عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: ایران از لحاظ شاخص جهانی نوآوری در سیاست­های کشاورزی متناسب با اقتصاد زیستی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در میان ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۲۶ را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ مسعود لطیفیان در پاسخ به اینکه راهکار تامین امنیت غذایی در آینده که جمعیت افزایش می یابد چگونه خواهد شد, گفت: اقتصاد زیستی یا «بیواکونومی» شامل مجموعه ای از فعالیت‌های اقتصادی است که به تولید منابع زیستی تجدیدپذیر پرداخته و آن را به مواد غذایی با پایه زیستی تبدیل می‌کند. جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۸ میلیارد و جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۹۳ میلیون نفر خواهد رسید و افزایش جمعیت باعث افزایش نیاز به محصولات باغبانی می‌­شود.

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه توسعه پایدار برمبنای اقتصاد زیستی شاه کلید امنیت غذایی در آینده است، افزود: در سال­های اخیر، توسعه پایدار بر مبنای «اقتصاد زیستی» در بخش­های مختلف کشاورزی از جمله­ باغبانی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. زیربنای اقتصاد زیستی، استفاده از دانش و فناوری­های همگرا و توسعه روش­هایی است که منجر به تبدیل منابع زیستی طبیعی به تولید پایدار در بخش باغبانی کشور می‌­شوند.

وی افزود: بر اساس داده­‌های بانک جهانی، ۲۸ درصد از کل زمین‌­های ایران را زمین‌­های کشاورزی به خود اختصاص می­‌دهند. در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵٩٧ هزار بهره‌برداری دارای فعالیت باغداری در کشور وجود داشته است که تقریباً یک میلیون و ۵٠٩ هزار بهره‌برداری دارای باغ و قلمستان و ٨٧ هزار بهره‌برداری فاقد باغ و قلمستان، اما دارای حداقل یکی از محصولات انجیر، خرما، پرتقال، گردو، بادام، انواع تبریزی و اکالیپتوس، به‌ صورت پراکنده و بر اساس حد نصاب‌های تعیین شده بوده‌اند.

لطیفیان ادامه داد:‌مساحت باغ‌ها و قلمستان‌های کشور حدود یک میلیون و ٨٩١ هزار هکتار برآورد شده که ۶٩.۶ درصد آن باغ و قلمستان ساده (تک‌محصولی) و ٣٠.۴ درصد آن باغ و قلمستان مخلوط (چندمحصولی) است. این در حالی است که در سال­های اخیر، به دلیل خشکسالی و کم آبی از سطح زمین­های قابل کشت کاسته شده است.

وی افزود: با توجه به محدود بودن زمین­‌های کشاورزی برای تأمین غذای کافی و سالم، سیاست­های مرتبط با حمایت از توسعه روش­های نوین تولید محصولات باغبانی و تولید و ترویج استفاده از ترکیبات زیستی سازگار با محیط از قبیل کودها و مهارگرهای زیستی اهمیت ویژه­ای می‌­یابند.

لطیفیان افزود:‌به همین  دلیل تولید کودها و مهارگرهای زیستی، کشت محصولات سالم و ارگانیک و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری­های گیاهان باغی و گلخانه ه­ا از جمله اولویت­­های مهم در سیاست­‌های توسعه اقتصاد زیستی باغبانی کشور است که در قانون برنامه ششم توسعه تاکید شده است.

به گفته این مسئول، ایران از لحاظ شاخص جهانی نوآوری در سیاست­های کشاورزی متناسب با اقتصاد زیستی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و در میان ۱۴۱ کشور، رتبه ۱۲۶ را به خود اختصاص داده است. عدم انسجام و یکپارچگی فعالیت­‌ها، اغلب باعث تداخل وظایف، موازی کاری و فعالیت­های غیر هدفمند و حتی گاهی متناقض میان دستگاه­ها شده است.

