مدیر کل موسسه جهانی حلال عنوان کرد : فرصت طلایی ایران برای ارزآوری از صادرات غذای حلال
به گزارش اتاق ایران، مدیرکل موسسه جهانی حلال درباره برند محصولات غذایی حلال گفت: حلال به‌عنوان یک استاندارد جهانی، معیاری از کیفیت غذای سالم و بهداشتی در جهان، عاملی برای توسعه مبادلات محصولات و صنایع غذایی در بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی است. رعایت استانداردهای حلال ازنظر فقهی و علمی به‌ویژه برای واردات محصولات به کشورهای اسلامی و مصرف جوامع مسلمان در کشورهای غیر اسلامی ضروری است.
محمدرضا کرباسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران همچنین پیرامون سنجش جایگاه بازار جهانی حلال عنوان کرد: بر اساس گزارش تامسون رویترز درمجموع هزینه جهانی مصرف‌کنندگان مسلمان در بخش غذا و شیوه زندگی حلال حدود ۲۰۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ برآورد شده است. آمار نشان می‌دهد، بازار غذا با ارزشی نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دلار به‌تنهایی تقریباً ۶۵ درصد از کل ارزش بازار بخش غذا و شیوه زندگی حلال را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل بازار بخش غذا، مرکز توجه تجارت حلال است.
وی در ادامه درباره بازار حلال در ایران گفت: ایران سهم ۵ درصدی جمعیت، حدود ۷ تا ۸ درصد اقتصاد بخش غذا و شیوه زندگی حلال جهان اسلام را داشته و درمجموع سهمی ۱۰ تا ۱۳ درصد از اقتصاد حلال جهانی را دارد که نشانه اهمیت و اثرگذاری جهانی آن است.
مدیرکل موسسه جهانی حلال در پاسخ به این سؤال که ضرورت دریافت برند حلال چیست و فعالیت موسسه جهانی حلال در تحقق این امر مهم به چه صورت بوده است، گفت: هر زمان صحبت از علوم و صنایع غذایی با استانداردهای حلال می‌شود، نخستین تصویری که در ذهن هر مصرف‌کننده مسلمان نقش می‌بندد، شرایط موجود برای تضمین کیفیت، ایمنی، سلامت و حلال بودن محصولات غذایی است و بالطبع به دنبال راهی برای محقق شدن این امر می‌گردد. نکته مهم در این زمینه آن است که محصولات غذایی حلال را نمی‌توان تنها با آرم و نوشتن کلمه «حلال» ارائه داد، بلکه باید از طریق مراکز اسلامی متخصص در این زمینه و موافقت کشورهای واردکننده، منطبق بودن آن با شریعت اسلامی مورد تأیید قرار گیرد.
کرباسی افزود: احساس نیاز به برند حلال برای اولین بار در کشورهای غربی که در آن مسلمانان زندگی می‌کردند ایجاد شد و با توجه به پراکندگی مسلمانان در سطح جهان، لزوم برند حلال برای تسهیل و سرعت تجارت محصولات غذایی ایجاد شد. این مهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی، اتاق ایران، سازمان ملی استاندارد و نماینده محترم ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در اجلاس‌های اتاق اسلامی منجر به تنظیم استاندارد حلال در میان ۵۷ کشور مسلمان در سال ۲۰۱۰ شد. بر این اساس موسسه جهانی حلال به‌عنوان اولین و معتبرترین نهاد صدور گواهی حلال موفق شده است که به اکثر شرکت‌های داخلی و ۳۰۰ شرکت خارجی در کشورهای مختلف جهان گواهی حلال صادر کند و در کشورهای آلمان، ژاپن، کره و ترکیه نمایندگی داشته باشد.
وی ادامه داد: با توجه به ماهیت اهمیت موضوع حلال در سال ۱۳۹۴ مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت، جهت ایجاد هماهنگی بین بخشی اقدام به تهیه نقشه راه حلال جمهوری اسلامی ایران کرد که مستندات مرتبط به نقشه راه حلال پس از طرح در کمیسیون اقتصادی دولت منجر به تشکیل شورای سیاست‌گذاری و راهبری تجارت کالاها و خدمات حلال شد. شورای مذکور دارای چهار کمیته اصلی علمی، فقهی، سیاست‌گذاری و تجارت حلال است که ریاست شورای کمیته تجارت حلال به نمایندگی اتاق ایران بر عهده اینجانب قرار گرفت.
کرباسی در مورد گسترش بازار حلال در ایران و تأثیر آن بر اقتصاد کشورمان عنوان کرد: امروزه بازار حلال یکی از مهم‌ترین بخش‌های تأثیرگذار در صادرات کشورهای پیشرو به شمار می‌رود و نقش مهمی در ارزآوری این کشورها ایفا می‌کند. در همین رابطه ایران از پتانسیل کافی برای ایفای نقش در صنعت غذای حلال برخوردار است و باید از این فرصت طلایی برای ارزآوری استفاده کند و سهم بیشتری از بازار جذاب محصولات حلال به دست آورد.
وی تصریح کرد: ورود به بازارهای بکر، ایجاد مشوق‌های صادراتی برای فعالان برند حلال، تداوم تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی و انجام تبلیغات گسترده ازجمله راهکارهای توسعه برند حلال است که باید با جدیت دنبال شود که در اینصورت ایران به یکی از کشورهای دارای پتانسیل بالا در موضوع صادرات محصولات غذایی با برند حلال و نیز جذاب در موضوع گردشگر حلال تبدیل خواهد شد.
وی چشم‌انداز سهم ایران در بازار حلال در جهان را این‌گونه پیش‌بینی کرد: در نقشه راه حلال جمهوری اسلامی ایران کسب سهم صادراتی سالیانه به میزان ۱۰ درصد از کسری تجارت غذای حلال کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی معادل ۷۸ میلیارددلار تا افق ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که امید است با حمایت سازمان‌های دولتی و خصوصی این مهم تحقق یابد.