بدن انسان برای سوخت‌و‌ساز و عملکرد مناسب اندام‌ها به انواع ویتامین‌ها و پروتئین‌هایی نیاز دارد که غالبا از موادغذایی دریافت می‌کند. درست است که مصرف انواع دارو‌های مکمل هم می‌توانند نیاز بدن را جبران کنند، اما هیچ‌کدام به اندازه مصرف موادغذایی نمی‌تواند کمبود بدن را جبران کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی بدن انسان برای سوخت‌و‌ساز و عملکرد مناسب اندام‌ها به انواع ویتامین‌ها و پروتئین‌هایی نیاز دارد که غالبا از موادغذایی دریافت می‌کند. درست است که مصرف انواع دارو‌های مکمل هم می‌توانند نیاز بدن را جبران کنند، اما هیچ‌کدام به اندازه مصرف موادغذایی نمی‌تواند کمبود بدن را جبران کند. یکی از ویتامین‌های ضروری برای سلامت بدن کمبود ویتامین B ۱۲ است که علائم هشداردهنده‌ای از نظر جسمی دارد.

علائم کمبود ویتامین B۱۲

کمبود ویتامین B۱۲ معمولا در سالمندان و به‌ویژه افرادی که از نقص خودایمنی رنج می‌برند بیشتر دیده می‌شود. باکتری‌های روده نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند. تظاهر جسمی بدن به کمبود این ویتامین زمانی اتفاق می‌افتد که از کمبود این ماده حیاتی در بدن مدتی سپری شده باشد. اما در بسیاری از موارد، کمبود این ویتامین در بدن به‌ راحتی تشخیص داده نمی‌شود. ویتامین B۱۲ از مقابله با خستگی گرفته تا حفظ سلامت اعصاب و سلول‌های خونی مؤثر است. کمبود این ویتامین باعث بروز درد‌های ناگهانی و غیرعادی می‌شود.

شوک‌های عصبی

شوک‌های عصبی در یک سمت بدن یکی از علائم کمبود ویتامین B۱۲ به شمار می‌رود. این شوک‌ها طی چند ثانیه مانند شوک خفیف، اما عمیق الکتریکی بروز و به سرعت فروکش می‌کند. این اتفاق در یک طرف بدن از لگن تا قسمت‌های فوقانی بدن و حتی روی دنده‌ها بروز می‌کند. افرادی که دچار کمبود ویتامین B۱۲ هستند، میلین کافی برای پوشش رشته‌های عصبی تولید نمی‌کند. بدون این پوشش، رشته‌های عصبی در معرض آسیب هستند.

بروز این مشکلات رشته‌های عصبی در دست‌ها و پا‌ها که دارای اعصاب محیطی هستند، شایع‌تر است. آسیب وارد به اعصاب محیطی ممکن است باعث بروز حس سوزن‌سوزن در این قسمت‌ها از بدن شود. برخی مبتلایان به کمبود این ویتامین، از احساس سوزش تدریجی و دردناک و بی‌حسی اندام‌ها فوقانی و تحتانی رنج می‌برند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیماری عصبی ایجاد شده به دلیل کمبود ویتامین B۱۲ نوعی بیماری نادر است که بیشتر در سالمندان مشاهده می‌شود البته این حالت گاهی در جوانان نیز دیده می‌شود.

کم‌خونی و رنگ‌پریدگی

کم‌خونی از جمله مشکلاتی است که در شماری از بیماری‌ها خودنمایی می‌کند. با افزایش کمبود ویتامین B۱۲، فرد دچار کم‌خونی می‌شود. یکی از علائم هشداردهنده کم‌خونی، زردشدن پوست است طوری که رنگ پوست بدن فرد رنگ پریده یا زرد می‌شود. البته باید به رنگ طبیعی پوست برخی افراد زردپوست یا رنگ‌پریده هم توجه کرد و رنگ طبیعی آن‌ها را با علائم کم‌خونی و کمبود ویتامین B۱۲ اشتباه نگرفت.

