اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس سازمان برنامه، نرخ اعلامی از سوی شورای اقتصاد برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را غیرکارشناسی اعلام کرد و خواستاری بازنگری در آن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه، نرخ اعلامی از سوی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید را غیرکارشناسی اعلام کرد و خواستاری بازنگری در آن شد.

بر اساس این نامه که محاسبات کارشناسی آن در ۳ پیوست ارائه شده، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ باید ۶ هزار تومان باشد که با قیمت مصوب دولت «۴ هزار تومان» تفاوت قابل توجهی دارد.

در این نامه بیان شده است که منابع مالی لازم برای افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از محل قانون بودجه و خط اعتباری بانک مرکزی وجود دارد و دولت به منظور ساماندهی و اطمینان بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، می‌تواند با تخصیص درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی به خرید تضمینی گندم، قیمت این محصول را تغییر دهد.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در انتهای این نامه بیان داشته است نظر به اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی از جمله گندم در داخل کشور و جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۶,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات غذای اساسی و هدر رفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند.

متن نامه به این شرح است:

احتراماً؛ پیرو ابلاغ مصوبه‌ی اخیر شورای اقتصاد در نامه شماره ۳۶۷۳۶۰ مورخ ۱۲.‏۰۷.‏۹۹‬ توسط جنابعالی با موضوع «ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی» مطابق با اجرای ماده ۳۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، اندیشکده اقتصاد مقاومتی (شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی سابق) متن این مصوبه در خصوص قیمت گندم را از لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را به استحضار می‌رساند:

یک) ملاک تعیین قیمت خرید تضمینی بر اساس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل هزینه‌های تولید بعلاوه سود متعارف، نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی است. با توجه به تجارب قبلی در استفاده از چنین روش‌های محاسبه‌ای به خصوص در شرایط نوسانات ارزی، محاسبات در تعیین قیمت کالاهای اساسی از جمله گندم، دقت و کارآمدی لازم را بویژه با مبنا قرار گرفتن نرخ تورم عمومی و نرخ مبادله داخل و خارج ندارد. بنابراین پیش بینی می‌شود قیمت تعیین شده باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول و در نهایت عدم فروش محصول تولید شده به دولت گردد و مشابه سال‌های قبل، صادرات قاچاقی یا استفاده از این کالای راهبردی به عنوان خوراک دام ناگزیر شود.

دو) در صورت کاهش تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده مانند سال جاری، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. در چنین شرایطی بررسی قیمت واردات این محصول نشان می‌دهد اگر دولت بخواهد کمبود گندم مورد نیاز را از برخی کشورهای صادرکننده خریداری کند، باید به ازای هرکیلوگرم گندم وارداتی مبلغی بیش از ۵,۵۰۰ تومان پرداخت کند. شایان ذکر است که مبنای محاسبه در قیمت گندم‌های خارجی باید «ارز نیمایی» باشد و محاسبه قیمت این محصولات با ارز دولتی «۴۲۰۰ تومانی» با توجه به مابه التفاوت آن با ارز نیمایی به مثابه پرداخت یارانه به واردات تلقی می‌شود. بنابراین باتوجه به شرایط فعلی کشور و لزوم حمایت از تولید محصولات اساسی از جمله گندم، محاسبه قیمت‌ها با ارز دولتی امری نادرست است و باید مبنای محاسبه «ارز نیمایی» باشد. (پیوست شماره ۱)

سه) بررسی قیمت گندم در کشورهای همسایه نیز موید آن است که چنانچه قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم برای سال جاری اجرایی شود، با توجه به شرایط نرخ ارز، احتمال صادرات قاچاقی این محصول افزایش خواهد یافت. در حال حاضر اختلاف قیمت گندم داخلی با برخی از کشورهای همسایه به بیش از ۶,۰۰۰ تومان رسیده است. (پیوست شماره ۲)

چهار) منابع مالی لازم برای خرید تضمینی گندم بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توسط بودجه سالیانه و خط اعتباری بانک مرکزی تأمین می‌شود. با توجه به گستردگی و تنوع مصارف دولت، پیشنهاد می‌شود به منظور ساماندهی و اطمینان بخشی در تخصیص منابع مالی از بودجه سالیانه، اولویت با تخصیص درآمدهای دولت از محل اخذ عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی باشد که طبق برآورد انجام شده از آمارهای واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ ارزش تقریبی آن ۱.۹ میلیارد دلار معادل ۴۵.۶ هزار میلیارد تومان است. (پیوست شماره ۳)

با توجه به موارد مذکور و همچنین نظر به اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی از جمله گندم در داخل کشور و جلوگیری از وابستگی وارداتی و هزینه ارزی در این زمینه، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته مبتنی بر قیمت ارز نیمایی و نوسانات آن، نرخ پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم ۶,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود؛ امید است دولت محترم و شورای اقتصاد، در تصمیم خود تجدیدنظر نموده و زمینه را برای کاهش وابستگی کشور به واردات غذای اساسی و هدر رفت منابع ارزی در این زمینه فراهم آورند.

