1

امیررضا ثابت پی” مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو” در گفتگو با اگروفودنیوز: بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶ ماه به یک سال افزایش یابد

امیررضا ثابت پی می گوید: بازه بازگشت ارز صادراتی از ۶ ماه به یک سال افزایش یافته و نرخ معامله ارز حاصل از صادرات از حالت دستوری خارج شده و در بازار آزاد تعیین گردد.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی ” اگروفودنیوز”، مهندس امیررضا ثابت پی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبنی بر“رفع تعهد ارزی و زمان در نظر گرفته شده برای برگشت ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر صادرات کشور” گفت:

مهلت رفع تعهد ارزی ۶ ماهه در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز صادراتی علیرغم مدت قابل تمدید دوماهه ( مجموعا ۸ ماه) جهت استفاده مجدد این ارز و انجام واردات در قبال صادرات بسیار بازه کوتاهی است.

رئیس فدراسیون تشکل های بخش صنایع غذایی و کشاورزی کشور افزود: در سال های اخیر و مخصوصا بعد از همه گیری کرونا زمان تحویل مواد اولیه و ماشین آلات خصوصا از اروپا تقریبا به مرز ۱۰ ماه رسیده که با توجه به این بازه ، صادر کنندگان نمی توانند از ارز خود برای واردات مواد اولیه و مخصوصا ماشین آلات وقطعات یدکی استفاده کنند

مدیرعامل گروه صنایع  غذایی نامی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به علت نرخ دستوری این سامانه اختلاف فاحشی با نرخ ارز بازار آزاد دارد که عملا صادر کنندگان را مجبور به افزایش قیمت ارزی کالاها جهت جبران این خسارت می نماید، در نتیجه اجناس صادر شده در رقابت قیمتی با سایر کشور ها دچار مشکل خواهند شد

ثابت پی  در پایان گفت: پیشنهاد دارم، بازه بازگشت ارز صادراتی از ۶ ماه به یک سال افزایش یافته و نرخ معامله ارز حاصل از صادرات از حالت دستوری خارج شده و در بازاری آزاد تعیین گردد.




شماره ۱۶۲ ماهنامه کارآفرینی و صنعت غذا منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، در این شماره می خوانیم:

  • سرمقاله
  • بنیانگذار انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: برای توسعه صنعت غذا، دولت از قیمتگذاری دستوری دست بکشد
  • مدیرعامل گروه صنایع غذایی نامی نو خواستار شد: ثبات نرخ ارز، نظارت صحیح و پرهیز از قیمتگذاری دستوری
  • مدیرعامل گروه مدلل: ثبت رکورد جدید در زمینه کشت قراردادی
  • بازدید فعالین صنایع غذایی از شرکت دلپذیر و اهدای لوح و تندیس یونسکو به محمد اسماعیل قدس
  • رئیس هیئت مدیره مجتمع صنایع غذایی گلها: ایران تا ۵ سال آینده هاب صنعت غذا منطقه خواهد شد
  • مدیرعامل گروه صنایع غذایی خوشاب: قیمت گذاری دستوری چالش اصلی صنعت غذا می باشد
  • مدیرعامل صنایع غذایی گیلانی: قوانین دست‌وپاگیر صادرات حذف شود
  • مدیرعامل گروه تروند زعفران عنوان کرد: لزوم راه اندازی معاونت توسعه بازار و بازاریابی در اتاق ایران
  • رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنی های مواد غذایی: بروکراسی موجود در ادارت دولتی مانع از پیشرفت کار و تحقق شعارهای سال می شود/ تا زمانی زیرساخت درست نشود، پیشرفتی حاصل نمی شود
  • اسماعیل نصیری نژاد خبرداد: رونمایی از ۴۳ محصول جدید شرکت پیمانه ۲۸۰
  • مدیرعامل شرکت توسعه فروشگاه‌های زنجیره ای پیوند”مینو مارت”: اصلی ترین چالش فروشگاه‌های زنجیره‌ای نرخ گذاری دستوری و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است
  • رئیس هیئت مدیره شرکت سبزی ایران: تحریم های ظالمانه باعث کاهش صادرات محصولات شده است/ صادرات محصولات سبزان به کانادا وامریکا
  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گروه سحرخیز: موانعی همچون عوارض نیم درصدی آب مجازی و بحث تعهد ارزی، باعث قاچاق ۹۰ تن زعفران در سال گذشته شد
  • مدیر کارخانه شرکت بینارزن: عوامل سیاسی و منطقه‌ای باعث به هدف نرسیدن برنامه‌ریزی طولانی مدت یک صنعتگر می‌شود
  • مدیرعامل شرکت گوشتین خزر: سیاست های تنظیم بازار به گونه ای است که از صادرات محصولات ایرانی جلوگیری می کند
  • دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران: مشکل خاصی در بازار روغن نداریم/ با تدابیر دولت و حل مشکلات ارزی تا پایان سال وضعیت مناسب خواهد بود
  • مدیرعامل شرکت ویلورا: مشکلاتی نظیر برگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش افسار گسیخته مواد اولیه قدرت صادرات را کاهش داده است
  • مدیرعامل گروه زعفران مصطفوی: به زعفران نگاه نوگرایانه داشته باشیم
  • مدیرعامل گروه شیررضا: افتخاردارم که خود را سربازی در جبهه صنعت کشور بدانم / به ۲۸ کشور دنیا صادرات داریم
  • مدیرعامل شرکت درین پودر: کاهش قیمت تمام شده تولید، سرانه مصرف لبنیات را افزایش می‌دهد
  • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تریشه: پروتئین گیاهی با تشابه شکل ظاهری و طعم دارای مزایای بیشتری نسبت به گوشت قرمز است
  • تولید محصولات جدید غذایی با استفاده از سویا در شرکت بهپاک
  • مدیرعامل صنایع غذایی هانابل: قوانین صادراتی باید تسهیل شود
  • مدیرعامل شرکت لبنی توریس: مهمترین چالش صنعت لبنیات افزایش قیمت شیرخام و قیمت گذاری دستوری است
  • رئیس هیئت مدیره انجمن علوم و صنایع غذایی ایران: مشکلات ارزی، مسائل گمرکی و تحریم ها از معضلات صادرات صنعت غذا می باشد
  • داستان نوشابه کوکاکولای ایرانی در دست سربازان روسی چه بود؟
  • مدیرعامل گروه صنایع غذایی نسیم صباح مازند: با صادرات کره حیوانی، کشور را از یک واردکننده به صادرکننده این محصول تبدیل کردیم
  • کوتاه و خواندنی از دنیای غذا و سلامت
  • مروری بر خواص کاربردی دانه کنجد

