1

ضرورت استفاده از آبیاری هوشمند در بخش کشاورزی

معاون وزیر جهاد گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، رفتن به سمت و سوی آبیاری هوشمند امری ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری سومین گردهمایی سراسری مدیران ستادی و استانی آب و خاک کشور در هفته آینده خبر داد و گفت: مقام معظم رهبری امسال هم در سفر به مشهد و هم در جمع نشست مدیران دولت بر بهره‌وری آب تاکید کردند.

او افزود: منابع آبی به شدت محدود شده و متوسط بارش در کل کشور ۲۳۰ میلیمتر بوده، اما از سال زراعی گذشته تاکنون تنها ۱۹۰ میلیمتر بارش داشته‌ایم و به تدریج کاهش می‌یابد.

نیازی شهرکی با بیان اینکه آبی که در اختیار بخش کشاورزی است کاهش یافته، گفت: از طرف دیگر نیاز غذایی و جمعیت کشور در حال افزایش است لذا باید تولید افزایش یابد تا امنیت غذایی داشته باشیم و وابستگی به واردات نداشته باشیم.

او ادامه داد: یکی از مباحث مهم در تولید محصولات کشاورزی راندمان آبیاری است، که به این منظور هر سال جلسه‌ای را با مدیران استانی داریم که جلسه امسال هفته آینده برگزار خواهد شد تا سیاست‌هایی را که برای سال ۱۴۰۲ براساس فرمایشات مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم تدوین کرده‌ایم با استان‌ها در میان بگذاریم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که امروزه استفاده از آبیاری هوشمند یکی از ضرورت‌های بخش کشاورزی است، گفت: تاکنون استفاده از کانال‌ها، لاینینگ کردن، پوشش بتنی، آبیاری تحت فشار و… را اجرا کرده‌ایم، اما در این محدودیت منابع آبی باید به سمت آبیاری هوشمند برویم.

او با بیان اینکه آبیاری هوشمند یعنی نگاه دقیق‌تر به منابع آبی، گفت: یعنی ما بدانیم گیاه چه زمانی به آب نیاز دارد و چگونه آب را صرفا در اختیار ریشه گیاه قرار دهیم. ما از این طریق عمق ریشه، بافت خاک، اقلیم و میزان رطوبت هوا را پیوند می‌دهیم و یک برنامه آبیاری برای محصول ارائه می‌دهیم.

نیازی شهرکی افزود: ما آبیاری هوشمند را از سال گذشته با ۱۸ استان به صورت پایلوت شروع کرده‌ایم و ۳ هزار هکتار پروژه در این زمینه داریم که در سال جدید این نوع آبیاری را به صورت عمومی اجرا خواهیم کرد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با آبیاری زیرسطحی گفت: در زمان آبیاری محصولات بخش اعظم آب تبخیر می‌شود و بخشی از آن هم از ریشه عبور می‌کند و به گیاه نمی‌رسد که برای این مهم از آبیاری زیر سطحی توسط قطره چکان‌های مخصوص در کنار ریشه استفاده می‌کنیم.

اوبا بیان این نکته که منابع خاکی کشور به شدت از منابع آلی فقیر شده‌اند، گفت: تغذیه گیاه باید به دقت بررسی شود و باید نقشه‌های مطالعه خاک تدوین شود که در این زمینه باید با استان‌ها هماهنگی انجام شود.

نیازی شهرکی افزود: نظارت و ارزشیابی استانی انجام شده در جلسه سالانه مطرح و پیشنهادات برای برون‌رفت از مشکلات ارائه خواهد شد. این گردهمایی‌ها برای تحلیل چالش‌ها در استان‌ها است و استان‌ها هم مشکلات خود را با مرکز در میان خواهند گذاشت.

او در رابطه با چالش نظام‌های بهره‌برداری گفت: هزاران میلیارد تومان پروژه در مزرعه اجرا می‌شود که اگر به تعاونی‌ها و نظام‌های بهره‌برداری تحویل داده نشود عمر پروژه کم می‌شود که در این جلسه به این موضوع هم پرداخته خواهد شد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پروژه آینده‌پژوهی در معاونت آب و خاک عنوان کرد: سرعت تغیرات اقلیم بسیار بالا است و گرما و سرمازدگی‌ها به محصولات آسیب بالایی وارد کرده است لذا باید این روند‌ها بررسی شود و برای بلندمدت در حوزه آب و خاک، راندمان آبیاری، الگوی کشت و … برنامه‌ریزی کنیم و معاونت آب و خاک در این زمینه به شدت پیگیر خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی




قیمت گذاری ۳۲ قلم کالا متاثر از نرخ گندم است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، قیمت گندم را مبنای تعیین قیمت برای سایر محصولات کشاورزی خواند و قیمت‌گذاری ۳۲ قلم کالای مصرفی را متأثر از بهای گندم دانست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دست‌اندرکاران بخش کشاورزی، امنیت غذایی را برای کشور تامین کنیم.

او افزود:  شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام مهار تورم و رشد تولید بسیار هوشمندانه انتخاب شده و در توان اقتصاد کشور است. مهار تورم با رشد تولید ثمربخش است و با قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

آقامیری با اشاره به اینکه باید بستر‌های تولید را فراهم کرده و توسعه دهیم، گفت: وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه تولیدی و عهده‌دار تولید غذای مردم است.

او بر ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای پیش‌بینی نیاز روزانه مردم به محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: این کارگروه‌ها میزان تولید در ماه‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند، تا کمبود و کاهش تولید ایجاد نشود. در وزارتخانه جلساتی برای پیگیری مسائل تولید و مصرف برگزار می‌شود، در این نشست‌ها پیش‌بینی‌هایی برای مقدار تولید و عرضه کالا‌های اساسی بخش کشاورزی ارائه و تاثیر در قیمت محصولات را برنامه‌ریزی می‌کنیم.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره قیمت خرید تضمینی گندم گفت: براساس قانون اصلاح شده مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، قیمت‌گذاری برای محصولات کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی واگذار شده برای این منظور جلسات مختلفی با حضور اعضا و ناظر شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی که نماینده مجلس در این شورا است، تشکیل شد و در نهایت برابر قانون، قیمت گندم مصوب شد.

به گفته آقامیری، براساس قانون، شورایی برای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تشکیل شده، این شورا براساس خرد جمعی صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری دارد و تصمیمات این شورا پس از تصویب، ابلاغ و قابل اجراست.

او گفت: گندم مبنای قیمت‌گذاری برای ۳۲ قلم کالا در کشور است و تعیین قیمت غیرکارشناسی، بدون توجه به ابعاد آن، افزایش قیمت در سایر کالا‌ها را به دنبال خواهد داشت.

سرویس خبری: کشاورزی




تخریب زمین و منابع آبی، نتیجه توسعه کشاورزی بدون بهره‌وری است

در بیست‌ودومین نشست بهره‌وری، بررسی چالش‌ها و عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در رابطه با آن اظهار نظر کردند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ در ابتدای این نشست سید حمید کلانتری، رئیس هیات‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران از اهمیت بهره‌وری در بخش کشاورزی گفت و چند پرسش اساسی را مطرح کرد که قرار شد در این نشست به آن‌ها پاسخ داده شود؛ بهره‌وری که به امنیت غذایی جامعه می‌انجامد، به چه عواملی بستگی دارد؟ اگر به اجزای بخش کشاورزی نگاه کنیم در کجاها با عنوان «نابهره‌وری» و «بهره‌وری پایین» روبه‌رو هستیم؟ در قانون بهره‌وری مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تمهیدات زیادی برای بهبود بهره‌وری آب و کشاورزی دیده شده؛ چقدر از این قانون اجرایی شده و چرا بخش زیادی از این قانون اجرا نشده است؟

او گفت: مقایسه آمار تولیدات کشاورزی نشان می‌دهد که در ابتدای انقلاب تولید تاکنون محصولات کشاورزی از ۲۷ میلیون تن به ۱۳۰ میلیون تن رسیده است؛ یعنی ۵ برابر افزایش تولید داریم؛ اما سؤال این است که آیا افزایش همراه با بهره‌وری بوده یا اینکه با تخریب ثروت‌های اساسی مثل سفره‌های زیرزمینی آب به این حجم از افزایش رسیده‌ایم؟

رئیس هیات‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران ادامه داد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد. مسائلی مانند آموزش، مکانیزاسیون و کشاورزی هوشمند، توسعه آبیاری مدرن، کشت گلخانه‌ای و ترویج چه نقش و سهمی در بهره‌وری کشاورزی دارد؟ در نظام توزیع نهاده‌ها، تولید محصول و ضایعات و بهره‌وری چه چالش‌هایی داریم؟ در بحث یکپارچه‌سازی اراضی چقدر کشاورزی خرد را با مدیریت جامع توانسته‌ایم اصلاح کنیم؟ سیاست کشت که از وعده‌های وزاری کشاورزی بوده، چه نقشی در بهره‌وری دارد؟ شبکه‌های زیر سدها چه کمکی در بهره‌وری آب دارد؟

بعد از آن محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران گفت: باید به بهره‌وری در همه ابعاد مسائل اجتماعی و اقتصادی توجه شود؛ توجه به بهره‌وری در همه حوزه اقتصادی لازم است؛ اسراف غیرضرور را می‌توان با دیدگاه بهره‌وری اصلاح کرد.

شریعتمدار گفت: در بخش ضایعات ۳۰ درصد محصولات کشاورزی، اگر معادل آبی آن را محاسبه کنیم، حدود ۱۳ درصد آبی مصرفی خواهد بود. باید بهره‌وری در اولویت کارهای اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد، باید ذی‌مدخلان، سیاست‌گذاران و مصرف‌کننده‌ها همه به این حوزه توجه کنند تا با جلوگیری از ضایعات عوامل تولید، ظرفیت‌ها برای پیشرفت کشور آزاد شود. از سال ۱۳۹۵ در کنفرانس اقتصاد آب که در زمان مهندس چیت‌چیان برگزار شد، به پیشنهاد ما کنفرانس آب دوسالانه شود و قرار شد در اتاق ایران برگزار شود.

بعد از آن عباس کشاورز – معاون مرکز ملی مطالعات آب و کشاورزی اتاق ایران – گفت: کشاورزی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست؛ علی‌رغم برنامه‌های پنج‌ساله توسعه هنوز چالش‌های حوزه کشاورزی به قوت خود باقی است و تشدید هم شده، این باعث شده که بهره‌وری در کشاورزی بالا نباشد و افزایش تولید کشاورزی از طریق فشار بر منابع و تخریب منابع همراه باشد. طوری که کار به‌جایی رسیده که تغییر جدی‌ای در پایداری زمین‌ها داریم. ما در سرزمین خشک و نیمه‌خشک زندگی می‌کنیم ولی انتظارات ما کشاورزی شبیه مناطق پرباران است. از دهه ۳۰ مدل همین بوده و محصولات و فرمول غذایی هم در همین ترکیب است. این الگو برای کشور ما پیامدهایی دارد. بهره‌وری رشد نکرده و قدرت رقابت را ازدست‌داده‌ایم و زمین‌ها فرسایش شدیدی دیده و درآمد کشاورزان کاهشی است و بدون افزایش درآمد، سرمایه‌گذاری برای توسعه ممکن نیست و دولت هم نمی‌تواند چنین هزینه‌هایی را تأمین کند. مصرف آب بر کشاورزی تحمیل‌شده است.

کشاورز گفت: سهم آب مصرفی کشاورزی ۶۰ میلیارد مترمکعب است، اما سطح زیر کشت محصولات دائم ما یعنی باغبانی و جنگل و از این قبیل از  ۱.۹ میلیون هکتار به ۲.۵ میلیون هکتار رسیده است و چیزی معادل ۶۰۰ هزار هکتار افزایش داشته است. از طرفی بخش زراعت کشور که معمولاً هم به کم‌آبی مقاوم‌تر است ۱۰۰ هزار هکتار افزایش داشته است، درواقع یکی از دلایل کسری منابع آبی کشور همین توسعه‌های بخش کشاورزی است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق ایران




شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید گندم را تعیین کند

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق قانون، شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی باید در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم تصمیم گیری کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ حجت الاسلام احد آزادی خواه با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده و یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت‌های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر.

