1

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران در گفتگو با صنعت غذا و کشاورزی: قیمت گذاری دستوری هیچگاه موفق نبوده است/ دولت مسئولیت این موضوع رابه بخش خصوصی و تشکل های تخصصی بسپارد

خسرو طالبی رحیق گفت: دولت  بدون مشورت با بخش خصوصی و تشکل های تخصصی و با  ارائه تصمیمات خلق الساعه ،تولیدکننده را از چرخه تولید خارج می کند که این امر باعث می شود سالهای بعد محتاج به واردات سیب زمینی  باشیم .

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی“اگروفودنیوز”،خسرو طالبی رحیق ” رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران” در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص ارزیابی  وی  از برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای کشت قراردادی سیب زمینی در سال آتی گفت:این قضیه پیچیدگی های فراوانی دارد ولی نظر انجمن ملی سیب زمینی بدین شرح است که  سال ۱۳۹۲ که کشور با کمبود سیب زمینی مواجه شده بود ، انجمن به وزارت خانه مربوطه پیشنهاد خرید قراردادی و کشت قراردادی سیب زمینی توسط کارخانه ها و صنایع را داد چرا که با ایجاد قراداد با کشاورزان، کارخانه ها از تامین مواد اولیه شان اطمینان حاصل کرده و از این بابت دغدغه ای نداشتند.

طالبی رحیق ادامه داد : از مزایای دیگر این طرح ؛ ان شالله با حسن نیت و صداقت کارخانجات، چنانچه تولیدکننده و کشاورز با هم به توافق برسند و کشت قراردادی انجام بدهند ، این موضوع به نفع هر دو طرف خواهد بود. زیرا کشاورز هم با اطمینان از اینکه محصول را فروخته است و با در نظر گرفتن قیمت فروخته شده برنامه ریزی می کند. متقابلا کارخانه هم می داند که چه مقدار خریداری کرده است و برای تامین مواد اولیه اطمینان خاطر دارد.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی ایران افزود: ولی مسئله کلی این است که دولت نباید در مسایل بازار دخالت کند و اینگونه  دخالت ها هیچ وقت موفق نبوده و نخواهد بود و با قیمت گذاری دستوری هم نمی تواند با تولیدکننده و بخش خصوصی وارد جنگ شود.

طالبی بیان کرد: دولت با هماهنگی با تشکل های بخش خصوصی و همکاری تنگاتنگ با این بخش ها می تواند به نتیجه مطلوبی برسد ولی برای این طرح  تاکنون هیچ هماهنگی با انجمن ملی سیب زمینی  صورت نگرفته است.

این مقام صنفی افزود: سیب زمینی با چغندر و گندم در کشت قراردادی فرق بسیار دارد. خریدار گندم دولت است و بعد از خرید روانه سیلوها شده  و با سوبسید روانه بازار می شود،  خریدار چغندرقند هم کارخانه ها هستند که این روش بهترین روش برای تامین و تهیه مواد اولیه شان است که با نوسانات بازار و کمبود محصول مواجه نمی شوند.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: نمی توانیم انتظار داشته باشیم کشاورز محصول خود را با قیمت پایین تر از حد و رایگان به بازار عرضه کند چراکه نهایتا دویا سه سال دوام می آورد و این باعث می شود در نهایت  برای سال های  بعد دست از تولید بکشد و در  بازار کمبود ایجاد شود.

وی افزود:  به دلیل بعضی از تصمیمات خلق الساعه اگر بخواهیم تولیدکننده را از چرخه تولید خارج کنیم باعث می شود سالهای بعد محتاج به واردات این محصول باشیم .

طالبی رحیق در پایان  در خصوص پیش بینی قیمت سیب زمینی در سال آینده به اگروفودنیوز گفت: پیش بینی بنده  این است که اگر وزارت جهادکشاورزی مسئولیت این موضوع رابه بخش خصوصی و تشکل های تخصصی بسپارد و خودش  به حمایت های معنوی بپردازد سال آینده مشکلی در قیمت نخواهیم داشت  با این اوصاف هم مشکل وزارت  کم می شود و هم کارها به شکل بهتری  پیش می رود و مشکل عدیده ای نیز  پیش نمی آید، در غیر این صورت و دخالت بیشتر دولت در تولید ، قطعا کشاورز متضرر خواهد شد  و توان تولید سالهای بعد را نیز از دست خواهد داد و از چرخه تولید خارج خواهد شد.




واردات ۸۶ درصد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰

از مجموع کالاهای اساسی وارد شده در سال جاری بیش از ۸۶ درصد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز و وارد شده که البته محدود به هفت قلم است.

صنعت غذا و کشاورزی- از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه تجاری آمد تا کنون، هم مجموع واردات ایران کمتر و عمدتا به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید محدود شد و هم به تدریج لیست کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی کوتاه‌تر شده است؛ به طوری که از مجموع ۲۵ گروه کالای اساسی فقط هفت قلم مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، ولی با این حال حجم بالایی از واردات اقلام اساسی را به خود اختصاص داده است.

کل واردات چقدر است؟

بررسی آمار تجارت خارجی در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واردات و صادرات به ۷۹.۱ میلیون تن به ارزش ۴۵ میلیارد دلار رسیده است که سهم واردات ۱۹.۱ میلیون تن به ارزش ۲۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی واردات اقلام اساسی

از مجموع واردات صورت گرفته ۱۴.۳ میلیون تن به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار کالای اساسی در ۲۵ گروه از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است که این مقدار در مقایسه با نیمه اول سال گذشته از نظر وزنی ۲۱ درصد و ارزش ۵۷ درصد افزایش دارد.

افزایش ۲۴ درصدی واردات با ارز ۴۲۰۰ 

اما از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی وارد شده از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه، ۱۲.۴ میلیون تن به ارزش بالغ بر  ۶.۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است که از نظر وزنی ۲۴ درصد و ارزش ۷۹ درصد نسبت به نیمه اول پارسال افزایش یافته است.

بر این اساس، حجم کالای اساسی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری ۶۴.۹ درصد کل واردات از نظر وزن و ۲۹.۸ درصد از لحاظ ارزش در همین مدت است.

همچنین کالای اساسی وارد شده با ارز ترجیحی ۸۶.۷ درصد وزن و ۷۸.۴ درصد ارزش کل کالای اساسی ترخیص شده در نیمه ابتدایی سال جاری بوده است.

از کدام کالا و چقدر با ارز ۴۲۰۰ وارد شد؟

کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود، محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی است.

گندم به وزن ۲.۱ میلیون تن و ارزش ۶۹۸.۵ میلیون دلار، ذرت ۴.۳ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۴ میلیارد دلار، جو ۱.۹ میلیون تن با ۵۷۵.۸ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۱.۵ میلیون تن به ارزش یک میلیارد دلار، روغن خوراکی نیمه جامد، مایع و خام ۱.۱ میلیون تن به ارزشی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و کنجاله سویا با ۱.۲ میلیون تن به ارزشی بالغ بر ۶۸۴.۱ میلیون دلار، شش قلم از کالاهای اساسی مشمول و وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در نیمه اول امسال است.

همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی بیش از ۷۰۰۰ تن به ارزشی بالغ ۹۳۳ میلیون دلار در کنار شش قلم دیگر با ارز ترجیحی وارد کشور شده است.

نیمایی‌ها محدودند

اما مانده کالاهای اساسی وارد شده در ۲۵ گروه، با ارز نیمایی بوده که محدود است؛ به گونه‌ای که از ۱۴.۳ میلیون تن کالای اساسی، ۱.۹ میلیون تن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار با ارز نیمایی ترخیص شده است.

اقلامی مانند برنج، مرغ، گوشت،شکر، کاغذ، ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، لاستیک، سموم و کودهای شیمیایی از جمله کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی است.

کالاهای اساسی وارداتی با ارز نیمایی نسبت به نیمه اول پارسال از نظر وزن هفت و ارزش هشت درصد رشد داشته است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه تجاری با توجه به تبعات منفی آن و رانتی که به دنبال دارد، بارها مورد بحث برای بوده ولی هیچ گاه عزم جدی در این رابطه وجود نداشته است و مشخص نیست دولت سیزدهم چه برنامه‌ای در این رابطه دارد و آیا برای سال بعد حذف ارز ۴۲۰۰ و یکدست شدن واردات با ارز نیمایی را در دستور کار قرار خواهد داد یا خیر.

ایسنا




جمیل علیزاده شایق:نیاز به افزایش واردات برنج نیست/ پیش بینی تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سالجاری

دبیر انجمن برنج ایران با تاکید بر اینکه کاهش تولید نسبت به دو سال گذشته به معنی نیاز به افزایش واردات نیست، افزود: به طور معمول کشور ما نیاز به واردات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن برنج دارد، در حالی که واردات در چند سال اخیر دست کم یک میلیون تن بوده و این به معنی انبارهای پر از برنج مازاد است.

جمیل علیزاده شایق با انتقاد از هجمه برای واردات برنج به بهانه کمبود تولید ناشی از خشکسالی، اظهار کرد:  هر ساله به طور متوسط در کشور ۲ میلیون ۲۰۰ هزار تن برنج تولید می‌شود. 

وی ادامه داد: در دو سال اخیر، سال‌های ۹۹ و ۹۸ به دلیل شرایط استثنایی آب و هوایی و بارش مناسب تولید با افزایش ۲۰۰ هزار تنی به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید.  

به گفته علیزاده شایق؛ پیش بینی‌ها نشان می‌دهد به رغم خشکسالی امسال میزان تولید کمتر از دو سال قبل، اما مطابق هر ساله به میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شود. 

 وی با تاکید بر اینکه کاهش تولید نسبت به دو سال گذشته به معنی نیاز به افزایش واردات نیست، افزود: به طور معمول کشور ما نیاز به واردات ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن برنج دارد که در دو سال اخیر کمتر شده بود، در حالی که واردات در چند سال اخیر  یک میلیون تن بوده است.

وی با بیان اینکه مازاد واردات در دو سال افزایش تولید نیز ادامه داشته است، گفت: به عبارت دیگر در چند سال اخیر هر ساله دست کم ۲۰۰ هزار تن بیش از نیاز کشور برنج واردات شده و اکنون انبارها پر است. 

علیزاده شایق معتقد است؛ در بدترین حالت تولید داخل، نباید کسری در کشور باشد که به بهانه آن درخواست افزایش واردات بدهند یا درباره لغو ممنوعیت در فصل برداشت چانه زنی کنند. 

علیزاده شایق تصریح کرد: ما مخالف واردات برای تامین کسری برنج کشور نیستیم، اما نباید اجازه دهیم با راه انداختن بحث انحرافی لزوم لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت یا بهانه خشکسالی زمینه برای واردات بیشتر فراهم شود. 

دبیر انجمن برنج ایران افزود: ما معتقدیم باید واردات به هر میزان که کشور نیاز دارد انجام شود، اما نباید با ایجاد هیاهو واردات در فصل برداشت محصول داخلی، میدان را به دلال دهیم تا کشاورزان را برای پایین آوردن قیمت دسترنج‌شان در فشار قرار دهد. 

علیزاده شایق یادآور شد: در سالجاری سودجویان خبر رسانی کردند که تا حداکثر ۳ ماه دیگه برنجی در انبارها نیست در حالی که می‌بینیم در بازار به وفور برنج داخلی و خارجی یافت می‌شود. 

وی خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که با اخبار  دروغ یا راه اندازی بحث‌های انحرافی بازار داخلی را ملتهب می‌کنند و فرصت گران فروشی می‌دهند.

منبع: ایلنا




بیسکویت های یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در راه ایران

دبیرکل بنکداران موادغذایی ضمن اشاره به اینکه بیسکویت های وارداتی یک میلیونی در کشور مورد استقبال قرار گرفته است، خبر از ورود بیسکویت های یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به کشور را داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ قاسمعلی حسنی در این باره اظهار کرد: با شیوع کرونا و کاهش سفرهای خارجی مصرف تنقلات و کالاهای خوراکی لوکس نسبت به سال های گذشته افزایش یافته و همین امر منجر به افزایش واردات این دست کالاها شده است.

وی ادامه داد: به دلیل فروش فوق العاده این تنقلات و استقبال بالای بخشی از افراد جامعه از این اقلام،  بیسکویت های یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی آلمانی، سوییسی، فرانسوی و انگلیسی در راه است.

دبیرکل بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: قیمت این بیسکویت ها معادل یارانه دوسال اقشار آسیب پذیر جامعه است و به صورت غیر رسمی وارد کشور می شوند و دولت نیز حقوق گمرکی از آنها دریافت نمی کند.

وی در پایان گفت: به دولت پیشنهاد می کنیم که در این بخش شفاف سازی انجام شود. اگر واردات این کالاها آزاد است پس بایستی اجازه داده شوند واردات کالاهای اساسی تر مانند شکر و …هم آزاد شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




از معدوم‌سازی ۲۰ میلیون جوجه به دلیل نبود خوراک تا معطلی کشتی‌های حامل روغن

معاون فنی گمرک ایران گفت: یک میلیون تن کالای اساسی هنوز روی کشتی‌هایی است که محموله‌هایی را برای بنادر و گمرکات کشور حمل کرده‌اند، گفت: ایستایی‌ها و بروکراسی‌های داخلی بیشتر از موارد خارجی بر وضعیت اقتصادی کنونی اثرگذار بوده است.

مهرداد جمال ارونقی در نشست با فعالان اقتصادی استان البرز با انتقاد از دپوی ۶.۲ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات و  بنادر کشور اظهار کرد: تنها در بندر امام خمینی(ره) ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی دپو شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، وی با اشاره به اینکه یک میلیون تن کالای اساسی هنوز روی کشتی‌هایی است که محموله هایی را برای بنادر و گمرکات کشور حمل کرده‌اند، گفت: ایستایی‌ها و بروکراسی‌های داخلی بیشتر از موارد خارجی بر وضعیت اقتصادی کنونی اثرگذار بوده است.

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه در سال جهش تولید بالغ بر ۴.۸ میلیون تن کالای غیر اساسی غیر کانتینری در گمرکات و بنادر کشور دپو شد، بیان کرد : ۸۵ درصد این کالاها مواد اولیه، مواد واسطه ای و ماشین آلات مورد نیاز خط تولید بوده است.

ارونقی با اشاره به اینکه در سال جهش تولید متاسفانه شعار سال  به صورت کامل محقق نشد، گفت: در ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ کار تولید در شرکت‌های زیادی که در صف تخصیص و تامین ارز قرار گرفتند، در آستانه توقف قرار گرفت و اغلب این شرکت‌ها نتوانستند حتی یگ گرم از کالای خود را از گمرک خارج کنند.

وی با اشاره به اینکه در تیرماه سال گذشته زمانی که بحث کمبود روغن خوراکی در داخل مطرح بود، در بندر شهید رجایی هرمزگان دو کشتی  حامل روغن خوراکی معطل  مانده بود، افزود: مشکل تأمین و انتقال ارز این محموله‌های روغن در آن زمان باعث عدم امکان تخلیه و اظهار این محموله‌ها شد و دقیقا چند هفته بعد از آن شاهد بروز مشکلات داخلی در زمینه تامین روغن بودیم.

معاون فنی گمرک ایران، بیان کرد: در نهایت محموله‌های روغن این دو کشتی بعد از گذشت ۴ ماه با پرداخت مبلغی بابت دموراژ ، تامین ارز شد تا مشکل کمبود این کالا در سطح عرضه مرتفع شود.

وی در مورد موضوع خبرساز معدوم سازی ۲۰ میلیون جوجه یک روزه در سال ۹۹ ، بیان کرد: دلیل از بین بردن این جوجه‌ها اینگونه مطرح شد که نهاده کافی برای تامین غذای این جوجه‌ها در اختیار نبود، در حالی در همان زمان میزان زیادی نهاده طیور در گمرکات ماند و تا آستانه مصرف ثانویه پیش رفت و بعد از آن هم با توجه به کمبود گوشت مرغ در کشور، مصوبه ای برای واردات ۵۰۰ هزار تن گوشت مرغ تصویب و ابلاغ شد.

ارونقی در رابطه با آشفتگی‌های بازار مرغ در ماه‌های گذشته هم توضیح داد: بعد از گذشت چند ماه  در ابتدا ۹۰ تن مرغ وارد کشور شد، در حالی که تنها در خیابان شریعتی به گفته فروشندگان مواد پروتئینی تنها در یک روز ۷۰ تن فروش داشتند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در فرآیند تجارت کشور جزیره ای عمل می‌شود، افزود: علیرغم دستورات صریح رئیس جمهور و معاونان وی، هرکدام از دستگاه‌های  مسئول در این زمینه ادعای حاکمیتی دارند و به دیگر سازمان‌ها هم دهن کجی می کنند.

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه اعتقاد دارد کالای گروه چهار یا غیر ضرور نباید وارد کشور شود چون پدر تولید را در می آورد، گفت : اما متاسفانه بدواً مجوز ورود کالاهای ممنوعه و دارای اولویت ارزی غیرفعال داده شد و بعد از اینکه حقوق مکتسبه برای صاحبان کالا ایجاد شد به اشکال مختلف از ترخیص آنها جلوگیری و گمرک متهم شد.

وی در بحث ارزش‌های صادراتی از جمله محصولات توضیح داد: یک کارگروهی در گمرک این موارد را می تواند انجام دهد و هر هفته تشکیل جلسه می دهد ، توسط این کارگروه ارزش کالاهای صادراتی تولیدکنندگان مختلف می‌تواند به دقت رصد و پالایش شود البته در بعضی موارد مانند مواد پتروشیمی باید از صنایع مربوطه استعلام لازم صورت گیرد.

ارونقی در مورد ترخیص کامیون‌های وارداتی ویژه حمل محصولات صادراتی کشاورزی بیان کرد: این کامیون‌ها مشکلاتی در بحث عدم ثبت سفارش و یا سال ساخت مشکل داشتند که به نحوی در چارچوب رعایت مقررات، مرتفع شد و خیلی از کامیون‌ها ترخیص شد و در اختیار خریداران آن قرار داده شد.

وی در بحث شرکت‌های دانش بنیان هم توضیح داد: هر شرکت دانش بنیانی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به گمرک معرفی کند و اعلام شود که یک کالا را بدون ثبت سفارش  وارد کرده است، درصورت رعایت دو مورد مهم با آن موافقت خواهیم کرد، نخست آنکه ارزش کالا مشخص باشد و دوم آنکه با استفاده از بند یک ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تصریح شده باشد.

معاون فنی گمرک ایران در بخش دیگری با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی در بندر امام خمینی(ره) کالاها و اجناس شان دپو شده است، گفت: این اقلام در کل بیش از ۳۰۰ فقره ثبت سفارش داشته است که در مجموع ۳.۵ میلیون تن می‌شود، در جلسه ای مطرح شد که علیرغم تأمین ارز ترجیحی، گمرک این کالاها را ترخیص نمی کند.

وی ادامه داد: بنده با صراحت اعلام می کنم این طرز فکر و اعلام نظر کاملاً مردود است، هیچ صاحب کالایی عمداً کالای خود را ماه‌ها در وضعیت جوی بنادر شمال و جنوب کشور نگه نمی دارد، اگر تک تک ثبت سفارش این کالاها بررسی شده و با صاحبان کالاهای اساسی مذاکره شود،مشخص خواهد شد که دلیل این ماندگاری چیست؟

ارونقی در ادامه اشاره کرد: بعضی‌ها  گمرک را متهم می کنند که در پیگیری رسوب کالاهای اساسی فیلم و شو اجرا می کند و گمرک به این وسیله درصدد است نسبت به ترخیص کالاهای ممنوعه اقدام کند که به این افراد باید پاسخ داد برای دیدن رسوب و ماندگاری چند ماهه برخی اقلام اساسی بهتر است بازدیدی از بنادر شمالی و جنوبی کشور داشته باشند و ضمناً قطع و یقین داشته باشند هر کالای ممنوعه ای که از گمرک ترخیص شده است با بررسی ثبت سفارش ،اخذ و ارائه کد رهگیری بانک بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تعداد کارشناسان مجازی گمرک به ۱۲۵ نفر در گمرکات رسیده است، این نظریه اکنون مطرح و مصوب شده است که تعداد کارشناسان مربوطه به  ۱۰۰۰ نفر برسد که علیرغم مخالفت حوزه معاونت فنی با این مورد، چون به تصویب جمع رسیده  قابل اجرا خواهد بود.

سرویس خبری: کشاورزی




وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقلام اساسی

بررسی آمار مربوط به واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود با چالش جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، آمار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وضعیت نگران کننده‌ای به خود گرفته و آنگونه که این آمار می‌گویند واردات ذرت ۵٣ درصد و کنجاله ۶٨ درصد کاهش داشته است. در واقع، بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۱ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، نشان دهنده آن است که وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر و اقدامات لازم انجام نشود، مانند سال گذشته با چالش جدی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه می‌شویم که به خصوص زنگ هشدار آن در کاهش تولید مرغ و تخم‌مرغ و در پله بعدی، لبنیات به صدا درآمده است.‌

ترخیص کالاهای اساسی ۵٣ درصد کاهش یافت

به گواه این آمار، ترخیص کالاهایی مانند روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از نظر وزنی ۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته؛ به نحوی که طی این مدت، یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن از این اقلام ترخیص شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۸۴ تن بوده است.

کاهش ٣٠ درصدی جوجه‌ریزی

اما این تمام ماجرا نیست بلکه به گفته سادات نژاد، نایب رئیس انجمن مرغداران گوشتی، جوجه‌ریزی هم به شدت کاهش یافته و اگر قرار باشد تطبیقی میان واقعیت و مصوبات ستاد تنظیم بازار در تحقق این امر داشته باشیم متوجه می‌شویم جوجه‌ریزی نسبت به هدف‌گذاری ١١۵ میلیون قطعه‌ای تفاوت چشمگیری دارد و برخی از عقب ماندگی ٣٠ درصدی نسبت به رقم مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر می‌دهند؛ چراکه قیمت جوجه یک روزه واقعی نیست، بر این اساس کمبود جوجه‌ریزی در آینده‌ای نزدیک، تأمین مرغ را نیز دچار می‌کند و قیمت این کالا را به بالای ٣٠ هزار تومان خواهد رساند.

واردات دانه‌های روغنی ٩۴ درصد و ذرت ۴۵ درصد کاهش یافت

در عین حال، ارزش روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ترخیص شده در سال جاری ۴۸۶ هزار و۳۹۶ دلار و در مدت مشابه سال قبل ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ دلار بوده است؛ ضمن اینکه در بحث تأمین ارز این کالاها اگرچه در مجموع نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد را شاهد هستیم اما درباره کالاهایی مانند ذرت و دانه‌های روغنی به ترتیب ۴۵ و ۹۴ درصد کاهش را شاهد هستیم. ا ین در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل، ۳۳۸ هزار و ۴۲۳ دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این رقم امسال به ۶۴۴ هزار و ۶۶۲ دلار رسیده است.

بر این اساس امسال کنجاله سویا و روغن خام بیشترین ارز و دانه‌های روغنی کمترین ارز را دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه امسال برای واردات کنجاله سویا ۱۸۱ هزار و ۸۲۹ دلار و برای واردات روغن خام ۱۷۳ هزار و ۵۶ دلار تأمین ارز انجام شده است، این رقم برای ذرت ۱۶۳ هزار و ۶۷ دلار و برای جو ۱۲۵ هزار و ۷۱۷ دلار و برای دانه‌های روغنی ۹۹۳ دلار بوده است.

ترخیص کند کالای اساسی دردسرساز شده است

نکته حائز اهمیت آن است که علیرغم تخصیص ارز به واردات برخی نهاده‌ها اما ترخیص دیرهنگام در گمرکات، دردسرساز شده و هم اکنون مشکلات بسیاری در مورد عدم ترخیص و توزیع نامناسب کالا بروز کرده چراکه بوروکراسی‌های اداری در وزارتخانه متولی، روند ترخیص کالا را کُند کرده است.

از سوی دیگر، ترخیص قطره چکانی نهاده‌های دامی در سال جاری این نگرانی را به وجود آورده که وقایع سال گذشته در این حوزه تکرار شود؛ همانطور که فعالان این حوزه مدعی هستند که همه مراحل تخصیص ارز و ترخیص کالای خود را انجام داده‌اند اما فروش آن در سامانه ناقص بازارگاه، به سختی انجام می‌شود.

به هر حال کمتر کسی از یاد برده است که بازار نهاده‌های دامی در سال گذشته، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت که این نابسامانی‌ها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دی ماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرایند تأمین و توزیع نهاده‌های دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد می‌کردند.

ارز ۴٢٠٠ تومانی، زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی را دچار فساد کرد

بر این اساس، عدم تخصیص به موقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقه‌های زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌ها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد که علیرغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهاده‌های دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بی سابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند. چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقه‌های واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد.

در کنار این، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحران‌ها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰ هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صف‌های طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یک‌ساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد.

نابسامانی بازار نهاده‌های دامی طی سال گذشته فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالاها از سبد مصرف برخی دهک‌های درآمدی به طور کامل حذف شد و اکنون مدتی است از فعالان بازار نهاده‌های دامی خبر می‌رسد که رویه‌های غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است.

دولت رویه سال گذشته را پیش گرفته و اشتباهات خود را تکرار می‌کند

در این زمینه، مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهاده‌های دامی از اواخر اسفندماه سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهاده‌ها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماه‌های آینده، گفت: تخصیص ارز به نهاده‌های مانده در گمرکات قطره چکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل مواجه کند.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولتمردان از هم اکنون تدبیر جدی برای وضعیت پیش آمده در حوزه ترخیص و توزیع کالاهای اساسی نکنند، در آینده‌ای نزدیک با شرایطی بسیار دشوارتر از آنچه سال قبل شاهد بودیم، مواجه خواهیم شد و لازم است که مسئولان مربوطه و متولیان امر با تعهد بیشتری به انجام وظایف خود و ساماندهی بازار بپردازند تا تولیدکننده و مصرف کننده دچار چالش نشوند.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر




۳ میلیون تن کالای اساسی توسط ۵۰ واردکننده دپو شده است+جدول

معاون فنی گمرک از دپوی سه میلیون تن کالای اساسی توسط ۵۰ واردکننده که ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)، به نقل از فارس؛ مهرداد جمال ارونقی با اشاره به وضعیت موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات به ویژه در بندر امام خمینی، اظهارداشت: طبق بررسی های صورت پذیرفته موجودی ۶ قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی ۴٢۰۰ تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور معادل ۴.۱۵۴.۹۸۰ تن برآورد شده است.

معاون فنی گمرک ایران افزود: موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی(ره) به شرح جدول ذیل برابر با ۳.۰۸۹.۵۸۵ تن بوده و به عبارت دیگر بیش از ۷۴ درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی(ره) دپو شده که متعلق به ۵٠ واردکننده است.

به گفته معاون گمرک،‌ از کالاهای اساسی اشاره شده در بندر امام خمینی (ره) حدود ۱.۸۱۶.۵۳۱ تن، به گمرک بندر امام خمینی (ره) اظهار شده و تشریفات گمرکی آنها انجام شده است، اما ۱.۲۷۳.۰۵۴ تن کالای اساسی موجود در بندر مزبور، هنوز به گمرک اظهار نشده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر کالاهای اساسی اظهار شده و اظهار نشده به گمرک بندر امام خمینی (ره)، ۷ فروند شناور حامل کالاهای اساسی ذرت، کنجالۀ سویا، روغن و دانه های روغنی به میزان ۱۹۹.۱۹۶ تن در کنار اسکله مشغول انجام تشریفات تخلیه و ۸ فروند شناور حامل کالاهای اساسی کنجالۀ سویا، ذرت، گندم و جو به میزان ۴۸۰.۲۹۹ تن در انتظار پهلوگیری در بندر مزبور می باشند که اغلب مشکل اسنادی دارند. مجموع این اقلام اساسی در حال تخلیه و در انتظار پهلوگیری مجموعاً معادل ۶۹۷.۴۹۵ تن است.

ارونقی با اشاره به تصمیمات جلسۀ ٢١٩ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۳۱ فروردین امسال و کارگروه مربوطه، درخصوص رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بویژه بندر امام خمینی(ره) که به تأیید رئیس جمهور نیز رسیده است، بیان داشت: در یکی از این مصوبات به تمامی صاحبان کالاهای اساسی اشاره شده، چنانچه تمایل دارند از رویۀ اعتباری استفاده و کالاهای موجود را ترخیص کنند، درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه، تا بانک مرکزی نیز به فوریت، ظرف سه روز کاری از زمان اعلام، نسبت به موافقت با درخواست آنان اقدام کند.

وی یادآور شد: کارگروه تنظیم بازار موضوع اجازۀ ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی را که قبلاً تا اسفندماه سال ۱۳۹۹ وضع کرده بود، برای سال جاری تمدید کند که لازم است حوزۀ معاونت و حوزۀ معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ملاحظه اسامی شرکت های واردکننده کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، در صورت صلاحدید، موافقت فوری خود را با ترخیص ۹۰ درصد از کالاهای مزبور اعلام کند.

معاون فنی گمرک افزود:‌ طبق مفاد این تصمیمات، وزارت جهاد کشاورزی در مهلت تعیین زمانی تعیین شده و حین تخلیۀ کالاهای اساسی، نسبت به تائیدیۀ مجوز سامانۀ بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچگونه معطلی صورت نپذیرد و صدور مجوز سیستمی قرنطینۀ نباتی، به منزلۀ صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی شود.

وی با اشاره به ۳ تصمیم اتخاذ شده برای کالاهای اساسی تصریح کرد: هیچگونه عذری برای صاحبان کالا در خصوص عدم ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی (ره) و حتی سایر بنادر و گمرکات کشور وجود نداشته و روند ترخیص کالاهای اساسی، از گمرکات اجرایی کشور سرعت ویژه ای خواهد گرفت و گمان می رود میزان ترخیص قطعی و ورود کالاهای اساسی موجود در بندر امام خمینی (ره)، از این بندر به مقاصد تعیین شده در داخل کشور ، روزانه از ٢۵ هزار تن ، به بیش از ۶٠ هزار تن برسد.

ارونقی افزود: در این راستا نامه‌ای به معاون توسعۀ صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده و در جریان این موجودی این کالاها قرار گرفته است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




جوهای وارداتی در بنادر ازبین رفت

یک مقام مسئول با بیان اینکه بی تدبیری دولت در برنامه ریزی برای واردات جو موجب کمبود این نهاده در بازار شده است،گفت: بخشی از جوهای وارداتی در بنادر از بین رفتند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی کسری لشگری، بازرس اتحادیه‌های واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفتگو بامهر با اشاره به کمبود و گرانی جودامی در بازار گفت:

متأسفانه زمانی که بخش خصوصی قصد داشت برای جو وارداتی اقدام کند، در فرایند ثبت سفارش با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد .

مسئولان دولتی اعلام کردند که جوی دامی در بحث تخصیص ارز در اولویت قرار ندارد چرا که هم تولید داخلی انجام شده و هم واردات به اندازه کافی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این مباحث موجب شد تا واردکنندگانی که اقدام به واردات جو کرده بودند دچار مشکلات زیادی شوند و کالای آنها در بنادر رسوب کند که برخی از این محموله‌ها حدود یکسال رسوب کردند و بخشی از آنها نیز از بین رفتند.

لشگری اضافه کرد: به دلیل افت کیفیت و حشره زدگی حدود ۱۰ درصد از این محموله‌ها از بین رفتند و وقتی که دولت تخصیص ارز آنها را انجام داد، کالای کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت، ترخیص شد، بنابراین تأمینی که از محل واردات مورد نیاز بود، انجام نشد.

وی تاکید کرد: ارزیابی مسئولان از میزان نیاز کشور به جو دقیق و درست نبوده و به همین جهت موفق به تأمین جوی مورد نیاز کشور نشدند و الان با چالش کمبود شدید نهاده جو در بازار مواجه شده‌ایم.

لشگری با اشاره به توزیع قطره چکانی جوی دامی در سامانه بازارگاه، گفت: قیمت جو در بازار آزاد افزایش چشمگیری داشته و تولیدکنندگان را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه به خصوص برای گاوداری‌های صنعتی تأمین جو با قیمت‌های فعلی امکان پذیر نیست، افزود:

چرا که محصول نهایی این دامداری‌ها توسط دولت قیمت گذاری شده و باید به همان نرخ مصوب شیر تولیدی دامداری‌های خود را عرضه کنند.

لشگری ادامه داد:

در این میان امکان جایگزینی ذرت با جو برای دامداران وجود دارد که البته آن هم مشکلاتی را برای دولت ایجاد می‌کند چرا که قیمت جهانی ذرت حدود ۳۰۰ دلار و جو دامی حدود ۲۶۰ دلار است، که اختلاف قیمت این دو نهاده در بازارهای جهانی از محل ذخایر ارزی کشور کم می‌شود در شرایطی که ما با محدودیت جدی منابع ارزی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد:

اگر مسئولان با درایت بیشتری اقدام به برنامه ریزی و واردات جو می‌کردند . در حال حاضر با چنین مشکلاتی مواجه نبودیم ضمن اینکه در حال حاضر قیمت‌های جهانی نهاده‌ها نیز افزایش یافته است.




تسهیل و کمک به تامین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی

ستاد تنظیم بازار با افزایش مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای نهادها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر یافته است، از ۶ ماه یک سال موافقت کرد.

به ‌گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، از وزارت صمت، این تصمیم در پی درخواست وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش مهلت استمهال پرداخت مابه التفاوت ارزی برای انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دامی بوده است.

بر این اساس مقرر شد که برای آن دسته از نهاده ها و مواد اولیه تولید بخش کشاورزی از قبیل مواد اولیه تولیدی دارو، واکسن، مواد افزودنی مورد نیاز صنعت دام و طیور و آبزیان کشور، سموم، کود و سایر نهاده‌ها و عوامل تولیدی محصولات کشاورزی که گروه کالایی آنها از ۱ به ۲ تغییر یافته، مهلت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از ۶ ماه یک سال افزایش یابد.

تسهیل و کمک به تامین ارز نهاده‌های پایه و واسطه بخش کشاورزی از دیگر اهداف این تصمیم‌گیری بوده است.

سرویس خبری: کشاورزی




فروش چای ۴۵ هزار تومانی به قیمت ۱۰۰ هزارتومان!

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت جهانی چای ۲.۵ تا ۴ دلار است. اگر واردات آن را با ارز ۲۵ هزارتومانی هم در نظربگیریم، قیمت یک کیلو چایی ۴ دلاری درجه یک ۱۰۰ هزار تومان و قیمت ۴۵۰ گرم آن ۴۵ هزارتومان خواهد شد، در حالی قیمت چای ۴۵۰ گرمی در بازار درحال حاضر ۱۰۰ تا بعضا ۱۲۴ هزارتومان است. این یعنی بیش از ۵۰  درصد گرانفروشی رخ داده است. علت آن چیست؟

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی،قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه چای نوشیدنی اصلی ایرانی ها بوده و براساس برآوردها روزی ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون بار چای  و حدودا سالی ۱۲۰ هزارتن  چای خشک در کشور مصرف می شود، گفت: از این مقدار چای مصرفی در کشور ۲۰ تا ۳۰ هزارتن تولید داخل و مابقی وارداتی است.

وی ادامه داد:از فروردین ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور باب شد تا امروز چای با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی وارد کشور شده است اما همین چایی وارد شده، با ارز ترجیحی یا نیمایی به دست مصرف کننده نرسیده و به پای مصرف کننده با ارز آزاد نوشته شده است. به عبارت دیگر در مسیر واردات تا توزیع گرانفروشی رخ می دهد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اضافه کرد: قیمت جهانی چای ۲.۵ تا ۴ دلار است. اگر واردات آن را با ارز ۲۵ هزارتومانی هم حساب کنیم قیمت یک کیلو چایی ۴ دلاری درجه یک ۱۰۰ هزارتومان می شود. قیمت نیم کیلو از آن ۵۰ هزارتومان و قیمت ۴۵۰ گرم آن ۴۵ هزارتومان خواهد شد، در حالی قیمت چای ۴۵۰ گرمی در بازار ۱۰۰ تا ۱۲۴ هزارتومان است. این یعنی بیش از ۵۰  درصد گرانفروشی رخ داده است. علت آن چیست؟

وی تصریح کرد: امسال دولت برای حمایت از قشر ضعیف جامعه ارزش افزوده چای را حذف کرد تا چای با قیمت ارزان تری به دست مصرف کننده برسد اما نه تنها این مهم محقق نشد بلکه سود بادآورده ای را نصیب واردکنندگان کرد و به بیت المال نیز خسارت وارد شد.

به گفته وی سال گذشته قیمت چای ۴۵۰ گرمی برای مصرف کننده ۵۲ تا ۶۹ هزارتومان بود که امسال به ۹۰ تا ۱۱۰ هزارتومان رسید و بعضا تا ۱۲۴ هزار تومان هم فروخته می شود.

حسنی با بیان اینکه قیمت یک کیلو چای حدود  ۲۵۰ هزارتومان می شود، گفت: یک کارگر یا یک فردی با سطح درآمد پایین چگونه می تواند برای خرید چای این همه هزینه کند؟ این افزایش قیمت عقلانی نیست. حتی اگر سود حمل و نقل، بسته بندی، خرده فروشی را هم در نظر بگیریم قیمت چای در بازار نباید به این مقدار باشد.

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان گفت: با توجه به کیفیت  مطلوب چای ایرانی و به منظور کاهش قیمت چای پیشنهاد می شود سیاست و روش اختلاط ۶۰ درصد چای خارجی و ۴۰ درصد چای داخلی مجددا توسط برندهای معتبر احیا تا فشار از روی اقشار کم درآمد کاسته شود.