1

مدیرعامل شرکت کاوه میسا در گفت‌وگو با اگروفودنیوز مطرح کرد: روابط خارجی مناسب، پیش نیاز توسعه صادرات +ویدئو

بابک حاتمی معتقد است حمایت دولت از شرکت‌های تولید‌کننده فناوری باعث حضور موثر در بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، بابک حاتمی مدیرعامل شرکت کاوه میسا در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی قهوه و نوشیدنی در خصوص فعالیت این شرکت به خبرنگار ما گفت: شرکت کاوه‌میسا بیش از ده سال سابقه در زمینه تولید انواع اسانس، طعم دهنده و افزودنی‌های غذایی دارد و طی دو سال گذشته با سرمایه‌گذاری جدید افزایش ظرفیت و تنوع محصول را ایجاد کرده است.

حاتمی افزود: افزایش کیفیت محصولات و تکنولوژی مورد استفاده این شرکت برای رسیدن به استانداردهای بین المللی، هدف اصلی این مجموعه است.

مدیرعامل شرکت کاوه میسا تصریح کرد : برای رسیدن به اهداف شرکت، نگاه ویژه‌ای به بازار کشورهای همجوار داریم زیرا در حال حاضر پتانسیل صادرات محصولاتمان ایجاد شده است و در این نمایشگاه نیز موفق به ایجاد ارتباط‌های اولیه شده ایم تا در شش‌ماه دوم سال اقدام به صادرات کنیم.

وی بیان کرد: شرکت های صنایع آشامیدنی و غذایی و تا حدودی صنایع داروسازی بازارهای هدف شرکت کاوه میسا می باشند و در این راستا انواع طعم‌دهنده‌ها و افزودنی‌هایی که باعث بالا‌ رفتن کیفیت محصولاتشان می‌شود را تامین می‌کنیم.

برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید

حاتمی تامین مواد اولیه و ماشین آلات را چالش اصلی صنعت غذا برشمرد و گفت: به دلیل تحریم‌ها، مجبور به طراحی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز خود شدیم و با تامین مواد اولیه از منابع داخلی تا حدود هفتاد درصد نیاز خود را به خارج کاهش داده ایم.

این فعال صنعت غذا عنوان کرد: حمایت دولت از شرکت‌های تولید‌کننده فناوری باعث حضور موثر در بازارهای بین‌المللی خواهد شد زیرا در حال حاضر نیاز به روابط خارجی بهتر، برای صادرات بیشتر نیاز کشور است.

مدیرعامل شرکت کاوه میسا ضمن ابراز خرسندی از اولین حضور این شرکت در نمایشگاه گفت: کیفیت نمایشگاه خوب بود، بازدید‌کنند‌گان خارجی نیز به اندازه بازدیدکنندگان داخلی داشتیم و با کسب تجربه، سال‌های آتی حضور بهتری خواهیم داشت.

بابک حاتمی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی احساس موفقیت خواهیم کرد که نیاز فعالین صنعت غذا و دارویی را برطرف کرده و مشکلات تولیدی آنها را حل کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




فرآیند واردات مواد اولیه صنایع غذایی تسهیل شد

با حذف شرط ارائه گواهی بازرسی در مبدا، فرآیند واردات مواد اولیه صنایع غذایی تسهیل شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از سازمان ملی استاندارد ایران، اعضای هیات مدیره انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در نشستی با معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مشکلات و موانع پیش روی واردکنندگان مواد اولیه این صنعت را مطرح کردند و نظر به اهمیت موضوع، خواستار تسهیل در فرآیند واردات شدند.

الزام شرکت‌های واردکننده به ارائه گواهی بازرسی کالا (COI) در مبدا حمل کالا، جزو موانع مطرح شده در این نشست بود که این موضوع با توجه به تحریم‌ها در عمل غیرقابل اجرا است.

در همین راستا، پس از بررسی‌های اولیه در جهت تسهیل فرایندها توسط سازمان ملی استاندارد اعلام‌شد: در صورت ارائه قرارداد تامین مواد اولیه بین شرکت واردکننده و شرکت تولیدکننده‌ای که مواد اولیه وارداتی در آن به مصرف می‌رسد، نیازی به ارائه گواهی بازرسی در مبدا نخواهد بود.

این در حالی است که شرکت تولیدکننده باید واجد الزامات سازمان ملی استاندارد از جمله آزمایشگاه کنترل کیفیت باشد.

همچنین مطابق تسهیلات فراهم شده در اداره کل استاندارد استان هرمزگان، در صورت ارائه گواهی بازرسی کالا (COI) در مبدا، شرکت واردکننده از امتیاز حمل یکسره کالا از گمرکات به انبارهای شناخته شده و استاندارد برخوردار خواهد بود.

در این صورت نمونه برداری، انجام آزمایش و صدورگواهی مطابق با آنالیز در انبار وارد کننده انجام می‌شود.