وی با بیان اینکه تقویت نقش اقتصاد زیستی در تولید پایدار باغبانی با هدف دستیابی بیشتر به بازار جهانی به سیاست­ها و برنامه‌­های منسجم‌­تری نیاز دارد، گفت: در این میان، مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی­‌ترین نهاد قانونگذاری و نظارتی، مکلف است با ایجاد ظرفیت­‌ها و تعهدات قانونی لازم  بر نحوه اجرای سیاست­‌ها و قوانین این حوزه نظارت کرده و به طور منظم نحوه عملکرد سایر نهادهای ذی نفع و مسئول را در راستای ایجاد همگرایی، انسجام فعالیت ها و توسعه اقتصاد زیستی پایش کند.

راهکارهای اجرای اقتصاد زیستی در حوزه باغبانی

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد:‌ دامنه سیاست­های اقتصاد زیستی بسیار متنوع و گسترده است. اما در حوزه باغباتی کشور از پتانسیل­ های بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقداماتی که در این حوزه باید در اسرع وقت پیگیری شوند شامل تعیین بازارهای اولویت دار از میان بازارهای صادراتی محصولات باغبانی بر مبنای اقتصاد زیستی، ساماندهی، انسجام و یکپارچه سازی سیاست­های اقتصاد زیستی در بخش باغبانی کشور، همگرا ساختن فعالیت نهادهای متولی و ایجاد زیرساخت­ها، ظرفیت­ها و تعهدات لازم برای اجرای سیاست­های اقتصاد زیستی در بخش باغبانی کشور، تدوین سیاست­های حمایتی جهت توسعه متوازن و متناسب باغبانی کشور بر مبنای حمایت از محیط زیست و توجه به پتانسیل­ های کشور در زمینه باغبانی و تقویت سهم این حوزه با تدوین سیاست­ های مناسب با اقتصاد زیستی می­ باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید رویکرد جامعه محور را برای تولید و انتقال دانش فنی اتخاذ کند، استفاده از شاخص ­های اقتصادی، نظیر اثربخشی یافته در بهبود معیشت کشاورزان در رویکرد جامعه محور باید توجه شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ مسعود لطیفیان در پاسخ به دلایل عقب ماندگی بخش تحقیق نسبت به اجرا در مزرعه چه بوده است؟ و چرا یافته ها به مزرعه کمتر منتقل شده است، گفت: پرداختن به مسائل سیستمی تولید و انتقال دانش فنی در کشاورزی ایران نیاز به برقراری روش­های ارتباط جدید میان بهره بردار،  مروج و پژوهشگر دارد. تولیدات دانش فنی کشاورزی به صورت منطقی باید تولیداتی نافع و معطوف به مشکلات جامعه کشاورزی کشور در مقیاسهای خرد، میانی و کلان بوده وهم آینده نگر و پاسخگوی نیازهای آینده باشند.

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی افزود: ارتباط نظام‌­مند بین نظام تولید و انتقال دانش فنی با جامعه بهره بردار، سنگ بنای توسعه پایدار کشاورزی است که موجب پویایی کشاورزی ایران می‌­شود. پارادایم توسعه پایدار کشاورزی ایجاب می­‌کند که خود کشاورزان را در فرآیند توسعه و انتقال دانش فنی مشارکت داد.

لطیفیان اضافه کرد: اگر بپذیریم که تمام کارکنان وزارت جهاد کشاورزی اعم از ستاد و صف، مدیر ارشد، میانی و کارشناسان همه افسران نظام ترویج کشاورزی هستند، آنگاه باید ارتباط کاملاً تعریف شده­ ای بین افسران میدانی ترویج و سیستم تولید و انتقال دانش فنی کشاورزی برقرار کرد. حضور فعال کشاورزان درکمیته­ های فنی و تخصصی و جلسات تصمیم­ گیری خود نوعی ترویج و انتقال دانش است.

