محمد آقاطاهر با اشاره به اینکه اغتشاشات در کشور روی کسب و کارهای مختلف تاثیر گذاشته است، گفت: و ناآرامی‌های اخیر باعث کاهش شدید فروش مواد غذایی در کشور شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ محمد آقاطاهر در خصوص آخرین وضعیت بازار مواد غذایی در کشور گفت: متاسفانه طی یک ماهه اخیر و در پی اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در کشور ناامنی ایجاد شده و به همین دلیل روی کسب و کارهای مختلف تاثیر گذاشته است.

وی افزود: به همین دلیل در بازار رکود ایجاد شده و شاهد کاهش فروش مواد غذایی در کشور بودیم به طوری که واحدهای صنفی و فروشنده‌ها آسیب زیادی از این امر دیده و برخی از آنها که در محدوده این اعتراضات و اغتشاشات بوده‌اند بالاجبار تصمیم گرفتند که مغازه‌ها و واحدهای فروش خود را تعطیل کنند.

آقاطاهر اظهار کرد: امیدواریم هر چه سریع‌تر شاهد آرامش و امنیت کامل در جامعه باشیم، چون در این صورت بازارهای به ثبات رسیده و در آینده شاهد رونق و شکوفایی دوباره آنها هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت اقتصاد کشور آسیب زیادی از اغتشاشات اخیر دیده است.

این عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: طبیعتاً در حال حاضر قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده که در صورت ادامه تجمعات اخیر نیز اوضاع آنها بغرنج‌تر خواهد شد و حتی پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور را به شدت کاهش داده و تولیدکنندگان و فروشندگان با مشکلات زیادی در این خصوص روبرو هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

با ورود به ماه محرم، بازار اقلام ویژه این ماه، همچون الزمات برپایی تکایا و دسته جات و مواد غذایی که به عنوان نذری در هیات‌های مذهبی توزیع می‌شود با رونق همراه می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هر ساله با نزدیک شدن و ورود به ماه محرم، بازار اقلام و محصولات مورد نیاز برای برپایی هیات‌های مذهبی، دسته جات و توزیع نذری با رونق هر چه بیشتری همراه می‌شود.

به طور طبیعی امسال بنابر یک قاعده نانوشته، این روال جاری است، به همین سبب برای واکاوی بازار مذکور و شرایط حاکم بر آن، در گفت وگو با برخی مسئولان و فعالان صنفی مرتبط با این حوزه، به بررسی شرایط موجود پرداختیم.

یقینا یکی از اصلی‌ترین الزامات این بازار در شرایط فعلی به کافی بودن میزان عرضه معطوف می‌شود قاعدتا در صورت عدم توازن میان نظام عرضه و تقاضا، تنظیم بازار نیز دچار اختلال خواهد شد.

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، ، در ارتباط با میزان فراوانی اقلام مورد نیاز این ماه و همچنین نرخ گذاری‌های آن، اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی و پیرو تدابیر اتخاذ شده، هیچگونه دغدغه و مشکلی در ارتباط با مهیا سازی و تامین کالا‌ها و محصولات مورد نیاز این ایام وجود ندارد.

وی در ادامه بیان کرد:قیمت اقلام اساسی در این حوزه افزایش نداشته و از حیث فراوانی نیز به میزان کافی محصولات مورد نیاز و تقاضای عموم مردم و جامعه موجود است.

یکی از اقلام پر مصرف این ماه، معطوف به گوشت (اعم از قرمز و سفید) می‌شود که با برنامه ریزی‌های تعریف و طراحی شده، نوسان چندانی را در نرخ گوشت در این ایام شاهد نخواهیم بود و دستگاه‌های نظارتی و بازرسان ما برای برخورد با عاملان گرانی درآمادگی کامل قرار دارند.

برنج نیز از نمونه اقلام و محصولاتی به شمار می‌رود که ضریب مصرف آن در این ایام به میزان قابل توجهی رو به تزاید می‌رود و طبیعتا در صورت عدم وجود توازن در میزان عرضه و تقاضا، نظم و انتظام این بازار نیز دچار خلل و نارسایی خواهد شد.

