1

بررسی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در دولت

اگر چه هنوز تصمیمی در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گرفته نشده است اما امید است تا دولت در این خصوص تصمیم به افزایش بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ قاسم پیشه ور، رئیس نظام صنفی کشاورزی در خصوص تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آتی گفت: با عنایت به افزایش هزینه های سم و کود و برداشت، کشاورزان انتظار دارند که با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک کالای اساسی، افزایش قیمت اتفاق بیفتد.

همچنین با توجه به افزایش هزینه هایی که از زمان کاشت تا برداشت گندم رخ داده است، نگرانی ما این است که اگر این افزایش قیمت رخ ندهد، برخی از کشاورزان ما، گندم سبز خودشان را خوراک دام کنند.

وی افزود: ما پیشنهاد کردیم که در این برهه که اکثر واسطه های تولیدی گندم، با افزایش قیمت روبرو بوده اند، قیمت خرید گندم نیز افزایش پیدا کند. بنابراین انتظار ما این است که در جلسه ی قیمت گذاری که به زودی تشکیل می شود، افزایش قیمت گندم رخ بدهد، تا کشاورزانی که برداشت گندم کردند بلافاصله به دولت تحویل دهند. چرا که در سنوات قبل عمدتا گندمی که به دولت تحویل می دادند، شاهد بودیم پول آن را دیر از دولت تحویل میگرفتند. بنابراین مصوبه ای در حال تدوین است که که دولت ظرف ۲۴ ساعت این موضوع را تسویه حساب کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: هنوز در خصوص قیمت خرید تضمینی تصمیمی گرفته نشده است اما به زودی در کمیسیون در این خصوص تصمیم گیری می شود. همچنین امیدواریم که قیمت خرید تضمینی گندم افزایش پیدا کند و زودتر ابلاغ شود تا کشاورزان نیز از سردرگمی خارج شوند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




رئیس نظام صنفی کشاورزی: ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی راهکار تنظیم بازار نیست

قاسم پیشه ور گفت: بنابر قانون از۶ ماه قبل ممنوعیت صادرات باید اعلام شود چرا که پس از کشت، ممنوعیت راهکار تنظیم بازار نیست.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قاسم‌ پیشه ور گفت: علی رغم ابلاغ قانون تمرکز، اما ابزارهای لازم‌برای اجرای آن نیست.

به گفته او، از مجموع ۴.۵ میلیون بهره بردار، یک میلیون و ۳۰۰ هزار کشاورز ساماندهی شده است، درحالیکه تمامی بهره برداران باید ساماندهی شوند تا با رصد شدن شناسنامه محصول از مازاد یا کاهش تولید جلوگیری شود.

پیشه ور با بیان اینکه در قالب کشت قراردادی، شناسنامه محصول رصد می شود، گفت: علی رغم ابلاغ الگوی کشت، هنوز نمی دانیم چندهکتار پیاز کشت شده یا نیاز بازار داخل و صادراتی چه رقمی است. براین اساس کشاورزان خودسرانه اقدام به کشت می‌کنند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: با ابلاغ الگوی کشت، کشاورزانی که تنها در قالب الگوی کشت اقدام به تولید می کنند، خدمات ارائه می دهند. اما به طور کلی اکثر کشاورزان بر مبنای منافع خود و قیمت های بازار کشت را انجام می دهند.

به گفته او، با توجه به آنکه اکثر کشاورزان براساس قیمت های بازار اقدام به تولید می کنند، بنابراین برمبنای نیاز بازار تولید انجام‌نمی شود که این امر منجر به کمبود و مازاد تولید در بازار شده است.

پیشه ور گفت: دولت به منظور تنظیم بازار نباید جلوی صادرات را بگیرد چرا که طبق قانون ۶ ماه قبل باید ابلاغ شود. در شرایط فعلی به سبب آنکه کشاورزان کشت را انجام دادند. ممنوعیت صادرات مشکلات متعددی ایجاد می‌کند چرا که محصولات کشاورزی فساد پذیر هستند و قابلیت نگهداری در انبارها را ندارند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




کشت قراردادی گندم به ۲ میلیون هکتار می‌رسد؟

بسیاری از کارشناسان کشاورزی براین باورند که با توجه به فراهم نشدن زیرساخت و استفاده نکردن از ظرفیت تشکل ها، کشت قراردادی گندم امسال به ۲ میلیون هکتار نمی رسد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمار چهل درصد محصولات دنیا با کشاورزی قراردادی تولید می‌شود، در حالیکه این میزان در کشور ما یک درصد است.

مسئولان وزارت جهاد از سال گذشته کشت قراردادی گندم را در سطح ۲۵۰ هزار هکتار آغاز کردند و امسال هم برای ۲ میلیون هکتار کشت قراردادی هدف گذاری شده است چرا که با اجرای کشاورزی قراردادی و کاهش ریسک تولید، کشاورزان دغدغه ای برای فروش محصول ندارند.

سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت: اساسی‌ترین کار ما در بخش کشاورزی، کشاورزی قراردادی است به همین منظور از شهریور امسال دو میلیون هکتار اراضی کشاورزی را به سمت کشاورزی قراردادی برده ایم.

ساداتی نژاد کشاورزی قراردادی را مفیدترین روش برای خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی اعلام کرد.

