1

طعم تلخ واردات شکر

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، «سه کشتی مملو از شکر به‌‌‌زودی در بنادر ایران پهلو می‌گیرد.» این آخرین خبری بود که قائم‌‌‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با رسانه‌‌‌ها در میان گذاشت که هم تب اعتراض‌ها را کم کند و هم اطمینان دهد که آشفتگی تلخ بازار شکر، مقطعی و زودگذر است. علیرضا پیمان‌‌‌پاک در واکنش به افزایش سرسام‌‌‌آور قیمت شکر و محصولات وابسته به آن، قیمت مصوب این کالا یعنی ۲۸هزار تومان را یادآور شد و گفت: «شکرهای وارداتی برای تنظیم بازار در بازار توزیع خواهد شد و از اواخر مهر ماه نیز شکرهای داخلی به بازار خواهد رسید.» به گفته این مقام مسوول «از بیستم مهر تا آخر ماه جاری حجم قابل‌‌‌توجهی شکر چغندری و نیشکر عرضه می‌شود و بازار به‌‌‌طور کامل متعادل خواهد شد.» پیمان‌‌‌پاک مجددا تاکید کرد: «قیمت شکر همان قیمت مصوب قبل یعنی ۲۸‌هزار تومان به‌‌‌صورت فله است و نرخ شکرهای بسته‌‌‌بندی‌‌‌شده نیز توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با توجه به هزینه‌‌‌های بسته‌‌‌بندی، حق‌‌‌العمل و توزیع تعیین می‌شود.»

آن‌گونه که از توضیحات و تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی در روزهای گذشته برمی‌‌‌آید این وزارتخانه از وضعیت بی‌‌‌سروسامان شکر بی‌‌‌اطلاع نیست و تلاش دارد با واردات، به‌‌‌زعم خود هم بازار و هم قیمت‌ها را متعادل کند؛ اما سوال اینجاست موجودی شکر در کشور، تا چه اندازه در تورم قیمت محصولات شکربر در بازار رسمی نقش داشته است؟ طبیعتا اگر گرانی شکر به دلیل کاهش یا کمبود این کالا بود، جز افزایش تناژی شکر و سایر شیرین‌‌‌کننده‌‌‌ها چه از راه تولید و چه واردات هیچ راه‌‌‌حل دیگری برای تنظیم بازار وجود نداشت، اما آماری که از سوی مبادی رسمی اعلام شده، نشان دیگری می‌دهد. به گواه آمار رسمی، کشور ما در سال به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شیرین‌‌‌کننده ازجمله شکر نیاز دارد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰هزار تن (۲۰ تا ۲۵درصد) آن به مصرف خانوار و یک میلیون و ۷۰۰هزار تن (۷۵ تا ۸۰درصد) به مصرف صنف و صنعت می‌‌‌رسد.

فقط در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر با استحصال نیشکر و چغندرقند روانه بازار کردند. علاوه بر این، دست‌‌‌کم ۸۰۰هزار تن نیز سایر شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های حاصل از غلات تولید شد که مجموع آن عددی نزدیک به ۲ میلیون و ۴۰۰‌هزار تن شکر و شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های طبیعی می‌شود. این میزان تولید، نه‌تنها برای تامین نیازهای داخلی کفایت می‌‌‌کرد، بلکه ۱۰۰هزار تن نیز مازاد بر مصرف داخلی در انبارها دپو شد. با این حال در همین بازه زمانی، برخی واردکنندگان عمده، یک میلیون تن شکر مازاد بر نیاز کشور وارد کردند. اگرچه در بازاری متعادل و تک‌‌‌نرخی، واردات این کالا کاملا غیرمنطقی و سرمایه‌‌‌سوز به نظر می‌‌‌رسید، اما یک عامل اصلی سبب شد تا واردات شکر یکی از سودآورترین تجارت‌‌‌ها هم برای واردکنندگان، هم برای برخی برندهای خاص و هم دلالان و قاچاقچیان باشد؛ واردکردن این کالا با استفاده از ارز ترجیحی.

بعد از سیاست چندنرخی‌‌‌کردن قیمت ارز برای حفظ تعادل بازار و قیمت‌ها، شکر در صدر کالاهایی بود که با استفاده از سوبسید دولتی مشمول دریافت ارز ترجیحی شد. سیاستگذار در یک‌سال گذشته میلیون‌ها دلار یارانه به شکر اختصاص داده تا سفره مردم از این کالا و محصولات وابسته به آن با قیمت مناسب، خالی نباشد اما امروز سهم شهروندان ایرانی شکری است که در بسته‌بندی معمولی و یک کیلویی با قیمتی بین ۴۲ تا ۶۵‌هزار تومان عرضه می‌شود. حال سوال اینجاست در چنین جغرافیا و اتمسفری، چگونه واردات شکر می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها برای مصرف‌کننده منجر شود؟ وقتی هر وارداتی به قاچاق رسمی و غیررسمی ختم شده، وقتی صنف و صنعت به‌ویژه نوشابه‌سازی در ردیف اول صف دریافت شکر یارانه‌ای جاخوش کرده و هرچه وارد می‌شود را یکجا می‌‌‌بلعد، با کدام منطق می‌توان انتظار داشت واردات بیشتر به کاهش قیمت بینجامد؟

سوال اساسی‌تر اینکه چرا صورت‌‌‌مساله شکر، عامدانه یا غیرعامدانه اشتباه تعریف می‌شود و برای حل این مساله نه‌چندان پیچیده راه‌حل‌های اشتباه پیشنهاد می‌شود؟! تحلیلگران و ناظران همواره تاکید کرده‌‌‌اند جز حذف یارانه شکر به شکل فعلی و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم هیچ راه‌‌‌حل دومی وجود ندارد. واقعیت این است در بازار چندنرخی، فاصله میان قیمت‌های مختلف یک کالا مکان امن و در عین حال پول‌سازی برای دلالی و قاچاق است و تنها واقعی کردن قیمت شکر است که هم از صرف بی‌‌‌دلیل منابع ارزی جلوگیری می‌کند، هم مصرف را متعادل می‌کند، هم جلوی قاچاق را می‌گیرد، هم صنایع داخلی امکان رقابت پیدا می‌کنند و در نهایت محصول در بازار افزایش یافته و از سفره خانوارها صیانت می‌شود. آن‌گونه که قائم‌‌‌مقام وزیر جهاد کشاورزی خبر داده، کشتی‌های شکر در راهند و حال باید دید این محموله‌‌‌ها در کدام بندر پهلو می‌گیرند؟ مردم یا دلالان؟/دنیای اقتصاد




دونرخی شدن شکر در دستور کار وزارت جهاد؛ بازنگری قیمت شکر

چالش‌های پیش روی صنعت شکر و حرف‌وحدیث‌های پیش آمده برای تعیین قیمت آن در حالی ادامه دارد که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به گزارش‌های کارشناسی متعدد روزنامه «جهان‌صنعت» درخصوص مشکلات موجود در قیمت‌گذاری شکر، اکنون یک گام به خواست آنها و اصلاح قیمت شکر نزدیک شده است. این روزنامه در آخرین گزارش خود تحت عنوان «ریل کج قیمت‌گذاری شکر» ضمن پرداختن به پیچیدگی‌های صنعت شکر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌ها پرداخت و خواستار اصلاح قیمت‌گذاری آن شد.

تعیین و اصلاح قیمت شکر و جداسازی مصرف خانگی و صنعتی این محصول همواره جزو پیشنهاداتی بود که از ماه‌های گذشته از سوی انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به وزارتخانه‌های صنعت و کشاورزی مطرح شد تا بدین وسیله با پدیده شکر ارزان و قاچاق آن به کشورهای همسایه برخورد شود و مهم‌تر از آن اینکه کشاورزان و چغندرکاران برای تولید این محصول انگیزه بیشتری پیدا کنند. بر این اساس، قرار بود نرخ شکر برای مصارف صنعتی شکر از مصارف خانوار جدا شود و بدین ترتیب مصرف‌کنندگان عمده شکر مانند کارخانجات نوشابه‌سازی، غذایی، شکلات، شیرینی و… که عمده مصرف صنعت شکر را دارند، با اخذ مابه‌التفاوت در سامانه بازارگاه اقدام به خرید شکر کنند و از طریق سامانه جامع تجارت، رصد و پایش شوند اما از اواخر سال گذشته با وجود تاکیدات ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس و تشکل‌های بخش خصوصی به وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، اقدام موثری در این خصوص انجام نشد.

این در حالی است که کارشناسان همواره نسبت به رانتی که در اختیار تولیدکنندگان کالاهای مضر از جمله نوشابه که اتفاقا با نام برندهای آمریکایی تولید می‌شوند، هشدار داده و اعلام می‌کنند که حمایت دولت از این قبیل تولیدات هیچ توجیهی ندارد. ضمن اینکه پایین نگه‌داشتن قیمت شکر به صورت تصنعی، در واقع ظلم به سلامت و جیب مردم است. بنابراین دولت به جای اینکه از تولید این کالاها حمایت کند، باید حمایت‌های خود را به‌گونه‌ای به خانوار‌ها اختصاص دهد که آنها بتوانند کالاهای مفید برای سلامتی خود از جمله مواد پروتئینی را با نرخ‌های مناسب تهیه کنند.

«جهان‌صنعت» در این گزارش تاکید کرده بود که «بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت محترم قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به شکر از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد. در شرایط کنونی به دلیل اختصاص سوبسید و پایین بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را با شکر وارداتی از دست داده‌اند. بحران موجود در صنعت داخلی در حالی شکل گرفته که سوبسید پرداختی برای واردات شکر ارزان از جیب مردم پرداخت می‌شود و معنی عملی آن حمایت از تولید‌کننده خارجی و نمایندگان آنها در داخل با هزینه شهروندان ایرانی است. تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی به‌طور قطع مصداق حراج سرمایه ملی است و تنها شیرین‌کننده کام دلالان و قاچاقچیانی است که با توجه به تفاوت ۳۰۰ دلاری قیمت جهانی شکر و شکری که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود، سال‌ها دست در جیب اقشار ضعیف جامعه کرده‌اند و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند.»

یکی از دغدغه‌های فعالان این حوزه همواره این بوده که شکر تولیدی کشور به نام خانوار و به کام قاچاقچی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از کشور خارج شود. در این رابطه برخی کارشناسان اعلام کردند که دولت طبق سیاستی نادرست با ارزان نگه‌داشتن قیمت شکر و تعیین نرخ یکسان برای شکر مصرفی خانوار و صنف و صنعت کارخانه‌ها به تولید کالاهایی از جمله نوشابه، شیرینی‌، شکلات و… یارانه می‌دهد که در نهایت، هم به زیان سلامت و هم به زیان جیب خانوار تمام می‌شود، آن هم در صورتی که می‌توان مصارف این دو بخش را جدا کرد و با تمهیدات مشخصی به مردم بابت شکر مصرفی‌شان یارانه داد. همچنین با نرخ دلار آزاد، قاچاق شکر از کشور با نصف قیمت جهانی انجام می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش این روزنامه طی جوابیه‌ای بر ضرورت بازنگری در قیمت شکر صنف و صنعت تاکید کرده است.

تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی؛ قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.

محمدجواد عسکری درخصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک‌سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند. همچنین بالغ بر ۸۰۰ هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تامین نیازهای کشور کافی است. نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه یک درصد وارد شد.

وی افزود: شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل‌توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.

عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که براساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک ‌طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف‌کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار گفت: متاسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت‌ شکر را نداشتند. بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چندنرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تاکنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز‌به‌روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد، چراکه دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.

جیب پر دلالان از یارانه شکر

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که براساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زند. براساس آمار، فقط در ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.

عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل‌توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و… به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی از این محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و به ویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت‌گذاری نبوده و روند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود. از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچ‌گونه عوارضی دریافت نمی‌شود و محصولات نهایی هم نه‌تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی هستند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.

وی درخصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت عنوان کرد: براساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید‌کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت. متعاقب این جلسات و نامه‌نگاری‌ها بود که وزارت جهاد کشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری از جمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.

پرداخت مابه‌التفاوت شکر

عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی درخصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فرآورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده‌ها قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند و با بحران جدی روبه‌رو شده‌اند، افزود: از یک‌طرف کشاورزان انگیزه‌ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین‌کننده‌های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتوز و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.

رییس کمیسیون کشاورزی عنوان کرد: از جمله درخواست‌هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد. به‌طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سودآور شکر است./نورنیوز

سرویس خبری: صنعت غذا




رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تداوم پرداخت یارانه شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی است/کشاورزان انگیزه ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند

محمدجواد عسکری گفت: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از خانه ملت؛ محمد جواد عسکری در خصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور، گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند همچنین بالغ بر ۸۰۰هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تأمین نیازهای کشور کافی است.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه ۱ درصد وارد شد.

وی افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.

عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار، گفت: متأسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت‌ شکر را نداشتند. بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چند نرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تا کنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز به روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد. چرا که دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که بر اساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زنند. بر اساس آمار، فقط در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر ، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.

عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و … به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی ازاین محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و بویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت گذاری نبوده وروند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود . از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچگونه عوارضی نیز دریافت نمی‌ شود و محصولات نهایی هم نه تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی نیز می‌باشند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.

وی در خصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و هفتصد هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهادکشاورزی صورت پذیرفت. متعاقب این جلسات و نامه نگاری ها بود که وزارت جهادکشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری ازجمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان ۳۰ درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.

عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی در خصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فراورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده ها قدرت رقابت خود را ازدست داده اند و با بحران جدی روبرو شده اند، افزود: از یک طرف کشاورزان انگیزه ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین کننده های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتور و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از جمله درخواست هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد.به طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سود آور شکر است.

سرویس خبری: کشاورزی




واردات ۳ کشتی شکر برای تنظیم بازار

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار با اشاره به واردات سه کشتی شکر برای تنظیم بازار گفت: در حال حاضر شکر مورد نیاز از محل واردات تامین می‌شود و از ۲۰ مهر نیز با عرضه شکرهای داخلی بازار به طور کامل متعادل می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم؛ علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار اظهار داشت: در شهریور و مهر با کمی اختلال در بازار شکر مواجه بودیم زیرا تولیدات کارخانجات برای عرضه به بازار آماده نشده بود برای همین منظور برای واردات سه کشتی شکر به کشور اقدام شد تا بازار این محصول تنظیم شود.

وی افزود: در حال حاضر شکرهای وارداتی برای تنظیم بازار در بازار توزیع خواهد شد و از اواخر مهر ماه نیز شکر های داخلی به بازار خواهد رسید.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار ادامه داد: از ۲۰ مهر تا آخر مهر حجم قابل توجهی شکر چغندری و نیشکر عرضه و بازار به طور کامل متعادل خواهد شد.

وی تصریح کرد:قیمت شکر همان قیمت مصوب قبل ۲۸ هزار تومان به صورت فله است و نرخ شکرهای بسته بندی شده نیز توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به هزینه های بسته بندی، حق العمل و توزیع تعیین می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم




۲۰ درصد شکر مصرفی در کشور، سهم خانوارها، مابقی سهم صنایع /عرضه شکر با قیمت کیلویی حدودا ۴۲ تا ۴۷ هزارتومان در خرده‌فروشی‌ها

ذی‌نفعان بازار پرسود واردات شکر مدعی هستند اختصاص یارانه‌ این فرآورده، برای پایین نگه‌داشتن قیمت شکر مورد نیاز خانوارهاست و با این سپر انسانی می‌کوشند سهم خود را از سوبسید حفظ کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی از جهان صنعت،کمتر کسی می‌داند راه‌آهن شمال ایران و سازه‌هایی چون«پل ورسک» مدیون قند‌وشکر است. خط‌آهن سراسری ایران که از بندرترکمن فعلی یا همان بندرشاه سابق در شمال شروع می‌شد و بعد از عبور از دره پرفراز‌و‌نشیب «تالار»، پل سفید و تونل گدوک، از تهران می‌گذشت و در پایان به بندرشاپور پیشین و بندر امام‌خمینی(ره) کنونی می‌رسید. این پروژه برای استخوان‌بندی علاوه‌بر نقشه مهندسی و کارشناس خارجی، اعتبار زیادی می‌طلبید.

ریلی که قرار بود دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس در جنوب را با شریان‌های آهنی به یکدیگر وصل کند، ۲.۲۵ میلیارد ریال پول می‌خواست. این رقم در سال ۱۳۰۶، بسیار بالا بود و دولت وقت برای تامین هزینه‌ مواد اولیه و صدها مهندس، نجار، بنا و… که از اروپا به ایران آمده بودند، تصمیم گرفت عایدی حاصل از تعرفه واردات شکر را خرج راه‌آهن کند.

برای مشاهده واضح این ویدئو روی مربع پایین صفحه کلیک کنید و فیلتر شکن را خاموش کنید

شکر، پشت ظاهر بلوری، ظریف و خوش‌طعمش یکی از نادرترین کالاهایی است که قیمتش در کشورهای مختلف به عرضه، تقاضا و حتی تولید، ارتباط مستقیمی ندارد؛ زیرا در عموم جوامع مصرفی به‌ویژه کشورهای پیشرفته در سوبسیدهای پیدا و پنهانی پیچیده شده که مطامع سیاسی به دنبالش هستند.

شاید همین پیچیدگی‌هاست که سبب شده با گذشت ۱۲۰ سال از تاسیس نخستین کارخانه قندوشکر در کشور ما، هم مصرف و هم قیمت‌گذاری‌های این کالا محل سوال و شائبه باشد، چرا که از یک‌طرف برخی کارخانه‌های قند و شکر چغندر یا زیر ظرفیت اسمی خود مشغول تولید هستند یا ورشکسته شده‌اند و از طرف دیگر واردات شکر با استفاده از ارز ترجیحی به‌مثابه یک «سیل سفید» صنعت قندوشکر در کشور را ویران کرده است.

ذی‌نفعان بازار پرسود واردات شکر مدعی هستند دوپینگ یارانه‌ای این فرآورده، برای پایین نگه‌داشتن قیمت شکر مورد نیاز خانوارهاست و با این سپر انسانی می‌کوشند سهم خود را از سوبسید حفظ کنند. این در حالی است که براساس واپسین آمار اعلام ‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، کشور، سالانه به ۲.۳ میلیون تن شکر نیاز دارد که سهم خانوارها بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن، یعنی حدود ۲۰ درصد شکر مصرفی در کشور است و ۱.۷میلیون تن باقی مانده به مصارف صنف و صنعت ازجمله نوشابه‌سازی، کنسرو، آب میوه و شیرینی و شکلات می‌رسد. این در حالی است که مالیات بر ارزش‌افزوده شکر سال گذشته از ۹ درصد به یک درصد رسید و شکری که قیمت تمام‌شده واقعی آن براساس نرخ ارز در تالار دوم به حدود ۴۰ هزارتومان می‌رسد، ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد. با یک حساب ساده سرانگشتی، ۳۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع ملی و جیب مردم در شیشه‌های نوشابه و پاکت‌های آب‌میوه‌ای ریخته شده که اولا برخی برندهای اصلی آنها ایرانی نبودند و ثانیا قیمت محصولات‌شان را در یک سال گذشته چندبرابر کرده‌اند! یعنی ظلم مضاعف به مصرف‌کننده.

این در حالی است که شکر مصرف خانوار هم نه به نرخ ارز ترجیحی بلکه با قیمتی حتی بالاتر از آن یعنی کیلویی حدودا ۴۲ تا ۴۷ هزارتومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شود/جهان صنعت




رسیدن به خودکفایی، راهی برای تنظیم بازار شکر

بسیاری از فعالان بخش کشاورزی براین باورند که با وجود پتانسیل خودکفایی شکر در داخل، اعمال سیاست های حمایتی همچون قیمت گذاری مناسب از راهکارهای مهم تحقق این امر محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ بنابر آمار سالانه ۲.۲ تا ۲.۳ میلیون تن شکر در کشور مورد نیاز است که ۶۵ تا ۷۰ درصد این میزان در داخل و مابقی از طریق واردات تامین می شود که یکی از سیاست های برنامه هفتم خودکفایی بالای ۹۰ درصد است و در این راستا باید برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.

علی رغم آنکه در سنوات گذشته به مرز خودکفایی شکر نزدیک شده ایم، اما اتخاذ سیاست های نادرست منجر به عقبگرد خوداتکایی شکر شد که اعمال سیاست های حمایتی از کشاورزان منجر به دستیابی مجدد به این امر مهم  خواهد شد چراکه پتانسیل تولید در کشور وجود دارد.

در همین رابطه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در تولید چغندر و پنبه علاوه بر تامین ۱۰۰ درصدی نیاز داخل، امکان صادرات وجود دارد، براین اساس در بحث محصولات، قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که کشاورز به جای کشت محصولات آب بر اقدام به تولید محصولات استراتژیک کند.

پیشه ور می گوید: در شورای قیمت گذاری، سیاست های حمایتی انجام نمی شود، درحالیکه اگر ۵۰ درصد ارز واردات به سیاست های حمایتی تخصیص یابد، امکان دستیبابی به خودکفایی وجود دارد.

ناگفته نماند که از ابتدای سال قیمت مصوب شکر تحت تاثیر بازارهای جهانی دچار نوساناتی شد که همین امر موجب شد تا بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ ششم خرداد و هزینه های کارشناسی نرخ مصوب هرکیلو شکر برای مصرف کنندگان ۲۸ هزارتومان و هرکیلو شکر سفید درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شود‌.

با افزایش قیمت شکر و ازدیاد تقاضا در بازار داخل بسیاری از سودجویان با فرصت طلبی از شرایط بازار اقدام به گران فروشی کردند که این امر بیانگر کمبود شکر در بازار نیست چراکه به میزان کافی شکر تامین شده است و امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد می گوید: کمبودی در تولید و توزیع شکر وجود ندارد و سهمیه‌بندی این کالا نیز کذب است.

امراللهی گفت: ۵۰ هزار تن شکر از طریق بخش خصوصی به استان‌ها تخصیص دادیم که در حال توزیع است. همچنین حدود ۶۲ هزار تن هم توسط شرکت بازرگانی دولتی سهمیه به استان‌ها داده شده که از این میزان هنوز ۳۰ هزار تن توسط مباشرین معرفی شده از جهاد استان‌ها، جذب نشده است. این یعنی التهابی در بازار وجود ندارد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: قیمت شکر بسته‌بندی هر کیلوگرم ۳۴ هزار تومان، شکر فله درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و فله مصرف کننده نیز ۲۸ هزارتومان است.

اتخاذ سیاست های حمایتی راهی برای رسیدن به خودکفایی 

سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: همه ساله در بحث قیمت گذاری محصولات کشاورزی، نارضایتی کشاورزان را اعلام می کنیم، اما متاسفانه مسئولان توجهی ندارند.

به گفته او، نبود حمایت های لازم از کشاورزان منجر به ناکامی خوداتکایی شکر شد و بنابر پیش بینی های قبلی مجدد با بحران افزایش قیمت شکر روبرو شده ایم.

حسینی ادامه داد: زمانیکه کشاورزان از نرخ گذاری چغندر قند رضایت نداشته باشند، در نهایت سطح زیرکشت محصول و میانگین عملکرد در واحد سطح کاهش می یابد که این امر منجر به برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا می شود.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه پتانسیل خودکفایی محصولات استراتژیک همچون شکر و گندم در کشور وجود دارد، اما اتخاذ سیاست های نادرست منجر به کاهش تولید می شود.

دنیا بعد از جریان کرونا و جنگ روسیه و اوکراین بیشتر بدنبال خودکفایی در تامین موادغذایی و محدودیت صادرات محصولات استراتژیک است که این امر مهم باید در کشور ماهم مورد توجه قرار گیرد.

 بازار شکر تا پایان شهریور به تعادل می رسد

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با برداشت و عرضه چغندر تولید داخل پیش بینی می شود که از اواخر شهریور، بازار به تعادل برسد.

او قیمت هرکیلو شکر در بازار آزاد را ۳۰ تا ۳۲ هزارتومان اعلام کرد و افزود: کمبود عرضه شکر در بازار داخل عامل اصلی التهاب قیمت در بازار است.

بهمنی درباره آخرین وضعیت واردات شکر گفت: بنابر آمار سال گذشته یک میلیون و ۴۴۰ هزارتن شکر در داخل تولید شد که تاکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتن وارد شده است.

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر قیمت هرتن شکر خارجی تحویل بنادر ایران را ۵۰۰ تا ۵۸۰ دلار اعلام کرد و گفت: همه ساله در بهمن و اسفند برای واردات شکر باید برنامه ریزی شود تا در تامین شکر برای پیک مصرف در فصل تابستان مشکلی نداشته باشیم.

با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک، مسئولان با اتخاذ سیاست های حمایتی با جای پرداخت یارانه به کشاورز خارجی باید جلوی واردات را بگیرند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




هدف گذاری برنامه هفتم برای رسیدن به خودکفایی در تامین شکر

­رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:­ در برنامه هفتم سعی مان این است که با سیاستگذاری صحیح و قیمت گذاری مناسب در خرید تضمینی در تولید شکر ­به خودکفایی بالای ۹۰ درصد برسیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صدا و سیما، علیرضا عباسی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به موضوع تولید، تامین و واردات شکر پرداخت و گفت:­ ما در کشور تقریبا نزدیک به ۲ و سه دهم میلیون تن شکر نیاز داریم که از این مقدار تقریبا ۶۵ تا ۷۰ درصد را در داخل تامین و تولید می‌کنیم از چغندرقند و نیشکر و حدود یک سوم آن را که ۳۰ تا ۳۵ درصد است را از خارج وارد می‌کنیم.

وی افزود: باید به سمتی برویم که در این کالا­ به یک درصد بالایی از خودکفایی برسیم، در برنامه ششم این را داشتیم و­ در برنامه هفتم هم سعی مان هست که در این کالا‌ها به بالای ۹۰ درصد خودکفایی برسیم، فقط باید سیاستگذاری مان را درست کنیم، اگر قیمت گذاری خرید محصولات را درست داشته باشیم می‌توانیم به آن سمت برویم.

عباسی اضافه کرد: چغندرقند امکان توسعه کشت آن، افزایش عملکرد با افزایش بهره وری در کشور وجود دارد فقط، چون خرید درستی صورت نمی‌گیرد و قیمت مناسبی برای خریدش نیست کشاورزان بعضی وقت‌ها راغب نیستند، برای این که بتوانیم جلوی تلاطم های­ بازار شکر در کشور را ­بگیریم یکی از اصلی‌ترین راههایش این است که پایداری تولیدمان را و خودکفایی در این کالا به بالای ۸۰-۹۰ درصد برسانیم و این امکان وجود دارد، هم در نیشکر این ظرفیت را داریم و هم در چغندر قند، فقط باید سیاستگذاری‌های در وزارت جهاد به خوبی پیاده شود.

وی ادامه داد:­ در خرید تضمینی که قیمت خرید تضمینی چغندر قند تابعی از قیمت گندم است­ یعنی وقتی قیمت گندم تعیین می‌شود، مثلا کلزا قیمتش دو برابر قیمت گندم و قیمت چغندر قند یک پنجم قیمت گندم است، قیمت گندم هر چه تعیین شد یک پنجم آن می‌شود قیمت چغندر قند، امسال که ۱۵ هزار تومان قیمت گندم تعیین شد، ۲۰ درصدش می‌شود سه هزار تومان این کار خوبی در حوزه تقویت تولید محصولات کشاورزی است و این کشاورزان را راغب کرده به این که به تولید بیشتر توجه کنند و در این حوزه رشد تولید خوبی را داشته باشیم.

عباسی ­­درباره بذر ­باکیفیت، ­بازدهی و بهره وری بالاتر ­گفت­: در این حوزه باید یک همت اساسی بکنیم، چون یک خلاء عملکردی را در کشور در تمام محصولات حالا نه فقط محصولات قندی مثل چغندر و نیشکر داریم فاصله متوسط تولید ما با متوسط تولید دنیا در واحد سطح و هکتار زیاد است باید حتما این را پوشش بدهیم باید برویم به این سمت که هم ارقام خوب، ارقام ژنتیکی خوبی را توصیه کنیم هم به زراعی خوبی را ترویج کنیم که بتوانیم کشت خوبی داشته باشیم به طور مثال ما کشت چغندر را بهاره داریم می‌توانیم ترویج کنیم این را که چغندر را پاییزه کشتش بدهیم که از آب سبز بارندگی‌های پاییز و زمستان هم استفاده کنیم، آب کمتری را استفاده کنیم، باید توجه داشته باشیم که کوتاهی هم داشتیم در آن قسمت، وزارت جهاد و دانشگاه‌های ما مجموعه پژوهشگران بسیار خوبی دارد، ولی ارتباط بین این دانش و این پژوهشی که انجام می‌شود و مزرعه ما یک کم ضعیف است.

بحث مکانیزاسیون هم جزء همین هست که چطور بتوانیم برداشت مکانیزه داشته باشیم، چطور بتوانیم انتقال را از برداشت تا کارخانه، چون یک قسمت از افت قند از برداشت تا کارخانه است ­این خسارات را اگر جلویش را بگیریم رسیدن به خودکفایی معنی دار در قند و شکر می‌تواند یک عدد مناسبی باشد یعنی به ۸۰-۹۰ درصد برسیم و از یک طرف دیگر هم باید فرهنگ سازی کنیم در کشورمان برای کاهش مصرف قند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: صداوسیما




راهکار رسیدن به خودکفایی شکر چیست؟

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی روزهای اخیر بارها اعلام کرده‌اند که کمبودی در تولید و عرضه شکر نیست و اصلاح نرخ پایه این محصول تنها به دلیل نوسان قیمت جهانی آن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار ۱۶ اردیبهشت امسال نرخ مصوب هر کیلو شکر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که این نرخ دوام زیادی در بازار نیاورد چراکه به سبب تامین کسری نیاز کشور از مبادی وارداتی، نرخ بازارهای جهانی یکی از مولفه های تاثیر گذار در بازار داخل است. درحالیکه بسیاری از عموم جامعه تصور می کنند که کمبود عرضه دلیل افزایش قیمت است، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند نه تنها کمبودی در عرضه نداریم، بلکه مقدار کمی از محموله شکر وارداتی در بازار جذب شده و تنها در پی افزایش قیمت جهانی، نرخ پایه شکر اصلاح شده است.

بنابر آمار سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در داخل مصرف می شود که ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن از این میزان وارداتی است. هرچند پتانسیل خودکفایی و تامین ۱۰۰ درصدی نیاز کشور در داخل وجود دارد. کمااینکه سال ۹۶ با تولید حدود ۲ میلیون شکر در داخل به مرز خودکفایی رسیدیم که متاسفانه عدم حمایت های لازم در قیمت خرید تضمینی منجر به شکست این دستاورد شد.

محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مصوبه افزایش ذخایر استراتژیک شکر تا ۵۰۰ هزارتن را از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده است.

کمبودی در عرضه شکر نداریم/ افزایش قیمت جهانی شکر عامل اصلی اصلاح قیمت در داخل

در همین رابطه مسعود امراللهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه شکر نداریم، گفت: یک محموله ۱۰ هزار تنی شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی برای صنوف مختلف در استان‌های مختلف توزیع شد که از این میزان کمتر از ۵۰ تن آن جذب بازار شده است.

