1

رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات: بلاتکلیفی در تامین ارز برای تامین‌کنندگان کالا

فرهاد آگاهی می‌گوید که تامین ارز مورد نیاز برای واردات یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش خصوصی است که باید برای آن راهکاری بلندمدت پیدا شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، پس از نامه‌نگاری فدراسیون واردات ایران به معاون اول رئیس‌جمهوری با محتوای درخواست تسریع در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز شرکت‌های فعال واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساسی، محمد مخبر این نامه را جهت رسیدگی به رئیس‌کل بانک مرکزی ارجاع داد، این مکاتبات مربوط به اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.

در همین رابطه فرهاد آگاهی، رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات، به این نکته اشاره کرد که چالش تامین‌کنندگان کالا در تامین ارز مورد نیاز خود از دی ماه سال گذشته، آغاز شده و تغییر در برخی مقررات حوزه واردات نیز به این مساله دامن زده است.

 او در این باره توضیح داد: پیش از تغییر ضوابط، روند واردات چنین بود که ابتدا ثبت سفارش صورت می‌گرفت و پس از آن، کد تخصیص ارز صادر می‌شد. به این ترتیب، تامین ارز صورت گرفته و کالا  وارد  کشور می‌شد. این فرمول اکنون تغییر کرده و برای مثال به تامین‌کنندگان نهاده‌ها اعلام شده که کالا را اعتباری خریداری کنند. در این فرآیند، ابتدا باید ثبت سفارش انجام گرفته و در بنادر شماره کوتاژ برای آن صادر شود. پیش از این، قبض انبار ملاک بود  و در حال حاضر این قاعده تغییر کرده است. پس از صدور شماره کوتاژ این کالا در فرآیند تایید نظر دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد و بعد از آن مشکلات در زمینه تامین ارز آغاز می‌شود.

 آگاهی با بیان اینکه مطالبات برخی تامین‌کنندگان نهاده‌ها از تابستان گذشته وصول نشده است، ادامه داد: به طور کلی، یک بلاتکلیفی در نظام تامین ارز برای تامین‌کنندگان کالا به وجود آمده و این بلاتکلیفی امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده است. حتی اگر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند که هر ماه چه میزان اعتبار برای تامین نیاز بازرگانان در اختیار دارد، می‌توان بر اساس آن برنامه‌ریزی بهتری انجام داد.

 او افزود: مساله این است که برخی از کالاها نظیر واکسن‌های دامی یا محصولات کشاورزی بنا به سفارش برای ایران تولید می‌شود و این بدان معناست که باید پول آن پرداخت شود تا تولید و واردات صورت گیرد. این در حالی است که اخیرا با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده‌ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرده‌اند، ممنوع اعلام شده و کالای وارد شده از این طریق نیز ماهیت قاچاق پیدا می‌کند.

او سپس با اشاره به عواقب مانع‌تراشی در برابر تامین کالاهای مورد نیاز کشور گفت: با توجه به قواعد و ضوابط جدیدی که در حوزه واردات تعیین شده است، بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان برای مصونیت از دردسرهایی که ممکن است برایشان ایجاد شود، از این حوزه پا پس بکشند؛ به هر حال یک سری از کالاها در کانتینرهای یخچالی نگهداری می‌شوند و امکان فساد کالاها به موجب تاخیر در ترخیص وجود دارد. در عین حال، کالاهایی هم که در کانتینرهای عادی وارد می‌شوند، باید متحمل دموراژهای ارزی سنگین شوند تا تامین ارز صورت گیرد. بنابراین، اگر همین روند ادامه پیدا کند، قاعدتا در چند ماه آینده با مشکلاتی در زنجیره تامین مواجه خواهیم شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران




جزییات افزایش قیمت انواع روغن +تصویر و جدول

طبق صورتجلسه ستاد تنظیم بازار در روز ۱۵ اردیبهشت سال جاری قیمت‌های انواع روغن برای روغن سویا هر کیلو ۷۵ هزار تومان و روغن آفتاب‌گردان هر کیلو ۹۰ هزار تومان برآورد شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، طبق صورتجلسه ستاد تنظیم بازار در روز ۱۵ اردیبهشت سال جاری قیمت‌های انواع روغن برای روغن سویا هر کیلو ۷۵ هزار تومان، روغن آفتاب‌گردان هر کیلو ۹۰ هزار تومان برآورد شده است. در این صورت جلسه آمده است که مسئولیت تامین و تخصیص به موقع ارز با بانک مرکزی و کارگروه تنظیم بازار است و انجمن‌های صنفی مکلف شدند که نسبت به تامین مکفی کالا اقدام کنند.

متن صورتجلسه این جلسه ستاد تنظیم بازار به این شرح است: پیرو تصمیمات متخذه در جلسه ۶/۲/ ۱۴۰۰ کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ضرورت بررسی قیمت خام نباتی و ساخته شده متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام و همچنین افزایش هزینه‌های تولید روغن نباتی و با عنایت به عدم واردات توسط بخش خصوصی و به تبع عدم امکان ارائه مستندات واردات کالای مورد نظر مقرر گردید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای قیمت پایه ارزی روغن خام مصوب کمیته تخصیص و اقدام ارزی و لحاظ افزایش سایر هزینه‌های تولید از جمله هزینه مواد بسته بندی، دستمزد و…، قیمت روغن خام و ساخته شده را برآورد و اقدامات لازم را معمول نماید، که بر این اساس قیمت‌های به شرح جدول ذیل مورد موافقت قرار گرفت.

مواد اولیه قیمت قبلی (کیلوگرم ریال) قیمت روغن خام کمیته تخصیص و اقدام ارزیتن/یورو قیمت برآوردی جدیدکیلوگرم ریال
روغن خام سویا ۵۵۰۰۰ ۱۱۷۰ ۷۵۰۰۰
روغن خام آفتابگردان ۶۰۰۰۰ ۱۴۰۵ ۹۰۰۰۰
روغن خام پالم ۵۵۰۰۰ ۹۷۰ ۷۰۰۰۰

تصویر این صورتجلسه را در ادامه می‌بینید:

صورتجلسه ستاد تنظیم بازار

سرویس خبری: صنعت غذا




وضعیت بازار کالاهای مصرفی ماه رمضان/ سیستم توزیع در کشور مشکل دارد

وضعیت بازار کالاهای اساسی در آستانه ماه مبارک رمضان و مشکلات تامین و توزیع در برنامه گفت و گوی ویژه خبری امشب بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، آزادی خواه دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس و حسنی رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی دیشب ۲۳ فروردین ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی وضعیت  بازار ماه مبارک رمضان پرداختند.

احد آزادی خواه دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه موضوع مرغ در کشور مشکلات زیادی را ایجاد کرد و کام مردم را در پایان سال ۹۹ و روزهای اولیه سال ۱۴۰۰ تلخ کرد گفت: از ۱۳ فروردین‌ماه شرایط کاملاً تغییر پیدا کرد.

وی افزود: پیش‌بینی بر این است که برای آینده مخصوصا ماه مبارک رمضان مشکل تأمین مرغ نداشته باشیم ، مشکلات ما بیشتر در خصوص توزیع بود. بالغ بر ۵ میلیون تن نهاده در کشور ما وجود دارد. برای تامین و تولید مرغ گوشتی در کشور زیرساخت داریم، آن دسته از افرادی که می گویند مشکل مربوط به تامین نهاده است باید بدانند که اینگونه نیست .

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد : شیوه توزیع مرغ مشکل دارد، سامانه بازارگاه کار وزارت جهاد کشاورزی بود که اشکالات و ابهامات زیادی داشت.

آزادی خواه بیان کرد: ما باید بتوانیم قیمت را برابر با آنچه که مصوب است عرضه کنیم، لذا تلاش کردیم تا دولت با بازار سیاه مقابله کند. نهاده ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود ،وارد کننده حق ندارد آن را در بازار سیاه بفروشد.

وی ادامه داد: ۳ جلسه در مجلس در کمیسیون کشاورزی با وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت اطلاعات و مجموعه تعزیرات حکومتی در رابطه با موضوع مرغ تشکیل شد.

آزادی خواه با اشاره به اینکه نظارت در این برهه نباید به تنهایی بر عهده مجلس باشد افزود: دولت اولین ناظر بر عملکرد خود باید باشد، سیستم توزیع ما کاملاً فشل است، شبکه قوی توزیع در کشور نداریم.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه شبکه توزیع باید به دست مجموعه اصناف باشد گفت: صفوف متاثر از تامین نهاده نبودند، زیرا نهاده داشتیم ،سازمان حمایت موظف است از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کند، همه مصرف کنندگان برای ما عزیز هستند اما تولید کننده هم برای ما عزیز است.

آزادی خواه با اشاره به اینکه قانون انتزاع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد افزود: کل بازرگانی داخلی به وزارت جهاد محول شده است لذا تفاهم نامه ای در این رابطه از سوی هر دو وزیر به امضا رسیده و صفرتاصد زنجیره تامین، تولید و توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

وی اظهار کرد: در بحث قیمت مرغ و صفوف آن، سیستم توزیع یکی از اشکالات است. سیستم توزیع در کشور ما ذاتا مشکل دارد.سیاست های توزیع کالا در کشور ما اشکال دارد که یکی از آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: یک و نیم میلیون تن روغن مورد نیاز کشور است به طوری که در حدود ۲ میلیون تن واردات داریم لذا یک‌چهارم اضافه بر نیاز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، روغن شکلات، چیپس و پفک از کجا تامین می شود ،روغن آنها با ارز ترجیحی است لذا اشکال ما به وزارت صنعت اینجاست، به طوری که ارز ۴۲۰۰ تومانی حق مردم است.

تولید مرغ به اندازه کافی است

محمد علی کمالی مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در بخش دیگری از برنامه گفت: میزان جوجه تولیدی تا به امروز حدود ۸۲ میلیون بوده است . آن چیزی که برای ماه مبارک رمضان در اختیار مردم قرار می‌گیرد ،میزان جوجه‌ریزی نزدیک به ۱۰۴ میلیون جوجه توزیع و ۱۱۸ میلیون جوجه تولید شده است اما بر اساس میزان تولید حساب می کنیم، اگر این میزان تولید جوجه، به سالن ها رفته باشد حداقل حدود ۷۰ هزار تن تولید را در دهه سوم فروردین خواهیم داشت.

وی ادامه داد:در بهمن‌ماه ۱۳۰ میلیون جوجه ریزی داشتیم این میزان در اسفند ماه کاهش پیدا کرد ولی تولید به اندازه کافی است .

کمالی اظهار کرد: نهاده فعلاً در بازارگاه خوب عرضه شده است و قیمت به موقع اعلام شده و هم شاخص بازار آزاد نشان داد که بعد از تعطیلات عید افت در قیمت بازار آزاد کنجاله سویا و ذرت داشتیم و لذا این موضوع نشانگر این است که تقاضا برای بازار آزاد کمتر است ،آنچه که بازارگاه اعلام می‌کند متناسب با نیاز مرغداران است .

مشاور اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: دوره پرورش افزایش پیدا کرده است و قرار است تا مرغداران که بیشتر از ۴۵ روز مرغ را نگهداری می کنند از طریق شرکت پشتیبانی حمایت نهاده ای شوند. قیمت اخیراً اعلام شده و به قیمت تشکل‌ها نزدیک است و لذا میزان قاچاق مرغ کاهش پیدا خواهد کرد .اگر به موقع نهاده به مقدار برسد ما هیچ نگرانی از لحاظ تولید نخواهیم داشت.

ارز دولتی رانت و فساد به دنبال دارد

حسنی رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه با مسئله سهمیه بندی و واردات دولتی مخالف هستم گفت: همه امور باید آزاد باشد چرا ما باید ۵ میلیون تن نهاده را الان وارد کشور کنیم، در حالی که مردم شش ماه قبل در صف خرید بودند؟ کار از زیربنا اشکال دارد، کار را باید به کاردان سپرد و بخش خصوصی باید فعال شود و دولت باید اهرم های نظارتی لازم را داشته باشد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز هایی که از طریق سهمیه بندی وجود دارد جز فساد و رانت چیزی در بر ندارد.

حسنی عنوان کرد: از فروردین سال ۹۷ ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد. بنده مخالفت خودم را در همان زمان با ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کردم. تمام اشکال ها به ساختارهایی برمی‌گردد که در خصوص آن تعریف هایی را ارائه داده ایم لذا از صفر تا صد روغن در دست دولت است.

وی ادامه داد: تخصیص ارز و سهمیه بندی به دست دولت است یعنی یک تولیدکننده اختیار از خود ندارد . پت، حلب و کارتن چندین برابر گران شده ولی به صورت دستوری قیمت‌ها اعلام می شود ، قیمت های دستوری و برخوردهای پلیسی جواب نمی‌دهد، باید واقعیت امر را بپذیریم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.

روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب در بازار فروخته می‌شود

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی عنوان کرد : روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب در بازار فروخته می‌شود . هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود آن سوی مرزها ۶ برابر قیمتش بیشتر است لذا کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت خریدار دارد.

وی با اشاره به سودجویی که صورت می‌گیرد گفت: یک بنکدار روزی هزار کارتن فروش دارد، در مدت ۱۵ روز ۱۰ کارتون سهمیه داده می شود لذا این مسئله به معنای این است که ساختار توزیع ایراد دارد.

حسنی با اشاره به اینکه اتحادیه ها با ساختار سیستم توزیع مخالف هستند چیزی نباید به اجبار باشد گفت: قدرتمندترین اتحادیه صنفی کشور حق واردات کالا ندارد. برای مناطق آزاد در یک پیک زمانی درخواست داشتیم که اجازه واردات روغن را بدهند.  ما از دولت ارز و پول نمی‌خواهیم، آنها فقط دست ما را نبندند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت : سیاست دولت به این صورت است که بیشتر فروشگاه های زنجیره ای را تقویت کند و از بازار و بنکدار در این مرحله غافل است. قیمتی که برای روغن درج شده قیمت مصرف‌کننده است.انشالله مردم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بتوانند روغن را تهیه کنند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




قاچاق انجیر ایران به چین/ تعرفه صادراتی بالاست

رئیس انجمن ملی انجیر ایران گفت: به دلیل اینکه تعرفه واردات کالا به چین ۳۹ درصد است دست صادرکنندگان ایرانی برای واردات انجیر با قیمت مناسب به این کشور بسته شده است و در نهایت انجیرایران از طریق ویتنام و هنگ کنگ به چین قاچاق می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا؛ کمال یداللهی با بیان اینکه استان فارس بیشترین انجیر صادراتی را در کشور تولید می کند، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در بخش انجیر وجود دارد تعرفه بالای صادرات انجیر به چین است و همین امر باعث شده تا صادرکنندگان این کالا را از طریق ویتنام و هنگ کنگ واردکشور چین کنند. البته در آنجا هم به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و سال گذشته نیز بار بسیاری از صادر کنندگان توسط دولت چین ضبط و متحمل ضرر و زیان بسیاری شدند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه بخشی از انجیرهای صادر شده به چین هم به دلیل کاهش قیمت ها و شرایط ایجاد شده در بازار عملا به فروش نرسیده است و صادرکنندگان هم نتوانستند پول انجیرهایی که از کشاورزان خریداری کرده اند، پرداخت کنند.

رییس انجمن ملی انجیر ایران اضافه کرد: از وزارت صمت درخواست کردیم که هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند و تعرفه ها به گونه ای باشد که امکان صادرات فراهم شود. در حقیقت لازم است در تعرفه گذاری انجیر تجدید نظر صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات کالا به چین ۳۹ درصد است، گفت: از وزارت امور خارجه درخواست کردیم با این کشور مذاکره کنند که یا حداقل تعرفه ترجیحی شود و یا اینکه این تعرفه برای صادرکنندگان انجیر کاهش یابد.

 یداللهی تصریح کرد:انجیر صادراتی با انجیر مصرفی در داخل کشور متفاوت است. بهترین نوع انجیر در داخل کشور مصرف می شود و تقریبا انجیرهای صنعتی صادر می شوند.

رییس انجمن ملی انجیر ایران در پاسخ به اینکه  آیا به جز چین کشور دیگری بازار صادراتی انجیر ایران است یا خیر، اظهار کرد:به دنبال پیدا کردن بازارهای صادراتی دیگر غیر از چین هستیم. اما در حال حاضر بیشترین صادرات به چین است. زیرا چین مصرف بالایی دارد و درخواست انجیر درجه یک هم ندارد و انجیرهای صنعتی مورد پسند آنها است. از طرفی بازارهای اروپایی نیز استانداردهای سختگیرانه خود را دارند که درصد کمی از صادرکنندگان دارای این استاندارد ها هستند.

وی در پایان گفت: قیمت انجیر بسته به نوع و کیفیت آن متفاوت و از ۴۰هزار تومان تا ۸۵ هزارتومان به صورت عمده قیمت گذاری شده است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




دیتالاگرهایی که شرایط دمایی را برای کالاهای حساس به دما اندازه گیری می‌کنند

محققان کشور به منظور پایش کیفیت محصولات صنایع مختلف چون غذایی و دارویی از زمان تولید تا توزیع، برچسب‌های الکترونیکی را عرضه کردند که می‌تواند بسته به حساسیت محصول شرایط محیطی را پایش کند و گزارش آن را به کاربر ارائه دهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایسنا، دکتر زهرا کلاهدوز اصفهانی، مدیر عامل یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس امروز در مراسم معرفی دستاوردهای پارک فناوری پردیس که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: در این شرکت متخصصانی از حوزه‌های نانو فناوری، میکرو الکترونیک و مهندسی پزشکی حضور دارند تا با تحقیق و توسعه راهکارهایی برای حل چالش‌های کشور ارائه دهیم.

وی طراحی و ساخت ابزارهای هوشمند با عنوان “برچسب مانیتورینگ دما” را از دستاوردهای این شرکت نام برد و خاطر نشان کرد: این محصول راهکاری هوشمند برای مانیتورینگ زنجیره تامین حساس به دما و سایر شرایط محیطی است که خدمات آن شامل حوزه‌های مختلف از صنایع غذایی و لبنی تا فرآورده‌های دارویی و واردات محصولات به کشور می‌شود.

به گفته وی این برچسب “دیتا لاگر” (برچسب مانیتورینگ دما) الکترونیکی کوچک و هوشمند است که شرایط دمایی و رطوبت کالا را از محل تولید تا مصرف دنبال می‌کند یعنی با این برچسب شرایط محیطی مانیتور می‌شود و بسته به حساسیت محصول دما را اندازه‌گیری خواهد کرد.

کلاهدوز، به بیان جزئیات این محصول پرداخت و توضیح داد: در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از مواد غذایی در دنیا به دلیل نوسانات دمایی تلف می‌شود که این میزان معادل ۸۱۳ میلیارد دلار خسارت است و به عبارت دیگر دو برابر مقدار غذایی که هیچ گرسنه‌ای در دنیا نباشد.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان، ادامه داد: علاوه بر آن در حوزه فرآورده‌های دارویی چالش‌هایی در زمینه نگهداری آن وجود دارد، به طوری که در برخی موارد دارو تهیه و مصرف می‌شود، ولی اثری در بهبودی بیمار مشاهده نمی‌شود که معمولا تصور بر این است که یا تجویز اشتباه است و یا درمان‌ها بی اثر و کمتر به این فکر می‌شود که ممکن است اشکالاتی در زنجیره سرد نگهداری مواد دارویی وجود داشته باشد.

به گفته وی بر اساس آمارها ۲۵ تا ۳۰ درصد از داروهای تولیدی سالانه دورریز می‌شود.

این محقق حوزه میکروالکترونیک با اشاره به شیوع کرونا در دنیا و تلاش محققان برای تولید واکسن، گفت: بر اساس اعلام شرکت‌های تولید کننده واکسن‌های کرونا، نگهداری این واکسن باید در دمای خاصی باشد و دمای ۱۰ درجه سانتی گراد کارایی آنها از بین می‌رود و واکسن وارد فاز مسمومیت خواهد شد و در صورتی که به آن توجه نشود حدود ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا واکسینه نخواهند شد.

کلاهدوز با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از چنین تلفاتی در صنایعی مانند غذایی و دارویی نیازمند روش‌های مانیتورینگ در زنجیره تامین هستیم، گفت: راهکار شرکت ما برچسب‌هایی الکترونیکی برای اعلام وضعیت نگهداری محصولات است که محصولات را از فرآیند تولید تا توزیع آن در جامعه مصرف کنند، پایش خواهد کرد.

وی این محصول را مدیریت بکپارچه در کل فرآیند تولید دانست که قادر به کاهش تلفات در زنجیره تولید، ایجاد ارزش افزوده برای کالاهای صادراتی و توسعه برندینگ بازار کالاهای داخلی است.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان یادآور شد: در بسیاری از موارد دعاوی در زمینه مقصر بودن تلفات در کالاهای وارداتی مطرح می‌شود که این محصول دانش بنیان می‌تواند قضاوت درستی از اینکه محصول در کدام مرحله دچار تلفات شده است، دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




چه میزان کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شد؟/ واردات حدود ۳ میلیون تن گندم در ۱۱ ماه

از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه حدود ۲۱.۴میلیون تن کالای اساسی به ارزش ده میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد که “ذرت ” بابیش از ۹میلیون تن ،۴۲ درصد وزن واردات کالای اساسی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از تسنیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا سی ام  بهمن ماه سی میلیون و ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۳۴میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده که ۲۱ میلیون و ۳۷۷هزار و ۲۸۱تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۳۹ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۹۰۱ دلار آن مربوط  به ترخیص ۲۵گروه کالاهای اساسی است .

سهم واردات کالای اساسی از کل واردات کشور از لحاظ وزنی ۶۹ درصد و از لحاظ ارزش ۳۱٫۵درصد بوده است.

سید روح اله لطیفی ، سخنگوی گمرک در خصوص جزئیات واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی  توضیح داد: از ۲۱٫۴ میلیون تن کل کالاهای اساسی ۱۵٫۵میلیون تن آن به ارزش ۶میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۵۵۴هزار دلار ، جز کالاهای اساسی  شامل ارز ترجیحی است که از لحاظ وزن ۷۲درصد و ازلحاظ ارزش  63درصد کل کالاهای اساسی ترخیص شده را به خود اختصاص داده است که در این میان “ذرت” با ۹میلیون و ۱۲۵هزار و ۷۹۱تن به ارزش دو میلیارد و ۲۹۸میلیون و ۸۷۰ هزار و ۵۵۳ دلار در صدر واردات به  کشور هم  از لحاظ وزنی و هم از لحاظ  ارزش  در واردات کلی و هم درکالای اساسی قرار دارد که ۴۲ درصد وزن کالاهای اساسی و ۲۱ درصد ارزش آن را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: علاوه بر” ذرت” ،”داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی”،با ۱۳هزار و ۵۶۰ تن به ارزش یک میلیارد و ۴۸۱میلیون و ۴۱۹هزار و ۳۶۶دلار ، “دانه های روغنی” با دو میلیون و ۴۰هزار و ۴۵۷تن به ارزش یک میلیارد و ۷۳میلیون و ۴۱۶هزار و ۸۱۸دلار ، “روغن های خوراکی” با یک میلیون و ۳۴هزار و ۳۱۱تن به ارزش ۸۹۵میلیون و ۹۶۰هزار و ۶۳۹ دلار،” کنجاله سویا” با یک میلیون و ۶۱۵ هزار و ۲۶۷تن به ارزش ۶۹۳میلیون و ۷۸۶هزار و ۵۴۲دلار و “جو” با یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۱۸۲ تن به ارزش ۴۲۲میلیون و ۱۰۰ هزار و ۱۴۱ دلار به ترتیب کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات کشور بودند که شامل ارز ترجیحی هستند.
 “گندم ” با دو میلیون و ۹۲۳هزار و۶۲۰ تن و ارزش ۸۱۳میلیون و ۳۱۷هزار و ۵۷۹دلار، “برنج” با ۸۴۹هزار و ۸۳۷تن به ارزش ۷۷۶میلیون و ۱۱۲هزار و ۵۴۹دلار، “شکر خام” با یک میلیون و ۱۷هزار و ۷۰۹تن به ارزش ۳۷۰ میلیون و ۶۶۱ هزارو ۹۵۹دلار، “چای خشک ” با ۵۷هزار و ۲۵۸تن به ارزش ۲۸۶میلیون و ۵۴۴هزار و ۱۹۹ دلار ، “ماشین الات تولید کننده کالای اساسی” به وزن ۴۴هزار و ۴۵۹تن و به ارزش ۲۵۵میلیون و ۸۵۸هزار و ۱۳۲ دلارنیز در رتبه های بعدی واردات کالاهای اساسی قرار دارند.

گفتنی است،  “خمیرکاغذ” با ۱۷۵میلیون دلار، “کاغذ چاپ وتحریر” با ۱۷۱میلیون دلار، “کودهای شیمیایی” با ۱۴۴میلیون دلار، “حبوبات” با ۱۳۴میلیون دلار، “گوشت قرمز سنگین” با ۱۲۶میلیون دلار، “انواع بذر” با ۷۸میلیون دلار، “لاستیک سنگین ” با ۷۷میلیون دلار، “سموم تکنیکال شیمیایی” با ۵۷میلیون دلار، “کره با بسته بندی” با ۴۰میلیون دلار، “گوشت قرمز سبک” با ۲۹میلیون دلار و ” کاغذ روزنامه” با ۴٫۲میلیون دلار، به ترتیب به عنوان ۲۵گروه کالاهای اساسی در یازده ماهه گذشته از گمرکات کشور ترخیص شدند.

برخی ازاین کالاها درسال گذشته واردشده و دراوایل سال جاری به مرحله ترخیص رسیده است که شامل تخصیص  ارزهای ترجیحی و نیمایی سال قبل بوده است وبانک مرکزی به دلیل مسئولیتش در تخصیص و تامین ارز و نهایتا صدوراعلامیه تامین ارز،  اطلاعات دقیق ارزی  را در دستدارد و گمرک فارغ از نوع ارز تامینی از سوی بانک مرکزی به گزارش وزن و ارزش کالای ترخیص شده می پردازد .

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: تسنیم




ارز ترجیحی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا شکل‌گیری رانت‌های گسترده؟

مهدی کریمی تفرشی- عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران

اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه شد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است

متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند. مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود.


جهت رویت تمام اخبار مرتبط با دکتر مهدی کرمی تفرشی کلیک کنید




پایان رانت و فساد ارز دولتی

رئیس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه گردید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایلنا؛ مهدی کریمی تفرشی گفت: از زمانی که تغییر سیاست‌های ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت واردات کالا با ارز دولتی منجر به سوء استفاده‌ها و رانت‌هایی شد که این معضل بویژه در حوزه محصولات دارویی مشکلاتی را ایجاد کرد. از سویی کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسید. در همین راستا اخیرا صحبت‌هایی در خصوص حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاهای اساسی و نیز اقلام دارویی مطرح شده است. اما آیا می‌توان با این روش جلوی رانت و قاچاق معکوس را گرفت و در عین حال قیمت گذاری کالاها را در بازار به نحوی انجام داد که به مصرف کننده فشار وارد نشود؟

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی از دوسال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد. هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد.

عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: سیاست‌های اختصاص ارز برای واردات کالا در سال ۹۷ تغییر کرد و حدود ۱۵۰۰ قلم کالای مصرفی از لیست اختصاص ارز ترجیحی خارج شد.در سال ۹۸ برخی کالاهای اساسی مانند چای، شکر، کره و حبوبات نیز از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از دهک‌های ضعیف و جلوگیری از تأثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم اختصاص داده شده بود، اما از همان ابتدا و به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد مبدل گردید.

وی ادامه داد: به همین دلیل بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حذف ارز دولتی و پرداخت یارانه مستقیم به کالاها در زمان توزیع می‌تواند وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد.اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

 ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور افزود: آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه گردید.

تفرشی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختیار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران در پایان افزود: در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند .مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




گشایش جدید وزارت صمت برای تازه کارها در واردات کالا

اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که وزارت صمت مجوز جدیدی برای واردکنندگان صادر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، بر اساس اعلام اتاق بازرگانی تهران، از این پس واردکنندگانی که تاکنون در حوزه واردات یک کالا سابقه‌ای نداشته‌اند نیز با رعایت یک سقف ارزشی امکان واردات در این حوزه را خواهند داشت.

تا پیش از این واردکنندگانی که در حوزه واردات یک کالا سابقه نداشتند، نمی‌توانستند به این حوزه ورود کنند اما با مجوز جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، امکان واردات تا سقف ۵۰۰ هزار دلار در سال وجود خواهد داشت. به این ترتیب دستورالعمل قبلی که محدودیت میانگین ارزش واردات دو سال گذشته را برای سال جاری ملاک قرار می‌داد دیگر اجرایی نخواهد شد.

طبق دستور العمل قبلی، میانگین ارزش واردات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای واردات سال ۱۳۹۹ تعیین شد. همچنین اجازه واردات برخی کالاها به شرکت‌هایی داده شد که سابقه واردات آن را طی سال‌های گذشته داشته‌اند و شرکت‌های دیگر امکان واردات کالاها با تعرفه جدید را نداشتند.

با تغییر جدیدی که در دستور کار قرار گرفته، صاحبان کارت بازرگانی بر اساس رشته فعالیت‌هایی که در کارت بازرگانی آنها ثبت شده و طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به دلیل محدودیت‌های ارزی واردات روی تعرفه موردنظر نداشته‌اند، طی امسال و سال آینده می‌توانند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار کالاهای جدید وارد کنند.

همچنین اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده که سقف واردات برای برخی کالاها از جمله کاغذ، لاستیک، مواد اولیه تولید لوازم خانگی و قطعات خودرو که طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ واردات محدودی داشته، برداشته شده‌است.

بر اساس این گزارش در سه سال گذشته با آغاز تحریم‌های آمریکا، دولت محدودیت‌های جدیدی را در مسیر واردات کالا به کشور وضع کرد.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در حال حاضر واردات حدود ۲۰۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع است و تنها کالاهای ضروری، مواد اولیه و مصرفی که تولید داخل ندارند به کشور وارد می‌شوند.

دولت در سال‌های گذشته برای واردات کالاهای اساسی نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت که مشخص نیست در جریان بررسی بودجه سال آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




محموله‌های وارداتی بدلیل تاخیر در تخصیص ارز متروکه می‌شوند

یک مقام مسئول با بیان اینکه تأخیر دولت در تخصیص ارز، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است،گفت: همین مساله باعث تملیک محموله ها از سوی سازمان امور تملیکی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ کاوه زرگران با اشاره به بازدید معاون اول رئیس‌جمهور طی روزهای گذشته از بندر امام خمینی و بررسی مشکلات تأمین کالاهای اساسی، گفت: معاون اول رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت ترخیص به موقع کالاهای اساسی با کمترین تشریفات قانونی تاکید کرد و خواستار تسریع در فرآیندهای واردات اقلام اساسی سفره خانوار شد.

رئیس انجمن تأمین کنندگان غلات ایران افزود: متأسفانه به دلیل شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، فرآیند دریافت و تخصیص ارز و نهایتاً ترخیص کالا بسیار طولانی‌تر از قبل شده که بر این اساس، باید توجه داشت که طولانی شدن این روند، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است.

وی گفت: این امر سبب شده تا سازمان اموال تملیکی اقدام به تملیک کالاها کند در واقع علیرغم اینکه ترخیص این کالاها از اراده واردکننده خارج شده، اما اموال او به دلیل متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران توضیح داد: ضمن اینکه اگر صاحب کالا بخواهد کالا را آزاد سازد، سازمان مذکور درصدی از آن را به عنوان جریمه برداشت می‌کند که به طور قطع این منجر به بی انگیزگی واردکنندگان خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: برخی سازمان‌های متولی به جای همراهی با تأمین کنندگان کالاهای مورد نیاز سفره مردم، اقدام به توقیف کالاها یا سنگ اندازی بر سر راه ترخیص کالاهایی می‌کنند که قوت غالب مردم هستند و نیاز سفره روزمره آنها به شمار می‌روند که بر این اساس انتظار همراهی بیشتری از این دستگاه‌های متولی وجود دارد.

وی از صدور دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو تملک کالاهای اساسی که مشغول طی فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا هستند خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا موضوع در ستاد تنظیم بازار مورد رسیدگی قرار بگیرد و خواستار لغو این اقدامات شده است.

زرگران گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، فرآیند تخصیص ارز طولانی شده و برخی مسائل و مشکلاتی که رخ می‌دهد از عهده تأمین کنندگان خارج است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تا زمان تخصیص ارز و تسویه هزینه کالا، مالک اصلی کالاهای در گمرک مانده فروشندگان خارجی این کالاها هستند، بنابراین توقیف این اموال از سوی سازمان اموال تملیکی نه تنها مشکلات زیادی را برای بازار داخلی و تأمین نیازهای مردم رقم خواهد زد؛ بلکه اعتبار واردکنندگان را دچار خدشه می‌کند.

به گفته زرگران، در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران همه سازمان‌ها باید در راستای تسهیل و هموار کردن مسیر تأمین کالاهای اساسی گام بردارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر