1

معاون شرکت بازرگانی دولتی خبر داد:ممنوعیت و محدودیت مشروط واردات گندم و روغن

به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی، واردات گندم تا اطلاع ثانوی برای مصرف در بازار داخلی ممنوع است و واردات روغن خام نیز برای کارخانه‌های روغن نباتی با تعرفه ۵ و ۲۰ درصد بسته به خریدن یا نخریدن دانه روغنی تولیدی داخل مقدور است.

روغن

حسن عباسی معروفان در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون از ۲۴ استان حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۴۹۰۰ میلیارد تومان گندم خریداری شده است که تاکنون سه هزار میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی آن نیز به زودی و با تامین تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز پرداخت می‌شود.

وی افزود: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد افزایش یافته است که پیش‌بینی می‌شود خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ۹.۵ میلیون تا ۱۰ میلیون تن برسد که نسبت به سال قبل بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.

عباسی ادامه داد: با توجه به میزان ذخایر گندم و خرید تضمینی این محصول، نیازی به واردات آن نداریم و براساس دستور وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم تا اطلاع ثانوی ممنوع است. البته واردات گندم برای صادرات مجدد آن به صورت محصول خام یا محصول ثانویه آزاد است اما برای مصرف در بازار داخلی واردات گندم مجوز ندارد.

به گفته معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی امسال با توجه به میزان تولید و مصرف گندم پیش‌بینی می‌شود پتانسیل صادرات بیش از یک میلیون از این محصول استراتژیک وجود داشته باشد البته برای مصرف داخلی یا صادرات ایران محصول شرکت بازرگانی دولتی وظیفه دارد که گندم‌های مناطق مختلف کشور را که دارای کیفیت‌های گوناگونی هستند را به گونه‌ای با هم مخلوط کند که از استاندارد و کیفیت مطلوبی برای بازار داخلی و خارجی برخوردار شود.

وی اظهار کرد: بیشترین کیفیت گندم به استان‌های گلستان، خوزستان و فارس تعلق دارد و استان‌هایی مانند سمنان و حاشیه کویر از کیفیت به نسبت پایین‌تری برخوردار هستند.

معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی همچنین درخصوص خرید کلزا اظهار کرد: تاکنون از ۲۰ استان کشور ۴۵ هزار تن دانه روغن کلزا به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان خریداری شده که تقریبا همه بهای محصول به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی اعلام کرد: شرکت بازرگانی دولتی مسوول خرید دانه روغنی از کشاورزان است و براساس قانون جدید که امسال وزارت جهاد کشاورزی آن را به اجرا درمی‌آورد هر کارخانه‌ تولیدکننده روغن نباتی که دانه روغنی تولید داخل را از این شرکت خریداری کند می‌تواند روغن یا دانه روغنی مورد نیاز خود را با تعرفه پنج درصد وارد کند در غیر این صورت باید تعرفه ۲۰ درصد را پرداخت کند.

عباسی معروفان در پایان گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بیش از ۸۰ درصد دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری شود که با افزایش اندکی نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد.




فقط ۴ میوه مجوز واردات دارند/ قضیه واردات “سایر میوه‌های تازه” چیست؟

به گفته قائم مقام وزیر کشاورزی موز، انبه، نارگیل و آناناس تنها میوه‌های وارداتی مجازی هستند که وزارت کشاورزی برای واردات آنها مجوز صادر کرده است.

میوه های قاچاق

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس آمار رسمی منتشر شده به غیر از موز، نارگیل، آناناس و انبه که جزو میوه‌های مجاز وارداتی به‌شمار می‌روند، میوه‌های دیگری مانند گلابی هندی، پاپایا، منگوتین (مگنوستین) و غیره نیز از طریق مبادی رسمی و گمرک به کشور وارد شده‌اند که گرچه حجم بالایی ندارند اما به گفته علی‌اکبر مهرفرد – قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی – مجوزی برای واردات آنها صادر نشده است.

میوه‌‌های وارداتی ممنوع‌الورود حجم بسیار کم و محدودی داشتند که می‌توان به پاپایا اشاره کرد که در ۱۲ ماهه سال گذشته تنها ۱۰۰ کیلوگرم آن به کشور وارد شده است یا این‌که منگوتین و گلابی هندی در گروه میوه‌ای مانند انبه به ثبت رسیده‌اند که مشخص نیست دقیقا چقدر از این محصولات همراه انبه به کشور وارد شده است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی درباره‌ میوه‌های وارداتی اظهار کرد: تنها چهار میوه موز، انبه، نارگیل و آناناس مجوز واردات دارند و می‌توانند از طریق مبادی رسمی به کشور وارد شوند، چرا که این میوه‌ها در کشور تولید نمی‌شوند با توجه به داشتن بازار و مشتری می‌توانند ضمن گذراندن مراحل بهداشتی و قرنطینه‌ای وارد شوند.

وی تصریح کرد: گرچه واردات دیگر میوه‌های تازه به کشور مجوزی از وزارت جهاد کشاورزی ندارند، اما با توجه به این‌که واردات آنها بسیار محدود بوده است به آن ورود پیدا نکرده‌ایم، چرا که این میوه‌ها بازاری چندانی نیز در داخل کشور ندارد.

مهرفرد همچنین در خصوص وجود کد تعرفه‌ای به نام “سایر میوه‌های تازه” که مذکور نبوده باشد، گفت: در هر فصل تعرفه‌ای، یک سایر وجود دارد که درباره‌ میوه منظور همان سایر میوه‌های تازه مجوزدار است که به عنوان مثال می‌‌توان گفت در فصل تعرفه گوشت کدهای مختلفی با نام‌هایی از جمله ران، لاشه، سردست، راسته، قطعه‌بندی شده و غیره وجود دارد که در انتها سایر نیز نوشته شده است اما منظور از سایر، سایر انواع گوشت است. در مورد میوه باید گفت سایر میوه‌های تازه که مذکور نبوده باشد میوه‌هایی بدون مجوز نیست و از نظر نوع همان میوه‌های مجوز‌دار است که با توجه به تعدد و تنوع بسیار، امکان تفکیک آن وجود ندارد و به صورت جمع‌بندی شده در کد تعرفه سایر آورده می‌شود.




واردات ۳۱۲ هزار تن شکر تا پایان خرداد/ تأمین ۷۰ درصد شکر مورد نیاز از تولید داخل

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با اشاره به مجوز واردات ۴۸۰ هزار تن شکر در سال جاری گفت: ۳۱۲ هزار تن شکر تا پایان خرداد وارد کشور می‌شود.

بهمن دانایی در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مجوز واردات ۴۸۰ هزار تن شکر خام، برای تأمین نیاز مرداد و شهریور سال جاری گفت: بالغ بر ۳۱۲ هزار تن شکرخام خریداری شده که در قالب ۵ کشتی تا پایان خرداد به کشور وارد می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر با بیان اینکه یکی از کشتی‌های حمل شکر به کشور وارد شده است، افزود: ۴ کشتی دیگر حامل شکر وارداتی طی روزهای آتی و تا پایان خردادماه به کشور وارد می‌شوند.

خبرگزاری فارس: واردات ۳۱۲ هزار تن شکر تا پایان خرداد/ تأمین ۷۰ درصد شکر مورد نیاز از تولید داخل

وی ارزش شکر خام وارداتی به کشور را حدود ۸۶۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اختیار تقسیم میزان واردات توسط کارخانجات به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شده و براساس تولید ۳ سال اخیر کارخانه‌ها، انجمن سهم میزان واردات هر کارخانه را مشخص کرده است.

دانایی تصریح کرد: قیمت خرید شکر از کارخانجات توسط دولت در سال گذشته ۲۵۳۰ تومان مصوب شد که بر این اساس مقرر شد، کارخانجات شکر را با قیمت ۲۳۰۰ تومان عرضه کنند و مابه‌التفاوت ۲۳۰ تومانی را از دولت دریافت کنند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند وشکر با بیان اینکه بخشی از مطالبات کارخانجات و چغندرکاران بابت مابه‌التفاوت قیمت شکر در سال‌های ۹۳ و ۹۴ هنوز از سوی دولت پرداخت نشده است، گفت: کارخانجات تمام مطالبات سال ۹۳ چغندرکاران را از محل اخذ تسهیلات بانکی پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر کارخانه‌ها حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از دولت طلبکارند.

وی افزود: بر اساس قول وزیر جهاد کشاورزی مطالبات کارخانجات قند و شکر بابت مابه‌التفاوت نرخ عرضه در بازار و نرخ مصوب قند و شکر در سال ۹۳ تا پایان ماه جاری پرداخت می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تصریح کرد: هنوز به طور دقیق سود حاصل از فروش شکر وارداتی مشخص نیست، اما مقرر شده تا با سود حاصل از واردات آن بخشی از بدهی سال ۹۴ دولت به کارخانجات قند و شکر تسویه شود.

وی بیان داشت: تولید شکر در سال ۹۴ از مرز ۱٫۵ میلیون تن گذشت و خوداتکایی در تولید این محصول از مرز ۷۰ درصد گذشت، در حالی که در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ خوداتکایی در تولید شکر در کشور از ۲۵ درصد هم کمتر شده بود.

دانایی با بیان اینکه امیدواریم امسال ۱٫۶ میلیون تن شکر در کشور تولید شود، گفت: سال گذشته ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن چغندر قند از کشاورزان خریداری شد که با استقبالی که از طرف کشاورزان در کشت این محصول مشاهده می‌شود، پیش‌بینی می‌کنیم میزان تولید چغندر قند در کشور از مرز ۶ میلیون تن هم بگذرد.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر بازار شکر را در سال جاری و ماه رمضان خوب عنوان کرد و گفت: روز گذشته ۴ هزار تن شکر در بورس کالا عرضه شد که به دلیل اشباع  بازار فقط هزار و ۹۲۵ تن از آن معامله شد.

وی قیمت عرضه شکر در بورس کالا را ۲۳۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: در چند روز اخیر شکر ۹۰۰ گرمی با قیمت ۲۴۵۰ تومان هیچ خریداری در بورس نداشته است و این اتفاق هم نشان می‌دهد که هیچ تنشی در بازار نیست.

دانایی به افزایش قیمت جهانی شکرخام اشاره کرد و گفت: قیمت شکر از ۳۳۰ دلار در هر تن به حدود ۴۸۰ دلار رسیده است.

وی با بیان اینکه قیمت جهانی شکر خام برخلاف انتظار افزایش یافته است، گفت: قیمت جهانی محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته، اما به علت بارندگی‌های شدید یک ماه اخیر در برزیل، بارگیری کشتی‌های حمل شکر تا حدی با مشکل مواجه شده که پیش‌بینی می‌شود، با قطع بارندگی‌ها مجدد بارگیری به روند سابق برگردد و مشکل افزایش قیمت جهانی این محصول هم حل شود.

دانایی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه شکرهای وارداتی قبلا خریداری شده و در حال ورود به کشور است، آیا ممکن است که افزایش جهانی قیمت شکر منجر به افزایش قیمت شکر شود، گفت: : شکر با قیمت مصوب عرضه می‌شود و امکان افزایش قیمت بدون مصوبه وجود ندارد.




مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام:اختصاص ارز مبادله ای برای واردات جو متوقف شد

مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه اختصاص ارز مبادله ای برای واردات جو متوقف شد، گفت: تخصیص ارز آزاد به جای مبادله ای برای واردات به نفع بخش کشاورزی است.

احمد اباذری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: واردات ارزان قیمت برخی محصولات کشاورزی به کشور، همان عاملی است که به تولید ملی ضربه می زند، از این رو دولت با اختصاص ارز آزاد به جای ارز مبادله ای، مقدمات کاهش واردات محصولات کم یا بی کیفیت کشاورزی را فراهم کرده که یکی از این محصولات، جو است.
مدیرکل تامین و توزیع نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام اضافه کرد: با تخصیص ارز آزاد به جای ارز مبادله ای برای واردات جو، از شدت واردات این محصول کاسته خواهد شد که این موضوع علاوه بر تعادل قیمت ها، باعث افزایش حجم خرید مصرف کنندگان از کشاورزان ایرانی به جای محصول وارداتی ارزان قیمت می شود.
احمد اباذری یکی از مشکلات اساسی بخش کشاورزی را واردات محصولات ارزان قیمت به کشور عنوان کرد و گفت: تولیدکننده داخلی با وجود کیفیت مناسب محصولش، توان رقابت با محصول وارداتی را از لحاظ قیمت ندارد و از طرفی نیز قیمت تمام شده داخلی دیگر جایی برای کاهش ندارد.
به گفته وی، براساس مصوبه هیات دولت، امسال جو باید در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد اما به دلیل عرضه جو وارداتی ارزان قیمت در بازار، مصرف کنندگان تمایل زیادی برای خرید جو ایرانی در بورس کالا نداشتند اما پیش بینی می شود با توقف واردات جو با ارز مبادله ای، به زودی شاهد تقاضای پر حجم مصرف کنندگان برای خرید جو ایرانی باشیم.
اباذری گفت: کاهش اختصاص ارز مبادله ای برای واردات، خبر خوبی برای تولید ملی محسوب می‌شود و ما از این اقدام استقبال می کنیم چرا که این امر موجب رونق واحدهای تولیدی کشور می‌شود و اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، شکل واقعی به خود خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، همه ساله همزمان با برداشت محصولات کشاورزی از جمله جو در کشور ، متاسفانه با واردات بی رویه این محصولات روبرو هستیم. این رخداد همه ساله باعث دست نیافتن کشاورزان ایرانی به حقوق واقعی خود می شود. به نظر می رسد دولت امسال تمهیداتی را برای حل این مساله اندیشیده است.




ذخایر منبع تامین روغن پالم ایران کاهش یافت

روغن پالم

کوالالامپور – ذخایر روغن پالم مالزی که ایران یکی از واردکنندگان آن است با افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و تاثیرات پدیده آب و هوایی آل نینو در میزان تولید، به پایین ترین سطح خود از دو سال گذشته تاکنون رسید.

به گزارش ایرنا، آمار نشان می دهد روغن پالم حدود ۴۹ درصد از کل صادرات مالزی به ایران را به خود اختصاص می دهد و کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی ۹۵ هزار و ۷۳۸ تن روغن پالم از این کشور جنوب شرق آسیا وارد کرده است که نسبت به سال گذشته ۶ هزار و ۱۴۰ تن افزایش نشان می دهد.
ایران سال گذشته میلادی ۳۳۰ هزار و ۹۳۰ تن روغن پالم از مالزی وارد کرد که نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۱۱۶ هزار و ۱۲۸ تن یا ۲۵٫۹۸ درصد کاهش داشت.
ذخایر روغن پالم مالزی اکنون با کاهش ۷٫۸ درصدی در ماه مه به یک میلیون و ۶۶ هزار تن رسیده است.
براساس برآوردهای انجام شده از کشاورزان، بازرگانان و تحلیلگران، این کاهش ذخایر روغن پالم برای ششمین ماه متوالی است که ادامه می یابد و به کمترین میزان که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴ میلادی ثبت شد، رسید.
گزارش روز چهارشنبه رسانه های مالزی نشان می دهد در همین حال تولید روغن پالم مالزی با افزایش ۳٫۸ درصدی به یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده که نسبت به رشد ۱۷ درصدی در ماه مارس کاهش روند رشد را نشان می دهد. این در حالیست که در همین زمان صادرات، ۱۴ درصد افزایش داشته و به یک میلیون و ۳۲ هزار تن رسیده است.
قرار است انجمن روغن پالم مالزی ۱۰ ژوئن (۲۱ خرداد) اطلاعات رسمی را منتشر کند.
افت ذخایر در دومین کشت دهنده روغن پالم جهان، ممکن است موجب افزایش قیمت محصول در اندونزی، تولیدکننده نخست شود که خود با افزایش تقاضا به دلیل ماه مبارک رمضان و افت شدید ذخایر روبرو شده است.
حدود ۸۶ درصد روغن پالم جهان در مالزی و اندونزی تولید می شود.
در این رابطه مدیر امور مالی گروه تولیدی ‘آی.جی.ام. پلنتیشن برهاد’ گفت: در چند ماه آینده صادرات به دلیل اینکه خریداران به پر کردن ذخایر خالی شده خود در طول ماه مبارک رمضان و مراسم عید فطر روی خواهند آورد، افزایش می یابد، اما بعد از ماه رمضان ذخیره ها کاهش می یابد.




مخالفت‌هایی که سد راه میوه‌های وارداتی نشد!

در حالی که حجتی بارها مخالفت خود را نسبت به واردات میوه به دلیل تولید مناسب کمی و کیفی این محصولات اعلام کرده و تنها چند قلم میوه مانند موز، نارگیل، آناناس و انبه مجوز واردات از سوی این وزارتخانه دریافت کرده‌اند، میزان واردات انواع میوه به کشور در سال گذشته بیش از ۴۱ درصد نسبت به سال قبلش افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمود حجتی در تنظیم و کنترل بازار محصولات کشاورزی از طریق تعرفه‌های واردات، صادرات و تامین بازار داخلی طی سال گذشته اقدامات و دستورات مناسبی داده است اما اینکه تا چه حد این مسئله مورد توجه قرار گرفته و عملی شده است را باید از آمار و ارقام منتشر شده پرسید.

یکی از مسائلی که همواره وزیر جهاد کشاورزی طی سال‌های صدارتش نسبت به آن حساسیت داشت، بی نیازی ایران از واردات میوه به دلیل تولید مناسب این محصولات از نظر کمی و کیفی و کنترل واردات برخی میوه های فانتزی و گرمسیری مانند موز، نارگیل، انبه، آناناس و … در راستای حفظ و تنظیم بازار داخلی میوه‌های تولیدی بود.

به گونه‌ای که این عضو هیات دولت در اواخر سال گذشته که میوه‌های قاچاق به کشور وارد شده بودند، ضمن افشاگری در خصوص چگونگی وارد کردن این محموله غیر قانونی به کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی بارها مخالفت خود را با واردات میوه به دلیل تولید مناسب میوه از نظر کمی و کیفی اعلام کرده است و علی‌رغم وجود مشکلات متعدد در این زمینه، مذاکرات و پیگیری‌های متعددی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده است.

اما با وجود این مخالفت‌ها و ایستادگی وزارت‌ جهاد کشاورزی مقابل فشارهای برخی واردکنندگان میوه، سال گذشته ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ تن انواع میوه به ارزش ۵۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به کشور وارد شد که از نظر وزنی ۴۱٫۴ درصد و از نظر ارزشی ۲۵٫۵ درصد افزایش داشته است.

جالب‌تر اینکه علی‌رغم کاهش قیمت میوه‌های وارداتی طی سال گذشته در بازار جهانی مشخص نشد چرا همچنان قیمت‌های بالای انواع میوه خارجی در بازار ادامه داشت و مصرف کنندگان باید صرفا به خاطر خارجی بودن و نه کیفیت و مطلوبیت قیمت‌های نجومی برای خرید آن‌ها پرداخت کنند.

البته نگاهی به آمارهای رسمی منتشر شده، نشان از کاهش ۱۱٫۳ درصدی قیمت انواع میوه‌ی وارداتی است و بر این اساس قیمت متوسط هر کیلوگرم انواع میوه‌های خارجی وارد شده و البته رسمی، با در نظر گرفتن میانگین نرخ ۳۴۵۰ تومانی ارز آزاد در سال گذشته حدود ۲۷۳۰ تومان است.

حال باید دید وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند امسال بازار میوه را بهتر از پارسال و البته سال‌های قبل از آن که روند افزایشی داشته است، کنترل کند یا اینکه باز هم زور دلالان و واردکنندگان میوه بر تولیدکنندگان و باغداران ایرانی می‌چربد و همچنان روند افزایشی واردات میوه ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام




رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور خبر داد: رشد ۱۷۱ درصدی واردات تیلاپیا نسبت به سال ۲۰۱۳

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور گفت:برای شناخت و معرفی هریک از گونه های تیلاپیا باید به ویژگی های زیستی هرگونه که خاص آن گونه است توجه نمود. بعنوان مثال گونه های مختلف تیلاپیا در اکوسیستم های مختلف آب های شیرین، لب شور و شوردریایی زندگی می کنند. برخی گونه های تیلاپیا از گذشته بدلیل سازگاری با شرایط پرورشی و رشد مناسب مورد علاقه آبزی پروران بوده اند و برخی از تیلاپیاها جزء ماهیان زینتی محسوب می شوند.

نسرین مشائی-رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور-در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در تشریح ماهی تیلاپیا و وضعیت تولید و بازار این محصول در ایران و سایر کشورهای بیان داشت: مهمترین شاخصه های پرورشی ماهیان تیلاپیا رشد سریع؛ مقاومت بالا در برابر طیف وسیعی از شرایط زیست محیطی، نیاز غذایی کم، مقاومت زیادی در برابر بیماری های ویروسی، باکتریایی و انگلی نسبت به دیگر ماهیان پرورشی معمولی، تراکم پذیری و بازار مصرف بسیار خوب در اغلب کشورهای جهان و نیز ایران است،هریک از این ویژگی ها اهمیت زیادی برای تولید ماهی در سیستم آبزی پروری دارد و پاسخگوی مشکلاتی است که امروزه صنعت آبزی پروری را متأثر نموده است.

تیلاپیا دومین ماهی پرورشی جهان است

مشائی در خصوص میزان تولید ماهی تیلاپیا در دنیا بیان داشت: تیلاپیا پس از کپورها دومین ماهی پرورشی جهان است و طبق آمار سازمان خواروبار جهانی فائو، در سال ۲۰۱۴ میلادی تولید این ماهی در جهان به حدود ۵ میلیون تن رسیده است. صنعت آبزی پروری تیلاپیا طی سال های اخیر ۱۲-۶ درصد رشد اقتصادی داشته است. این ماهی بخش مهمی از اقتصاد شیلاتی برخی کشورها را بخود اختصاص داده است.

مشائی در ادامه گفت: طبق گزارش سازمان خواروبار جهانی فائو، هم اکنون تیلاپیا در ۱۳۵ کشور جهان تولید می شود. آسیا به عنوان بزرگترین تولید کننده تیلاپیا در جهان %۸۰ تولید جهانی را بخود اختصاص داده است. چین بزرگترین تولیدکننده تیلاپیا در جهان بوده و %۵۰ از کل تولید در این کشور حاصل می شود. کشورهای آسیایی اکثر تولیدات خود را به امریکا و ژاپن صادر می‌کنند. در دهه های اخیر پرورش تیلاپیا درکشورهای همسایه ایران ازجمله عربستان، امارات متحده عربی, کویت، عمان، روسیه و عراق نیز آغاز شده و درحال توسعه می باشد.

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد وارد کشور شده است

او افزود: در کشور ما تیلاپیا بصورت فیله منجمد وارد می شود و از بازارپسندی مطلوبی برخوردار است. طبق آمار فائو در سال ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ تن فیله منجمد وارد کشور شده که معادل خروج ده ها میلیون دلار ارز از کشور است. در گزارش سازمان خوار و بار جهانی فائو در سال ۲۰۱۴ تصریح شده که ایران پتانسیل مناسبی برای تولید ماهی تیلاپیا دارد اما به این صنعت ورود پیدا نکرده است. در گزارش فائو در سال ۲۰۱۴ عینا آمده است ایران بازار بالقوه خوبی برای صادرات فیله تیلاپیای چینی است و واردات آن به ایران نسبت به سال ۲۰۱۳ به مقدار ۱۷۱درصد افزایش داشته است.

ماهی تیلاپیا در مقایسه با دیگر آبزیان پرورشی نیاز به دارو و آنتی بوتیک کمتری دارد

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور در پاسخ به این سوال که چرا به تیلاپیا «ماهی سبز» می گویند،بیان داشت: در مباحث مربوط به ویژگی های زیستی ماهی تیلاپیا، برخی ویژگی های تغذیه ای ماهیان تیلاپیا در مقایسه با دیگر ماهیان پرورشی مناسب تر با حفظ محیط زیست بوده که سبب شده آن را ماهی سبز بنامند. این ویژگی ها عمدتاً عبارتند از اینکه ماهی تیلاپیا بدلیل مقاومت در برابر بیماری ها در مقایسه با دیگر ابزیان پرورشی نیاز به دارو و آنتی بوتیک بسیار کمتری دارد.

او در ادامه گفت: تیلاپیا اغلب به عنوان فیلترکننده شناخته می شود زیرا بطور موثری از پلانکتونها تغذیه می کند. صیاد ماهری نیست و ماهی خوار محسوب نمی شود. گونه نیل نسبت به گونه موزامبیک توانایی بیشتری در تغذیه از جلبک ها دارد. تیلاپیاهای پرورشی از جلبک های سبز- آبی بیشتر از جلبک های سبز استفاده می کنند. هنگام غذادهی تیلاپیا بستر استخر را به اندازه کپور برهم نمی زند. نکته بسیار مهم اینکه بدلیل نیاز پروتئینی کم که در مرحله پرواری در استخر ۳۰-۲۵ درصد تعیین شده، تولید و پرورش این ماهی نسبت به اغلب دیگر آبزیان پرورشی کمترین نیاز به منابع پروتئینی را دارد(کاهش نیاز به منابع پروتیینی یعنی کاهش بهره برداری از دریا جهت تولید پودر ماهی و یا تولید ماهی بدون اتکا به صید و صیادی). تولید تیلاپیا با آب سبز و با استفاده از تک سلولی ها شناور رایج است و پساب تاسیسات تولید تیلاپیا کمتر از آبزیان دیگر است.

مهاجم بودن یک گونه به شرایط مختلفی بستگی دارد

مشائی در پاسخ به اینکه تیلاپیا را یک ماهی مهاجم عنوان می کنند اظهار داشت: درمورد “تعابیر بکار رفته برای گونه های مهاجم” ، مهاجم بودن یک گونه به شرایط مختلفی بستگی دارد و الزاماً یک گونه در هر شرایطی مهاجم بحساب نمی آید کما اینکه در برخی مناطق مانند منطقه وسیع آبهای داخلی و استان های مرکزی شرایطی برای تهاجم وجود نخواهد داشت زیرا در اغلب این مناطق گونه های آبزیان بومی نبوده و امکان توسعه و تکثیر و توزیع در سطح اکوسیستم وجود ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور تاکید کرد: در مورد تهاجم به گونه های بومی نمی توان یک نسخه واحد برای تمامی اقلیم ها در نظر گرفت و برای هر اقلیم نیاز است که ارزیابی جداگانه ای صورت بگیرد و اینکه صرفاً گفته شود یک گونه مهاجم است و نباید به تولید و پرورش آن پرداخت پاک کردن صورت مسئله است. درحالیکه با در نظر گرفتن سازوکارهای لازم، می توان تولید داخلی را در زمینه پرورش آبزیان و تامین پروتئین بهبود بخشید.




قائم مقام وزیر کشاورزی:گرانی برنج به واردات ربطی ندارد/ سازمان حمایت نظارت کند

گرانی برنج طی ماه‌های اخیر به یکی از کشمکش‌های وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تبدیل شده است و یکی کاهش واردات را عامل آن می‌داند و دیگری ادعای مطرح شده را کاملا رد می‌کند و بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها در بازار را وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند.

1437820924657_borna ghasemi-8.jpg

به گزارش خبرنگار ایسنا، قیمت برنج در ماه‌های اخیر پر نوسان و گران شد اما برخی به جای نظارت بر قیمت‌ها با طرح ادعایی، کاهش واردات این محصول که از سوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شده بود را عامل این گرانی دانستند و بر طبل کمبود برنج در بازار و واردات بیشتر کوبیدند.

علی اکبر مهر فرد- قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی – معتقد است که افزایش قیمت برخی از ارقام کیفی برنج ایرانی آن در بازه زمانی که ذخایر سال گذشته آن رو به کاهش است و به فصل برداشت امسال برنج نزدیک می‌شویم هیچ ارتباطی به کاهش واردات ندارد. هم اکنون واردات این محصول آزاد است و تاجران هم برنج کیفی ایرانی وارد نمی‌کنند که با کاهش آن تغییری در قیمت آن در بازار به وجود آید اما دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف به ارزیابی و نظارت در بازار برای کنترل قیمت‌ها در حد مطلوب است.

امسال هم واردات برنج ممنوع و مشروط می‌شود!

وی به ایسنا گفت: واردات برنج تا تیر ماه امسال آزاد است و با شروع فصل برداشت تا پایان فصل ممنوع خواهد شد اما پس از آن نیز ارزیابی‌های لازم صورت می‌گیرد تا برای ادامه و آذر سال جاری در صورت نیاز واردات یا ممنوعیت آن ادامه پیدا کند.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ذخایر برنج به اندازه کافی در کشور وجود دارد و کسانی که از واردات ناراحت هستند باید بدانند که هم اکنون ماه‌هاست (از آذر ماه سال گذشته) واردات این محصول آزاد بوده، همه متقاضیان و تاجران واردات خود را انجام داده‌اند و امروز قیمت برنج خارجی نسبت به سال گذشته ارزان‌تر شده است.

مهر فرد افزود: ذخایر برخی از ارقام کیفی برنج ایرانی مانند طارم و هاشمی با توجه به گذشت زمان زیادی از فصل برداشت و نزدیک شدن به فصل برداشت جدید کاهش یافته و طبیعی است که قیمت آن قدری بالاتر برود.

وی ادامه داد: حتی اگر قیمت برنج در بازار بالا رفته باشد دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظفند این موضوع را پیگیری کنند؛ نه وزارت جهاد کشاورزی، چرا که یک تاجری برنج خریده و ذخایری داشته و آن‌ها باید کنترل کنند تا این ذخایر چگونه و با چه قیمتی در بازار عرضه و فروخته می‌شود.

قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برنج به وفور وجود دارد و قیمت آن به صورت کلی و به غیر از برخی ارقام کیفی ایرانی بالا نرفته است و با توجه به اینکه از نظر تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی متعهد است که برنج در دسترس مردم باشد و قیمت آن هم متفاوت نباشد اما در برخی مقاطع ممکن است چنین نوساناتی به وجود آید.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اما نمی‌توان گفت چون این نوع برنج قیمتش بالا رفته بنابراین واردات کم بوده است. این موضوع هیچ ربطی به واردات ندارد، چرا که هم اکنون واردات برنج آزاد است و برنج هاشمی یا طارم وارد نمی‌شود که با کاهش یا افزایش واردات قیمت آن تغییر کند.




کاهش واردات در زمستان ۱۳۹۴

 

مرکز آمار ایران اعلام کرد: واردات کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن در بخش های کشاورزی ۳۸٫۸۳،شیلات۳۷٫۳۵، استخراج معدن ۷۲٫۰۹ و صنعت ۱۵٫۷۷ درصد با کاهش مواجه بود.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تغییرات ارزش دلاری تجارت خارجی کشور بر اساس آمار منتشره گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف اقتصادی( کشاورزی و شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معدن و صنعت) زمستان ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۳ ) ازکاهش ۵۱,۶۱درصدی و افزایش ۶٫۵۲ درصدی رشد نسبت به فصل قبلی مواجه بوده است.
ارزش دلاری واردات محصولات این بخش در فصل زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (فصل زمستا ن ۱۳۹۳ ) از کاهش ۳۸٫۸۳ درصدی و در مقایسه با فصل گذشته (فصل پاییز ۱۳۹۴ ) از افزایش معادل ۱۷,۰۵ درصد برخوردار بود.

**بخش شیلات
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش ماهیگیری و پرورش آبزیان، در زمستان ۱۳۹۴، نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۳ ) و فصل گذشته(پاییز ۱۳۹۴ ) به ترتیب ۸۰,۷۳ و ۸۱,۲۷ درصد افزایش دارد.
این افزایش در حالی است که ارزش دلاری واردات محصولات در زمستان ۱۳۹۴ این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۳) ۳۷,۳۵ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته(پاییز ۱۳۹۴ )،معادل ۶۲,۷۱ درصد افزایش نشان می دهد.

**بخش استخراج معدن
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش استخراج معدن بجز نفت خام و گاز طبیعی، در زمستا ن ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (فصل زمستان ۱۳۹۳) کاهشی معادل ۳۰,۸۹ درصد دارد.
ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش نسبت به فصل گذشته(فصل پاییز ۱۳۹۴ )، افزایش ۲۲,۸۳ درصدی را نشان می دهد.
ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل زمستا ن ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش ۷۲,۰۹ درصدی برخوردار است.همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته(فصل پاییز ۱۳۹۴ )کاهش ۲۹,۶ درصدی را نشان می دهد.

**بخش صنعت
ارزش دلاری صادرات محصولات بخش صنعت در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۳) و نسبت به فصل گذشته(پاییز ۱۳۹۴ ) نیز ۲۴,۶۳ درصد افزایش دارد.
ارزش دلاری واردات صنعتی در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل (فصل زمستا ن ۱۳۹۳ ) از کاهش رشد ۱۵,۷۷ درصدی برخوردار است.همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته(فصل پاییز ۱۳۹۴ )،افزایش ۱۵,۵۲ درصدی را نشان می دهد.
در این گزارش آمده است: تجارت خارجی دربرگیرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است. در خصوص تجارت کالایی، بخش عمده آمار مربوط به آن توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.
آمار تجارت سایر کالاها که به طور عام مربوط به تجارت نفت و فرآورده های نفتی، تجارت،برق و گاز و برخی قطعات و ماشین آلات هواپیما و کشتی است، توسط سازمان های متبوع (شرکت ملی نفت، وزارت نیرو، شرکت ملی گاز و شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی) تهیه می شود.
گزارش یاد شده، بر اساس آمار تجارت کالایی منتشر شده توسط گمرک جهموری اسلامی ایران و در قالب طبقه بندی استاندارد بین المللی تهیه شده است.




مجوز واردات ۵۰۰ هزار تن شکرخام صادر می‌شود

یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات شکر سفید، گفت: صدور مجوز واردات حدود ۵۰۰ هزار تن شکر خام به عنوان مواد اولیه کارخانه‌ها در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال مدرسی، کل شکر مورد نیاز کشور را حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار تن شکر در انبارهای کارخانجات نیشکر و چغندرقند موجود است.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه شکر باید به قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۳۰۰ تومان درب کارخانه‌ها عرضه شود، اظهار داشت: از آنجایی که عمده شکر موجودی فعلی، مربوط به کارخانه‌های نیشکری است، این کارخانه‌ها مکلف هستند که شکر خود را کماکان براساس قیمت مصوب سال گذشته عرضه کنند و بدین ترتیب افزایش قیمت نخواهیم داشت.

مدرسی با تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات شکر سفید در راستای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: به منظور تامین مواد اولیه و پرداخت بخشی از مطالبات کارخانجات قند چغندری و نیشکری از دولت که ناشی از مابه التفاوت قیمت شکر خام و قیمت فروش شکر استحصالی است، صدور مجوز واردات حدود ۵۰۰ هزار تن شکر خام به عنوان مواد اولیه کارخانه‌ها که چغندرقند و نیشکر کشاورزان را خریداری کرده‌اند، در دست اقدام است.

وی اضافه کرد: در این راستا، نخستین کشتی با ظرفیت حدود ۶۷ هزار تن شکر خام، هفته گذشته در بندر امام خمینی (ره) پهلو گرفته است.

مدرسی ادامه داد: به این ترتیب ۵۰۰ هزار تن شکر وارداتی به زودی به حجم ذخایر موجود اضافه می‌شود و با آغاز فصل برداشت چغندرقند و نیشکر در مهرماه، نیاز شکر کشور از تولیدات داخلی تامین خواهد شد.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به حضور فعال شرکت بازرگانی دولتی در ذخیره سازی و عرضه شکر در این مقطع زمانی به منظور تنظیم بازار این محصول اشاره کرد و افزود: این شرکت در صورت لزوم نسبت به عرضه بیشتر شکرهای ذخیره شده به بازار اقدام می‌کند.

وی با بیان اینکه شکر جزو کالاهای اساسی است که هم در سبد خانوارها نقش دارد و هم ۵۰ درصد آن به عنوان مواد اولیه در واحدهای صنف و صنعت مصرف می‌شود، خاطر نشان کرد: وزارت جهادکشاورزی، برنامه تامین شکر را با اولویت تولید داخل دنبال می‌کند و بر تامین کسری شکر صرفا از طریق واردات توسط کارخانه‌های چغندرقند و نیشکر تاکید دارد.

مدرسی از دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و سازمان تعزیرات خواست، عرضه و فروش این محصول را از درب کارخانه تا بازار رصد و با اخلالگران بازار برخورد کنند.