امراللهی می گوید: با توجه به آنکه وزارت جهاد از یک‌ماه قبل شکر مورد نیاز را تخصیص داده است، عدم عرضه و احتکار در کار نیست.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت جهاد  گفت: با افزایش قیمت شکر در بازار جهانی، وزارت جهاد قیمت پایه ثبت سفارش شکر را اصلاح کرد به طوریکه قیمت کنونی شکر درب کارخانه  به ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مصرف کننده به ۲۸ هزار تومان رسید.

 ۸۰۰ هزارتن شکر تا پایان تابستان نیاز داریم

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق تصفیه کنندگان شکر گفت: قیمت کنونی مصوب هر کیلو شکر در کارخانه ها ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است که متاسفانه بدلیل سوء مدیریت، محصول با این نرخ در بازار نیست.

به گفته او، مسئولان وزارت جهاد از ماه ها قبل برای پیک مصرف شکر در فصل تابستان باید برنامه ریزی می کردند که کاهش واردات در ماه های اخیر منجر به برهم زدن نظم بازار شد.

بهمنی قیمت جهانی هرتن شکر را ۶۵۰ تا ۶۸۰ دلار اعلام کرد و افزود: علی رغم کاهش قیمت جهانی شکر، اما مشکلات تامین ارز منجر به مشکلات تامین و نوسانات قیمت شده است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: مسئولان تنظیم بازار در زملن عرضه شکر تولید داخل که بازار تعدیل می شود، باید به فکر تامین کسری نیاز کشور باشند.

به گفته او، در شرایط کنونی واسطه ها و دلالان با ایجاد بازار سیاه سعی در برهم زدن نظم بازار دارند که دولت با اتخاذ سیاست مناسب باید بازار را از دست دلالان و واسطه ها خارج کند تا با ایجاد رقابت در میان واردکنندگان دیگر شاهد انحصاری بودن بازار نباشیم.

بهمنی گفت: بنابر آمار متوسط مصرف ماهانه شکر در فصل تابستان ۲۵۰ هزارتن است که با احتساب شکر ایام محرم رقمی حدود ۸۰۰ هزارتن تا پایان شهریور نیاز داریم.

پتانسیل خودکفایی شکر در داخل وجود دارد

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ستاد تنظیم بازار بدلیل حمایت از مصرف کننده اجازه افزایش قیمت شکر را نمی دهد که در نهایت این امر به تولیدکننده فشار می آورد.

به گفته او، سیاست حمایتی ستاد تنظیم بازار از مصرف کنندگان موجب شده تا قیمت چغندرقند از ۲۸۰۰ تومان فراتر نرود که با این وجود کشاورز رغبتی به تولید ندارد و در نهایت به سراغ کشت محصولاتی می رود که برایش صرفه اقتصادی داشته باشد.

پیشه ور ادامه داد: دولت برای تامین کسری شکر داخل ناگریز به واردات است، درحالیکه با اتخاذ سیاست حمایتی و خوداتکایی شکر در داخل، بخش عمده خوراک دام هم در داخل تامین می شد که با این وجود دیگر نیازی به واردات ذرت و کنجله سویا از خارج نبود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه خوداتکایی شکر در داخل شدنی است، گفت: لازمه خوداتکایی تولید شکر در داخل اعمال سیاست های حمایتی است تا کشاورزان به کشت چغندرقند امیدوار شوند تا به سمت و سوی کشت دیگر محصولات سوق داده نشوند.

با توجه به سابقه خودکفایی شکر در داخل تنها نیاز است که مسئولان وزارت جهاد سیاست های حمایتی از کشت این محصول داشته باشند چراکه در سنوات گذشته تصمیم‌گیری های نادرست منجر به عقب گرد خوداتکایی این محصول استراتژیک شد که در شرایط کنونی دولت و مصرف کنندگان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و قیمت های جهانی با چالش هایی روبرو هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




کمبود شکر نداریم/ توزیع محموله ۱۰ هزار تنی در بازار

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت شکر در بازار توضیح داد: هیچ گونه کمبودی در زمینه شکر نداریم. توزیع در ۳ فروشگاه زنجیره‌ای آغاز شده و سایر فروشگاه‌ها نیز قول داده‌اند از فردا عرضه را شروع کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از صداوسیما، مسعود امراللهی مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی درباره علت کمبود شکر در بازار گفت: ما هیچ گونه کمبودی در زمینه شکر و در هیچ کالای دیگری نداریم. مسئله ای که وجود دارد این است که یک محموله ۱۰ هزار تنی شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی برای صنوف مختلف در استان‌های مختلف توزیع شد و از این ۱۰ هزار تن کمتر از ۵۰ تن آن جذب بازار شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تنظیم بازار شکر بر عهده انجمن قند و شکر قرار داده شده و این انجمن ۲۰ تن شکر سهمیه‌ای در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار داده که ۵۰ درصد آن به فروش رسیده است. شکر برای بخش خصوصی است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید تبادلات مالی خود را با آنها به موقع انجام دهند که اقدام به این کار نکرده بودند و به همین دلیل با کمبود در بازار مواجه شدیم.

امراللهی افزود: کارخانجات تولید شکر متقاضی فروش شکر هستند ولی به دلیل کمبود نقدینگی فروشگاه‌های زنجیره ای این شکر خریداری نشده است. احتکاری از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ نداده است و توزیع شکر در ۳ فروشگاه زنجیره‌ای آغاز شده و سایرین قول داده‌اند از فردا عرضه را شروع کنند.

مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی افزود: جهاد کشاورزی از یک ماه قبل شکر مورد نیاز را تخصیص داده است. عدم عرضه و احتکار دلیل کمبود شکر نیست.

وی ادامه داد: افزایش قیمت جهانی شکر رخ داده و وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه ثبت سفارش شکر را اصلاح کرده است. شکر در حد نیاز کشور موجود است و هیچ کمبودی نداریم. درب کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ و قیمت شکر فله مصرف کننده ۲۸ هزار تومان است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: صداوسیما




یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند+ سند

با وجود اینکه تعیین قیمت شکر حدود یکسال به طور انجامیده و همین امر منجر به نایاب شدن این کالا و تعطیلی کارخانجات شده، همچنان عملکرد دولت در حوزه تنظیم بازار این کالا بحث برانگیز است.

بخ گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در حالی که خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله مهمترین شعار‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده، اما عملکرد این وزارت خانه در تناقض جدی با این شعار است. براین اساس در حالی که دولت باید اوایل سال گذشته قیمت شکر را اعلام می‌کرد از این کار سرباز زد و این اتفاق باعث شد نابسامانی گسترده‌ای در بازار این کالا رخ دهد.

بهمن ماه سال گذشته بهمن دانایی، دبیر انجمن قند و شکر در این زمینه با انتقاد شدید از عدم قیمت گذاری شکر گفته بود هیچ سالی نبوده که قیمت گذاری این محصول، این همه مدت طول بکشد. این اتفاق منجر شد که در هفته‌های پایانی سال بازار شکر دچار تلاطم جدی شود و با کمبود شکر در بازار مواجه شویم.

شکر نایاب شد و کارخانه‌ها تعطیل!

در اوایل سالجاری نیز شدت این کمبود افزایش یافت و شکر تقریبا نایاب شد به طوری که تعدادی از کارخانجات تولیدی تعطیل و کارگران آن‌ها بیکار شدند. در همین راستا اخیرا دولت برای شکر قیمت تعیین و اعلام کرده است، اما در این حوزه نیز تناقضات جدی وجود دارد که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.

براساس این گزارش، «محسن شیراوند» معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای با موضوع تعیین قیمت شکر در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه جاری اعلام کرده است که: با عنایت به تصمیمات جلسه تنظیم بازار مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلوگرم ۲۵۵۰۰۰ ریال (بیست و پنج هزار و پانصد تومان) تعیین و ابلاغ می‌شود؛ لذا با توجه به وظایف و ماموریت‌های آن سازمان مبنی بر رصد و پایش مستمر بازار و نظارت بر قیمت‌ها خواهشمند است دستور فرمایید مقررات و ضوابط اقدام لازم را معمول دارند.

یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند

ابلاغیه مبهم درباره قیمت شکر

در این راستا، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، به مدیریت شرکت‌های قند همین قیمت را با ۹ درصد ارزش افزوده اعلام کرده است.

نامه‌ای مبهم که در آن اشاره نشده این قیمت برای عمده فروشی است یا مصرف کننده نهایی. همچنین یکی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته است این قیمت برای مصرف کننده است و باید کارخانجات به طریق معکوس نرخ را حساب کنند که حدود ۲۱ هزار تومان می‌شود.

براساس توضیحات این مسئول، ۱-مبنای مصوبه ستادتنظیم بازار، قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. ٢-نص صریح مصوبه قیمت برای مصرف کننده است که قاعدتا همان خرده فروشی است. ٣- لایحه دوفوریت تقلیل مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی از جمله شکر به مجلس ارسال شده است و قطعا مانند سال قبل حذف می‌شود.

حقوق ورودی هم که به یک درصد کاهش یافته است. ۴- بنابراین با این اوصاف و با یک محاسبه معکوس (مبانی فرموله آن نیز شفاف است) قیمت عمده و درب کارخانه مشخص می‌شود.

یک بام و دو هوایِ دولت در تعیین نرخ شکر/ کارخانجات تعطیل و کارگران بیکار شدند+ سند

خریداران عمده شکر را ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند!

بر این اساس خریداران عمده شکر می‌گویند که واردکنندگان و فروشندگان این کالا شکر را به قیمت عمده کیلویی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌کنند به گفته این افراد وقتی کارخانه دار شکر را به قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، قطعا قادر نیست آن را به همین نرخ به مصرف کننده نهایی عرضه کند چرا که هزینه بسته بندی و سایر هزینه‌های تولید نیز به این رقم اضافه می‌شود و چطور ممکن است که کارخانه دار بتواند شکر تولیدی خود را به همان نرخی که خود خریده، عرضه کند؟

این کارخانه داران همچنین با اشاره به تعطیلی برخی کارخانجات تولیدی در یک ماه اخیر از سیاست‌های دولت در حوزه تنظیم بازار کالا‌های اساسی و قیمت گذاری این کالا‌ها به شدت انتقاد کرده و خواستار اصلاح سیاست‌های فعلی شدند./تحلیل بازار

خبر مرتبط: افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت شکر بدون اعلام رسمی