1

عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز ابلاغ شد

گمرک ایران افزایش عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ درصد را ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا، در  بخشنامه گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷/۱۴۰۱/۱۳۸۴۰۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ موضوع عوارض صادرات سیب زمینی، پیاز به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۱۵۳۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۱/۵۰۰/۸۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش احد عوارض صادراتی پیاز از ۵۰ به ۱۰۰ ارزش پایه صادراتی و با تأیید سیستمی توسط نماینده وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مدد علی رستمی ناوان معرفی شده طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۱۴۰۱/۱۳۵۳۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵) در سامانه جامع امور گمرکی مطابق با مفاد نامه‌های مذکور و رعایت سایر قوانین و مقررات از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ تا پایان سال جاری (بنا بر صراحت ذکر شده در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات اشاره شده در بالا) ارسال می‌گردد.

ضمناً اخذ عوارض ۰/۵ (نیم) درصد موضوع جز او تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ نیز الزامی است.

عوارض ۱۰۰ درصدی صادرات پیاز ابلاغ شد

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا




وزیر جهاد کشاورزی: صادرات پرتقال به چین آغاز می شود

ساداتی نژاد گفت: امسال تولید پرتقال کشور نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشت از این رو با مازاد تولید رو به رو بودیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر، امروز سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی پرسش‌های مردم به شکل بر خط بود.
اولین تماس گیرنده خانمی باغدار از بابل بود. مشکل این باغدار قیمت پایین پرتقال بود.

وی گفت سال گذشته هر کیلو پرتقال ۹ هزار تومان فروخته شده اما این نرخ امسال به ۳ هزار تومان رسید. وزیر جهاد کشاورزی در این باره عنوان کرد: امسال باغات افزایش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته داشتند زیرا خسارت‌ها به حداقل رسیده بود.

وی در حل مشکل باغدارهای شمال برای فروش پرتقال به بازاریابی جدید اشاره کرد و گفت: میزان مصرف مرکبات در کشور کاهش یافته است. در ادامه با چین توافق‌هایی شده که بازاری بالای یک میلیاردی است تا مازاد محصولات کشاورزی صادر شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تا امروز حدود یک میلیون تن پرتقال از باغدارها خریداری و در انبارها ذخیره شده است، افزود: تعهدات ارزی برای صادرکنندگان این میوه تا ۵۰ درصد کاهش یافته تا کمکی برای حمایت از کشاورزان باشد. در این راستا سال گذشته در ۹ ماهه نخست سال حدود ۱۳۵ هزار تن پرتقال از کشور صادر شد که این عدد امسال در مدت مشابه به ۱۵۰ هزار تن رسیده است. به عنوان مثال فقط ۶۰ هزار تن پرتقال در آذر به عراق صادر شد.

ساداتی نژاد در رفع مشکل باغداران برای فروش مرکبات خود ادامه داد: در کلانشهرها طی توافقاتی که با شهرداری‌ها انجام شده است فروش مستقیم محصولات کشاورزی انجام می‌شود تا با حذف دلال‌ها قیمت‌ها برای باغداران صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به بازار شب عید خاطرنشان کرد: در ماه‌های پایانی سال تحرک بازار به دلیل عید نوروز می‌تواند وضعیت عرضه و تقاضا متعادل کند و از حجم مازاد تولید بکاهد.

ممنوعیت خرید برنج برای کمک به بازار داخل

وزیر جهاد کشاورزی در پرسش دیگر این باغدار شمالی در حوزه بازار برنج عنوان کرد: سازمان اتکا و بخش خصوصی خرید برنج را از کشاورزان آغاز کرده اند و این امر شرایط را برای افزایش درآمد کشاورزان بهبود می بخشد. علاوه بر اینکه با ممنوعیت واردات برنج از هند وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حمایت از برنج کاران ایرانی بوده است.

کمبود نقدینگی و تأخیر پرداخت‌ها به کشاورزان

در ادامه پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی به پرسش کشاورزان و باغداران به شکل برخط، باغداری از بندرعباس نسبت به تأخیر پرداخت تعاونی‌ها گلایه مند بود. او گفت: مرداد امسال تعاونی روستایی لیمو از ما خریداری کرد و قرار بود در مدت دو هفته پول محصولات را بپردازد اما در حال حاضر با گذشت حدود ۵ ماه هفته گذشته فقط ۳۰ درصد مبلغ را پرداخت کرده اند. در ادامه قرار شد با تأمین نقدینگی پول باغدارها از سوی تعاونی روستایی هر چه زودتر پرداخت شود.

گسترش شهرها و تهدید زمین‌های کشاورزی

کشاورز جوانی هم از سوسنگرد نسبت به مسدود شدن نهر آب نزدیک زمین کشاورزان به وزیر جهاد کشاورزی گلایه کرد و درخواست پیگیری شد. او عنوان کرد: ۵۰۰ هکتار زمین دارد و تا دوره کارشناسی ارشد خوانده است. با گسترش شهرها زمین‌های کشاورزی در معرض نابودی قرار گرفته اند و در این راستا پیش روی شهر سبب شده تا نهری که زمین کشاورزان آن ناحیه را تغذیه می کرده مسدود شود.وزیر جهاد کشاورزی با پیگیری موضوع از مدیران استان خوزستان خواستار رسیدگی به موضوع شد.

هزینه تولید بالا

کشاورزی دیگر از خراسان رضوی و شهر فردوس نسبت به افزایش قیمت آب برای کشاورزان معترض بوده و خواستار رسیدگی به موضوع شده بود. او که در حوزه کاشت زعفران فعالیت داشت به افزایش نرخ آب از ساعتی ۱۲۰ هزار تومان در سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری اشاره کرد و گفت: امسال ۸.۵ کیلو برداشت زعفران داشته اما بالا رفتن هزینه‌های تولید در بخش آب و کارگری، بخش کشاورزان را با چالش‌هایی رو به رو کرده است.

این کشاورز از وزیر جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به موضوع نرخ آب و دادن تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی داشت که ساداتی نژاد قول رسیدگی داد.

چالش بازار زرشک

کشاورزی دیگر از بیرجند در این گفت وگوی بر خط گفت: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زرشک جهان است اما کمترین استفاده را کشاورزان از این امتیاز ندارند.

او یکی از خلاءهای این بخش کشاورزی را فرآوری نشدن زرشک در کشور دانست و اظهار کرد: در کنار کیفیت محصول و بسته بندی جذاب باید بتوان از زرشک مانند دیگر محصولات، کالاهای فرآوری شده تولید کرد.

اگر دولت حمایت کند و بخش خصوصی فعال شود ایران می‌تواند یکی از صادرکنندگان محصولات زرشک باشد و از این بستر درآمد ارزی زیادی نصیب اقتصاد کشور شود.

