1

۲ درخواست بانک مرکزی از واردکنندگان برای استفاده از گواهی تخصیص ارز از محل صادرات

بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی دو درخواست از واردکنندگان در ارتباط با گواهی تخصیص ارز از محل صادرات دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در راستای اجرای بسته سیاستی جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع و مصارف ارزی با هدف تامین نیاز کالایی کشور و کاهش کالاهای رسوب کرده در گمرک ، با هماهنگی کامل وزارت خانه های مرتبط در روزهای گذشته اقدام به صدور گواهی تخصیص ارز از محل صادرات با اعتبار محدود نموده است.

بانک مرکزی از واردکنندگان خواسته تا از این منابع با اولویت ترخیص کالاهای موجود در گمرک استفاده نموده و به همراه کوتاژ صادراتی، ارز و کلیه اسناد و مدارک و تراکنش های مالی مرتبط را از صادرکنندگان بدون هیچ گونه پرداخت خارج از عرف درخواست نمایند.

همچنین به منظور جلوگیری از تبعات و ریسک های قابل توجه به واردکنندگان، بانک مرکزی توصیه کرده است از پذیرش پروانه های صادرات، بدون تبادل ارزی و ریالی، با هدف تامین ارز مورد نیاز برای ماه های آتی جداً خودداری گردد.

در پایان یادآور می شود با توجه به بسته سیاستی مذکور مقرر است کلیه تبادلات ارزی/ تجاری کشور به بازار ثانویه در بستر سامانه نیما هدایت گردد.

سرویس خبری: صنعت غذا




تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به کردستان عراق کاهش یافت

سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای اعلام کرد که تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به کردستان عراق تغییر کرد.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)،  براساس تصمیم اخیر اقلیم کردستان در رابطه با تغییر تعرفه واردات محصولات لبنی به این کشور از این پس تعرفه گمرکی ورود این کالاها بر مبنای وزن خالص محصول محاسبه می‌شود. 

براین اساس در نامه فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت آمده و همچنین کلیه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور آمده است: 

با سلام

احتراما، حسب اطلاعات واصله مقرر است تعرفه گمرکی واردات محصولات لبنی به اقلیم کردستان عراق بر مبنای وزن خالص محصول محاسبه گردد که در نتیجه موجب کاهش ۴ تنی از بار یک کامیون ۲۰ تنی و کاهش تعرفه به میزان ۲۰ درصد محصول فوق به اقلیم مذکور خواهد شد.

خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به کلیه ذینفعان محترم آن استان اطلاع‌رسانی گردد.

فرزاد پیلتن سرپرست دفتر عربی و آفریقایی




توضیح گمرک در خصوص برنج های دپو شده در بنادر

بعد از رفت و برگشت در ممنوعیت و لغو ممنوعیت واردات برنج، گمرک اعلام کرد که منظور از ممنوعیت فصلی واردات برنج برای گمرکات مشخص نبوده و مراجع ذی ربط پاسخ مشخصی برای تعیین تکلیف محموله‌های دپو شده ارائه نکرده‌اند.

 

 

به گزارش ایسنا، ‌ مهرداد جمال ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- در رابطه با ابهامات مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار درباره عملکرد گمرک و محموله‌های برنج دپو شده، توضیح داد: چندی قبل مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره ۶۰/۱۴۴۰۲۵ در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد که حسب تصمیمات ستاد تنظیم بازار نسبت به تامین کالاهای اساسی برنج به منظور ذخیره سازی ما یحتاج مصرف کنندگان، ممنوعیت فصلی واردات برنج کماکان برقرار است.

وی افزود، با توجه به اینکه در جدول تعرفه ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، ذیل ردیف تعرفه ۱۰۰۶  متعلق به برنج و همچنین در مندرجات ذیل فصل ۱۰ هیچ گونه ممنوعیت فصلی در خصوص کالای مذکور قید نشده است و به عبارت دیگر مشخص نیست این ممنوعیت فصلی از چه تاریخی لازم الاجراست در واقع این ابهام  که مبدا تاریخ ممنوعیت بایستی از چه زمانی لحاظ گردد برای گمرکات بوجود آمد.

به گفته ارونقی، در همین راستا گمرک ایران مراتب را طی نامه های شماره ۹۸/۷۲۸۹۹۵ به تاریخ سوم شهریور ماه، ۹۸/۷۳۴۹۱۸ تاریخ چهارم شهریور ماه، ۸۹/۷۴۰۸۹۵ تاریخ پنجم شهریور ماه، ۹۸/۷۵۵۹۷۰ تاریخ نهم شهریور ماه و ۹۸/۷۷۵۳۸۹ به تاریخ سیزدهم شهریور ماه از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت استعلام نمود. همچنین طی نامه ۹۸/۷۷۴۹۸۵ در تاریخ ۱۲ شهریورماه و نامه ۹۸/۷۹۰۱۶۵ تاریخ ۱۶ شهریور ماه هم از وزارت صنعت و هم از ستاد تنظیم بازار در خصوص موارد مذکور استعلام صورت گرفته تا نحوه اقدام به گمرکات اعلام شود.

این مقام مسئول ادامه داد، در خصوص تعیین تکلیف برنجهای موجود در گمرکات، دبیر کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری در نامه‌ای به شماره ۶۰/۱۴۸۰۱۴ از معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را استعلام کرده است که در خصوص محموله‌های موجود در گمرکات  اعلام نظر صورت گیرد که علی‌الظاهر پاسخ به آن مرجع صادر شده است.

وی گفت: همچنین در تاریخ دهم شهریور ماه سال جاری دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به  سیاست‌های دولت، صرفا نسبت به ترخیص محموله‌های برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران با این عنوان که ثبت سفارش کالاهای مذکور مربوط به ماه‌های پیش بوده که هم اکنون در بنادر معطل مانده است و ورود آنها به منظور تنظیم بازار پایان سال ضروری است اعلام نظر نموده است اما در خصوص سایر موارد، تاکنون پاسخی ارائه نشده است.

به گفته معاون فنی گمرک ایران، بر این اساس در انجام تشریفات گمرکی کالای برنج توسط گمرکات اجرایی مشکلی وجود نداشته و این تشریفات در حداقل زمان صورت پذیرفته و گمرک منتظر اعلام نظر مراجع متولی است. باید توجه داشت به استناد تبصره ذیل ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه به ورود و صدور کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای مربوطه اعلام  می‌گردد.

وی گفت: وزارت صمت در اجرای ماده (۴) قانون مذکور موظف شده است تغییرات کلی آیین نامه‌های اجرایی قانون مزبور و جداول ضمیمه قانون را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی ضمن منظور نمودن حقوق مکتسبه پس از  تصویب هیات دولت جهت اطلاع عموم منتشر کند.

ارونقی ادامه داد، طبق مفاد ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند در صورت انطباق با شرایط مربوطه، قابل ترخیص خواهند بود.

وی گفت: باید به این نکته توجه داشت که به نظر گمرک، کالاهایی که ثبت سفارش آنها مربوط به ماه‌های قبل بوده و تشریفات گمرکی آنها با رعایت مقررات مربوطه انجام شده و همچنین مجوزهای قانونی لازم برای این کالا اخذ شده قابل ترخیص می‌باشند.

وی با اشاره به ایده مطرح شده از سوی دبیر کارگروه تنظیم بازار در خصوص ممنوعیت توزیع برنج‌های ترخیص شده از گمرکات  از انبارهای صاحب کالا، تاکید کرد: گمرک بعد از پایان تشریفات ترخیص و خروج کالا وفق مقررات، هیچ گونه نظارتی روی کالاهای خارج شده و موجود در انبار صاحب کالا  ندارد و اگر مقرر است، اجازه توزیع این کالاها صادر نشود مرجع ذیصلاح باید نسبت به این موضوع اقدام کند و تکلیفی متوجه گمرک نیست.

سرویس خبزی: صنعت غذا




خودکفایی محصولات استراتژیک معطل حکمرانی شایسته

در آستانه آغاز سال زراعی جدید که دولت باید کم کم نرخ جدید خرید تضمینی گندم را اعلام کند، وزیر جهاد نیز از کسانی که به جای حمایت از تولید داخل بر طبل واردات می کوبند انتقاد کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یکماه به آغاز سال زراعی جدید باقی مانده و کشاورزان کم کم باید برای شروع یک سال جدید و پرزحمت آماده شوند ضمن اینکه بحث تامین امنیت غذایی و خودکفایی، امسال باتوجه به شرایط خاص کشور که در وضعیت جنگ اقتصادی بسر می بریم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

با اینحال در سال زراعی جاری خرید گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و ویژه، بدلیل کم توجهی های دولت، با چالش هایی مواجه شده و احتمال می رود برای سال زراعی جدید نیز کشت این محصول مهم کاهش یابد.

صدای وزیرِ کم‌حرف هم درآمد!

در این میان تاکید برخی مسئولان و  دست اندرکاران بر به صرفه بودن  واردات گندم به جای کشت آن در داخل، اخیرا صدای وزیر جهاد کشاورزی را هم درآورده و باعث اعتراض محمود حجتی شده است.

حجتی اخیرا در این زمینه با بیان اینکه کشورهای جهان صدها میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی می دهند و از آن حمایت می کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران ما علیرغم این مسائل از واردات سخن می گویند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ما قیمت دلار را در کشور به زحمت پایین نگه داشته ایم، گفت: محصولی را که با این دلار، که به صورت کاذب و حمایتی قیمت آن را پایین نگه داشته ایم، وارد کشور می کنیم،  با کالایی که کشاورز در داخل با سختی تولید می کند مقایسه می کنیم. در نتیجه این مقایسه غیرعادلانه،  شروع به سر و صدا می کنیم بدون اینکه به تمام زوایای ماجرا توجه کرده باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کشورهای غربی شعار می دهند محصولاتی مانند مواد غذایی تحریم نمی شوند، گفت: این مساله صحت ندارد، وقتی نمی توانیم ارز را مبادله و غذا را تامین کنیم یعنی تحریم هستیم. همین مبادله های ارزی، هزینه های گزافی را به کشور و قیمت تمام شده غذای مردم تحمیل می کند.

وی خطاب به کسانی که کالاهای وارداتی را با تولیدات داخل مقایسه می کنند، گفت: هر زمان که شما با عرق جبین ارز تولید کردید، می توانید بروید با آن ارز کالا وارد کشور کنید نه اینکه نفت را که سرمایه نسل های آینده است بفروشید دلار حاصل از آن را قیمت گذاری کنید و بعد محصولی را که در کشور مبدا نیز مورد حمایت قرار گرفته و یارانه دریافت کرده وارد کنید و با محصول داخلی مورد مقایسه قرار دهید.

دولت‌های متخاصم به راحتی در واردات کالاهای اساسی اختلال ایجاد می کنند

کارشناسان معتقدند دولت های متخاصم با ابزارهای غیرمستقیم به راحتی می توانند در واردات کالاهای اساسی به کشور اختلال ایجاد کنند. بنابراین شرایط فعلی می طلبد که دولت هوشمندانه تر عمل کند تا سال آینده کشت و ذخیره سازی محصول استراتژیکی مانند گندم با مشکل مواجه نشود. در همین زمینه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران  در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه درحال حاضر خرید گندم از مرز ۷ میلیون تن گذشته است، اظهارداشت:ما در بحث تولید مشکلی نداریم و تولید به اندازه کافی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از زمستان سال گذشته به دولت، مجلس و شورای اقتصاد هشدار دادیم که شرایط خرید امسال خوب نخواهد بود، گفت: با توجه به افزایش هزینه های تولید و واقعی شدن نرخ ارز، ما پیش بینی چنین روزهایی را می کردیم و درباره آن نیز هشدار داده بودیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که قیمت گندم برای سال زراعی جاری حداقل کیلویی ۲۲۰۰ تومان باشد، افزود: برآورد قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم گندم بین ۲۳۵۰ تومان تا ۲۴۰۰ تومان بود.

خرج منابع بیت المال برای واردات گندم!

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: در سالهای گذشته عده ای مدام بر سر تولیدکنندگان منت می گذاشتند که اگر گندم وارد کنیم قیمت آن بسیار کمتر تمام می شود در حالی که قیمت ارز را به صورت دستوری پایین نگه داشته بودند و در واقع از منابع بیت المال برای این کار خرج می کردند که خوشبختانه امسال نرخ ارز واقعی شد.

هاشمی با اشاره به اینکه خرید گندم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است، گفت: نه تنها قیمت ۱۷۰۰ تومان برای هرکیلوگرم گندم مورد رضایت کشاورزان نیست بلکه از نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران نیز راضی نیستیم.

وی توضیح داد: بعد از تحویل گندم به دولت، حداقل ۲۵ تا ۴۰ روز طول می کشد تا اولین واریزی به حساب کشاورز انجام شود این درحالی است که کشاورزان بدهکارند و به نقدینگی نیاز دارند ضمن اینکه کشت جدید حدود ۲۰ روز دیگر در مناطق  شمال غرب کشور آغاز می شود و کشاورزان باید نقدینگی داشته باشند تا بتوانند نهاده های مورد نیاز خود را تهیه کنند و برای کشت آماده شوند.

هاشمی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر دلالان، واسطه ها، کارخانجات و واحدهای دام و طیور گندم را از کشاورزان خریداری می کنند، افزود: گندمی که باید خوراک انسان باشد در چرخه خوراک دام و طیور مصرف می شود.

نگران وضعیت کشت در سال آینده هستیم

وی تصریح کرد: ما نه تنها در سال جاری در این حوزه مشکل داریم بلکه برای سال آینده نیز با چالش مواجه خواهیم بود و در این زمینه نگرانیم.

هاشمی ادامه داد: در واقع به دلیل اینکه دولت در طی سالیان اخیر در اجرای قانون خرید تضمینی دچار تخلف شده کشاورزان اطمینان ندارند که نرخ به موقع اعلام شود و نیز قیمتی که اعلام می شود دلخواه و مورد رضایت آنان باشد بنابراین احتمال دارد این مسائل در کشت تاثیر منفی بگذارد و باعث کاهش سطح زیرکشت شود. که امیدوار هستیم دولت با تدابیر مناسب مانع این مساله شود.

وی در پاسخ به این سوال که نرخ پیشنهادی شما برای قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید چقدر است؟ گفت: ما در نامه نگاری هایی که انجام داده ایم به دولت، مجلس، وزیرجهادکشاورزی و شورای اقتصاد با تجزیه و تحلیل اعلام کرده ایم که کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید باید ۲۴۰۰ تومان باشد.

دولت سر امنیت غذایی قمار نکند

یک کارشناس دیگر هم که خواست نامش در گزارش ذکر نشود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده بارها  از مسئولان سازمان برنامه و بودجه شنیده ام که اگر قیمتهای خرید تضمینی تعیین شده، پایین باشد و این امر منجر به کاهش تولید گندم داخلی شود، می توان با قیمت ارزان تری همین گندم وارد کرد  و مشکلی در امنیت عذایی ایجاد نمی شود.

وی افزود: فارغ از اینکه بنده نمی‌پذیرم گندمهای وارداتی با قیمت ارزان تری می توانند تهیه شوند و فارغ از اینکه معیشت کشاورزان (به عنوان قشر تولیدکننده زحمت کش) را نباید نادیده بگیریم، ولی احتمال مشکل آفرینی دولتهای متخاصم ایران در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم دور از ذهن نیست و دولتمردان نباید ساده انگارانه برای بحث امنیت غذایی برنامه ریزی کنند.

این کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی اضافه کرد: دشمنان ایران لازم نیست مستقیما ما را تحریم غذایی کنند بلکه با ابزارهایی غیر مستقیم می توانند فرآیند واردات کالاهای اساسی ما را مختل کنند

دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات؛ طرحهای خودکفایی معطل بودجه!

در حالی که معمولا حرف از واردات با دلار ۴۲۰۰ زده می شود و این کار نیز معمولا برای دولتی ها با سهولت و بدون مانع انجام  می شود  طرحهای خودکفایی محصولات استراتیژیک معطل بودجه است یا به دلیل سیاست های غلط تجاری، تولیدکنندگان این طرح ها با مشکل مواجه هستند. طرح خودکفایی گندم نیز یکی از همین طرح هاست که احتمال دارد مشکلات تولیدکنندگان و چالش هایی که در این حوزه ایجاد شده  منجر به شکست طرح مذکور در سالهای آتی شود که نتیجه این مساله هم چیزی جز هدر رفت بودجه هایی که طی سالهای گذشته در این حوزه هزینه شده و مهم تر از آن از دست رفتن بحث امنیت غذایی و وابستگی کشور نخواهد بود.

در همین زمینه امید پیرهادی کارشناس حوزه کشاورزی به خبرنگار مهر گفت: دولت در صورت عدم حمایت از تولیدکنندگان مجبور خواهد بود به واردات کالای اساسی مانند گندم از محل منابع ارزی در آینده بپردازد بنابراین بهتر است الان از تولیدکنندگان حمایت کند تا تولید از رونق نیفتد و بعدها مجبور نشود منابع کشور را صرف واردات کالاهایی کند که امکان تولیدشان در داخل وجود دارد.

با توجه به شرایط دشواری که در سال جاری دولت با آن مواجه شده و مجموع چالش هایی که حتی صدای وزیر جهاد کشاورزی را که معمولا ترجیح می دهد سکوت کند، درآورده است، به نظر می رسد دولت برای سال زراعی جاری باید با تدبیر و هوشیاری بیشتری عمل کند تا کشاورزان به تداوم و توسعه سطح زیر کشت محصولات استراتژیکی همچون گندم رغبت و اشتیاق داشته باشند.