و ده ها مطلب جذاب و خواندنی دیگر …

برای اشتراک، درج خبر و یا هرگونه همکاری با این نشریه با شماره ۲۶۳۲۱۵۹۸ (۰۲۱) داخلی ۱۰۳ تماس حاصل فرمایید.




وزیر صمت: آغاز طرح ایجاد نظام شفاف فروشگاهی برای کنترل قیمت‌ها

فاطمی امین با بیان اینکه راه حل کنترل قیمت‌ها ایجاد یک نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده می‌توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار و بازارهای مشابه به طور سامانه‌ای نظارت کنیم و بر تراکنش‌ها مسلط شویم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، سید رضا فاطمی امین درباره افزایش قیمت‌های اقلام شب عید نیز گفت: در حال حاضر بازار ملتهب ارز روند کاهشی به خود گرفته و در برخی اقلام این کاهش دیده می‌شود. البته همه کاهش‌ها ناشی از کاهش نرخ ارز نیست و در هفته جاری و هفته آینده‌ احتمالا فضا بهتر می‌شود.

فاطمی امین با بیان اینکه راه حل کنترل قیمت‌ها ایجاد یک نظام شفاف فروشگاهی است، گفت: این طرح شروع شده و تا اواسط سال آینده می‌توانیم بر بازارهایی مانند خواروبار، موبایل و بازارهای مشابه به طور سامانه‌ای نظارت کنیم و بر تراکنش‌ها مسلط شویم. در حال حاضر روش‌های نظارتی قدیمی است و بازرسان نظارت می‌کنند که ممکن است بعد از خروج بازرس از واحد مجددا تخلف تکرار شود. باید بتوان شبکه عرضه را به طور کامل رصد کرد.

وزیر صمت با بیان اینکه ارز، اقتصاد ما را از شش مسیر تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: ما این مسیرها را شناسایی کرده و برای هر کدام یک راه حل طراحی کردیم به طور مثال در بحث واردات مواد معدنی، قاعده گذاشتیم هر مواد معدنی که بیش از یک میلیون دلار واردات دارد، باید ساخت داخل باشد و این کار آغاز شده، اما طبیعتا این امر زمان بر است.