رسیدگی به کوه خواری و پرداخت تسهیلات برای مرمت قنات

در ادامه دو کشاورز دغدغه مرمت قنات استان‌های خود را داشتند که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی قرار شد اعتباراتی تا پایان سال برای آنها از سوی سازمان جهاد کشاورزی تعیین و پرداخت شود.

یکی از شهروندان استان قزوین هم به معضل کوه خواری از سوی برخی سوداگران در یکی از شهرهای این استان به وزیر جهاد کشاورزی گلایه کرد و خواستار رسیدگی به موضوع شد. در این باره ساداتی نژاد با پیگیری مسئله از طریق استانداری قول مساعد حل و فصل موضوع را داد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر




سن حذف گله های مرغ مادر ۶۶ هفته تعیین شد + سند

بر اساس مصوبه کارگروه برنامه‌ریزی تولید گوشت مرغ کشور از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن نگهداری گله‌های مرغ مادر گوشتی، ۶۶ هفته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، امید امینی مدیر کل معاونت تولیدات دامی با ارسال نامه ای مشترک به شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه های فعال در حوزه طیور صورت جلسه کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ را اعلام کرد. مشروح این مصوبات به شرح زیر است.

عنوان جلسه: جلسه کارگروه برنامه‌ریزی تولید گوشت مرغ کشور

تاریخ برگزاری: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

خلاصه مباحث مطروحه: ارائه مباحثی در خصوص وضعیت تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ در ماه‌های گذشته و پیش بینی تولید در ماه‌های آتی و برنامه‌ریزی و مدیریت تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ برای روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ و ماه مبارک رمضان (فروردین ۱۴۰۲)

مصوبه

با توجه به لزوم کنترل دقیق شرایط و مدیریت تولید خصوصا انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ و تداوم تولید گله‌های مولد به منظور مدیریت مناسب تولید و تامین جوجه یک روزه کافی برای تحقق اهداف پیش بینی شده در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر گردید:

۱- از ابتدای بهمن ماه صرفا گله‌های مرغ مادر گوشتی با سن کمتر از ۶۰ هفته با مجوز دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، امکان تولک بری خواهند داشت.

تبصره یک: گله‌هایی که در حال حاضر دارای سن بالای ۶۰ هفته هستند تا ابتدای بهمن ماه امکان مکاتبه برای اخذ مجوز تولک بری را دارند.

تبصره دو: در خصوص موارد خاص با درخواست متقاضی و اعلام نظر معاون بهبود تولیدات دامی استان موضوع قابل بررسی هستند .

۲- از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن نگهداری گله‌های مرغ مادر گوشتی، ۶۶ هفته است و نگهداری گله بالاتر از این سن برای گله‌هایی امکان پذیر است که مجوز تولک بری دارند و لذا برای حذف گله‌های بالاتر از سن اشاره شده نیازی به اخذ مجوز از دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی نیست.

۳- از ابتدای بهمن ماه حداکثر سن گله‌های تولکی ۱۰۰ هفته بوده و نگهداری بیش از سن مذکور صرفا در موارد خاص و با تایید دفتر امور دام طیور وزارت جهاد کشاورزی قابل بررسی می‌باشد.

۴- بر اساس بخشنامه معاون وزیر در امور تولیدات دامی طی نامه شماره ۳۶۳۷۵/۹۰۰/۱۴۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ موضوع مدیریت حذف گله‌های مولد گوشتی و اصلاحیه آن طی نامه شماره ۴۰۶۳۲/۹۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ حذف گله‌ها در سنین پایین‌ تر به شرح ذیل خواهد بود:

۱-۴- حذف گله با سن ۵۵ تا ۶۸ هفته پس از اعلام نظر معاون بهبود تولیدات دامی استان مربوطه توسط دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

۲-۴- حذف گله با سن ۵۰ تا ۵۵ هفته پس از انجام بررسی‌های لازم با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام شود.

۳-۴- حذف گله با سن کمتر از ۵۰ هفته با مجوز شورای تامین استان و تایید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. اینگونه واحدها تا یک سال صرفا مجاز به جوجه‌ریزی مرغ مادر گوشتی سویه ارین است.

۴-۴- گله‌های دارای مجوز تولکی با سن کمتر از ۸۵ هفته با مجوز شورای تامین استان و تایید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، قابل حذف خواهند بود.

۵-۴ – گله‌های دارای مجوز تولکی با سن ۸۵ تا ۹۰ هفته با موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی قابل حذف خواهند بود.

تبصره: حذف گله‌های غیر تولکی با سن بالای ۶۴ هفته و دارای تولکی با سن بالای ۹۰ هفته نیازی به مجوز این دفتر ندارد.

نظارت بر رصد و پایش موارد فوق بر اساس تصمیمات اخذ شده برعهده انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه بوده و نتایج حاصله را باید به صورت مستمر به دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی ارسال نمایند.

۵- هرگونه انحراف از برنامه‌ریزی تولید، انجمن جوجه یک روزه باید تبعات آن را پذیرفته و پاسخگو باشد. گزارش مستمر توسط انجمن یاد شده مورد انتظار است و باید نسبت به برخورد لازم با واحدهایی که مصوبات را رعایت نمی‌کنند به عمل آورد.

۶- اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران نسبت به نظارت بر جوجه ریزی و اجرای مصوبات کارگروه همکاری لازم را با انجمن جوجه یک روزه به عمل آورد.

۷- برای مدیریت جوجه ریزی در صورتی که قیمت جوجه یک روزه به ده درصد بالاتر از میانگین وزنی قیمت منطقی رسید اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مجاز است نسبت به افزایش فاصله جوجه ریزی اقدام نمایند و در صورتی که قیمت جوجه یک روزه به پایین تر از ده درصد میانگین وزنی قیمت منطقی برسد نسبت به کاهش فاصله جوجه ریزی اقدام به عمل آید.

۸- انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، با توجه به مصوبات جلسه قبل، نسبت به برگزاری جلسه و تفاهم برای قیمت جوجه یک روزه، اقدام نمایند.

۹- در خصوص میزان جوجه ریزی مادر گوشتی ماهانه؛ مقرر شد در جلسه آتی کارگروه، بحث و مورد بررسی قرار گیرد.

قیمت مرغ ,
قیمت مرغ ,

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: تسنیم




مرغداران و دامداران همچنان در پی تامین نهاده دامی

مرغداران و دامداران با مشکل کمبود و گرانی نهاده های دامی مواجه هستند که این امر منجر به افزایش هزینه های تولید می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود تولید علوفه در مرتع، واردات نهاده نسبت به سال قبل افزایش یافته است، اما با این حال دامداران و مرغداران همچنان نسبت به کمبود و گرانی نهاده معترضند.

آمارها نشان می دهد که سالانه حدود ۲۴ میلیون تن علوفه سبز در کشور تولید می شود که ۶ میلیون تن آن به یونجه دامی، ۱۴ میلیون تن ذرت دامی و ۴ میلیون تن جو دامی اختصاص دارد.  به دلیل کمبود علوفه دامی بخشی از طریق واردات تامین می شود که امسال به سبب خشکسالی میزان واردات افزایش یافته است.

با وجود گرانی های مکرر نهاده های دامی ناشی از تاخیر در توزیع ،تولیدکنندگان چاره ای جز تامین از بازار آزاد ندارند که این امر در افزایش هزینه های تولید و قیمت نهایی محصولات تاثیر بسزایی دارد، کمااینکه قیمت محصولات پروتئینی سبد خانوار از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تامین و توزیع نهاده های دامی، مشکلات تاخیر و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصولات با خبر شویم:

افزایش ۶۰ درصدی واردات نهاده نسبت به قبل

حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تا پایان آبان ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی توزیع شده، درحالیکه سال گذشته در این بازه زمانی ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن وارد شد که این میزان رشد ۶۰ درصدی واردات را نشان می دهد.

وی گفت: در ۸ ماه گذشته ۵.۵ میلیارد دلار به نهاده تخصیص یافت که تا پایان سال هم حداقل ۵ میلیارد دلار دیگر ارز باید به واردات ۷ قلم کالا تخصیص یابد.

عباسی معروفان ادامه داد: حدود ۱۱ میلیون تن نهاده دامی ثبت سفارش کردیم که به محض تامین ارز وارد خواهد شد.

 سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۲ هفته پیش لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد و یک فوریت و ۲ فوریت آن را تایید نکردند و بصورت عادی مطرح شد و حال معلوم نیست زمان حذف آن کی باشد.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال احتمالا ارز ترجیحی تخصیص داده شود، اما تاکنون هیچ ابلاغیه ای نداشتیم.

عباسی معروفان ادامه داد: اگر ارز ترجیحی تا پایان سال به نهاده های دامی تخصیص یابد، پیش بینی می شود که قیمت محصولات پروتئینی در داخل نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ  تغییری نداشته باشد.

وی درباره آخرین وضعیت واردات نهاده دامی گفت: با توجه به کمبود علوفه دامی قرار بود بخشی از نهاده مورد نیاز از طریق خارج تامین شود. به عنوان مثال گرچه قرار بود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن جو وارد شود، اما این میزان به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسیده است، همچنین یک میلیون تن یونجه باید وارد کنیم.

دریافت کرایه پشت بارنامه یکی از مشکلات تاخیر در توزیع نهاده دامی

حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: گرچه توزیع نهاده دامی نسبت به قبل تا حدودی بهبود یافته، اما امیدواریم تامین و ترخیص تسریع شود.

وی گفت: با وجود قول هایی که داده شده انتظار می رود که مشکلات تامین و ترخیص برطرف شود.

اسداله نژاد ادامه داد: تامین سهمیه بصورت هفتگی انجام می شود که امیدواریم مشکل تخصیص به زودی رفع شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره علل تاخیر در توزیع نهاده دامی گفت: دریافت کرایه پشت بارنامه یکی از مشکلاتی است که مرغداران با آن روبرو هستند و همواره شرکت های باربری شماره مرغداران را در اختیار راننده ها قرار می دهند که گاها تا ۲ برابر نرخ مصوب تقاضای پشت بارنامه می کنند که مرغداران به جهت نیاز به دان تمکین می کنند.

به گفته وی، شرکت های باربری ۷۰ تا ۸۰ درصد کرایه از نرخ مصوب بالاتر دریافت می کنند که بر قیمت تمام شده تولید تاثیر بسزایی دارد.

تامین نهاده همچنان با تاخیر در حال انجام است

برومند چهارآیین رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مادر تخصصی صنعت طیور گفت: کیفیت پایین نهاده ها وزن گیری را با مشکلاتی روبرو کرده  که این موضوع در کنار بیماری جدید آنگارا منجر به افزایش تلفات و کاهش بیشتر عرضه مرغ در بازار شده است که با این وجود نباید انتظار داشت به زودی قیمت مرغ فروکش کند.

وی درباره آخرین وضعیت بازار نهاده های دامی گفت: تامین نهاده توسط سامانه بازارگاه با تاخیر در حال انجام است.

چهارآیین ادامه داد: بنابر آمار ذرت و کنجاله سویا ۵۵ درصد قیمت تمام شده تولید را تشکیل می دهد و مابقی مربوط به سایر هزینه هاست.

کمبود و گرانی نهاده های دامی، دامداران را گرفتار کرد

یکی از دامداران گفت: چندماهی است که مشکلات کمبود و گرانی نهاده های دامی، دامداران را گرفتار کرده است.

وی گفت: با توجه به کمبود نهاده های دامی، دامداران چاره ای جز کشتار دام های مولد خود ندارند.

این تولیدکننده ادامه داد: کمبود نهاده دامی منجر به افزایش قیمت محصولات پروتئینی شده است چرا که متاسفانه سهمیه نهاده با تاخیر اعلام‌می شود و دامدار برای سیرکردن دام خود چاره ای جز خرید از بازار آزاد ندارد.

کشتار دام های مولد به دلیل کمبود نهاده های دامی

مجتبی عالی مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: توجه به مشکلات تامین و کمبود نهاده های دامی، کشتار دام های مولد بی سر و صدا در حال انجام است چرا که دامداران راهی جز کشتار دام‌های خود ندارند. برآوردها حاکی از آن است که کشتار دام های مولد نسبت به قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است، هر چند آمار دقیقی را نمی توان اعلام کرد.

وی گفت: با توجه به افزایش روزمره قیمت نهاده های دامی، نرخ تمام شده تولید مرتب در حال تغییر است. 

عالی با اشاره به اینکه ۳۰ تا ۳۵ درصد کنجاله سویا و ذرت با نرخ مصوب تامین می شود، بیان کرد: با توجه به تامین ۷۰ درصد نهاده ها از بازار آزاد، قیمت تمام شده تولید بسیار بالاست که با این وجود نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به آینده صنعت دامپروری داشت.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان




اقتصاد کشاورزی متضرر از خرد شدن اراضی

آسیب های واردشده به بخش کشاورزی ناشی از خرد شدن اراضی و راهکارهای کاهش تبعات آن در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، صفدر نیازی معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی و احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس امشب ۷ آذرماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری به بررسی موضوع خرد شدن اراضی؛ آفت اقتصاد کشاورزی پرداختند.

نیازی با اشاره به اراضی زراعی و باغی گفت: حدود ۶ میلیون هکتار اراضی باغی داریم و در کل سالانه حدود ۱۴ میلیون هکتار از اراضی کشت می‌شود. قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ اجرا شد و اراضی تقسیم شدند تا به امروز اراضی خرد شده و بهره‌برداران نیز متعدد شده اند.