سرویس خبری: کشاورزی




۴ سیاست برای اصلاح واردات محصولات اساسی کشاورزی

۴ سیاست برای اصلاح واردات محصولات اساسی کشاورزی پیشنهاد می شود.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس؛ برای اصلاح روند واردات محصولات اساسی کشاورزی که موجبات وابستگی به برخی کشورهای خاص را فراهم آورده و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، چهار سطح سیاست پیشنهاد می‌شود:

۱) تغییر مبادی وارداتی:

بر اساس آمار واردات محصولات اساسی کشاورزی کشور در سالهای اخیر، سالانه حداقل ۴ تا ۵٫۲ میلیارد دلار، معادل بیش از نیمی از کل واردات محصولات اساسی کشاورزی، بدون توجه به معیارهای مناسب وارد کشور شده است که قابلیت اصلاح مبادی وارداتی در کوتاه‌مدت را دارد.

به طور مثال در خصوص واردات ذرت، در طول ۵ سال اخیر میانگین واردات این محصول در حدود ۱٫۶ میلیارد دلار بوده است که کشورهای برزیل و اوکراین با سهم ۶۶ و ۲۳ درصدی، در صدر مبادی وارداتی آن قرار دارند. با این حال با توجه به ظرفیت‌های بالفعل شده صادراتی کشورهای روسیه و هند، این امکان فراهم است که ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار از واردات این محصول، از این دو کشور انجام گیرد.

در جدول زیر لیست محصولات اساسی کشاورزی که امکان تغییر مبادی آنها در کوتاه‌مدت و با توجه به ظرفیت‌های تولیدی بالفعل کشورهای هدف فراهم است، آورده شده است؛ بر این اساس می‌توان مبادی واردات ۴ تا ۵٫۲ میلیارد دلار از محصولات اساسی کشور را تغییر داد.

کالا و کشور پیشنهادی برای تغییر مبادی وارداتی
کالا کشورهای اصلی مبدأ فعلی کشورهای مبدأ پیشنهادی میزان تخمینی امکان واردات از کشورهای پیشنهادی
ذرت برزیل و اوکراین روسیه و هند ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار
گندم آلمان، لیتوانی، استرالیا و لتونی روسیه و قزاقستان ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیارد دلار
برنج هند پاکستان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار
کنجاله سویا آرژانتین و برزیل هند و چین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار
شکر خام برزیل هند، پاکستان، بلاروس ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار
روغن سویا آرژانتین و برزیل روسیه ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار
دانه سویا برزیل، اوکراین، آرژانتین، کانادا و آمریکا روسیه و هند ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار
گوشت گاو برزیل هند، روسیه، گرجستان و ارمنستان ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار
جو  آلمان، رومانی و فرانسه روسیه، قزاقستان و هند ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار
روغن دانه آفتابگردان اوکراین روسیه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار
کره نیوزلند، آمریکا، آلمان و استرالیا بلاروس و هند ۲۰۰ میلیون دلار
دانه برای کشت هلند، آمریکا، فرانسه، آلمان، بلژیک و ایتالیا چین و هند ۵۰ تا ۸۰ میلیون دلار
شیر خشک امارات، نیوزلند، آلمان، بلژیک، لیتوانی و فرانسه بلاروس و هند ۸۰ میلیون دلار

۲)  خرید مستقیم از مبادی اصلی وارداتی و حذف کشورهای واسط:

در طول ۵ سال اخیر حدود ۴٫۶ میلیارد دلار از واردات محصولات اساسی کشاورزی ایران با واسطه کشورهایی همچون سوئیس، امارات، انگلستان و هلند تأمین شده است که در حدود ۴۷ درصد از واردات این محصولات را شامل می‌شود. این در حالی است که این کشورها مبدأ اصلی وارداتی این محصولات نبوده‌اند.

در این موارد لازم است واردات کشور، از مبادی اصلی وارداتی به صورت مستقیم و تحت قراردادهای تجاری دوجانبه ساماندهی شود. در این صورت، ایران می‌تواند علاوه بر حذف واسطه‌هایی که ممکن است در زمانهای بحرانی برای ایران دردسرساز شوند، با برقراری ارتباط مستقیم، شرایط را برای تجارت متقابل محصولات تولید داخل با محصولات وارداتی فراهم آورد. برقراری رابطه مستقیم با تولیدکنندگان اصلی محصولات وارداتی از طرفی امنیت تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر در بلندمدت می‌تواند موجبات کاهش قیمت خرید این محصولات را فراهم آورد. البته باید توجه شود که با اجرای سیاست‌های پیشنهادی در مورد قبل، به طور خودکار از سهم واسطه‌گری کشورهای اروپایی در تجارت محصولات اساسی کشاورزی ایران کاسته خواهد شد.

در جدول زیر سهم کشورهای واسط در واردات هر یک از کالاهای اساسی کشاورزی در طول ۵ سال اخیر نشان داده شده است:

وضعیت کشورهای واسط در واردات کالاهای اساسی کشاورزی از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷
کالا کشورهای واسط سهم کشورهای واسط از واردات
ذرت سوئیس، هلند، انگلستان و امارات ۱٫۳ میلیارد دلار
برنج امارات ۲۰۰ میلیون دلار
کنجاله سویا هلند، سوئیس، امارات و انگلستان ۸۰۰ میلیون دلار
شکر خام امارات، سوئیس و انگلستان ۳۸۰ میلیون دلار
روغن نخل سنگاپور، امارات و ترکیه ۴۰۰ میلیون دلار
روغن سویا آلمان، سوئیس، هلند و امارات ۳۳۰ میلیون دلار
دانه سویا سوئیس، هلند، انگلستان و ترکیه ۳۲۰ میلیون دلار
گوشت گاو امارات ۱۷۰ میلیون دلار
جو امارات، سوئیس، ترکیه، هلند و انگلستان ۲۵۰ میلیون دلار
روغن دانه آفتابگردان سوئیس، هلند، امارات، سنگاپور، آلمان و ترکیه ۲۳۰ میلیون دلار
کره امارات ۱۴۰ میلیون دلار
دانه آفتابگردان امارات ۳۰ میلیون دلار
مجموع ۴٫۶ میلیارد دلار

۳) کشت فراسرزمینی محصولات مورد نیاز در کشورهای هدف:

در حال حاضر امکان کشت فراسرزمینی برخی محصولات از جمله سویا و ذرت مورد نیاز ایران در دیگر کشورها، خصوصاً کشورهایی همچون قزاقستان، روسیه و ازبکستان فراهم است؛ در این زمینه لازم است بر کشورهای همسایه و منطقه تمرکز شود.