وی گفت:‌ برخی از نوآوری‌های اخیر در معرفی عناصر مشارکت کشاورز و رویکردهای گروهی در ترویج و نظام انتقال یافته ­ها در سطح جهانی مطرح است که متاسفانه هنوز به درستی در کشور پیاده ­سازی نشده است. وزارت جهاد کشاورزی باید به طور فزاینده ­ای رویکرد جامعه محور را برای تولید و انتقال دانش فنی اتخاذ کند. استفاده از شاخص ­های اقتصادی، نظیر اثربخشی یافته در بهبود معیشت کشاورزان در رویکرد جامعه محور باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

لطیفیان افزود: نگاهی به کارنامه انتقال یافته­ های نظام ترویج و آموزش کشاورزی در سال­های اخیر سه درس اصلی برای افزایش بهره وری برنامه ­های تولید، ترویج و انتقال یافته­ ها برای مدیران و سیاست گذاران به همراه دارد.

درس اول، پژوهشگر و مروج باید راهکاری برای مشاهده اثربخشی آموزش و انتقال یافته ­ها بر وضعیت تولید و بهره وری اقتصادی در سطح مزرعه به کشاورز ارائه دهد. تنها به این صورت است که یافته تحقیقاتی در عمل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

درس دوم استفاده از دانش کشاورزان در انتقال یافته­ های نوین تحقیقاتی و بومی سازی آنها است. پژوهشگر و مروج باید از دانش کشاورزان استفاده کند. فناوری­های بومی و تجربیات کشاورز می‌تواند یک “نقطه ورودی” مهم برای معرفی شیوه‌های نوین کشاورزی پایدار باشد.

درس سوم تأکید بر تسهیل یادگیری است. افسران ترویج کشاورزی باید به کشاورز کمک کنند تا «مسیر یادگیری و توسعه فناوری و دانش فنی » را در مزرعه خود طی کند.

وی افزود: سیاست گذاری توسعه کشاورزی در سنوات گذشته در انحصار مقامات و سیاست­گذارن بخش کشاورزی بوده است. این شکل برنامه ریزی توسعه کشاورزی بدون توجه به محدودیت ­های دانش فنی بومی و نوین حکم، تحمیل و اجرا می­ شوند. اما سیاست موفق توسعه کشاورزی، در عمل، اغلب نتیجه خالص اقدامات گروه‌های ذینفع کشاورزی کشور  است که در جهت‌ مکمل هم عمل می­ کنند.

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه این امر به ویژه در مورد مشکلات امنیت غذایی کشور بسیار ضروری تراست زیرا با پیچیدگی و مخاطرات فراوانی همراه است، گفت:  بنابراین، در سیستم­های نوین تولید و انتقال یافته­ های کشاورزی، گرایش فزاینده ای به توسعه مشارکت بهره برداران در برنامه ریزی توسعه کشاورزی وجود دارد که متاسفانه در کشور این موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. سیاست گذاری در حوزه کشاورزی تنها زمانی مؤثر است که بر اساس یک اجماع مشترک بین کلیه ذینفعان از تولیدکننده تا مصرف کننده باشد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس

مسعود لطیفیان
عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

اگرچه تجارت خرما به کشورهای مختلف همواره یک فرصت و ظرفیت ایده‌آل برای کشور است اما این فرصت، مخاطرات زیادی نیز دارد. چالش‌های جدی اقتصادی در بازار صادراتی خرمای ایران وجود دارد و اگر برنامه ریزی صحیحی انجام نشود تحت تاثیر فضای سیاسی این بازار یا به کلی حذف می­‌شود و یا جبران آن به راحتی صورت نمی­‌گیرد.  ماه‌های اخیر، میزان سخت گیری کشورها در رابطه با اصول بهداشت و سلامت غذا بسیار بالا رفته و این برای صادرکنندگان خرمای کشورمان که برای سال‌های طولانی به شیوه سنتی محصولات خود را وارد بازار می‌کردند یک تهدید جدی به شمار می‌رود. براساس تجربیات بدست آمده مهمترین مخاطرات به شرح ذیل است.

«قانون حداقل استفاده از آفت کش‌های شیمیایی» از منظر جامعه ذینفعان که در اکثر جوامع بین المللی از قوانین پایه حفظ نباتات است، هنوز در ایران به روز رسانی و به طور کامل اجرایی نشده است. این الزام را می‌توان تحت عنوان “قانون عملکرد خوب برای حفاظت از گیاهان” در تولید خرمای کشور مصوب کرد و استانداردهای آن را براساس ضوابط مورد قبول کشورهای مقصد صادراتی در ابتدای شروع فصل زراعی جدید در نخلستان‌های کشور عملیاتی کرد.

بازرگانان خرمای ایران برای اطمینان شرکای تجاری خود نیاز به سیستم‌­های بهداشت گیاهی قوی دارد که  اطمینان دهد که محصولات خرمای ایران با آفاتی همراه نخواهد بود که به اقتصاد یا محیط زیست کشور وارد کننده آسیب برساند. بروز رسانی تکنولوژی‌های تشخیص بهداشت خرما و تضمین‌های بهداشتی و صدور گواهینامه کشور مطابق استاندارد بین المللی، مسیرهای تجارت خرما را هموارتر خواهد کرد و مخاطرات تجارت این محصول کمتر می­‌شود. برقراری  موفقیت آمیز الزامات سیستم  IPPC ePhyto به عنوان سیستم بین المللی برای تبادل اطلاعات الکترونیکی از نکات کلیدی و مجهز نمودن نظام صدور بهداشت گیاهی محصولات صادراتی به تکنولوژی‌های تشخیص روز دنیا در جلوگیری از مخاطرات تجارت خرما است.

کشورهای واردکننده خرما به طور روز افزون برای مسایلی همچون کیفیت، بهداشت و ایمنی مواد غذایی که می­ خورند، اهمیت بیشتری قایل می­ شوند. تضمین کیفیت و سلامت خرمای صادراتی به عنوان مساله ­ای کلیدی برای رقابت در صحنه تجارت این محصول حایز اهمیت است. بنابراین برنامه ریزی مدیریت ریسک تجارت خرما برای تمامی کسانی که در زنجیره تولید تا صادرات آن دخیل هستند، از نخلدارن گرفته تا  فروشندگان، توزیع کنندگان، شرکت­های حمل و نقل و صادرکنندگان در قالب نخلداری قراردادی به عنوان نیازی اساسی به حساب می‌­آیند.

منبع: فارس

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بنابر برآوردهای به عمل آمده، ضایعات کشاورزی و هدر رفت مواد غذایی در ایران حدود ۳۰ درصد در سال تخمین زده می‌شود که این مقدار حدود ۳ درصد از کل ضایعات تولیدات کشاورزی و دورریز مواد غذایی در جهان است.

مسعود لطیفیان با بیان اینکه در ایران میزان ضایعات کشاورزی زیاد و نگران کننده است، اظهار کرد: قسمت عمده ضایعات در کشور، مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی است. 

وی ادامه داد: در حال حاضر سالانه و به طور متوسط حدود ۱۰۰میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در ایران تولید می‌شود که حدود ۱۶٫۵ میلیون تن آن به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود.

به گفته لطیفیان؛ این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود یک میلیون هکتار یعنی ۱۲ درصد سطح زیر کشت محصولات آبی کشور است. 

وی تصریح کرد: حدود ۹۰ درصد کل ضایعات برآورد شده برای ۶۰ محصول باغی و زراعی است و عمده و حجم ضایعات در ۴۰ محصول دیگر ۱۰ درصد کل ضایعات را شامل می‌شود. 

لطیفیان تاکید کرد: بنابر برآوردهای به عمل آمده ضایعات کشاورزی و هدر رفت مواد غذایی در ایران حدود ۳۰ درصد در سال تخمین زده می‌شود که این مقدار حدود ۳ درصد از کل ضایعات تولیدات کشاورزی و دور ریز مواد غذایی در جهان است.

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور بیشتر ضایعات در محصولات کشاورزی کشور را مربوط به انگور دانست و افزود: انگور با ۳۴ درصد ضایعات در رتبه اول و پس از آن نارنگی با ۳۱ درصد، پرتقال هلو و گیلاس هر سه با ۳۰ درصد، سیب با ۲۸ درصد، لیمو ترش و لیمو شیرین هر دو با ۲۶ درصد، انار با ۲۵ درصد و خرما با ۲۰ درصد در رتبه‌های بعدی میزان ضایعات محصول قرار دارند. 