وی با اشاره به اینکه دو میلیون از اراضی کم شده است و این مسئله به دلیل توسعه روستا‌ها و شهر‌ها بوده است افزود:بعد از قانون اصلاحات ارضی و بحث قانون ارث قانون جلوگیری از تقسیم شدن زمین نداریم.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی یک دستگاه اجرایی مانند شهرداری مجوز صادر می‌کنداگرچه خلاف باشد هنگامی که ما شکایت می‌کنیم رای بر علیه ما صادر می‌شود .۷۰ درصد آرا در قوه قضایی علیه ما صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ درصد شهر‌های ما بر اساس آخرین سرشماری زیر ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند ادامه داد: به محض اینکه روستا تبدیل به شهر می‌شود با خروج دام مواجه می‌شویم و تولید به هم می‌خورد و وقتی تبدیل به شهر شد برای آن حریم تعریف می‌شود.

نیازی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۸۵ هزار هکتار سطح محدوده شهرهای کشور است گفت: حریم شهر های کشور ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۱۲۳ است. در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از حریم شهرهای کشور تولید انجام نمی‌شود و لذا تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم ادامه داد: کل دنیا مشکل خرد شدن زمین کشاورزی را دارند ولی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی برای این موضوع می‌شود . ترکیه و چین هم اراضیشان خرد شده اما سرمایه‌گذاری‌های زیادی می‌کنند و اراضی را تبدیل به مزرعه های بزرگ می‌کنند.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بیشتر صادرات ما در حوزه کشاورزی در بخش باغبانی است. در حدود ۲۳ محصول مقام اول دنیا را داریم . سرانه تولید محصولات باغی ۲ و نیم برابر محصولات دنیاست .

وی خاطرنشان کرد: اتفاقی که افتاده این است که باغات ما اقتصادی بودند و به باغ های معیشتی تبدیل شده اند و الان باغات ما به باغات تفننی تبدیل شده است.

نیازی با اشاره به اینکه ما افراز را ممنوع کرده ایم گفت: برای صدور سند مشاع منعی نداریم، قانون ارث هیچ جای دنیا این گونه نیست که یک زمین مولد به ۱۰ قسمت تقسیم شود ولی در ایران نتوانستیم این موضوع را حل کنیم. عموماً در کل دنیا به غیر از کشاورز زمین را نمی توان به کس دیگری فروخت ولی در ایران این ممنوعیت را نداریم و اجازه می‌دهیم زمین کشاورزی برای سرمایه‌گذاری و هر مورد دیگری فروخته شود.

معاون امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم جلوی خرد شدن اراضی را بگیریم باید جرم انگاری صورت بگیرد خاطرنشان کرد: مال خر ها و دلالان اراضی را می‌گیرند و آن را خرد می کنند، لذا باید جرم انگاری صورت بگیرد. تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم است اما دستگاه‌های خدمات‌رسان خدمات ارائه می‌دهند و لذا این مسائل از آفت های حوزه ما محسوب می‌شود.

آزادیخواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در سال ۷۴ قانون حفظ کاربری زراعی تصویب شد گفت: چند بار قانون های مشابه داشتیم، آخرین قانون طرح تقویت امنیت غذایی است که در دستور کار قرار دارد لذا بازدارندگی هایی را قانون انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساخت خانه باغی ها الزاماً می‌گویند املاک باید سند رسمی داشته باشد افزود: اسناد قولنامه و اسناد غیر قولنامه مورد پذیرش نیست، اگرچه کشاورزان ما سخت مقاومت می‌کنند اما اصلی ترین اشکال بحث اصلاحات ارضی بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه در آن دوران کار بی پشتوانه ای صورت گرفت گفت: بعد از انقلاب هم بعضاً اشتباهاتی در این خصوص داشتیم، اما قانون سال ۴۲ به ما ضربه زد، میانگین مزارع ما زیر ۵ هکتار است .

آزادیخواه با اشاره به اینکه اصل بر مجرم بودن است افزود: در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی باید بنا به شرایطی باشد ، اگر تغییر کاربری انجام شده باید تخریب صورت بگیرد، در بحث خرد شدن اراضی قانون به اندازه کافی برای اجرا داریم.

وی تصریح کرد: اگر خلاء قانونی داریم در اینجا اصل بر لایحه محوری است یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید لایحه بدهد و بگوید که در چه قسمت‌هایی خلاء قانونی وجود دارد. ماده ۱۲ قانون طرح تقویت امنیت غذایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگاری تا زمان تصویب قانون که دارای تصرفات مفروض بوده و منشا قانونی دارد. سند حدنگار باقی با قید کاربری صادر شود و پس از صدور سند مالکیت حدنگاری هرگونه افراز ، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور ممنوع است.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: گفت و گوی ویژه خبری




رسوب کالا از چالش تامین ارز برای واردات تا صادرات قاچاقی

سال‌هاست کالاهای اساسی برای تنظیم بازار با چالش‌های مختلفی همراه شده و حجم رسوب آن در بنادر افزایش یافته اما مسئولان جهاد کشاورزی معتقدند که مازاد واردات داریم. بنابراین رد پای نارسایی را باید در صادرات قاچاق آن جستجو کرد که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق نیز آن را تایید می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، با وجود همه سختی تحریم‌ ۶٫۵ میلیون تن کالای اساسی توانسته خود را به مبادی رسمی کشور برساند اما به دلیل نارسایی مدیریتی و خود تحریمی این حجم از کالا دپو شده و مسئولان هشدار داده‌اند که در صورت عدم ترخیص به دلیل گرمای هوا و نامناسب بودن شرایط نگهداری بخشی از آن فاسد خواهد شد.

طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بنادر تا ۱۶  تیرماه سال جاری از مجموع ۶٫۵ میلیون تن کالای اساسی، ذرت با حدود ۱٫۹ میلیون تن، جو با ۸۸۵ هزار تن، سویا با ۷۶۷ هزار تن، دانه‌های روغنی با ۴۷۰ هزار تن و روغن خانم با ۳۹۲ هزار تن به ترتیب بیشترین سهم را دارند. همچنین بیشترین حجم کالای اساسی با ۳٫۵ میلیون تن در بندر امام خمینی موجود است.

در شرایطی که بسیاری از دامداران بزرگ و کوچک و طیورداران از نبود نهاده‌های دامی گلایه می‌کنند و هر روز کلیپی از ذبح شدن دام‌ها به خصوص نوع مولد آن در فضای مجازی و اخبار دیده می‌شود، با پاسکاری دستگاه‌های متولی همراه شده و دود آن به چشم تولید و در نهایت مردم می‌رود که هر روز با یک نرخ روبرو هستند.

مسئله رسوب کالا در مبادی ورودی کشور دلایل متعددی دارد که مسئولان ذی مدخل در تجارت از زاویه خودشان به آن می پردازند.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در یک گفت وگوی تلویزیونی در مورد علل دپوی نهادها‌ی دامی در بنادر و گمرکات عنوان می‌کند بر اساس مدارک و مستندات، بعد از اظهار کالا حداقل ۴۵ روز زمان می‌برد تا مجوز بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاغذی به ما ارائه شود. 

بر اساس این گزارش، با این اظهارات جای خالی سامانه‌ها در حلقه‌های تجارت خودنمایی می‌کند. چرا با وجود گذشت چندین سال و هزینه‌های گزاف بابت سامانه جامع گمرکی، سامانه جامع تجارت هنوز باید مجوز دستگاه‌ها مرتبط با تجارت به صورت کاغذی ارائه شود که بدون شک مفسده انگیز است؟ چرا باید برای دریافت مجوز۴۵ روز کالا معطل بماند و شاهد هرج و مرج قیمتی و بازار شاهد کمبود کالا باشد؟

اما به غیر از این عامل مهم چه موانع دیگری وجود دارد؟ اساسا چرا در دو سال اخیر دپو و رسوب کالا در مبادی رسمی کشور با حاشیه‌های زیادی روبرو شده است؟ آیا فرایندهای تغییر کرده یا به دلیل نبود انعطاف لازم متناسب با شرایط کنونی چنین مشکلاتی حادث شده است؟

معاون فنی گمرک به فارس می‌گوید: طبق براوردهایی که از گزارش‌های رسمی وجود دارد ۵۰ درصد مشکل رسوب اقلام اساسی و نهاده‌های دامی در بنادر به مشکلات متعددی باز می‌گردد که عمده ترین آنها ارز، عدم اظهار کالا به گمرک، نبودن بستر مناسب حمل و نقل و ارسال مجوز فیزیکی ۴۵ روز از سوی جهاد کشاروزی هستند.

*بانک مرکزی‌:‌ ارز کالاهای اساسی تامین شد

مهمترین عامل سال‌های اخیر به تامین ارز باز می‌گردد، کالایی که به کشور می‌آید باید بتواند پس از تخصیص و دریافت اعلامیه تامین ارز اسناد مالکیت را دریافت کند که موفق به انجام تشریفات گمرکی شود. در حال حاضر ۵۰ درصد معطلی کار به دلیل محدودیت‌های ارزی است که این عامل در مقاطعی با ترخیص ۹۰ درصدی کالا حل شد اما در ماه‌های اخیر جلوی آن را گرفتند.

اما در این باره اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد از ابتدای سال تاکنون نسبت به تأمین ارز ۵.۵ میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار مرحله اول تخصیص یافته برای شش ماهه اول سال جاری اقدام کرده است که خوشبختانه بخشی از کالاها وارد کشور شده و بقیه نیز در گمرکات است. طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اختصاص ۲ میلیارد دلار باقیمانده از بودجه برای واردات کالاهای اساسی در نیمه اول سال جاری در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش،‌ مسئولان گمرک ادعای دیگری دارند و معتقدند به دلیل تامین نشدن ارز نیمی از کالاهای اساسی رسوب کردند.

*اسناد فیزیکی با وجود سامانه‌های مختلف

یکی دیگر از نارسایی‌ها به اتصال سامانه‌های سازمان ذی مدخل تجارت مربوط می‌شود که به محض ورود کالا اطلاعات آن در اختیار گمرک و دیگر دستگاه‌ها قرار بگیرد تا بتوان برآوردی از حجم کالا داشت. چرا که وزارت صمت مجوز ثبت سفارش را برعهده دارد اما معلوم نیست کالای آن به کشور رسیده یا خیر به تبع آن گمرک از جزئیات و اطلاعات با خبر نیست که با ابتکاراتی از طریق صاحبان کالا آخرین وضعیت نهاده‌های دامی دریافت می‌شود.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی سامانه‌ها باید پاسخگو باشد که چرا وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای لازم را با وجود سامانه‌‌های مختلف همچنان به صورت فیزیکی و در مدت زمان طولانی ارائه می‌دهد. مسئولیت ترک فعل بهره نگرفتن از سامانه‌ها کدام مسئول و دستگاه است؟ آیا مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا جهاد کشاورزی در این زمینه اهمال دارند یا خیر؟

علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این زمینه با تایید مشکلات و ارتباط سیستمی میان دستگاه‌های یاد شده بیان می‌کند: «بعضی از دستگاه‌ها گفتمان و تبادل اطلاعات را یاد نگرفتند اما حدود ۷۲ درصد از دستگاه‌ها همکاری های لازم را برای اتصال به سامانه‌ها از جمله سامانه جامع تجارت می‌کنند. برخی از دستگاه ها مانند وزارت جهاد کشاورزی بسیار گسترده هستند بنا بر این اتصال آنها با مشکلاتی مواجه است .همچنین گمرک بخشی از اتصالاتش به سامانه ها خوب است اما در برخی از موارد جا مانده است. سامانه ها بین وزارت صمت، بهداشت، جهادکشاورزی و گمرک کار می کنند اما ۲۸ درصد در تبادل اطلاعات مشکل داریم که بین دستگاه های بسیار بزرگ است که اختلال ایجاد شده است. گمرک، تعزیرات، قوه قضائیه به یکدیگر متصل هستند و تبادل اطلاعات می‌کنند.»

*باری که روی زمین ماند

عامل دیگری که در سال‌های اخیر به یک معضل تبدیل شده بالا بودن هزینه‌های حمل و نقل ناگاون باری است. بسیاری از رانندگان تمایلی به تردد ندارند چرا که کرایه‌ها تکافوی هزینه‌ها را نمی کند و منجر به زمین ماندن بار شده است. با این وصف این مشکل پس از انجام تشریفات گمرکی معنا پیدا می‌کند.

در این رابطه احمد کریمی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به برگزاری جلسه با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درباره بررسی رفع موانع اعز‌ام کامیون به بندر امام خمینی (ره) و تسریع در تخلیه کالای اساسی و نهاده اظهار کرده بود «تصمیم گرفته شد شرکت حمل‌ونقل مبدأ اگر ناوگانی را اعزام می‌کند، امکان صدور بارنامه را هم در مبدأ اعزام داشته باشد، یعنی اینگونه نباشد که شرکت حمل و نقلی در مبدأ تلاش کند و کامیون به بندر امام اعز‌ام کند، اما بارنامه را شرکت حمل و نقل خوزستانی صادر و کمیسیون را هم آن شرکت دریافت کند. در راستای تسریع در تخلیه کالاهای اساسی و نهاده خصوصا در بندر امام خمینی قرار شد کامیون‌‌های درون‌شهری دارای کارت هوشمند و کامیون‌های مخصوص حمل مصالح ساختمانی به بندر امام بروند.»

*ترخیص مازاد کالاهای اساسی داریم

بر اساس این گزارش، مسئله دیگری که تمامی ابعاد رسوب را زیر سوال می‌برد مازاد بودن کالاهای اساسی ترخیص شده در گمرکات که گمانه‌های متعددی را به ذهن متبادر می‌کند. 

در همین راستا حسن عباسی معروفان مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی  گفته بود «سالانه در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تن کالا که در بندر ماندگاری داشته باشد داریم و این امری طبیعی است. سالانه ۲۵ میلیون تن کالا وارد می‌کنیم که تقسیم بر ۱۲ ماه کنیم حدود ۲ میلیون تن می‌شود یعنی ماهانه این مقدار کالای اساسی باید از گمرکات ترخیص شود. الان ۴ میلیون ۱۰۰ هزار تن کالا که مربوط به ۴ نهاده است در بنادر انباشته شده است و معلوم هم هست که این کالا‌ها به چه کسی تعلق دارد و با چه ارزی خریداری شده است.»

در صورتی که این ادعا اثبات شود باید بررسی کرد که نهاده‌ها و کالاهایی که داخل کشور می‌آیند اما به دست دامدار و مرغداران نمی‌رسد. آیا یارانه‌ای که دولت به این کالاها اختصاص داده می‌شود با توجه به صرفه اقتصادی به صورت قاچاق صادر می‌شود؟

*میل به قاچاق کالاهای اساسی زیاد شده است

این مسئله زمانی بغرنج می‌‌شود که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر آن صحه می‌گذارد. علی مویدی می‌گوید «امروز تمام کالاهای اساسی میل به قاچاق دارند اما پیش از این ما نگران ورود قاچاق به کشور بودیم. امروز انرژی بیش از ۲۶ دستگاه مسئول و کل نظام مصروف به آن می شود که کالاها از داخل به خارج از کشور نروند.»

ارز دولتی و تفاوت فاحش آن با نرخ نیمایی و بازار باعث شده تا عده‌ای سودجو منافع کشور را فدای ثروت اندوزی خود کنند و در کنار ناکارامدی فرایند‌های اداری و تامین ارز و مشکلات سیسمتی و نظارتی کالاهای اساسی که باید عایدی آن برای مردم و تولید کننده باشد به بیرون از مرزهای کشور هدایت می‌شود.

*کار به نهادهای نظارتی کشید

با وجود تمامی تلاش‌هایی که برای ورود کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی به کشور صورت می‌گیرد اما حلقه‌های بعدی آن که شامل تامین ارز، ترخیص، حمل و نقل و در نهایت بازار مصرف تولید می‌شود با ناهماهنگی و سوء مدیریت دستگاه‌ها همراه بوده و کار به دستگاه‌های قضایی و نظارتی رسید و اخیر سربازرسان کل کشور با حضور در بندرامام خمینی به دنبال حل مشکل بودند. در حال حاضر روند تامین کالاها نسبت به گذشته بهبود یافته و تا تنظیم شدن و رفع کامل مشکلات تامین نهاده‌ها برای دامداران و مرغداران باید مسئولان اهتمام جدی نسبت به رفع آن داشته باشند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: فارس




صادرات ۸.۸ میلیون تنی محصولات کشاورزی با کمک صنایع تبدیلی

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: با سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری افزایش صادرات محصولات کشاورزی از ۴.۱ میلیون تن در سال ۹۲ به ۸.۸ میلیون تن در سال ۹۹ رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، امید گیلانپور امروز در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی که در هشتاد و دومین برنامه پویش دولت تدبیر و امید با حضور رییس‌ جمهوری از شهرستان دماوند به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با اشاره به افتتاح ۴۴۳ طرح صنایع غذایی و فرآوری افزود: تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشور در گرو توجه به حلقه‌های متنوع بخش کشاورزی اعم از تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه فائو از این زنجیره حیاتی با نام زنجیره از مزرعه تا سفره یاد می‌کند، اظهارداشت: صنایع تبدیلی بخش کشاورزی از مهمترین حلقه‌های این زنجیره حیاتی است که سرمایه‌گذاری در این بخش اثرات چند وجهی را برای این بخش به دنبال خواهد داشت.

گیلانپور گفت: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی باعث کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش تولیدات کشاورزی شده و با ایجاد اشتغال در مناطق مستعد تولید که به طور عمده در مناطق روستایی قرار دارد، باعث کاهش فقر و نابرابری و گسترش امنیت و تعادل در مناطق می‌شود.

وی افزود: این صنایع با متنوع سازی محصولات کشاورزی باعث رونق و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه برای کشاورزان می‌شود.

صنایع تبدیلی رتبه اول اشتغالزایی کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در هشت سال دولت تدبیر و امید شاهد رشد قابل تجهی در  ظرفیت‌ سازی صنایع تبدیلی کشاورزی بودیم، این صنایع امروز رتبه اول اشتغالزایی، رتبه دوم تعداد واحدهای صنعتی، رتبه سوم ارزش تولیدات و رتبه چهارم ارزش افزوده در صنعت کشور را کسب کرده است.

گیلانپور درباره طرح‌های صنایع تبدیلی در استان تهران هم گفت: در هشت سال دولت تدبیر و امید در استان تهران، ظرفیت صنایع تبدیلی و صنایع غذایی با ۳۰۰ درصد رشد، از ۱.۳ میلیون تن به ۴ میلیون تن رسیده است و همچنین از ۱۰۷ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در استان به حدود ۲۵۰ هزار تن رسیده‌ایم.

وی افزود: امروز با افتتاح ۴۴۳ طرح صنایع تبدیلی و فرآوری، بیش از هفت هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

به گفته وی، پروژه امروز در دماوند سردخانه‌ای با سرمایه گذاری ۱۹.۸ میلیارد تومان است که تنها ۴.۵ میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی بوده و مابقی آن توسط سرمایه گذار فراهم شده است.

بر اساس این گزارش، امروز در هشتاد و دومین برنامه پویش دولت تدبیر و امید با حضور رییس‌ جمهوری و وزیر جهاد کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس از سه طرح زیربنایی آب و خاک به مساحت ۶۶ هزار هکتار، ۴۴۳ طرح صنایع تبدیلی و غذایی، دو طرح شهرک‌های کشاورزی و ۱۴ طرح شیلاتی به ارزش بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان برای ۲۴ هزار و ۱۳۴ نفر اشتغالزایی افتتاح شد.

سرویس خبری: کشاورزی




پیش‌بینی تولید ۵۰ درصد میوه‌های گرمسیری در سواحل مکران

بیش از ۵۰ درصد نیاز کشور به میوه های گرمسیری در برنامه هفتم توسعه از اراضی سواحل مکران تامین می شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از وزارت جهاد کشاورزی، مدیر طرح‌های ویژه معاونت امور باغبانی با اعلام این مطلب پیش بینی کرد که با برنامه ریزی های انجام شده و در صورت فراهم شدن زیرساخت ها در اراضی مستعد کشت در سواحل مکران، بیش از ۵۰ درصد نیاز مردم به مصرف چهار میوه گرمسیری موز، نارگیل، انبه و آناناس در برنامه هفتم توسعه در کشور تولید شود.

شاهین رستم پور با اشاره به خروج سالانه ۴۵۰ میلیون دلار ارز بابت واردات موز و حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات سایر محصولات گرمسیری به کشور گفت: با احداث باغات میوه های گرمسیری در سواحل مکران، تنها در زمینه موز سالانه حداقل بیش از ۲۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی طی برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت.

وی، توسعه کشت محصولات گرمسیری را از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در بخش باغبانی عنوان کرد و اظهار داشت: سیاست کلان وزارتخانه این است که از ظرفیت بالقوه سواحل مکران در تولید میوه های گرمسیری استفاده کند.

مشاور معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما در سواحل مکران، اراضی بسیار مستعد، اقلیم و رطوبت مناسب برای کشت محصولات گرمسیری داریم، اما مشکل اصلی در این مناطق کمبود آب شیرین است.

وی، خرید و نصب دستگاه های آب شیرین کن را برای استفاده از آب دریا به منظور آبیاری باغات ضروری خواند و گفت: در سواحل مکران، اراضی مستعد و مناسب را شناسایی، مطالعه و مشخص کرده ایم و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری علاقه مند به توسعه کشت و تولید محصولات گرمسیری می توانند با سرمایه های خود، دستگاه های آب شیرین کن را خریداری و نصب کرده و آب مورد نیاز اراضی باغی را فراهم کنند.

رستم پور اذعان داشت: در یکی از مناطق سواحل مکران بین کنارک و چابهار، پنج شرکت سرمایه گذاری که متقاضی فعالیت در کشت محصولات باغی گرمسیری هستند، کارهای زیرساختی را انجام داده و قرارداد اولیه برای خرید دستگاه های آب شیرین کن را با شرکت های داخلی و خارجی منعقد کرده اند.

وی گفت: هدف ما این است که همراه با توسعه کشت و احداث باغات و اجرای طرح ها، از دانش و فناوری های جدید دنیا به ویژه در سواحل مکران استفاده کنیم.

مدیر طرح های ویژه معاونت امور باغبانی ادامه داد: سیاست معاونت امور باغبانی بر این است که از طریق دستگاه های آب شیرین کن که با تکنولوژی های جدید انرژی کمتری مصرف می کنند و همچنین با استفاده از پوشش ها و سایبان های باغبانی مناسب و استاندارد، عملکرد تولید در واحد سطح در باغات احداثی در سواحل مکران افزایش یابد و علاوه بر آن تنش های محیطی به حداقل برسد و در مصرف آب صرفه جویی شود.

سرویس خبری: کشاورزی




تولید ۱۰ میلیون تن گندم قطعی است/ کشاورزان نگران تامین بذر گندم سال آینده نباشند

معاون مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه به رغم خشکسالی تولید ۱۰ میلیون تن گندم در کشور قطعی است، گفت: کشاورزان نسبت به تامین بذر گندم سال آینده نگرانی نداشته باشند چراکه برای تامین آن برنامه ریزی شده است و هم اکنون در حال خرید بذر هستیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ سهراب سهرابی با اشاره با تاثیر خشکسالی بر تولید گندم در کشور، اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی میزان بارندگی نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد و نسبت به بلندمدت ۴۲ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: کاهش قابل توجه بارندگی بر کمیت و کیفیت آب مورد نیاز برای تولید محصولات کشاورزی از جمله محصول استراتژیک گندم تاثیرگذار بوده است.

به گفته سهرابی؛ مزارع گندم دیم بیشتر از گندم آبی تحت تاثیر شرایط پیش آمده قرار گرفته‌اند و تولید در آن‌ها تا ۵۰ درصد افت داشته است.

وی یادآور شد: همراه با کاهش بارندگی افزایش میانگین دما، کاهش رطوبت هوا و بادهای گرم و خشک نیز رخ داده که علاوه بر کاهش تولید، کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار داده است.

سهرابی با بیان اینکه شاهد چروکیدگی و خشکلی دانه‌های گندم در مزارع آبی هستیم، اظهار کرد: این اتفاق تحت تاثیر کاهش کیفیت آب است و می‌تواند در مزارع شدت بیشتری پیدا کند.

وی تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد کمیت منابع آبی مزارع کشت گندم آبی مانند قنات‌ها، سدها، آب بند‌ها رودخانه‌ها نیز به دلیل کاهش بارندگی کیفیت خود را از دست داده و شوری آن‌ها افزایش یافته است.

سهرابی معتقد است؛ به رغم خشکسالی و مشکلات ناشی از آن، تولید ۱۰ میلیون تن گندم در کشور قطعی است.

وی درباره نگرانی کشاورزان برای تامین بذر گندم برای سالزراعی آینده، اظهار کرد: کشاورزان نسبت به تامین بذر گندم سال آینده نگرانی نداشته باشند چراکه برای تامین آن برنامه ریزی شده است و هم اکنون در حال خرید بذر هستیم.

سهرابی افزود: تاکنون در مجموع ۴۳۰ هزار تن بذر گندم خریداری شده است که ۳۲۰ هزار تن آن بذر لیبل دار و ۱۱۰ هزارتن آن بذر خود مصرفی است.

وی در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم و تحویل به مراکز خرید دولتی برای تامین ذخایر استراتژیک چگونه است، گفت:  تا امروز ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است اما، پیش بینی ما این است که تحویل گندم به مراکز دولتی کاهش یابد.

سهرابی دلیل اصلی کاهش تحویل گندم به مراکز خرید دولتی را افزایش چشمگیر قیمت نهاده‌های خوراک دام مثل جو و کاه گندم عنوان کرد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایلنا




نرخ شیرخام اصلاح نمی‌شد صنعت دامپروری کشور نابود می‌شد

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه در روزهای اخیر بسیاری بر وزیر جهاد به دلیل افزایش قیمت شیرخام تاخته اند، گفت: نمی‌شود که دولت از جیب تولیدکننده به مصرف کننده یارانه بدهد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ سید احمد مقدسی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، ما از ابتدای سال جاری پیگیر اصلاح نرخ شیرخام بودیم، گفت: علوفه خشبی شامل یونجه، ذرت علوفه‌ای و کلش حدود ۶۰ درصد جیره غذایی دام را تشکیل می‌دهد که این محصولات به دلیل خشکسالی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال قیمت یونجه از ۲,۵۰۰ تومان به ۶,۰۰۰ تومان افزایش یافته و کاه و کلش ۸۰۰ تومانی به ۴,۵۰۰ تومان رسیده و ذرت علوفه‌ای از ۶۰۰ تومان به ۱,۸۵۰ تومان رسیده که با احتساب افت آن، بالغ بر ۲,۰۰۰ تومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود.

مقدسی با بیان اینکه دولت برای واردات سه نهاده کنجاله سویا، ذرت و جو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، گفت: این سه قلم نهاده در قیمت تمام شده تولید، ۲۰ درصد تأثیر دارد و ۸۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز را دامداران از بازار آزاد تهیه می‌کنند ضمن اینکه دولت قادر به تأمین علوفه ارزان قیمت برای تولیدکنندگان نیست و چنین انتظاری هم از دولتمردان نمی‌رود.

وی با اشاره به اینکه دولت در تأمین سه قلم نهاده‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کنند نیز با مشکلات جدی مواجه است، افزود: خیلی از دامداران نمی‌توانند این نهاده‌ها را با نرخ‌های مصوب تهیه کنند و ناچار به تأمین آن از بازار آزاد هستند.

مقدسی با انتقاد از برخی مسئولان که مباحث غیرکارشناسی را در این حوزه مطرح می‌کنند، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم شیرخام شش هزار و ۹۲۰ تومان است.

وی با اشاره به اینکه دامداران با سازمان حمایت بر سر قیمت شش هزار و ۴۰۰ تومان به توافق رسیدند اما ستاد تنظیم بازار از تصویب و ابلاغ این رقم سرباز زد، افزود: جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و حتی معاون اول رئیس جمهور نیز به آن ورود کرد و نهایتاً دولت چون تولید داخلی را در معرض خطر می‌دید با افزایش نرخ موافقت کرد.

افزایش قیمت شیرخام برای حفظ تولید بود

مقدسی با بیان اینکه عدم تصویب به موقع قیمت شیرخام تأثیرات بسیاری بدی بر تولید داشت، گفت: ما شاهد تجمعات بسیاری در استان‌های مختلف بودیم و گاوهای زیادی سر بریده شدند ضمن اینکه دامداران به وضعیتی رسیدند که گاوهای مولد یا مادر را به کشتارگاه فرستادند که تداوم روند مذکور موجب می‌شد در آینده‌ای نه چندان دور با کاهش شدید تولید شیرخام مواجه شویم و همین افت شدید تولید، موجب افزایش شدیدتر نرخ شیر و لبنیات می‌شد.

این فعال بخش خصوصی با انتقاد از تصمیمات وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار در این حوزه، تصریح کرد: در چنین شرایطی وزیر جهاد کشاورزی تصمیم بسیار مدبرانه ای اخذ کردند تا تولید شیر و گوشت کشور دچار مشکل نشود و بتوانند تولید را حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه کشور بعد از سال‌ها تلاش به بزرگترین صادرکننده محصولات لبنی در منطقه تبدیل شده است، ادامه داد: شورای قیمت گذاری قیمت شیرخام را شش هزار و ۴۰۰ تومان تصویب و ابلاغ کرد که اقدامی کاملاً قانونی بود. در این جلسه همچنین تصویب شد تعرفه صادرات شیرخشک بررسی و صادرات کره و دام زنده نیز آزاد شود و تمام این اقدامات زیر نظر معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی انجام بگیرد و طوری نباشد که بازار ملتهب شود.

مقدسی با بیان اینکه عده‌ای با مطرح کردن مسائل غیرکارشناسی سعی در زیر سوال بردن مصوبه وزارت جهاد کشاورزی دارند، افزود: حدود یک میلیون تن شیرخام به انواع فرآورده‌های لبنی تبدیل و از کشور صادر می‌شود و هیچ‌گونه عوارضی از آن اخذ نمی‌شود، چگونه است که در این میان بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نمی‌شود اما وقتی که صادرات کره و دام زنده و شیرخشک قرار است آزاد شود برخی با این بهانه می‌خواهند مانع آن شوند؟

همه تولیدکنندگان خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند

وی تاکید کرد: این در حالی است که تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و همه دامداران خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند چرا که جز زیان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، نفعی برای تولیدکننده نداشته است.

مقدسی با اشاره به اینکه تا چندسال قبل ۵۰ هزار تن کره به کشور وارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز بابت آن خارج می‌شد، گفت: با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، نه تنها از واردات کره بی نیاز شدیم بلکه می‌توانیم صادرکننده باشیم و حدود ۳۰ هزار تن مازاد داریم.

وی با بیان اینکه در فرآیند تولید کره، شیرخشک نیز تولید می‌شود، ادامه داد: بنابراین برای ادامه روند خودکفایی کره، نیازمند تولید شیرخشک هستیم ضمن اینکه تولید شیرخشک تولید شیرخام را نیز مدیریت می‌کند چرا که هر ۱۲ کیلو و ۶۰۰ گرم شیرخام تبدیل به یک کیلو شیرخشک می‌شود بنابراین دیگر شاهد مازاد در این زمینه نخواهیم بود که دولت مجبور به خرید توافقی آن شود.

مقدسی تصریح کرد: چه اشکالی دارد که صادرات شیرخشک و کره داشته باشیم، مگر شیر خامی که از آن شیرخشک و کره تولید می‌شود، با شیر خامی که فرآورده‌های لبنی از آن تولید و صادر می‌شود، متفاوت است؟

نرخ شیرخام اصلاح نمی‌شد، صنعت دامپروری کشور نابود می‌شد

وی ادامه داد: طی روزهای اخیر بسیاری بر وزیر جهاد کشاورزی تاخته و تصمیم او را نادرست خوانده‌اند در حالی که این تصمیمات با بررسی‌های کارشناسی مختلف اخذ شده و اگر چنین تصمیمی گرفته نمی‌شد کل صنعت دامداری کشور ورشکسته و نابود می‌شد.

یارانه‬ مصرف کننده را نمی‌شود از جیب تولیدکننده داد

مقدسی گفت: قبول داریم که سطح درآمد و قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و قادر به خرید خیلی از محصولات نیستند اما تاوان این اتفاق را نباید تولیدکننده بدهد و تولید از دست برود. بهتر است دولت برای جبران این مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف و یارانه آن را مستقیماً به مردم بدهد.

وی تاکید کرد: برای حفظ امنیت غذایی و سلامت جامعه ابتدا باید تولید را حفظ کرد چرا که در غیر این صورت باید محصولات را وارد کنیم آن هم در شرایطی که با تحریم و جنگ اقتصادی مواجه هستیم و در شرایطی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم چه اشکالی دارد که محصول صادر و ارز وارد کنیم؟ آیا بهتر نیست به جای اینکه محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج شوند و ارزی وارد نشود آنها را رسمی صادر کنیم و از عوائد این کار بهره مند شویم.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: مهر