کام شیرین سوداگران شکر و دیوار کوتاه نوزادان محتاج شیر خشک+ویدئو
|
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، «حذف ارز ترجیحی شیرخشک» و پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهای دارای فرزند شیرخوار، آخرین تصمیم دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا و اقدامی قابل دفاع برای مدیریت بازار شیر خشک است، اما سئوال اینجاست که چرا این نسخه برای درمان دردهای مزمنتر تجویز نمی شود؟!
وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ماههاست در معرض این سوال هستند که چرا سوبسیدهای متعدد ارزی و مالیاتی در مورد کالاهایی مانند شکر حذف نمیشود که به مراتب بازار آشفتهتری دارند و به چاه ویل ارزی کشور تبدیل شدهاند؟
شیرخشک، جزو ارکان اصلی تغذیه یک میلیون و ۵۰۰هزار نوزاد بوده وکل ارز اختصاص یافته به مصرف یکسال شیرخشک معادل ارزش کشفیات قاچاق شکر فقط در ۴ ماه ابتدایی سال جاری است. همچنین شکر ۵/۵ برابر بیشتر از شیرخشک ارزبری دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، شکر وارداتی یکی از کالاهای بحثبرانگیز ماههای اخیر است که تا امروز ۴ شائبه جدی داشته؛ اولا خارج از قواعد و قوانین وارد شده؛ ثانیا تعرفه مالیات بر ارزش افزودهاش از ۹ درصد به یک درصد رسیده؛ سوم اینکه رادارگریز است و روی قیمتها و توزیع کالاهای شکربر نظارتی نمیشود و دستآخر اینکه برخلاف ذرت، نرخ مابهالتفاوت آن تعیین نشده است.
ذرت، به عنوان یکی از کالاهایی که در پالایشگاه غلات از آن شیرین کننده استحصال می شود، رقیب شکر است، اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار باید عرضه و تقاضا در بازار را بالانس کرده و بین تولیدات داخلی و واردات تعادل ایجاد کند، تا امروز درباره تعیین نرخ مابهالتفاوت شکر تصمیمی نگرفته است./عصر ایران
ماهانه ۲۱۰ هزار تن شکر در کشور مصرف میشود
|
دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: بنا بر آمار در ۶ ماهه دوم سال ۱۸۰ تا ۲۱۰ هزار تن شکر مورد نیاز بازار داخل است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین بهمنی گفت: قیمت مصوب کنونی هرکیلو شکر درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته بندی یک کیلویی خانوار ۳۴ هزار تومان است.
او با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، افزود: با توجه به برداشت چغندر و عرضه شکر نیشکری و واردات، مشکلی در تامین نیاز بازار داخل نداریم.
بهمنی ادامه داد: بنابر آمار در ۶ ماهه دوم سال به طور متوسط ماهانه ۱۸۰ تا ۲۱۰ هزار تن شکر مورد نیاز بازار داخل است.
دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر افزود: با استمرار روند فعلی تامین شکر پیش بینی می شود که نوسانی در بازار رخ ندهد.
او از آرامش بازار شکر خبر داد و گفت: بنابر آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که با واردات به موقع شکر در زمان پیک مصرف، آرامش بازار ادامه خواهد داشت.
ضربالاجل یکماهه وزارت صمت برای اعلام فرآیندهای جدید نظارتی بر بازار قریب یک ماه پیش به پایان رسید؛ با وجود این هنوز نه تنها اقدام موثری برای سروساماندادن به بازار انجام نشده است، بلکه مصوباتی که قرار بود هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرفکننده باشد و بازار را تنظیم کند همچنان خاک میخورد و علیالظاهر دستور بالاترین مقام این وزارتخانه نیز به بایگانی سپرده شده است.
۳۰مهر سالجاری بود که عباس علیآبادی، وزیر صمت در نامهای بهحسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و علیرضا شاهمیرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیات دولت از نابهسامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد.
در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده بود: «در جلسه هیات دولت مکرر گله میشود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف میشود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیهها، انجمنها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
ساعتی پس از گلایه شدیداللحن وزیر صمت از آشفتگی بازار، وزارت صمت اطمینان داد: «طراحی لازم برای پررنگترشدن نقش اتحادیهها در فرآیندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و به زودی فرآیند جدید نظارت اعلام میشود.» اگرچه در این توضیح آمده بود: «باید در نظر داشت که تنظیمگری تمامیکالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست»، اما این سوال مطرح شد که چرا وزارت صمت در گام نخست از ظرفیتها و اختیارات این وزارتخانه مانند «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» که اصلیترین نقش را در مهار اختلال و آشفتگی بازار دارد، استفاده نمیکند؟
تعلل سوالبرانگیز سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
«سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» همانگونه که از نامش برمیآید موظف است از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی، هم از تولیدکنندگان و هم از مصرفکنندگان حمایت کند و در چارچوب وظایف و اختیاراتش همچنین در راستای فلسفه وجودی خود، جلوی ایجاد نوسانات غیرمعمول را گرفته و مانند ترازو، کالاهای وارداتی و تولیدی را بهنحوی بالانس کند که هم تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم نخورد و هم قیمتها متعادل بماند. یکی از بندهای ۲۸گانه وظایف و اختیارات این سازمان «بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسیهای لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمدهفروشی و خردهفروشی» است که به اعتقاد ناظران اگر فقط و فقط همین ماموریت قانونی بهدرستی انجام شود، بخش عمدهای از مشکلات بازار حل خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برای اجراییکردن مفاد این بند، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز هست؛ به عبارتیسادهتر این سازمان در تعیین جهتگیریهای ستاد تنظیم بازار و تعیین اولویتهای ستاد از طریق تعیین دستورجلسات نقش منحصربهفردی دارد
بهدلیل اختیارات گسترده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نقش رئیس آن در تعیین جهتگیریهای ستاد تنظیم بازار همواره سوالهای جدی و متعددی در خصوص معیارهای تعیین اولویتهای تنظیم بازار از سوی این سازمان مطرح بوده و هست؛ از جمله اینکه چرا برخی کالاها زودتر و برخی تولیدات دیرتر در صف تصمیمگیری قرار میگیرند؟ به صورت طبیعی جابهجایی اولویتها برای تصمیمگیری در خصوص تنظیمگری گروههای کالایی به صورت قهری منافع و مضاری را متوجه تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خواهد کرد و از این رو حساسیتهای زیادی را متوجه تصمیمگیریهای این سازمان میکند. مثال روشن و در اینباره تعلل «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» برای تعیینتکلیف نرخ مابهالتفاوت شکر و گندم مصرفی صنف و صنعت است. تعللی که از سوی برخی محافل نیمهرسمیاقتصادی و رسانهای به «دوپینگ زمانی» برای دو کالای یادشده تعبیر میشود و مستندات آن گزارشهای متواتر و مکرر رسانهها، مصوبات مراکز تقنینی مانند کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی، ابلاغیههای قضایی و… برای شکر است. کالایی که بهرغم فقدان وجود مصوبات متقن در خصوص قرار داشتن آن در ردیف مشمولان استفاده از ارز ترجیحی، از این امتیاز برخوردار است و برخلاف مصوبات قانونی، محصولات وابسته به آن مانند نوشابهها، آبمیوهها و شیرینی و شکلات از شمول قیمتگذاری خارج هستند.
ابتدای امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد تامین ارز به نرخ مصوب ۲۸۵هزارریال به ازای هر دلار صرفا به کالاهای گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اختصاص مییابد. یکی از دلایل حذف بقیه کالاها از جمله شکر از فهرست کالاهای یارانهای، عدمنظارت بر قیمتگذاری و توزیع کالاهای شکربر، سوءاستفادههای احتمالی و بهتبع آن تشکیل پروندههای قضایی پیرامون عدمرفع تعهدات ارزی و الزام در پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز عنوان شد.
با این حال بر اساس گزارشها نه تنها شکر همچنان با همین مساعدت یارانهای وارد میشود، بلکه تعرفه مالیاتی آن نیز از ۹درصد به یکدرصد کاهش یافته است. این در حالی است که تمامی کالاهای وارداتی یا معاف از مالیات بوده یا حداقل مالیات ارزش افزوده آن ۹درصد است؛ به این ترتیب معافیت مالیاتی شکر، دومین شائبه درباره واردات این کالا را مطرح کرده است. البته در کنار سوالات و شائبههای زیادی که در خصوص نحوه تصمیمگیری و اعطای مجوز برای واردات شکر مطرح است، معاف بودن محصولات شکربر از قیمتگذاری که مغایر نص صریح قانون است از جمله ابهامات جدی دیگری است که هنوز پاسخی به آن ارائه نشده است. بیتوجهی به این مهم موجب شده که امکان کنترل و نظارت بر این گروههای کالایی از زمان ورود به بازار تا زمان عرضه آن در شبکه خردهفروشی و رسیدن به دست مصرفکننده نهایی وجود نداشته باشد. همین رادارگریزی بود که باعث شد شکر خارجی که به دلیل برخورداری از موهبت ارز ترجیحی و معافیت مالیاتی با قیمت نصف میانگین جهانی وارد میشود، بهصورت نیمهرسمی (فله) و به صورت رسمی در قالب محصولات شکربر و تغییر شکل یافته بهویژه نوشابه قاچاق شود. اگرچه استدلال واردات قریب یک میلیون تن شکر، حفظ تعادل بازار و تعدیل قیمت این کالا و محصولات وابسته به آن بود، اما همانگونه که پیشبینی میشد، علاوه بر کمبود این کالا در بازار، قیمت شکر یک کیلوگرمی که قرار بود حداکثر تا ۳۴هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، بهرغم سوبسید ۳۲هزار میلیارد تومانی، تا مرز ۶۰هزار تومان پیش رفت. این در حالی است که بر اساس آمار، شکر مصرفی خانوار در کشور ما به صورت میانگین ۵۰۰هزار تن است که با توجه به تولید ۸۰۰هزار تنی این کالا در کشور، بهراحتی از داخل کشور قابل تامین است. حال شاید بهتر بتوان ضرر تعلل «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده» برای منابع دولتی، ارزی، وضعیت بازار و مصرفکننده را محاسبه کرد! ضرری که به بازار شکر محدود نیست و کالاهای مشابه نظیر ذرت را نیز گرفتار کرده است.