علی رغم وعده های مسئولان وزارت جهاد مبنی بر اجرای کشت قراردادی گندم در سطح ۲ میلیون هکتار، اما بنیاد ملی گندمکاران و دیگر مسئولان تشکل ها و اتحادیه ها اذعان می کنند که بدلیل فراهم نشدن زیرساخت ها، اجرای کشت قراردادی موفق نبوده است.

وعده های اجرای کشت قراردادی محقق نشد

سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشت قراردادی چند فاکتور برای اجرا باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا در این سیستم، هر یک از قسمت ها کار خودشان را به ترتیب انجام دهند.

به گفته او، ما به عنوان کشاورز یک طرف قرارداد هستیم و کارخانجات  و مصرف کنندگان آرد یک حلقه واسط هستند و قسمت دیگر دولت به عنوان بزرگترین خریدار نان کشور است. این سه گروه هر کدام شرح وظایفی دارند تا به هدفمان برسیم.

حسینی با بیان اینکه در این سه گروه اشکلاتی وجود دارد، گفت: در گروه دوم و سوم کارخانجات آرد و صنایعی که نیاز به آرد دارند، بدلیل اینکه آرد دولتی به سهولت در اختیارشان قرار می گیرد، در این‌حوزه سرمایه گذاری نکردند که این موضوع یک ضعف در این بخش محسوب می شود چرا که اگر قرار است قراردادی منعقد شود، گروه دوم باید به کشاورزان و کارخانجات آرد خدمات ارائه دهند که متاسفانه تاکنون همراهی نکرده  اند.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: گروه سوم به عنوان بزرگترین خریدار گندم در قالب شرکت بازرگانی دولتی، اگر گندمی در حوزه کشت قراردادی قرار است جمع آوری کنند، باید به کشاورزان خدمات ارائه دهند که متاسفانه وعده ها در این خصوص اجرایی و محقق نشده است.

به گفته او، در کشت قراردادی تامین آب و زمین برعهده کشاورز  و تامین نهاده، مساعده های مالی و خرید به موقع وظیفه دولت است که متاسفانه بذر به عنوان یکی از آیتم های کشت قراردادی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است که همین امر موجب شده تا استقبال خوبی از کشت قراردادی صورت نگیرد.

حسینی با بیان اینکه تامین کودهای فسفاته و ازوته به طور کامل انجام نشده است، گفت: دولت اعلام کرد که ۵۰ درصد کودهای فسفاته را تامین می کند، تامین کودهای ازوته و نهاده هایی همچون سموم و ریزمغذی بر عهده کشاورز است و مساعده مالی در این حوزه نداریم که با این وجود کشاورز خود باید اقدام به کشت کند و در پایان خرید تضمینی از کشاورز صورت می گیرد که همین امر منجر به عدم استقبال و نارضایتی کشاورزان به کشت قراردادی شد.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در بحث کشت قراردادی ۵۰ درصد تامین کود فسفاته و بیمه محصول کشاورزی انجام شد که این میزان رقم‌ قابل توجهی از هزینه تولید گندم را شامل نمی شود، در نهایت با عدم استقبال کشاورزان، کشت قراردادی با چالش روبرو شده است.

به گفته او، سرمایه گذاری در حوزه تولید گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک باید صورت گیرد که متاسفانه تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده است، امیدواریم تمهیدات بهتری اتخاذ شود.

حسینی  با تاکید بر بازنگری در کشت قراردادی گندم گفت: سابقه کشت قراردادی پیش از این در چغندر قند داشتیم که کارخانجات قند طرف قرارداد با کشاورز بودند و همواره بذر و ماشین آلات مورد نیاز کشاورزی را تامین می کردند و در پایان هم کشاورز موظف به تحویل محصول تولیدی به کارخانه های تولیدی هستند.

تامین نهاده در اجرای کشت قراردادی روی کاغذ ماند

قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: سال گذشته مسئولان وزارت جهاد علت عدم‌ تامین کود، بذر و سرمایه در گردش را دیر تحویل گرفتن کشت قراردادی اعلام کردند، درحالیکه امسال این بهانه ها پذیرفته نیست.

به گفته او، بعد از سبز شدن مزارع، معاونت زارعت و بازرگانی دولتی کشت قراردادی را اعلام کردند، درحالیکه بستر برای شناسایی کشاورزان در اتاق اصناف کشاورزی سالهاست که محقق شده است.

پیشه ور می گوید: با توجه به آنکه اهلیت کشاورز در اتاق اصناف کشاورزی اثبات و در سامانه تعریف شده است، این اطلاعات می تواند در اختیار مجموعه بانک، معاونت زراعت و جهاد کشاورزی قرار گیرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: از مجموع ۴.۵ میلیون بهره بردار، یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار نفر را ساماندهی کردیم که ۸۰ درصد این کشاورزان در بخش زراعت مشغول فعالیت هستند که از این اطلاعات به سهولت می توانند برای شناسایی کشاورزان استفاده کنند.

او گفت: با توجه به مشکلات  تامین کود پیش بینی می شود که کشت قراردادی گندم به ۲ میلیون هکتار نرسد چرا که شرایط کشت و تامین نهاده تنها روی کاغذ آمده است.

کشت قراردادی گندم به ۱۰ هزار هکتار هم‌نرسید

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: سامانه کشت قراردادی از لحاظ ارتباطی بین ارگان ها به خوبی اتصال داده نمی شود که همین امر موجب شده تا استان هایی که قبلا کشت را انجام دادند، نتوانند در قالب کشت قراردادی کود پایه دریافت کنند.

به گفته او، امسال بازرگانی دولتی مسئولیت کشت قراردادی را قبول کرده است، اما بنابر آخرین آمار دریافتی به ۱۰ هزار هکتار هم نرسیدیم که این میزان در برابر ۲ میلیون هکتار رقمی نیست.

هاشمی می گوید: با توجه به آنکه بازرگانی دولتی در اجرای کشت قراردادی از هیچ یک از تشکل های بخش کشاورزی استفاده نکرده است و همواره به جای استفاده از ظرفیت نرم افزار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی، همراه اول را انتخاب کرده، به همین‌خاطر موفق نبوده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه کشت چند روز آینده به پایان‌ می رسد، اما بازرگانی دولتی تابه امروز در اجرای کشت قراردادی موفق نبوده است.

طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی قرار است امسال کشت قراردادی برای ۱۵ محصول که ۹۰ درصد سطوح را به خود اختصاص داده است، اجرا شود که متاسفانه بدلیل فراهم نشدن زیرساخت ها در خصوص گندم به ۲ میلیون هکتار نخواهد رسید چرا که تنها چند روز تا پایان فصل کشت زمان باقی است. حال انتظار می رود با وجود آنکه اجرای کشت قراردادی مفیدترین روش برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، مسئولان این وزارتخانه بازنگری در اجرای آن داشته باشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




یارانه پنهانی که در پوست هندوانه از کشور خارج می‌شود!

با وجود مصرف حدود ۲۶۰ لیتر آب برای تولید هر کیلو هندوانه، صادرات این محصول نه تنها سودی ندارد، بلکه مبلغی به عنوان یارانه‌پنهان را وارد جیب خارجی‌ها می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس آمارهای گمرک ایران، پنج قلم کالای عمده صادراتی بخش کشاورزی کشور در سه ماه نخست سال شامل هندوانه با ۱۳۳ میلیون دلار ارزآوری، گوجه فرنگی با ۱۱۰ میلیون دلار ، پسته ۶۶.۴ میلیون دلار ، سیب درختی ۳۴.۶ میلیون دلار و سیب زمینی با ۳۲.۲ میلیون دلار ارزآوری می شود.

با توجه به شرایط اقلیمی کشور، وزارت جهاد کشاورزی محدودیت صادرات محصولات آب بر و توسعه کشت محصولات راهبردی را در سال زراعی جدید در دستور کار قرار داده است‌.

ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی می گوید نگاه کلی ما این است که محصولات آب بر با کشت فراسرزمینی تولید و وارد کشور شود و در داخل تمرکز بر کشت محصولات راهبردی و کم آب باشد.

ساداتی نژاد کاهش جذابیت اقتصادی صادرات محصولات آب را یکی از راهکارهای توسعه الگوی کشت اعلام کرد.

با وجود آنکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش عوارض صادراتی محصولات آب بر همچون هندوانه است تا صادرات این محصولات بشدت کاهش یابد، اما چندی پیش آقای علیرضا مهاجر معاونت امور زراعت گفت: به طور کلی ۲ نوع محصول تولید می کنیم که یک‌نوع محصول خشک و دیگری تر است. تولید ماده خشک به سبب آنکه زمان زیادی می برد، درنتیجه آب بیشتری مصرف می کند، درحالیکه هندوانه جزو محصولاتی است که کمترین آب را به سبب مدت زمان کوتاه کاشت تا برداشت مصرف می کند و در مقایسه با میزان مصرف آب ماده خشک همچون کلزا بسیار بسیار کمتر است.

طبق گفته مهاجر، ۱۰۰ درصد کشاورزی توسط بخش خصوصی است که با این وجود این مردم هستند که تصمیم می گیرند چه محصولی کشت کنند، ضمن آنکه هندوانه یکی از محصولات میوه ای است که مردم فقیر مصرف می کنند که بدلیل آفتاب خوب ایران و شرایط جنوب کشور اقدام به صادرات هندوانه می کنند.

معاون امور زراعت گفت: اگر مردم هندوانه نکارند، خیار یا گوجه فرنگی کشت می کنند که از نظر ما در بین‌ محصولات فرقی وجود ندارد، ضمن آنکه ما نمی توانیم مردم را مجبور به کشت یک‌محصول کنیم و این اجازه و قدرت هم‌نداریم، لذا کار ما سیاست گذاری است تا بتوانیم به سبب قیمت تضمینی که برای محصولات اساسی گذاشتیم، مردم را به این سمت هدایت کنیم.

پرداخت یارانه پنهان به خارجی ها با صادرات هندوانه به آن سوی مرزها

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: بنابر سیاست وزیر جهاد کشاورزی صادرات محصولات کم آب باید جایگزین صادرات محصولات آب بر شود چرا که اگر هزینه آب بری یک کیلو هندوانه را حساب کنیم، بیش از ارزش صادرات آن است که براین اساس یارانه پنهان به مصرف کننده خارج پرداخت کردیم.

به گفته او، بارها اعلام کرده ایم که جلوی صادرات و تولید محصولات آب بر همچون هندوانه باید گرفته شود، اما تازمانیکه سیاست عوارض از کل محصولات کشاورزی و میوه و تره بار به عنوان آب مجازی گرفته شود، به جایی نمی رسیم.