کاهش وزن

نوع دیگری از تظاهرات کم‌خونی که به دنبال کمبود ویتامین B۱۲ در بدن رخ می‌دهد، کاهش وزن است. این کاهش وزن بدون تغییر در الگوی رژیم‌غذایی یا فعالیت بدنی اتفاق می‌افتد. در حالت کلی، افراد با مصرف کالری کمتر و فعالیت بدنی بیشتر دچار کاهش وزن می‌شوند. اما اگر بدون تغییر در این دو مورد، کاهش وزنی اتفاق بیفتد، به طور قطع باید به دنبال علت اصلی آن بود.

از دیگر علائم کم‌خونی ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ می‌توان به خستگی، کوتاهی نفس، سرگیجه، نامنظمی ضربان قلب، بی‌حسی و سوزن‌سوزن‌شدن دست‌ها و پاها، ضعف عضلانی، تغییرات شخصیتی، حرکات ناپایدار و فراموشی اشاره کرد. ویتامین B۱۲ به تولید سلول‌های قرمز خونی سالم کمک می‌کند. سلول‌های قرمز خونی، اکسیژن را از ریه‌ها در کل بدن حمل می‌کنند.

زمانی که بدن دچار کمبود این ویتامین می‌شود، شکل این سلول‌ها غیرعادی شده و اکسیژن آن گونه که باید در بدن منتقل نمی‌شود و دلیل بروز علائم کم‌خونی در کمبود ویتامین B۱۲ به همین دلیل است. التهاب و تورم زبان، سختی در راه‌رفتن و مشکل برقراری تعادل از دیگر علائم کمبود این ویتامین در بدن هستند.

صدا‌های زنگ گوش

پایین بودن میزان ویتامین B۱۲ با ایجاد برخی علائم در گوش، ایجاد صدا‌های غیرمعمول و دائمی می‌کند. زنگ گوش و صدا‌هایی از این قبیل، حالتی آزاردهنده است که در یک یا هر دو گوش اتفاق می‌افتد. این صدای ایجاد شده به‌دلیل صدایی خارجی ایجاد نمی‌شود و اطرافیان شما قادر به شنیدن این صدا نیستند. حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم جهان از مشکل زنگ گوش رنج می‌برند که گروهی زیادی از آن‌ها را سالمندان تشکیل می‌دهند.

درواقع، کمبود این ویتامین ارتباط میان اعصاب را از بین می‌برد و این مکانیسم آسیب‌دیده منجر به بروز زنگ گوش می‌شود؛ بنابراین برخی محققان بر این باورند که با تجویز مکمل‌های ویتامین B۱۲ برای این گروه از بیماران می‌توان زنگ گوش را در بسیاری از آن‌ها درمان کرد.

چرا این ویتامین در بدن کم می‌شود؟

نوعی فاکتور داخلی که نوعی پروتئین است، داخل معده تولید می‌شود که به جذب بیشتر ویتامین B۱۲ کمک می‌کند. زمانی که سیستم ایمنی به سلول‌های دیواره‌ای پوشش‌دهنده معده حمله می‌کند، دیگر این فاکتور داخلی تولید نمی‌شود. بدون وجود این فاکتور، بدن نمی‌تواند ویتامین B۱۲ را از روده کوچک که جذب در آن اتفاق می‌افتد، حرکت دهد.

ویتامین B۱۲ از کجا می‌آید؟

ویتامین B۱۲ در انواعی از موادغذایی شامل تخم مرغ، گوشت گاو، جوجه، پنیر، ماست، صدف و ماهی یافت می‌شود. گاهی به دلیل وجود انواعی از باکتری‌ها در روده کوچک، روده قادر به جذب ویتامین B۱۲ نیست. باکتری‌ها قبل از جذب روده کوچک از ویتامین B۱۲ موجود استفاده می‌کند. پزشکان توصیه می‌کنند که مبتلایان به کمبود ویتامین B۱۲ روزانه دو میلی‌گرم و به مدت سه ماه مصرف آن را ادامه دهند.

با تداوم مصرف این دارو، بعد از گذشت یک ماه معمولا کمبود ویتامین B۱۲ در بدن فرد جبران خواهد شد. مصرف این موادغذایی در رژیم روزانه و مصرف مکمل‌های خوراکی ویتامین B۱۲ درمان‌های مؤثری هستند. تزریق آمپول ویتامین B۱۲ گزینه درمانی دیگری است که می‌توانید به صورت روزانه یا هفتگی و تا زمانی برگشت این ویتامین به حالت عادی در بدن تزریق کنید. بعد از رفع کمبود ویتامین B۱۲ بدن می‌توانید این آمپول را ماهی یک مرتبه تزریق کنید.

منبع:جام جم

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد است که مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از ایسنا، در ماه‌های اخیر وضعیت بازار کالاهای اساسی، به ویژه روغن، مرغ، میوه و تخم مرغ متلاطم بوده است. با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از افزایش ۲۵ درصدی تولید روغن خبر می‌دهند، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد هنوز مردم برای تامین روغن، به‌ویژه روغن جامد با مشکل مواجه‌اند و حتی گزارش‌هایی از فروش روغن جامد با کارت ملی منتشر شده است. مرغ حداقل ۱۰ هزار تومان گران‌تر از نرخ مصوب عرضه می‌شود و مردم برای تهیه مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی باید ریسک بیماری کوید ۱۹ را بپذیرند و در صف‌های طولانی بایستند تا شاید مرغ تنظیم بازاری به دستشان برسد. میوه هم به حدی گران است که اخیرا گزارش‌هایی از خرید دانه‌ای میوه منتشر شد. این شرایط در حالی است که حداقل برای تولید مرغ، تخم مرغ و روغن از ارز دولتی استفاده شده است.

در این میان دو دستگاه متولی کالاهای اساسی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت همواره انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفته‌اند. وزارت صمت می‌گوید وزارت جهاد تامین نمی کند و وزارت جهاد می‌گوید مشکل از نظارت صمت است. اخیرا هم رئیس جمهور دوباره بحث وزارت بازرگانی را مطرح کرده و تشکیل نشدن آن را عامل برای برهم خوردن بازارها دانسته است.

عوامل موثر بر موفقیت دولت در تنظیم بازار 

در این رابطه فهیمه بهرامی، استادیار و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در گفت‌وگو ایسنا، اظهار کرد: اساسا دولت‌ها با اهداف اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی ممکن است مداخلاتی را در بازار انجام دهند. بازار کالاهای اساسی از جمله بازارهایی است که دولت با رویکرد تضمین حداقل رفاه و تضمین دسترسی گروه های مختلف جامعه به ویژه گروه های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر به آن ورود می‌کند. میزان موفقیت دولت در تحقق این هدف تحت تاثیر عوامل مختلفی است که برخی از آنها به زیرساخت‌ها و فاکتورهای اقتصادی و برخی دیگر به عوامل اجتماعی و میزان اعتماد جامعه به برنامه‌های حاکمیتی بستگی دارد.