ذرت یکی از کالاهایی است که نامش در زمره مشمولان ارز ترجیحی قرار دارد؛ با این حال کارخانههای صنعتی مبلغ ۲۲۱۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم ذرت تحویلی مابهالتفاوت پرداخت میکنند. مابهالتفاوت قیمت ذرت از یکسو و مساعدت و معافیت مالیاتی شکر از سوی دیگر سبب شده شیرینکنندههای حاصل از ذرت، توانایی رقابت با شکر وارداتی را نداشته باشند. به عبارت سادهتر شکر وارداتی نه تنها چغندرکاران و تولیدکنندگان داخلی قند و شکر را با خطر تعطیلی یا فعالیت حداقلی روبهرو کرده است، بلکه با دوپینگهای ریز و درشت، ذرت را هم از گردونه رقابت خارج کرده و پالایشگاههای غلات را نیز در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این در حالی است که پالایشگاههای غلات ظرفیت تولید ۸۰۰هزار تن انواع شیرینکننده را دارند که معادل ۵۰۰هزار تن شکر است و میتواند علاوه بر تامین نیاز صنف و صنعت از هدررفت منابع ارزی جلوگیری کند.
با توجه به معادلهای که تمام وجوه آن روشن است، از چند ماه قبل پیشنهادهای ۵گانهای از سوی کارشناسان و مراجع تخصصی مطرح شد که هنوز اقدامیبرای تحقق آن انجام نشده است؛ ازجمله اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل شود؛ مالیات ارزش افزوده آن به ۹درصد برگردد؛ شکر مورد نیاز خانوار در قالب کالابرگ الکترونیک عرضه و سهم و آمار شرکتهای مصرفکننده در سامانه مشخص شود؛ مابهالتفاوت قیمت شکر تعیین شود و تا زمانی که این موارد تعیینتکلیف و اجرایی نشده، اخذ مابهالتفاوت ذرت صنایع پالایشگاهی متوقف شود. مواردی که بارها به صورت رسمی و غیررسمی و رسانهای و غیررسانهای از سوی نهادهای مسوولی چون کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس، دادگستری و حتی خود وزارت صمت عنوان شده، اما تاکنون هیچ اقدام موثری انجام نشده است. عدماقدام موثر در این باره نه تنها باعث شده هر ساعت که میگذرد، سوالها درباره ترک فعلی که جلوی رقابت سالم و سازنده بین تولیدکنندگان محصولات مشابه را میگیرد، پررنگتر شود، بلکه با تعلل و به تعبیر بدبینانهاش «وقتکشی» بزرگترین علامت سوال درباره شکر مقابل نام «سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده» قرار بگیرد!
با این حال مروری بر وضعیت بازار و آخرین تصمیمگیریها نشان از این دارد که سرنوشت اعتراض وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به سرنوشت انبوهی از مصوبات، احکام و… دچار شده که قرار بود بازار را تنظیم کند./دنیای اقتصاد
واردات سالانه حدود ۸۰۰ هزار تن شکر برای جبران کسری نیاز کشور
|
دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: بنابر آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور به شکر از طریق واردات تامین میشود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین بهمنی گفت: بنابر آمار در نیمه نخست سال به طور متوسط ماهانه ۲۱۰ تا ۲۴۰ هزار تن و نیمه دوم ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تن شکر در کشور مصرف میشود.
به گفته او، با توجه به پیک مصرف شکر در نیمه نخست سال برنامه ریزی برای واردات باید به گونه ای تنظیم شود که شکر در نیمه اول سال به میزان کافی باشد.
بهمنی با بیان اینکه محدودیتی در عرضه شکر وجود ندارد، افزود: با توجه به فصل برداشت نیشکر و ذخایر استراتژیک، کمبودی در توزیع نداریم.
دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: قیمت مصوب هرکیلو شکر تولید داخل برای کارخانجات ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هرکیلو شکر بسته بندی در خرده فروشی ها ۳۴ هزارتومان است.
او گفت: با توجه به میزان تولید چغندر و نیشکر در داخل، سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود.
ضرورت برخورد با مافیای پنهان مفاسد ریز و درشت در صنعت شکر؛ سیگنال خطر به پدرخواندههای شکر
|
رییس قوه قضاییه خواستار برخورد قاطعانه با فساد در میان «کارگزاران نظام» و همچنین شناسایی افراد پشتپرده این فسادها شد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه با تاکید بر «مقابله قاطعانه و مدبرانه با فساد و مفسد» گفت: «باید بدون اغماض و چشمپوشی با فساد و مفسد برخورد کنیم؛ چه مردم عادی باشند و چه کارگزار حکومتی. البته به فساد فردی که کارگزار نظام است باید بیشتر توجه کنیم و قاطعانهتر مقابله کنیم.»
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که «مسوولی در مصاحبهای از یک فقره فساد در واردات کالایی گزارش داده بود. من او را خواستم و خطاب به او تاکید کردم که نباید به این قضیه تکبُعدی نگریسته شود و فقط به تعقیب و مجازات واردکننده پرداخت. باید توجه داشت که چه کسی به او ارز تخصیص داد. چه کسی مجوز واردات به او داد و قسعلیهذا…..»
سخنان رییس قوه قضاییه در شرایطی عنوان شد که پرونده دو فرزند معاون اول قوه قضاییه در روزهای گذشته خبرساز شده است.
یک هفته پیش بود که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه بازداشت فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه را تایید کرد. شماری از روزنامهها و خبرگزاریها بعد از این جلسه، به رمزگشایی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه پرداختند و در همین راستا «تسنیم» در گزارشی عنوان کرد: «دو فرد بازداشتشده، فرزندان حجتالاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه هستند.» بنابر این گزارش رسیدگی به پرونده افراد یادشده هشت ماه پیش با دستور رییس قوه قضاییه آغاز شده و حجتالاسلام محسنیاژهای این پرونده را بهدلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع داده و تاکید کرده که بدون هیچ ملاحظهای همه موارد بررسی شود.
این خبرگزاری در ادامه اضافه کرد: «با دستور قاضیالقضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز شد و در این پرونده تاکنون ۸ نفر بازداشت شدهاند.» بنابراین گزارش در بخشی از این پرونده فردی بهنام «رستمیصفا» مطرح میشود؛ ابربدهکار بزرگ بانکیای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود. این خبرگزاری در پایان خبر داد: «پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازمالاجرای پرونده رستمیصفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت.»
روزنامه «فرهیختگان» نیز در شماره روز دوشنبه خود، ضمن اختصاص عنوان نخست به این موضوع خبر داد: «با توجه به جایگاه معاون اول قوه و اینکه وی دارای رده حفاظتی بوده است، ورود به پرونده اتهامی پسران این مقام عالی قضایی نیازمند دستور شخص ریاست قوهقضاییه بوده است و رسیدگی به پرونده بدون دخالت و ایجاد مانع توسط حجتالاسلام مصدق ادامه پیدا میکند.» این روزنامه همچنین مطرح کرد: «متهم اصلی پرونده فردی با هویت «ح» دارای روابط صمیمی با برخی افراد ردهبالا در مجموعههای مختلف نظام بوده است.»
توضیحات «تسنیم» و «فرهیختگان»، از یک طرف جزئیات بیشتری درباره این پرونده منتشر کرد و از طرف دیگر برخی زمزمهها درباره فسادهایی که با استفاده از ارتباطات مفسدین با برخی کارگزاران دستگاههای مختلف شده را تایید کرد. بسیار واضح است افرادی که تحت عنوان متهم، بازداشت و به پرونده آنها رسیدگی میشود، تنها بخشی از شبکهای هستند که احتمالا در پروندههای فساد نقش دارند.
بر همین اساس بود که حجتالاسلام محسنیاژهای در راس قوه قضاییه خواستار برخورد با پشتپرده فسادهایی شد که کارگزاران نظام را به دام میاندازد.
لزوم برخورد با مافیای پنهان مفاسد ریز و درشت در شرایطی از سوی عالیترین مسوول دستگاه قضایی کشور مطرح شد که در هفتههای گذشته گزارشهای متعددی مبنی بر احتمال وقوع فساد در موضوع شکر به کرات مطرح شده است. اگرچه هنوز هیچ اسمی در رابطه با این کالا مطرح نشده، اما ناظران بر این باورند آنچه در ماجرای واردات شکر همچنین قاچاق گسترده این کالا مطرح است، از پشت پردهای خبر میدهد که نبض بازار را در اختیار گرفته و مجموع سیاستها و تصمیمگیریهای دستگاههای ارشد اجرایی، تقنینی و نظارتی را بیاثر و خنثی کرده و در واقع به سخره میگیرد.
برای مشاهده واضح ویدیوی زیر فیلترشکن را خاموش و روی مربع زیر فیلم کلیک کنید
شکر یکی از کالاهای استراتژیک است که علاوه بر مصرف مستقیم از سوی مردم، در صنایع غذایی به ویژه نوشابهسازی، آبمیوه، شیرینی و شکلات صنعتی، کنسرو، سس و… کاربرد دارد. به گواه آمار، کشور ما سالانه به دو میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که از این میزان، نزدیک به ۵۵۰هزار تن مورد نیاز خانوار است و یک میلیون و ۸۰۰هزار تن نیز به مصرف صنف و صنعت میرسد. سال گذشته کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر تولید کردند. همچنین پالایشگاههای غلات ۸۰۰هزار تن شیرینکننده بر پایه گندم و ذرت تولید کردند که چیزی معادل ۵۰۰هزار تن شکر است.
یک نگاه ساده به این اعداد مشخص میکند شکر و شیرینکنندههای تولید داخل برای مصرف داخلی کفایت میکند، اما درست در همین بازه زمانی یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی وارد کشور شد. براساس گزارشها دولت در بازه زمانی یادشده، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان یارانه به شکر اختصاص داد تا قیمت این کالا دچار افزایش نشود و روی سفره مردم تاثیر منفی نگذارد. همچنین مالیات بر ارزشافزوده این کالا از ۹درصد به یک درصد رسید تا این معافیت چشمگیر، تعادل بازار شکر را تضمین کند، اما با وجود همه مساعدتهای مالی و مالیاتی، شکری که درب کارخانه۲۵ هزار و ۵۰۰تومان تحویل میشود و باید بین ۵۰۰/۲۸ تا ۳۲هزار تومان به دست مصرفکننده برسد، از مرز ۶۰هزار تومان نیز گذشته است.
تحلیلگران در پاسخ به چرایی این موضوع به دو موضوع اشاره میکنند؛ نخست قیمت ارزان شکر که در کشور ما به خاطر بهرهمندی از سوبسید دولتی با میانگین جهانی قیمت این کالا تفاوت قابل ملاحظهای دارد و سبب شده شکر در راس کالاهایی باشد که شبکه قدرتمندی از قاچاق آن را به صورت فلهای به کشورهای همسایه قاچاق کند. قیمت هر تن شکر در بازارهای جهانی ۶۰۰دلار و در کشور ما بعد از کمک یارانهای و تخفیف مالیاتی ۳۰۰ دلار است.
دومین مشکل در بازار شکر نیز از همین اختلاف قیمت ۳۰۰ دلاری به وجود آمده است. سهم بیش از ۸۰ درصدی صنف و صنعت از شکر یارانهای و ارزان به ویژه در نوشابهسازیها موجب شده تا میلیاردها دلار یارانه به برندهایی اختصاص یابد که عمدتا ایرانی نیستند؛ محصولاتشان برای سلامتی مضر است و تولیداتشان مشمول قیمتگذاری نیز نمیشود.
به عبارتی محصولاتشان را با هر قیمتی که بخواهند عرضه میکنند و با همه اینها بخش زیادی از آن نیز صادر میشود. البته برخی تحلیلگران از صادرات این کالاها به خاطر برخورداری از مواهب ارزی مواد اولیه از عنوان «قاچاق رسمی» استفاده میکنند.
همین روند و رویداد است که از مدتها پیش علامت سوالهای متعددی درباره تلخی و شیرینی بازار شکر ایجاد کرده و در این میان برخی با ایما و اشاره و عده دیگری به وضوح، خسارتبار بودن رویهها را گوشزد و تاکید میکنند که معمولا پشت پرده روندهایی که در محاسبات اقتصادی توجیهی ندارد و اثرات زیانبار آن برای اقتصاد ملی و اشتغال کشور کاملا روشن است، فسادی لانه کرده که نمونه اخیر یعنی رستمیصفا از جمله این موارد است. بر این اساس انتظار میرود «شکر» یکی از پروندههایی باشد که روی میز دستگاههای نظارتی قرار گیرد تا یک بار برای همیشه تکلیف این بازار تلخ و پرآشوب روشن شود.
فشار گرانی شکر به کشورهای آفریقایی
|
وابستگی شدید به واردات شکر و کمبود دلار آمریکا باعث شده کشورهای فقیر آفریقایی بیشترین آسیب را از بالا رفتن قیمت شکر ببینند.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از بلومبرگ، افزایش قابل توجه قیمت شکر به برخی از فقیرترین کشورهای آفریقایی به شدت آسیب رسانده است. خانوادهها و رستورانها در این کشور مجبور شدهاند این ماده غذایی مهم را کنار بگذارند.
کاهش برداشت در برخی از بزرگترین تولید کنندگان شکر دنیا قیمت جهانی این محصول را در ماه سپتامبر به بالاترین رقم طی ۱۲ سال گذشته رسانده است. افزایش قیمت فشار تورم در سراسر دنیا را بالا برده، اما کشورهای آفریقایی بیشترین آسیب را در بحبوحه وابستگی شدید به واردات شکر و کمبود دلار آمریکا دیدهاند.
مصرف کنندگان در کشورهایی مانند رواندا، اوگاندا، کنیا و تانزانیا قیمتهای بسیار بالایی برای شکر میپردازند که طی دهههای گذشته بیسابقه بوده است. عوارض واردات، این افزایش قیمتها را تشدید کرده است. افزایش هزینه انرژی و بالا رفتن نرخ بیکاری، این افزایش قیمتها را تبدیل به مشکلی بزرگ برای تامین غذای خانوادهها کرده است و در این بین بیشترین آسیب را کشورهای فقیرتر میبینند.
شکر بخش مهمی از فرهنگ غذاهای محلی در آفریقا را تشکیل میدهد و در پخت بسیاری از شیرینیهای مورد استفاده در جشنهای مسلمانان دخالت دارد. به علاوه، شکر برای بسیاری از خانوادههای آفریقایی منبع ارزانی از تامین کالری بوده است.
اما بالا رفتن قیمت این محصول مصرف کنندگان را مجبور کرده استفاده از آن را در چای و سایر نوشیدنیهای خود متوقف کنند. شرکتها تولید شکر را به خاطر کاهش تقاضا متوقف کردهاند.
واردات شکر توسط ۴ کشور برتر وارد کننده این محصول یعنی نیجریه، الجزایر، مراکش و یونان یک درصد در ۸ ماه منتهی به ماه اوت نسبت به سال قبل کاهش داشته و ۸ درصد هم نسبت به ۲۰۲۱ پایین آمده است.
تاجران کالا معمولاً قاره آفریقا را یکی از بزرگترین مقاصد تجارت شکر خود میدانند. آفریقا بیشترین نرخ رشد جمعیت را در میان سایر مناطق دارد و سهم خانوادههای با درآمد متوسط در آن رو به افزایش است. اما فقط ۵ کشور در این قاره شکر مورد نیاز خود را تولید میکنند. بنابراین آفریقا یکی از جذابترین مقاصد صادرات برای سایر تولید کنندگان است.
افزایش ارزش دلار و کمبود آن در این قاره مشکل را تشدید کرده است. کشورهای آفریقایی برای واردات بیشتر مواد خام از جمله شکر از دلار استفاده میکنند.
واردات شکر ارزانتر از قیمت جهانی به داخل کشور و قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و کارخانههای نوشابه سازی کام مردم را به تلخی کشانده است.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز) ،نه خبر واردات سه کَشتی شکر و نه ابلاغیه وزارت جهادکشاورزی که بهصورت زیرنویس برنامههای مختلف صداوسیما روی آنتن رفت، نتوانست از قیمتی که روی بستهبندیهای یک کیلوگرمیشکر درج شده، ریالی کم کند. شکر و محصولات وابسته به آن که از مدتها پیش در مسیر گرانشدن بودند، این روزها به اوج قیمت رسیدهاند و چنان به عددهای تعیینشده از سوی مافیای شکر چسبیدهاند که زور هیچ مصوبه و ابلاغیهای به آنها نمیرسد. بر اساس آخرین اعلام وزارت جهاد کشاورزی، باید قیمت هر یک کیلو شکر سفید فلهای در خردهفروشیها ۲۸هزار تومان و هر ۱۰۰۰ گرم شکر بستهبندی ۳۴ هزار تومان باشد، اما مشاهدات مردمیو میدانی حاکی از این است شکر در فروشگاههای آنلاین یا محلی بین ۴۲ تا ۶۴ هزار تومان به فروش میرسد. این قیمت، برای همان شکری است که با ارز ترجیحی وارد کشور شده و دولت ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و دولتی را به آن اختصاص میدهد تا بتواند قیمت آن را برای مصرفکننده پایین نگهدارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران نیز با همین استدلال در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر را که ۹ درصد بود با تخفیفی ویژه به یک درصد رساند. بر این اساس شکر تنها کالایی است که با تخفیف خاص وارد و با مالیات بر ارزش افزوده یکدرصدی عرضه میشود تا با قیمت گران به دست شهروندان نرسد، اما تا امروز دوپینگ سوبسیدی و معافیت مالیاتی نه تنها در تعدیل قیمت شکر و محصولات وابسته به آن تأثیر مثبتی نداشته، بلکه بخاطر مابهالتفاوت قیمت این کالا در داخل کشور با کشورهای همسایه، شبکه قاچاق قدرتمندی ایجاد کرده که هم تعادل بازار را به هم زده است و هم سیاستگذاریهای اصلاحی و ابلاغی را با لابی و قانونگریزی هوشمندانه خنثی میکند.
میانگین قیمت جهانی شکر اکنون در هر تن ۶۰۰ دلار است. این کالا بعد از مساعدتهای مالی و مالیاتی با قیمت ۳۰۰ دلار وارد کشور میشود که نصف قیمت جهانی آن است و همین تفاوت قیمت، بازار پرجاذبه و البته پرسودی را برای دلالان و قاچاقچیانی فراهم کرده که شکر وارداتی را بهصورت فله از مرزها خارج کنند.
بر اساس آمار فقط در ۴ ماه ابتدایی امسال ۱۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده است. اگر کشفیات را ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان اصلی قاچاق درنظر بگیریم، فقط در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال شکر قاچاق شده و چون اقدامیجهت اصلاح این روند نشده، دو ماه دیگر این عدد به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسد.
به گواه آمار ۷۵ تا ۸۰ درصد از شکر تولیدی و وارداتی کشور، راهی صنف و صنعت میشود. این درصد معادل یک میلیون و ۸۰۰هزار تن شکر است. نکته قابل تأمل این است که نوشابهسازی پرمصرفترین صنعت شکربر است که بزرگترین سهم از شکر و یارانهاش را یکجا برمیدارد. این در حالی است که عمده برندهای نوشابهسازی غیر ایرانی و امریکایی هستند. همین وضعیت است که در هفتههای گذشته اعتراض مردم و مسئولین ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامیبه ویژه کمیسونهای تخصصی پارلمان را برانگیخته است.
هفته گذشته محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبهای تفصیلی با خبرگزاری «خانه ملت» به معضلات موجود در بازار شکر و رانت سرشاری که سیاستهای فعلی برای گروههایی خاص ایجاد کرده، اشاره نمود و خواستار انتقال ارز واردات شکر به تالار دوم و پرداخت یارانه مستقیم به مردم شد.
برخی اخبار رسیده نیز حاکیست که وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نیز با تداوم روند موجود و اختصاص ارز ترجیحی به شکر و معافیتهای تعرفهای و مالیاتی این کالا بدلیل تعارض جدی با هدف اولیه یعنی کاهش فشار بر مردم مخالف هستند و خواستار برچیدهشدن رانتی هستند که هزینه آن را دولت و مردم میدهند و دلالان، قاچاقچیان و برندهای خارجی از مواهب آن بهرهمند میشوند.
برخی شنیدهها حاکیست علیرغم گزارشهای متعدد روشنگرانه رسانهها و اظهارنظرهای صریح کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص ضرورت تغییر پرداخت ارز ترجیهی و اعمال معافیتهای متعدد تعرفهای و مالیاتی به شکر، فشار کاسبان بازار آشفته شکر تاکنون مانع از تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار برای از میان بردن رانت سرشار ناشی از شکر دو نرخی شده است.
از یک طرف کارخانجات نسبت به پیشخرید شکر هجوم آوردهاند و این موضوع خود باعث التهاب و بهم ریختن عرضه و تقاضا و عدم تعادل و به عبارت دقیقتر «اخلال» در بازار را بوجود میاورند و از سوی دیگر قیمتگذاری غلط باعث شده تولید داخلی و سرازیر کردن ارز یارانهای به جیب کشورهای خارجی، دلالان، واردکنندگان و قاچاقچیان لطمه ببینند.
گفته میشود طی روزهای گذشته مکاتباتی با ستاد تنظیم بازار در خصوص خروج شکر از گروه محصولات پیشینی و تعیین بهای آن مشابه سال ۱۴۰۰ انجام شده که مورد موافقت قرار گرفته است.
حال باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار، یکبار برای همیشه بازار تلخ شکر را سروسامان میدهد یا بنا دارد بازاری را که خواسته و ناخواسته به نفع نوشابههای امریکایی و علیه سفره مردم تنظیم شده، در همین وضعیت نگه دارد؟/مردم سالاری
کشتی شکر در کدام بندر خالی میشود؟
|
سه کشتی مملو از شکر به زودی در بنادر ایران پهلو میگیرد و مسئولان امیدوارند موجب مهار قیمت افسار گسیخته این کالا و محصولات وابسته به آن شده و شکر ارزان شود.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، قائممقام وزیر جهاد کشاورزی خبر داده، علاوه بر شکرِ وارداتی، شکرِ تولیدِ داخل نیز از اواخر مهرماه وارد بازار میشود تا کمی از التهاب قیمت این کالا کم کند اما ناظران معتقدند این مُسکِن شیرین، اگر وضعیت بازار را بدتر نکند، بهتر نخواهد کرد. کمک یارانهای و معافیت مالیاتی که قیمت این کالا را در کشور به نصف قیمت میانگین جهانی رسانده،صرفا لقمه ای چرب برای قاچاقچیان است تا به محض واردات شکر، آن را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.
افزایش قیمت شکر تا ۶۴هزار تومان و گرانی مستمر محصولات شکربَر مانند نوشابه، نشان می دهد که تورم شکر و محصولات وابسته به آن، با موجودی شکر در کشور ارتباطی ندارد. کارشناسان معتقدند جز حذف یارانه شکر به شکل فعلی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم، راهحل جایگزینی وجود ندارد و تنها واقعی کردن قیمت شکر می توانداز صرف بیدلیل منابع ارزی جلوگیری و با ایجاد تعادل در مصرف از قاچاق این کالا جلوگیری نماید./جهان صنعت نیوز
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز برداشت چغندرقند از ۱۲ هزار و ۳۲۸ هکتار از زمینهای کشاورزی این استان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ فرهاد شریفی اظهار کرد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۲۳۸ هکتار از زمینهای کشاورزی این استان به زیر کشت چغندر قند بهاره رفت که در مقایسه با سال گذشته سه هزار و ۱۵۱ هکتار کاهش یافت.
وی افزود: این میزان کاهش زیر کشت چغندر قند در استان به دلیل الگوی کشت ابلاغی از سوی وزارت خانه اعمال شد که با هدف صرفه جویی در مصرف آب به عنوان یکی از محصولات پرآب بر صورت گرفت.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: پیش بینی می شود از مجموع این میزان اراضی زیر کشت چغندر قند بهاره بیش از ۸۰۰ هزار تن محصول برداشت شود که در مقایسه با پارسال بیش از ۲۰۰ هزار تن کاهش نشان می دهد.
شریفی میانگین برداشت این محصول را ۷۰ تن در هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با پارسال در هر هکتار ۲ تن افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه برداشت چغندر قند در استان تا اواخر آذرماه ادامه خواهد داشت یادآور شد: هم اکنون ۲ کارخانه قند بیستون و اسلام آباد در مجموع به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن آماده دریافت محصول چغندرکاران استان هستند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: محصول مازاد نیز به پنج یا ۶ کارخانه قند خارج از استان ارسال خواهد شد که در این زمینه این کارخانه ها با کشاورزان استان قراردادهایی را منعقد کرده اند.
وی با بیان اینکه چغندر قند در استان به صورت بهاره و پاییزه کشت می شود اضافه کرد: در کشت پاییزه این محصول نیز امسال از مجموع هزار و ۲۳۷ هکتار از اراضی زیر کشت در مجموع بیش از ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن برداشت شد.
شریفی با بیان اینکه استان کرمانشاه هم اکنون در تولید چغندر قند در کشور رتبه چهارم را در اختیار دارد گفت: به دلیل تولید شکر از محصول چغندر قند و نیشکر و به دلیل جلوگیری از واردات شکر و همچنین به دلیل اینکه این محصول جزو محصولات استراتژیک محسوب می شود محصولی به عنوان کشت جایگزینی برای آن هنوز معرفی نشده است.
وی ادامه داد: الگوی کشت ابلاغی علاوه بر چغندر قند شامل محصولاتی مانند سیب زمینی ، ذرت علوفه ای و دانه ای ، پیاز و گوجه فرنگی نیز شده است.
بر اساس این گزارش؛ در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود ۱۲۵ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
استان کرمانشاه با بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی و تولید سالانه چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، دامی و باغی یکی از قطب های کشاورزی کشور است.
در استان کرمانشاه چهار میلیون و ۶۵۰ واحد دامی و بیش از یک هزار و ۳۳۳ واحد دامپروری صنعتی شامل ۷۰۰ واحد مرغداری گوشتی صنعتی،۱۷۶ واحد گاوداری شیری، ۱۸۱ واحد پرواربندی گوساله و ۲۱۹ واحد پرواربندی بره فعال است.
در این استان همچنین ۲۴ واحد مرغداری تخمگذار، ۱۳ واحد پرورش بوقلمون صنعتی، ۹ واحد مرغ مادر گوشتی، چهار واحد جوجه کشی، ۲ واحد مرکز پرندگان زینتی، پنج واحد پرورش شترمرغ و بیش از ۳۰۹ هزار کلنی زنبور عسل و سایر واحدهای بخش روستایی و عشایری وجود دارد.
در کرمانشاه سالانه بیش از ۴۵۱ هزار تن انواع محصولات دامی شامل ۳۳۶ هزار تن شیرخام، ۳۶ هزار و ۳۰۰ تن گوشت قرمز، ۶۳ هزار و ۸۰۰ تن گوشت طیور، ۱۱ هزار و ۱۰۰ تن تخم مرغ و چهار هزار و ۸۳ تن عسل تولید می شود.