نورانی می گوید: در بحث واردات محصولاتی همچون گندم، جو و برنج وارد می شود که به جز برنج، مابقی کم آب هستند؛ از این رو در سیاست های تولید و صادرات باید تجدید نظر صورت گیرد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: در سیاست های تولید و صادرات باید تجدید نظر صورت گیرد تا برای کشور ما که با کم آبی مواجه است، برنامه های کشت منظم انجام شود تا آب کشور هدر نرود. به عنوان مثال امروز ترکیه جلوی تولید محصولات آب بر همچون هندوانه را گرفته و در مقابل واردات را آزاد کرده است که با این وجود نه تنها پولی پرداخت نکرده، بلکه از تولیدکننده ایرانی یا هر کشور دیگر یارانه پنهان دریافت می کند.

با وجود آنکه کم آبی و خشکسالی هر دو کشور ما را تهدید می‌کند، لذا مسئولان با اجرای برنامه الگوی کشت و حمایت از کشت قراردادی محصولات راهبردی باید از هدررفت آب جلوگیری کنند.

متوسط آب مصرفی هر کیلو هندوانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ لیتر

قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: با وجود قیمت پایین محصولات استراتژیک در مقایسه با صیفی و کشت ۲ تا ۳ بار صیفی جات در طول سال، افزایش کشت محصولات استراتژیک و حمایت ویژه از کشت قراردادی باید صورت گیرد تا قیمت این محصولات بر صیفی ارجحیت داشته باشد.

به گفته او، هندوانه به عنوان یکی از محصولات آب بر در استان های شمالی با آب طبیعی کشت می شود و حتی در زمین های شور هم که امکان کشت محصول دیگر وجود ندارد، هندوانه کشت می شود‌.

پیشه ور می گوید: دولت در بحث کشت قراردادی باید هزینه های کاشت را پرداخت کرده و قیمت منطقی متناسب با هزینه های تولید پرداخت کند تا کشاورزان دیگر رغبتی به کشت محصولات صیفی نداشته باشند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: به طور متوسط برای تولید هر کیلو هندوانه ۲۵۰ تا ۲۶۰ لیتر آب مصرف می شود، اما برای برنج هر کیلو ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ لیتر و در برخی استان ها تا ۵ لیتر آب هم مورد استفاده قرار می گیرد.

دولت با توسعه کشت قراردادی محصولات راهبردی و افزایش عوارض صادراتی محصولات آب بر باید به حفظ منابع آب کمک کند به طوریکه پول کشت قراردادی محصولات را در زمان تحویل پرداخت کند تا کشاورزان نسبت به تولید رغبت داشته باشند و به سراغ کشت محصولات صیفی نروند که صادرات آن نه تنها سودی ندارد، بلکه مبلغی به عنوان یارانه‌پنهان وارد جیب خارجی ها شود.

تولید هندوانه بیش از ۳ برابر نیاز کشور است

مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با وجود محدودیت آب و خاک، انتقادات زیادی به توسعه کشت هندوانه طی ۴ سال اخیر وارد است و رسانه ها و دولت به نوعی پیگیر هستند که به رغم آب بر بودن هندوانه، علت توسعه کشت و بی توجهی به هشدارها چیست؟

به گفته او، در مقطعی صادرات هندوانه از منظر اقتصادی ایده آل بود، اما برای چندمین سال متوالی است که صادرات به جهت آب بری بالا صرفه اقتصادی ندارد. این درحالی است که برخی افراد تصور می کنند با کاهش کشت محصول در یک سال، کالا در سال بعد اقتصادی می شود که متاسفانه طی سال های اخیر حتی در شب یلدا هندوانه نوبرانه با قیمت مناسبی در بازار عرضه شده است.

شادلو‌ می گوید: بنابر اظهارات کارشناسان آب و خاک، کشت هندوانه به سبب آب بری بالا، قیمت تمام شده آن با مصارف آب و خاک به صلاح نیست؛ بنابراین تولید محصولات استراتژیک غلات و دانه های روغنی، ضرورت دامداری ها و امنیت غذایی کشور است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت:  تولید کنونی هندوانه بیش از ۳ برابر نیاز کشور است که با اتخاذ محدودیت کشت محصولات آب بر نمی خواهیم سفره ها را محدود کنیم، بلکه بدنبال محدودیت صادرات آب مجازی هستیم چرا که  به رغم متوسط مصرف ۱۵۰ تا ۲۰۰ لیتر آب برای تولید هر کیلو محصول، صادرات هندوانه با کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان همان رایگان است.

با وجود آنکه ترکیه جلوی کشت‌محصولات آب بر همچون هندوانه را گرفته، واردات آن از دیگر کشورها را آزاد کرده است که براین اساس تجار ترکیه از تهران تا شمال غرب با کمترین قیمت هندوانه را خریداری می کنند که با این وجود نه تنها پولی پرداخت نمی کنند، بلکه از تولیدکننده ایرانی یا هر کشور دیگری یارانه پنهان دریافت می کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




مشاور نظام صنفی کشاورزی: قیمت برنج ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان کاهش یافت

محمدجواد خاکزاد گفت: با افزایش ۳۰ درصدی تولید و ازدیاد عرضه در پیک برداشت، قیمت برنج در کارخانه ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان نسبت به قبل کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد جواد خاکزاد گفت: علی رغم افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده های تولید  و هزینه های کارگری، نرخ تمام شده هر کیلو برنج در کارخانجات ۱۰۰ هزار تومان است، درحالیکه به ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان کاهش یافته است.

به گفته او، افزایش بیش از ۳۰ درصدی تولید برنج، ازدیاد عرضه در پیک برداشت و رکود بازار از علل اصلی افت قیمت در بازار محسوب می شود.