وی اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل‌های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی های خود را مطرح کند و قیمت گذاری یک طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می‌کارد باید خودش در قیمت گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد است که امسال قیمت خرید تضمینی گندم خارج از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شده است در حالیکه هر قیمتی هم که مد نظر است باید در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد.

آزادی خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند و  مجلس منتظر دستور رئیس جمهور برای اصلاح است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: قیمت گندم به هر کیلو ۱۷ هزار تومان اصلاح می شود

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: قانونا رییس شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی ملزم است در هفته جاری جلسه بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم را برگزار کند. قیمت توافق شده هر کیلو ۱۷ هزار تومان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، مناقشه بر سر قیمت گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندم کاران خطاب به رهبری کشید. نماینده گندم کاران در بخشی از این نامه که منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندم کار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متأسفانه علیرغم کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید توسط بنیاد ملی گندم کاران و کمیسیون کشاورزی مجلس، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به نظرات شورای قیمت گذاری نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندم کاران را فراهم کرده است.

لذا ما به نمایندگی از گندم کاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی که طبق اعلام‌های رسمی سالانه تعداد زیادی از بخش کشاورزی خارج می‌شوند و همچنین قطع وابستگی به خارج و حفظ استقلال کشور از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون تقاضای تشکیل جلسه با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و معاونین مربوطه، اعضای شورای قیمت گذاری در کمیسیون کشاورزی داشتیم که قرار بر این شد تا شورای قیمت گذاری مجدداً تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح نماید.»

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره تغییر قیمت جدید خرید تضمینی گندم گفت: بر اساس آنالیزی که از قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت گندم در سراسر کشور انجام شد قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان به دست آمد که به مبلغ ۱۷ هزار تومان رند شد.

وی با بیان اینکه قیمت به دست آمده به اعضای شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد، افزود: دو نامه از سوی اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری نوشته و قیمت به دولت اعلام شد.

وی ادامه داد: با سه دلیل توضیح داده شد اگر قیمت هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود چه اتفاق‌هایی برای این محصول استراتژیک رخ می‌دهد؛ نخست اینکه گندم به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود. در حال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش قیمت این بود که ممکن است محصولات خوراک دام شوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز بود.

جلسه بازنگری باید در هفته جاری برگزار شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمار نیاز سالانه کشور، یادآور شد: نیاز بازار داخل به محصولی مانند گندم ۱۲ میلیون تن در سال است که از این عدد ۱۰.۵ میلیون تن مصرف خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن نیز به مصرف صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و… می‌رسد. چنانچه قیمت واقعی نباشد گندم کاران محصول را تحویل دولت نخواهند داد.

عسکری با اشاره به جلسه این کمیسیون با اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در هفته گذشته اظهار کرد: نتیجه مذاکرات این بود که جلسه‌ای دیگر با مدیریت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا دوباره برگزار شود و با امضای تمام اعضای حاضر در این شورا قیمت واقعی گندم هر کیلو ۱۷ هزار تومان (قیمت توافق شده) تعیین و ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: برای اینکه وقفه‌ای در بازار رخ ندهد خرید تضمینی گندم باید انجام شود و پس از نهایی شدن قیمت بازنگری شده، ما به تفاوت نرخ به حساب کشاورزان واریز شود.

این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به بارش‌های خوب امسال گفت: پیش بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن برداشت گندم داشته باشیم.

عسکری در پایان در پاسخ به این پرسش که جلسه مذکور چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: قانونا سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ملزم است در هفته جاری این جلسه را با حضور تمام اعضا برگزار کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




تولید سالانه هشت هزار تن محصولات سردرختی در کشت و صنعت مغان

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان گفت: سالانه هشت هزار تن محصولات سردرختی متنوع در کشت و صنعت مغان تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ قاسم محمدی اظهار کرد: این محصولات علاوه بر کشورهای حوزه قفقاز، به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود که از مزیت‌های ممتاز کیفیت و همچنین ارگانیک بسیار بالا برخوردار است.

وی ظرفیت این مجموعه را در قالب ۱۷ هزار هکتار اراضی زراعی و ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات اعلام کرد و گفت: عمده تولیدات زراعی کشت و صنعت مغان محصول استراتژیک گندم، جو، بذر چغندر قند، کلزا، سویا و سایر محصولات کشاورزی است.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان بیان کرد: سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن محصولات زراعی با کیفیت و بیش از ۴۰۰ تن انواع محصولات لبنی تولید شده و به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

محمدی بازار صادراتی کشت و صنعت را کشورهای حوزه قفقاز، آذربایجان، ترکیه، ازبکستان و قزاقستان اعلام کرد و گفت: لاین بذر و نهال کشت و صنعت در حال راه‌اندازی است و تلاش ما بر این است تا به تناسب نیاز کشور در تولید و بذر مورد نیاز به عنوان پیشرو عمل کرده و نهضت جدیدی را در این حوزه تحقق ببخشیم.

وی با بیان اینکه کشت و صنعت مغان به قطب تولید محصولات استراتژیک تبدیل شده است، افزود: با سرمایه‌گذاری جدید و توجهی که دولت به این بنگاه عظیم اقتصادی دارد، تلاش ما بر این است تا زمینه توسعه کمی و کیفی این مجموعه را فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان از راه‌اندازی نهالستان مادر و کشت بافت در این شرکت خبر داد و گفت: به دنبال میزبانی اردبیل از رویداد ۲۰۲۳ و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو سفرای کشورهای عضو اکو به همراه سفیر کشور چین به کشت و صنعت مغان سفر کرده و بازدیدی را از این مجموعه انجام دادند که امید است ماحصل آن سرمایه‌گذاری‌های هنگفت اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری با این کشورها باشد.

محمدی صادرات خدمات فنی، مهندسی را در کنار بسته‌های دانش‌بنیان و ارائه مناسب آن به سرمایه‌گذاران یادآور شد و گفت: چندین شرکت دانش‌بنیان میز دائم خود را با کشورهای مختلف به ویژه صربستان با محوریت بذر برقرار کرده و با همکاری بنیاد تعاون سپاه تولید و عرضه بذر چغندر با کیفیت را نیز شاهد هستیم.

وی از برگزاری همایش ملی زنجیره ارزش افزوده در کشت و صنعت مغان خبر داد و گفت: اولین همایش زنجیره ارزش و برندسازی محصولات صادراتی کشت و صنعت مغان ۲۲ اردیبهشت ماه در این شرکت برگزار می‌شود.

محمدی با اشاره به میزان تولید محصولات متنوع کشاورزی در کشت و صنعت مغان افزود: ۸۰۰ هزار تن محصولات متنوع کشاورزی در بخش‌های زراعی، باغی، ‌دامی و صنایع تبدیلی سالانه در این مجموعه و بنگاه عظیم اقتصادی تولید و روانه بازار مصرف داخلی و خارجی می‌شود.

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: بخشی از این تولیدات در قالب زنجیره ارزش و با کیفیت بالا و با برند مغانه و مالیکو علاوه بر عرضه به بازار داخلی به کشورهایی نظیر پاکستان، افغانستان، عراق و حوزه خلیج فارس با تنوع خاص صادر می‌شود.

بر اساس این گزارش؛ مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان که هم‌اکنون به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود، در زمینه تولید محصولات کشاورزی، دامی و صنایع وابسته با ۲ هزار و ۷۰۰ نفر نیروی انسانی شاغل فعالیت می‌کند و به عنوان پیشانی تولید بخش کشاورزی استان در حال فعالیت و تولید است.

این مجموعه بزرگ اقتصادی به عنوان بزرگترین شرکت کشت و صنعت کشور با داشتن اراضی وسیع زراعی به مساحت بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین زراعی، ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولید غذای دام و سایر نیازهای حوزه کشاورزی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

وسعت اولیه کشت و صنعت مغان به عنوان بنگاه عظیم اقتصادی در شمال استان اردبیل ۶۰ هزار هکتار بود ولی به علت واگذاری به کارکنان، عشایر ساکن در محدوده و نیز فروش بخشی از اراضی، هم‌اکنون تنها ۲۷ هزار هکتار در دست کشت و صنعت مغان قرار دارد که ۲۳ هزار هکتار آن قابل کشت است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




سالم سازی بیش از ۱۰۰ رقم محصولات باغی در کشور

مدیر مرکز رشد موسسه تحقیقات علوم باغبانی با اشاره به مزایای اقتصادی سالم‌سازی ارقام بومی کشور در بخش باغبانی گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ رقم از ارقام بومی باغی سالم‌سازی شده است

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نوشین کاظمی در خصوص «هسته‌های اولیه سالم محصولات باغبانی»، افزود: هسته اولیه سالم به ماده گیاهی گفته می‌شود که اصالت ژنتیکی و عاری از پاتوژن‌های بیماری باشد.

مدیر مرکز رشد موسسه تحقیقات علوم باغبانی اظهار داشت: عوامل بیماری‌زا با توجه به نوع گونه و منطقه کشت متنوع است. البته ملاک ارزیابی، استاندارد ملی سلامت است که برای کشومان تدوین شده است. در بین عوامل پاتوژنی مثل انواع ویروس، باکتری و قارچ‌ها که گیاه را آلوده می‌کنند، ویروس‌ها درجه اهمیت بالاتری قرار دارند؛ زیرا در متابولیسم و فعالیت گیاه اختلال ایجاد می‌کنند، بنابراین موجب کاهش در عملکرد و کیفیت میوه‌ها می‌شود و در نهایت محصولات را روبه‌زوال می‌برند.

وی تصریح کرد: زمان انتخاب نهال در نهالستان، نهال‌های آلوده ویروس هیچ‌گونه علائمی ندارند، بنابراین قابل تشخیص نیستند و زمان بهره‌برداری اقتصادی علائم آن پدیدار می‌شود و خسارت می‌زند. در حالی که تمام عوامل بیماری‌زا به غیر از ویروس قابل درمان هستند و راهکار آن فقط استفاده از هسته‌های سالم است.

کاظمی با بیان اینکه موسسه تحقیقات علوم باغبانی در تولید و تامین هسته‌های سالم وظایفی به عهده دارد، تصریح کرد: در این راستا برنامه‌ریزی و طرح کلانی تهیه شده است همچنین یک تفاهم‌نامه هشت جانبه با موسساتی که توانمند هستند، برای تولید نهال‌های سالم به امضا رسیده است.

حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد عملکرد از لحاظ کمی و کیفی افزایش

این پژوهشگر عنوان کرد: با بررسی‌های جهانی انجام شده تاکنون بیش از ۱۵۰ نوع ویروس خسارت‌زا در درختان میوه شناخته شده است. به‌عنوان مثال اخیراً با توجه به ارزیابی انجام شده ۳۰۰ نمونه انگور از نقاط مختلف کشور برداشت شده که حتی یک نمونه عاری از ویروس نبوده؛ بلکه عمدتاً به بیش از دو ویروس آلوده بوده است.

وی اضافه کرد: در این خصوص اگر انگور فقط به ویروس بادبزنی مو آلوده باشد تا ۸۰ درصد کاهش عملکرد ایجاد می‌شود. در کشور ما حدود ۲/۹ میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات باغبانی وجود دارد و ایران در ۲۵ محصول رتبه‌های یک تا ۱۰ بین‌المللی را دارد، همچنین ۵۰ درصد ارزآوری کل صادرات بخش غذا و کشاورزی مربوط به محصولات باغبانی است؛ اما علی‌رغم اینکه پتانسیل خوبی برای سرمایه‌گذاری و سودآوری در این حوزه وجود دارد، تنش‌های متعددی این سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند و یکی از این عوامل محدودکننده، عوامل ویروسی است.

کاظمی با اشاره به مزیت اقتصادی استفاده از نهال سالم گفت: نهال سالم گیاهی است که پتانسیل خوبی برای رشد دارد؛ این مسئله باعث می‌شود ۲۰ درصد سود برای باغداران ایجاد شود و برگشت سرمایه سریع‌تر از نهال عادی باشد. همچنین مقاومت ذاتی نسبت به تنش‌های محیطی و عوامل بیماری‌زا بالاتر است و این موضوع سبب می‌شود کود و سم کمتری استفاده شود.

وی تاکید کرد: بنابراین استفاده از نهال سالم علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی سود دارد، ارزش غذایی محصولی که تولید می‌شود نیز بالاتر است و به تولید محصولات ارگانیک نزدیک‌تر می‌شویم.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی افزود: از طرفی استفاده از نهال سالم موجب افزایش تولید پایدار و ضریب امنیت غذایی و کاهش ریزش میوه و ضایعات می‌شود. همچنین در صورت استفاده از نهال سالم به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد عملکرد از لحاظ کمی و کیفی افزایش می‌یابد که این موضوع سبب خواهد شد در بازارهای جهانی رقابت داشته باشیم و ۴۰ درصد صادرات و ارزآوری محصولات باغی افزایش داشته باشد.

کاظمی با بیان اینکه یکی از محدودیت‌هایی که در کشور تا چند سال آینده به بحران تبدیل می‌شود، موضوع کم آبی است، ادامه داد: به همین دلیل کشت برخی محصولات در ایران توجیه ندارد و باید به سمت کشت‌های فراسرزمینی روی آورده شود.

وی تاکید کرد: نیاز است به جای اینکه سطح زیر کشت افزایش پیدا کند و به منابع خاک و آب آسیب برسد، گیاهی کشت شود که عملکرد آن در واحد سطح چندین برابر است و موجب افزایش بهره‌وری آب و خاک می‌شود، بنابراین استفاده از محصول سالم بسیار سودمند است.

این مقام مسئول در موسسه تحقیقات باغبانی تصریح کرد: این اقدامات اجرایی در حوزه تولید نهال سالم از چهار سال پیش کلید خورده است و تاکنون بیش از ۱۰۰ رقم محصولات باغبانی ارقام بومی کشور سالم‌سازی شده است. در سال‌های گذشته اقدامات انجام شده انسجام و ضرورت لازم را نداشت، اما هم‌اکنون به صورت مدون در حال انجام است .

مدیر مرکز رشد موسسه تحقیقات علوم باغبانی با اشاره به نحوه تولید نهال سالم، بیان کرد: در حال حاضر نیاز کشور احصا شده و متناسب با گونه گیاهی و نوع عامل پاتوژنیک، ارقام و پایه‌هایی که نیازمند سالم‌سازی است، پس از تایید اصالت ژنتیکی با استفاده از روش‌های دقیق که عمدتاً مبنی بر آر. تی. پی. سی. آر است و در برخی موارد روش‌های سرولوژی و استفاده از گیاهان محک، پایش سلامت می‌شود.

کاظمی در ادامه اضافه کرد: هسته‌های سالم به صورت درون شیشه‌ای مستقر می‌شود و در زمان تکثیر تیمارهای حذف ویروس اعمال می‌شود و در نهایت کشت مریستم انجام خواهد شد. زمانی که هنوز ویروس منتشر نشده است و پس از آن، از گیاهی که مریستم رشد کرده پایش سلامت می‌شود و در صورت سلامت، این پایه تکثیر می‌شود و منبع اولیه آنها به‌عنوان هسته اولیه سالم، در «اسکرین هاوس» نگهداری می‌شود. در نهایت از این هسته اولیه برای احداث باغ مادری سالم استفاده می‌شود.

وی تصریح کرد: این روش‌ها به صورت متداول در دنیا استفاده می‌شود؛ اما به دلیل کاهش هزینه‌ها بومی‌سازی شده است. البته محققان ایرانی نیز روش‌هایی ابداع کرده‌اند که از لحاظ کارایی و سرعت عمل در تولید از روش‌های متداول دنیا قوی‌تر است.

مدیر مرکز رشد موسسه تحقیقات علوم باغبانی تصریح کرد: تعداد اندکی از نهالستان‌های بخش خصوصی پایه‌های محدودی از ارقام تجاری خارجی را که منبع اولیه سالم دارند از کشورهای خارجی وارد کردند؛ اما ارقام بومی تجاری ما در هیچ کشوری سالم‌سازی نمی‌شوند.

کاظمی ادامه داد: از آنجایی که بیشترین سطح زیر کشت محصولات باغبانی مربوط به ارقام بومی است، موسسه به عنوان متولی تولید هسته‌های اولیه انواع ارقام درختان میوه و گونه‌های مختلف مثل گردو، فندق، بادام، زردآلو و… که مورد تقاضای باغداران هستند را در اولویت سالم سازی قرار داده است.

وی با بیان اینکه استانداردها توسط موسسه ثبت و گواهی بذر و گیاه‌پزشکی تدوین شده است، گفت: ما پس از اینکه سالم‌سازی را انجام دادیم، نهال‌های سالم گواهی‌های لازم را دریافت می‌کند و به عنوان منبع اولیه سالم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات باغبانی کشور افزود: با وجود تلاش‌های زیاد انجام شده، هنوز نیاز کشور به نهاده‌های سالم مرتفع نشده است. به همین دلیل از بخش خصوصی توانمند استقبال می‌شود تا در کنار موسسه به صورت سفارش محور ارقام و پایه مورد نیاز را با حمایت دانش فنی موسسه انجام دهند تا پروژه به ثمر برسد و منابع آب و خاک به خطر نیفتد.

کاظمی در خصوص نحوه دسترسی به نهال سالم گفت: موسسه ثبت و گواهی بذر محصولات سالم‌سازی شده را تحویل گرفته است و می‌تواند در اختیار باغداران قرار دهد.

سرویس خبری: کشاورزی




گلایه گندم کاران از قیمت خرید تضمینی / بازار قاچاق داغ می شود

گندم در دو هفته اخیر جزو اخبار داغ حوزه کشاورزی بود؛ پس از کش و قوس فراوان در نهایت قیمت هر کیلو گندم از ۱۳ به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت اما گلایه کشاورزان همچنان ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، بهمن سال گذشته بود که با افزایش قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان بنیاد ملی گندم کاران درخواست تجدید قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید را کرد. این موضوع پس از آنکه در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی پیگیری نشد بنیاد موضوع را از طریق مجلس و دولت دنبال کرد. در نهایت پس از انتقاد نمایندگان خانه ملت دولت ناچار به رسیدگی موضوع شد. تحلیل شرایط بازار و قیمت محصولات و خدمات برآورد نرخ تمام شده این محصول را ۱۷ هزار تومان تعیین کرد اما این عدد مورد پذیرش واقع نشد و در نهایت مبلغ ۱۵ هزار تومان ابلاغ شد.

گندم کاران در اعتراض به این موضوع عنوان می‌کنند گندم را به دلال یا دامدار می‌فروشد در ادامه دولت ناگزیر است محصول را با قیمت بالاتری وارد کند.

برخی گندم کاران دولت را مقصر دانسته که توان مدیریت شرایط را ندارد.

یکی از مخاطبان بخش کشاورزی مهر نوشته، قیمت گذاری گندم کمتر از ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد و کشاورزان تغییر رویه داده و محصول دیگری خواهند کاشت.

قیمت جهانی گندم

امروز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت گندم در ایران ۱۳۴.۷۵۰ هزار ریال (قیمت پیش از نرخ جدید ۱۵۰ هزار ریال) بوده و قیمت جهانی آن هر تن ۳۴۶ دلار تعیین شده که ۱۸۳.۳۸۰ هزار ریال می‌شود.

یکی از دلایلی که سبب شده تا قیمت تمام شده کشت گندم در کشور بالا باشد تولید در تناژ پایین و در اراضی با متراژ کوچک است.

یکی از گندم کاران عنوان کرده «قیمت زیر ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی نداشته و دولت باید سال آینده در واردات گندم رکورد جدید به ثبت برساند. بنده کشاورزی از خطه خوزستان- دزفول هستم. اجاره زمین کشاورزی هر هکتار ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است. با این شرایط کدام کشاورز حاضر به کشت گندم است که باید یک سال استرس و اضطراب را تحمل کند که آیا خرج و دخل آن با هم یکی می‌شود یا خیر؟»

البته دیگری هم پیشنهاد هر کیلو گندم به مبلغ ۲۳ هزار تومان را پیشنهاد داده است.

در یکی از نوشته‌ها گندم کاری عنوان کرد «نرخ فعلی گندم واقعاً به صرفه نیست. هزینه‌های تهیه بذر و کود همراه با آماده سازی بستر مناسب برای کشت در کنار اینکه کشاورز شغل دیگری ندارد فقط ۴ تا ۵ ماه هزینه زندگی کشاورز را تأمین می‌کند. در ادامه ناچار است با قرض گرفتن و دریافت وام فعالیت داشته باشد.»

فربه شدن دلال‌ها

دیگری هم گفته «این هم از تحقق شعار سال، کوبیدن بر سر تولیدکنندگان مواد غذایی برای رفاه حال تولیدکنندگان خودرو….»

کشاورزی هم گوشزد کرده، رویه فعلی مسؤولان، تولید را مساوی با نابودی و فربه کردن دلال‌ها در امر واردات کرده است.

گندم کار دیگری به گلایه گفته «چه می‌شد اگر دولت از کشاورز فلک زده که سه ساله با خشکسالی ضرر کرده حمایت می‌کرد و گندم را کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان بالاتر می خرید تا بتواند بعد از چند سال سختی، کمی کمر صاف کند. چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بدهد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز داخلی حمایت کند؟»

دیگری هم با بیان اینکه گندم را کیلویی ۲۰ هزار تومان به سوداگر داده که او هم گندم را با هر کیلو ۳۵ هزار تومان به عراق قاچاق می‌کند. به این ترتیب دلال به اندازه کشاورز سود می‌کند.

کشاورزی هم به محاسبه کشت گندم پرداخته و نوشته، هر هکتار زمین برای کشت گندم بیش از ۲۵ میلیون تومان هزینه دارد. هزینه‌ها در جامعه چند برابر شده اگر کشاورز، گندم را انبار کند و به فروش نرساند مورد نقد قرار می‌گیرد که نان مردم را احتکار کرده است.

در کنار بازار داغ دلال‌ها برخی از گندم کاران هم عنوان کرده اند گندم را نگه می‌دارند و پاییز به دامدارها می‌فروشند زیرا جو را باید هر کیلو ۲۰ هزار تومان خریداری کنند؛ علاوه بر اینکه کشت گندم با نرخ پایین‌تر از ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان توجیه اقتصادی ندارد.

دیگری هم به تورم اشاره کرده و نوشته، مسؤولان هنگام قیمت گذاری به شرایط تورم ثانیه‌ای اجناس توجه ندارند. گندم کار سالانه یک بار کشت دارد با یک قیمت ثابت در حالی که سایر کالاها افزایش قیمت لحظه‌ای دارند.

گندم کار دیگر با بیان اینکه دولت کشاورز را گروگان گرفته نوشته «دلال ها به دنبال واردات گندم از روسیه هستند».

برخی هم فعالیت بنیاد ملی گندم کاران کشور را زیرسوال برده اند و اعلام کرده اند سال آینده پیاز می‌کارد که هر کیلو ۳۰ هزار تومان است.

کشاورزان معترض، تاکید دارند در راستای حمایت از کشاورزان محصولات متناسب با تورم و قیمت دلار باید خریداری شود.

دیگری پیشنهاد داده این رویه در میان مدت سبب از بین رفتن کشاورزی شده و در آینده هزینه‌های قوت غالب کشور افزایش زیادی خواهد داشت.

