وزیر اسبق “صنایع و معادن” به صراحت از لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت استقبال و بیان کرد که در سال ۱۳۹۰ نیز مخالف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است.

هنگامی که از ارتقاء پدیده ای صحبت می کنیم باید ابعاد مختلف آنرا مدنظر قرار دهیم. ارتقاء در حقیقت ترجمه کلمه PROMOTION می باشد یعنی توسعه از جهت های مختلف. توسعه کمی، توسعه کیفی توسعه حسب نیازهای جمعیتی و فیزیولوژیکی مردم.

صنایع غذایی هنگامی می تواند ارتقا پیدا نماید که حساسیت های جامعه را بتواند پاسخگو باشد. غذا پس از هوا (آب هم از عداد غذا محسوب می شود) مایه حیات انسان و ذخیره فعالیت می باشد و هر گونه تسامح در کیفیت آن موجب تاثیر منفی بر ارگان های بدن انسان می گردد و با تداوم آن، تاثیرات روانی برجای می گذارد.

نظارت و دقت و راست اندیشی دولتمردان در کنار همکاری برای رفع معضلات و مشکلات واحدهای تولیدی از قبیل تنظیم روابط کار، کمک به بازرگانی خارجی واحدها، نظارت و همراهی برای تسهیلات مالی برای واحدها، برخورد با واحدهای غیر مجاز و باصطلاح زیرپله ای، کمک به آشنائی مدیران و محققان صنایع غذایی با آخرین دستاوردهای بین المللی می تواند از یکسو موجب ارتقاء کیفیت واحدها و از سوی دیگر می تواند همزمان موجب حذف واحدهای غیر مفید و گسترش واحدهای مفید و توانمند گردد.

صنایع غذائی پتانسیلی بسیار خوب برای گسترش بازارهای خارج از کشور دارد. هر چند فعالیت واحدهای صنعتی عامل اصلی برای صادرات کالا می باشد اما بدون تردید ارتباطات سیاسی و هموار نمودن روابط فیمابین کشورها در این رابطه بسیار تاثیر گذار است. بخاطر داشته باشیم که علیرغم وجود امکانات صنعت نساجی در ایران، حسب توافقنامه ای تعرفه ترجیحی برای کالای نساجی وارداتی ساخت ترکیه منظور گردید.

هر چند نقش دولت بشرحی که گذشت می تواند تعیین کننده باشد اما فراموش نکنیم که نقش مدیریت تاثیر درجه اول برای ارتقاء صنایع غذائی دارد. نقشی که این روزها بشدت مورد هجوم ناآگاهانه به بهانه فیش حقوقی تعدادی افراد قرار گرفته اند.

حسب قانون تجارت شرکت ها لزوما از سوی هیئت مدیره و مدیرعامل اداره می شوند. مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد و چه بسیار تصمیمات مهمی که باعث رشد یک واحد صنعتی می شود و برعکس عدم اتخاذ تصمیم مناسب توسط هیئت مدیره باعث زوال و نیستی یک شرکت می گردد.

هیئت های مدیره تصمیمات اساسی برای اداره شرکت خود اعم از شرکت های تولیدی، خدماتی و بانکی اتخاذ میکند و در برابر آن مسئول است و بهمین دلیل بعضا هیئت مدیره ها بخاطر یک چک برگشتی یا عدم پرداخت مالیات یا امور مشابه مورد تعقیب حقوقی و جزائی قرار گرفته و بعضا ممنوع المعامله، ممنوع الخروج و غیره می شوند.

اینک برخی نویسندگان و گویندگان بدلیل فیش حقوقی برخی اعضای هیئت مدیره، در سخنان خود کاریکاتوری از اعضای هیئت مدیره ها می سازند و کار آنها را صرفا خوردن میوه و گفتن برخی حرف ها می دانند و برای کارگرانی که در عمق یکصد متری فقط ۵/۱ یا دو میلیون تومان در ماه دستمزد می گیرند دل می سوزانند.

معلوم نیست چرا این گویندگان به تجاری که در زیر کولر دفتر یا حجره خود یا در ویلای خود اقامت دارند و با تجارت میلیاردها تومان درآمد کسب می کنند سخنی نمی گویند یا به کسانی که میلیاردها تومان درآمد از سود بانکی در ماه دارند طعنه ای نمی زنند. اما نهاد مدیریتی را که اتفاقا عموما و بطور کامل حقوق متوسطی دریافت می کنند و با اعضای هیئت مدیره غیر موظف را که تنها حق جلسه می گیرند بطور عمومی مورد استهزا و حمله قرار می دهند. براین نکته تاکید می شود که پرداخت های غیر معمول و غیر متعارف که در موارد خاصی اتفاق افتاده مورد تائید نمی باشد و باید به صاحبان حق بازگردانده شود اما هجوم عمومی به نهاد مدیریتی جامعه امری است که زیان آن مستقیما به جامعه باز گردیده و نوعی آنارشیزم در واحدهای تولیدی و خدماتی به ارمغان         می آورد که جمع کردن آن بسهولت ممکن نیست.

خاطر نشان می سازد که این لفظ که ممکنست کاری قانونی باشد ولی شرعی نباشد و دست آویز کردن آن خسارات بسیاری بر جامعه وارد می کند. ملاک اسلامی بودن چیست؟ مگر جز قانون مصوب و مجری در جمهوری اسلامی است و مگر جز فتاوی مجتهدین اعلم و البته ترجیح فتوای ولی فقیه بر آنان؟ اگر هر کس به ظن خود اسلامی بودن و غیر اسلامی بودن را در جامعه مطرح کند آنگاه ملاک ها به هم می ریزد. هنگامی که قوانین مصوب جمهوری اسلامی وجود دارد طبعا خلاف اسلام نیست و عمل به خلاف آن غیر اسلامی است و واضح است اگر فتوای مجتهدین اعلمی مغایر آن وجود داشته باشد و ولی فقیه نیز آنرا مسکوت گذارد فقط برای مقلدین آن مجتهد اعلم رعایت آن واجب است و نه آحاد جامعه.

نهاد مدیریت باید تقویت شود و البته از زیاده خواهی، اشرافی گری برخورداری از امتیازات غیر عمومی جلوگیری شود . اما وظایف هیئت مدیره ها را در چای و میوه خوردن و حرف های مختلف دیدن جفا به مدیران متعهدیست که رشته کارها را بدست داشته و آنرا هدایت می کنند و الا حذف آنها باعث ظهور مدیرانی جانشین و بی لیاقت می شود که فقط ظواهر را حفظ می کنند و «چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند».