با افزایش ۹ دلاری قیمت گندم در بازارهای جهانی توجه به بازنگری در قیمت خرید دولتی گندم

با افزاش ۹ دلاری قیمت در بازارهای جهانی، یک بار دیگر زنگ هشدار برای دولت جهت بازنگری در قیمت خرید دولتی به صدا در آمد که به جای ریختن یارانه به جیب کشاورز خارجی به کشاورزان داخلی پرداخت کند.

 به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از فارس، در بازارهای جهانی قیمت گندم بیش از ۸٫۷۵ دلار در هر بوشل افزایش یافت و به قیمت ۶۱۳ دلار معامله شد.

کشور ما اگرچه در تولید گندم به خودکفایی رسیده اما این پایدار نیست و برخی سالها واردات نیز انجم می دهد سال گذشته در حالی که حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده بود اما ۳ میلیون تن هم واردات داشت امسال نیز میزان خرید تضمینی گندم دولت در محدوده سال گذشته است.

پس از شیوع بیماری کرونا کشورهای صادر کننده در سیاست های صادراتی خود بازنگری کردند و صادرات خود را متوقف یا محدود کردند و به همین دلیل ارزش امنیت غذایی کشورها بسیار با اهمیت شده است.

گندم یک محصول استراتژیک است و امروزه در مناسبات سیاسی کشورها هم بسیار موثر است کشورها از نان و غذا هم برای سلطه و تحمیل قدرت بر دیگر کشورها استفاده میکنند.

در سالهای گذشته کشورها به امنیت غذایی خود بیش از هر زمانی توجه می کنند در این میان گندم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

کشور روسیه که زمانی در دوران اتحادیه جماهیر شوروی وارد کننده گندم بود اکنون به صادر کننده بزرگ جهان تبدیل شده است، تولید گندم در روسیه از ۱۰۰ میلیون تن فراتر رفته و این رقم نزدیک به کل تولید محصولات کشاورزی کشور ما است.

در سالهای گذشته پوتین رئیس جمهور این کشور بسته های حمایتی برای تولید بخش کشاورزی پرداخت کرده و به امنیت غذایی بیش از هر زمانی اهمیت می دهد.

* افزایش قیمت گندم در بازار جهانی و هشدار به مسئولان داخلی

افزایش قیمت گندم در بازار جهانی زنگ هشداری به مسئولان داخلی است که نرخ خرید تضمینی را طوری تعیین کنند که کشاورزان داخل به کشت این محصول استراتژیک ترغیب شوند.

دولت نرخ تضمینی خرید گندم را امسال کیلویی ۴۰۰۰ تومان اعلام کرده، اما به گفته کارشناسان هزینه واردات گندم به کشور دو برابر این میزان تمام می‌شود و به همین دلیل باید سیاست دولت در جهت تولید این محصول استراتژیک در داخل باشد. بنابراین انتظار می‌رود که در مهلت باقیمانده دولت در نرخ خرید تضمینی گندم بازنگری کند تابه جای واردات این محصول استراتژیک کشاورزان داخلی اقدام به تولید کنند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی: روند واردات باید تسهیل شود

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت:برای واردات نهاده‌های دامی فرآیند ثبت سفارش وتمدید سفارشات قبلی با کندی همراه است و تخصیص وتامین ارز توسط بانک مرکزی نیز بیش از ۶ ماه معطلی دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، جلال طیبا طیبا اظهار کرد: مسئولان برای تامین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار لازم است به سه مولفه محدودیت در عرضه جهانی نهاده‌های دامی به دلیل کاهش برداشت، افزایش تقاضا‌های خرید آتی و روند افزایشی قیمت‌های جهانی توجه کنند.

وی گفت: در حال حاضر قیمت‌های جهانی نهاده‌های دام وطیور از جمله ذرت، جو وکنجاله سویا دچار افزایش لجام گسیخته شده به طوری که نرخ این محصول طی ماه گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.

این عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی با بیان اینکه قیمت‌های فروش داخلی نهاده‌های دامی پوشش دهنده هزینه واردات کالا به کشور نیست، ادامه داد: موجودی این اقلام در گمرکات با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده رو به کاهش بوده و درخوش بینانه‌ترین حالت حدود سه میلیون تن می‌باشد که برای دو ماه مصرف کشور مطلوب است.

طیباطیبا تصریح کرد:در همین حال فرآیند ثبت سفارش، ویرایش وتمدید سفارشات قبلی نیز با کندی همراه بوده و از همه مهمتر تخصیص وتامین ارز توسط بانک مرکزی نیز بیش از ۶ ماه معطلی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنارمولفه‌های یاد شده که موجب تاخیر در فرایند تامین کالای اساسی مورد نیاز کشور هستند باید به نقل و انتقال ارز‌های نامرغوب نیز که روند فرسایشی داشته و در خوشبینانه‌ترین حالت ۲ ماه زمان می‌برد نیز اشاره کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: در این شرایط بازرگانان علاقه‌ای به انعقاد قرارداد‌های آتی با فروشندگان نخواهند داشت (این موضوع در امار ثبت سفارش هم در شرکت‌های فعال و هم در میزان ان بخوبی مشهود ست) بنابراین ادامه این روند در آینده چالش سخت تری را که ناشی از کمبود در مبادی ورودی است پیش پای مسولان خواهد انداخت.

طیبا طیبا افزود: در حال حاضر به دلیل موجود بودن کالا در انبار گمرکات با یک بخشنامه و یک هفته زمان می‌توان کالا را به بازار مصرف رساند، ولی در صورت کاهش موجودی در مبادی ورودی امکان رساندن کالا به بازار مصرف داخلی با توجه به زمانبر بودن دوره خرید، حمل وترخیص حداقل دوماه خواهد بود.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ به منظور تسهیل فرآیند تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور لازم است روند ثبت سفارش و ویرایش وتمدید آن سهل‌تر شده و تخصیص ارز وتامین آن توسط بانک مرکزی به فوریت انجام شود.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران




در شش ماهه امسال انجام شد؛ اعمال مقررات قرنطینه ای برای ۲۱ میلیون تن محموله گیاهی

یک مقام مسئول گفت: ۲۱ میلیون تن محموله گیاهی وارداتی و صادراتی در ۶ ماهه نخست امسال تحت اعمال مقررات و ضوابط قرنطینه ای سازمان حفظ نباتات کشور قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر قرنطینه‌ای سازمان حفظ نباتات کشور با اعلام این مطلب، گفت: امسال به رغم مشکلات ناشی از کرونا، ۱۹ میلیون تن محموله‌های گیاهی وارداتی و دو میلیون تن محموله‌های گیاهی صادراتی پس از ارجاع به کارشناسان قرنطینه‌ای ما، بررسی و مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای بر روی آنها اعمال شد.

مریم جلیلی مقدم اضافه کرد: تاکنون هیچ محموله گیاهی و نهاده‌های دامی به دلیل مسائل قرنطینه‌ای در گمرکات کشور معطل نمانده و یا دپو نشده است.

وی خاطر نشان کرد که در سال گذشته مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای در مورد ۲۵ میلیون تن محموله‌های گیاهی اجرا شده است.

جلیلی مقدم اعمال مقررات و ضوابط قرنطینه‌ای در مورد محصولات گیاهی را برای کنترل و مهار آفات و بیماری‌ها و همچنین تجارت محصولات کشاورزی بسیار مهم و جدی خواند و اظهار داشت: در سال‌های اخیر با اقدامات به موقع قرنطینه‌ای و تدابیر سازمان حفظ نباتات، آفت جدیدی وارد مزارع و باغات کشور نشده است.

وی درباره محموله‌های مرجوعی نیز گفت: امسال محموله‌های گیاهی وارداتی داشتیم که پس از بررسی‌های قرنطینه‌ای به دلیل وجود بیماری و آفات قرنطینه‌ای یا نداشتن شرایط قرنطینه‌ای کشور ما، مرجوع شدند.

مدیرکل دفتر قرنطینه سازمان حفظ نباتات کشور افزود: در کل، بیشتر محموله‌های گیاهی که تاکنون به دلیل آلودگی عودت داده شده‌اند مربوط به کشورهای چین، هند، پاکستان و عراق بوده است.

جلیلی مقدم در توضیحی بیشتر درباره محموله‌های گیاهی مرجوعی و مرجع رسیدگی به آن گفت: بر اساس استاندارد شماره (۱۳) کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات، اگر محموله گیاهی به کشوری وارد شود و شرایط قرنطینه‌ای به لحاظ آفات و بیماری‌ها را نداشته باشد و یا مدارک مربوط به محموله‌ها ناقص باشد، کشور مقصد باید دو نسخه اخطاریه برای کشور مبدا صادرکننده و همچنین دبیرخانه کنوانسیون بین الملل حفظ نباتات ارسال کند و مسائلی از این دست در اجلاس سالانه این کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه گواهی بهداشت قرنطینه‌ای محصولات گیاهی ایران دارای درجه اعتبار بالا در کنوانسیون بین الملل حفظ نباتات است، اظهار داشت: تعداد اخطارهایی که تاکنون برای محموله‌های صادراتی در بخش کشاورزی دریافت کرده‌ایم، بسیار ناچیز بوده است.

جلیلی مقدم درباره صدور مجوز قرنطینه واردات محموله‌های گیاهی نیز گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۳۰ مورد صدور مجوز قرنطینه‌ای برای واردات محموله‌های گیاهی داشته‌ایم.

وی اذعان داشت: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن برخی مرزها، صدور مجوز واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی




رشد واردات بذر زینتی، دارچین، زنجبیل، موز، میخک، هلو و شفتالو/ ارزش واردات موز ۲ برابر روغن نباتی است

در سال جاری درحالی مردم در کالاهایی همچون روغن کمبود را حس کردند که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصد داشته، دارچین رشد ۸۸ درصدی، زنجبیل رشد ۱۶۰ درصدی، موز رشد ۲۰ درصدی، میخک رشد ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند. 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از نود اقتصادی بررسی آخرین آمارهای تفصیلی از واردات کالایی ایران که مربوط به ۵ماهه امسال بوده نشان می‌دهد واردات امسال چندین مورد عجیب دارد. ازجمله به این موارد می‌توان اشاره کرد: در سال جاری درحالی مردم در کالاهایی همچون روغن کمبود را حس کردند که واردات بذر زینتی به لحاظ وزنی رشد ۸۰۱ درصد داشته، دارچین رشد ۸۸ درصدی، زنجبیل رشد ۱۶۰ درصدی، موز رشد ۲۰ درصدی، میخک رشد ۵۰ درصدی و هلو و شفتالو نیز رشد ۸ درصدی داشته‌اند. 

قابل ذکر است در ۵ ماهه اول سال جاری درحالی ۹۷ هزار تن روغن نباتی وارد کشور شده که میزان واردات موز طی این مدت نزدیک به ۱۹۹ هزار تن یا به عبارتی ۲ برابر روغن نباتی بوده است.




آغاز به کار رسمی اتاق اصناف کشاورزی ایران بعد از حدود ۲ سال تاخیر + تصویر نامه

اتاق اصناف کشاورزی با تشکیل اولین جلسه خود رسما کار خود را حدود ۲ سال بعد از تصویب در هیت وزیران آغاز کرد.

به گزارش ایلنا؛ بر اساس مصوبه دی ماه سال ۹۷ هیت وزیران، اتاق اصناف کشاورزی ایران مرکب از نمایندگان منتخب هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌های کشور و نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو (هر دستگاه یک نفر) در تهران تشکیل شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه ای این مصوبه هیئت وزیران را به وزارتخانه های وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت کار و رفاه اجتماعی و دادگستری را  ابلاغ کرد.

متن مصوبه(پیشنهاد شماره ۰۲۰/۵۸۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی)  به شرح زیر است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۹/۲۵ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۵۸۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

با گذشت حدود ۲ سال از مصوبه هیت وزیران این اتاق با تشکل اولین جلسه خود در تاریخ ۹۹٫۷٫۲۲ در وزارت جهادکشاورزی کار خود را رسما آغاز کرد.

ساختار نظام صنفی کشاورزان شامل؛ اتحادیه صنفی کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی شهرستان، اتاق اصناف کشاورزی ایران، کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان و هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران است.

در ماده ۳ فصل اول آیین‌نامه اضافه درباره وظایف این اتاق عنوان شده است:

الف- هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه حرف‌ بخش کشاورزی

ب – دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی

ج- حضور در مجامع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بخش کشاورزی و زمینه‌سازی حضور فعالان بخش در فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی.

د- تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در راستای تعیین الگوی کشت و ساماندهی زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی.

هـ – تعامل با دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و تعیین و تنظیم تعرفه‌های خدمات کشاورزی.

و- نظارت و کنترل بر تولید محصول سالم و بهبود شرایط تولید، صادرات و واردات محصولات بهره‌برداران بخش کشاورزی و ترویج شیوه‌های نوین کشاورزی

تبصره – وظایف و اختیارات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، اتاق اصناف، کشاورزی شهرستان و اتاق اصناف کشاورزی ایران در چهارچوب این آیین‌نامه، اساسنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط پس از تصویب هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرای ابلاغ می‌شود.

اصناف کشاورزی 1

اصناف کشاورزی 2

سرویس خبری: کشاورزی




معاون گمرک خبر داد: واردکنندگان از ترخیص کالا بدون کدرهگیری بانکی استقبال نکردند

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه واردکنندگان از تسهیلات ترخیص کالا، بدون کد رهگیری بانکی استقبال نکردند، آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر که معطل تخصیص ارز هستند را تشریح کرد.

مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تشریح آخرین وضعیت کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، سه دسته کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی غیر کانتینری و کالاهای کانتینری را را باید در نظر گرفت، گفت: در دسته بندی اول، کالاهای اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از ابتدای سال جاری بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از ۵ میلیارد دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. در حال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۹۲ هزار تن می‌رسد که بیش از ۲ میلیون و ۱۴۰ هزار تن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمتی از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز می‌باشند؛ بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و در خصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است.

از تسهیلات ترخیص کالا، بدون کد رهگیری بانکی استقبال نشد

ارونقی اظهار داشت: علیرغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، ترخیص ۵ قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام نموده اند اما به نظر می‌رسد صاحبان کالا علاقه‌ای به ترخیص این اقلام تا تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناورهای منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۱۸ فروند کشتی حاوی ۹۱۲ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناورهای در حال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی ۳۱۹ هزار تن کالای اساسی می‌باشد.

معاون فنی گمرک درباره کالاهای غیر اساسی غیر کانتینری نیز بیان داشت: در دسته بندی دوم، کالاهای غیراساسی غیرکانتینری قرار دارد که بیش از ۸۰ درصد این کالاها مواد اولیه و یا واسطه‌ای واحدهای تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۶۳۰ هزار تن می‌رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها می‌باشد.

وی با اشاره به لزوم اختیار گمرک برای ترخیص اقلام در صف تخصیص ارز، گفت: باید توجه داشت هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص اقلام در صف تخصیص ارز حتی بصورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای این دسته که دارای اهمیت ویژه ای نیز می‌باشند گردیده است. تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته مرتبط با تولید، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که فهرست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعلام شده که در صورت تأیید منشأ ارز این اقلام، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.

۲۰۰ هزار تن برنج در انتظار ترخیص است

ارونقی با بیان اینکه در دسته بندی سوم کالاهای موجود در بنادر، کانتینرهای پُر وارداتی موجود در بنادر و گمرکات مدنظر است گفت: تعداد این کانتینرها به بیش از ۲۴ هزار دستگاه کانتینر برآورد می‌شود. البته در داخل این کانتینرها ممکن است علاوه بر کالاهای از نوع اقلام دستۀ دوم، کالاهای اساسی مانند برنج نیز موجود باشد چرا که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیش از ۹۵۰ هزارتن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن در سال جاری و در این مدت زمان، فقط درحدود ۵۵۰ هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی (بیش از ۲۰۰ هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید منشأ ارز می‌باشند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است به قید فوریت در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. باید توجه داشت ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیر ۹۹ باشند، به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر می‌باشد و بانک مرکزی نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نموده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




معاون گمرک ایران: تدابیر گمرک در شرایط تحریم و اتخاذ رویه واحد

معاون گمرک ایران گفت: در شرایطی که اقدامات نظام استکباری علیه کشور شدت گرفته، موضوع تحریم‌های ظالمانه از طریق تضعیف جریان‌های ورود کالاهای ضروری، مطرح است.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی، مهرداد جمال ارونقی در اینباره توضیح داد: در شرایطی که اقدامات نظام استکباری علیه جمهوری اسلامی ایران شدت گرفته است موضوع تحریم های ظالمانه از طریق تضعیف جریان‌های ورود کالاهای ضروری، مواد اولیه، اجزاء و قطعات و تجهیزات مرتبط با خط تولید به کشور مطرح است که در این شرایط، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ روند تولید و صادرات کشور (که نیازمند تامین مواد اولیه ضروری است) تلاش کرده تا در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت مبنی بر مدیریت واردات، نسبت به طراحی مدل مطلوب واردات کشور متضمن کاهش واردات کالاهای غیرضروری و تقویت جریانهای ورود تکنولوژی و مواد اولیۀ توسعه صنایع کشور در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جهش تولید و توسعۀ صادرات، رشد اشتغال، مهار تورم و امنیت پایدار ذخایر استراتژیک، اقدام نماید که در مرحلۀ اجراء، نتایج و بازخوردهای این مدل واردات طراحی شده، در سازمان گمرک قابل ظهور، رصد، بررسی و اظهارنظر است.  

وی افزود: بنابراین در جهت تحقق سیاست‌های کلی ذکر شده و در راستای اتخاذ رویه واحد در نیل به اهداف ترسیم شده بخشنامه ای برای ابلاغ به کلیه گمرکات صادر شده است. باید توجه داشت سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی است که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحدۀ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یادشده، به آن پیوسته است. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف شده اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیات وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در وب سایت اختصاصی گمرک درج کند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: در صورتی که اصلاحات مزبور در ماخذ حقوق ورودی موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر شده است مشمول مأخذ کمتر می شود. مدت زمان رسیدن کالا درصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز و در سایر روش های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل می باشد. وفق ماده ۴۳ قانون امور گمرکی، در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می‌تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام کند.

ارونقی این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفرم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به اینکه کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که  به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای  مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

وی اظهار داشت: در راستای شناسایی و رصد دقیق ترکیب کالاهای وارداتی به کشور، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی اعلام نظرهای دفتر تعرفه درخصوص پرونده های اختلافی ارسالی صرفاً در قالب فرمت جدید بوده و هرگونه اعلام نظر تعرفه مربوط به مکاتبات رسمی پرونده های اختلافی خارج از فرمت اشاره شده فاقد اعتبار بوده و قابل پذیرش نمی باشد. هر اعلام نظر دفتر تخصصی تعرفه درخصوص ردیف تعرفه های مورد اختلاف یا بخشنامه های آن دفتر، متضمن یک شماره بشرح ۹۹/۲۸۳۵۹۰۱۰/۰۰۰۱ است که عدد ۹۹ مربوط به سال صدور، عدد ۲۸۳۵۹۰۱۰ مربوط به شمارۀ فرعی کالای مورد نظر (آب مقطر) و عدد ۰۰۰۱ مربوط به شمارۀ سریال اعلام نظرهای دفتر تعرفه می باشد.

جمال ارونقی ادامه داد: دفتر تعرفه گمرک ایران مکلف است در پایان هر هفته، تمامی اعلام نظرهای صادره در طول هفته را به ترتیب شماره سریال از طریق اتوماسیون به تمامی حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی و سایر دفاتر ستادی حوزه معاونت امور گمرکی گمرک ایران ارسال و تمامی حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی مکلف به بررسی اعلام نظرهای واصله بوده، مقتضی است هر نظر علمی و فنی درخصوص اعلام نظرهای واصله و ترکیب کالاهای وارداتی وجود داشت مستنداً و مستدلاً به دفتر تعرفه منعکس و رونوشت به اینجانب داده شود.  

دبیر کمیته انتخاب مسیر اظهارنامه گمرک ایران خاطر نشان کرد: مقرر شده در اعلام نظرهای صادره درخصوص پرونده های اختلافی به آراء صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر نیز اشاره شود، با این وجود باید به این اصل مهم نیز توجه داشت که مطابق مفاد ماده ۱۴۹ قانون امور گمرکی « آراءکمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه، قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیون ها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند.»

این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: مقتضی است آمار اقلام وارده به گمرکات اجرایی هم توسط مدیران و معاونین محترم هر گمرک به صورت هفتگی استخراج و ترکیب این اقلام بررسی و چنانچه نظر و پیشنهادی در این خصوص وجود داشته باشد مستنداً به این حوزۀ معاونت یا دفاتر تخصصی مربوطه اعلام تا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. باید توجه داشت مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده حوزه های نظارت گمرکات استان ها و دفتر تعرفه گمرک ایران است.

سرویس خبری: صنعت غذا




۲ درخواست بانک مرکزی از واردکنندگان برای استفاده از گواهی تخصیص ارز از محل صادرات

بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی دو درخواست از واردکنندگان در ارتباط با گواهی تخصیص ارز از محل صادرات دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی با هدف تامین نیاز کالایی کشور و کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرک ، با هماهنگی کامل وزارت خانه های مرتبط در روزهای گذشته اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز از محل صادرات با اعتبار محدود نموده است.

بانک مرکزی از واردکنندگان خواسته تا از این منابع با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرک استفاده نموده و به همراه کوتاژ صادراتی، ارز و کلیه اسناد و مدارک و تراکنش های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچ گونه پرداخت خارج از عرف درخواست نمایند.

همچنین به منظور جلوگیری از تبعات و ریسک های قابل توجه به واردکنندگان، بانک مرکزی توصیه کرده است از پذیرش پروانه های صادرات، بدون تبادل ارزی و ریالی، با هدف تامین ارز مورد نیاز برای ماه های آتی جداً خودداری گردد.

در پایان یادآور می شود با توجه به بسته سیاستی مذکور مقرر است کلیه تبادلات ارزی/ تجاری کشور به بازار ثانویه در بستر سامانه نیما هدایت گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا




تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به کردستان عراق کاهش یافت

سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای اعلام کرد که تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به کردستان عراق تغییر کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،  براساس تصمیم اخیر اقلیم کردستان در رابطه با تغییر تعرفه واردات محصولات لبنی به این کشور از این پس تعرفه گمرکی ورود این کالاها بر مبنای وزن خالص محصول محاسبه می‌شود. 

براین اساس در نامه فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آمده و همچنین کلیه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور آمده است: 

با سلام

احتراما، حسب اطلاعات واصله مقرر است تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به اقلیم کردستان عراق بر مبنای وزن خالص محصول محاسبه گردد که در نتیجه موجب کاهش ۴ تنی از بار یک کامیون ۲۰ تنی و کاهش تعرفه به میزان ۲۰ درصد محصول فوق به اقلیم مذکور خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به کلیه ذینفعان محترم آن استان اطلاع‌رسانی گردد.

فرزاد پیلتن سرپرست دفتر عربی و آفریقایی




توضیح گمرک در خصوص برنج های دپو شده در بنادر

بعد از رفت و برگشت در ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات برنج، گمرک اعلام کرد که منظور از ممنوعیت فصلی واردات برنج برای گمرکات مشخص نبوده و مراجع ذی ربط پاسخ مشخصی برای تعیین تکلیف محموله‌های دپو شده ارائه نکرده‌اند.

 

 

به گزارش ایسنا، ‌ مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در رابطه با ابهامات مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره عملکرد گمرک و محموله‌های برنج دپو شده، توضیح داد: چندی قبل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۶۰/۱۴۴۰۲۵ در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار نسبت به تامین کالاهای اساسی برنج به منظور ذخیره سازی ما یحتاج مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات برنج کماکان برقرار است.

وی افزود، با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه ۱۰۰۶  متعلق به برنج و همچنین در مندرجات ذیل فصل ۱۰ هیچ گونه ممنوعیت فصلی در خصوص کالای مذکور قید نشده است و به عبارت دیگر مشخص نیست این ممنوعیت فصلی از چه تاریخی لازم الاجراست در واقع این ابهام  که مبدا تاریخ ممنوعیت بایستی از چه زمانی لحاظ گردد برای گمرکات بوجود آمد.

به گفته ارونقی، در همین راستا گمرک ایران مراتب را طی نامه های شماره ۹۸/۷۲۸۹۹۵ به تاریخ سوم شهریور ماه، ۹۸/۷۳۴۹۱۸ تاریخ چهارم شهریور ماه، ۸۹/۷۴۰۸۹۵ تاریخ پنجم شهریور ماه، ۹۸/۷۵۵۹۷۰ تاریخ نهم شهریور ماه و ۹۸/۷۷۵۳۸۹ به تاریخ سیزدهم شهریور ماه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت استعلام نمود. همچنین طی نامه ۹۸/۷۷۴۹۸۵ در تاریخ ۱۲ شهریورماه و نامه ۹۸/۷۹۰۱۶۵ تاریخ ۱۶ شهریور ماه هم از وزارت صنعت و هم از ستاد تنظیم بازار در خصوص موارد مذکور استعلام صورت گرفته تا نحوه اقدام به گمرکات اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد، در خصوص تعیین تکلیف برنجهای موجود در گمرکات، دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری در نامه‌ای به شماره ۶۰/۱۴۸۰۱۴ از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را استعلام کرده است که در خصوص محموله‌های موجود در گمرکات  اعلام نظر صورت گیرد که علی‌الظاهر پاسخ به آن مرجع صادر شده است.

وی گفت: همچنین در تاریخ دهم شهریور ماه سال جاری دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به  سیاست‌های دولت، صرفا نسبت به ترخیص محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران با این عنوان که ثبت سفارش کالاهای مذکور مربوط به ماه‌های پیش بوده که هم اکنون در بنادر معطل مانده است و ورود آنها به منظور تنظیم بازار پایان سال ضروری است اعلام نظر نموده است اما در خصوص سایر موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است.

به گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اساس در انجام تشریفات گمرکی کالای برنج توسط گمرکات اجرایی مشکلی وجود نداشته و این تشریفات در حداقل زمان صورت پذیرفته و گمرک منتظر اعلام نظر مراجع متولی است. باید توجه داشت به استناد تبصره ذیل ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه به ورود و صدور کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای مربوطه اعلام  می‌گردد.

وی گفت: وزارت صمت در اجرای ماده (۴) قانون مذکور موظف شده است تغییرات کلی آیین نامه‌های اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه قانون را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسبه پس از  تصویب هیات دولت جهت اطلاع عموم منتشر کند.

ارونقی ادامه داد، طبق مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با شرایط مربوطه، قابل ترخیص خواهند بود.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که به نظر گمرک، کالاهایی که ثبت سفارش آنها مربوط به ماه‌های قبل بوده و تشریفات گمرکی آنها با رعایت مقررات مربوطه انجام شده و همچنین مجوزهای قانونی لازم برای این کالا اخذ شده قابل ترخیص می‌باشند.

وی با اشاره به ایده مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت توزیع برنج‌های ترخیص شده از گمرکات  از انبارهای صاحب کالا، تاکید کرد: گمرک بعد از پایان تشریفات ترخیص و خروج کالا وفق مقررات، هیچ گونه نظارتی روی کالاهای خارج شده و موجود در انبار صاحب کالا  ندارد و اگر مقرر است، اجازه توزیع این کالاها صادر نشود مرجع ذیصلاح باید نسبت به این موضوع اقدام کند و تکلیفی متوجه گمرک نیست.

سرویس خبزی: صنعت غذا