عوامل موثر بر قیمت کالاها

وی با بیان اینکه بستری که دولت یا نهادهای مسئول در آن برنامه‌های حمایتی و تنظیمی خود را اجرا می‌کنند تحت تاثیر فاکتورهایی است که برخی از آنها قابلیت کنترل از سوی نهادهای مذکور را دارد و برخی دیگر خارج از دامنه کنترل و مدیریت مستقیم آنها است، تصریح کرد: نکته مهم دیگر که درک و دانستن آن در این زمینه بسیار ضروری است، آن است که شکل‌گیری قیمت‌ها در اقتصاد نتیجه تعامل، عملکرد و تصمیم‌گیری‌های نهادها و وزارتخانه‌های متعدد در رابطه با فاکتورهای تاثیرگذار داخلی؛ سیاست‌های تجاری کشورها یا به عبارتی قیمت‌های جهانی در خصوص فاکتورهای خارجی که عمدتا تحت کنترل و مدیریت نهادهای مسئول نیست؛ رفتارهای طرف تقاضا که هرچند جنبه اجتماعی و فرهنگی آن غالب است، ولی تاثیر انتظارات تورمی و اعتماد به عملکرد نهادهای مسئول به ویژه در حوزه تنظیم بازار و رفاه، بر نحوه بروز آن غیرقابل انکار است و همچنین رفتارهای بازیگران عرضه در لایه‌های مختلف توزیع که نه تنها در قیمت تمام شده کالاها بلکه در نوسانات قیمت کالاها و همچنین تشتت قیمت‌ها نقشی بسیار مهم دارند.

نظارت و حتی تامین حداکثری کالا کافی نیست

بهرامی با بیان اینکه در حال حاضر چالش‌های رفتار قیمت (اعم از نوسان، بالا بودن سطح قیمت و البته تشتت قیمت) در بازار کالاها به ویژه کالاهای اساسی نه تنها تحت تاثیر مدیریت طرف عرضه و بازیگران حوزه نظام توزیع و عرضه کالا است، بلکه از رفتارهای طرف تقاضا و شوک‌هایی که از این ناحیه به بازار وارد می‌شود نیز تاثیر می‌پذیرد، گفت: در چنین شرایطی توقع از یک نهاد تنظیم‌گر نظیر ستاد تنظیم بازار که حوزه اختیارات و بیشترین تاثیرگذاری آن بر تأمین کالا معطوف می‌شود یا سازمان حمایت که با شرح وظایف فعلی و اهداف تعیین شده برای آن سازمان، بیشترین تاثیر را می‌تواند با موضوع گرانفروشی داشته باشد تا گرانی، کاری بی‌نتیجه خواهد بود؛ چراکه مشکل و چالش تورم تنها با کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری و حتی تأمین حداکثری کالا در بازار قابل حل نیست.

به گفته عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، اصلاح زیرساخت‌های توزیع، لجستیک، زیرساخت‌های مربوط به رصد و پایش کالا، زیرساخت‌های مربوط به اطلاعات در خصوص میزان نیاز، موجودی و تغییرات الگوی تقاضا در شرایط خاص و قوانین ایجابی و سلبی در طول زنجیره ارزش کالا باید به گونه‌ای باشد که از اضافه شدن هرگونه هزینه زاید یا به عبارت دیگر بالا بردن هزینه مبادله کالا جلوگیری کند. در چنین بستری حضور و عملکرد هوشمندانه نهادهای تنظیم‌گر و دستگاه‌های نظارتی اثربخش خواهد بود. در غیر این صورت و تحت شرایط بسترهای موجود توقع از نهادهای تنظیم گر یا نظارتی دچار چالش کوچک‌بینی مسئله تورم و تشتت قیمت‌ها و یا چالش بزرگنمایی توان دستگاه های تنظیم‌گر و نظارتی است.

نقش دلالان در نابسمانی بازار

بهرامی در پاسخ به سوالی درباره حضور دلالان به عنوان عامل برهم زننده تنظیم بازار گفت: در خصوص بازار مرغ یا کالاهای اساسی، وضعیت قیمت تمام شده کالا حکایت از وجود شکاف و نواقصی از جنس رفتارهای دلالی در زنجیره ارزش مرغ است اما اینکه مشخصا نهاد تنظیم گر یا نهاد نظارتی در وضعیت زیرساخت‌های موجود یا واکنش های مردم به اخبار اقتصادی بتواند این معضل را رفع کند، به صراحت می‌گویم چنین اقدامی تقریبا غیرممکن است. در این راستا به نظر باید ابتدا ریشه‌یابی شود که چرا برای کالایی که ارز دولتی داده می‌شود و باید با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد این اتفاق نمی‌افتد. قطع یقین رفتارهای غیر اقتصادی سبب این کار می‌شود. حال باید پرسید سبب حضور افرادی با رفتارهای غیر اقتصادی چیست؟ به یقین پاسخ به این سوال می‌تواند بخش زیادی از مشکلات نوسان و رشد قیمت را در بازار کالا حل کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

در سال‌های گذشته با توجه به ظرفیت بالای ایران در تولید موادغذایی بخشی از سرمایه‌گذاری خارجی به این حوزه اختصاص یافته که علی‌رغم کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور باز هم از رشد مناسبی برخوردار بوده است.

مقاصد ورود سرمایه خارجی برای گروه صنایع غذایی معرفی شدند. آمار منتشر شده از روند جذب سرمایه خارجی تا پایان نیمه زمستان سال گذشته بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع ۱۰ مصوبه در گروه صنایع غذایی برای استان‌های «تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و لرستان» از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.

آمار اعلام شده بیانگر آن است که تا پایان بهمن سال گذشته، در مجموع ۶۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری موفق به اخذ مجوز از سوی هیات سرمایه‌‌گذاری خارجی شده‌اند که مجموع سرمایه‌‌گذاری خارجی مصوب از سوی این کمیته بیش از ۹۱۴ میلیون دلار ثبت شده است که سهم گروه صنایع غذایی از سرمایه‌گذاری مصوب تنها ۴۷ میلیون و ۶۴۵ هزار دلار بوده است.

با بررسی آمار اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان نیمه زمستان ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افتی بیش از ۶۷ درصدی داشته است.

افت سرمایه‌گذاری خارجی در مدت زمان مورد بررسی در حالی ثبت شده است که در این دوره زمانی به لحاظ تعداد طرح‌های مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی، رشدی نزدیک به ۵ درصد ثبت شده است که این امر بیانگر آن است که غالب طرح‌های مصوب تا پایان بهمن سال گذشته به طرح‌های کوچک و متوسط اختصاص داشته که در این میان می‌توان به مصوبات صادره برای گروه صنایع غذایی اشاره کرد.

افت جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در حالی ثبت شده است که براساس پیش‌بینی‌های صورت ‌گرفته برای بخش صنعت، معدن و تجارت در برنامه ششم توسعه رشد سالانه ۹ درصدی پیش‌بینی شده است؛ هدف‌‌گذاری‌ای ‌که تحقق آن، نیازمند جذب بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در سال است؛ رقمی که به‌ گفته تحلیلگران اقتصادی اجرای اهداف برنامه ششم توسعه را با تعلل و دیرکرد بسیار همراه خواهد کرد.

فعالان اقتصادی معتقدند هنوز روند جذب پول خارجی در کشور با توجه به اعمال تحریم‌های جدید با دست‌‌اندازهایی مواجه است که باید برای رفع آنها راهکارهای اساسی و مدون در نظر گرفت.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در دوره زمانی مورد بررسی و از مجموع ۶۵ طرح صنعتی، معدنی و تجاری مصوب شده از سوی هیات سرمایه‌گذاری، ۱۰ طرح به گروه صنایع غذایی اختصاص داشته که با توجه به آمار اعلام‌شده این نکته نمایان می‌شود که نزدیک به یک‌ششم طرح‌های مصوب برای سرمایه‌گذاری خارجی در مدت زمان مورد بررسی به این گروه اختصاص داشته است.

براساس آمار اعلام شده در دوره زمانی مورد بررسی مجوزهای صادره از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی به طرح‌های «تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی (سه طرح)»، «تولید پخت انواع شیرینی»، «تولید مکمل‌های تغذیه‌ای»، «تولید انواع خمیر آماده پیتزا، کراکر، نان شیرینی، کیک و غذاهای آماده و آماده کنسروی»، «تولید کنسانتره انواع میوه»، «تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر»، «احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ)» و «بسته‌بندی آب معدنی» اشاره کرد؛ داده‌های اعلام‌شده نشان‌دهنده آن است که بخشی از مصوبات صادره از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذاری جدید اختصاص داشته و بخشی در راستای افزایش سرمایه صورت گرفته است.

از سوی دیگر داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که تا نیمه پایان زمستان سال گذشته در مجموع چهار استان «تهران، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و لرستان» توانسته‌اند مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از هیات سرمایه‌گذاری خارجی کسب کنند.

مقاصد فرود سرمایه

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی استان تهران با اخذ ۵ مصوبه از مجموع ۶۵ مصوبه تایید شده از سوی کمیته هیات سرمایه‌‌گذاری پیشتاز جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی در گروه صنایع غذایی تا پایان بهمن سال گذشته بوده است؛ با توجه به مجموع طرح‌‌های مصوب در این استان می‌توان گفت تا پایان نیمه زمستان سال گذشته در مجموع نیمی از طرح‌های مصوب در این گروه به استان تهران اختصاص داشته است.

۵ طرح مصوب شده برای استان تهران به «دو طرح تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی»، «احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ)»، «بسته‌بندی آب معدنی (افزایش سرمایه)» و «تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی (افزایش سرمایه)» اختصاص داشته است. براساس مصوبات صادره حجم سرمایه‌گذاری مصوب شده برای دو طرح تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی در این استان بیش از ۱۴ میلیون دلار بوده و برای احداث واحد تولید غذای مسافر (کترینگ) نیز سرمایه نزدیک به ۲ میلیون دلاری مصوب شده است. افزایش سرمایه مصوب شده برای بسته‌بندی آب معدنی نیز بیش از ۶ میلیون دلار ثبت شده و برای تولید انواع فرآورده‌های نوشیدنی نیز افزایش سرمایه ۵۷۳ هزار دلاری صورت گرفته است.

استان خراسان رضوی نیز در دوره زمانی مورد بررسی با اخذ دو طرح در گروه صنایع غذایی توانست در مدت زمان مورد بررسی در میان استان‌های جذاب برای سرمایه‌‌گذاران خارجی در این گروه قرار گیرد.

با توجه به داده‌های اعلام شده طرح‌‌های مصوب برای صنایع غذایی در این استان شامل «تولید و پخت انواع شیرینی»، «تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر» می‌شود. سرمایه مصوب شده برای «تولید و پخت انواع شیرینی» در این استان نیز بیش از یک میلیون دلار ثبت شده و برای تولید انواع پودر شیرینی، نبات، نقل، بسته‌بندی کاکائو و بسته‌بندی قند و شکر نیز سرمایه ۶۰۰ هزار دلاری مصوب شده است.

با توجه به داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، طرح مصوب در گروه صنایع غذایی برای آذربایجان غربی نیز شامل دو طرح «تولید انواع خمیر آماده پیتزا، ‌کراکر، ‌نان شیرینی، کیک و غذاهای آماده کنسروی» و «تولید کنسانتره انواع میوه» می‌شود.

با توجه به آمار اعلام شده سرمایه‌گذاری مصوب شده برای تولید انواع خمیر آماده پیتزا، ‌کراکر، ‌نان شیرینی، کیک و غذاهای آماده کنسروی از سوی کمیته سرمایه‌گذاری خارجی برابر با ۸۰۰ هزار دلار بوده و سرمایه مصوب در کمیته سرمایه‌گذاری خارجی برای تولید کنسانتره انواع میوه نیز بیش از ۱۴ میلیون دلار ثبت شده است که با توجه به آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت طرح تولید کنسانتره انواع میوه بیشترین سهم سرمایه از مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی در گروه صنایع غذایی را به خود اختصاص داده است.