دیگری هم با اعلام اینکه ۳۰۰ تن گندم دارد، عنوان کرده حتی یک گرم آن را به دولت نمی‌فروشد.

اما مخاطب دیگری انتقاد کرده و گفته وابستگی آن سبب شده تا به تخریب قشر ضعیف بپردازد.

کشاورزی هم اظهار کرد «محصولات یک شبه گران می‌شوند اما کسی معترض نیست چرا در مقابل افزایش قیمت گندم مانع تراشی می‌شود؟»

برخی هم تعیین قیمت ۱۵ هزار تومان فقط هزینه آب این محصول بوده و بسیاری مبادرت به تغییر محصول می‌کنند مثلاً پسته کشت می‌کنند که کیلویی یک میلیون تومان است.

تیشه به ریشه تولید

جوان دیگری هم نوشته «دانشگاه که تمام شد سراغ دامداری رفتم. با تصمیمات دولت ورشکسته شدم. امسال که خوش حال بودم بارندگی خوبی در کشور داریم، دولت بناست محصولات را با قیمت پایین از کشاورز بخرد». دولت می‌داند گندم کار محصول را کاشته و بدهکار است در نتیجه ناچار به فروش با هر قیمتی است و برای جبران زیان ناچار است هر سال دوباره گندم بکارد.

کشاورزی از ایرانشهر هم برای مهر نوشته «من یکی از کشاورزان ایرانشهر هستم. با وجود برداشت و فروش تا کنون دولت هیچ پولی به حسابم واریز نکرده است در حالی که باید جوابگوی پول صاحب کمباین و ماشینی که گندم‌ها را تا سیلو حمل کرده، باشم.»

کشاورزی دیگر هم به اعتراض نوشته، هنگام قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا دولت یاد قدرت خرید مردم نیست اما نوبت به کشاورز می‌رسد قدرت خرید مردم ملاک قرار می‌گیرد.

دیگری هم به قیمت کود اشاره کرد و گفته، یک کیسه کود پتاس دو هفته قبل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود اما امروز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده یا یک کیسه فسفات به قیمت یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان کشاورز را تشویق می‌کند تا زمین را به فروش رسانده و ملک بخرد تا سود داشته باشد. این چه حمایتی است که کشاورز ناچار به خرید محصولات مورد نیاز با قیمت بالا است اما محصولش را باید با قیمت پایین به فروش برساند؛ ضمن اینکه دولت برای تأمین و واردات ناچار به هزینه بیشتر است اما در داخل تیشه به ریشه تولید می‌زند. دولت کشاورز را مورد استعمار قرار داده آیا با یک کیلو گندم می‌توان یک پاکت پفک خرید؟ بنابراین گندم را به گاو و گوسفند می‌دهیم اما تحویل دولت نمی‌دهیم.

دیگری هم نوشته اگر این طور باشد مزارع گندم می‌شود یونجه دام و گندمزارهای سبز، به مصرف دام می‌رسد. گندم کاری نوشته «۲۰ سال است که گندم می‌کارم و باید یک سوم قیمت جهانی به دولت بفروشم. در ادامه خودرو را دولت ۳ برابر نرخ جهانی به من کشاورز می‌فروشد. چرا؟»

دیگری هم درددل کرده «به خدا ستم از این بالاتر نیست که یک سال زحمت بکشید و تورم گریبانگیر همه چیز شود جز محصولی که از کاشت تا برداشت خرج ۴ برابری داشته است. یک سال زحمت می‌کشید در ادامه منتظر دسترنج هستید اما آنچه به دست می‌آورید هزینه زندگی را هم تأمین نمی‌کند.»

چرا تیشه به ریشه تولید ملی می زنید. گندم به راحتی از مرز پاکستان و افغانستان کیلویی ۳۰ هزار تومان در حال قاچاق است.

دیگری هم گفته، آیا با تعیین ۱۵ هزار تومان باز هم انتظار است کشاورز سال آینده گندم بکارد؟ حتی کیلویی ۲۰ هزار تومان برای کسانی صرفه اقتصادی دارد که برداشت بالای ۴ تن دارند برای باقی حتی پاسخگوی هزینه‌های جاری هم نمی‌شود.

سود بیشتر با فروش زمین و خرید پراید

دیگری هم با اشاره به بازار خودرو گفته «پول زمین را بدهیم پراید بخریم بعد از ۱۰ روز بفروشیم بهتر است تا یک سال انتظار بکشیم تا مسؤولان بدون توجه به هزینه کردها قیمت گذاری کنند. چرا دولت به خودروساز کمک مالی می‌کند اما حاضر نیست گندم کشاورز را به قیمت واقعی خریداری کند؟

فردی یادآور شده چرا طلا و فلزات نرخ گذاری جهانی دارند اما گندم خیر؟ با این قیمت که تعیین شده مصداق دزدیدن دسترنج کشاورز به صورت حرفه‌ای است.

کشاورزی دیگر هم گفته هنگامی که قیمت گندم بالا می‌رود صاحب زمین هم اجاره را افزایش می‌دهد و این درد کشاورز را مضاعف می‌کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




فاصله ۲ تا ۴ برابری قیمت محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف/ سود کشاورزی در جیب دلالان

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت:‌ فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم ۲ تا ۴ برابر است که عمده آن به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ ارسلان قاسمی در مورد رشد تولید در عین مهار تورم در بخش کشاورزی،‌ اظهار داشت: به نظر من شعار امسال برخی مدیران دولتی را گوشه رینگ برده، چون وقتی گفته است رشد تولید همراه با مهار تورم باشد، باید به گونه‌ای عمل شود که عامه مردم حس کنند که تورم مهار شده است و اثر مستقیم در سفره مردم دیده شود.

وی تأکید کرد: وظیفه دولت این است که تورم را مهار کند و وظیفه بخش غیردولتی رشد تولید است و تولید هم زمانی انجام می‌شود که تورم کنترل و اقتصاد با ثبات شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است که برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید نرخ ارز تعدیل شود و تعامل سیستم اقتصادی ما با اقتصاد جهان و شبکه بانکی جهان برقرار شود.

قاسمی همچنین با بیان اینکه امسال از نظر کشاورزی سال پربارشی بوده است،‌ گفت: می‌توانیم قدم‌های مؤثری برای حفظ معیشت مردم برداریم، اما نباید چشم ما فقط به بارش آسمان باشد، بلکه باید بتوانیم برنامه‌ریزی جهت افزایش بهره‌وری از مصرف آب داشته باشیم.

وی گفت: در حال حاضر میانگین بهره‌وری هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی به میزان یک سوم تا یک چهارم نُرم جهانی است، در حالی که با برنامه‌ریزی درست می‌توان بهره‌وری این بخش را افزایش داد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران این را هم گفت: با وجود اینکه ۹۵ درصد تولید کشاورزی در بخش غیردولتی است که ۷۰ درصد آن در شرکت‌های تعاونی انجام می‌شود، اما تصمیم‌گیر بخش کشاورزی خود دولت است، دولت باید کار را به مردم بسپارد، در حالی که حاضر نیست، امضاء‌های طلایی را حذف کند و بخش خصوصی و تعاونی را در تصمیم‌گیری‌های کشاورزی سهیم کند.

قاسمی تأکید کرد: بسیاری از تصمیمات دولتی برای بخش کشاورزی توسط مدیرانی انجام می‌شود که به هیچ وجه تولیدکننده و کشاورز نیستند و پشت درهای بسته انجام می‌شود، در حالی که باید اتحادیه‌های تعاونی در تصمیم‌گیری‌های دولت مشارکت داشته باشند و این تصمیمات توسط دولتمردانی انجام می‌شود که برخی از آنها یکبار هم بیل به دست نگرفته‌اند.

وی همچنین گفت: علاوه بر لزوم توجه به بهره‌وری‌ در آب، ما به منابع خاکی هم توجه نکرده‌ایم، باید با تولید دانش‌بنیان به افزایش بهره‌وری در آب و خاک در بخش کشاورزی برسیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با بیان اینکه در تولید کشاورزی سوداگری وجود ندارد، یادآور شد: در بخش بازار کشاورزی سوداگری وجود دارد، به گونه‌ای که فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده بین ۲۰۰ درصد و گاهی تا ۴۰۰ درصد اختلاف وجود دارد، یعنی میانگین قیمت ۲ تا ۴ برابر می‌شود، در حالی که منافع این افزایش قیمت به جیب سوداگران و دلالان می‌رود و تولیدکننده واقعی از آن بی‌بهره است.

قاسمی گفت:‌ نظام توزیع کالا در کشور ما فشل است و احتیاج به اصلاحات اساسی دارد، در حال حاضر هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی هستند، چون فاصله قیمت یک محصول از مزرعه تا سفره ۲ تا ۴ برابر است که از این سود ۵۰ درصد هم به تولیدکننده نمی‌رسد. در حالی که باید یک کالا با ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت از تولید به مصرف به دست مردم برسد و اگر این روال اجرا شود می‌توان امیدوار به مهار تورم در بخش کشاورزی بود.

وی همچنین تأکید کرد: در دیدار تعاون‌گران با مقام معظم رهبری در سال ۹۸ ایشان تأکید بر شبکه‌سازی تعاونی‌ها داشتند و در سخنرانی سال گذشته هم در جمع فعالان اقتصادی بر حمایت ویژه از بخش تعاون تأکید کرده بودند و ما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم و به عدالت نزدیک‌تر باشد، ناچاریم بخش تعاون را به صورت واقعی فعال کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام توزیع ۲۰۰ هزار تن ذرت را به بخش خصوصی داده است که هیچ تشکلی ندارد یعنی یک شرکت خصوصی حدود ۲ هزار میلیارد تومان رانت را بین تولیدکنندگان، توزیع می‌کند، در حالی که می‌توان از شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها در این زمینه استفاده کرد.

قاسمی در مورد اینکه چگونه سوداگری در بخش کشاورزی شکل می‌گیرد، گفت: وقتی قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد به عنوان مثال گفته می‌شود، مرغ بیشتر از ۶۸ هزار تومان نباشد، در نهایت این مسأله منجر به کاهش تولید و افزایش واردات می‌شود و دولت وقتی می‌خواهد یارانه بدهد، نه به مرغ‌دار می‌رسد و نه به تولیدکننده، بلکه به دلال می‌رسد.

وی با اشاره به گزارش مرکز آمار گفت: تعداد دام‌های سبک و سنگین نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده یعنی نشان می‌دهد طی ۴ ماه آینده با کمبود گوشت ‌مواجه می‌شویم، در حالی که سال قبل در ۳ ماهه پایان سال یک میلیون رأس دام مازاد داشتیم که دولت نتوانست آن را از دامدار خریداری کند و دامدار مجبور شد آن را به کشتارگاه بفرستد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




اعلام قیمت خرید تضمینی چغندرقند/ قیمت شکر تا ۱۰ روز آینده اعلام می‌شود

بسته سیاست حمایتی محصول چغندرقند از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، با لحاظ هزینه حمل در قیمت، اصلاح و قیمت نهایی خرید تضمینی این محصول اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ به استناد مفاد قانون، اصلاح قانون تضمینی خرید محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ را تصویب کرد.

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پاییزه ذیل بند (ب) “سیاست حمایت قیمتی” ذیل بند (۱) مصوبه شماره ۰۲۰.۲۱۴۶۳  تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ بسته سیاست حمایتی محصول چغندرقند با لحاظ هزینه حمل در قیمت، به منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره عیار ۱۶ درصد ۲۸ هزار ریال و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار ۱۵ درصد ۲۷ هزار و ۲۰ ریال تعیین شد.

در این راستا، جزء (۳) ذیل بند (الف) سیاست حمایت غیرقیمتی مصوبه فوق‌الذکر حذف می‌شود.

همچنین مقرر شده است؛ کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی متناسب با قیمت تضمینی چغندرقند، قیمت شکر را ظرف مدت ۱۰ روز تعیین و اعلام کند.

سرویس خبری: کشاورزی