1

قیمت آجیل شب یلدا اعلام شد/ نرخ‌های فضای مجازی کاذب است

رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل قیمت آجیل شب یلدا را اعلام کرد و گفت: امسال برای آجیل یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است.

 

به گزارش اگروفودنیوز؛ مصطفی احمدی در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال برای آجیل شب یلدا دو نوع قیمت گذاری انجام شده است، گفت: این اقدام دو دلیل داشته، اول آنکه مردم راحت تر انتخاب کنند، دوم اینکه بازرسان ما راحت تر به تخلفات رسیدگی کنند.

وی افزود: در همین راستا، آجیل شب یلدا با پوست کیلویی بین ۶٠ تا ٨٠ هزارتومان در عمده فروشی ها و آجیل شب یلدا با مغز بین ٨٠ تا ١٠٠ هزارتومان در عمده فروشی ها عرضه می شود.

احمدی گفت: ١٠ درصد سود خرده فروشی نیز به این ارقام افزوده خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قیمت انواع خشکبار نسبت به حدود ٢٠ روز پیش، در مجموع ١٠ درصد کاهش داشته است، ادامه داد: مدتی است در فضای مجازی کمپین هایی ایجاد شده که ارقام چشمگیری را برای خشکبار اعلام می کنند، این ارقام به هیچ عنوان مورد تایید ما نیست.

وی همچنین درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت هر عدد پسته به ١۵٠٠ تومان رسیده است، تصریح کرد:این مسائل کذب است و منطقی نیست.

احمدی با اشاره به اینکه تولید و بحث عرضه و تقاضای بازار قیمت را تعیین می کند، اضافه کرد:قیمت منطقی هرکیلوگرم پسته بسته به جنس، نوع، اونس و محل تولید آن از ١١٠ هزار تا ٢۴٠ هزارتومان متغیر است.

وی کاهش تولید را دلیل اصلی گرانی خشکبار در سال جاری عنوان و اضافه کرد: علاوه بر پسته، تولید بادام درختی، فندق و گردو نیز امسال آسیب دید.

احمدی با اشاره به افزایش نرخ ارز افزود: این مساله باعث افزایش تمایل تولیدکنندگان به صادرات محصولات خود شد، بنابراین تغییرات نرخ ارز و افزایش صادرات باعث گرانی شد که اگر تولید به اندازه کافی بود چنین اتفاقی رخ نمی داد.




آجیل ۱۰ درصد ارزان شد

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: آجیل و خشکبار نسبت به ماه گذشته در مجموع ۱۰ درصد ارزان تر شده است.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ مصطفی احمدی افزود: ارزانی این اجناس بواسطه کاهش نرخ ارز و فعالیت های واسطه گری بوده است.

وی اظهار داشت: قیمت آجیل و خشکبار در حال حاضر بطور متوسط بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گران تر از سال گذشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار تهران گفت: قدرت خرید مردم و فروش واحدهای خرده فروشی با افزایش قیمت ها به شدت کاهش یافته است.

وی همچنین کمبود تولید در داخل، نوسانات نرخ ارز و نیز فعالیت دلالان را به ترتیب مهمترین عوامل افزایش قیمت خشکبار طی سال جاری در کشور برشمرد.

احمدی اظهار داشت: اعضای اتحادیه به هیچ عنوان موافق افزایش قیمت آجیل و خشکبار در بازار نبوده بلکه همواره خواستار ایجاد زمینه های لازم برای کاهش قیمت ها و در نتیجه افزایش میزان فروش واحدهای صنفی هستند.

وی در ادامه یادآورشد: آجیل و خشکبار یک محصول صادراتی است و رابطه مستقیمی با بحث ارز دارد.




اصلاح قانون خرید تضمینی پیش‌شرط تامین امنیت غذایی درکشور

گندم

کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی و افزایش ضمانت اجرایی آن شد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشاورزان برطرف شده و امنیت غذایی کشور تامین می‌شود.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ تعیین قیمت گندم در سال جاری مغایر با شرایط اقتصادی حاکم بر ایران و جهان است، امسال پس از گذشت دوماه و نیم از زمان اعلام قیمت گندم، ابتدا شورای اقتصاد قیمت ۱۴۷۰ تومانی را برای این محصول تعیین کرد و سپس رئیس جمهور به دلیل عدم تطابق قیمت شورای اقتصاد با شرایط تولید، قیمت این محصول را به ۱۶۰۰ تومان افزایش داد.

اما با وجود تعیین قیمت ۱۶۰۰ تومانی رئیس جمهور برای این محصول، کارشناسان معتقدند قیمت گندم در سال زراعی آینده باید حداقل ۲ هزار تومان باشد تا خودکفایی در تولید این محصول از بین نرود و ایران در زمان تحریم های یکجانبه آمریکا وابسته به واردات این محصول نشود.

از سوی دیگر جدول زیر نشان می دهد در صورتی که این قیمت توسط دولت نهایی و اجرا شود قاچاق گندم به کشورهای همسایه که همگی جز مصرف کنندگان عمده گندم به شمار می روند، ناگزیر خواهد بود.

*سه اقدام بی سرانجام مجلس در تکلیف دولت به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی

در چنین شرایطی که قوانین به درستی از سوی دولت اجرایی نمی شود، طبیعتا وظیفه مجلس به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قوانین، رسیدگی به ایرادات پیش آمده در مسیر اجرای هر قانونی است.

در این راستا نمایندگان مجلس ابتدا با طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی سعی کردند تا از این طریق مطالبات کشاورزان را به گوش مسئول بخش کشاورزی دولت برسانند اما طرح این استیضاح به دلیل سهم ناچیز وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت به سرانجامی نرسید.

از سویی دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی خود اقدام به شناسایی و برخورد با متخلفین عدم اجرای قانون خرید تضمینی کرد اما این اقدام نیز به دلیل زمان بر بودن شکایت تقریبا اثری بر وضعیت فعلی کشاورزان نداشت، بنابراین این اقدام نیز به سرانجامی نرسید.

و در نهایت مجلس شورای اسلامی ۱۱ آذر ماه با طرح سئوال از رئیس جمهور در خصوص قیمت گندم سعی در فشار و مطالبه گری از دولت برای اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دارد اما به نظر می رسد این اقدام مجلس نیز پاسخگوی مشکلات کشاورزان نخواهد بود.

*اصلاح قانون خرید تضمینی بهترین پیشنهاد مجلس برای رفع همیشگی مشکلات خرید تضمینی

اما هفته پیش کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی سیاستی پیشنهاد اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را ارائه کرد تا از این طریق ضمانت های اجرای قانون مذکور را افزایش دهد و برای همیشه خیال کشاورزان، دولت و مجلس را برای قیمت گذاری این محصولات راحت کند.

تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد اصلی قیمت گذاری، تعیین شاخص بهای کشاورزی به عنوان مبنای اصلی قیمت حداقلی محصولات مطرح در این قانون و تعیین منابع مالی لازم برای خرید این محصولات از کشاورزان سه پیشنهاد مهم این کمیته بود.

حال باید منتظر ماند و دید چه زمانی مجلس اقدام به گنجاندن چنین طرح هایی در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی خواهد کرد.

بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی دولت موظف است به منظور تثبیت جایگاه تولید محصولات مطرح در این قانون نظیر گندم، دانه های روغنی، ذرت، برنج و چغندرقند، جو، پیاز، سیب زمینی و حبوبات با مشخص کردن قیمت تضمینی این محصولات را از کشاورزان خریداری کند.

به عبارت دیگر مجلس با تصویب این قانون سعی در آن داشته است علاوه بر آنکه وضع معیشتی کشاورزان را بهبود می بخشد امنیت غذایی را نیز از طریق تولید داخلی تامین کند.

*اجرای ناقص قوانین عامل اصلی عدم تثبیت جایگاه تولید محصولات اساسی در کشور

اما علیرغم اهداف این قانون، دولت ها همواره سیاست های متناقضی را نسبت به این موضوع اتخاذ کردند همین امر باعث از دست رفتن جایگاه تولید در برخی از محصولات در کشور شده بود.

به عنوان مثال گندم به دلیل جایگاه ویژه آن در سبد مصرفی خانوارها تنها در دو مقطع “۸۶-۱۳۸۴ و ۱۳۹۵ تاکنون” به صورت کامل از طریق تولیدات داخلی تامین شده است و در مابقی سالها واردات نقش عمده ای در تامین نیاز مصرفی خانوارها داشته است.

دلیل کاهش تولید چنین محصولاتی عدم حمایت های لازم و اجرای درست قوانین از سوی دولت نسبت به این محصول اساسی است.

*سال ۱۳۹۳ تنها سال بدون تخلف دولت فعلی در اجرای قانون خرید تضمینی

همانگونه که اشاره شد، گندم به دلیل اهمیت ویژه آن در سفره خانوار مهم ترین محصول مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است و از این رو تامین و تولید آن بسیار مورد توجه کارشناسان است.

طی سه سال اخیر علیرغم خودکفایی در تولید گندم، اما دولت دوازدهم اهتمام جدی به اجرای قوانین حمایتی در این حوزه ندارد و سعی دارد با ثمن بخس با این بخش برخورد کند.

دولت یازدهم و دوازدهم پس از آغاز به کار خود تنها در ۳ سال قیمت این محصول را به درستی تعیین کرد و فقط در سال ۱۳۹۳ این قیمت ها را در زمان مقرر”پایان شهریورماه” اعلام کرده است. به عبارت دیگر تنها در این سال شرط زمانی و قیمتی قانون گذار به درستی اجرایی شده است.




شورای اقتصاد عامل گرانی قند و شکر در سال ۹۸

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» گفت: سیساستگذاری و نرخ گذاری شورای اقتصاد برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب گران شدن برخی محصولات از جمله قند و شکر در سال آینده خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محسن علی‌حسینی اظهار داشت: در سالهای گذشته، شورای اقتصاد بر اساس یک منطق اقتصادی که وضعیت صادرات، نرخ ارز و.. را مدنظر قرار داشت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می کرد اما این مهم در سال جاری مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی افزود: من از موضوعی که کاملا واضح است برای شما روایت می کنم. با افزایش بدون قاعده نرخ ارز ، قیمت تمام شده برخی محصولات از جمله محصولات کشاورزی به شدت سیر صعودی طی کرده است در عین حال کهنرخ ارز موجب اختلاف قیمتی بالای محصولات کشاوری در داخل کشور با کشورهای همسایه شده است که این موضوع موجب افزایش حجم صادراتی این نوع محصولات و بعضا قاچاق آنها شده است.

وی اضافه کرد: با این همه رشد، قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال آینده از هیچ منطقی نبعیت نکرده و از قیمت تمام شده آن بسیار پایین تر ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که وضعیت در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی به گونه ای دیگر است به طوری که به دلیل تفاوت نرخ رسمی ارز و نرخ آزاد و همچنین قیمت تمام شده محصولاتی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی و..(و فراورده های آن مثل رب و..) و قیمت خرید تضمینی، روند صادرات و قاچاق این محصولات به کشورهای همسایه رو به تزاید است به طوری که در برخی زمانها بازار داخلی دچار اختلال می شود.

مدیر عامل شرکت «قند بیستون» خاطرنشان ساخت: همین موضوع کشاورزان را ترغیب خواهد کرد به جای کشت چغندرقند، محصولاتی چون گوجه فرنگی، سیب زمینی و.. را مورد توجه قرار خواهند داد.

علی‌حسینی افزود: برای این اتفاق مهم دولت محترم بایستی شورای اقتصاد را به منطق اقتصادی فراخوانده و تجدیدنظر اساسی در قیمت خرید تضمینی چغندرقند نماید تا تولید محصولاتی مانند قند و شکر متوقف نشود که توقف تولید آن موجب افزایش شدید قیمت آن و الزام دولت به واردات و خروج ارز از کشور می شود و البته در این میان کارگران کارخانه های تولید قند و شکر نیز با رکود و بیکاری مواجه خواهند شد.

وی اضافه کرد: البته توجه داشته باشید که برآوردهای کارشناسی نشان می دهد اگر مسیر کنونی افزایش تولید سیب زمینی، گوجه و.. تداوم یابد بازاهای منطقه دچار اشباع شده و عملا بخشی از این محصولات نیز در سال آینده روی دست کشاورز داخلی باقی خواهد ماند.