سرویس خبری: مجلس و دولت

منبع: ایسنا




ثبات حلقه مفقوده اقتصاد کشور

امیرسامان اسکندری- مدیرمسئول پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی

یکی از مسایل مهم و چالش های تولیدکنندگان و صنایع مختلف عدم ثبات است، این کلید واژه را می توان در بخشنامه های گوناگون دولت در حوزه تولید و صادرات به خوبی لمس کرد، که فعالان اقتصادی از آن به عنوان قوانین خلق الساعه یاد می کنند،همین قوانین باعث شده که تولیدکنندگان در تصمیم گیری ها و سیاست های خود با تردید مواجه شوند و بسیاری از فرصت ها و بازارهای صادراتی را به راحتی از دست بدهند.

عدم ثبات نرخ ارز از دیگر نکات قابل توجه در اقتصاد کشور به ویژه چالش بزرگ صنایع می باشد که تاثیر زیادی در کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه،  تجهیزات و ماشین آلات گذاشته است، این موضوع یکی از همیشگی های اقتصاد ایران است که عوامل زیادی از جمله سیاست خارجی، تحریم های بین المللی و سیاست های نادرست دولت در بخش اقتصاد، در به وجود آمدن نقش داشته اند و به نوعی باعث دست و پای تولید را بسته است.

شاید یکی از مسایل دیگر که کمتر به آن اشاره شده، عدم ثبات و تعویض صندلی متناوب  برخی از مدیران میانی و جابجایی آنها در حوزه های تصمیم گیری باشد که باعث می گردد مکاتبات و یا حتی تفاهم هایی که با تشکل های مختلف  بعد از جلسات متمادی  در موضوعات  گوناگون از جمله اصلاح تعیین قیمت ها و… به نتیجه رسیده، به نقطه صفر خود برگردد که اصلاح این گونه تغییرات و بدون پشتوانه بودن مذاکرات صورت گرفته قبلی از مشکلات بزرگ تشکل ها و فعالان اقتصادی است.

بدون شک عدم ثبات در همه زمینه ها  از جمله نرخ ارز، بخشنامه های مرتبط با تولید و تجارت، استفاده از مدیران متخصص و موفق دولتی و عوامل متاثر از این  فقدان پایداری ها در سیاست های کلی  از عوامل  مهم  بازدارنده رشد اقتصادی است .

به طور کلی سه عنصر رشد اقتصادی، تورم و بیکاری از عوامل مهم در ثبات اقتصادی است و عدم پایداری در هر یک از مواردی که در این یادداشت به آن اشاره شد، خود باعث بیکاری و عدم اشتغالزایی و تورم خواهد شد که در نهایت رکود و عدم رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

ایجاد شرایطی پایدار و به دور از عدم قطعیت و نااطمینانی در اقتصاد که فعالان و بازیگران اقتصادی به دور از پرداخت هرگونه هزینه ریسک ناشی از این عدم نااطمینانی‌ها، تصمیم‌گیری کنند و به طور خاص در اقتصاد به طور معمول پنج شاخص؛ نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و در نهایت ترازپرداخت‌ها معیارهایی اقتصادی برای اندازه‌گیری میزان ثبات اقتصادی یک کشور هستند.

 ثبات اقتصاد کلان مبنای رشد اقتصادی است. زمانی که یک تولید‌کننده به دنبال سرمایه‌گذاری است باید چشم‌انداز روشنی نسبت به وضعیت آینده اقتصاد داشته باشد زیرا هرگونه عدم اطمینان نسبت به شاخص‌های اقتصادی برای او همراه با ریسک (نااطمینانی) است و افزایش ریسک جریان مالی و تولیدی بنگاه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع شاخص‌های بالا زیرمجموعه‌ای ازشاخصی وسیع‌تر به نام امنیت اقتصادی هستند. امنیت بالاتر یعنی کاهش هزینه ریسک تصمیم‌گیری.

موضوع دیگری که این روزها نقل محافل است، بحث انتخابات اتاق بازرگانی به تاریخ دهم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور می باشد که امید می رود با حضور فعالین بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان و کارآفرینان بزرگ کشور همراه باشد چرا که آمدن به صحنه خبرگان اقتصادی و صاحبین صنایع کمک ویژه ای به تقویت پارلمان بخش خصوصی خواهد کرد و آرزو داریم، تشکل ها، اتحادیه ها و انجمن ها با تشویق بزرگان صنعت خود، برای حضور درانتخابات دهمین اتاق بازرگانی ایران نقش آفرینی بیشتری کرده و شاهد اتاقی پویا ، منسجم و قوی باشیم.

بدون شک اتحاد بخش خصوصی و تمرین و اجرای دقیق دموکراسی در انتخابات بخش خصوصی، کمک خوبی برای ایجاد فضای باز اقتصادی خواهد کرد.




