود. کشاورزان هر سال با ضرر و زیان همراه هستند.

او گفت: قیمت‌های خرید تضمینی مورد رضایت کشاورزان نیست و باید اصلاح شود. تاخیر در قیمت گذاری باعث تولید نامناسب نیاز بازار می‌شود چیزی که در سال گذشته با افزایش تولید گوجه فرنگی و عدم صادرات این محصول اتفاق افتاد. انتظار داریم عملکرد شورای قیمت گذاری از عملکرد شورای اقتصاد پیشین بهتر و به نفع تولید محصولات کشاورزان باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم

نماینده مردم اقلید در مجلس از پر کردن چاه های کشاورزی به دلیل عدم ثبت اطلاعات آنها در سامانه وزارت نیرو انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مسلم صالحی در تذکری در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس خطاب به وزیر نیرو گفت: پیش از سال ۸۵ یک سری چاه های کشاورزی مشمول فرمی با عنوان فرم شماره ۱ شدند. اینها آن دسته از چاه هایی هستند که اطلاعاتشان در سامانه وزارت نیرو ثبت شده است، اما برخی از آنها هم پیش از سال ۸۵ حفر شده بودند و اطلاعاتی از آنها وجود ندارد. متاسفانه وزارت نیرو به این بهانه اقدام به پر کردن این چاه ها می کند.

وی پر کردن چاه های کشاورزی را موجب کوچک شدن سفره مردم دانست و گفت: از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس می خواهم به این موضوع ورود کنند و اجازه ندهند که حق این افراد ضایع شوند. از سوی دیگر عده ای که چاه هایشان بعد از سال ۸۵ حفر شده دسترسی به آب کشاورزی ندارند و از سر ناچاری چاه های سطحی حفر می کنند که آن هم مشمول قانون پر کردن می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اولین مشکل بر سر راه جذب سرمایه گذار در مناطق مختلف موضوع تخصیص آب است خواستار توجه به این موضوع شد.

صالحی همچنین افزایش بی رویه قیمت لوازم یدکی و همچنین افزایش بی رویه قیمت کمیسیون های کارگری را جزو معضلات رانندگان دانست و خواستار این شد که تمهیدی برای آن صورت گیرد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: براساس مصوبه مجلس قیمت محصولات اساسی کشاورزی در شورایی با حضور سه نماینده کشاورز تعیین می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فارس، سیدجواد ساداتی‌نژاد در مورد اینکه محصولات کشاورزان به وسیله دلالان به قیمت ناچیز خریداری می‌شود، گفت: مهم‌ترین کار ما اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی بود که در مجلس انجام شد. تا کنون قیمت خرید تضمینی گندم توسط دولت انجام می‌شد اما از این پس در شورایی تعیین قیمت محصولات اساسی انجام می‌شود که سه نماینده از کشاورزان در آن حضور دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  گفت: برای اولین‌بار در این شورا سه نفر از نمایندگان تشکل‌های نظام مهندسی، نظام صنفی و تعاون روستایی حضور دارند همچنین سه نفر نماینده از دولت و دو نفر ناظر از مجلس حضور خواهند داشت.

ساداتی‌نژاد گفت: این اولین بار است که خود مالک گندم یعنی کشاورز هم در قیمت‌گذاری تضمینی سهیم می‌شود.

وی در مورد اینکه این طرح از کی اجرا می‌شود، گفت: طبق مصوبه مجلس از هم‌اکنون این طرح اجرا می‌شود، بنابراین سال آینده قیمت محصولات اساسی کشاورزی براساس این طرح تعیین می‌شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: فارس

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بورس گفت که برای وضعیت فعلی بورس باید هر چه سریعتر وزیر اقتصاد تدبیری بیندیشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، محمدمهدی فروردین در جلسه علنی امروز دوشنبه در تذکری شفاهی به وزیر اقتصاد گفت: چرا به وضعیت بورس رسیدگی نمی کنید؟ هر چه سریعتر در این باره تدبیر انجام دهید.