قیمت گندم وارداتی از کشورهای هدف

در جدول زیر قیمت گندم وارداتی درجه ۱ و ۲ از مقاصد صادراتی کشورهای بزرگ صادرکننده این محصول دریافت شده است. جهت خلاصه سازی، قیمت گندم اعلامی از سوی شورای بین‌المللی غلات برای دو کشور آرژانتین و فرانسه و قیمت صادراتی گندم اعلامی از سوی وزارت کشاورزی روسیه مدنظر قرار گرفته است.

مسلماً قیمت‌های اعلامی در جدول زیر در پایان هرروز کاری دستخوش تغییرات می‌شود؛ اما به منظور تخمین و استفاده آن در تحلیل کارشناسی، قیمت این محصول در زمان تدوین نامه مذکور مدنظر بوده است.

یکی دیگر از نکات مهم در بررسی نهایی قیمت تمام شده گندم وارداتی، احتساب هزینه‌های جاری واردات نظیر هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، انبارداری و … است که معمولاً برای هر تن محصول وارداتی بین ۲۵ تا ۳۰ دلار به قیمت FOB مدنظر در جدول زیر اضافه می‌شود.

روش دیگر محاسبه قیمت گندم وارداتی با روش CIF است. در این روش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه به قیمت نهایی هر تن گندم اضافه می‌شود که برآورد بهتری نسبت به قیمت گندم در روش FOB خواهد بود. محاسبه قیمت گندم وارداتی با روش CIF قطعاً بیشتر از قیمت گندم FOB می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم در کشورهای همسایه

در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در کشورهای همسایه از طریق گزارش‌های عمومی منتشر شده توسط دولت‌های مذکور جمع آوری و گزارش شده است. قیمت خرید تضمینی در کشورهای مذکور بنابر شرایط مختلف در هر سال زراعی توسط دولت‌های آن کشور اعلام می‌شود و در طی سال نیز به ندرت دچار تغییرات خاصی می‌شود. بنابراین قیمت‌های گزارش شده در جدول زیر قیمت خرید تضمینی گندم در این کشورها برای سال زراعی جاری است.

درآمد دولت از محل عوارض گمرکی واردات بخش کشاورزی

در جدول زیر منابع مالی موجود از محل درآمد عوارض گمرکی دولت از واردات بخش کشاورزی مربوط به سال ۱۳۹۷ ارائه شده است. به دلیل آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران آمار واردات سال ۱۳۹۸ را با جزئیات منتشر نکرده، لذا از آمار سال ۱۳۹۷ استفاده شده است. در هر صورت با توجه به مصاحبه مسئولین گمرک بعید به نظر می‌رسد تفاوت معناداری میان آمار واردات بخش کشاورزی سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وجود داشته باشد.

مبنای روش محاسباتی با توجه به تنوع زیاد کالاهای وارداتی بخش کشاورزی، عوارض گمرکی آن دسته از محصولاتی است که ارزش وارداتی آنها طی یکسال بیش از ۱۰ میلیون دلار بوده است. همچنین عوارض گمرکی محصولاتی که کمتر از ۱۰ میلیون دلار به کشور وارد شده‌اند نیز به صورت میانگین ۵ درصد در نظر گرفته شده و به عدد قبلی اضافه شده است. بنابراین با محاسبه دقیق درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کالاهای مذکور نیز عدد به دست آمده قطعاً بیشتر از ۱.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بخش کشاورزی از بیشترین ظرفیت و استعداد برای کاهش واردات و تحقق جهش تولید برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت در حاشیه چهارمین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید افزود: در این جلسه مهمترین برنامه‌ها برای جایگزینی واردات و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارائه شد که از جمله آن ارائه برنامه‌ها برای کاهش واردات اقلام کشاورزی مانند ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله و شکر بود.

وی گفت: برای این که بتوانیم از وضع واردات قابل توجه محصولات کشاورزی خلاص شویم طرح‌های اعلامی وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفت، زیرا به طور نمونه در سال گذشته و سال قبل از آن بیش از ۱۴ میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم، اما امسال با توجه به محدودیت‌های ارزی باید بتوانیم به جهش تولید دست یابیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی دیگر از اولویت هاست، زیرا به طور نمونه کیفیت محصولات ارگانیک ما آنقدر زیاد است که می‌توانیم صادرات خوبی به کشور‌های منطقه و جهان داشته باشیم از این رو ساز و کار توسعه صادرات در این بخش بررسی شد.