رییس اتاق بازرگانی تهران: بانک‌ها ۸ درصد از تقاضای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند

مسعود خوانساری اظهار داشت: در شرایط موجود بانک‌ها علاقه‌ای به تامین منابع مالی بنگاه‌ها ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک‌ها کمتر از ۸ درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق تهران؛ چهل و یکمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در اتاق تهران برگزار شد.

خوانساری با اشاره به ۱۰ کشور برتر دنیا در جذب سرمایه گذاری خارجی، گفت: چین با جذب ۳٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جزو کشورهای برتر محسوب می شود این در حالیست که این رقم برای ایران با وجود نیاز مبرم به جذب سرمایه گذار خارجی، بسیار ناچیز است و حتی در سال گذشته ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه در کشور مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته یعنی در بازه زمانی ۹۱ تا ۱۴۰۰ سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه رسمی در کشور داشتیم، افزود: ما به جای جذب سرمایه با پدیده خروج سرمایه مواجه هستیم که اثرات منفی این موضوع در سال‌های آینده خود را نشان خواهد داد.

رئیس اتاق تهران با اشاره به کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، خاطر نشان کرد: کمبود تامین نقدینگی تولید را راکد کرده است از سوی دیگر تورم ۴۰ درصدی، نبود ثبات ارز، قیمت بالای مواد اولیه و قیمت گذاری دستوری بنگاه ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی تاکید کرد: در شرایط موجود بانک‌ها علاقه‌ای به تامین منابع مالی بنگاه ها را ندارند و شاید هم امکان تامین را ندارند. مطابق با آمار وزارت صمت بانک‌ها کمتر از ۸ درصد از تقاضاهای صنایع برای دریافت تسهیلات را پذیرفتند.

به گفته خوانساری: اگر در ماه‌های آینده قیمت ارز، تورم کنترل نشود و مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی حل و فصل نشود اشتغال و تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و شاهد رشد نزولی در سرمایه گذاری در سال‌های آینده خواهیم بود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق تهران




کریمی تفرشی مطرح کرد: تولید، علاج بیماری مهلک اقتصاد کشور

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. با تشدید مشکلات، تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. و این افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.

به گزارش پاییگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ مهدی کریمی تفرشی گفت؛ مقام معظم رهبری چندین سال متوالی است که بر کلید واژه تولید در شعارهای سال تاکید می کنند و راهکار اصلی عبور از بحران های اقتصادی کشور را تمرکز بر تولید ذکر می کنند. اما براستی اگر بخواهیم نگاهی منصفانه به کارنامه اقتصادی کشور در سال های گذشته بیندازیم چقدر در زمینه تولید موفق عمل کرده ایم؟

وی افزود: چقدر به درد تولیدکننده و چالش های تولید با وجود هجمه موانع، عمیقا پرداخته شده است؟ چقدر موانع را از پیش پای تولید کننده برداشته ایم؟ جهش در تولید ارزش افزوده می آفریند، عزت و اقتدار ملی ایجاد می کند، خودکفایی و استقلال را بالا می برد. اینجاست که اگر تمام قوای کشور را بر توسعه تولید ملی متمرکز کنیم برگ برنده ماست. نمی‌توانیم از گسترش تولید بگوییم در حالیکه هنوز مشکلات عدیده تولیدکنندگان به قوت خود باقیست.

وی افزود: تأمین نقدینگی امروز یکی از مشکلات مهم واحدهای تولیدی به‌شمار می‌آید به‌نحوی که امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان نمی‌توانند این نیاز را از محل فروش محصول در بازار یا از طریق سیستم بانکی در زمان مقرر و با رقم مدنظر تأمین کنند. متأسفانه همین امر عاملی شده تا امکان فعالیت برای آنها سخت شده و حجم تولید هر روز کاهش یافته و در نهایت تولیدکننده مجبور به تعطیلی واحد شود.

ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت: بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را باید یکی از دلایل اصلی عدم رونق تولید در کشور عنوان کرد. با تشدید مشکلات، تولیدکننده امکان بازپرداخت بدهی‌های بانکی را نداشته و هر روز این بدهی‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. و این افزایش بدهی‌ها خود مانعی شده تا تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد.

وی گفت: چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده عاملی شده تا پرداخت مالیات برای تولیدکننده‌ای که هر روز با کاهش تولید و رکود فروش در بازار روبه‌رو است به‌صرفه نباشد.قوانین و مقررات ضد و نقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است. باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی را باید یکی از سدهای جدی رونق تولید در کشور دانست.

کریمی تفرشی افزود: تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر. اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور و هزینه‌های سرباری را که برای تولیدکننده به‌وجود می‌آورد نیز از دیگر مشکلات بخش تولید کشور است. اما نکته بسیار مهم: نمی توان ادعای حمایت از تولید را داشت در حالیکه شرایط برای قاچاق کالا همچنان در کشور مهیاست. قاچاق ضربه مهلک به تولید کشور است. قبل از هر چیز برخورد قاطع برای ریشه کنی این سم مهلک ضروری است.

وی ادامه داد: در سالی که تمرکز بر تولید و اشتغالزایی محور اصلی شعار سال قرار گرقته لازم است دولت محترم و مسئولین امر بیش از هر زمان دیگری نگاهی موشکافانه به درد و مشکلات تولیدکنندگان بیندازند و برای رفع موانع چاره اندیشی کنند. اما نکته بسیار مهم و کلیدی که مفام رهبری امسال بر آن تاکید کرده اند و بسیار هم بجاست مسئله تمرکز بر تولید دانش بنیان است. عنصری کلیدی که سال هاست مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته در حالیکه ایران مهد پرورش نخبگان بزرگ و دانشمندان ارزشمند در جهان است.

رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت: متاسفانه عدم حمایت کافی و بی توجهی به این امر مهم، منجر به این شده که بسیاری از دانشمندان و نخبگان ما بار کوچ ببندند و از این دیار سفر کنند. بسیاری از فارغ التحصیلان نخبه ما بیکار هستند. بسیاری از ایده ها و طرح های دانش بنیان بر زمین مانده و فرصت ظهور پیدا نکرده اند. بسیاری از شرکت های دانش بنیان با کلی طرح و ایده ناامید شده اند و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

وی افزود: در سال هایی که گذشت ما فقط با جشنواره ها و اهدای جوایز بطور نمایشی از دانش بنیان ها تقدیر کردیم و از شرکت های دانش بنیان فقط یک نام و عنوان در کشور باقی مانده است. شرکت ها خود را به آب و آتش می زنند تا این عنوان غرور آفرین را دریافت کنند در حالیکه در عمل چقدر حقیقتا محصولات دانش بنیان به عرصه تولید و اشغالزایی وارد شده اند؟ چند درصد از تولیدات کشور به محصولات دانش بنیان اختصاص می یابد؟ چقدر توانسته اشتغازایی ایجاد کند؟

چقدر شرکت های دانش بنیان توانسته اند در عرصه تولید حرفی برای گفتن داشته باشند؟

پاسخ این سوالات بسیار تاسف برانگیز است.

کریمی تفرشی خاطرنشان کرد: امسال با اشاره و تاکید مهم مقام رهبری بر این موضوع کلیدی، وقت آن رسیده که نگاهی کاملا تازه و متفاوت به عرصه دانش بنیان در کشور بیندازیم و چرخ صنعت را این بار با “تولید دانش بنیان” به حرکت در آوریم. برپایی جشنواره و اهدای جوایز و تیتر و بیلبورد و عناوین دهان پرکن دیگر علاج مسئله نیست. باید آستین بالا زد و کمر همت بست برای ایجاد یک تحول تازه در عرصه “تولید دانش بنیان”.

شاید لازم باشد تجربیات کشورهای پیشرفته جهان را در بهره گیری از شرکت های دانش بنیان و پرداختن به تولید محصولات دانش بنیان بررسی کنیم و بسیاری از این تجربیات موفق را به کار گیریم.

بدون تعارف تولیدکننده دانش بنیان، نخبه، دانشمند، حمایت میخواهد. نه با حرف نه با اهدای جایزه. بلکه حمایت عملی و واقعی می خواهد.

نقدینگی می خواهد؟ تزریق کنیم.

تسهیلات می خواهد بانک ها آستین بالا بزنند.

شرایط دشوار مالیاتی را برای این شرکت ها تسهیل کنیم.

قوانین دست و پاگیر و زمان بر صدورز مجوزها را برای این شرکت ها آسان کنیم.

در تامین مواد اولیه موردنیاز تا می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بتوانند براحتی مواد مورد نیاز را تامین کنند.

وی ادامه داد: در خرید ماشین آلات و دستگاههای موردنیاز و راه اندازی خطوط تولید برای این شرکت ها و کسانی که طرح ها و ایده های عملی با قابلیت اجرایی دارند تسهیلات ویژه فراهم کنیم. باید یک جنبش جدی در به کارگیری نخبگان و فارغ التحصیلان در حوزه های مختلف تولید و صنعت و بهره گیری از ایده ها و طرح های دانش بنیان در کشور شکل بگیرد.