خاکزاد می گوید: امسال برآوردها حاکی از آن است که تولید برنج به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برسد.

مشاور نظام صنفی و کشاورزی گفت: با توجه به موجودی بیش از یک میلیون تن برنج در انبارها، حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برنج دیگر تا پایان سال باید وارد شود‌.

آمارها نشان می دهد سال گذشته در پیک برداشت قیمت هر کیلو برنج در کارخانجات ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود و امسال به رغم هزینه های بالا تولید و تورم، قیمت تنها ۱۰ درصد افزایش داشته است که برای کشاورز مقرون به صرفه نیست‌.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




مصوبه الگوی کشت ۱۳ ساله شد/ چند درصد از کشاورزی زیر الگوی کشت رفت؟

به رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ به تصویب رسید، اما طی این سال ها دولت های مختلف به دلایل متعدد نتوانستند آن‌را اجرا کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا مهاجر معاونت زراعت وزارت جهاد اذعان می‌کند که الگوی کشت برنامه فرا وزارتخانه ای و در بحث سران نظام مطرح و تصمیمات قاطع باید اخذ شود چرا که بحث آب مطرح است و وزارت نیرو و وزارت کشور باید وارد شوند و آنچه برعهده وزارت جهاد کشاورزی است، تشویق کشاورزان به منابع در دسترس است که در اجرا مشکل نداریم، اما حتما تمامی‌ پارامترها باید کنار هم قرار گیرد تا الگوی پیشنهادی بر مبنای آب و زمین اجرا شود.

با توجه به آنکه امنیت غذایی به اجرای مصوبه الگوی کشت گره خورده است، بنابراین طبق گفته مسئولان وزارت جهاد الگوی کشت در اختیار، باید ابلاغ و از پاییز امسال اجرا شود.

مهاجر‌ می گوید: همه ساله قبل از کشت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود که پارسال برای اولین بار این اتفاق افتاد و امسال حداکثر تا پایان مرداد اعلام می شود. براین اساس هر هفته جلساتی با معاونت های مختلف و بنیاد ملی گندمکاران داریم که قیمت مناسبی برای سال آینده اعلام شود تا کشاورزان به کشت ترغیب شوند.

وزارت جهاد به تنهایی توان اجرای مصوبه الگوی کشت را ندارد

مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی گفت: نبود الگوی کشت در کشور پاشنه آشیلی برای اقتصاد کشاورزان و امنیت غذایی کشور است که اجرای آن از واجبات بخش کشاورزی محسوب می شود.

به گفته رئیس مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی، الگوی کشت با سیاست دستوری، قانون و دستورالعمل اجرا نخواهد شد و اجرای آن منوط به عزم ملی در کلیت دولت است.

اسدی می گوید: با توجه به شرایط دنیا و اهمیت امنیت غذایی، خودکفایی و خوداتکایی در برخی محصولات امری ضروری است چرا که در صورت نبود تحریم و داشتن پول نقد هیچ کشوری محصولی برای فروش به ما ندارد که برای دستیابی به این امر مهم و اجرای سیاست الگوی کشت در کنار مشوق ها، زیرساخت بازرگانی فروش محصولات خارج از چرخه خرید تضمینی و تامین نهاده مورد نیاز باید فراهم شود.

رئیس مجمع تشکل های بخش کشاورزی گفت: وزارت جهاد به تنهایی توان اجرا ندارد و دولت باید پشت کار بیاید و منابع مالی لازم برای مشوق های مکفی کشاورزان را فراهم کند.

اجرای مصوبه الگوی کشت نیازمند هماهنگی وزارتخانه های نیرو و صمت و سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد زیرساخت های لازم در بحث بازرگانی و فروش محصولات و همچنین تامین منابع دارد و با قانون و دستورالعمل اتفاقی نمی افتد. 

ارتباط مستقیم الگوی کشت با جیب کشاورزان

عطااله هاشمی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: الگوی کشت رابطه مستقیمی با جیب کشاورز دارد چرا که تولیدکننده از منظر اقتصادی تولید انجام می دهد.

به گفته او، علی رغم تلاش معاونت زراعت و وزارت جهاد در راستای اجرای الگوی کشت در سال زراعی جدید، اما جیب کشاورز الگوی کشت را تعیین می‌کند. هرچند به سبب ضرورت و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک، حمایت های جانبی از کشاورزان باید انجام شود.

هاشمی می گوید: با وجود قیمت گذاری مناسب محصولات استراتژیک در شورای قیمت گذاری، حمایت های جانبی از تولیدکنندگان در خصوص نهاده و بیمه باید انجام شود تا قیمت محصول با حمایت های جانبی مدنظر کشاورزان باشد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار و مستندات در سال هایی که نرخ گندم مناسب بوده در همان سال افزایش تولید داشتیم که برای سال زراعی جدید با اعلام به موقع قیمت انتظار می رود که الگوی کشت به میزان قابل توجهی در خصوص گندم اتفاق بیفتد.

در جلسه شورای قیمت گذاری برای سال زراعی ۱۴۰۲_۱۴۰۱، علی رغم اصلاح قیمت باید حمایت های جانبی از تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد و همواره امسال با اعلام به موقع قیمت ها، کشت قراردادی زودتر در پروسه اجرا قرار گیرد تا در محصول استراتژیک گندم به خودکفایی برسیم.

اجرای الگوی کشت با امنیت غذایی در ارتباط است

قاسم‌ پیشه ور رئیس نظام‌صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت وزارت نیرو و وزارت راه باید پای کار بیاید و مقوله تولید مختص یک وزارتخانه نیست.

به گفته او، در بحث تولید محصولات برای تامین آب قطعی ۵ ساعته برق چاه های کشاورزی کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی تولید را به همراه دارد یا پس از تولید امکان حمل زمینی و هوایی محصول به سبب فساد پذیری باید وجود داشته باشد که براین اساس سایر وزارتخانه ها باید به کمک وزارت جهاد آید.

پیشه ور می گوید: الگوی کشت برای استان ها باید تعریف شود تا تولید برای کشاورز صرفه اقتصادی داشته باشد، درغیراین صورت تولیدکننده به سراغ کشت خارج از الگو می رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: با وجود ظرفیت و پتانسیل خودکفایی در کشور و بحث جدی تامین غذا در دنیا، اجرای الگوی کشت برای دستیبابی به این امر مهم ضروری است که متاسفانه در دولت های قبل و مجلس جدی گرفته نشد که بدین‌منظور دولت باید پای کار آید.

برای تامین غذا و امنیت غذایی در کشور اولین پارامتر آب و خاک است که به سبب عدم‌تامین آب از خارج، کشاورزان آسیب می بینند. هر چند خشکسالی تنها برای کشور ما نیست و همواره انتظار کشاورز بر آن است که وزارتخانه و دستگاه های مربوط برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک و اجرای الگوی کشت که بحث امنیت غذایی است، پای کار بیایند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




افزایش هزینه تولید یکی از دلایل گرانی گوشت

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت گوشت طبیعی و ناشی از افزایش هزینه های تولید است،گفت: گوشت از سفره بسیاری از خانوار حذف شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ موسی رهنمایی درباره دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز گفت:

رهنمایی بخشی از افزایش قیمت را نیز ناشی از حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار گوشت دانست وگرنه تولید کننده تغییر عمده‌ای در فروش گوشت ندارد

این فعال صنفی افزود: متأسفانه افزایش سرسام آور قیمت‌ها منجر به حذف گوشت از سبد مصرفی بسیاری از خانوار شده است.

وی از دولت خواست که سیستم پرداخت یارانه به مصرف کنندگان را اصلاح کند و گفت: همه افراد جامعه مستحق دریافت یارانه نیستند دولت باید دهک‌های ضعیف را به درستی شناسایی و یارانه را در اختیار آنان قرار دهد تا شاهد حذف کالاهای اساسی از سبد مصرفی خانوار نباشیم.

این فعال صنفی همچنین با اشاره به لزوم اجرای صحیح قانون تمرکز گفت: با وجود اینکه در حال حاضر این قانون اجرا شده اما همچنان پراکندگی‌های زیادی در این حوزه وجود دارد که لازم است این مسائل رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه تیرماه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک درباره صادرات شیرخشک از کشور افزود: متأسفانه علی رغم گذشت حدود هشت ماه از این مصوبه هنوز صادرات با موانع زیادی مواجه است.

رهنمایی تاکید کرد: سنگ اندازی های زیادی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی از جمله شیرخشک می‌شود و مشخص نیست که پشت پرده این سنگ اندازی ها چیست و چه کسانی از آن نفع می‌برند؟

این فعال صنفی از مجلس ودولت خواست روند صادرات محصولات کشاورزی بویژه شیرخشک را منطبق با قوانین موجودتسهیل کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




دلالان برنج را ۳۰ هزار تومان گران‌تر می‌فروشند

خاکزاد گفت: حداکثر هر کیلو برنج بوجار صفر با بسته بندی مناسب با قیمت ۵۰ هزار تومان باید بدست مصرف کننده برسد و اختلاف ۳۰ هزار تومانی ناشی از سودجویی واسطه ها و دلالان است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد جواد خاکزاد مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در واکنش به عرضه برنج با نرخ ۸۰ هزار تومان در بازار گفت: هم اکنون در کارخانه های شالیکوبی استان های شمالی با بهترین کیفیت ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان و حداکثر هر کیلو برنج بوجار صفر با بسته بندی مناسب با قیمت ۵۰ هزار تومان باید بدست مصرف کننده برسد و اختلاف ۳۰ هزار تومانی ناشی از سودجویی واسطه ها و دلالان است.

خاکزاد ادامه داد: در بحث تولید برنج مشکلی نداریم و تنها نظارت بر توزیع باید صورت گیرد تا محصول با سود معقول بدست تولید برسد.

مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: کشاورزان به سبب شرایط خاص، ناچار به برداشت محصول در مقطع کوتاه هستند و به سبب آنکه انبار کافی در اختیار ندارند تا به مرور اقدام به عرضه کنند، از این رو افرادی که پول در اختیار دارند، اقدام به خرید و دپو محصول در انبارها می کنند.

به گفته وی، با توجه به افزایش هزینه های تولید همچون حقوق و دستمزد، سم و کود کشاورزان محصولات خود را با سود معقول ۱۰ تا ۲۰ درصد عرضه می کنند و متاسفانه واسطه ها مابین تولیدکننده و مصرف کننده با قیمت های دلخواه اقدام به توزیع می‌کنند.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی درباره علل کاهش تولید برنج گفت: در سالی که گذشت تولید برنج بواسطه شرایط خشکسالی ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافت که با وجود موجودی برنج وارداتی در انبارها از سال قبل مشکلی در توزیع نداریم و تنها سوداگران به بهانه کاهش تولید بدنبال درآمدبالا و سودهای کاذب هستند.

خاکزاد قیمت هر کیلو برنج طارم در استان های شمالی کف کامیون را ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان و شیرودی و فجر ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: ارقام کیفی حداکثر ۵۰ هزار تومان باید در بازار عرضه شود و اختلاف ۳۰ هزار تومانی ناشی از سوداگرانی است که بین واسطه ها و دلالان قرار می گیرند‌.

این مقام مسئول ادامه داد: بنابر آمار کشاورزان هر کیلو محصول تولیدی را حداکثر با نرخ ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان فروختند که توزیع با نرخ ۸۰ هزار تومان در بازار بیانگر اختلاف ۲۵۰ درصدی است که مدیریت و نظارت پس از تولید و عرضه در بازار را می طلبد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی گفت: همه ساله ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می سد که امسال به واسطه کاهش تولید این میزان باید به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن برسد، اما در مجموع رقمی نیست که نگران کاهش تولید باشیم.

گفتنی است، در هفته گذشته عکس و خبری با عنوان فروش هر کیلو برنج ایرانی به نرخ ۸۰ هزار تومانی در فضای مجازی منتشر شد که با واکنش‌های زیادی همراه بود. این موضوع توسط تولید کنندگان و اتحادیه مربوط به علت سوداگری دلالان بین مزرعه تا مصرف کننده عنوان شد.

دلالان برنج را ۳۰ هزار تومان گران‌تر می‌فروشند!

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




واردات ۷۵ درصد مواد قوطی روغن نباتی/۲۶۰ هزار تن روغن خام در بنادر

آنطور که شواهد میدانی و بررسی‌های نشان می‌دهد بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه تولید قوطی‌های روغن نباتی، وارداتی است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرای کمبود و گرانی روغن به اواسط مهرماه گذشته باز می‌گردد که به یکباره قفسه مغازه و فروشگاه ها خالی از روغن شد و کاهش التهابات و بازگشت بازار به حالت عادی ماه ها طول کشید.

آمارها نشان می دهد که ۸۵ درصد روغن مورد نیاز از محل واردات تامین می شود که در نهایت شرایط تحریم و جنگ نابرابر اقتصادی، تمامی صنایع از جمله صنعت روغن نباتی را با مشکلاتی در تامین مواد اولیه روبرو کرده است که تمامی این عوامل بر التهابات بازار بی تاثیر نیست.

بررسی های میدانی نشان می دهد که روغن حلب و روغن مایع در تمامی قفسه های مغازه و فروشگاه ها مملو است و هیچ‌گونه مشکلی در عرضه وجود ندارد، هر چند آرامش کنونی بازار نتیجه ماه ها تلاش بازرگانی دولتی، کارخانجات روغن، وزارت جهاد و وزارت صمت است و در ادامه انتظار می رود با اتخاذ تدابیر مناسب مبنی بر ترخیص بارهای رسوبی مشکلی در تنظیم بازار ایجاد نشود.

هر چند این موضوع راهکار اساسی نیست و با اعمال برخی سیاست های تشویقی و توسعه سایر کشت دانه های روغنی جز کلزا باید به خودکفایی یا خوداتکایی رسید تا با تامین نیاز کشور، وابستگی به خارج به صفر یا به حداقل برسد.

با توجه به زمزمه عادلانه شدن ارز، نگرانی هایی پیرامون افزایش قیمت روغن به واسطه بالارفتن هزینه های تولید در بازار دور از انتظار نیست، در حالی که با تحقق طرح خوداتکایی دانه های روغنی‌ مدام قیمت روغن در بازار داخل تحت تاثیر مسائل مختلف نظیر قیمت جهانی، نوسان قیمت ارز و … دستخوش تغییر و تحولات قرار نمی گیرد.

بخش خصوصی ۲۶۰ هزار تن روغن خام در بنادر دارد

امیر هوشنگ بیرشک دبیر انجمن روغن نباتی درباره آخرین جزئیات واردات روغن اظهار کرد: بنابر آمار هشت ماهه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن انواع روغن تولید و توزیع شده است. روغن های رسوبی در بنادر منتظر تخصیص ارز هستند.

دبیر انجمن روغن نباتی گفت: در حال حاضر بخش خصوصی ۲۶۰ هزار تن روغن خام در بنادر دارد که هم اکنون منتظر تخصیص ارز هستند چرا که ماهیانه ۱۵۰ هزار تن تولید و توزیع باید صورت گیرد.

بیرشک تولید سالیانه روغن را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن اعلام کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن تولید کردیم و مابقی تا پایان سال به شرط تامین ارز، تولید می شود که با توجه به روغن خام بازرگانی دولتی، مشکلی تا پایان سال نداریم.

دبیر انجمن روغن نباتی با اشاره به اینکه بخش خصوصی برای واردات روغن خام تا پایان سال ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد، گفت: با توجه به شرایط بازار جهانی و کرونا پیش بینی ما این بود که ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار نیاز داریم؛ در روز اول فروردین قیمت روغن ۸۰۰ دلار بود اما هم اکنون به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه سالیانه به واردات یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع روغن نیاز داریم، گفت: اگر دولت و بانک‌مرکزی در تخصیص ارز تمهیداتی داشته باشند، آرامش کنونی بازار روغن که با تلاش بازرگانی دولتی، وزارت جهاد، وزارت صمت و کارخانجات روغن حاکم شده، ادامه می یابد.

عرضه کلزا با نرخ ۲۰ هزار تومان هم صرفه اقتصادی ندارد

محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: خودکفایی در صنعت روغن هموره به ترمیم زیرساخت های تولید آن وابسته است. تولید با شرایط فعلی برای تولیدکننده و مصرف کننده مقرون به صرفه نیست. به عنوان مثال با توجه به هزینه های بالای تولید، عرضه کلزا با نرخ ۲۰ هزار تومان هم صرفه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر با خرید کلزا به نرخ ۲۰ هزار تومان، قیمت روغن را تا چقدر می توان افزایش داد که مصرف کننده تحت فشار قرار نگیرد.

این‌ مقام مسئول با اشاره به مشکلات مکانیزاسیون و ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت تولید دانه های روغنی گفت:: با اتخاذ تمهیدات اساسی، ماشین آلات و تکنولوژی مورد نیاز باید وارد شود و در اختیار تولیدکننده قرار گیرد چرا که تمامی محصولات به سبب فرسوده بودن ماشین آلات به ضایعات تبدیل می شود.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی گفت: با اعلام قیمت منطقی دانه های روغنی و در کنار آن تخصیص مشوق های لازم به تولیدکننده، امکان توسعه سطح زیرکشت و خوداتکایی ۷۰ تا ۸۰ درصد دانه های روغنی تا برنامه افق ۱۴۰۴ وجود دارد. شنیده ها حکایت دارد که دولت  تسهیلات کم بهره و یارانه در اختیار کشاورزان قرار  خواهد داد تا هزینه های تولید با درآمد کشاورزان همخوانی داشته باشد.

واردکنندگان با هجمه سازی واردات بدنبال سودهای هنگفت هستند

سید جعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: علی رغم پتانسیل تولید در داخل، اما بخش اعظم روغن مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود. با اتخاذ برنامه ریزی مناسب باید کاری کنیم که واردکنندگان روغن دست از سر مردم بردارند به طوریکه با هجمه سازی و سوء استفاده از واردات، سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.

حسینی ادامه داد: با حمایت و دفاع از تولید، حداقل امکان رسیدن به خودبسندگی یا کاهش واردات وجود دارد و علت ناموفقیت در طرح خوداتکایی روغن ناشی از رانت واردات روغن است که تنها برای مافیا واردات درآمد دارد.

وی در پایان با تاکید بر حمایت از تولید داخل تصریح کرد: دولت با حمایت و سرمایه گذاری از کشاورزان، باید آنها را به سمت تولید دانه های روغنی ترغیب کند چرا که مسئولان تنها کلزا را به عنوان دانه روغنی می شناسند، درحالیکه کنجد، آفتابگردان، سویا و گلرنگ هم داریم که متاسفانه تکیه بر کلزاست و سایر دانه های روغنی مغفول مانده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی منجر به خوداتکایی در تولید شکر شد

یک فعال بخش خصوصی با بیان اینکه حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی منجر به خوداتکایی در تولید شکر شد، از وزارت جهاد خواست هر چه سریع‌تر نرخ چغندرقند را اصلاح کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ سید جعفر حسینی با اشاره به اینکه اصلاح قیمت چغندر قند در دستور کار شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک قرار گرفته اما هنوز تغییر قیمت در این خصوص انجام نشده است، گفت: برای سال زراعی ۱۴۰۰_۱۴۰۱ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند بهاره ۱,۴۷۳ تومان و دو ریال تعیین شده در حالی که قیمت پیشنهادی ما ۱,۸۰۰ تومان بوده است.

وی با اشاره به اینکه تناسب قیمت در نرخ گذاری محصولات استراتژیک برای سال زراعی جاری رعایت نشده است، گفت: قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی که محصول رقیب چغندر قند هستند افزایش بیشتری داشته و همین موجب گرایش کشاورزان به کشت این محصولات و کاهش تولید چغندر قند خواهد شد. همچنین بی توجهی به تورم انتظاری در قیمت گذاری محصول چغندر قند بهاره با توجه به اینکه برداشت آن در پاییز آینده صورت می‌گیرد می‌تواند عامل مؤثری در عدم استقبال کشاورزان از کشت چغندر قند باشد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه امسال از محل تولید چغندر قند و نیشکر در مجموع حدود یک میلیون و ٨۵٠ هزار تن شکر در کشور تولید می‌شود، اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر هم اکنون تولید این محصول در کشور مزیت دارد و خوشبختانه با تولیدی که انجام شده حدوداً تا تابستان سال آینده نیازی به واردات کشور نداریم.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از واردات شکر تولید این محصول را در داخل کشور دارای مزیت بیشتری کرد، ادامه داد: تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی منجر به واردات شکر ارزان قیمت و به صرفه نبودن تولید می‌شد در حالی که این کالا به دست مصرف کننده هم ارزان نمی‌رسید و با احتکار و کمبود شدید آن در بازار مواجه بودیم و به عبارتی تنها چند نفر از مزیت تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات این کالا بهره مند شدند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون قیمت شکر تولید داخل درب کارخانه حدود ١٢ هزار و ۵٠٠ تومان است، ادامه داد: این رقم حدود ۴ هزار تومان ارزان‌تر از شکر وارداتی است.

حسینی از شورای قیمت گذاری خواست هر چه سریع‌تر اصلاح قیمت چغندر قند را تعیین تکلیف کند تا تولید این محصول در سال‌جاری دچار مشکل نشود.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر