1

یادداشت مدیر عامل صنایع غذایی گلها؛ ریشه مشکلات اقتصادی کشور؛ داخلی یا خارجی؟

کشور ما پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه‌های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می‌توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام‌های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.

 

به گزارش ایلنا، مهدی کریمی تفرشی در یادداشتی با عنوان “ریشه مشکلات اقتصادی کشور داخلی یا خارجی” نوشت:

ایران کشوری است با یک درصد مساحت و جمعیت جهان  که بیش از ۱۲ درصد ذخایر نفتی و ۲۵ درصد ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص داده است. کشوری با ذخایر معدنی گسترده که تنها ۷ درصد این ذخایر اکتشاف شده است. ایران کشوری است با بیش از ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی و دسترسی به اقتصاد دریا با ظرفیت‌های عظیمی در بخش‌های گردشگری، ترانزیت و کشاورزی و کشوری چهارفصل که موقعیت منحصر بفردی از لحاظ اقلیمی و جغرافیایی دارد.

تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است ولی متاسفانه ۲۵ درصد از این تولید ناخالص داخلی وابسته به فروش نفت است و بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز می‌باشد.

ایران چهارمین تولیدکننده نفت در جهان و دارای اولین ذخایر گازی جهان است. کشورهایی نظیر هند و چین در دوره قبلی تحریم ها تمایلی به تبعیت از تحریم های آمیکا در خصوص کاهش خرید نفت از ایران نداشتند. اما پیش بینی می شود در دوره جدید تحریم‌ها بسیاری از متحدان آمریکا از سیاست های این کشور تبعیت و با تحریم‌ها همراهی کنند.

اینکه تا چه میزان اقدامات ضد جهانی و مستبدانه آمریکا بتواند مخالفت جهانی را برانگیزد و مانع همراهی کشورها با این سیاست ها شود چیزی است که در آینده مشخص خواهد شد. اما ایران با اتخاذ سیاست های هوشمندانه نفتی و با ارائه معافیت ها و تخفیفات نفتی می‌تواند بسیاری از کشورها را به خرید نفت از ایران ترغیب نماید.

تقویت صنایع کوچک و متوسط در کشور و توسعه جدی صنایع داخلی و حمایت همه جانبه در تقویت تولید داخلی از دیگر راهکارهای مقابله با تحریم هاست. از دیگر راهکارهای مورد نیاز کشور جایگزینی ارز مبادلاتی به جای دلار است تا مشکل مبادلات ارزی با بسیاری از بانک های جهانی در معاملات بین المللی در این خصوص حل شود، کاری که در حال حاضر در مبادلات با برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق در حال انجام است و این راهکار بویژه می‌تواند مشکل بسیاری از شرکت‌های نفتی را در انجام مبادلات با ایران مرتفع سازد و سیاست‌های آمریکا را در این خصوص ناکام گذارد.

هر چند تعامل با جهان و بویژه کشورهای اروپایی در مقطع کنونی برای ایران بسیار مهم و تعیین کننده است اما مسئله خروج آمریکا از برجام تنها بخشی از تاثیر گذاری در مسائل و چالش های اقتصادی کشور را عهده دار است و سهم عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور را باید در سیستم مدیریتی و بی نظمی در نظام درونی اقتصادی کشور و اخلال های داخلی جستجو کرد.

آمریکا نشان داده که به جنگ اقتصادی با ایران آمده و ایران باید در این خصوص توان مقابله اقتصادی خود را تقویت نماید. اما با نگاهی عمیق تر به خوبی می‌توان پی برد که بسیاری از مشکلات اقتصای کشور ریشه در درون نظام اقتصادی کشور دارد.

شفافیت اقتصادی و مبارزه با اخلالگران و سوء استفاده متخلفان و مقابله جدی با رانت خواری و قاچاق از ابزارهای مهمی است که کشور در حال حاضر بیش از هر چیز به آن نیاز دارد.

اقتصاد واردات محور و وابسته به نرخ ارز یکی از مشکلات ساختاری کشور است که تا زمانی که به طور جدی بازنگری و اصلاح نشود بسیاری از مشکلات اساسی درپیکره اقتصاد کشور پابرجا خواهد بود.

واردات بی رویه و اتخاذ سیاست هایی که کشور را به این سمت و سو سوق می دهد یکی از اشکالات اساسی در اقتصاد کشور است که می‌تواند ضربه‌های سنگینی به تولید داخلی، اشتغال، بنگاه‌های اقتصای و بالطبع رونق صنععت و اقتصاد کشور و وضعیت معیشتی مردم وارد کند.

در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با تمام توان به تولید محصولات با کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی همت می‌ورزند و نیروهای متخصص ، جوان، کارآزموده، خلاق و تحصیلکرده کشورمان در طرح ایده ها و نوآوری و همگامی با آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای روز دنیا از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند ورود بی‌رویه و کنترل نشده و اغلب قاچاق محصولات مشابه خارجی به کشورمان و پر کردن لاین‌های فروشگاه‌ها با این محصولات بی‌انصافی در حق تولیدکننده زحمتکش، نیروهای تحصیلکرده و فرهیخته و کارگر زحمتکش ایرانی است و خوابیدن چرخ های تولید بسیاری از صنعتگران و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار خیل عظیمی از نیروهای کار از پیامدهای این بی تدبیری است.

اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که می‌تواند با مهار تورم و رونق بنگاه‌های اقتصادی ثبات و آرامش را در  اقتصاد جامعه ایجاد کند. آنچه که متاسفانه سال‌هاست کشور با آن دست به گریبان است مشکلات ساختاری نظام بانکی، نوسانات در تصمیم گیری‌ها و آزمون و خطاهایی بوده که نتایج خوبی برای اقتصاد کشور به دنبال نداشته است.

در کشوری که مهد اقتصاددانان و نخبگان و دانشمندان فرهیخته است چرا نباید از این سرمایه‌های ارزشمند در تدوین سیاست‌ها و ارائه راهکارها و تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی به نحو درست و شایسته‌ای بهره‌برداری کرد؟

کشور ما پتانسیل‌های بسیار بالایی دارد که اگر به درستی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و از تمامی توان و دانش فنی و گنجینه‌های عظیم ملی در مسیر خودکفایی استفاده شود با اقتدار می‌توان در مقابل تمامی فشارهای آمریکا ایستادگی کرد و در راستای تحول اقتصادی گام‌های بزرگی برداشت و این مهم به یک عزم ملی و جهادی در همه ارکان پیکره جامعه نیازمند است.




رئیس مجمع واردات:خروج دولت از بازار به نفع نظام است/ مشکلات اقتصادی با دستور حل نمی‌شود

رئیس مجمع واردات گفت: مردم بارها ثابت کردند که از نظام و منافع آن حمایت می کنند پس واگذاری امور اقتصادی و بازار به مردم در نهایت به نفع نظام است و دولت با نظارت بر اوضاع می تواند از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری کند.

علیرضا مناقبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه ارز آن را تلاش بی حاصل دانست و گفت: هر چیزی که دولت بخواهد به جای نظارت، در آن دخل و تصرف کند و برای آن رقم تعیین کنند شکست خواهد خورد.

رئیس مجمع واردات ادامه داد: دلار دستوری ۴ هزار ۲۰۰ تومان الان در کانال ۹ هزار تومان است این یعنی اقتصاد با دستور حل نمی شود اقتصاد مانند یک موجود زنده است که خودش باید راه خود را پیدا کند و فقط مردم می‌توانند به این امر کمک کنند.

وی افزود: وظیفه دولت تصدی‌گری نیست بلکه نظارت است؛ اگر اقایان در دولت ارز دارند به بازار تزریق کنند اگر هم ندارند بگذارند مردم خودشان با یکدیگر معامله کنند و بازار را به ثبات برسانند.

رئیس مجمع واردات گفت: الان دوباره بحث پیمان نامه صادراتی و فروش آن به وارد کننده‌ها مطرح شده است. دولت بگوید الان این چه تاثیری در التهابات امروز دارد؛  وقتی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.

وی افزود: تفکر آقایان این است که با ایجاد بازار ثانویه وضعیت را کنترل کنند ،حالا اینها بگویند الان این بازار قرار است به چه کسی کمک کند صادر کننده یا وارد کننده؟ اصلا چگونه می‌خواهند به به این توافق سر و شکل اداری و قانونی بدهند اگر به طور مثال به صادر کننده گفتند ارز خود را باید ۶ هزار تومان در اختیار وارد کننده بگذارید به طور حتم این کار را انجام نمی‌دهد و نهایت این است که صادرات خود را متوقف می‌کنند چون به لحاظ اقتصادی صرفه ندارد.

رئیس مجمع واردات در پایان افزود: مردم بارها ثابت کردند که از نظام و منافع آن حمایت می کنند پس واگذاری امور اقتصادی و بازار به مردم در نهایت به نفع نظام است و دولت با نظارت بر اوضاع می تواند از بروز هرگونه سوء استفاده جلوگیری کند.




وزیر کشاورزی اعلام کرد:افزایش تولید محصولات اساسی/ پتانسیل خودکفایی در شکر

محمود حجتی

وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تولید شکر، برنج و گندم خبر داد و اعلام کرد که برنامه‌هایی برای افزایش تولید محصولات اساسی تدوین شده که بدون افزایش سطح زیرکشت و کاهش مصرف آب همراه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، محمود حجتی  در نخستین نشست خبری سال ۱۳۹۶ اظهار کرد: گرچه وضعیت منابع آبی طی سال های گذشته بحرانی تر شده است اما پتانسیل تولید محصولات کشاورزی طی سالیان سال و ادوار گذشته ثابت بوده و تنها باید از آن به خوبی بهره برداری کرد.

وی افزود: برنامه‌ای​ برای افزایش تولید محصولات کشاورزی اساسی تدوین شده و در حال اجراست که نمونه بارز آن خودکفایی در تولید گندم و رکوردشکنی در زمینه این محصول و شکر است و بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز مانند نقدینگی و اشتغال حل می شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید شکر صورت گرفته و به این نتیجه رسیدیم که می توانیم از واردات بی نیاز شویم که رکوردشکنی در تولید این محصول و افزایش آن از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۲ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن در سال گذشته گواه این مسئله و پتانسیل خودکفایی در شکر است.

حجتی گفت: در زمینه افزایش تولید محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی نیز درصددیم بتوانیم در بازه زمانی مشخص ضریب خود اتکایی این محصول را تا ۷۰ درصد افزایش دهیم که البته زمانی این ضریب تا ۱۶ درصد رسیده بود اما طی سال های گذشته و در دولت دهم به کمتر از شش درصد رسیده بود.

وی اضافه کرد: برای برنج نیز به عنوان یک محصول استراتژیک برنامه‌ای​ تدوین شده و سال گذشته نیز علیرغم اعمال محدودیت و ممنوعیت های نانوشته برای کشت برنج در استان های غیر شمالی، هشت درصد افزایش تولید داشتیم و هر جا تجهیز و نوسازی صورت گرفت پتانسیل و امکان کشت دوم برنج فراهم شده است.