وی اولویت کشوری در برنامه کاهش ضایعات محصولات باغی را به ترتیب مربوط به محصول انگور، سیب، پرتقال، نارنگی، خرما، لیموترش، لیمو شیرین، انار، هلو و گیلاس عنوان کرد.

ایلنا

معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور مهترین چالش‌های مرتبط با استفاده از آفت کش‌ها و باقیمانده سموم در کشور را کمبود منابع مالی لازم در جهاد کشاورزی جهت کنترل باقیمانده سموم و عدم آگاهی کشاورزان از نظر میزان و زمان استفاده از آن‌ها عنوان کرد.

مسعود لطیفیان در گفت‌و‌گو با ایلنا نسبت به استفاده نادرست و بی‌رویه از آفت کش‌ها و وجود پسماند آنها در محصولات باغی و زراعی هشدار داد و گفت: پسماند آفت کش‌ها در محصولات باغی و زراعی باعث بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی می‌شود.

وی یادآور شد: میزان وقوع مسمومیت ناشی از در معرض قرار گرفتن با سموم شیمیایی در کشورهای درحال توسعه ۱۳ برابر بیشتر از کشورهای صنعتی است که خود ۸۵ درصد از تولید جهانی آفت‌کش‌ها را مصرف می‌کنند. 

به گفته لطیفیان؛ دلیل آن مشخص است و مربوط به عدم آموزش و آگاهی دادن به افراد فعال در حوزه فعالیت‌های کشاورزی و سموم شیمیایی می‌شود.

وی کلید کاهش بسیاری از مشکلات مربوط به مخاطرات سموم دفع آفات را همکاری و هماهنگی بین کشورهای صادر کننده و وارد کننده سموم دفع آفات عنوان کرد و افزود: آیین نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای ارتقاء مسئولیت‌های مشترک و تلاش برای رسیدن به استانداردهای منطقه‌ای و بین‌المللی یک ضرورت اساسی است، کشورهای مختلف از جمله ایران نیز قوانین و مقررات ملی خاصی برای مدیریت سموم دفع آفات دارند. 

لطیفیان معتقد است؛ ترکیب قوانین موجود در یک چارچوب منطقه‌ای واحد و ایجاد یک پایگاه داده منطقه‌ای می‌تواند به بهبود صادرات محصولات کشاورزی کمک فراوانی کند.

وی با اشاره به چالش‌های استفاده از آفت کش‌ها و باقیمانده سموم در کشور ما گفت: کمبود منابع مالی لازم در جهاد کشاورزی جهت کنترل باقیمانده سموم، عدم امکان ردیابی به دلیل شناسنامه‌دار نبودن محصولات کشاورزی، عدم آگاهی کافی کشاورزان از نظر میزان و زمان استفاده از سموم، استفاده کشاورزان از یک سم برای چند محصول، برداشت و عرضه محصولات کشاورزی به بازار قبل از خروج اثرات سم از محصول، کاهش صادرات برخی از محصولات کشاورزی به دلیل وجود باقیمانده سموم است.

لطیفیان ادامه داد: همچنین مصرف سموم ارزان و بی‌کیفیت، وجود فروشگاه‌های غیرمجازفروش سم، عدم نظارت کافی بر فروش محصولات حاوی مقادیر بیش از حد مجاز سم، فروش سموم بدون نسخه گیاه پزشکی عدم تجهیز کافی‌ آزمایشگاه‌های کنترل و کیفیت سموم از دیگر چالش‌های دیگر در ارتباط با مصرف آفت کش‌ها و باقی مانده سموم در کشور ما است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهای را برای کاهش باقی مانده سموم پیشنهاد می‌کنید، اظهار کرد: شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ردیابی، تخصیص منابع لازم به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، تهیه دستورالعمل لازم جهت مصرف سموم و زمان برداشت محصول از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه است.

 معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور علاوه بر راهکارهای عنوان شده؛ رسانه‌ای نمودن عدم استفاده از سموم مضر و تدوین برنامه‌های آموزشی نحوه استفاده صحیح از سموم کشاورزی با همکاری سازمان‌های جهاد کشاورزی و صدا و سیما برای کشاورزان و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های توجیهی جهت کشاورزان، کارشناسان کشاورزی و کارشناسان بهداشت و مردم به ویژه در روستاها را ضروری دانست.

لطیفیان تصریح کرد: نمونه برداری تصادفی از محصولات پر مصرف سبد کالای خانوار و اندازه گیری میزان باقیمانده سم و کود شیمیایی در آن ها برای پایش و اطلاع دقیق از وضعیت منطقه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: رعایت اصول صحیح سمپاشی، مبارزه با پخش غیر قانونی سموم و هم چنین جلوگیری از توزیع سموم تقلبی و غیر مجاز، تلاش در جهت تولید محصول سالم به وسیله ترغیب تولید کنندگان، تلاش در جهت آگاهی رسانی به مردم و استقبال آن ها از خرید محصولات سالم و ارگانیک به جای محصولات معمولی از دیگر مواردی است که در رابطه باید اجرایی شود. 

لطیفیان استفاده از روش های جایگزین سم جهت مقابله با آفت و بیماری ها و علف های هرز، ترویج هر چه بیشتر مدیریت تلفیقی آفات (IPM) مکانیکی،زراعی، بیولوژیکی …و در آخر سم، رعایت دوره کارنس (مدت زمان لازم پس از سم پاشی، جهت مصرف محصول) قبل از ارائه محصولات کشاورزی به بازار مصرف را از دیگر راهکارهای کاهش باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی بر شمرد.

وی خواستار مشارکت بخش خصوصی در تجهیز آزمایشگاه‌ها و بکارگیری دانش روزجهت تشخیص سریع وجود باقی مانده سموم در محصولات و امکان زدودن باقی مانده سموم گیاهی شد.

مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد: برای امسال تولید ۹۱۵ هزار تن انار پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار تن افزایش دارد.

«مسعود لطیفیان » روز دوشنبه در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا میزان تولید انار در سال گذشته را بیش از ۷۵۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: با توجه به سرانه تولید انار، مشکلی در تامین بازار شب یلدا وجود ندارد.
وی ادامه داد: سطح باغات انار کشور ۸۹ هزار و ۶۰۰ هکتار با میانگین عملکرد تولید ۱۵ تن در هکتار است که البته برخی باغداران پیشرو، با انجام عملیات بهباغی تا ۱۰۰ تن در هکتار انار تولید می کنند.
لطیفیان گفت: استفاده از روش های نوین بهباغی موجب بهبود کمیت و کیفیت میوه انار و افزایش بهره وری آب و کاهش خسارت آفات و بیماری ها در این محصول می شود.
وی با بیان اینکه در تمامی استان ها به جز همدان انار تولید می شود، افزود: استان های برتر تولید این محصول شامل فارس با ۲۵ درصد کل تولید، مرکزی حدود ۱۱ درصد، خراسان رضوی و اصفهان هر کدام ۱۰ درصد، یزد ۷ درصد و سمنان ۶ درصد است.
این مسئول در وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: در هشت ماهه امسال ۴٫۷ میلیون دلار انار از کشور صادر شد که از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴۰ درصد رشد دارد.
مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: این محصول به کشورهایی مانند ارمنستان، امارات، عراق، عمان، ترکمنستان، قطر، آلمان، سویس، روسیه، اتریش، هند، فرانسه، پاکستان و کره جنوبی صادر می شود.
وی بر این باور است، تنش های محیطی، بالابودن ضایعات، آفات – مهمترین آنها کرم گلوگاه انار- و بیماری ها و برخی نابسامانی های فیزیولوژیکی مانند دانه سفیدی انار، آفتاب سوختگی، ناکافی بودن صنایع فرآوری از مشکلات در حوزه تولید این محصول از مسایل حایز اهمیت این محصول هستند.
لطیفیان افزود: اصلاح باغات موجود، برنامه ریز ی برای شناسایی، حفاظت و تکثیر ارقام برتر داخلی، ورود ارقام تجاری و بازار پسند در راستای بهبود کیفیت و کاهش ضایعات از برنامه های وزارت جهادکشاورزی است.
وی اظهار داشت: تشدید نظارت های دستگاه های نظارتی می تواند قیمت ها را در بازار شب یلدا کنترل کند.
سال گذشته با وجود کاهش تولید انار ساوه به دلیل سرمازدگی، انار مورد نیاز کشور تامین شد و کمبودی در این زمینه نداشتیم به طوری که بیش از ۷۰۰ هزار تن انار تولید شد؛ پارسال قیمت منطقی هر کیلو انار درجه یک ۷۰ هزار ریال بوده است.
براساس آمار روز گذشته سازمان میادین میوه و تره بار تهران با وجود این که پنج روز به آیین شب یلدا باقیمانده، قیمت هر کیلوگرم انار در مبداء بین ۴ هزار تا ۱۱ هزارتومان است.

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان انیکه ایران جایگاه دوم تولید و پنجم صادرات خرما در جهان دارد، گفت: پیش بینی می شود تولید خرما در سال ۹۷ به یک میلیون و ۲۳۶ هزار تن برسد.

به گزارش اگروفودنیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی؛ ­مدیر کل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با اعلام این مطلب­­ گفت: با توجه به مصرف سرانه ۵ تا ۷ کیلوگرم خرما برای هر نفر در کشور نزدیک به ۵۶۰ هزار تن از این میزان تولید در داخل مصرف می شود.

مسعود لطیفیان درباره صادرات این محصول اظهار داشت: سال گذشته ۲۵۰ هزار تن خرما به ارزش ۲۴۹ میلیون دلار به ۸۵ کشور جهان صادر شد.

وی برآورد کرد که تولید خرمای ایران با برنامه ریزی های انجام شده و فرهنگ سازی به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ برسد.

لطیفیان افزود: اگر سرانه مصرف خرما را به ۱۲ کیلوگرم برای هر نفر در سال برسانیم، مصرف داخلی به ۹۶۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی همچنین پیش بینی کرد در سال ۱۴۰۰ صادرات خرما با افزایش ۱۵ درصدی به حدود ۲۸۷ هزار تن برسد.

مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت امور باغبانی با بیان این که ایران به لحاظ تولید و سطح زیر کشت خرما در رتبه دوم و سوم و از نظر صادرات رتبه پنجم جهان را به خود اختصاص داده است، گفت: ۱۱.۳درصد کل صادرات این محصول به جهان را ایران انجام می دهد.

وی ادامه داد: جنوب کرمان با ۱۸ درصد کل تولید، سیستان و بلوچستان ۱۵ درصد، بوشهر و کرمان هر کدام ۱۴ درصد، فارس ۱۳ درصد، خوزستان و هرمزگان هر کدام با ۱۲ درصد از استان های برتر تولید خرما هستند.

لطیفیان با بیان این که برای توسعه صادرات و تولید خرمای با کیفیت، روش های سنتی تولید باید کنار گذاشته شود، اظهار داشت: برای تولید خرما در دنیا روش های استاندارد وجود دارد و تولید ما باید بر اساس این استانداردها از جمله یوروگپ و خرمای ارگانیک صورت گیرد.

وی افزود: ما این توانایی را داریم که ۶۱ درصد خرمای کشور را با استاندارد یوروگپ و ۱۸ درصد دیگر را با استاندارد ارگانیک تولید کنیم.

در حالی که قیمت میوه طی هفته‌های گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شده است، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی معتقدند که تولید این محصولات با نوسان یا کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه نشده و دلالی و سودجویی عامل اصلی گرانی و افزایش غیرمنطقه‌ای قیمت میوه در بازار است.