داده‌‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان‌دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی از مجموع مصوبات هیات سرمایه‌‌گذاری یک طرح مرتبط با گروه صنایع نیز برای استان لرستان مصوب شده که این طرح به «تولید مکمل‌‌های تغذیه‌‌ای» مربوط می‌شود؛ برای تولید این طرح نیز بیش از ۵/ ۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب شده است.

[heading]دستگاه شرینک پک کابینی مگنتی درطیف وسیعی جهت بسته بندی موادغذایی،دارویی و بهداشتی،لوازم آرایشی،کتاب و اسباب بازی و محصولات الکترونیکی استفاده میشود.[/heading]

به گزارش اگروفودنیوز ، در این مدل پس از قرار گیری بسته در کابین و پایین اوردن درب توسط اپراتور،دوخت،برش و شرینک بسته بدون نگه داشتن درب و به صورت اتوماتیک در زمان تنظیم شده انجام می شود و در این مدل فاصله اپراتور می تواند بسته بعدی را به روی میز کار قرار داده و مراحل اماده سازی را جهت قرار دادن بسته بعدی در کابین و پس از باز شدن درب انجام دهد.

فیلم مورد استفاده در این دستگاه PVC میباشد

این دستگاه برای واحدهای تولیدی کوچک،یا صنوفی که از نظر فضا محدویت دارند و فروشگاههای شهری مانند شیرینی فروشیها ،رستوران ها و آشپزخانه های صنعتی و….. مناسب میباشد

مزایا

• دارای مگنت نگه دارنده درب با قابلیت تنظیم زمان

• دارای میز کار و رول یک تکه برای تنظیم ساده تر

• مجهز به سوراخ کن فیلم جهت کیفیت بهتر شرینک

• مجهز به سیستم مگنت جهت نگهداری و باز کردن دوخت دستگاه به صورت اتوماتیک

• مجهز به جک هیدرولیک جهت سهولت در باز و بسته شدن درب کابین

• قابلیت نصب تاریخزن

• نصب سیستم دوخت در بالای درب کابین که باعث افزایش کیفیت شرینک می گردد.

• دارای چرخهای گردان ترمز دار جهت حرکت و توقف آسان

• دراین مدل دوخت فیلم و شرینک همزمان انجام میشود

• ابعادکوچک،حمل و نقل اسان وبرق تک فاز

• عدم نیاز به نیروی متخصص جهت کار با دستگاه

مشخصات فنی:

[heading]مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از بررسی سلامت ۷۵ محصول غذایی با نام های تجاری مختلف که در بازار کشور عرضه می شوند، خبر داد.[/heading]

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هدایت حسینی اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم سازمان غذا و دارو، کنترل و نظارت بر مواد غذایی در سطح عرضه است که روزانه انجام می شود.

وی از کنترل سلامت ۷۵ محصول غذایی در سطح عرضه خبر داد و افزود: ۵۷ محصول از این تعداد به صورت کشوری مورد ارزیابی قرار می گیرند بطوریکه این ۵۷ محصول از نام های تجاری مختلف که در سطح عرضه وجود دارند، خریداری و مورد آزمون قرار می گیرند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ۱۸ محصول نیز به صورت خاص مورد آزمون قرار می گیرند که در این رابطه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور را به صورت تخصصی تجهیز کرده ایم که این تعداد محصول را به صورت تخصصی مورد آزمون قرار دهند.

حسینی خاطر نشان کرد: روغن ها در ۸ دسته مختلف، فرآورده های گوشتی در ۴ دسته، فرآورده های کنسروی در ۳ دسته، فرآورده های شیرینی، شکلات و غلات در ۶ دسته، فرآورده های لبنی در ۱۰ دسته، عرقیات و نوشیدنی ها در ۸ دسته، گروه نمک و چای در ۲ دسته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی گفت: در صورت هرگونه عدم انطباق و ضوابط فنی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در فرآورده ها مشاهده شود، ضمن جلوگیری از توزیع آنها در سطح عرضه نسبت به اصلاح فرایند تولید اقدام می شود.