نوبخت ادامه داد: تحقق سیاستگذاری‌های یاد شده به بهبود وضع کلان اقتصاد نیاز دارد و این که چگونه فرآیند‌ها را اصلاح کنیم تا این جهش صورت گیرد این اصلاح می‌تواند در کسب و کارها، نظام مالی و نظام مالیاتی صورت گیرد.

وی گفت: در یک تا دو سال گذشته رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت منفی بود، اما در پاییز سال گذشته رشد اقتصادی کشور بدون نفت مثبت شد و این ناشی از رشد ۷ درصدی در حوزه کشاورزی بود این رشد نشان می‌دهد بخش کشاورزی از استعداد و ظرفیت لازم برای دستیابی به جهش تولید برخوردار است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای دستیابی به جهش تولید در کشاورزی به افزایش سطح زیر کشت متکی نیستیم بلکه با روش‌های فناورانه، رشد قابل توجه در تولید را خواهیم داشت ضمن این که هم اکنون نیز کشت گلخانه‌ای که با همین روش انجام می‌شود به کشور‌های همسایه صادر می‌شود.

نوبخت همچنین گفت: منابع بودجه عمومی امسال کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۲۰ درصد آن یعنی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در عرصه کرونا و مرتبط با کرونا صرف خواهیم کرد.

وی افزود: از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مختلف از خزانه تأمین می‌شود که حدود ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد آن در دو هفته گذشته به وزارت بهداشت داده شد و ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن نیز برای ۵ برنامه اعلامی وزارت بهداشت تا پایان ماه آینده در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ ترجیحی به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا اختصاص خواهیم داد.

نوبخت افزود: علاوه بر این‌ها برای اتمام طرح‌های عمرانی نیز ۸۷ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفتیم تا با اتمام این طرح ها، مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند در عین حال در همین اوضاع و احوال از وضع کارمندان نیز غافل نشدیم و برای شاغلان و بازنشستگان افزایش‌هایی را در نظر گرفتیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در جلسه آینده ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که روز سه شنبه ۱۲ فروردین برگزار می‌شود وزارتخانه‌های صمت، نفت و راه و شهرسازی برنامه‌های خود در دستیابی به جهش تولید را عرضه خواهند کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

تا تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه سال جاری، مقدار ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار تن گندم به ارزش ۱۳ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان از کشاورزان گندم‌کار خریداری شده است و با پی‌گیری‌های صورت گرفته، مبلغ۱۳ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان از مطالبات کشاوزان تاکنون پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: علیرغم افزایش ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سال جاریو رشد حدود ۶ درصد آن نسبت به مبلغ سال قبل (۱۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان)، مطالبات کشاورزان گندم‌کار نسبت به سال گذشته یک ماه زودتر تسویه و پرداخت می‌شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر ادامه اظهارات خود گفت: با توجه به منابع تأمین شده از محل اعتبارات عمومی و هدفمندسازی و منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و نیز مشارکت جدی نظام بانکی، روند تأمین و پرداخت مطالبات کشاورزان در سال جاری با کمترین مدت زمان تأخیر به طور مطلوب محقق شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

ستاد تنظیم بازار با تغییر تصمیم قبلی، ممنوعیت فصلی واردات برنج را به سازمانهای صنعت معدن استانی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ در حالی که چندی قبل گمرک ایران به استناد تصمیم ستاد تنظیم بازار مجوز واردات برنج را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرده بود، حالا ستاد تنظیم بازار تصمیم جدیدی اتخاد کرده و بر این اساس جلوی ترخیص محموله‌های برنج وارداتی گرفته شد.

بر اساس مکاتبه مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با سازمانهای صنعت ۳۱ استان، مشخص شد حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار، ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری کماکان برقرار است.

چند روز قبل محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد، خواستار اعلام ممنوعیت واردات برنج به گمرکات پیرو مذکرات جلسه ۲۰ مرداد ماه هیئت دولت شد.

گفتنی است، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی با اشاره به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و مکاتبه دبیر کارگروه تنظیم بازار از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری خبر داده بود.

گفتنی است، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه به دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده بود. این در حالی است که رفع این ممنوعیت در تاریخ ۲۰ مرداد ماه به گمرکات اجرایی ابلاغ شد. در همین تاریخ مذکراتی بین نوبخت و وزیر اقتصاد در هیئت دولت انجام می‌شود و مکاتبه رئیس سازمان برنامه در روز ۲۲ مرداد ماه برای پیگیری این موضوع انجام می‌شود.