رفع ممنوعیت صادرات راهکار تعادل قیمت سیب زمینی در بازار/تولید سیب زمینی به ۵ میلیون تن می‌رسد

رئیس انجمن ملی سیب زمینی رفع ممنوعیت صادرات را تنها راهکار تعادل قیمت محصول در بازار اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ رحیم نیازی رئیس انجمن ملی سیب زمینی کاران درباره آخرین وضعیت بازار سیب زمینی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های تولید اعم از نهاده ها، ماشین آلات، سم، کود و… قیمت کنونی سیب زمینی جوابگوی هزینه کشاورزان نیست.
وی افزود: امسال همانند سنوات گذشته سیب زمینی کاران در فروش سیب زمینی با زیان روبرو هستند، اما هم اکنون نمی توان برآورد قطعی درباره میزان زیان داشت.
نیازی ادامه داد: اگرچه اختلاف قیمت سیب زمینی از مزرعه تا خرده فروشی بسیار چشمگیر است، اما سودی عاید کشاورزان نمی شود.
این مقام مسئول رفع ممنوعیت صادرات را راهکارتعادل قیمت سیب زمینی دانست و افزود: این درحالی است که اگر مسئولان وزارت صمت هرچه سریع تر اقدام به رفع ممنوعیت صادرات نکنند، بی شک در سال زراعی آینده با کاهش سطح زیر کشت روبرو خواهیم بود.

وی سطح زیر کشت سیب زمینی را ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: براساس آمار سطح زیر کشت سیب زمینی پیش بینی می شود که تولید در سال جاری به ۴.۵ تا ۵ میلیون تن برسد که حداقل ۷۰۰ تن از این میزان باید به بازارهای هدف صادر شود.

نیازی در پایان با انتقاد از نرخ خرید تضمینی سیب زمینی برای سال زراعی ۹۷_۹۸ تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، نرخ اعلامی خرید تضمینی برای سال زراعی جدید بی حرمتی به کشاورزان است چرا که هیچ تناسبی با هزینه های تولید ندارد.



تشکیل صف های طولانی برای گوشت منجمد/بار بی تدبیری بر دوش مردم است

مصوبات ستاد تنظیم بازار و توزیع برخی کالاها با نرخ مصوب نتوانسته از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند و در این بین مسئولین نیز زمان دقیقی برای تعدیل قیمت ها اعلام نمی کنند.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ وحید محمدی یکتا عنوان کرد: افزایش بی رویه قیمت ها از ابتدای امسال وضعیت بی سابقه ای را در اکثر بازارها رقم زد و شرایطی پیش آورد، که مسئولان امر از آن به « التهاب بازار» یاد می کنند. اکنون وارد نهمین ماهی شده ایم، که بار این سوء تدبیری ها بر دوش مردم قرار دارد.

ماهها است که به خاطر سوء مدیریت در بازار، بسیاری از فروشندگان به بهانه های مختلف، قیمت ها را هر طور دلشان بخواهد، به مشتری می دهند و افزایش بدون ضابطه قیمت، ویژگی اصلی حال و هوای این روزهای بازار در استان تهران و دیگر نقاط کشور است.

هر روز شاهد راه افتادن بازار سیاه در مورد یک کالای خاص هستیم، یک روز برنج، روغن نباتی، گوشت گوساله و حالا هم نوبت قیمت تخم مرغ، مرغ، گوشت وارداتی و محصولات لبنی است، که به قول مسئولان «مُلتهب» است.

اما موضوع از آنجا حادتر می شود، که این کالاها اساسی بوده و خریدار مجبور است، برای رفع نیاز روزانه خود آن ها را خریداری کند و سبد کالای درصد بالایی از افراد جامعه هر روز کوچک و کوچک تر می شود.

کوچکی سبد کالای خریداران را به راحتی می توان از میزان فروش سوپرمارکت ها و حتی فروشگاه های زنجیره ای و نیز نوع مواد غذایی خریداری شده فهمید، آن گونه که بررسی های میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد، سهم کالاهای غیر ضروری تر مانند آجیل، شکلات، شیر و برخی میوه ها در سبد کالاهای خانوار تهرانی به کم تر از یک چهارم تقلیل پیدا کرده است، به این معنا که خریداران سعی می کنند، ابتدا آن چه برای خوردن و سیر شدن واجب است، خریداری کنند، سپس کرایه خانه و اقساط وام ها و بدهی ها را کنار بگذارند و اگر پولی ماند، برای خرید کالاهای خوراکی غیر ضروری تر و پوشاک و آموزش و … مصرف کنند.

ثبت نام برای دریافت گوشت منجمد در برخی فروشگاه ها

در این میان صحبت از ثبت نام برای دریافت گوشت های منجمد در برخی از فروشگاه ها و صف های عریض و طویل برای آن ها به میان می آید و برخی فروشگاه ها نیز از فرصت استفاده کرده خریدار را مجبور می کنند، با هر بسته گوشت منجد، کالاهای دیگری که فروشنده تعیین می کند، نیز بخرند!

جالب تر اینجاست، که دریافت کد ملی و کارت ملی برای پیش فروش شرکت های خودروسازی کم بود، حالا برای خرید گوشت منجمد نیز باید کارت ملی نشان دهید و به گفته فروشندگان « به دستور تعزیرات حکومتی از تحویل بیش از یک بسته گوشت منجمد به هر خریدار معذوریم. »

یکی از خریداران با اشاره به خریدی که از یکی از فروشگاه های زنجیره ای صورت داده بود، گفت: چندین دفعه است، در طول یک ماه اخیر برای خرید گوشت منجمد دولتی مراجعه کردم، اما هنوز موفق به دریافت حتی یک بسته گوشت نشدم، بعد از پیگیری های متعدد، کارمند فروشگاه شماره موبایلم را دریافت کرده و قرار شده به محض آمدن گوشت خبرم کند.

وی افزود: من نه احتکار کننده ام و نه دلال، شرایط را هم درک می کنم و اصلا اضافه خریدی ندارم، اما حق این را دارم، که بتوانم کالاهای اساسی و مورد نیاز خانواده ام را با قیمت های منصفانه خریداری کنم، انتظار به حق من این است، که حداقل مایحتاج خانواده ها افزایش قیمت نداشته باشد و مجبور نشویم برای خرید ارزان تر گوشت و یا کالای دیگر صف های طولانی بایستیم و یا بارها به فروشگاه ها سر بزنی تا آن کالا را داشته باشند.

نقش دلالان و تغییرات نرخ ارز مهمترین عامل افزایش قیمت ها است

در این میان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: اکنون به دلیل افزایش قیمت ها هزینه خرید کالاها و نیز خدمات در سبد خانوار افزایش یافته و هزینه های زندگی را دستخوش تغییرات اساسی کرده و توان خرید مردم را کاهش داده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه عواملی سبب افزایش قیمت ها شده است، گفت: تغییرات سریع نرخ ارز در سال جاری مهم ترین عامل افزایش قیمت در کالاها بوده است.

محمد امامی امین در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم گذشت چندین ماه از توزیع گوشت و تخم مرغ در بازار کماکان شاهد افزایش قیمت ها هستیم، نیز گفت: دلیل اصلی کمبود عرضه نسبت به تقاضا است، ایجاد تقاضای کاذب در بازار سبب عدم تطابق عرضه و تقاضا می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران به مقاومت دلالان برای جلوگیری از کاهش قیمت نیز به عنوان عامل دیگر اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تعهدات در خصوص توزیع کالاهای اساسی در حال اجرا است و در حال حاضر نیز مصرف عادی بوده و غیرمتعارف نیست، ولی نمی توان از نقش دلالان و افرادی که سود خود را در التهاب بازار می بینند، چشم پوشی کرد، دلالان مانع کاهش قیمت ها هستند.

زمان دقیقی نمی توان برای تعدیل قیمت ها پیش بینی کرد

وی از نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار استان تهران خبر داد و گفت: کارگروه تعزیرات حکومتی این هفته به طور جدی نقش خود را ایفا می کند، تا شاهد کاهش قیمت ها باشیم.

امامی امین در پاسخ به این سوال که چه زمانی را برای مشاهده کاهش قیمت ها در بازار پیش بینی می کنید، گفت: زمان دقیقی برای تعدیل قیمت ها نمی توان پیش بینی کرد، اما این اطمینان را می دهم، که با تمام توان پیگیر کاهش قیمت ها هستیم و تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت وبازرسین اصناف به طور جدی تر در این خصوص ورود و با گران فروشی برخورد کنند.

وی قاچاق گوشت دام سبک به کشورهای همسایه علی رغم بخشنامه ممنوعیت صادرات آن را مورد اشاره قرار داد و افزود: این قاچاق نیز دلیل بخشی از گرانی های گوشت دام سبک است، باید با هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و تشدید نظارت ها با قاچاق کالا برخورد شود.

امامی امین در پاسخ به این سوال که برخی کمبود کالاهای اساسی را علت گرانی قیمت می دانند، گفت: خیر، کمبود جنسی برای عرضه نیست، اما نمی توان نقش دلال ها و واسطه ها را نادیده گرفت، متاسفانه این افراد در همه شئون اقتصاد در حال ایفای نقش بوده و خسارات ناشی از اقدامات آن ها نیز به مردم وارد می شود.

باید نسبت به اصلاح شبکه توزیع اقدامات جدی صورت بگیرد

در این میان برخی خبرهای رسمی و غیر رسمی از توزیع نامناسب کالاهای اساسی در بازار حکایت دارد، به نحوی که به نظر می رسد، توزیع مطلوب و طبق اعلام رسمی در مناطق مختلف استان تهران را شاهد نباشیم.

البته هنوز مسئولان به صورت رسمی این خبر را تایید نکرده اند، اما در برخی محافل زمزمه های نارضایتی از نحوه توزیع کالاهای اساسی و نیز عدم نظارت دقیق بر آن وجود دارد و حال انبوهی از متقاضیان کالاهای اساسی با فروشگاه های بلاتکلیفی روبرو هستند، که تحویل گوشت دولتی و دیگر اقلام اساسی حمایتی را به آینده ای مبهم موکول می کنند و این افراد چاره ای جز خرید مایحتاج به قیمت های گزاف ندارند و روند کوچک شدن سفره خانوارها ادامه می یابد.

البته رییس سازمان صمت استان تهران به عنوان یکی از اعضا موثر ستاد تنظیم بازار این استان از تصمیم برای تشدید نظارت ها بر بازار خبر داده و گفت: در خصوص نحوه تولید، قیمت گذاری و توزیع کالاهای اساسی جلساتی را در هفته جاری با شبکه های توزیع، اصناف و دستگاه های نظارتی خواهیم داشت.

یدالله صادقی در پاسخ به سوال مبنی بر گلایه های مردمی در خصوص کمبود گوشت در فروشگاه های زنجیره ای نیز گفت: متاسفانه سهمیه گوشت در استان تهران به طور کامل در اختیار این استان نیست و یکی از درخواست های اکید ما این است، که شرکت پشتیبانی امور دام کشور این سهمیه را در اختیار استان تهران قرار دهد، تا نسبت به اصلاح شبکه توزیع اقدامات جدی صورت بگیرد و از رسیدن مقدار بیشتری از گوشتی که توزیع می شود، به دست مصرف کننده های واقعی مطمئن شویم و از سوء استفاده احتمالی برخی سودجویان به دلیل اختلاف قیمت موجود بین گوشت توزیعی با بازار جلوگیری شود.

مرغداران قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند

وی در پاسخ به سوالی در مورد علت بالاتر بودن قیمت گوشت مرغ نسبت به نرخ مصوب نیز اینگونه توضیح داد: هم مرغداران و هم وزارت جهاد کشاورزی معتقدند باید تجدید نظری در خصوص قیمت گوشت مرغ صورت بگیرد و مرغداران این قیمت را کارشناسی نمی دانند، برای اصلاح قیمت مصوب مرغ نیز اقداماتی صورت گرفته اما هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است.

رییس سازمان صمت استان تهران  اضافه کرد: مرغداران قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را قبول ندارند و محصولات خود را با قیمتی بالاتر در اختیار کشتارگاه ها می گذارند و کشتارگاه ها نیز مجبورند، با قیمت بالاتر عرضه کنند و همین امر سبب اختلاف قیمت بین بازار و نرخ مصوب ستاد تنظیم می شود.

وی علت افزایش قیمت تخم مرغ را نیز عدم تطابق عرضه و تقاضا دانست و گفت: در حال حاضر تخم مرغ واحدهای تولیدی کم تر از میزان تخم مرغ مورد نیاز بازار است و به همین دلیل شاهد افزایش قیمت هستیم و میزان تخم مرغ های وارداتی نیز محدود است و نتوانسته این کمبود را جبران کند.

حال باید منتظر ماند و دید، رضا رحمانی وزیر تازه نفس صمت، شریعتمداری وزیر تازه نفس تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمود حجتی، وزیر کشاورزی و نیز مسئولان استانی چه تدبیری برای مدیریت آشفته بازار کالاهای اساسی و تعیین تکلیف قیمت ها و نحوه عرضه مناسب در بازار خواهند داشت.