تفرشی در آخر افزود: اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به طرح ها و ایده های نو نیاز دارد. تحول در عرصه آموش و حرکت به سمت آموزش کاربردی که بتواند در عرصه صنعت و تولید ظهور عملی داشته باشد باید در دستور کار جدی قرار گیرد. تحول در عرصه تولید دانش بنیان زیرساخت می خواهد. باید مسیری را که سالها فقط با دست انداز مواجه بوده هموار کنیم و نگاهی تازه ، کارشناسانه و عمل گرایانه به این عرصه بیندازیم. نگاهی کاملا متفاوت و با رویکرد صد در صد حمایتی.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




ماکارونی ایرانی در عراق و افغانستان؛ آفریقا را از دست دادیم

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی با بیان اینکه ۷۰ درصد صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان انجام می‌شود، برخی موانع صادرات ماکارونی را تشریح کرد و گفت که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نبود خطوط کشتیرانی و نیامدن رایزن‌ها به ایران، کشورهای آفریقایی را از دست داده‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ رسول مژده شفق اظهار کرد: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، امکان مبادلات پولی و بانکی به خیلی از کشورهای آفریقایی و آسیایی وجود ندارد، عمده صادرات ایران به کشورهای عراق و افغانستان و مقداری هم به کشور پاکستان انجام می‌شود. مبادلات پولی نیز از طریق ریال و بر اساس نرخ روز دلار محاسبه می‌شود.  

به گفته وی کشورهای آفریقایی نیر در گذشته یکی از بازارهای هدف صادرات ماکارونی ایرانی بودند، اما در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، نبود خطوط کشتیرانی و نیامدن رایزن‌ها به ایران هزینه‌های مضاعف برای صادرات به بازارهای آفریقا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل شده، به طوری که باید ماکارونی را به بنادر یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ببرند، تخلیه و بارگیری کنند، اسناد را تحویل دهند و بعد دوباره محموله بارگیری شود.  

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی با بیان این‌که در این شرایط هزینه مضاعفی برای صادرات ماکارونی تحمیل می‌کند که قدرت چانه زنی برای رقابت در بازارهای هدف را می‌گیرد، تصریح کرد: همین شرایط باعث شده کشورهای آفریقایی را از دست بدهیم، چرا که رقبای ایران مثل ترکیه و مصر به ‌مراتب ماکارونی را ارزان تر از ایران در این کشورها عرضه می‌کنند.  

به گفته وی مشکل سوم صادرکنندگان تعهدات بازگشت ارز است که دولت با یک تصمیم خلق الساعه از سال ۱۳۹۷ همه صادرکنندگان را مکلف کرد بر اساس میزان صادراتی که انجام دادند پیمان سپار باشند یا به عبارت دقیق‌تر  برگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس نرخ نیما یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان است. چرا که نرخ ارز برای صادرات با نرخی که باید به دولت برگردانند متفاوت است. تولیدکنندگان بر اساس نرخ ارز آزاد تولید می‌کنند، اما دولت با نرخ ارز نیما از آنها خرید می‌کند.  

تناقض کاهش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه

شفق همچنین با بیان اینکه کاهش نرخ ارز از حدود پنج ماه پیش به مشکل دیگر برای صادرکنندگان تبدیل شده، اظهار کرد: کاهش نرخ ارز باعث کاهش انگیزه صادرات می‌شود. این در حالی است که در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش شدید هزینه‌های تولید قیمت تمام شده افزایش یافته است. ‌این یک تناقض است که از طرفی نرخ ارز کاهش و از طرف دیگر قیمت تمام شده افزایش یافته است. بنابراین امکان اینکه صادر کنندگان بتوانند با قیمت قبلی صادر کنند از بین رفته است و قیمت پایه صادراتی به شدت افزایش خواهد یافت که امکان صادرات را از بین می‌برد.  

به گفته وی ظرفیت صادرات کشور در بهترین حالت زیر ۱۰۰ هزار تن و حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن است. در سال‌های اخیر نیز صادرات این محصول بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن در نوسان بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




واردات برنج کاهش یافت/ قیمت هر کیلو برنج پاکستانی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آخرین آمار امسال ۱۵۰ هزار تن برنج وارد شده که نسبت به سال ۹۸، ۷۶ درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: بنابر آخرین آمار در سه ماه نخست امسال ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۸ که جریان عادی واردات را داشتیم، ۷۶ درصد کاهش یافته است.