سرویس خبری: مجلس و دولت

نوبخت با بیان اینکه تا پایان دولت دوازدهم زیرساخت های اصلی را تحویل مردم گیلان می دهیم، گفت: زمانی اشتغال ایجاد می شود که در عرصه خدمات و صنعت و کشاورزی بتوانیم سرمایه گذاری جذب کنیم.

به گزارش اگروفودنیوز،معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه تعریف شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تبصره ۱۸، ایجاد ۲۶ هزار نفر شغل در گیلان در دستور کار است و این اشتغالزایی در بخش های صنعتی و کشاورزی است.

وی واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و متذکر شد: بی تردید در فصل فروش برنج داخلی توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند، هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد لذا کشاورزان نگران واردات برنج نباشد و به عنوان یکی از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی از کشاورزان دفاع می کنیم.

سرویس خبری : مجلس و دولت

رئیس سازمان برنامه و بودجه، فشار به بانکها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی را عامل ایجاد مطالبات معوق معرفی کرد و گفت: تا چند روز قبل، ۳۹۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز دوشنبه سوم تیرماه٩٨ در مراسم امضای تفاهم نامه برای تأمین مالی ٣٠٠٠میلیارد تومانی برای مناطق سیل زده از سوی نظام بانکی گفت: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل بالغ بر ٣٨ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم در این سیل آسیب زده شده و برای تأمین منابع لازم برای بازسازی، مقرر شد تقسیم کار ملی صورت گرفته و ٢٣ هزار میلیارد تومان از این رقم را قرار شد دولت تأمین کند که از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود.

وی افزود: در شرایطی که همراه با سیل، ما در بی رحمانه ترین و شدیدترین تحریم‌های تاریخ به سر می بریم، منابع مالی محدود است و تأمین ٣٨ هزار میلیارد تومان بار جدید امکان پذیر نیست و بنابراین نظام بانکی اعلام آمادگی کرد. تا اکنون ٣۵٠٠ میلیارد تومان به خزانه برای پرداخت خسارات اختصاص دادیم و دیروز نیز ٣٩٠٠ میلیارد تومان برای بخشزیرساختها و راه، بازسازی اماکن شهری و روستایی و خسارت در حوزه آب، برق و فاضلاب نیز در دولت مصوب شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تحمل ١۵ هزار میلیارد تومان از ٣٨ هزار میلیارد تومان از سوی نظام بانکی، اقدام شایسته ای است. امسال نیز سال رونق تولید است و برای این منظور از ظرفیت تبصره ١٨ قانون بودجه ٩٨ استفاده خواهیم کرد که بر اساس آن در ٨ برنامه در حوزه وزارتخانه‌های مربوطه تدارک شده که حدود ٩٨٠ هزار فرصت شغلی امسال ایجاد خواهد شد.پس هر وزارتخانه تکلیف خود را می‌داند.

وی اظهار داشت: در عین حال ۴۵ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در نظر گرفته شده که مشارکت بانک‌ها هم همچنان وجود دارد.

نوبخت گفت: بانک‌ها بسیار مطمئن و پاک همه تعهدات خود را انجام دادند و تعهدات را نسبت به مردم ادا کردند ولی بانک‌ها مؤسسات خیریه نیستند و باید از بابت سپرده‌های مردم سود بپردازند. اینکه بانک‌ها در پرداخت وام تأخیر می‌کنند به دلیل بررسی بیشتر از سوی بانک‌ها است پس اگر فضاسازی کرده و او را مجبور به پرداخت سریع کنند، مطالبات معوق ممکن است شکل گیرد. پس در مورد بانک‌ها بی انصافی می‌شود در حالیکه دولت که هر زمان از بانک کمک خواسته همکاری کرده اند.

نوبخت با بیان اینکه دولت پول خود را به طرح‌های عمرانی اختصاص می‌دهد، گفت: سال قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته و ٣٩٠٠ میلیارد تومان خرید تضمینی گندم تا چند روز پیش صورت گرفته و ٣۴٠٠ میلیارد تومان آن به فروشندگان گندم پرداخت شده است.

وی افزود: من بعنوان عضو مجمع بانک مرکزی و عضو شورای پول و اعتبار، رضایت خود را از نظام بانکی اعلام می‌کنم و به طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف به نیکی از بانک‌ها یاد خواهند کرد.

به گفته نوبخت، بانک‌ها با همه سختی‌ها، در بهترین وضعیت امانت داری کردند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: با وزیر جهاد کشاورزی توافق کردیم که ۲۰۰ میلیارد تومان برای صادرات سیب زمینی و شیر یارانه پرداخت کنیم. کشاورزان نگران تولید و صادرات نباشند زیرا دولت برای امسال هزار میلیارد تومان مشوق‌های صادراتی پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در منطقه گلستان، محمدباقر نوبخت، امروز ۳۰ اردیبهشت در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار کرد: دولت به اندازه خود سالانه در این زمینه کار انجام می دهد اما اگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی می خواهیم مردم بنیانی اقتصاد را تقویت کنیم، نیاز به همکاری بخش غیردولتی داریم.

وی افزود: این به معنای فروش طرح‌ها نیست بلکه از هر روش مشارکتی که بتوان استفاده کرد، استقبال می کنیم و حاضریم طرح ها را به بخش غیردولتی واگذار کنیم تا طرح های نیمه تمام به پایان برسد.

وی یادآور شد که نزدیک به ۲۰۰ طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که اتمام آنها به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به حمایتهای دولت از بخش کشاورزی اظهار کرد: دولت مصمم است تا با خرید تضمینی و کمک به صادرات مشکلات بخش کشاورزی را حل کند. در سال ۱۳۹۲ زمانی که دولت کار خود را آغاز کرد کل منابعی که برای خرید گندم هزینه می شد بالغ بر ۴۳۰۰ میلیارد تومان بود که سال گذشته به رغم تمام تنگناهای اقتصادی به ۹۴۰۰ میلیارد تومان رسید و امسال به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نوبخت یادآور شد: دولت متعهد است تا برای توسعه کشور و رفاه مردم هزینه کند و برهمین اساس سال گذشته تنها برای بخش بهداشت و درمان بالغ بر ۳۴۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.

وی با بیان اینکه در ۷۰ سال اخیر بیش از ۱۰ برنامه توسعه در کشور اجرا شده است، گفت: بنا بر این بود تا از فرازو فرودهایی که در هر مقطع وجود دارد استفاده شود و در برخی دولت ها فراز و برخی دولتها نیز با فرود مواجه بودند. دولت تدبیر و امید نیز از این قاعده مستثنی نیست و تمام همت دولت بر این بود تا زنجیر سنگین و ظالمانه ای که پای اقتصاد ملی بسته شده بود و مانع حضور قدرتمند ایران در رقابت های منطقه ای می شد را بردارد.

نوبخت اظهار کرد: آنچه که در این سه سال بر ما گذشت با اتحاد ملی و رهبری داهیانه و صمیمانه موجب شد برجام را به سرانجام برسانیم.

وی گفت: عده ای انتظار دارند هرآنچه که در طول سالیان گذشته برای کشور مانع بود با برجام برطرف شود در حالیکه ماموریت برجام این نبود. برجام مربوط به مسئله هسته ای و تحریم های مرتبط با آن بود که مورد تائید شورای امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه قصد دولت فقط برطرف کردن تحریم ها نبوده و نیست، گفت: ما آماده ایم تا از فرصتی که ایجاد شده به نحو مطلوبی بهره برداری کنیم. افزایش تولید ملی به عنوان هدف مهم دولت است که نیاز به مشارکت ملی دارد تا منجر به افزایش شغل و درآمد مردم و رفاه در کشور شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در فرصت پس از برجام تلاش شده تا مردم به تولید درون زا ترغیب شوند، گفت: تولید درون زا جزو سیاست های مصرح اقتصاد مقاومتی است که برای رشد و پویایی آن باید همه ظرفیت‌ها را فراهم کنیم و روابط خود را با کشورهای همسایه و دنیا بهبود ببخشیم. اگر امروز ما به دنبال بهبود روابط با هستیم براساس اقتصاد مقاومتی است در حالیکه عده ای با دیده تردید به آن می نگرند و تصور می کنند که انحرافی رخ داده است.

نوبخت اعلام کرد: از ۲۷ دی ماه سال گذشته تاکنون ۴۱ طرح با ۳ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

وی با اشاره به حمایت های دولت از بخش صنعت هم اظهار کرد: ۷ هزار واحد صنعتی در کشور شناسایی شده که ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار سرمایه در گردش برای آنها در نظر گرفته شد که به صورت تسهیلات پرداخت می شود که ۸۰۰ میلیارد تومان آن تسهیلات یارانه ای است.

نوبخت گفت: درآمدهای کشور از ۱۱۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت و رشد اقتصادی ما منفی ۶٫۸ درصد بود با این حال در سه ماهه چهارم سال گذشته ۲ درصد رشد اقتصادی مثبت داشتیم.