۴) بررسی ظرفیت بالقوه تولید در کشورهای همسایه و همسو و انعقاد قراردادهای بلندمدت:

کشورهای منطقه آسیای میانه و حاشیه دریای خزر، امکانات تولید بیشتر درخصوص برخی از محصولات کشاورزی را دارند؛ اما به دلیل نبود مشتری مناسب برای آنها، از تمامی ظرفیت تولیدی خود در این زمینه استفاده نمی‌نمایند.

چنانچه ایران بتواند در قالب قراردادهای تجاری دوجانبه و بلندمدت با این کشورها وارد مذاکره شود، این کشورها می‌توانند در زمانی کوتاه ظرفیت تولیدی خود را افزایش دهند و بخش قابل توجهی از نیاز ایران را تأمین نمایند. بنابراین یکی از سیاست‌های پیشنهادی، بررسی ظرفیتهای بالفعل نشده کشورهای همسایه است.

در این خصوص حداقل در مورد دو محصول ذرت و سویا، این امکان وجود دارد که در کشورهای آسیای میانه همچون قزاقستان، ازبکستان و روسیه، بر میزان تولید افزوده شود و ایران بخشی از نیاز خود را در قالب قراردادهای بلندمدت از این کشورها تأمین کند.

سرویس خبری: کشاورزی




۸۰ درصد واردات محصولات غذایی از کالاهای اساسی است

میزان واردات «محصولات اساسی کشاورزی» در ۱۲ سال اخیر به طور میانگین ۷٫۹ میلیارد دلار طبق آمار گمرک ایران بوده است در واقع بیش از ۸۰ درصد کل واردات محصولات غذایی ایران را محصولات اساسی این بخش تشکیل داده‌اند.

 

 

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی (اگروفودنیوز)؛ ،‌میزان واردات محصولات کشاورزی و غذایی ایران در طول ۱۲ سال اخیر (از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ شمسی معادل ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷ میلادی) بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی به طور متوسط سالانه ۹٫۲ میلیارد دلار و بر اساس آمارهای کشورهای صادرکننده ۷٫۷ میلیارد دلار است. با این حال در طول ۶ سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ معادل ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ ، میزان واردات این محصولات به مراتب بیشتر از میانگین ۱۲ ساله بوده است؛ در این مدت به طور میانگین بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ۱۱٫۱ میلیارد دلار و بر اساس آمار گمرکات کشورهای صادرکننده ۹٫۴ میلیارد دلار محصول کشاورزی و غذایی به ایران وارد شده است.

در این میان، میزان واردات «محصولات اساسی کشاورزی» در ۱۲ سال اخیر به طور میانگین ۷٫۹ میلیارد دلار طبق آمار گمرک ایران و ۶٫۴ میلیارد دلار طبق آمار کشورهای صادرکننده بوده است. در واقع بیش از ۸۰ درصد کل واردات محصولات غذایی ایران را محصولات اساسی این بخش تشکیل داده‌اند.

معرفی محصولات اساسی کشاورزی و وضعیت واردات آن لیست محصولات و نهاده‌های اساسی بخش کشاورزی و آن بخش از مواد غذایی که در زنجیره تأمین «درشت مغذی‌های اصلی» مورد نیاز بدن نقش به سزایی دارند، در جدول زیر آمده است:

محصولات اساسی کشاورزی به تفکیک درشت مغذی‌های مورد نیاز بدن

درشت مغذی مورد نیاز محصولات و نهاده‌های اساسی
پروتئین حیوانات زنده شامل گاو، گوسفند، بز، مرغ و جوجه
محصولات حیوانی مانند گاو، گوساله، گوسفند، مرغ و ماهی
لبنیات و تخم‌مرغ
غذای دام مانند کنجاله سویا و دیگر تفاله‌های صنعتی
چربی دانه‌های روغنی
روغن‌های نباتی و حیوانی شامل روغن سویا، روغن نخل (پالم)، روغن آفتابگردان
کربوهیدرات انواع غلات مانند گندم، جو، ذرت، برنج و ارزن
قند و شکر

میزان واردات محصولات اساسی کشاورزی

در جدول زیر وضعیت واردات محصولات اساسی کشاورزی در طول ۱۲ سال اخیر نشان داده شده است:

