به‌گفته رئیس‌ اتاق شیراز اصلاح نظام بانکی کشور سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته؛ اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته و دولت آینده باید در این زمینه کاری اساسی انجام دهد.

بایدها و نبایدهای رئیس‌جمهور آینده برای اقتصاد کشور چیست؟ جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز می‌گوید: پاسخ به این سوال سخت ممتنع است؛ سخت است چون مطالبات زیادی از سال‌های قبل پیش‌روی ماست؛ آسان است چون سال‌هاست که فعالان اقتصادی خواسته خود را فریاد می‌زنند.

رازقی‌جهرمی می‌گوید: برای پاسخ به این سوال می‌توانیم مورد به‌مورد مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی کنیم؛ به‌عنوان مثال مهم‌ترین موانع فضای کسب‌و‌کار برای صنعتگران در سال گذشته چه بوده است؟

مدیرعامل صنایع غذایی ب.آ ادامه می‌دهد: اقتصاد کشور سال‌های متمادی است از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. انواع تحریم‌های بین‌المللی مسیر حرکت تولید و رشد اقتصادی را ناهموار کرده و شیوع بیماری کووید-۱۹ بر چالش‌ها و تهدیدهای بخش تولید افزوده است. از این وضعیت همه بخش‌های اقتصادی لطمه دیده ولی بخش صنعت بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این چالش‌ها قرار گرفته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: ‌سال گذشته سخت‌ترین فشارها از سوی آمریکا اعمال شد و اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرد. صنایع به‌دلیل تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای قادر به تامین مواد اولیه و واسطه‌ای خود از مسیر درست و معمول نبودند و در نتیجه افزایش هزینه سربار منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاها شد. نرخ تورم که به‌دلیل مسائل داخلی و خارجی به شدت افزایش یافته است، قدرت خرید را کاهش داده و به دنبال آن تقاضای موثر را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی باید به رفع تحریم‌ها و تعامل با دنیا و اقتصادهای جهانی تاکید شود.

او ادامه می‌دهد: یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت کمبود سرمایه‌گذاری است. بر اساس آمار موجود، تا سال ۱۳۹۶، رشد موجودی سرمایه خالص در دهه ۹۰ خورشیدی همواره منفی بوده است. عوامل متعددی باعث شده تا بازدهی سرمایه‌گذاری پایین باشد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به گران بودن تسهیلات و رشد نرخ ارز اشاره کرد. باید اعتماد به فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور بازگردد.

به‌گفته رئیس‌ اتاق شیراز تامین نقدینگی چالش همیشگی بخش صنعت بوده است. اصلاح نظام بانکداری کشور سال‌هاست مورد تاکید قرار گرفته، اما تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است و بانک‌ها جزیره‌ای عمل می‌کنند. دولت آینده باید در این زمینه کاری اساسی انجام دهد. در حال حاضر تولید اولویت نظام بانکی کشور نیست و بانک‌ها به جای حمایت از تولیدکنندگان به پروژه‌هایی که سوددهی بالاتری دارند، تسهیلات پرداخت می‌کنند.

این کارآفرین برجسته کشور تاکید می‌کند: موضوع دیگر این است که در سال‌هایی که نرخ تورم بالاست، دخالت دولت نیز در بازار افزایش می‌یابد، غافل از اینکه این دخالت خود عامل بی‌ثباتی در بازار است. تولیدکننده بر اساس علم اقتصاد عمل می‌کند؛ اما دخالت دولت باعث افت کارآیی می‌شود و انگیزه تولید و پاداش‌دهی صحیح را از بین می‌برد دولت‌ها باید به نظر کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصدی بها دهند و از دخالت‌های بی‌مورد در بازار خودداری کنند..

او ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری شده است، از مسوولان درخواست رفع موانع تولید این نجات‌بخش اقتصاد کشور را دارند؛ اگر دولت آتی همین ماموریت را انجام دهد، گام بزرگی برای اقتصاد برداشته است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

مدیرعامل شرکت صنایع غذایی ب.آ می‌گوید: صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی بار دیگر محدودیت‌های زیادی بر روند تجارت کشور وارد می‌کند و در دوره جنگ اقتصادی، مشکلات را دوچندان خواهد کرد. به عقیده او، چنین بخشنامه‌ای برای وضعیت نرمال اقتصاد کارایی دارد و در شرایط فعلی باید به نظر و نگاه بخش خصوصی برای شناسایی و رفع مشکلات توجه شود.

روز بیست‌وهشتم آبان‌ماه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیت‌های دیگری بر واردات کالا اعمال کرد. به‌این‌ترتیب که مدت‌زمان مقرر برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به‌منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل، مهلتی ۴۵ روزه تعیین شده است.

در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اسناد حواله‌هایی که بعد از ۲۸ آبان ارسال می‌شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعلامی تأمین ارز حداکثر دو ماه زمان تعیین شده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کالا درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل و حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداکثر به مدت ۴۵ روز در نظر گرفته شده است. این بخشنامه دو هفته بعد از ابلاغ مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی در مورد سیاست‌های ارزی منتشر شده است.

رئیس اتاق شیراز درباره بخشنامه جدید بانک مرکزی می‌گوید: من واقعاً دلیل صدور این بخشنامه را دو هفته بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درک نمی‌کنم. این رفتارهای هیجانی باعث می‌شود که مخاطب فکر کند گویی یک عده اصلاً دوست ندارند که اقتصاد کشور روی آرامش ببیند. نباید منافع شخصی و جناحی را به منافع ملی ترجیح داد.

جمال رازقی جهرمی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌افزاید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت‌های ناشی از کرونا همخوانی ندارد. این بخشنامه بار دیگر نفس اقتصاد را خواهد گرفت.

او می­گوید: در زمان کوتاهی که از سکان‌داری وزیر جدید صنعت می‌گذرد، فعالان تجارت خارجی امیدی تازه گرفته بودند و تراز بازرگانی کشور رشد قابل‌توجهی داشت و آثار این جهش در آمارها و نمودارها نیز مشخص بود؛ اما به نظر می‌رسد بار دیگر باید همه مشکلات از اول آغاز شود.

به عقیده رازقی جهرمی، بانک مرکزی بار دیگر می‌خواهد همه این شرایط را بر هم بزند و انتظار بخش خصوصی این است که حداقل منشأ و دلیل این تصمیم‌ها را اعلام ‌کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: مصوبه اخیر بانک مرکزی به‌هیچ‌وجه با شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران همخوانی ندارد. باید بانک مرکزی به شرایط روز کشور توجه کند. اقتصاد ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و این مصوبه‌های برای زمانی کاربرد دارد که شرایط اقتصادی و سیاسی کشور عادی باشد. باید به این نکته توجه کرد که ما در دوره بدترین تحریم‌ها به سر می‌بریم و من اصلاً نمی‌دانم چرا برخی از گروه‌های سیاسی و تصمیم‌گیر به این نکته توجه نمی‌کنند؟

او تصریح می‌کند: جنگ اقتصادی با تدابیر خاصی راهبری می‌شود. نمی‌توانید در این شرایط با بخشنامه‌های عادی اقتصاد را راهبری کنید. آقایان بدانند وضعیت کشور عادی نیست.

رازقی جهرمی می‌گوید: بخش خصوصی بارها و بارها شرایط خود را اعلام کرده است. اول اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی آثار مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی از بین می‌برد و بار دیگر بانک مرکزی تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ کرده است. شرایط و پیشنهاد بخش خصوصی همان موارد ده‌گانه است که در نود ‌و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی اعلام شده است. دولت واقعاً باید به این موارد توجه کند تا از مشکلات عبور کنیم. این پیشنهادها با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور تنظیم شده است.

او تأکید می‌کند: رئیس اتاق ایران در نامه اخیر خود درخواست کرده بود که امور صادرات و واردات را دولت می‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند و از توان این حوزه بهره بگیرد. واقعاً دلیل این ترس مشخص نیست که چرا نمی‌توانند به بخش خصوصی اعتماد کنند؟

او تصریح می‌کند: با آمدن وزیر صنعت و معدن و تجارت خیلی از موارد در حال حل شدن بود، صادرات و واردات رونق گرفته بود، سیاست این بود که تا پایان سال نیاز به مواد اولیه و کالای اساسی تأمین شود و ترخیص کالا از گمرک به این بهانه انجام می‌شد. اما با این بخشنامه جدید معلوم نیست که بار دیگر باید منتظر چه سرنوشتی باشیم. به نظر می‌رسد با توجه به اختیاراتی که آقای همتی از سران سه قوه گرفته نه‌تنها در مقابل وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بلکه در مقابل هیات دولت ایستاده است.

به عقیده رئیس اتاق شیراز، بخشنامه‌های غیرتخصصی آفت جان اقتصاد کشور شده و بعدازاین باید منتظر کند شدن روند صادرات و واردات به کشور بود.

منبع: اتاق بازرگاتی ایران

به باور جمال رازقی جهرمی رئیس اتاق شیراز، تحقق جهش تولید در گروی تغییر و بازبینی برخی قوانین، از جمله قوانین مرتبط با نظام بانکی و پولی است.

رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با اشاره به
اهمیت ویژه رهبری به مساله تولید طی سال‎های گذشته، تاکید کرد: بخش خصوصی
از مدت‌ها پیش به دنبال جهش تولید بوده است. توجه ویژه رهبری به مساله رونق
و جهش تولید حاکی از آن است که پاشنه آشیل اقتصاد کشور تولید و صادرات
است. اما متاسفانه به رغم تاکید ایشان بر این مساله، روند تحقق جهش تولید
در کشور به کندی صورت گرفته است. در صورتیکه مجلس باید پیرو این نگاه
کارشناسی دقیق، قوانینی در جهت رفع موانع تولید و ایجاد همت در ارکان نظام
برای روان‌سازی تولید و صادرات مصوب می‌کرد.

مدیرعامل صنایع غذایی ب.آ تصریح کرد: الزامات جهش مشخص هستند و بارها از سوی فعالان بخش خصوصی گفته شده و مسولان هم به آن واقف هستند. با نظام بانکی فعلی و قوانین مرتبط با حوزه بانکی و پولی امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت. قانون مالیات و کار فعلی تنها تولیدکنندگان را می‌بیند و از سایر نهادهایی که باید مالیات دهند، غافل است. در نتیجه تمام فشار این دستگاه بر روی تولیدکنندگان است.

رئیس اتاق شیراز اظهار داشت: بحث اساسی این است که تا اراده تمام قوا در
کشور مبنی بر روان‌سازی تولید و صادرات از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح
قوانین تأمین اجتماعی، اصلاح قوانین کار و اصلاح قوانین مالیاتی شکل نگیرد،
تولید و صادرات نیز سامان نخواهد یافت و سرمایه‌ها به جای اینکه در راه
تولیدسودآور صرف شوند، خرج سفته‌بازی می‌شوند.

اقدامات اتاق شیراز برای مقابله با کرونا

رازقی جهرمی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده از سوی اتاق شیراز
برای مقابله با کرونا پرداخت. بنابر گفته‌های او تا پایان هفته جاری، این
اتاق بازرگانی اقدام به تامین ۶۳ عدد دستگاه  ونتیلاتور و توزیع آنها میان
سه دانشگاه علوم پزشکی استان خواهد کرد.

تامین و توزیع ۷۰۰ عدد گان پزشکی، ۳۹ هزار و ۶۰۰ ماسک N95 و ۴۵ هزار عدد
بسته حاوی مایع ضدعفونی کننده میان اقشار محروم و آسیب‌پذیر استان از دیگر
اقدامات اتاق شیراز طی هفته‌های اخیر برای مقابله با کروناست.