در همین خصوص، چندی پیش، رئیس اتحادیه بنکداران ، محمد آقا طاهر در گفت و گویی با رسانه‌ها با اشاره به لزوم تقویت میزان تقاضا و عرضه، توامان با یکدیگر بیان کرد:با توجه به افزایش میزان تقاضا در ماه محرم برای خرید کالا‌های اساسی، می‌باید عرضه نیز تقویت شود تا شاهد کمبود خاصی در بازار نباشیم.

وی در ادامه می‌گوید:با توجه به اینکه برنج در زمره اقلام پر مصرف این ایام به شمار می‌رود، مقادیر بالایی برنج به کشور وارد شده که با این اوصاف شاهد کمبودی در خصوص این محصول در بازار نخواهیم بود.

رب گوجه فرنگی نیز از نمونه اقلامی به شمار می‌رود که در طی ماه‌های گذشته، نرخ و قیمت آن با حواشی خاص به خود همراه بوده، در ارتباط با این محصول نیز، آقاطاهر به رسانه‌ها می‌گوید، عرضه و قیمت رب گوجه فرنگی در حال حاضر مناسب به نظر می‌رسد و در روز‌های آتی، کاهش قیمت هر چه بیشتر آن را نیز شاهد خواهیم بود.

رئیس اتحادیه بنکدارن در خصوص شکر، به عنوان یکی دیگر از اقلام اساسی و پر مصرف مورد نیاز مردم بیان می‌کند:یکی از دلایل ایجاد اختلال در نظام عرضه شکر به فرآیند نسبتا زمان بَر بسته بندی آن باز می‌گردد که با توجه به برنامه ریزی‌های لحاظ شده کمبود خاصی در این بخش نیز وجود ندارد.

آقا طاهر در خصوص بازار حبوبات و روغن جامد نیز عنوان می‌کند، عرضه کافی در این حوزه نیز عملیاتی شده و شاهد بازاری آرام در این حوزه هستیم که با توجه به اظهارات مقامات ذی ربط قاعدتا هیچگونه نارسایی در بازار اقلام اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش ۲۰ درصدی قیمت برنج ایرانی در عمده فروشی‌ها خبر داد و گفت: با توجه به آنکه کشت نو ظرف یک ماه آینده در بازار عرضه می‌شود،  از این رو ازدیاد عرضه برنج  سال گذشته موجب شده تا قیمت این محصول روند نزولی در بازار داشته باشد.

به گفته وی، استمرار کاهش قیمت برنج ایرانی منوط به آن است تا در زمان عرضه برنج نو به بازار، تقاضای شرکت‌ها و سازمان‌ها به یکباره افزایش چشمگیری نیابد.

آقاطاهر با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی در بازار تغییری نداشته است، بیان کرد: با استمرار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج خارجی، بازار این محصول همچنان در آرامش به سر می‌برد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر بازار اقلام اساسی گفت: با توجه به آنکه واردات مواد غذایی با ارز نیما و ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد، در نتیجه کاهش نرخ ارز نمی‌تواند بر قیمت محصولات در بازار تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه بازار حبوبات در یک ماه اخیر از تعادل نسبی در بازار برخوردار است، افزود: البته قیمت حبوبات بسته بندی به سبب هزینه‌های سورت، دستچین و … افزایش پیداکرده است.

آقاطاهر درباره آخرین وضعیت بازار روغن گفت: روغن مطابق با قیمت گذاری که سازمان حمایت انجام داده، در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و مشکلی در توزیع وجود ندارد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دلایل افزایش قیمت چای در بازار بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات دلیل اصلی رشد ۱۱۰ تا ۱۳۰ درصدی قیمت چای خارجی در بازار به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از ۱۵ خرداد تمامی محموله‌های چای که در گمرک بودند، با ارز نیمایی ترخیص شدند و همین موضوع موجب شد تا قیمت این محصول با نوساناتی در بازار روبرو شود.

آقاطاهر ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارز حمایتی تلقی کرد و گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالا‌ها منجر به خروج محصول از مرز‌های ایران می‌شود، در حالیکه با واقعی شدن نرخ ارز دیگر این اتفاق رخ نمی‌دهد.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه قیمت برنج خارجی، شکر و روغن به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نباید در بازار نوسانی داشته باشد، تصریح کرد: این در حالی است که قیمت شکر در ماه‌های اخیر با نوسانات چشمگیری در بازار روبرو شد و هم اکنون به سبب مشکلات در سیستم توزیع با نرخ مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار به فروش نمی‌رسد.

رئیس اتحادیه بانکداران مواد غذایی، برنج و حبوبات گفت: در حال حاضر به اندازه کافی چای در کشور وجود دارد و در این زمینه کسری نداریم. با آنکه قیمت چای بالا رفته اما به مقدار نیاز در کشور چای موجود است.

محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج و حبوبات در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در رابطه با افزایش قیمت چای وارداتی در کشور اظهار کرد: وضعیت چای کشور خوب بود تا اینکه تصمیم دولت بر این شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را از واردات چای بردارند اما از آنجایی که دولت به یکباره نظرش را تغییر داد، مقرر شد این ارز تا پایان سال ۹۷ به چای وارداتی داده شود‌.

وی افزود: این اقدام دولت باعث شد قیمت چای در کشور افزایش پیدا کند و دچار نوسان شود. در حال حاضر به اندازه کافی چای در کشور وجود دارد و در این زمینه کسری نداریم. با آنکه قیمت چای بالا رفته اما به مقدار نیاز در کشور چای موجود است.

رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی، برنج و حبوبات با اشاره به این نکته که برخی تصمیمات نادرست مسئولان و سودجویی برخی باعث برهم خوردن تنظیم بازار شده است، خاطرنشان کرد: برخی تصمیمات آنی مسئولان باعث شد در زمینه توزیع چای به مشکل بر بخوریم که در حال رفع این مشکل هستیم. متاسفانه تصمیمات آنی و خلق‌الساعه‌ای که توسط مسئولین گرفته می شود اوضاع بازار را دگرگون کرده و کشور را با چالش مواجه می‌کند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فراوانی کالا در انبارها، خبری از نوسان قیمت اقلام اساسی در بنکداری‌ها نیست.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از آرامش حاکم بر بازار اقلام اساسی خبر داد و گفت: با توجه به فراوانی کالا در انبارها، خبری از نوسان قیمت اقلام اساسی در بنکداری‌ها نیست.

وی با اشاره به تأثیر لغوممنوعیت صادرات رب گوجه بر بازار افزود: اگر رب گوجه تنها به میزان مازاد تولید کارخانه‌های رب سازی صادر شود، نوسان خاصی در بازار اتفاق نمی‌افتد، اما چنانچه صادرات بر مصرف داخل سرایت کند بی شک قیمت‌ها دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار می‌گیرند.

آقاطاهر از کاهش ۲۰ درصدی نرخ رب گوجه نسبت به ماه‌های اخیر در بازار عمده فروشی خبر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت قوطی، گوجه فرنگی و کمبود تولید نمی‌توان انتظار کاهش مجدد قیمت‌ها را داشت.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی بیان کرد: به سبب کاهش سود خرده فروشی، روغن با نرخ‌های بالاتر از قیمت درج شده بر روی کالا در مغازه‌ها عرضه می‌شود.

وی از ثبات نرخ بازار برنج ایرانی در دو هفته اخیر خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود که قیمت برنج خارجی در آینده‌ای نه چندان دور در بازار کاهش یابد.

آقاطاهر در پایان تصریح کرد: با اختصاص به موقع ارز به واردات کالا و کنترل صادرات پیش‌بینی می‌شود که بازار اقلام اساسی همچنان در سکوت و آرامش به سر برد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان این‌که انتظار می‌رفت قیمت رب گوجه فرنگی کاهش یابد، گفت: به دلیل اتمام گوجه مخصوص رب، قاچاق گوجه و عدم افت قیمت مواد بسته‌بندی، قیمت رب گوجه فرنگی کاهش نیافت.

بازار داخلی نخود که بخشی از آن در سالهای اخیر از محل واردات تنظیم می شد، این روزها به دلیل تغییر نرخ ارز، بازار صادراتی پر رونقی برای خود دست و پا کرده است.

فعالان صنعت بسته بندی حبوبات اعلام می کنند که دلالان مشغول خرید نخود از کشاورزان و صادرات آن هستند و اگر این روند ادامه یابد در ماه های آینده بازار با کمبود این محصول روبرو خواهد شد.
فهرستی که تیرماه امسال بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر کرد، نشان داد که ۱۳۲ شرکت بخشی از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی چون حبوبات شامل نخود، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس و لپه کرده اند.
این در حالی است که آمار وزارت جهادکشاورزی از مصرف سالیانه ۷۶۰ هزار تن حبوبات شامل نخود، لپه، عدس و انواع لوبیا در کشور حکایت دارد و سرانه هر ایرانی ۸٫۷ کیلوگرم محاسبه می شود.

** صادرات نخود رونق گرفت
«حامد شیرپور» مدیرعامل یک شرکت بسته بندی خشکبار و حبوبات که از وضعیت بازار حبوبات کشور گلایه داشت، در تماس تلفنی با ایرنا اعلام کرد: بخشی از نخود مورد نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی به عنوان کالای اساسی با ارز دولتی از محل واردات تامین می شود که به دلیل اخذ نشدن عوارض گمرکی برای صادرات، همان محصول وارداتی، صادر می شود.
وی تصریح کرد: پیش از این بهای نخود ایرانی برای صادرات مقرون به صرفه نبود و به همین دلیل تنها محصولی بود که در بین حبوبات تعرفه ۳۰ درصدی صادراتی نداشت.
این فعال حوزه صنایع غذایی افزود: طبق آمار جدید گمرک ایران، روزانه بیش از هزار تا ۱۵۰۰ تن نخود از مرزهای کشور به مقصد کشورهای همسایه صادر می شود.
وی اظهار داشت: علاوه بر بارش های بهاری امسال در غرب کشور که سبب شد تا امسال تولید نخود کاهش یابد، در هفته های اخیر شاهد افزایش صادرات این محصول هستیم زیرا تغییر نرخ برابری ارزها سبب شده تا کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق و افغانستان اقدام به خرید نخود از ایران کنند.
شیرپور اظهار داشت: بخش عمده تولیدات کشاورزان توسط خود آنها یا دلالان صادر می شود و برای شرکت های داخلی محصولی باقی نمانده است که به صورت بسته بندی شده به بازار عرضه کنند.
این فعال حوزه بسته بندی خشکبار و حبوبات اظهار داشت: پیش از این هر کیلوگرم نخود خرمنی (نخود پاک نشده) ۵۶۰۰ تا ۵۸۰۰ تومان خریداری می شد اما اکنون به ۷۱۰۰ تومان رسیده است.
به گفته وی، هر روز ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان به قیمت خرید نخود اضافه می شود و ممکن است تا چند ماه آینده با کمبود این محصول در داخل روبرو شویم.
وی بر این باور است که با وجود افزایش نرخ نخود در کشور، شاهد افت کیفیت این محصول هستیم تا جایی که پیش از این نخود «دو خان» و «سه خان» داشتیم که نخود سه خان دارای سه قطر یا سایز ۷، ۸ و ۹ است که قطر ۹ آن بیشترین تقاضا را دارد.
شیرپور گفت: پیش از این ۵۰ درصد نخود تولیدی کشور را قطر ۹ تشکیل می داد که امروز تولید این قطر نخود به حدود ۱۰درصد رسیده است و اکنون بیشتر سایزهای کوچک تولید و عرضه می شود.
وی از مسئولان خواست تا برای جلوگیری از خروج این محصول از کشور همانند دیگر حبوبات عوارض صادرات برای این محصول وضع کنند تا در ماه های آتی با کمبود این محصول در بازار داخلی مواجه نشویم.

** کمبود نخود نداریم
با این حال «فرامک عزیز کریمی» مدیر کل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی در این باره به خبرنگار ایرنا توضیح داد: سالانه به طور متوسط ۲۷۰ هزار تن نخود در سطح زیرکشت ۵۵۰ هزار هکتار تولید می شود در حالی که نیاز مصرفی کشور حدود ۲۶۰ هزار تن نخود و لپه است.
به گفته وی، پارسال ۹۰ هزار تن نخود به طور عمده وارد کشور شده است.
این مسئول در وزارت جهادکشاورزی درباره اینکه گفته می شود به دلیل بارندگی های امسال در غرب کشور تولید نخود کاهش یافته است، اظهار داشت: به دلیل بارش های مداوم در بهار و شیوع بیماری قارچی برق زدگی، حدود ۱۸ درصد از تولید مزارعی که از ارقام اصلاح شده استفاده نکردند، کاهش تولید داشتیم.
عزیز کریمی در پاسخ به اینکه گفته می شود با وجود واردات این محصول با افزایش نرخ ارز طی ماه های اخیر بخش عمده ای از آن صادر شده است، گفت: صادرات و واردات در ایران آزاد است و هر تاجری با توجه به صرفه اقتصادی و شرایط روز قادر به تصمیم گیری است.
وی درباره اینکه آیا احتمال کمبود این محصول برای ماه های آینده وجود دارد، افزود: احتمال کمبود نخود در شرایط موجود وجود ندارد و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

** صادرات نخود ممنوع شود
«محمد آقاطاهر» رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی کشور نیز در گفت و گو با ایرنا درباره وضعیت فعلی بازار نخود گفت: اکنون کمبودی در بازار نخود نداریم اما به دلیل افزایش روند صادرات این محصول، ممکن است در ماه های آتی با کمبود مواجه شویم.
وی اظهار داشت: مصرف نخود کشور با تولید داخلی برابر است و نیازی به واردات این محصول نداریم.
این مسئول صنفی تاکید کرد: با این حال در سالهای اخیر در ابتدای فصل برداشت محصول، دلالان و تجار ایرانی و خارجی اقدام به خرید و صادرات این محصول می کنند و در ماه های پایانی هر سال کشور با کمبود این محصول مواجه می شود تا جایی که مجبور به واردات نخود بی کیفیت می شویم.
به گفته آقاطاهر، اکنون تجار عراقی در مزارع محصول نخود کیفی کرمانشاه را با نازل ترین قیمت ها خریداری و از کشور خارج می کنند.
وی مشکل اساسی بازار این محصول در ماه های اخیر را روند افزایشی نرخ ارز دانست و گفت: امسال دولت یارانه ۴۲۰۰ تومانی برای واردات به شرکت های وارد کننده اختصاص داده که به دلیل افزایش نرخ ارز ممکن است پس از واردات به طور مجدد این محصول با ارز آزاد از کشور خارج شود.
این مسئول صنفی تصریح کرد: مشکل صادرات موادغذایی از کشور تنها منحصر به محصول نخود نیست بلکه سودجویان و دلالان صادرات بیشتر محصولات از جمله گوجه فرنگی را آغاز کرده اند که ادامه این روند کارخانجات فرآوری این محصول را با کمبود مواجه می سازد.
آقاطاهر گفت: در شرایط اقتصادی فعلی دولت و وزارت جهادکشاورزی باید از صادرات محصول نخود و سایر مواد غذایی از کشور به شکل رسمی و غیررسمی جلوگیری کنند، زیرا ادامه این روند می تواند کشور را با کمبود مواد غذایی مورد نیاز مواجه کند.

** واردات عامل اصلی نابودی نخود ایرانی
«ناصر مرادی» رئیس شورای ملی نخود کشور گفت: نخود ایرانی در دنیا از بالاترین کیفیت برخوردار است درحالی که محصول سایر کشورها کیفی نیست.
وی اظهار داشت: اکنون تولید نخود در کشور مازاد بر مصرف داخلی است به طوری که ۱۰ استان از جمله کرمانشاه، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، همدان و اردبیل که قطب تولید آن به شمار می روند، بالغ بر ۲۷۰ هزارتن تولید داشتند بنابراین ما با کمبود تولید این محصول مواجه نیستیم که نیازی به واردات این محصول داشته باشیم.
رئیس شورای ملی نخود سرانه مصرف این محصول را برای هر ایرانی حدود دو کیلوگرم دانست و افزود: نیاز سالانه مصرفی نخود کشور حدود ۱۶۰ هزار تن است.
مرادی تصریح کرد: در برخی استان های کشور کشت بهاره مقداری دچار نوسانات آفتی شد، اما این مهم به معنی کاهش تولید نیست زیرا طی سالهای گذشته با افزایش سطح زیرکشت، کمبود برخی مزارع جبران شده است.
به گفته وی، کشت نخود در ۷۵ درصد مزارع دیم کشور انجام می شود که محصول دیگری در این مزارع قابل کشت نیست.
وی قیمت نخود در استان های نخودخیز کشور را بین ۵ تا ۷ هزار تومان دانست و گفت: این قیمت گذاری براساس سایز نخود است.
مرادی اظهار داشت: شورای ملی نخود مخالف واردات این محصول به کشور است زیرا که در سالهای گذشته ایران یکی از صادرکنندگان این محصول بوده است.
به گفته رئیس شورای ملی نخود، در سالهای ۹۰ و ۹۱ سالانه ۱۳۰ هزارتن نخود به کشورهای هدف صادر می شد در حالی که سال گذشته فقط ۱۰ هزار تن از این محصول به کشورهای عراق، پاکستان و افغانستان صادر شد که این کاهش صادرات، سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است.
وی اظهارداشت: در سالهای اخیر نخود با ارز مبادله ای و اکنون با ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود به طوری که براساس آمار گمرک طی ۹ماهه سال ۹۶ حدود ۸۸ هزارتن نخود به کشور وارد شد که عمده آن نخود روسی بی کیفیت بود.
مرادی اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز و تخصیص ارز دولتی به واردات نخود، احتمال آن می رود که نخود بی کیفیت به کشور وارد و به طور مجدد صادر شود که همین اتفاق می تواند بازار صادراتی ایران را با مشکل بی کیفیتی محصول مواجه کند.
گزارش از هما همت خواه

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: مشکلی که امکان دارد در صورت یک بارش سنگین پیش آید توزیع کالاهاست وگرنه همیشه انبارها به اندازه کافی موجودی دارد به طوری که می‌توانیم تا ۱۵ روز مواد غذایی ساکنین پایتخت را تامین کنیم.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص ذخیره مواد غذایی تهران در صورت بسته شدن راه‌های منتهی به پایتخت گفت: ما از این بابت هیچ نگرانی‌ای نداریم زیرا همیشه انبارها به اندازه کافی موجودی دارد به طوری که می‌توانیم تا ۱۵ روز مواد غذایی ساکنین پایتخت را تامین کنیم. از سوی دیگر این انبارها نزدیک تهران هستند و دسترسی به آنها راحت است.

محمد آقاطاهر ادامه داد: اما مشکلی که امکان دارد در صورت یک بارش سنگین پیش آید توزیع این کالاهاست. برف چند روز اخیر و یخ زدگی ثابت کرد که در باز کردن مسیرها چقدر مشکل داریم  و درواقع این وظیفه شهرداری است که راه‌ها را باز کند تا سیستم توزیع بتواند انجام شود اما به لحاظ ذخیره مواد مشکلی نداریم.

وی در خصوص تاثیرگذاری قیمت ارز بر مواد غذایی گفت: ما دو نوع مواد خوراکی مصرفی داریم یکسری که وارداتی است و دیگری که تولید داخل است. طبیعتا بر مواد غذایی که وارد می‌شود تاثیر خواهد گذاشت البته تاثیر آن بر کالاهای قاچاق بیشتر خواهد بود. در مواد غذایی داخلی نیز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود اما این افزایش قیمت حداقل دو ماه زمان می‌برد زیرا مواد اولیه آنها خارجی است و معمولا تولیدکننده‌های داخلی به اندازه دو ماه در انبارها دپو دارند. بنابراین من فکر می‌کنم که در شب عید ما شاهد این افزایش قیمت خواهیم بود.

آقاطاهر در خصوص افزایش مالیات اصناف در سال آینده که در بودجه سال ۹۷ دولت آن را منظور کرده گفت‌: ما هیچ وقت مخالف پرداخت مالیات نیستیم اما صحبت ما این است که در این بازار رکود مگر چقدر کاسبی انجام می‌شود که بخواهیم مالیات اضافه‌تر بپردازیم. همواره مالیات بر درآمد بوده است. دولت چگونه می‌خواهد فروش را محاسبه کند تا مالیات را افزایش دهد.

وی ادامه داد: به طور مثال در بودجه سال ۹۷ دولت چندین میلیارد درآمد بر اثر جریمه راهنمایی و رانندگی برای خود پیش‌بینی کرده  حالا اگر مردم درست رانندگی کنند و تخلف نکنند این درآمدها چه خواهد شد. نمی‌توان به حساب آنکه مردم سال آینده اینقدر کاسبی می‌کنند یا فلان مقدار تخلف می‌کنند در آمد کشور را محاسبه کرد.

وی در خصوص مالیات ارزش افزوده گفت: هنوز تغییرات آن به ما ابلاغ نشده است. اما آن چیزی که به طور حتم اتفاق خواهد افتاد تغییرات در میزان مالیات ارزش افزوده است. البته ما نظرات خود را به اتاق اصناف ایران ارائه کرده‌ایم و منتظر مصوبه مجلس هستیم.