وی در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: وزارت صمت بازار را رها کرده آن هم در حالی که روز به روز قیمت ها افزایش پیدا می کند. بعد از گذشت پنج ماه از بحران روغن هنوز مردم استان فارس از تامین روغن عاجز هستند و هر روز شاهد صف های طولانی آن هم در این شرایط کرونایی هستیم. انگار اراده ای از طرف وزارت صمت برای حل این مشکل وجود ندارد.

این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که وظیفه همه ما حمایت از بازنشستگان است.

فروردین در تذکری به وزیر کشاورزی گفت: سرمای چند شب گذشته باعث وارد کردن بیش از ۸۰ درصد خسارت به باغات و مرکبات و نخلیات و دام های عشایری استان فارس شده است. اکثر دام ها و باغات بیمه نبوده و کشاورزان و دامداران بدهکار خسارت دیده هم شدند. دولت هر چه سریعتر به داد کشاورزان و دامداران خسارت دیده برسد. از مسئول صندوق بیمه کشاورزی نیز می خواهم که با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد باغات بیمه نیستند اجازه دهند که مردم باغات خود را بیمه کنند.

نماینده فیروزآباد در تذکری به وزیر راه از وضعیت راه های حوزه انتخابیه اش انتقاد کرد و از وزیر بهداشت خواست که برای رفع محدودیت یا کاهش سنوات محدود بودن دانشجویان رشته های علوم پزشکی جهت ادامه تحصیل دانشجویان فکری کند.

وی همچنین در تذکر دیگری به وزیر جهاد کشاورزی گفت که با توجه به تاخیر در بارندگی عشایر فیروزآباد با مشکل شدید تامین علوفه برای دام های خود مواجه اند و لازم است در این باره تدبیری صورت گیرد.

رئیس فراکسیون ورزش در پایان گفت: با توجه به اینکه از ابتدای شروع کرونا باشگاه های ورزشی کسب و کارهای خود را تعطیل کرده اند دولت آنها را از پرداخت مالیات معاف کرده و تسهیلات و وام های کم بهره به آنها دهد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران دو پیشنهاد را به منظور افزایش حداقلی قیمت نهاده‌های دامی در بازار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به رئیس مجلس ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران دو پیشنهاد به رئیس مجلس مجلس شورای اسلامی جهت افزایش حداقلی قیمت نهاده‌های دامی در بازار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه کرد.

در نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است؛ اگر حقوق و عوارض گمرکی برای نهاده‌های دامی یک درصد و ضریب مالیاتی پنج درصدی برای کالاهای اساسی وارداتی لحاظ شود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی قیمت این کالاها در بازار حداقل در هر کیلو ۱۰ هزار ریال کمتر افزایش می‌یابد.

متن نامه ارسالی به رئیس قوه مقننه به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند؛ پیرو جلسه برگزار شده اعضا این اتحادیه در مجلس شورای اسلامی با آقای دکتر امیرآبادی و مسائل مطروحه در خصوص راه‌های کنترل قیمت نهاده‌های وارداتی پس از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی)، ضمن تشکر از تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص کاهش عوارض ورودی این کالا جهت جلوگیری افزایش بهای تمام شده به استحضار می‌رساند، یکی دیگر از عوامل بسیار تأثیر گذار در نرخ سود و مالیات این کالا برای واردکننده می‌باشد. بر این اساس این اتحادیه دو پیشنهاد دارد:

۱- تعدیل حقوق و عوارض گمرکی نهاده‌ها و تعیین ۱ درصد برای آن.

۲- ضریب مالیات کالای اساسی وارداتی توسط سازمان امور مالیاتی ۵ درصد اعمال گردد.

بدیهی است با اتخاذ تصمیمات فوق و ایجاد شرایط رقابتی نتایج زیر حاصل می‌گردد:

الف) پس از حذف ارز ترجیحی، قیمت فروش نهاده‌ها حداقل در هر کیلو ۱۰,۰۰۰ ریال کمتر افزایش می‌یابد.
ب) با توجه به افزایش نرخ و حجم فروش و اعمال ضریب مالیاتی پیشنهادی، درآمدهای مالیاتی از محل سود واردکننده افزایش می‌یابد.

توفیق و عزت خدمتگزاران کشور را از خداوند خواستاریم.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان اردبیل تاکید کرد: متاسفانه کمبود صنایع تبدیلی در استان اردبیل همه ساله سبب ضرر و زیان هنگفت به کشاورزان می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، صدیف بدری در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به وزیر کشاورزی گفت: یکی از مهم ترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمد در کشور به خصوص در مناطق روستایی ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است، استان اردبیل از قطب های کشاورزی کشور است به طوری که سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می کنند و ۴ درصد کل محصولات کشور در اردبیل تولید و توزیع می شود.

وی افزود: اما متاسفانه کمبود صنایع تبدیلی در استان اردبیل همه ساله سبب ضرر و زیان هنگفت به کشاورزان می شود، صنایع فرآوری کشاورزی می تواند در راستای جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد ارزش افزوده در بحث کشاورزی و افزایش سطح درآمد روستایی، بالا بردن بهره وری بخش کشاورزی و افزایش سهم اشتغال صنعتی در مناطق روستایی به عنوان جزیی از فرآیند توسعه روستایی ایفای نقش کند.

نماینده اردبیل ادامه داد: یک سوم جمعیت شاغل در استان اردبیل در بخش کشاورزی شاغل است اما وزارت کشاورزی دست این عزیزان زحمت کش و نجیب را که در صف مقدم تولید کشور هستند را نمی گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: برای باغدار اردبیلی که به اجبار محصولاتی که با امید برداشت کرده را به دلیل مازاد در بازار بیرون می ریزد، بود و نبود دستگاه عریض و طویل وزارت جهاد کشاورزی چه تفاوتی دارد؟ نمی شود سوءمدیریت وزارت کشاورزی را با انداختن توپ به زمین کشاورزان پوشاند و عدم رعایت الگوی کشت از سوی آنان را همچون پتک بر سر کشاورزان کوبید.

وی اضافه کرد: شما برای مدیریت مازاد تولید، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی و کاستن از آلام آن ها چه کرده اید؟ جز این است که کشاورز تولیدکننده سر در گریبان مانده و هم مصرف کننده بیچاره با ارقام نجومی در بازار مواجه می شود؟ آقای خاوازی برای حمایت از تولید پا پیش بگذارید.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ناظران در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، عباس جهانگیرزاده و منصورعلی زارعی کیانی را به ترتیب با ۹۵ و ۷۹ رای جهت عضویت در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در اجرای جزء ۸ بند ب ماده یک قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتخاب کردند.