وضعیت واردات محصولات اساسی کشاورزی در طول ۱۲ سال اخیر
سال میزان واردات (میلیارد دلار) سهم از کل واردات کشور (درصد) سهم از کل واردات محصولات غذایی (درصد)
منبع: گمرک ایران منبع: گمرک کشورهای صادرکننده منبع: گمرک ایران منبع: گمرک کشورهای صادرکننده منبع: گمرک ایران منبع: گمرک کشورهای صادرکننده
۲۰۰۶/۱۳۸۵ ۳٫۹ ۲٫۷ ۹ ۷ ۹۰ ۸۶
۲۰۰۷/۱۳۸۶ ۴٫۱ ۳٫۶ ۹ ۷ ۸۷ ۸۰
۲۰۰۸/۱۳۸۷ ۷٫۶ ۶٫۴ ۱۴ ۱۱ ۹۰ ۸۵
۲۰۰۹/۱۳۸۸ ۶٫۹ ۵٫۰ ۱۳ ۱۱ ۸۵ ۸۵
۲۰۱۰/۱۳۸۹ ۷٫۵ ۵٫۹ ۱۲ ۱۱ ۸۴ ۸۴
۲۰۱۱/۱۳۹۰ ۸٫۰ ۶٫۵ ۱۳ ۱۱ ۸۴ ۸۲
۲۰۱۲/۱۳۹۱ ۱۲٫۶ ۹٫۴ ۲۴ ۱۳ ۹۱ ۸۷
۲۰۱۳/۱۳۹۲ ۱۱٫۶ ۱۰٫۱ ۲۳ ۱۶ ۹۰ ۸۷
۲۰۱۴/۱۳۹۳ ۱۰٫۵ ۸٫۹ ۲۰ ۱۲ ۸۹ ۸۵
۲۰۱۵/۱۳۹۴ ۷٫۳ ۶٫۴ ۱۸ ۱۱ ۸۲ ۷۷
۲۰۱۶/۱۳۹۵ ۷٫۰ ۵٫۷ ۱۶ ۱۰ ۸۰ ۷۴
۲۰۱۷/۱۳۹۶ ۸٫۲ ۶٫۲ ۱۵ ۱۲ ۸۰ ۸۲
میانگین ۱۲ سال ۷٫۹ ۶٫۴ ۱۵٫۳ ۱۱٫۱ ۸۶٫۰ ۸۲٫۸

همچنین در طول ۶ سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ نیز میزان واردات محصولات اساسی بخش کشاورزی به طور میانگین سالانه ۹٫۶ میلیارد دلار بر اساس آمار گمرک ایران و ۷٫۸ میلیارد دلار بر اساس آمار کشورهای صادرکننده بوده است.

سرویس خبری: صنعت غذا




چرا انتزاع خیر ؟ یادداشتی از مهندس محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی کشور

تولید کنندگان کشاورزی و صنایع غذایی کشور  دیگر توان آزمون و خطا و  یا آزمایشات میان دوره ای را ندارند در طی این چند سال چقدر تولید کنندگان مورد غضب سود جویان  قرار بگیرند سودجویان که خیر ،  زر پرستانی که بی رحمانه و خائنانه تا دیروز از وارد کردن دسته کلنگ و دسته بیل و کود حیوانی دریغ نکردند و هنوز  آوازه دلار ۴۲۰۰ تومنی تمام نشده  با جادو  و شعبده بازی های ارزی و آی دزد و آی دزد ، بعد از ضربه کاری که در سال  رونق تولید بر فرق شان وارد شده بود  ، اینبار هم در لباسی دیگر آی دزد  آی دزد سر کرده اند  و به بهانه پرچمداری تولید در فکر نابودی نفس بی جان تولید می باشند و بعد از اینکه  بالاخره  پس  از سالها تعداد زیادی از اقلام وارداتی در سال رونق تولید وارداتشان  ممنوع  شده بود  دوباره وارداتشان آزاد  شود  بدیهی است که با گرانی ارز ، قاچاق کالا برای قاچاق چیان مرقوم به صرفه نیست  ، پس باید واردات اقلام برای دسته بیل و دسته کلنگ و اسباب بازیهای چینی یکبار مصرف و محصولات صنایع غذایی  تاریخ گذشته باز شود چرا  باید کمپانی های چینی و دیگر کشورها متضرر شوند و خدای ناکرده کارگران زحمتکش شان بیکار شوند و چرا مگر سود جویان ما مرده اند  که محصولات غذایی تاریخ گذشته انها  معدوم شود چرا باید در گندم خودکفا شویم ؟!! مگر برنج وارد میکنیم بد است ؟ !

چرا عده ای نمیفهمند که تولیدات داخلی گران تر است چون ما با هزار ترفند و مالیات و بیمه و ربا و اذیت و آزار تولید کنندگان سعی داریم که تولید تخطئه شود .

مگرما وارد کنندگان زحمتکش ارز بگیر دولتی با زحمت فراوان  لباس و کفش و ریسندگی را با  همدلی تعطیل نکردیم ؟؟!!   و برادران  مان را برای استراحت به خانه ها روانه نکردیم ؟؟! بد شد ؟؟!!  چقدر زحمت بکشیم  وبگوییم  که تولید ضرر است و تولید نکنید  و نان در واردات ا ست مگر آمریکای جنایتکار و دشمنان قسم خورده مرده اند که ما ضرر کنیم چرا تولید کننده گناهکار زالو ،  اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند؟؟ و تولید کنندگان بنجل چینی بیکار شوند .؟؟

امروز چه کسانی از  حذف انتزاع جشن گرفته اند ؟؟!!

ختم کلامی برای دوستانی که  از قانون انتزاع صیانت نکردند : سلام علیکم

 

محسن  نقاشی




شکستن سد واردات با لغو قانون تمرکز /دولت نمایندگان مجلس را دور زد

لغو قانون تمرکز و افزایش واردات ضربه مهلکی بر تولید محصولات استراتژیک کشاورزی وارد خواهد کرد این درحالی است که تامین امنیت غذایی اولویت مهم کشور به شمار می رود.

 

به گزارش خبرنگار مهر، اخیراً شرکت بازرگانی دولتی ایران که پیش ‌از این ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل‌شده است. به گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت این اقدام در شورای هماهنگی سران قوا تصویب ‌شده است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران سال ۹۱ و در پی اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه منتقل شد. این شرکت که مسئولیت‌های مهمی در حوزه خرید، حفظ ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده دارد بیشترین ارتباط را با وزارت جهاد کشاورزی پیدا می‌کند و در واقع ابزار مهمی برای مدیریت کالاهای اساسی حوزه کشاورزی به شمار می‌رود.

به دنبال نابسامانی قیمت در بازار کالاهای اساسی و افزایش فشار به مردم که بخش عمده ای از آن ناشی از سوءمدیریت دستگاه های مسئول بود، دولت به دنبال راهی برای پایان دادن به این وضعیت بود به همین دلیل تشکیل وزارت بازرگانی را به عنوان راهکاری برای آن در دستور کار خود قرار داد اما مجلس هر بار با آن مخالفت کرد. یکی از مهم‌ترین دلایل مخالفت مجلس و نهادهای پژوهشی و کارشناسی با تشکیل وزارت بازرگانی لغو قانون تمرکز و درنتیجه افزایش واردات بی‌رویه و ضربه به تولید داخلی است چنانکه در نامه نمایندگان به رئیس جمهور هم عنوان شده بود. البته این مخالفت‌ها باعث نشد که دولت از تشکیل وزارت بازرگانی منصرف شود و تصمیم گرفت به شیوه‌ای دیگر این موضوع را پیگیری کند. به نظر می‌رسد اقدام اخیر در واگذاری اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت در راستای همین اقدام باشد.

شکستن سد واردات با لغو قانون تمرکز و تصمیم سران قوا 

‌در همین زمینه نیلوفر بوربوری کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام به ضرر بخش کشاورزی تمام می‌شود چراکه رونق تولید محصولات کشاورزی در صورتی اتفاق می‌افتد که بازار در اختیار این محصولات باشد اما با سپردن مسئولیت بازار به نهادی غیر از متولی تولید، یقیناً راحت‌ترین راه تأمین نیاز و تنظیم بازار را معطوف به واردات می کند؛ چنانچه درگذشته نیز این موضوع ثابت شده است.

وی ادامه داد: تصویب قانون تمرکز و سپردن مسئولیت بازار به متولی تولید در راستای کمک به بخش کشاورزی و رونق تولیدات داخلی بوده و اجرای آن مانع مهمی برای واردات افسارگسیخته بوده است که با انتقال یکی دیگر از ابزارهای کنترل بازار(شرکت بازرگانی دولتی) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت،  این سد از میان می‌رود و با واردات گسترده ضربه مهلکی بر پیکره کشاورزی کشور وارد خواهد آمد.

سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق قانون تمرکز باید در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد. انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت ایجاد حیاط‌خلوت برای وارداتچیان است. واردکننده هایی که می‌خواهند بدون حساب‌وکتاب محصولات خارجی را روانه کشور کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه در سال رونق تولید نباید با تصمیمات این‌چنینی تولید داخلی را با مشکل مواجه کنیم و تصمیم مسئولان باید در راستای منافع کشور باشد افزود: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت مغایر با منافع ملی کشور است. منافع ملی کشور در حفظ شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت جهاد کشاورزی و اجرای درست قانون تمرکز است. این تصمیم شتاب‌زده، عجولانه و یک سم کشنده برای رونق و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است.

 خودکفایی در محصولات استراتژیک در معرض خطر

همچنین علی اکبری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص این تصمیم گفت: تصمیم سران قوا در خصوص انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت قطعاً به ضرر تولیدات کشاورزی کشور است. با این تصمیم ، تمرکز و مدیریت یکپارچه سال‌های گذشته که خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی را به دنبال داشت از بین می‌رود.

وی با اشاره به از میان رفتن پاسخگویی یکپارچه و قوت یافتن جریان واردات با انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت گفت:  با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، پاسخگویی یکپارچه هم از بین می‌رود و دستگاه‌های مختلف یکدیگر را مقصر نابسامانی‌ها معرفی می‌کنند. هدف از انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، حرکت به سمت افزایش واردات و تنظیم بازار به وسیله محصولات خارجی است.

علی اکبری همچنین به نتایج پیوستن شرکت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌هایی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در وزارت صمت مستقر بود، واردات محصولات کشاورزی زیاد بود. خودکفایی به وجود آمده در تولید گندم، شکر و … همگی از نتایج آمدن شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی است.

بهانه دولت، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است

در همین زمینه، رحمت اله بنار رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز با انتقاد از واگذاری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت گفت: سال‌ها برای ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی تلاش شد تا درنهایت در سال ۱۳۹۱ این اتفاق مهم روی داد اما متأسفانه با تصمیم غیر کارشناسی، مجدداً وظایف بازرگانی به وزارتخانه دیگری واگذار شد.

وی تصریح کرد: با ادغام وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی شاهد کاهش مشکلات مربوط به تنظیم بازار و واردات بی‌رویه بودیم اما با تصمیم جدید و با معلق شدن این وظایف، قطعاً مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بیشتر خواهد شد. یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش رفاه مصرف‌کنندگان، کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره مردم بود که با این برنامه نه‌تنها دلالان از چرخه تولید تا مصرف خارج می‌شدند بلکه قیمت محصولات اساسی در بازار نیز واقعی می‌شد.

بنار با اشاره به استراتژی دولت برای تنظیم بازار محصولات اساسی نیز گفت: متأسفانه دولت تا قبل از سال ۱۳۹۷ با شعارهای دیگری به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود اما از سال ۱۳۹۷ با شعار رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خواستار حذف وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی شده است.

وی افزود: بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که دولت باید استراتژی مناسبی برای رشد تولید محصولات کشاورزی و نیز بهبود شرایط زندگی برای کشاورزان فراهم نماید. واگذاری وظایف بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعاً باعث تضعیف کشاورزان داخلی خواهد شد.

نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت‌گذاری دلیل عدم موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار

بنار در ادامه با اشاره به چگونگی ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت: با ادغام بخش بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مدیریت واردات و صادرات محصولات کشاورزی تا حدود زیادی در اختیار این وزارتخانه قرار گرفت که شاهد موفقیت‌های چشم‌گیری نیز بودیم.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی علیرغم کسب موفقیت‌های بزرگ در بخش واردات و صادرات محصولات کشاورزی، اما در بخش تنظیم بازار به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای نظارت و قیمت‌گذاری، نتوانست به‌خوبی عمل کند.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال سازمان میوه و تره‌بار و صنوف مربوط به محصولات کشاورزی ازجمله نهادهایی هستند که تأثیر بسزایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارند، اما مدیریت آن‌ها در زمان اجرای قانون تمرکز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نبود. دولت اگر برنامه‌ای برای تنظیم بازار محصولات اساسی غذایی نیز داشت باید از طریق وزارت جهاد کشاورزی اقدام می‌کرد.

به نظر می‌رسد دولت طی دو سال اخیر با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال لغو قانون تمرکز بوده اما سد محکم نمایندگان مانع اجرای آن شده است. حال با این تصمیم سران قوا چنین می‌نماید که مسئله‌ای که از در بیرون رفته از پنجره بازگشته و به‌نوعی دولت با دور زدن نمایندگان اهداف پیشین خود را دنبال می‌کند.

سرویس خبری: مجلس و دولت




مجری طرح دانه‌های روغنی: تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن می‌رسد/صرفه جویی ۶۰۰ هزار دلاری از محل کاهش واردات روغن

مجری طرح دانه های روغنی گفت: با وجود وقوع سیل در ۴ استان پیش بینی می‌شود که امسال تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن برسد.

 

 

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از رشد ۱۵ درصدی خرید تضمینی دانه‌های روغنی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت ۳۵۵ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ هزار تن رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی کلزا روبه پایان است، افزود: با وجود وقوع سیل در ۴ استان عمده تولید کلزا، پیش بینی می‌شود که امسال تولید کلزا به ۴۰۰ هزار تن برسد.

مهاجر از پرداخت ۹۴ درصدی مطالبات کلزاکاران خبر داد و گفت: تاکنون حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

مجری طرح دانه‌های روغنی با اشاره به اینکه حدود ۱۶۰ هزار تن روغن از کلزا خریداری شده استحصال خواهد شد، بیان کرد: براین اساس رقمی حدود ۶۰۰ هزار دلار از محل کاهش واردات صرفه جویی می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای سال زراعی جدید برنامه ریزی کرده ایم که سطح زیر کشت کلزا را حداقل به ۴۰۰ هزار هکتار افزایش دهیم که با این وجود پیش بینی می‌شود تولید کلزا به رقمی حدود ۷۵۰ هزار تن برسد.

وی درباره آخرین وضعیت تولید سویا افزود: با توجه به افزایش قیمت برنج و ارزان بودن قیمت سویا، کشاورزان استان‌های مازندران و گلستان رغبت چندانی به تولید سویا ندارند، اما با وجود تمامی مشکلات پیش بینی می‌شود که تولید سویا به ۸۰ هزار تن برسد.

مهاجر تولید کنجد را ۶۰ تا ۷۰ هزار تن، گلرنگ را بیش از ۳۰ هزار تن وآفتابگردان روغنی را ۴۰ هزار تن پیش بینی کرد و گفت: بخشی از آفتابگردان روغنی به سبب بالابودن قیمت آجیل، جذب بازار آزاد می‌شود.

مجری طرح دانه‌های روغنی درباره آخرین وضعیت قیمت تضمینی کلزا برای سال زراعی جدید بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، پیشنهاد ما برای خرید تضمینی کلزا در سال زراعی ۹۹-۹۸ به شورای اقتصاد بالای ۵ هزار تومان است و چنانچه قیمت در همین حد باشد، کشاورزان نسبت به استمرار کشت امیدوار می‌شوند و در غیر این صورت طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی نابود می‌شود.

به گفته مهاجر، اگر مسئولان شورای اقتصاد با نرخ بالای ۵ هزار تومانی خرید تضمینی کلزا موافقت کنند، سال آینده به سبب افزایش تولید حداقل ۳۰ درصد نیاز کشور از منابع داخل تامین می‌شود.

وی در پایان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات دانه‌های روغنی را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به مسائل بهداشتی، نبود کیفیت لازم روغن وارداتی و افزایش سکته قلبی و مصرف بیش از حد روغن در کشور انتظار می‌رود که ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات روغن حذف شود.

سرویس خبری: کشاورزی




آمار تولید گوشت قرمز در کشور چقدر است ؟

اگروفودنیوز- مرکزآمار ایران در آخرین اطلاعات آماری خود در سه ماهه اول بهار میزان تولید گوشت قرمز را  ۶۸ هزار تن اعلام کرده است که طبق این آمار با کاهش ۲۹ درصدی همراه بوده است این بدان معناست که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ میزان تولید گوشت قرمز یکصد هزار تن بوده است . در حالی که آمار ارائه شده تولید گوشت قرمز توسط وزارت جهادکشاورزی در سال ۱۳۹۷ ، بالغ بر ۸۰۰ هزار تن بوده است . که با این حساب در سه ماهه نخست  ۹۷ به صورت میانگین ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده است .

این کسری یکصدهزار تنی، غیرقابل اغماض است ، چرا که با وجود کمبود این حجم ، موجب پایین آمدن عرضه این محصول در سراسر کشور و در نتیجه افزایش قیمت و کاهش چشمگیر سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور شده است .

آمار تولید گوشت قرمز در سال ۹۷ بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی را اینجا بخوانید

از دیدگاه دیگر در برنامه ششم  میزان سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور برای هر نفر ۱۲ کیلوگرم در نظر گرفته شده است یعنی برای جمعیت هشتاد میلیونی ایران میزان مصرف سالانه باید چیزی حدود ۹۶۰ هزار تن باشد بدین معنی که هر سه ماه ۲۴۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور نیاز است .

آمار مصرف سرانه انواع گوشت در کشور بر اساس داده های وزارت جهاد کشاورزی را اینجا بخوانید

 

اگر با توجه به اطلاعات مرکز آمار میزان تولید سه ماهه کشور در سال ۹۸ ، ۶۸ هزار تن در نظر گرفته شود، میزان واردات گوشت قرمز نتوانسته کاستی تولید را جبران کند .

 

سرویس خبری : صنعت غذا