این امر علاوه بر کاهش رسوب کالا در گمرکات، از اعمال هزینه‌های گزاف توقف کانتینر و انبارداری به شرکت‌های واردکننده و از افزایش بهای تمام شده کالا و هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری می‌کند.

اعضای انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی ابراز امیدواری کردند که با همراهی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاه‌های متولی در تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، شاهد رونق و رشد تولید در این بخش از اقتصاد کشور باشیم.

سرویس خبری: صنعت غذا




استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت زرین پارسین سپهر

شرکت زرین پارسین سپهر وارد کننده مواد اولیه غذایی و شیمیایی در راستای تقویت و تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شرایط استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در شرکت زرین پارسین سپهر به شرح زیر است.

مهندس فروش و بازاریابی

استان تهران
آقا، خانم
دارای سابقه کار
نوع همکاری. تمام وقت
تحصیلات : حداقل کارشناسی
تجربه: ۳ سال سابقه کاری با ارائه بیمه
سن: ۲۰ الی ۴۰ سال
علاقه مند به کار تیمی ، پر تلاش ، خلاق و صبور
روابط عمومی بالا و فن بیان قوی و مسلط به اصول مذاکره
مسلط به تکنیک های فروش و بازاریابی حضوری
مسلط به تکنیک های فروش و بازاریابی تلفنی
مسلط به نرم افزار CRM
توانایی پیگیری، برنامه ریزی و کنترل عملیات فروش
تحقیق و تحلیل بازار ، رقبا و نیاز سنجی مشتریان
تحلیل آمارهای فروش و گزارش به مدیریت
ارائه گزارشات ماهانه و فصلی
تسلط کامل بر WORD و EXCEL
مسلط به کامپیوتر و اینترنت
اولویت با کارشناسان صنایع غذایی و شیمیایی می باشد

ساعات کاری
۸:۳۰ الی ۳۰:۱۷ پنجشنبه ها تعطیل

تسهیلات و مزایا
بیمه، پاداش، وام، صبحانه، هدایای مناسبتی

شماره تماس:
۸۸۷۲۳۴۶۵
داخلی ۱۰۳




استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت ایلیا گستر کران

شرکت بازرگانی ایلیا گستر کران واردکننده مواد اولیه غذایی در محدوده غرب تهران به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود استخدام می‌نماید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شرایط استخدام کارشناس بازرگانی در شرکت ایلیا گستر کران به شرح زیر می باشد.

کارشناس بازرگانی

جنسیت: خانم / آقا
آشنایی با زبان انگلیسی
آشنا به برنامه های office
آشنا به روابط تجاری بین الملل

لطفا رزومه ی خود را به شماره واتس آپ درج شده ارسال نمایید.
۰۹۹۱۲۳۰۷۱۱۲




مدیرعامل شرکت گلدن مکس: تامین مواد اولیه به سختی صورت می‌پذیرد+ویدئو

مهندس مجتبی آزادمنش گفت: در تمام زمینه های تولید، صادرات، واردات و توزیع فعالیت داریم ولی به دلیل زیر ساختارهای غلط دچار آسیب هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه ایران اگروفود مدیرعامل شرکت صنایع غذایی گلدن مکس گفت: امید داریم در تولید محصولات و نوشیدنی های جدید توان تحمل سختی ها را داشته باشیم تا نوآوری کنیم.




تلاش محققان برای جایگزینی مواد اولیه وارداتی با منابع بومی در صنایع غذایی

رئیس مؤسسه علوم و صنایع غذایی تشکیل کارگروه پشتیبانی از تولیدات در صنایع غذایی در این موسسه را با هدف اجرای شعار سال ۱۴۰۰ دانست و گفت: در این راستا طرح‌هایی چون جایگزینی مواد اولیه وارداتی با منابع و فناوری‌های بومی و کمک به شرکت‌های دانش بنیان جهت ورود سریع‌تر و مولد در عرصه تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از روابط عمومی مؤسسه علوم و صنایع غذایی، دکتر قدیر رجب زاده با بیان این مطلب افزود: این مؤسسه به عنوان تنها مرجع تخصصی صنعت غذای کشور از ابتدای تاسیس تاکنون تمامی توان خود را جهت پاسخ به نیازها و رفع مشکلات فنی و دانشی اختصاص داده و با ارائه طرح های فناورانه و کاربردی نقش قابل توجهی در جهش تولید و حمایت از صنعت غذای کشور داشته است.

وی ادامه داد: مؤسسه علوم و صنایع غذایی در راستای اجرای سیاست‌های تعاملی در محورهایی از جمله انجام طرح‌های پژوهشی و فناورانه تقاضا محور برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و رفع چالش‌های موجود، طراحی محصول جدید، طراحی یا اصلاح فرایندهای تولید، استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت غذا، ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهای صنعتی و همکاری و ارائه خدمات مشاوره ای به واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای صنعتی فعالیت دارد.

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با تاکید بر اینکه این مؤسسه همواره تلاش کرده تا به عنوان یک مؤسسه ملی در چارچوب وظایف و اختیارات در زمینه پشتیبانی از تولید گام بردارد، اضافه کرد: کارکنان واحدهای صنعت غذا به طور متوسط و در مقایسه با کارکنان سایر صنایع از سطح تحصیلی کمتری برخوردارند و از این رو برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کاربردی از جمله اقدامات اثرگذار این مؤسسه برای ارتقای بهره وری در صنعت غذا به شمار می رود.

به نقل از روابط عمومی مؤسسه علوم و صنایع غذایی، رجب زاده اظهار کرد: تلاش در جهت جایگزینی مواد اولیه وارداتی با منابع و فناوری‌های بومی، انجام طرح‌های دانشی در خصوص افزایش بهره وری و کیفیت محصولات غذایی، کمک دانشی به فعالان صنعت غذا در جهت تولید محصولات جدید و ورود به بازارهای بین المللی، کمک به شرکت‌های دانش بنیان جهت ورود سریع‌تر و مولد در عرصه تولید، ارائه کمک‌های فناورانه در بخش تولید جهت بهره مندی از محصولات سلامت محور، ارائه خدمات سریع و دقیق در خصوص داوری اختراعات ارسالی و تربیت نیروی متخصص و کارآفرین از جمله اهداف و برنامه های این مؤسسه در سال۱۴۰۰ است.

سرویس خبری: صنعت غذا




استخدام کارشناس فروش در شرکت تولیدکننده مواد اولیه غذایی

یک شرکت تولیدکننده مواد اولیه غذایی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، شرایط استخدام در این شرکت تولیدکننده مواد اولیه غذایی به شرح زیر می باشد.

حداقل سه سال سابقه کار در شرکت های بازرگانی مواد اولیه صنایع غذایی
-نداشتن محدویت در سفرهای داخلی و ماموریت

متقاضیان رزومه خود را به شماره ۰۹۱۲۰۶۲۱۷۴۵ واتس آپ نمایند.




ایجاد زیرساخت مناسب برای ادغام شرکت‌ها

صنایع غذایی با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟

حسن فروزان‌فرد‌

رئیس شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز

چالش‌های پیش‌روی صنایع غذایی کشورمان فراوان است و پرداختن به آنها نیاز به تحلیل‌های گسترده دارد. اما به عنوان فردی که سالیان سال در این صنعت فعالیت داشته و مطالعات فراوانی انجام داده‌ام، فارغ از مسائل روزمره کشورمان که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به وجود آمده و همچنین مشکلات به وجودآمده ناشی از ویروس کرونا، آنچه می‌توان در بلندمدت به عنوان مهم‌ترین اتفاق از آن نام برد، این است که صنایع غذایی ما در سایز مناسبی فعالیت نمی‌کنند. اندازه واحدهای تولیدی ما از بسیاری از استانداردهای بین‌المللی کوچک‌تر هستند و پراکندگی آنها نیز به اندازه کافی متناسب با واقعیت‌های جمعیتی کشورمان نیست.

در دنیا موضوع برندینگ در صنایع غذایی به این شکل است که برندهای مهم غذایی لزوماً از یک یا دو کارخانه بسیار بزرگ تشکیل نشده‌اند که همه فعالیت‌شان لزوماً در آن واحد تولیدی انجام شود. این برندها متشکل از مجموعه‌های کوچک و متوسط است که با یکدیگر همکاری می‌کنند. اما نظام مدیریت و نحوه کنترل و عرضه آنها به بازار در قالب برندهای منسجم شرایطی را فراهم می‌کند که زمینه‌های تولید و عرضه به‌اندازه کافی ارزش‌آفرینی لازم را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.

 اما در صنایع غذایی ایران با تعداد بسیار زیادی برند مواجه هستیم که در اندازه‌های مختلف و با قدمت‌های مختلف مشغول فعالیت هستند. اندازه کوچک بنگاه هنگام تاسیس این ویژگی را دارد که محصولاتی با قیمت تمام‌شده پایین‌تر تولید کند؛ پایین بودن قیمت تمام‌شده، صرفاً ناشی از توانمندی‌های مدیریتی بنگاه نیست بلکه ناشی از هزینه‌های سربار کمتر است. اما در طول زمان، هزینه‌های سربار ناخودآگاه بزرگ‌تر می‌شود و در چنین شرایطی، رقابت را دشوارتر می‌کند. فعالیت‌های کوچک در صنعت غذا با برندهای کوچک‌تر، در بازار عرضه کالاها نیز آثار منفی بر جا می‌گذارد چرا که این واحدهای کوچک با قیمت‌های تمام‌شده کمتر وارد بازار می‌شوند و می‌توانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری عرضه کنند. این تخفیف‌ها برای دوره کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و در بلندمدت شرکت‌های کوچک با این قیمت‌ها توانایی باقی ماندن و بقا را نمی‌یابند. اما متاسفانه آثار این قیمت‌های نامناسب در بازار رسوب  و امکان سودآوری مناسب را از برندهای بهتر یا باسابقه‌تر سلب می‌کند.

اصولاً حاشیه سود در صنعت غذا، آن هم در شرایط ایده‌آل بسیار پایین و کمتر از پنج درصد است. به این دلیل که در این صنعت فضا کاملاً رقابتی بوده و ورود به بازار، کار سخت و دشواری نیست. در چنین حاشیه سود پایینی، عاملی که زمینه‌های توسعه و پیشرفت را فراهم می‌کند، حجم تولید و فروش خوب و بالاست. برای این منظور جنس سرمایه‌گذاری‌ها و شکل قدرت‌نمایی برندها باید به‌گونه‌ای دیگر باشد.

 مهم‌ترین چالش این است که اندازه تولید ما متناسب با نیاز بازارمان نیست. پراکندگی و ورود بیش از اندازه افراد به این بازار در سایزهای نامناسب سبب شده تا ظرفیت‌های زیادی که استانداردهای لازم برای فعالیت در این صنعت را دارند، به دلیل تنوع در میان نام‌های تجاری، با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از بازار به کار خود ادامه دهند تا بدین ترتیب هزینه‌های تولید را به شدت کاهش دهند. این مساله نهایتاً امکان رقابت‌پذیری و حضور آنها در بازار، حتی برای حضور در بازار خودمان را دشوار می‌کند.

آنچه برای مواجهه با این مساله می‌توان تجویز کرد، موضوع ادغام و خرید است. اگر فضای اقتصادی ما در فضایی منطقی شکل بگیرد و زمینه دسترسی به منابع سرمایه‌ای اصلاح شود، قاعدتاً باید منتظر ادغام‌ها و خریدها باشیم. در حال حاضر در صنایع غذایی کشور، تعداد برندهای تجاری که به خوبی توانسته‌اند مدیریت برند را به اجرا درآورند، محدود و معدود است، اما چندین برابر این برندها، نام تجاری در حوزه صنعت غذایی وجود دارد که توان تولیدی، توان عرضه و توان توسعه‌ای محدودی دارند. از طرفی تعداد و پراکندگی زیاد باعث به وجود آمدن رقابتی می‌شود که فرصت به وجود آمدن توسعه را، حتی از برندها می‌گیرد.

بنابراین ما نسبت به اندازه بازارمان (نیاز بازار)، تولیدکننده‌ها، کارخانه‌ها، فعالان اقتصادی و به‌طور کلی عرضه‌های زیادی داریم. اما از آنجا که این عرضه‌کننده‌ها به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند سبب آن می‌شود که قدرت بازار گرفته شود.

چاره چیست؟

آرامش اقتصاد و فضای تصمیم‌گیری بهتر در بلندمدت، مساله‌ای است که در وهله اول می‌تواند در حل این مشکل اثرگذار باشد. از طرفی شرکت‌ها باید واقعیت‌های خود را به صورت شفاف‌تر بیان کنند. چراکه هرچه ارزش واقعی شرکت‌ها بهتر و مشخص‌تر بیان شود زمینه‌های پیوستن آنها به یکدیگر و خرید و فروش آنها فراهم‌تر می‌شود و در آن زمان از ظرفیت‌های موجود در کشورمان بیشتر می‌توانیم استفاده کنیم.

از این‌رو در آینده باید منتظر سایزهای مناسب‌تر واحدهای تولیدی، از محل تلفیق امکانات موجود باشیم. ایجاد زیرساخت‌های قانونی و مناسب برای ادغام، گامی در مسیر احیای زنجیره تامین صنایع غذایی در کشور است. در این رابطه، باید قوانین بورس و بازار سرمایه را به‌گونه‌ای شفاف و تسهیل کرد که شرکت‌های کوچک و متوسط صنایع غذایی با شفاف‌سازی منابع و دارایی‌های خود، برای ورود به بورس تشویق شوند و شرایطی فراهم شود که کارخانه‌های فعال و بزرگ این بخش، بتوانند واحدهای کوچک و کم‌کار را که در نقاط مختلف کشور بلاتکلیف مانده است، خریداری کرده و وارد چرخه اقتصادی کنند.

نمونه‌های موفقی نیز در این زمینه در کشور رخ داده است به‌طوری که یکی از برندهای مطرح صنایع غذایی کشور به جای تاسیس کارخانه جدید، اقدام به خرید یک واحد کوچک و بیکارشده صنایع تبدیلی کرد و امروز همان کارخانه کوچک و متروک به برندی معتبر در صنعت کنسرو و غذایی کشور تبدیل شده است.

آثار تحریم‌ها بر صنایع غذایی

از دیگر مواردی که می‌توان به عنوان عاملی اثرگذار بر صنایع، از جمله صنایع غذایی به آن اشاره کرد، تحریم‌های واردشده به کشورمان است.

تحریم‌های اقتصادی از جنبه‌های مختلف صنایع غذایی کشورمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد که در اینجا می‌توان به سه مورد مهم اشاره کرد:

۱- کمبود مواد اولیه

 بیش از اینکه آثار تحریم‌ها بر فعالیت‌های روزمره و اولیه حوزه عمومی صنعت غذایی ایران مشهود باشد، در بلندمدت این صنعت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. چراکه برخی از مواد بسته‌بندی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، از سایر کشورها وارد می‌شود. به این ترتیب تحریم‌ها در بسته‌بندی‌های مختلف تاثیر خود را می‌گذارد. اما از آنجا که در اغلب موارد ماده اولیه از داخل کشورمان تامین می‌شود، در نتیجه تحریم‌ها در گام‌های نخست آثار منفی چندانی به این صنعت وارد نمی‌کنند.

۲- کاهش صادرات

 بحث تحریم‌ها را می‌توان از جنبه دیگری نیز مشاهده کرد، چراکه این موضوع تنها مربوط به واردات کشورمان نمی‌شود، بلکه صادرات را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. از زمانی که تحریم‌ها جدی‌تر شده، صادرات، از جمله صادرات مواد غذایی از کشورمان هم به شدت کاهش پیدا کرده و امکان مبادله، رفت‌و‌آمد و بازاریابی حرفه‌ای را نیز از فعالان اقتصادی کشورمان گرفته است.

بنابراین تحریم‌های اقتصادی علاوه بر آنکه از سمتی زمینه واردات تکنولوژی و کالاهای بسته‌بندی را محدود کرده، از سمت دیگر فرصت‌های صادراتی حتی به بازارهای منطقه را نیز سلب کرده است. زیرا ظرفیت مبادله اقتصادی و حضور رسمی فعالان اقتصادی ایران را در این زمینه کم کرده است. از این‌رو سایر اتفاقات همچون تورم، افزایش قیمت ارز و سایر مواردی که به صورت عمومی بر اقتصاد کشورمان تاثیر گذاشته است به عنوان عامل دوم بر صنایع غذایی کشورمان لطمه وارد کرده است.

۳- کاهش قدرت خرید مردم

 عواملی همچون تورم و افزایش نرخ ارز که در اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان تحمیل می‌شود، سبب شده قدرت خرید مصرف‌کنندگان مواد غذایی کاهش پیدا کند و نهایتاً منجر به کاهش مصرف مواد غذایی در کشورمان شود. بنابراین توان خرید کمتر، منجر به کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌شود و نتیجه آن هم به صورت مصرف کمتر و خرید کمتر مواد غذایی مشاهده می‌شود.

کمبود مواد اولیه

صنایع غذایی حوزه بسیار بزرگی است، بنابراین بخش‌هایی از آن که نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند، در تامین آن دچار مشکلاتی جدی شده‌اند و هر بخشی که مواد اولیه را از داخل تامین می‌کند خوشبختانه در این زمینه مشکل چندانی ندارد. اما به هر حال افزایش قیمت‌ها نیز تاثیر خود را بر میزان تولید این بخش‌ها و همچنین میزان مصرف مردم گذاشته است.

برای مثال در صنایعی همچون روغن، تولید دام و طیور و… که نیازمند مولفه‌های اصلی همچون خوراک دام هستند همچنان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم. چراکه محصولاتی همچون کنجاله سویا و ذرت، کالاهای وارداتی هستند که به صورت عمده وارد کشورمان می‌شوند. اکنون تولیدکنندگان مرغ، طیور و تخم‌مرغ چندین ماه است که در تامین نیازهایشان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 البته خوشبختانه از آنجا که قسمت عمده تولیدات مواد غذایی در کشورمان مبتنی بر مواد اولیه تولید داخل است، بنابراین در این حوزه کمتر با مشکل مواجه می‌شویم.

آثار مخرب کرونا

از آنجا که مواد غذایی مصرف روزمره افراد به‌شمار می‌رود، بنابراین در گام نخست اینچنین تصور می‌شود که کرونا تاثیر چندانی بر صنایع غذایی نگذاشته است. حتی در شرایطی که تحت تاثیر این ویروس به وجود آمده است توجه مردم به کالاهای بسته‌بندی و بهداشتی نسبت به کالاهای فله‌ای، باز و غیرصنعتی بیشتر شده است، بنابراین برخی از صنایع غذایی به دلیل ملاحظات مردم نسبت به مصرف کالاهای باز، و جایگزین کردن مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و صنعتی با آنها، افزایش میزان مصرف در دوران کرونا را نیز تجربه کرده‌اند.

 به‌رغم همه گرفتاری‌هایی که همه‌گیری ویروس کرونا برای صنایع غذایی پدید آورد، مصرف برخی اقلام غذایی به ویژه کالاهای بسته‌بندی‌شده نهایی افزایش پیدا کرد. در واقع، از آنجا که موضوع قرنطینه خانگی مطرح بود و سفرها به حالت تعلیق درآمد، مصرف محصولات غذایی افزایش یافت؛ چراکه معمولاً در موقعیت تعطیلات، مصرف غذا بیشتر در خارج از منازل صورت می‌گیرد و شیوع بیماری این امکان را سلب کرد. بنابراین به نظر می‌رسد در تعطیلات، کالاهای بسته‌بندی‌شده و کنسروی، بازار نسبتاً خوبی را تجربه کردند.

البته کرونا نیز از جنبه‌های دیگر صنایع غذایی را تحت‌الشعاع قرار داده است. زیرا درآمد بسیاری از مردم به دلیل شیوع این ویروس کم شده و بسیاری از مشاغل دچار مشکلات مالی جدی و حتی تعطیلی شده‌اند. متاسفانه ادامه این بیماری واقعیتی تلخ است که همچنان ادامه دارد. این بیکاری‌ها و ناتوانی‌های اقتصادی آثار خود را در ناتوانی مردم در زمینه مصرف کالاهای روزمره نیز به‌جا گذاشته است و در طول زمان هرچه رو به جلو حرکت کنیم، توان عموم جامعه برای مصرف کالاهای روزمره کاهش پیدا می‌کند.

در نتیجه می‌توان از کرونا به عنوان عاملی تاثیرگذار بر صنایع غذایی یاد کرد. چراکه آثار نهایی کرونا بر مصرف مواد غذایی منفی بوده و ترکیب کرونا و تورم موجب کاهش سطح درآمدی مردم می‌شود. در طول شش ماه گذشته علاوه بر آنکه میزان درآمد مردم به دلیل کرونا کاهش پیدا کرده، همچنین به واسطه تورم، قیمت کالاها نیز افزایش یافته است و نتیجه آن کاهش میزان مصرف بسیاری از کالاها، از جمله مواد غذایی است. کاهش مصرف چالشی بزرگ برای تولیدکنندگانی است که خودشان را برای تولیدی مشخص آماده کرده‌اند و اکنون مجبور هستند با نیمی از آن ظرفیت یا حتی کمتر از آن فعالیت کنند و این موضوع مجدداً هزینه‌های فعالیت و تولید آنها را بالا می‌برد و این چرخه معیوب همچنان ادامه دارد.

قیمت‌گذاری، عامل اصلی گران‌فروشی

هرجا بحث مکانیسم‌های محدودکننده و قیمت‌گذاری مطرح باشد بحران بزرگ‌تر شده و نتیجه آن نه به نفع مردم و نه به نفع تولیدکنندگان است. قیمت مفهومی است که متناسب با واقعیت‌های بازار تعیین می‌شود. تاکنون در هر دوره تورمی، دولت‌ها و مسوولان به جای به رسمیت شناختن واقعیت‌های تورمی، صحبت از گران‌فروشی کرده‌اند. گران‌فروشی واقعیتی است که متاسفانه وجود دارد اما آنچه عامل اصلی افزایش قیمت محسوب می‌شود «تورم» است. زمانی که ورودی‌ها گران‌تر شوند، ناخودآگاه نرخ خروجی‌ها نیز افزایش می‌یابد.

مقاومت غیرمنطقی دولت‌ها در طول ۴۰ سال گذشته در مقابل تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان آن هم در شرایطی که موج‌های تورمی به وجود آمده، بیش از آنکه منافع عمومی را تامین کند، معمولاً چیزی جز از دست دادن فرصت‌های تولیدی و تورم‌های بیشتر و گسترده‌تر را به همراه نداشته است.

برای مثال، قیمت‌گذاری که چندی پیش در خصوص عرضه کالایی همچون تخم‌مرغ اعلام شده است، عملاً کار تولیدکنندگان این محصول غذایی را متوقف خواهد کرد. چراکه تولیدکننده نمی‌تواند در بلندمدت به صورت زیان‌ده به کار خود ادامه دهد. زمانی که تولیدکننده به صورت غیرواقعی مجبور می‌شود در تولید کالای خود زیان دهد، در نهایت حجم فعالیتش کم شده و از بازار خارج می‌شود. در این شرایط همین فعالیت کمتر و خروج از بازار، خود سبب افزایش قیمت در بازار می‌شود.

در شرایطی که فضا فضای تورمی است، تمام تلاش‌ها و اندیشه‌ها باید در جهت ایجاد انگیزه به تولیدکننده برای افزایش تولید باشد. چراکه تنها راهی که می‌تواند گران‌فروشی‌های احتمالی، احتکارها و کارهایی از این قبیل را محدود کند، عرضه به میزان کافی در بازار است تا حداقل به این ترتیب کالای مورد نیاز مردم به راحتی در بازار یافت شود.

اما زمانی که فشار بر روی عنصر قیمت برای تولیدکننده زیان‌بار باشد که معمولاً همیشه به این صورت است، باعث کم شدن عرضه و تولید می‌شود که همین موضوع در موج بعدی سبب افزایش قیمت بیشتر و بیشتر خواهد شد.

آینده صنایع غذایی به کدام‌سو می‌رود؟

آنچه در فضای داخلی کشور خودنمایی می‌کند، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در صنعت را فراهم نمی‌کند. مگر آنکه با اتخاذ تدابیری در عرصه صادرات، این جذابیت افزایش پیدا کند؛ تدابیری از جنس تسهیل فعالیت‌های صادراتی، تسهیل بازگشت نرخ ارز و باز شدن مرزها به ویژه با همسایگان که می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را برای صنعت غذایی به ارمغان بیاورد. به ویژه تقویت ارتباطات با کشورهای جنوب خلیج‌فارس در کنار شرکای قدیمی چون عراق، افغانستان قادر خواهد بود، ارزآوری از ناحیه صادرات را مضاعف کند.

در نهایت به نظر می‌رسد صنایع غذایی ایران نیز تابعی از شرایط صنایع دیگر و به‌طور کلی اقتصاد کشور است. در صورتی که روندهای اقتصادی به سمت رکود پیش برود کلیت اقتصاد صنایع غذایی نیز به سمت رکود پیش می‌رود با این حال صنعت غذا به دلیل دربرگیری و ضرورت‌هایی که از جنبه‌های مصرفی در جامعه وجود دارد همچنان می‌تواند به کار خود ادامه دهد اما از فشارهای اقتصادی و تحریم و تفاوت قیمت ارز و سوءمدیریت بی‌بهره نبوده و از این به بعد هم نخواهد بود. با همه این اوصاف صنعت غذا می‌تواند با گذر از شرایط سخت فعلی که بر اقتصاد کشور حاکم است، دریچه‌های جدیدی به سمت بهبود باز کند و ضمن توسعه خود به سمت تولید اشتغال و رونق کسب‌وکارهای مجاور و پیرامونی نیز برود. البته همه اینها در شرایطی است که کشور با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. اما در نگاه کلی، مسائلی نظیر کسری بودجه دولت، محدودیت استفاده از منابع بانکی و مشکلاتی که کشور اکنون با آن مواجه است، ظرفیت توسعه را در ادامه سال ۱۳۹۹ کاهش می‌دهد و صنایع غذایی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

منبع: دنیای اقتصاد




انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی مطرح کرد: تأمین مواد اولیه صنایع غذایی پیگیری شود

اعضای انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی در نشستی با معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی، با انتقاد از عدم اختصاص منابع ارزی به گروه‌های کالایی ۲۱ به بعد، خواستار پیگیری مطالبات این صنعت در زمینه تأمین مواد اولیه شدند.

نشست اعضای انجمن صنایع غذایی استان با علی جهانگیری، معاون هماهنگی
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان شرقی و سازمان‌های مربوطه
برگزار شد.

در این نشست یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
تبریز با اشاره به چالش پیش‌آمده در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع
غذایی و مشکلات پیش‌آمده در ثبت سفارش مواد اولیه با توجه به عدم اختصاص
منابع ارزی به گروه‌های کالایی ۲۱ به بعد گفت: مسئولان امر در وزارت صنعت
بدون هماهنگی با انجمن صنایع غذایی کشور اقدام به اصلاحاتی در نحوه حمایت
ارزی از گروه‌های کالایی کرده‌اند که مطمئناً فعالان صنعت غذایی و دامی
کشور را با چالش‌های جدی در روزهای آتی در تأمین مواد اولیه‌ای همچون روغن
نباتی، شکر، ذرت، سویا، جو، اسانس‌ها و سایر افزودنی‌های دیگر خواهد کرد.

رئیس انجمن صنایع غذایی استان در این نشست با اشاره به نامشخص بودن نحوه
حمایت دولت از گروه‌های کالایی ۲۱ به بعد که در تصمیمات جدید دولت از
حمایت‌های ارزی دولت خارج شده‌اند، از مسئولان امر خواست به‌منظور حمایت از
تولید داخلی در سال جهش تولید با فعالان اقتصادی در گروه‌های کالایی مختلف
هم‌اندیشی کرده و در تصمیمات اتخاذ شده با توجه به حمایت از تولید ملی
بازنگری به عمل آورد.

او در این خصوص یادآور شد: به‌منظور عدم وقفه در تولید محصولات صنایع
غذایی، ارز مورد نیاز این واحدها را تأمین و اجازه واردات مواد اولیه اساسی
را به فعالان مناطق مختلف کشور در راستای جلوگیری از بروکراسی‌های زائد
اداری فراهم آورند؛ تا واحدهای فعال به شیوه آسان‌تری بتواند نیازهای اساسی
خود را تأمین کنند.

ژائله حمایت همه‌جانبه مسئولان امر در تکمیل زنجیره تأمین گروه‌های
مختلف کالایی را با توجه به نظرات فعالان حوزه‌های مربوط را عمده راهکار
اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور خواند و ابراز امیدواری کرد: با بازنگری در
نحوه حمایت از گروه‌های کالایی در شرایط سخت اقتصادی امکان فعالیت واحدهای
تولیدی و صنعتی در سال جهش تولید بیش‌ازپیش محقق شود.

علی جهانگیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار
آذربایجان شرقی با تأکید بر آثار مثبت حضور فعالان اقتصادی مناطق مختلف
کشور در واردات مواد و کالاهای مورد نیاز کشور اظهار امیدواری کرد: با
مساعدت وزارت صمت و سازمان‌های ذی‌ربط این وزارتخانه این امر در راستای
حمایت از تولید ملی فراهم شود.

در این نشست مقرر شد مطالبات اساسی فعالان اقتصادی به‌خصوص صنایع غذایی
استان در خصوص تعیین تکلیف ارز گروه‌های کالایی از گروه ۲۱ به بعد که در
سال جاری از حمایت ارزی دولت خارج شده‌اند و امکان واردات کالاهای اساسی
واحدهای تولیدی و صنعتی استان توسط فعالان اقتصادی استان به‌منظور جلوگیری
از بروکراسی‌های زائد اداری و جلوگیری از انحصار در واردات از طریق سازمان
صمت استان پیگیری شود.

همچنین مقرر شد جلسه‌ای در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
در حوزه صنایع غذایی با مسئول شورای هماهنگی بانک‌های استان به‌منظور ارائه
تسهیلات و حمایت بیشتر از صنایع استان با رعایت سقف حمایتی بانک‌های استان
با توجه به منابع سپرده‌گذاری شده مردم استان در محل اتاق تبریز تشکیل
شود.

حمایت جهاد کشاورزی از فعالان بخش کشاورزی با ارائه مشاوره‌های مناسب در
حوزه‌های کاشت، داشت و برداشت با هدف بهره‌وری مناسب از خاک استان در
راستای تأمین گندم و سایر محصولات کشاورزی نیز از دیگر مواردی بود که در
این نشست بر آن تأکید شد.

حمایت از واحدهای صنعتی استان به‌منظور تکمیل زنجیره تأمین استان در مراحل مختلف تولید و صادرات از موارد طرح شده در این نشست بود




عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی: عدم تصویب FATF باعث گرانی مواد غذایی می‌شود/ در تولید نان و ماست هم وابسته به واردات هستیم

عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی گفت: چند شرکت کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند، این احتمال زیاد است که با عدم تصویب FATF آنها دیگر نتوانند با ما کار کنند، در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت بالا خواهد رفت.

محمد سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF در واردات مواد اولیه غذایی گفت:تولید واحدهای تولیدی صنایع غذایی ما کاملا وابسته به واردات است حتی در تولید اقلام ساده‌ای مانند نان و ماست هم ما باید واردات داشته باشیم.

وی ادامه داد: برای واردات بایستی با تامین کنندگان خارجی در کشورهای مختلف ارتباط داشته باشیم که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها باعث شده که بیشترین مشکلات را در این حوزه تجربه کنیم که آنها را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.

سامانی افزود: در حوزه داخلی که اصطلاحا به آن خودتحریمی می‌گویند وجود قوانین زائد، طولانی بودن پروسه‌های اداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ به اوج خود رسیده است و از همه مهم‌تر تصمیم‌های خلق الساعه و شبانه باعث شده که فعالیت در این حوزه به سختی انجام بپذیرد.

وی در خصوص مشکلات خارجی گفت: مهمترین مشکل خارجی ما بحث نقل و انتقال پول است خیلی از شرکت‌های مطرح دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و تعدادی کمی هم به شرط وجود واسطه حاضر هستند که به ما مواد اولیه بدهند این درحالی است که غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. اما متاسفانه چنان جو منفی علیه کشور در جامعه جهانی به وجود آمده که همه شر کت‌ها از مبادله با ایران هراس دارند.

سامانی افزود: اکنون و با این شرایط مخالفت با یک کنوانسیون بین المللی که بیشتر کشورهای جهان عضو آن هستند باعث می‌شود که بیش از گذشته در جهان منزوی بشویم، عدم پذیرش FATF  یک سد دیگر به مشکلات امروز فعالان و تولید کنندگان مواد غذایی اضافه خواهد کرد، ما مجبور شدیم از یک اتوبان خارج شویم و در یک کوره راه به مسیر خود ادامه دهیم اما اکنون به سمت یک جاده سنگلاخی خواهیم رفت.

عضو هیئت رئیسه واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی با تشریح اثرات عدم التزام به قوانین پولشویی جهانی بر روی صنعت غذا کشور گفت: ما با خیلی از شرکت‌های خارجی ارتباط نداریم و چند  شرکت  کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند این احتمال زیاد است که با عدم تصویب FATF  آنها دیگر نتوانند با ما کار کنند در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت بالا خواهد رفت، همین امر سبب می‌شود که هزینه تولید افزایش پیدا کند و برخی مجبور به تعطیل کردن خطوط تولید خود شوند.

سرویس خبری: صنعت غذا