سرویس خبری: مجلس و دولت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است مسیری که برای احیای مرغ آرین آغاز شده است، صحیح بوده و کشور باید از وابستگی و انحصار در لاین های وارداتی فاصله بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از تسنیم، غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: اینکه ما برای مرغ گوشتی یا تخم گذار کشور یک نژاد بومی شده داشته باشیم؛ بسیار عالی بوده و یک سرمایه گذاری مادر و استراتژیک است. از اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز در کشورمان اقداماتی در این راستا آغاز گردید. اما متاسفانه به یکباره این موضوع برای مدت طولانی رها گردیده و مورد بی توجهی قرار گرفت. یعنی کارهای اصلاح نژادی و به نژادی لازم که برای نژاد آرین باید انجام می گرفت؛ متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به بیان ساده تر ما دچار یک بی توجهی زیانبار شده ایم. مسئله نژاد آرین بسیار مهم بوده و باید در طول زمان و با نگاه به علم روز جهان، این نژاد مورد اصلاح قرار می گرفته است. البته هر چند با تاخیر، اما الحمدالله دوستان عزیز ما اخیرا به فکر احیای این نژاد افتاده اند و اقدامات خوبی آغاز شده است. انصافا لازم می دانم از همه زحمتکشان و دلسوزانی که در طول این چهار دهه و با وجود برخی غفلت های تصمیم گیران، توانسته اند تا ذخیره ژنی ارزشمند مرغ آرین را از گزند نابودی حفظ نمایند؛ سپاسگزاری نمایم. اما اکنون در مقایسه ای که میان آرین و سایر برندهای موجود انجام می شود؛ ما شاهد یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که حاصل برخی بی توجهی هاست. یعنی در شرایط امروز، متاسفانه آرین در برخی از فاکتورها امکان رقابت با رقبای خارجی خود را ندارد و این مسئله متاسفانه باعث کاهش رغبت در میان تولیدکنندگان به استفاده از این نژاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با اشاره به لزوم اصلاح الگوی مصرف در میان مصرف کنندگان ایرانی اظهار داشت: الگوی مصرف در میان مردم ما به صورتی است که متاسفانه تولیدکننده مجبور است تا جوجه گوشتی را مدت بیشتری جهت افزایش وزن نگه داری نماید. یعنی در مقایسه با نرم جهانی ما حدودا ۱۵ روز بیشتر مرغ را نگه داری می نماییم. این مسئله یکی از دلایل عدم امکان رقابت برای مرغ آرین شده است. اما اگر ما به سمتی حرکت نماییم که بازار پذیرای لاشه مرغ کشتار شده زیر ۲ کیلوگرم باشد؛ در شرایط فعلی نیز نژاد آرین حرفی برای گفتن خواهد داشت. بنابراین بحث اصلاح الگوی مصرف بسیار مهم است. به هر صورت بنده معتقدم که تحت هر شرایطی باید از سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی در زمینه احیای این نژاد و اختصاص بخشی از سهم بازار به آن حمایت کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: مسیری که در جهت احیای نژاد آرین آغاز شده زمانبر بوده و نیازمند حوصله و حمایت است. باید برنامه های میان مدت و باندمدت مناسب تهیه گردد تا شاهد نتیجه مطلوب باشیم. اما معتقدم این مسیری که آغاز شده دقیقا مسیر صحیحی است که کشور باید طی کند. یعنی ما باید از وابستگی و انحصار در لاین های وارداتی فاصله بگیریم و ان شاءالله چنین نیز خواهد شد. البته باید بحث اقتصاد و مزیت تولید برای مرغداران عزیز و واحدهای هیبرید را نیز کاملا مدنظر داشته باشیم. چرا که هر نوع چرخش یکباره و ۱۸۰ درجه ای به سمت آرین نیز با توجه به الگوی مصرف و وضعیت نهاده هایی که داریم؛ می تواند برای تولید زیانبار باشد. باید برنامه های منعطفی را دنبال نماییم و به تدریج سهم آرین را در بازار افزایش دهیم. همچنین باید به تقویت مزیت های آرین پرداخته و نقاط ضعف آن را اصلاح نماییم تا امکان رقابت با نژاد راس انگلیسی و سایر نژادهای خارجی را داشته باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: تسنیم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از اولین عرضه گوشت مرغ نژاد بومی آرین به بازار تا ۳۰ روز آینده خبر داد.

سید جواد ساداتی نژاد در صفحه رسمی توییتر خون نوشت:«برای قطع وابستگی کشور به نژادهای غیر بومی ⁧‫مرغ‬⁩ و حفظ ⁧‫امنیت غذایی‬⁩، از چند ماه قبل احیای نژاد بومی ⁧‫مرغ آرین‬⁩ در دستور کار ‫کمیسیون کشاورزی‬⁩ قرار گرفت و در این راستا جلسات و اقدامات گسترده‌ای انجام شد. خوشبختانه تا سی روز آینده اولین گوشت مرغ نژاد بومی آرین به بازار عرضه خواهد شد.»

حیوانات لاین به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص (اعم از دام و طیور) اطلاق می‌شود که متعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی‌های ژنتیکی کاملا مشخص بوده و صرفا با حیوانات خالص و هم‌نژاد خود آمیزش می‌کنند قادر به تولید حیواناتی مشابه خود هستند. ایران جزء معدود کشورهای دارنده‌ مرغ لاین به نام آرین است که می‌تواند مبدا تولید گوشت مرغ در کشور باشد.

سرویس خبری: مجلس و دولت