مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: واردات گندم همچنان ممنوع است

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: خبرهای منتشر شده در خصوص واردات گندم توسط بخش خصوصی کشور دروغ است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت صمت، یزدان سیف در خصوص انتشار فیلمی علیه وی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از طریق جریانات سیاسی، اظهار داشت: از سال ۹۵ تا کنون واردات هر گونه گندم توسط بخش خصوصی ممنوع بوده است.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر (۹۸-۹۹) به منظور تکمیل ذخایر استراتژیک و بالا بردن ضریب امنیت قضائی کشور نسبت به واردات گندم، صرفاً توسط بخش دولتی اقداماتی صورت گرفته و هیچ بخش خصوصی نسبت به واردات گندم اقدام نکرده و خبر انتشار یافته کاملاً دروغ است.

سرویس خبری: کشاورزی




نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران؛ انتقاد کشاورزان از گره خوردن سرنوشت گندم به نان

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت برای حمایت از مصرف‌کننده باید یارانه پرداخت کند چرا که گره زدن سرنوشت گندم به نان اشتباه است.

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کشت گندم در حال انجام است، اظهار کرد: با توجه به تامین و تدارک بذر و کود پایه و توزیع در مناطق مختلف انتظار می‌رود که سطح زیر کشت گندم به ۶ میلیون هکتار برسد.

او افزود: با توجه به قیمت بالای سموم و کود کشاورزی و کاهش قدرت خرید کشاورزان، وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار ۲ میلیون تومان تسهیلات یکساله با نرخ بهره ۱۲ درصد از طریق کشاورز کارت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

ایمانی ادامه داد: با اعطای کشاورز کارت به منظور خرید نهاده و کود کشاورزی انتظار می‌رود که کشاورزان با افزایش عملکرد در واحد سطح بتوانند به درآمد مورد نظر برسند.

این مقام مسئول درباره اینکه آیا نیازی به واردات گندم داریم، بیان کرد: با توجه به اصلاح قانون خرید تضمینی انتظار می‌رود که شورای نگهبان هر چه سریع‌تر آن را ابلاغ کند، چرا که نمایندگان مجلس با استفاده از این ظرفیت برای قانون گذاری استفاده می‌کنند که با این وجود نیازی به واردات گندم‌ نداریم.

به گفته او، با اصلاح قانون خرید تضمینی، قیمت محصولات بر مبنای هزینه‌های تولید، تورم و نسبت به نرخ محصولات خارجی مشخص می‌شود که با این وجود کشاورزان نگرانی از حیث نبود سنخیت هزینه‌های تولید با درآمدشان ندارند.

نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۵ هزار تومان است

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران، تورم بخش کشاورزی را بالای ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید امیدواریم که نرخ خرید تضمینی گندم به بالای ۵ هزار تومان اصلاح شود، چرا که اعلام این نرخ اطمینان خاطری برای تولیدکنندگان است که گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود.

او افزود: در حال حاضر با اعطای کشاورز کارت، مشکل کشاورزان مرتفع و نقدینگی مورد نیاز تامین می‌شود، اما افزایش قیمت‌ها در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید لحاظ شود.

نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به اینکه سرنوشت گندم به نان گره خورده است، بیان کرد: گندم فرآیندی دارد که قیمت گذاری آن مشخص است و تنها راه حمایت دولت از مصرف کننده پرداخت یارانه است تا نان با قیمت مناسب به دست مردم برسد.

ایمانی در پایان قیمت هر کیلو آرد یارانه‌ای را ۶۶۵ تومان و آرد آزاد پز را ۹۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده، حاضر به افزایش نرخ نیست، در حالی که این امر به زیان تولید تمام می‌شود.

سرویس خبری: کشاورزی




گندم

افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی/ اصلاح قیمت گندم برای جلوگیری از پرداخت پول به کشاورز خارجی

امروز قیمت گندم در بازارهای جهانی بیش از یک دلار افزایش یافت و زنگ هشداری دیگر به صدا درآمد که به جای ریختن پول به جیب کشاورز خارجی، نرخ خرید را در داخل اصلاح کنیم.

به نفل از فارس، امروز در بازارهای جهانی قیمت انواع خوراک دام از سویا گرفته تا ذرت افزایش قابل توجهی داشت.هر بوشل سویا با ۸ دلار افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۱۰۷۱ دلار و هر بوشل ذرت با ۲٫۷۵ دلار افزایش به قیمت ۴۱۱ دلار معامله شد. امروز قیمت گندم هم در بازارهای جهانی با افزایش ۱٫۵ دلار مواجه شد و هر بوشل از این محصول استراتژیک به قیمت ۶۳۳ دلار به فروش رفت. 

دانه‌های خوراکی هم از قافله افزایش قیمت‌ها عقب نماندند. سویای خوراکی ۴٫۵ دلار و سویای روغنی ۲۷ سنت و کانولا که برای استحصال روغن استفاده می‌شود ۱٫۲ دلار رشد داشت. 

سالانه بیش از ۴٫۵ میلیارد دلار برای واردات انواع خوراک دام و طیور ارز از کشور خارج می‌شود. ایران بیش از ۷۰ درصد در تأمین نهاده‌های خوراک دام وابسته است. هرگونه افزایش قیمت در بازارهای جهانی باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود. 

ایران اگرچه در گندم خودکفا است اما این خودکفایی پایدار نیست. سال گذشته حدود ۳ میلیون تن گندم وارد کرد. امسال نیز خرید دولتی مشابه سال گذشته است و به نظر می‌رسد که باز نیاز به واردات گندم وجود داشته باشد. با این حال دولت امسال خرید تضمینی گندم را کیلویی ۴ هزار تومان تعیین کرده که از نظر کارشناسان رقم بسیار کمی است. آنها می‌گویند دولت به جای اینکه دو برابر پول خرید تضمینی داخل را به جیب کشاورز خارجی بریزد و گندم وارد کند نرخ خرید تضمینی را مناسب‌تر کند تا تولیدکنندگان داخلی به این کشت محصول استراتژیک ترغیب شوند و نیاز به واردات نباشد. 

سرویس خبری: بین الملل




عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم باعث واردات خواهد شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز، حداقل قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی باید ۶ هزار تومان باشد.

محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت ۴ هزارتومانی خرید تضمینی گندم ظلم آشکار دولت به قشر زحمتکش کشاورز است؛ چون قیمت واردات این محصول در شرایط کنونی بسیار بیشتر از نرخ خرید تضمینی گندم است. البته این موضوع مسبوق به سابقه است و دولت طی سالیان اخیر نیز نرخ خرید تضمینی را متناسب با شاخص های اصلی قیمت تعیین نکرد.

وی با اشاره به نقش بی بدیل گندم در سفره مردم خصوصا اقشار کم درآمد افزود: در سال ۹۶ تورم نزدیک به ۱۰ درصد بود ولی دولت تنها ۲٫۴ درصد قیمت این محصول را افزایش داد؛ در سال ۹۷ هم دولت قیمت خرید تضمینی را تغییر نداد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال ۹۸ هم علیرغم تورم ۵۰ درصدی اما دولت قیمت خرید تضمینی را ۱۷۰۰ تومان تعیین کرد تا باکاهش جدی در خرید تضمینی گندم مواجه شویم. در سال ۹۹ نیز قیمت خرید تضمینی گندم تناسبی با هزینه های تولید نداشت تا در نهایت دولت مجبور به واردات گندم شد.

عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی گندم توسط دولت

عضو کمیته آب در کمیسیون کشاورزی گفت:در دو سال اخیر هزینهنهاده‌های کشاورزیبا رشد قابل توجهی همراه بوده است؛ به طوریکه نرخ دستمزد، بیمه، سم و کود، آب، برق و دیگر نهادها سبب شده است که کاشت گندم برای کشاورزان امری سودآور نباشد.

وی اظهار داشت: در سال زراعی گذشته قیمت ۲۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم نامناسب بود و سبب شد کشاورزان رغبتی به فروش محصول خود نداشته باشند. به همین دلیل گندمکاران از تحویل بیش از۲ میلیون تن محصول خود به سیلوها و به تعبیر دیگر دولت امتناع ورزیدند.

نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: دلالان در سال گذشته از پائین بودن قیمت خرید تضمینی گندم نهایت بهره را بردند و با خرید نقدی گندم از کشاورزان آن را به کشورهای همسایه قاچاق کردند. از سویی دیگر همین موضوع باعث شد تا دولت برای کمبود گندم مورد نیاز کشور اقدام به واردات این محصول کند.

عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم باعث واردات خواهد شد

نماینده مردم خمینی شهر اظهار داشت: میزان خرید تضمینی گندم در استان اصفهان در سال زراعی ۹۹-۹۸ حدود ۱۱۹ هزار تن بود که نسبت به میزان سال گذشته که در حدود ۸۱ هزار تن بود حدود ۴۶٫۸ درصد رشد داشته است.
این میزان افزایش خرید تضمینی گندم در سال جاری را نباید با قیمت گذاری ناصحیح به سمت کاهش ببریم.

وی در ادامه گفت: در خصوص قیمت مناسب گندم در سال جاری نیز گفت: در سال جاری با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل برابر نرخ روز واردات این محصول باشد. در حال حاضر حداقل قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی باید ۶ هزار تومان باشد.

حجت الاسلام نقدعلی در پایان گفت:  با تعیین نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده امکان هر اتفاقی در کشور وجود خواهد داشت. در صورتی که کشاورزان مانند سال جاری تمایلی به فروش گندم های خود به کشاورزان نداشته باشند در این صورت واردات گندم هزینه بسیار زیادی به کشور در شرایط تحریم تحمیل خواهد کرد.




هشدار درباره کاهش تولید گندم در سال آینده

افزایش قیمت ۴ تا ۱۰ برابری برخی کودهای کشاورزی در سال جاری منجر به عدم استفاده برخی از کشاورزان شده و زنگ خطر کاهش عملکرد، پوکی و لاغر شدن گندم‌های تولید برای سال آینده را به صدا در آورده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بعد از برداشته شدن ارز اختصاصی برای واردات کودهای شیمیایی و واردات این محصولات با ارز نیمایی، قیمت کودهایی که از محل واردات تامین می‌شود  را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۴ تا ۱۰ برابری داده است.

این افزایش قیمت کود باعث کاهش مصرف کود توسط کشاورزان شده به طوری که معاون وزیر کشاورزی در این ارتباط گفت: برخی از کشاورزان به دلیل گرانی از کود فسفره استفاده نکرده اند که این امر منجر به کاهش عملکرد محصولات تولیدی و پوک و لاغر شدن گندم ها می‌شود.

کامبیز بازرگان معاون وزیر جهاد کشاورزی هفته قبل در رویداد ملی ترویج نوآوری و تجارت موفق کشاورزی در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه کشاورزان در سال جاری محدودیت‌هایی برای تامین کودهای کشاورزی دارند گفت: افزایش قیمت ماه‌های اخیر محدودیت‌هایی برای بهره‌وران بخش کشاورزی ایجاد کرده است اما باید توجه کرد که اگر کود فسفر در محصولی مانند گندم استفاده نشود منجر به پوکی و لاغر شدن دانه‌های گندم می‌شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تاکید کرد: با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی تمایل داشت که قیمت گندم با نرخ بالاتری تعیین شود تا هزینه‌های تولیدکنندگان جبران شود اما قیمت مصوب گندم همین است و باید تنوع در سبد مصرفی کود کشاورزان ایجاد کنیم.

وی گفت: بر اساس اطلاعات واصله بسیاری از کشاورزان با وجود کاشت گندم از کود فسفره استفاده نکرده‌اند اما باید توجه داشت که این امر در عملکرد آنها به شدت تاثیرگذار است.

تولید کود افزیش یافته اما قیمت ها گران است

بنابراین گزارش نظام صنفی کشاورزی نیز در اطلاعیه اظهار داشت: اخبار دریافتی از گندم‌کاران حاکیست بذر و کود شیمیایی کافی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته و بسیاری از کشاورزان بدون کود و بخش کمی از اراضی دیم را می‌کارند. در توجیه کمبود کود هم به کشاورزان گفته شده تولید کود کم شده، درحالی که منابع خبری در شرکت ملی پتروشیمی‌ می‌گویند تولید کود شیمیایی چندبرابر ظرفیت سال های گذشته است.
با روند فعلی کاشت گندم در سال آینده کشور با کمبود مواجه خواهد شد و دولت بعدی چاره‌ای جز واردات ندارد.

دو پیشنهاد جایگزین برای کود گران

بنابر این گزارش بازرگان معاون وزیر جهاد کشاورزی اما راهکاری نیز برای جبران استفاده از کودهای گران به کشاورزان ارائه داده و گفته است: کشاورزانی که از کود فسفره استفاده نکرده‌اند می‌توانند بذور خود را قبل از کاشت، کودمال نمایند که این امر ۴۰ تا ۵۰ درصد از خسارت عدم استفاده از کود فسفره را کاهش می‌دهد؛ همچنین به کشاورزان توصیه می‌شود از محلول پاشی برای جبران خسارت استفاده کنند.

بنابر این گزارش در سال گذشته نیز به دلیل عدم تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم منجر به کاهش رغبت کشاورزان برای تولید و حتی تحویل گندم به دولت شده بود که با توجه به شرایط قیمت نهاده های تولید در سال جاری به نظر می رسد که در سال جاری نیز دولت مجبور باشد بخشی از نیاز خود برای تامین آرد از محل واردات را تامین کند.

سرویس خبری: کشاورزی




عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: واردات گندم در صورت اصلاح نشدن قیمت خرید تضمینی قطعی است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه دو برابر قیمت این محصول در داخل کشور است. تعیین نرخ ۴ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم قطعا باعث واردات گندم و قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه در سال آینده خواهد شد.

احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم گفت: با توجه به قیمت ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و عدم تحویل ۳ میلیون تن از این محصول توسط کشاورزان به دولت در سال جاری، انتظار می رود در سال آینده نیز این تجربه به شکلی وخیم تر تکرار شود و برای جلوگیری از این روند، افزایش مجدد قیمت اعلام شده ضروری است.

وی افزود: قیمت ۴ هزار تومانی گندم با توجه به هزینه های تولید و شرایط اقتصادی جامعه ظلم به کشاورزان است. کشاورزان عمدتا در دهک های پایین جامعه قرار دارند، بنابراین نمی توانند با قیمت اعلام شده از پس هزینه های تولید و زندگی برآیند. هر چند برخی از آنها مجبورند دوباره به کشت گندم بپردازند ولی در نهایت سودی نصیب آن‌ها نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با اشاره به کاهش میزان خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته گفت: در سال زراعی گذشته و با توجه به نرخ خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومانی گندم بسیاری از افراد سر مزرعه حضور پیدا می کردند و گندم را در بازار آزاد با ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان گرانتر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری می کردند که این امر سبب کاهش خرید دولت از کشاورزان نسبت به سال گذشته شد.

وی اضافه کرد: بسیاری از کشاورزان نمی توانند بیش از چند ماه منتظر پرداخت مطالبات خود از سوی دولت باشند، بنابراین ترجیح می دهند گندم های خود را به صورت نقدی بفروشند. در سال های گذشته دولت معمولا با چندماه تاخیر پول کشاورزان را پرداخت می کرد.

فلاحی ادامه داد: منابع مالی لازم برای افزایش قیمت و پرداخت مطالبات کشاورزان در اختیار دولت وجود دارد اما مشخص نیست به چه دلیل در خصوص حمایت از تولیدات محصولات اساسی نظیر گندم چنین تصمیماتی اتخاذ می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به اینکه میزان خرید تضمینی گندم در استان همدان در سال زراعی ۹۹-۹۸ حدود ۴۳۶ هزار تن بود که نسبت به میزان سال گذشته که در حدود ۴۱۰ هزار تن بود حدود ۸٫۸ درصد رشد داشته است، گفت: اگر سیاستگذاری­ها در این بخش به درستی انجام نپذیرد این میزان افزایش را به کاهش خرید تضمینی بدل میکند که این امر موجبات نارضایتی عمیقی را در این بخش اقتصادی فراهم می آورد.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نیز گفت: قیمت ۴ هزار تومانی گندم با توجه به هزینه های تولید و نوسانات نرخ ارز به هیچ عنوان منطقی و مناسب نیست. در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه دو برابر قیمت این محصول در داخل کشور است. تعیین ۴ هزار تومانی برای گندم در سال آینده قطعا باعث واردات گندم و قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه خواهد شد. بنابراین انتظار می رفت دولت با بررسی بیشتر قیمت مناسبی برای این محصول تعیین می کرد.

فلاحی در خصوص طرح مجلس برای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز اظهار داشت: اقدام مناسبی توسط مجلس برای این منظور صورت گرفت که منتظر بررسی شورای نگهبان در این خصوص هستیم. البته برخی کارشناسان ایراداتی به طرح مجلس داشتند که این موضوع باید مورد توجه طراحان طرح قرار می گرفت.




سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: تعیین نادرست نرخ خرید تضمینی گندم زمینه واردات را فراهم می‌کند

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح نرخ ۴ هزار تومانی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد و گفت: قیمت واردات گندم در حال حاضر بیش از ۶۵۰۰ تومان است و نباید با تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی زمینه واردات را فراهم کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، علی خضریان روز یکشنبه با اشاره به متن قانون خرید تضمینی گفت: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی مسوول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی است و در پایان شورای اقتصاد باید قیمت محصولات را در پایان شهریورماه اعلام کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: در سال‌های اخیر اختلاف‌نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه باعث عدم تعیین صحیح قیمت خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات اساسی می‌شد. به همین منظور نمایندگان مجلس در سال جاری اقدام به اصلاح قانون خرید تضمینی کردند.

وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم سال جاری نیز گفت: با توجه به طولانی شدن روند تصویب طرح اصلاحی مجلس برای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد اقدام به انتشار قیمت‌های خرید تضمینی کرد. با توجه به قیمت‌های اعلام شده، قیمت ۴ هزار تومانی گندم برای سال زراعی آینده اصلا مناسب نیست.

اجازه کاهش سطح تولیدات سالانه را ندهیم

خضریان گفت: تامین امنیت غذایی و تولید محصولات استراتژیک برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و نباید اجازه دهیم سطح تولیدات ما هر سال کاهش داشته باشد.

وی اضافه کرد: براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت موظف به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات اساسی نظیر گندم است و نباید به نحوی اقدام کند که میزان تولید این محصولات و ذخایر استراتژیک کشور با کاهش جدی روبرو شود.

خرید ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان در سال ۹۸

خضریان گفت: در سال آینده چنانچه کشاورزان حاضر به کشت گندم نشوند و یا گندم‌های تولیدی خود را به دولت نفروشند، در آن صورت مجبور به واردات خواهیم شد. بررسی قیمت‌های واردات نشان می‌دهد دولت برای واردات گندم با احتساب نرخ ارز نیمایی حداقل ۶۵۰۰ تومان پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته دولت ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش ۲۱ هزار میلیارد تومان خریداری کرد، این در حالی است که هزینه واردات حدود ۳ میلیون تن گندم برای تامین ذخایر استراتژیک کشور بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت.




رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور: نرخ خرید تضمینی گندم بسیار پایین است

رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم که امسال شورای اقتصاد تعیین کرده بسیار پایین بوده و توجیه اقتصادی ندارد، گفت: قیمت واردات هر کیلو گندم از خارج ۶ هزار تومان است و تعیین قیمت پایین‌تر از این، در حقیقت پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

مسعود اسدی رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت خرید تضمینی گندم امسال دولت تعیین کرده است را بسیار پایین خواند و گفت: اگر در قیمتی که توسط دولت اعلام شده بازنگری نشود، برای کشاورزان کشت این محصول استراتژیک توجیه اقتصادی ندارد و آنها این محصول را بسیار کمتر می‌کارند.

به گزارش فارس، امسال شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۴ هزار تومان اعلام کرد که دولت موظف شده است در کشت آینده از کشاورزان خریداری کند. قیمت سال گذشته کیلویی ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود. در حقیقت نرخ تضمینی گندم نسبت به سال گذشته در هر کیلو هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است.

اسدی گفت: اقدام عجولانه دولت در تعیین نرخ گندم به رغم این که مجلس سازوکاری را طراحی کرده بود تا در سال جهش تولید با تعیین نرخ مناسب شاهد رضایت کشاورزان باشیم، اما اقدام شورای اقتصاد در تعیین قیمت عجولانه و پایین خلاف منافع ملی است.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته دولت نرخ خرید تضمینی را ۶ ماه با تأخیر اعلام می‌کرد، اما امسال به محض این که قرار شد شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود، شورای اقتصاد با عجله قیمت گندم را اعلام کرد.

به گزارش فارس، طبق قانون خرید تضمینی دولت باید تا ۳۱ شهریور ماه و قبل از آغاز سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند. در سال‌های گذشته تعیین این قیمت‌ها با تأخیر انجام می‌شد. امسال مجلس تصویب کرده که شورای قیمت‌گذاری تشکیل شود و نرخ محصولات کشاورزی را به جای شورای اقتصاد آنها تعیین کنند. این مصوبه اکنون مراحل نهایی تصویب خود را در شورای اقتصاد سپری می‌کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم هفته پیش به خبرنگار فارس گفت: از شورای اقتصاد خواسته‌ایم تا تحمل کند، شورای قیمت‌گذاری که تشکیل می‌شود نرخ خرید تضمینی را مشخص کند.

رئیس مجمع تشکل‌های کشاورزی کشور اظهار داشت که تولید گندم با قیمت پایینی که شورای اقتصاد اعلام کرده است، صرفه اقتصادی ندارد و بسیار کمتر از قیمت گندم خارجی است. بنابراین دولت با این اقدام خود حاضر است گندم را به قیمت بالاتر از کشاورز خارجی بخرد اما حاضر نیست این پول را به تولیدکنندگان داخلی پرداخت کند.

اسدی ادامه داد: تنها بهانه دولت این است که افزایش نرخ گندم باعث بالا رفتن قیمت نان می‌شود، اما دولت باید بداند که در شرایط تحریم نباید هزینه تأمین معیشت مردم از جیب کشاورزان پرداخت شود.

این مسؤول با بیان این که قیمت تمام شده تولید گندم کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است نمرخ خرید تضمینی پایین را به ضرر کشاورزان و کاهش میل و رغبت آنها برای ادامه کشت این محصول عنوان کرد.

اسدی پیشنهاد کرد که با توجه به قیمت پایین نرخ گندم که توسط شورای اقتصاد اعلام شده است، مجلس با تصمیم جدی در مورد قیمت گندم بازنگری کند و یا مصوبه‌ای داشته باشد که بر اساس آن شورای قیمت‌گذاری پس از تأیید نهایی در شورای نگهبان قیمت جدید گندم را اعلام کند.

وی با بیان این که دولت هر سال ۶ ماه با تأخیر قیمت گندم را اعلام می‌کرد، عجله شورای اقتصاد برای اعلام نرخ گندم را در حقیقت دهن‌کجی آشکار به مجلس و مردم عنوان کرد و گفت: شورای اقتصاد با این کار خواست تا اعلام نرخ گندم توسط شورایی که با تصویب مجلس تشکیل می‌شود، صورت نگیرد.

این مسؤول در پایان گفت: از نظر ما قیمت منطقی گندم کیلویی ۶ هزار تومان است، اما با لحاظ شرایط دولت این قیمت نباید کمتر از ۵ هزار تومان باشد.

سرویس خبری: کشاورزی




احتمال واردات ۵ میلیون تنی گندم/ زمزمه نرخ ۴۶۰۰ تومان برای خرید تضمینی

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم تعیین کند، گفت: اگر قیمت مناسب تعیین نشود، سال آینده مجبور خواهیم شد ۵ میلیون تن گندم وارد کنیم.

سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس، به اهمیت تعیین نرخ مناسب برای خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: کشاورزان همواره با ارزیابی فایده و ضرر دنبال کشت هستند و اگر قیمت پایین‌تری در نظر بگیریم، آنها این محصول استراتژیک را نمی‌کارند. بنابراین سال آینده مجبور خواهیم شد ۵ میلیون تن گندم وارد کنیم. 

وی با بیان اینکه قیمت کود شیمیایی در دو هفته ا خیر ۵ برابر شده، گفت: افزایش قیمت این نهاده هزینه تولید را افزایش داده، بنابراین دولت باید در تعیین نرخ به افزایش هزینه‌ها هم توجه داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: واردات گندم با ارز ۲۰ هزار تومانی برای کشور کیلویی ۶ هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین کار منطقی این است که به جای پر کردن جیب کشاورزان خارجی، این قیمت‌ها را به کشاورزان خودمان پرداخت کنیم.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو گندم ۴۵۶۰ تومان است، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد روی قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان بررسی کند، اما واقعیت این است که با این قیمت کشاورز گندم نمی‌کارد و به جای آن سبزی و صیفی‌جات خواهد کاشت.

وی اضافه کرد که روز گذشته با طرح دو فوریتی مجلس قرار شد، شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شود و این شورا قیمت را تعیین کند.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس تشکیل این شورا در مجلس بیش از ۲۰۰ رای آورده و فردا سه‌شنبه در صحن مجلس مطرح  می‌شود. پیش‌بین این مسئول این است که این طرح فردا در مجلس تصویب خواهد شد.

ساداتی‌نژاد گفت:‌ با تشکیل این شورا از این به بعد قیمت‌گذاری محصولات اساسی در شورای اقتصاد انجام نمی‌شود و این شورا مسئول قیمت‌گذاری خواهد شد. در این شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک کشاورز خبره، رئیس نظام صنفی کشاورزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و دو ناظر از مجلس حضور خواهند داشت.

وی افزود: ‌به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم اعلام کردیم که جلسه شورای اقتصاد که قرار بود، امروز صبح برای تعیین نرخ خرید گندم تشکیل شود، فعلا لغو شود و اجازه دهند که پس از تشکیل شورای قیمت گذاری آنجا تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس  در پاسخ به اینکه آیا پس از این شورای اقتصاد در تعیین نرخ محصولات اساسی نقش نخواهد داشت،‌گفت: بله همین طور است و شورای سیاست گذاری و قیمت گذاری تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ساداتی‌نژاد تاکید کرد:‌طبق بررسی که از سال ۸۰ تا ۹۲ انجام دادیم هر موقع افزایش نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از تورم بوده مجبور به واردات شدیم. 

وی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید قیمتی که شورای قیمت گذاری و سیاست گذاری محصولات اساسی کشاورزی می‌خواهد برای گندم تعیین کند، چقدر است، گفت: فکر می‌کنم شورا روی قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان مانور خواهد داد.

سرویس خبری: کشاورزی




مطالبه‌ی گندمکاران؛ یا به قیمت بخرید یا یارانه بدهید/ افزایش چشمگیر تورم در تولید کشاورزی

تورم در تولید کشاورزی لزوم قیمت‌گذاری مناسب در زمینه محصولات خرید تضمینی را ضروری کرده است. گندمکاران انتظار دارند یا قیمت مناسبی برای محصولشان تعیین کنند یا در زمینه تامین نهاده‌های کشاورزی مورد حمایت واقع شوند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، اگر تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی در ایران را حدود پنج میلیون نفر بدانیم، معیشت درصد بالایی از این افراد به کاشت گندم گره خورده است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد. با وجود این، در سال‌های اخیر، چه زمانی که جشن خودکفایی گندم گرفته‌ایم و چه وقتی اعلام شده بعد چند سال خودکفایی بار دیگر مجبور به واردات شده‌ایم، گندمکاران رضایت چندانی از سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه نداشته‌اند. در واقع سیاست‌گذاری‌ها همواره به سمتی میل کرده که یا به ضرر کشاورز تمام شده یا حداقل از سود او در سال‌هایی که شرایط آب و هوایی و بازار خوب بوده، کاسته است.

سود و زیان کشاورز از قیمت‌گذاری چطور اتفاق می‌افتد؟

هوشنگ مقامسی (دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان) درباره شرایطی که قیمت‌گذاری گندم به وجود می‌آورد اینطور توضیح می‌دهد: گندم در ایران محصولی استراتژیک قلمداد و مشمول قیمت‌گذاری دولتی و خرید تضمینی می‌شود. هر ساله دولت نرخی را به عنوان نرخ خرید تضمینی مشخص می‌کند که این نرخ تاثیر زیادی بر میل به واردات یا صادرات می‌گذارد. در مواردی قیمت جهانی گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی در ایران بوده است. در چنین مواردی برخی اقدام به واردات گسترده گندم کرده، آن را با گندم داخلی مخلوط کرده و با قیمت بالاتر به دولت می‌فروشند. سال گذشته برعکس این اتفاق افتاد، یعنی قیمت خرید تضمینی به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی بود. در چنین شرایطی تجار خارجی خواستار خرید گندم ایرانی بودند، اما مرزها را بستند و صادرات گندم را ممنوع کردند. همانطور که می‌بینید در هر دو مورد این کشاورزان هستند که ضرر می‌کنند. نوسان قیمتی تاثیری در سود آنها ندارد، حال آنکه باید با سیاست‌گذاری‌های درست جلو این اتفاق را گرفت.

بازگشت به دوران واردات

سال گذشته در شرایطی که بعد چند سال خودکفایی در تولید گندم، پیش‌بینی می‌شد تولید حتی از مصرف داخلی هم فراتر برود به یکباره اعلام شد با کمبود گندم مواجه هستیم و مجوز واردات سه میلیون تن گندم صادر شد. برخی این اتفاق را به ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت وارداتی مرتبط دانستند و گفتند کمبود گندمی در کار نیست. برخی هم البته این نظر را مطرح کردند که قیمت پایین مشخص شده برای خرید تضمینی گندم باعث شده کشاورزان از فروش محصول خود به دولت سر باز بزنند. بدون اینکه بخواهیم یکی یا هر دو این گمانه‌ها را تایید یا تکذیب کنیم، باید به این واقعیت بپردازیم که ضعف در قیمت‌گذاری مناسب بازهم مشکل‌ساز شده و احتمالا بر تولید هم اثر گذاشته است.

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد سطح کشت محصولات سالانه به گندم اختصاص می‌یابد و از آنجا که نان، قوت غالب در بین ایرانیان است، این محصول اهمیت استراتژیک دارد

مقامسی می‌گوید: قیمت‌گذاری برای گندم باید با توجه به تورم موجود و حداقل با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل باشد. در واقع باید به گونه‌ای عمل شود که قیمت گندم در ایران متناسب با قیمت جهانی باشد تا زمینه سوءاستفاده از بین برود.

چند ماه دیگر قرار است قیمت‌های جدیدی برای خرید تضمینی گندم تعیین شود. از دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان، به عنوان یک فعال صنفی در منطقه‌ای که گندم یکی از محصولات اصلی کشاورزان آن است، می‌پرسیم چه قیمتی برای خرید تضمینی مناسب است؟ او عنوان می‌کند: همانطور که عنوان شد قیمت باید متناسب با تورم و قیمت جهانی باشد. می‌توان به تورم نهاده‌های کشاورزی توجه کرد. کود اوره‌ای که قیمت آن ۴۲ هزار تومان بوده، حالا در بازار آزاد ۱۵۰ هزار تومان قیمت خورده است. کود فسفات پیدا نمی‌شود و اگر بشود با قیمت چند برابری باید آن را خرید. قیمت تراکتور چند برابر شده و به همین ترتیب با افزایش نجومی قیمت‌ها روبه‌رو بوده‌ایم.

مقامسی ادامه می‌دهد: گندم تولیدی در ایران به گونه‌ای ارگانیک است. در واقع حمایت از کشاورز گندمکار که بیش از همه خود را در قیمت‌گذاری نشان می‌دهد، هم حمایت از اشتغال در بخش کشاورزی و هم گامی در راستای سلامت شهروندان است. انتظار کشاورزان این است که لااقل اگر قرار نیست قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته باشد، حمایت‌هایی در زمینه تهیه نهاده‌های تولید مثل کود و سم در نظر گرفته شود.

در شرایطی که کرونا به شدت به کسب‌وکارها آسیب زده، حوزه کشاورزی می‌تواند بخشی از بار کاهش بیکاری را به دوش بکشد. بارش‌های دو سال اخیر نویدبخش رونق در بخش کشاورزی است، به شرط اینکه در سیاست‌گذاری‌ها، کشاورزان اصل باشند، نه ذی نفعانی که سال‌هاست بدون هیچ‌گونه تولیدی، از دلالی محصولات کشاورزی سود می‌برند. 

سرویس خبری: کشاورزی