لزوم حمایت از غذای اصلی جامعه؛ گندم‌کاران قربانی محاسبات اشتباه سازمان برنامه و بودجه‌اند/ گندم خارجی کیلویی ۲۰۰۰ تومان

دولت در حالی با عدم اعلام به موقع نرخ گندم بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ طبق قانون نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، شورای اقتصاد باید نرخ خرید گندم را تا آخر شهریور هر سال اعلام کند. متاسفانه شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه  در ۴ سال اخیر، نسبت به اجرای این قانون بی‌توجه بوده‌اند.

* حمایت از تولید گندم طی ۴ سال اخیر

باوجود اهمیت گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، لکن طی چند سال اخیر عملکرد دولت در راستای حمایت از تولید این محصول استراتژیک کاهش یافته است. به‌نحوی‌که قیمت خرید گندم در سه سال گذشته تقریباً افزایشی نداشته است.

نمودار زیر این بی‌توجهی دولت به افزایش نرخ گندم در چند سال اخیر را نشان می‌­دهد.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

طبق نمودار فوق، با وجودی که طبق تبصره (۶)  قانون خرید تضمینی محصولات اساسی، دولت موظف است، نرخ خرید گندم را حداقل متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلان کند؛ متأسفانه دولت قانون را در این زمینه رعایت نکرده است. به‌عنوان نمونه در سال ۹۶ که نرخ تورم، ۱۰ درصد بود، دولت قیمت خرید گندم را تقریباً ۲ درصد افزایش داد. در سال ۹۷ نیز با تورم حدود ۱۲ درصد، قیمت گندم با تأخیری ۷ ماهه و بدون هیچ افزایشی نسبت به سال ۹۶ رقم ۱۳۰۰ تومان تعیین شد.

طبق نمودار زیر، از سال ۹۴ تا ۹۷، روند افزایش قیمت تضمینی گندم مطابق با تورم سالانه پیش نرفته است. در واقع، طی ۴ سال اخیر، دولت با رعایت نکردن تبصره (۶)  قانون تضمین خرید محصولات اساسی، با زیر پا گذاشتن قانون، حقوق قشر زحمت کش کشاورزان را ضایع کرده است.

بر اساس نمودار فوق، قیمت خرید گندم در سال ۹۷ باید ۱۵۶۴ تومان تعیین می‌شد، اما این محصول پایین تر از نرخ تورم و هزینه تمام شده کشاورزان و با مبلغ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری شد. به‌این‌ترتیب و با توجه به نرخ تورم سال جاری، قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ باید حدود ۱۸۰۰ تومان تعیین شود.

در این رابطه و به گفته ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: «در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به دو تا سه برابر شدن نرخ برخی از نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کود و سم و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ماشین‌‌آلات کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای خرید تضمینی هر کیلوگرم محصولات کشاورزان ارائه داده است، اما به‌شرط آنکه شورای اقتصاد این نرخ را هر چه زودتر و قبل از آغاز فصل زراعی اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیم بگیرند.»

همچنین احمد علی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عنوان کرد: «با توجه به قیمت گندم در کشورهای همسایه و افزایش هزینه‌های تولید داخلی آن، به اعتقاد بنده قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ نباید کمتر ۲ هزار تومان باشد.»

*نرخ بالای خرید مداخله‌ای گندم در کشورهای منطقه؛ عامل افزایش انگیره قاچاق

با وجود گذشت ۲ ماه از آغاز فصل کشت محصولات کشاورزی، تاکنون دولت نرخ خرید محصولات اساس کشاورزی را اعلام نکرده است. دولت در حالی بر نقض قانون خرید تضمینی اصرار می‌کند که ادامه این روند باعث کاهش تولید و تشدید قاچاق می‌شود و دولت باید تقریباً ۲برابر مبلغی را که به گندم کاران می‌دهد، صرف واردات این محصول کند.

جدول فوق، نرخ هر کیلو گندم را در کشورهای منطقه با در نظر گرفتن قیمت ارزهای مختلف (نیمایی، سنایی و آزاد) نشان می‌دهد.

بر این اساس، قیمت گندم در کشورهای اطراف ایران، بالای ۲هزار تومان است. این اختلاف بالای قیمتی، احتمال قاچاق گندم از ایران به کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد. لذا درصورتی‌که دولت برای پنجمین سال متوالی بخواهد بر خلاف قانون، قیمت گندم را طبق تورم افزایش ندهد، ضمن افزایش قاچاق گندم به کشورهای همسایه، شاهد وابستگی شدید کشور به واردات گندم خواهیم بود.

در این رابطه اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم با انتقاد شدید از شورای اقتصاد گفت: «اگر قرار است که امنیت ( غذایی) کشور را به خطر بیندازیم، بسم‌الله و همین رفتار را داشته باشیم؛ چرا باید اشتباه سال ۹۱ را تکرار کنیم؟ در آن مقطع قیمت کاه و گندم با یکدیگر برابر بود که تکرار این امر باعث سرخوردگی کشاورزان می‌شود. در این صورت زارعان انگیزه مناسبی برای تولید ندارد و  از نهاده مناسبی نیز برای تولید استفاده نمی‌کند و به تولید ملی آسیب می‌زنند. آقایان مگر درگذشته نمی‌گفتند گندم خارج از کشور ارزان‌تر است، بسم‌الله اگر می‌توانند اکنون بروند با ارز ۸۴۰۰ تومان(نیمایی) این محصول را به کشور بیاورند.»

در نهایت باید افزود که طی چند سال اخیر، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را با تأخیر زیاد اعلام کرده‌اند. اتفاقی که در سال جاری نیز در حال وقوع است و باگذشت هفته‌ها از موعد اعلام نرخ‌ها، همچنان خبری از اعلام قیمت محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم نیست.

این عامل علاوه بر از بین بردن انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای راهبردی و قاچاق این محصول به سایر کشورها خواهد شد. متعاقب قاچاق گندم، کشور جهت تامین گندم مورد نیاز خود باید ارز قابل توجهی را صرف خرید گندم از کشورهایی نماید که هم اکنون این کالا را حدودا دو برابر قیمت تعیین شده خرید تضمینی سال گذشته ایران می‌فروشند.




یک مقام مسئول اعلام کرد: ورود سیب ایرانی به بازارهای جدید بین المللی

نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران از ورود سیب تولیدی کشور در­ سال جاری به سمت بازارهای جدید در دنیا مثل هندوستان و­ روسیه خبر داد.

 

به گزارش ­اگروفودنیوز؛ به نقل از صداوسیما، صدرالدین نیاورانی با اشاره به اینکه سیب در کشور به لحاظ تولید و صادرات از مزیت نسبی برخوردار است، افزود: این محصول به دلیل بهره مندی از یکسری ویژگی ها از قبیل رنگ، عطر، طعم، کیفیت و مصادیقی از این نوع، جایگاه ویژه ای در سطح بازارهای جهانی دارد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته تدابیری در خصوص صادرات سیب از قبیل اعطای جوائز صادراتی، تمهیدات مناسب در زمینه حمل و نقل، ایجاد زنجیره و غیره انجام داده است.

نیاورانی با بیان اینکه افزیش نرخ ارز در کنار سایر تمهیدات در روند توسعه صادرات سیب بسیار تاثیرگذار بوده است،  تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش نرخ ارز برخی از محصولات کشاورزی به خصوص سیب درختی قابلیت صادراتی و رقابت پذیری خوبی در سطح بازارهای بین المللی پیدا کرده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به تشکیل زنجیره ملی سیب ایران گفت: این زنجیره حلقه های تولید، توزیع، صادرات، درجه بندی، بسته بندی، حمل و نقل، فرآوری، کاهش واسطه گری و قیمت تمام شده، مصرف داخلی و غیره را شامل و در یک کلام نقش بسیار پررنگی در ساماندهی بازار سیب و کاهش مشکلات کشاورزان دارد.

نائب رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی ایران افزود: جالی خالی زنجیره در حوزه همه ­­محصولات کشاورزی کشور به وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر برای جبران این خلاء به دنبال ایجاد زنجیره در سایر تولیدات بخش از قبیل مرکبات، کیوی و غیره است.




از نوسانات نرخ ارز تا چالش‎های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در گلستان

در حالیکه دولت به عنوان واسط باید نقش تسهیل‎گر و روان‌ساز را در بحث صادرات ایفا کند اما به عنوان یک مخل در فرآیند صادرات حضور دارد.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ گلستان به عنوان یکی از استان‎های پیشرو در بخش کشاورزی و تولید رقم قابل توجهی از محصولات کشاورزی و از سویی همسایگی این استان با کشورهای حوزه سی‌آی‌اس می‎تواند به یکی از قطب‎های صادراتی کشور تبدیل شود، با این وجود در حالیکه صادرات محصولات کشاورزی می‎تواند نقش بسیار مهمی در توسعه درآمدهای غیر نفتی کشور ایجاد کند اما نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر و منع صادراتی برخی اقلام کشاورزی برای تأمین نیاز بازار داخلی موجب شده تا صادرکنندگان محصولات کشاورزی در استان با مشکلات عدیده‎ای مواجه شوند و به گفته برخی از آنها بازارهای هدف خود را از دست دهند.

*نامناسب بودن زیرساخت‎ها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی در گلستان

در همین رابطه رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار فارس از گرگان اظهار کرد: اگر بخواهیم صادرات محصولات کشاورزی ادامه‎دار باشد باید با پیمان سپاری ارزی استثنا قائل باشیم در غیر این صورت شاهد از دست دادن بازارهای هدف صادرکنندگان خواهیم بود.

 امیر یوسفی با انتقاد از نحوه سیاست‎گذاری‎های جدید در خصوص صادرکنندگان گفت: اگر قرار باشد وزارتخانه هر روز بخشنامه‎ای صادر و طبق بخش نامه برای صادرکنندگان ممانعت ایجاد کند نمی‎توان شرایط را برای ادامه صادرات مناسب دید؛ در واقع اتخاذ سیاست‎گذاری کوتاه‌مدت موجب آسیب جدی در بلند مدت خواهد شد، اگر قرار است برای یک کالا قیمت تعیین شود برای آن تعرفه ایجاد کنند نه منع صادراتی.

وی اضافه کرد: در حال حاضر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و مرغ منع شده است و این امر آسیب جدی به صادرکنندگان وارد خواهد کرد چرا که اگر صادرکنندگان فعالیت خود را انجام ندهند با توجه به قراردادی که برای بازگشت پولشان منعقد کرده‎اند دچار مشکل خواهند شد.

صادرکننده محصولات کشاورزی در گلستان با اشاره به ظرفیت‎های مناسب استان در حوزه صادرات محصولات کشاورزی گفت: الان فصل برداشت مرکبات است و کشورهای قزاقستان و ترکمنستان استقبال خوبی از محصولات ما داشتند، با این وجود برای توسعه صادرات باید یکسری امکانات و زیرساخت‎ها فراهم باشد.

یوسفی بیان کرد: اگر امکانات خط ریلی فراهم باشد می‎توان با هزینه کم به بازارهای رقابتی ورود و از ظرفیت‎های استان استفاده کرد.

*چالش‎های صادرات محصولات کشاورزی در گلستان

یک کارشناس کشاورزی نیز ظرفیت‎های گلستان در امر صادرات محصولات کشاورزی را مناسب ارزیابی کرد و در گفتگو با خبرنگار فارس از گرگان گفت: از آنجایی که گلستان به عنوان یکی از قطب‎های کشاورزی کشور محسوب می‎شود بنابراین باید شاهد صادرات در تمام سطوح محصولات کشاورزی استان باشیم.

محمد قلیچلی تصریح کرد: مشکلات در حوزه صادرات در سه دسته مشکلات تولید کننده و صادرکننده، مشکلات در حوزه فروش و مشکلات در حوزه دولت و قانون گذاری تقسیم‎بندی می‎شود.

وی ادامه داد: در حوزه تولید محصولات، بخشی از چالش‎ها به کیفیت محصولات تولید شده باز می‎گردد در واقع باید بررسی کرد آیا کیفیت محصولات کشاورزی، پروتئینی و شیلات استان در حد استانداردهای بین‎المللی است یا خیر؟ در حوزه محصولات زراعی و باغی باید عملکرد در هکتار را بررسی کرد و این پرسش مطرح شود که آیا نیاز بازار و مشتری‎ها در تولید لحاظ می‎شود یا اینکه خودمان تشخیص می‎دهیم چگونه تولیدات انجام شود.

این کارشناس کشاورزی عمده چالش صادرات محصولات کشاورزی را بحث بسته‌بندی عنوان کرد و افزود: متأسفانه محصولات زراعی و باغی خام‎فروشی می‎شوند، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی ما ضعیف است و بسته‎بندی که متناسب با سطح نیاز و استانداردهای بین‎المللی قابلیت رقابت با صنایع بسته‌بندی دیگر کشورها باشد را نداریم. هم چنین در فضای برندسازی هم حرکت خاصی انجام ندادیم شاید در یکی یا دو صنعت مثل لبنیات موفق به برندسازی شدیم علاوه بر این در فضای طراحی و لوگو و نامگذاری محصولات نگاه بین‎المللی و جهانی نداریم.

قلیچلی با اشاره به تأثیر نقش دولت در مشکلات ایجاد شده در حوزه صادرات گفت: در حالیکه دولت به عنوان واسط باید نقش تسهیل‎گر و روان‌ساز را در بحث صادرات ایفا کند اما به عنوان یک مخل در فرآیند صادرات حضور دارد در واقع بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی یکی از بخش‎نامه‎هایی است که موجب ایجاد محدودیت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازار و رقبای صادراتی ما منتظر نخواهند شد که ما قوانین جدید وضع یا قوانین را اصلاح کنیم بلکه اگر لحظه‎ای درنگ کنیم سهم ما در بازار از بین خواهد رفت.

*توسعه صادرات محصولات کشاورزی، اولویت نخست دولت و مسؤولان

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز در خصوص مشکلات صادرات محصولات کشاورزی گفت: مزیت‎های استان در حوزه کشاورزی، صنعت دام و طیور و شیلات جایگاه رو به رشدی را در حوزه صادرات از سال ۱۳۹۳ تا کنون برای استان ایجاد کرده است.

سعید حسن‎پور تصریح کرد: البته در برهه‎ای به دلیل برخی مشکلات شاهد کاهش صادرات محصولات کشاورزی بودیم اما نباید این مسأله را فراموش کرد که بازار صادراتی به راحتی به دست نمی آید که بخواهیم به راحتی آن را از دست بدهیم.

وی در خصوص منع صادراتی برخی محصولات کشاورزی گفت: طی یکی دو ماه اخیر با بحران‎هایی از جمله افزایش قیمت محصولاتی نظیر سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و مرغ مواجه شدیم این امر موجب شد برای تأمین و تقویت بازار داخلی منع صادراتی در خصوص چند کالای مذکور ارائه شود اما در حال حاضر پیگیری‎هایی در حال انجام است تا روند صادرات به روال گذشته بازگردد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه برای رفع مشکلات صادرکنندگان تسهیلات نیز در اختیار آنها قرار می‎گیرد، گفت: از محل صندوق توسعه ملی برای صادرکنندگان ۵۳ پرونده معرفی به بانک داشتیم که برای اخذ ۵۷ میلیارد تومان تسهیلات به صادرکنندگان به بانک‎های عامل برای اخذ تسهیلات صادراتی معرفی شدند.

حسن‌پور، توسعه صادرات را جزو اولویت‎های مهم دولت در چند سال اخیر عنوان کرد و افزود: به تبع این امر مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی از طریق وزارتخانه و سازمان جهاد کشاورزی پیگیری خواهد شد.




هیچکس پاسخگوی گرانی لبنیات نیست

وزیر جهادکشاورزی در حالی در روزهای گذشته به گران فروشی دامداران اذعان کرده است که دبیر انجمن صنایع لبنی کشور می گوید کارخانجات لبنی در کنار افزایش هزینه های بسته بندی و حمل و نقل، هر کیلوگرم شیرخام را ۲۴۰۰ تومان از دامدار می خرند.

 

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز؛ محمود حجتی نهم آبان ماه در بیان علت گران شدن فرآورده های لبنی در هفته های اخیر اعلام کرد که دامداران هر کیلوگرم شیر خام را بین ۱۹۵۰ تا ۲۱۰۰ تومان به کارخانجات می فروشند؛ اما در حالی که قیمت مصوب شیرخام ۱۵۷۰ تومان است کارخانجات لبنی می گویند دامداران حتی با همین نرخ ۲۱۰۰ تومانی هم شیر به آنها نمی فروشند بلکه آن را حدود ۹۰۰ تومان گران تر از قیمت مصوب خریداری می کنند.
با این اوصاف با وجود اینکه قیمت شیرخام برای تامین نظر دامداران و صنایع لبنی توسط دولت پس از گذشت نزدیک پنج سال افزایش یافت و به ۱۵۷۰ تومان رسید، اما قیمت فرآورده های لبنی همچنان رو به افزایش بوده و در ۲ ماه گذشته این روند متوقف نشده است.
پیگیری ها نشان می دهد تنها در چند هفته گذشته برخی شرکت های لبنی قیمت هر لیتر شیرخام ۳ تا ۳٫۴ درصد چربی را از ۳۸۰۰ تومان به ۴۰۰۰تومان و به یکباره طی هفته اخیر به ۴۳۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان افزایش داده اند؛ آمار رسمی بانک مرکزی نیز می گوید که در مهرماه متوسط نرخ تورم در گروه لبنیات بالاتر از نرخ تورم ماهانه بوده است.
از این رو هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولتی هنگامی که وزیر جهادکشاورزی با پرسش خبرنگاران درباره افزایش قیمت محصولات لبنی روبرو شد، اظهار داشت: از زمان قیمت گذاری شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار تاکنون (مرداد ۹۷)، به دلیل هزینه های تمام شده تولید در صنعت دامداری هر کیلوگرم شیرخام به طور متوسط با قیمت ۲ هزار تومان به صنایع و کارخانجات لبنی به فروش می رسد.
حجتی بر این باور است که قیمت تمام شده محصولات لبنی با توجه به نرخ پایه شیرخام به طور مجدد توسط ستاد تنظیم بازار بررسی و نتیجه آن بزودی اعلام می شود تا به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اجحاف نشود.
بنا به گفته وزیر جهادکشاورزی، آنچه در بازار سبب افزایش قیمت فرآورده های لبنی شده، هزینه های بسته بندی و مواد اولیه کارخانجات است و از این رو کارشناسان وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار قیمت تمام شده لبنیات را با توجه به قیمت پایه شیرخام در دست بررسی دارند.

** شیرخام ۲۴۰۰ تومان خریداری می شود
در این پیوند، «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی کشور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در توضیح شرایط حاکم بر بازار لبنیات کشور اظهار داشت: اکنون ۴۵۰ کارخانه لبنی در سطح کشور فعالند و حدود ۱۲۰ هزار نفر به شکل مستقیم و ۴۰۰ هزار نفر غیرمستقیم در بخش های پخش و حمل و نقل این صنعت اشتغال دارند.
وی اظهار داشت: کارخانجات لبنی در ۲ هفته اخیر هر کیلوگرم شیرخام را به قیمت ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان می خرند ضمن آنکه نرخ ماده اولیه تولید این صنعت کمتر از ۲۲۰۰ تومان نیست بنابراین شاهد افزایش مجدد قیمت ها توسط شرکت های مختلف هستیم.
وی بر این باور است که شرکت های لبنی نباید وارد حاشیه زیان شوند زیرا اگر این اتفاق رخ دهد، باید به دنبال تعطیلی کارخانجات و بیکاری شاغلان در این صنعت باشیم زیرا هر کارخانه حداقل بین ۱۰ تا ۱۸ هزار نفر کارگر دارد.
این مقام صنفی تصریح کرد: با تغییر نرخ ارز، قیمت پلی اتیلن و پت (ماده پتروشیمی مورد استفاده در بسته بندی محصولات) گران شده است تا جایی که قیمت هر کیلوگرم از مواد اولیه این محصولات به ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان رسیده که افزایش چشمگیری نسبت به ماههای گذشته است.
به گفته وی، برخی کارخانجات ۳۰ درصد مواد اولیه بسته بندی خود را از بورس و ۷۰ درصد را از بازار تهیه می کنند اما برخی کارخانجات نیز تمامی مواد بسته بندی مورد نیاز را از بازار می خرند و نمی توانند از بورس خرید کنند بنابراین همین امر موجب تفاوت قیمت محصولات مشابه شرکت های لبنی می شود.
باکری به افزایش قیمت جابجایی بار در صنعت حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این افزایش ها بر قیمت تمام شده محصولات نهایی اثر گذار است.

** بررسی قیمت فرآورده های لبنی به هفته آینده موکول شد
دبیر انجمن صنایع لبنی درباره بررسی قیمت فراورده های لبنی توسط ستاد تنظیم بازار گفت: هنوز ستاد تنظیم بازار به دلیل تغییر رئیس و دبیر آن، فعالیت خود را آغاز نکرده است.
به گفته باکری، بررسی قیمت محصولات لبنیاتی در ستاد تنظیم بازار هنوز به جایی نرسیده و به هفته آینده موکول شده است.
وی اظهار داشت: تاکنون ۹ شرکت بزرگ متخلف لبنی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان تعزیرات کشوری معرفی شده اند و پرونده های آنها در سازمان تعزیرات مراحل حقوقی خود را طی می کند و در دست بررسی است.

** کاهش شیرخام تولیدی کشور به دلیل محدودیت آب و کمبود علوفه
دبیر انجمن صنایع لبنی، کاهش تولید شیرخام را یکی از علل افزایش قیمت فروش آن به کارخانجات عنوان کرد و توضیح داد: امسال شاهد کاهش عرضه شیرخام به کارخانجات لبنی هستیم؛ هر زمان با افزایش قیمت مواجه می شویم، یعنی تولید و عرضه شیرخام کاهش دارد.
به باور باکری، ممکن است گاوداری های صنعتی چهار میلیون تن شیرخام تولیدی خود را عرضه کنند و کاهشی نداشته باشند اما کاهش تولید بیانگر کاهش تولید شیرخام در بخش روستایی و عشایری است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد به دلیل محدودیت منابع آبی و کمبود علوفه دامی و مهاجرت روستاییان به شهرها، بخشی از تولیدات دامی خُرد روستاییان و عشایر با کاهش روبرو شده است.
باکری همچنین گفت: افزایش قیمت گوشت قرمز سبب شده تا بهای هر راس گاو شیرده به حتی ۲۰ میلیون تومان برسد که در نتیجه برخی دامداران برای کسب سود بیشتر ترجیح می دهند به جای بهره برداری از شیر آن، گاوها را به کشتارگاه بفرستند.
اظهارات باکری در شرایطی است که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی تولید شیرخام کشور را برای سالجاری بیش از ۱۰٫۵ میلیون تن پیش بینی کرده است.
با این حال دبیر انجمن صنایع لبنی کارخانجات تولید کننده شیرخشک را در کاهش عرضه شیرخام به صنایع لبنی مقصر ندانست و گفت: سال گذشته دریافتی شیرخام این صنعت نیز پنج هزارتن بود در حالی که طبق آمارها این میزان امسال به ۲۵۰۰ تن کاهش یافته است.
باکری چندی پیش نیز درباره کاهش تولید شیرخام در دامداری ها هشدار داده بود و حتی در شهریور ماه امسال در مکاتباتی با وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان آزادسازی واردات شیرخشک شده بود اما واکنش و مخالفت وزارت جهادکشاورزی، صنعت دامداری و کارخانجات تولید کننده شیرخشک را به دنبال داشت؛ مخالفان آزادسازی واردات شیرخشک معتقد بودند که توان تولید شیرخشک به میزان مورد نیاز بازار در کشور وجود دارد و اگر واردات از سرگرفته شود صنعت زمین می خورد.
اکنون که دامداران و به دنبال آن کارخانجات لبنی به نرخ های مصوب در ستاد تنظیم بازار پایبند نیستند، به نظر می رسد بازار لبنیات برای دیدن روی آرامش نیازمند سیاست گذاری دولت باشد زیرا برخوردهای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات با صنایع لبنی تنها منجر به تشکیل پرونده برای ۹ شرکت لبنی شده و در زمینه کاهش قیمت ها توفیقی نیافته است.
کارشناسان می گویند اگر دولت خواهان کاهش قیمت ها است، یا باید اختلاف میان نرخ شیرخام مصوب و نرخ شیر معامله شده بین دامداران و کارخانجات را متقبل شود و به آن یارانه بدهد یا اینکه با آزادسازی واردات شیرخشک، عرضه ماده اصلی و پایه ای صنایع لبنی را افزایش دهد تا نرخ ها در بازار شکسته شود.
راه سوم آزادسازی واردات فرآورده های لبنی و جلوگیری از صادرات این محصولات است زیرا به نظر می رسد در شرایط کنونی تولید پاسخگوی بازار داخلی نیست.