او افزود: با توجه به تغییر گروه کالایی و نوسان نرخ ارز که واردات را تحت تاثیر خود قرار داد، میزان واردات را با مدت مشابه سال قبل قیاس نمی‌کنیم.

کشاورز ادامه داد: امسال پیشنهاد کاهش ممنوعیت واردات به ۲ ماه یا حذف دوره ممنوعیت را به ستاد تنظیم بازار و دولت داده‌ایم تا بتوانیم در سال زراعی هند و پاکستان، برنج با قیمت مناسب بخریم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مخالفت وزارت جهاد با کاهش دوره ممنوعیت واردات بیان کرد: علی رغم موافقت تنظیم بازار با حذف دوره ممنوعیت در سال ۱۴۰۰، وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد و قرار است این موضوع را مجدد بررسی کند و سپس نظر خود را در خصوص کاهش یا حذف دوره ممنوعیت اعلام کند.

او درباره آینده بازار برنج بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی، اگر تمهیدات جدی برای حذف یا کاهش دوره ممنوعیت اندیشیده نشود، گرانی در بازار برنج خارجی هم اتفاق می‌افتد‌. به همین‌خاطر امیدواریم وزارت جهاد هر چه سریع‌تر نسبت به کاهش یا رفع دوره ممنوعیت تصمیماتی اتخاذ کند تا از بلاتکلیفی خارج شویم.

کشاورز قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی در مبدا را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر محصول با اختلاف ۳ تا ۴ هزار تومانی قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، از این رو به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت بالای ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

این مقام مسئول با بیان اینکه واردات برنج در سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است، افزود: در سه ماه نخست امسال ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شد، در حالی که در سه ماهه سال ۹۸، ۶۵۰ هزار تن وارد شد که بخشی از آن میزان در انبارها می‌ماند که سال گذشته با تغییر گروه کالایی میزان واردات کاهش چشمگیری داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: اگر قوت غالب مردم حذف شود، به سبب آنکه جایگزینی برای آن نیست، دولت باید تمهیداتی برای این موضوع به کار گیرد.

او در پایان تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی هر کیلو برنج خارجی را ۱۷ هزار تومان توزیع می‌کند که با این وجود امکان رقابت بخش خصوصی وجود ندارد و به عبارت دیگر کوچک شدن بخش خصوصی موضوع خطرناکی است که در این باره باید تمهیدات جدی اندیشیده شود تا اقشار آسیب پذیر برنج را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




درخواست مرغداران برای افزایش قیمت مصوب تخم مرغ

رئیس کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران با بیان اینکه هزینه‌های تولید تخم مرغ به صورت رسمی افزایش یافته اما قیمت محصول نهایی تغییری نکرده است گفت: به همین دلیل مرغداران در سراسر کشور مورد برخورد تعزیراتی قرار گرفته اند و خواهان اصلاح سریع قیمت‌ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ سید فرزاد طلاکش رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران اظهار داشت:  نرخ گذاری تخم مرغ در شرایط اوج تقاضا و مصرف در پائیز سال ۱۳۹۹ و با در نظر گرفتن مولفه های هزینه ای مربوط به آن سال تعیین شد  اما با توجه به افزایش مصوب هزینه های پرسنلی ، کرایه های حمل ، نرخ نهاده های کنجاله سویا و ذرت ، جوجه یکروزه ، حامل های انرژی و افزایش های ناشی از هزینه های مربوط به کارتن ، شانه و هزینه های اضافی باید در این قیمت تجدید نظر صورت گیرد.

وی افزود: عوامل یاد شده و هزینه های گزاف ناشی از تأثیر نرخ سایر اقلام نهاده ای ( درشت مغذی ها ، ریز مغذی ها ) و واکسن و دارو که بر مبنای نرخ ارز نیمایی در اختیار مرغداران قرار می گیرد نرخ تمام شده تخم مرغ با محاسبه سود مرغدار را  به  بیش از ۱۸ هزار تومان درب مرغداری افزایش داده است.

رئیس هیئت مدیره کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران ادامه داد: با وجود این عوامل، دستگاه های ذی ربط همچنان قیمت ۱۴ هزار تومان درب مرغداری را  ملاک می گیرند و این به معنای ظلم و اجحاف در حق تولید کنندگان زحمت کش صنف مرغ تخمگذار است و ادامه این وضعیت تحمل زیان بیشتر را موجب شده است.

وی اظهار داشت: در این شرایط مرغداران تمایل زیادی به حذف مرغ های در حال تولید خود دارند و حتی تا قبل از سن اقتصادی مرغ آن را روانه کشتار می کنند که آثار آن در پائیز سال جاری به صورت ناخوشایندی در قیمت‌های بالای تخم مرغ برای مصرف کننده نمایان خواهد شد .

وی افزود : باعث تأسف است که در شرایطی که میانگین نرخ فروش تخم مرغ در مرغداری طی ۲ و نیم ماه گذشته در محدوده ۱۰ هزار تومان بوده ولی بدلیل انجام مقدار کمی صادرات که در رقابت شدید با همسایگان توفیق چندانی نداشت؛ همچنین افزایش تقاضای مصرف جامعه ، طی ۲ هفته گذشته نرخ تخم مرغ را به میانگین ۱۵ هزار تومان رسانده است.

وی اظهار داشت: در این شرایط مجدداً عوامل نظارتی و تعزیرات در استانهای مختلف فعال شده و با تکیه براینکه نرخ مصوب هنوز ۱۴ هزار تومان است بدون توجه به هزینه های واقعی تمام شده تخم مرغ، قصد سرکوب این فعالیت را دارند که همان اشتباه بزرگ سال های گذشته و به ویژه ماههای پایانی سال ۱۳۹۹ است .

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری مسئولین ذی ربط توقف سریع اینگونه فعالیت ها و برخوردهای غیر موجه تعزیراتی صورت پذیرفته است و لازم است نسبت به اصلاح نرخ تخم مرغ در مرغداری و نزد مصرف کننده (ترجیح به صورت هر عدد تخم مرغ است) اصلاح شود تا از بروز هر گونه خسارت احتمالی در ماه‌های آتی خودداری شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: تسنیم




شیرخشک تولیدی در بازارهای هدف مورد استقبال قرار نمی‌گیرد

یک مقام مسئول گفت: با توجه به میزان تعرفه و تعیین مابه التفاوت، استقبالی از صادرات شیرخشک در بازارهای هدف نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک با اشاره به اینکه صادرات شیرخشک تعریفی ندارد، اظهار کرد: با توجه به تعیین مابه التفاوت و کاهش نرخ ارز، بازاری برای صادرات شیرخشک در کشورهای منطقه وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه استقبالی برای شیرخشک در بازارهای هدف با این میزان‌ تعرفه و مابه التفاوت وجود ندارد، افزود: با شرایط فعلی برخی واحدها توانستند این محصول را صادر کنند و برخی دیگر از واحدها به سبب شرایط سخت صادرات محدودیت داشتند.

سلیمی ادامه داد: با توجه به کاهش قیمت چربی شیر در کشور، قیمت تمام شده شیر خشک برای واحدها بالاست به طوری که آنها نمی‌توانند با قیمت پایین‌تر محصول را به کشورهای منطقه تحویل دهند.

این مقام مسئول قیمت جهانی شیرخشک را حدود ۲.۷ تا ۲.۸ دلار اعلام کرد و گفت: هم اکنون صادرکنندگان با نرخ ۲.۴ تا ۲.۵ دلار شیرخشک را صادر می‌کنند.

به گفته او، با کاهش قدرت خرید خانوار و افت مصرف لبنیات، میزان تولید شیرخشک نسبت به سال قبل رشد داشته است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک با اشاره به زمزمه افزایش قیمت شیرخام بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نظیر حقوق و دستمزد و نهاده‌ها، نوسان قیمت شیرخام امری طبیعی است که این امر منجر به رشد قیمت تمام شده شیرخشک‌ هم می‌شود.

سلیمی ادامه داد: با وجود ثبات قیمت جهانی، مابه التفاوت باید کاهش یابد تا صادرات شیرخشک‌ متوقف نشود.

ضرورت آزادسازی صادرات شیرخشک

او قیمت خرید چربی شیر از دامدار را ۶۸۵ تومان اعلام کرد و افزود: با تولید شیرخشک، چربی جذب نمی‌شود که در نهایت به علت ممنوعیت صادرات، کارخانه‌های تولیدی مجبور به فروش چربی با نرخ ۶۰۰ تومان، کمتر از قیمت خرید از دامداران هستند.

دبیرانجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخشک در پایان تصریح کرد: با توجه به احداث کارخانه‌های کره و تولید مازاد بر نیاز کشور، صادرات باید آزاد شود تا وضعیت کارخانه‌های شیرخشک‌کمی بهبود یابد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان