1

رییس سازمان جهاد کشاورزی: زمینه صادرات ۶۰۰ هزار تن سیب ذخیره شده در آذربایجان غربی فراهم شود

اکبر کرامتی گفت: با توجه به فساد پذیری محصولات کشاورزی ، باید هر چه سریعتر زمینه صادرات حدود ۶۰۰ هزار تن سیب درختی ذخیره سازی شده در سردخانه های استان فراهم شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا؛ اکبر کرامتی افزود : در حال حاضر از مجموع سیب های ذخیره سازی شده در سردخانه های استان ، بیش از ۱۷۵ هزار تن به کشورهای همسایه صادر شده است و مابقی محصول در سردخانه های استان منتظر رفع موانع صادراتی هستند که باید زمینه صادرات آنها تسریع یابد.

کرامتی تصریح کرد: میزان صادرات روزانه سیب درختی فقط از محل گمرکات استان به طور میانگین روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ تن است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برای هر کیلو سیب درختی ۳۵ هزار ریال تعرفه وارداتی از سوی کشورهای مقصد وضع شده است، به منظور روان سازی صادرات این محصول اقداماتی از طریق وزارت امور خارجه برای تسهیل روند صادرات به کشورهای مقصد از جمله افغانستان، پاکستان و ازبکستان در حال انجام است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت : پیشنهاد تخصیص یارانه برای صادرات و رفع تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که اقدام به برگشت ارز نکرده اند، در حال پیگیری است. 

وی تاکید کرد: با توجه به افزایش هزینه حمل و نقل، پیگیری افزایش روند صادرات از طریق حمل و نقل دریایی از مسیر خلیج فارس در حال انجام است.

کرامتی ادامه داد: باید دیپلماسی اقتصادی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به خصوص سیب در کشور و استان تقویت شود و رایزانان بازرگانی تلاش خود را در این زمینه افزایش دهند.

وی با اشاره به مشکلات حمل و نقل، نبود کامیون های یخچالدار، قوانین دست و پاگیر گمرکی و نیز قوانین وضع شده پرپیچ و خم در زمینه صادرات سیب را از مهمترین موانع صادراتی در این بخش عنوان کرد و خواستار نقش آفرینی بیشتر تشکل‌های بخش کشاورزی در این زمینه شد.

در حال حاضر سیب قرمز درجه یک به قیمت ۹ تا ۱۱هزار تومان و سیب زرد نیز به قیمت ۱۱ تا ۱۳هزار تومان به کشورهای خارجی صادر و یا در بازار داخلی  به فروش می رسد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایسنا




صادرات مواد غذایی نصف واردات است/ زمان مناسب برای حذف ارز ترجیحی نیست

دبیر فدراسیون صنایع غذایی ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر زمان مناسب برای حذف ارز ترجیحی نیست و دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و مردم مراکز تولید به مصرف را دوباره احداث کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محسن نقاشی، با اشاره به‌دلایل افزایش نرخ مواد غذایی، گفت: این روزها شاهد بالا رفتن نرخ مواد غذایی به‌صورت نامتعادل و نامتعارف هستیم. باید این نکته را در نظر داشت که یک شایعه و یا یک سخن ممکن است شاکله اقتصاد و بازار را بهم بریزد.

وی با اشاره به اظهارنظرهای اخیر مسئولان درخصوص حذف ارز ترجیحی، گفت: وقتی این سخن را مطرح کردند تمام مناسبات بازار بهم ریخته شد. در روزهای اخیر قیمت دلار نوسان ۲ هزار تومانی را تجربه کرد پس این میزان تغییر در قیمت‌ها ناشی از تغییرات نرخ ارز نیست و به نظر من طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معلول نوسان‌های قیمتی روزهای اخیر است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: ۲ سال پیش بخش خصوصی خواهان حذف ارز ترجیحی در  کالاهای اساسی بود چراکه تاثیرات این ارز را در بازار داخلی مشاهده می‌کرد و اینکه تا چه میزان این ارز در کشور ایجاد رانت کرده است.

نقاشی با اشاره به دیگر عوامل افزایش نرخ مواد غذایی، گفت: این روزها دلال‌ها مهارت بالایی در بهم ریختن نظم بازار پیدا کردند. اما اگر دولت خواهان نظم و ایجاد ثبات دربازار است باید در جلسات تنظیم بازار دیدگاه‌های تشکل‌ها و تولیدکنندگان را جویا شود. متاسفانه دولتی‌ها خودشان با خودشان جلسه می‌گذارند.

به گفته وی، حدود ۴ هزار کارت بازرگانی برای کارتن‌خواب‌ها و افراد بالای ۹۰ سال صادر شد. چه‌کسانی این کارت‌ها را دریافت کنند و با آنها چه کردند؟ مشخص است که این ارز ترجیحی به‌دست افرادی غیر از تولیدکنندگان و واردکنندگان اصلی رسید.

وی بابیان اینکه بخش اعظمی از مواد اولیه کارخانجات با ارز آزاد خریداری می‌شود، بیان کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشور توجه به مشکلات تولیدکنندگان است اما در حال حاضر نه تنها در راستای رفع مشکلات آنها قدم برنداشته نمی‌شود بلکه از جیب تولیدکنندگان امرار معاش می‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد بخش‌خصوصی برای ثبات در قیمت‌ها چیست؟ بیان کرد: ما از شهرداری‌ها تقاضا کردیم مراکزی را در اختیار تشکل‌ها بگذارد تا آنها بتوانند کالاها را بدون واسطه در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی بگذارند. کاری که در ابتدای انقلاب انجام می‌شد و به تعاونی‌های تولید به مصرف معروف بودند. به نظر من دولت اگر می‌خواهد در راستای حمایت از مردم و تولیدکنندگانی قدم بردارد این مراکز را دوباره احیا کند.

به گفته نقاشی، ۵ منطقه از شهرداری تهران برای احداث این مراکز اعلام آمادگی کرده ‌است.

وی بابیان اینکه اگر برندی بخواهد محصول خود را در فروشگاه زنجیره‌ای عرضه کند باید حداقل ماهی ۷۰ میلیون هزینه ‌کند، گفت: قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روزانه در حال تغییر است. اما برندهای خوشنام نمی‌توانند هر روز نرخ‌های خود را تغییر بدهند از این‌رو ورشکسته می‌شوند باید بگویم این سیاست‌های غلط دولت‌ها در ایران است که واحدهای تولیدی هر روز تعطیل می‌شوند.

این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان، گفت: دولت باید کاری کند تا کالا با قیمت تولید به‌دست مصرف‌کنندگان برسد. الان زمان حذف ارز ترجیحی نیست و اگر چنین شود شوک عظیمی به بازار وارد می‌شود و دلال‌ها آنگونه که بخواهند در بازار جولان می‌دهند. اما باید این نکات مشخص شود که این ارز به چه کسانی تعلق می‌گیرد و بعد از دریافت آن رصد شود که با آن چه اقداماتی انجام داده است.

دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری از صادرات مواد غذایی ارائه می‌دهید؟ گفت: صادرات مواد غذایی نصف واردات است. مطابق با آمار سازمان توسعه تجارت در ۷ ماه نخست سال ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مواد غذایی وارد کشور کردیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا




رشد ۴۴ درصدی صدور کارت بازرگانی در بهار ۱۴۰۰

 آمارهای منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، صدور کارت بازرگانی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۷ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا، از اوایل سال ۹۹، کارت بازرگانی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از موضوعات مهم مطرح شده بود. بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در بخش‌نامه‌هایی اعلام کردند که در صورت ایفا نشدن تعهدات ارزی تجار، کارت بازرگانی دارندگان تعلیق و سپس باطل می شود.

از سوی دیگر، با آغاز فعالیت گسترده سامانه جامع تجارت، صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به‌طور رسمی از این طریق ممکن شد و البته بسیاری از بازرگانان با مشکلاتی روبه‌رو شدند. این شرایط موجب شد که صدور کارت بازرگانی برای مدتی کاهش یابد اما در سه ماه نخست سال جاری با تسهیل شدن روال صدور این کارت تجاری رشد ۴۴.۷ درصدی رقم خورده است.

بر اساس آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک هزار و ۱۴۱ کارت بازرگانی در بهار سال ۹۹ صادر شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک هزار و ۶۵۱ فقره رسیده است.

کاهش ۱۸ درصدی صدور پروانه‌های صنفی 

با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارها با تعطیلی و محدودیت رو به رو بوده‌اند و در این شرایط، صدور پروانه‌های صنفی افزایش چشمگیری پیدا کرد که نشان از تغییر مشاغل و روی آوردن برخی کسب و کارها به فعالیت های صنفی داشت.

در حال حاضر با آغاز واکسیناسیون، روال عادی به مشاغل بازگشته است و به همین دلیل شاهد کاهش ۱۸.۶ درصدی در صدور پروانه‌های صنفی هستیم.

بر اساس آمارهای منتشر شده، ۱۵۵ هزار و ۲۳۸ فقره پروانه صنفی در سه ماه نخست سال ۹۹ صادر شده بود در  حالی که این رقم در سال جاری به ۱۲۶ هزار و ۴۰۱ فقره را نشان می دهد.

از سوی دیگر، به دلیل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی و فعالیت‌های مجازی برای فروش اقلام مختلف، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی رشد ۸.۹ درصدی را تجربه کرده و از هفت هزار و ۱۷۴ فقره در بهار سال ۹۹ به هفت هزار و ۸۰۹ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

به گزارش ایرنا، یکی از اهداف دولت دوازدهم کاهش زمان صدور مجوزها بوده است که از طریق انتقال فعالیت‌ها به فضای اینترنت ممکن می‌شود. سامانه جامع تجارت به عنوان فضایی برای فعالیت های تجاری تدارک دیده شده است و تمام روند لازم برای صادرات و واردات از این طریق انجام می‌شود.

رییس‌جمهوری نیز تاکید کرده است: دولت با راه‌اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه علاوه بر اینکه موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه جامع تجارت، همه فعالیت های مرتبط با تجارت امکان‌پذیر می‌شود و همه افراد باید پاسخگوی عملکرد خود در تجارت باشند.

سرویس خبری: گوناگون

منبع: ایرنا




سیب درختی آذربایجان‌غربی درگیر پیچ و خم صادراتی

کشاورزان آذربایجان‌غربی که همواره سهامدار بیشترین تولید سیب کشور بوده‌اند، امسال نیز همچون سال‌های گذشته با مشکلی به نام بازار محصول دست به گریبان هستند و ۶۵۰ هزار تن سیب تولیدی آنان در گیرودار مسیرهای پرپیچ و خم صادراتی همچنان در سردخانه ها نگهداری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از ایرنا، سیب درختی برای کشاورزان ارومیه، اشنویه، سلماس و مهاباد به عنوان یک محصول حیاتی و برای استان یکی از پیشران‌های اقتصادی محسوب می‌شود که این روزها در گوشه سردخانه ها در انتظار صادرات است.

ارزش سیب های تولیدی استان که در سردخانه ها در انتظار صادرات هستند با احتساب هر کیلوگرم ۸۰ هزار ریال بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود که در صورت نبود اقدام مناسب باید شاهد دورریختن این حجم عظیم سیب درختی با کیفیت درجه یک بود.

صادر کنندگان و باغداران استان در حالی این شرایط بحرانی را به نظاره نشسته اند که در ماه گذشته برای رفع مشکل صادرات سیب استان وزیرجهاد کشاورزی به همراه تنی چند از معاونان خود برای بررسی وضعیت ذخایر استانی به ارومیه سفر کرد و قول مساعد برای رفع مشکلات را داد.

خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در سخنان خود با بیان اینکه نگرانی از بابت سیب و صادرات آن وجود ندارد، ۱۶ دی ماه استان را ترک کرد ولی بعد از یک ماه از قول وی برای رفع مشکلات صادرات سیب گشایشی در این امر رخ نداده است و همچنان این موضوع مهمترین و اولین مطالبه صادر کنندگان و باغداران استان است.

طبق گفته مسوولان با توجه به ارزش افزوده ای که سیب درختی برای استان دارد، موتور محرکه اقتصاد آذربایجان غربی است و سال گذشته ۳۵۴ میلیون دلار در آمد ارزی ناشی از صادرات سیب استان بوده است که امسال هنوز عایدی از این منظر در استان حاصل نشده است.

طبق بررسی ها این استان در سورتینگ، صادرات، حمل و نقل سیب درختی دارای مشکلات است در حالی که در راستای حفظ کیفیت باید در ۴۰ روز آینده تمامی سیبهای درختی استان صادر شود.

طبق اظهارات صاحب نظران این بخش در صورت تحقق صادرات در هفته جاری باید روزانه ۱۲ هزار تن سیب با ۶۰۰ تریلر ۲۰ تنی از استان خارج شود در حالی که فقط ۲ هزار تن هم اکنون صادر می شود و اگراین اتفاق نیافتد باید سیب درجه یک استان برای خوراک دام و یا صنایع کنسانتره اختصاص داده شود.

در شرایط اقتصادی کشور و مشکلات ارزی موجود، حذف یارانه های صادراتی، تعلیق کارت‌های صادراتی، پیمان سپاری در موضوع سیب و چگونگی برگشت ارزحاصل از صادرات، ارزش گذاری پایین سیب درختی صادراتی استان در گمرکات و چند برابر شدن هزینه های حمل و نقل هم بر این مسایل دامن می زند و نیازمند تعامل و پیگیریهای فشرده مسوولان است تا زحمات یکساله باغداران استان یک جا به هدر نرود.

ارزش صادراتی سیب درختی آذربایجان غربی بیش از ۲۰۰ میلیون دلار است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه این استان رتبه اول تولید سیب کشور با ۱.۲ میلیون تن در سال را داراست، گفت: ۲۰۰ میلیون دلار حداقل ارزش سیب های انباشت شده است و باید ارزش گذاری سیب صادراتی استان مورد تجدید نظر قرار گیرد چرا که این ارزش گذاری فعلی با ارز ۱۶۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۹ بوده است.

رسول جلیلی با بیان اینکه کشاورزان ما زبان اعتراض و تشکر ندارند و با سختی دراین مسیر تلاش می کنند، بیان کرد: پارسال ۷۵ درصد سیب کشور از این استان صادر شد وامسال هم منتظر این صادرات بودیم.

وی با ابراز نگرانی از عدم صادرات دسترنج کشاورزان گفت: چند موضوع که خارج از اختیارات وزارت کشاورزی است، مانع صادرات آسان سیب درختی شده است که مهمترین موضوع تهاتر سیب و محصولات گرمسیری بود که پارسال به نحو مطلوبی انجام می شد.

جلیلی بیان کرد: استاندار آذربایجان غربی در این باره با رییس جمهوری مکاتباتی انجام دادند و این فاجعه را به مسوولان اعلام کردند و تهاتر سیب و با موز در هفت بهمن در کارگروه تنظیم بازار کشور تصویب شد تا از دغدغه صادر کنندگان کاسته شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تعهد سپاری ارزی موضوع دیگری است که صادر کنندگان استان با آن دست و پنجه نرم می کنند و باید این موضوع و رفع تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان نیز مورد توجه جدی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.

جلیلی ادامه داد: کرایه های حمل و نقل نیز ۲۰ برابر شده است و این نیز بر مشکلات صادرات کنندگان استانی افزوده است.

به رغم آزادشدن تهاتر روان‌سازی رخ نداده است

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارومیه نیز در این باره گفت: هرچند تهاتر آزاد شده ولی روان سازی را شاهد نیستیم.

بهنام تاج الدینی اضافه کرد: پارسال مشوقهای صادراتی وجود داشت و اوضاع بهتر بود امسال تهاتر هم که با مشکل روبه روست و کرایه ها بالاست و نوسانات بازار تاثیر بسیاری برای این موضوع گذاشته است.

وی ادامه داد: هم اکنون صادرات اندکی به حوزه اوراسیا انجام می شود و صادرات به مقاصد افغانستان هندوستان، روسیه و پاکستان، ارمنستان صادرات داریم ولی صادرات به عراق بسیار ضعیف است.

تاج الدینی با بیان اینکه تقاضای داخلی ۱۵ درصد کاهش یافته است، گفت: قیمت تمام شده بسیار و توان خرید بسیار کم است و تعلیق کارت های صادر کنندگان و درگیر شدن آنان با موضوعات مالیاتی و دارایی مشکل بسیارجدی صادر کنندگان است.

وی با بیان اینکه بازارهای خوبی برای صادرات سیب درختی وجود دارد، گفت: بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس و هندوستان مشتریان سیب استان هستند.

این صادر کننده گفت: هم صنفی های من در استان نیازمند راهکاری برای رفع مشکلات پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات از مبادی امن به کشور هستند چرا که در غیر این صورت کارتهای بازرگانی آنان همچنان در حالت تعلیق خواهد بود.

سیب درختی با مبدا ایران در آذربایجان دپو شده است

مدیرعامل تعانی باغداران آذربایجان غربی گفت: برخی مشکلات هست که ماهم دلیل آن را نمی دانیم و هم اکنون ۱۰۰ تریلی سیب به کشور جمهوری آذربایجان ارسال شده وکشور ترکمنستان اجازه ورود را به دلایل نامعلومی نمی دهد و این محصول در مرزهای کشورآذربایجان دپو شده است.

امیر مردای گفت: این درحالی است که ترکمنستان جزو مقاصد صادراتی سیب درختی استان بوده ولی هم اکنون سیب از مبدا ایران را خریداری نمی کند و لازم است موضوع توسط مسوولان بررسی شود.

وی ادامه اد: نوسانات ارزی و کاهش قیمت ارز بربازار صادرات عراق تاثیر گذاشته و کرایه بالای حمل و نقل سیب کشور به شرق و پاکستان نیز جزو مشکلات مهم این حوزه است.

مدیرعامل تعاونی باغداران آذربایجان غربی گفت: تهاتر سیب و موز هم مشکلاتی خاصی دارد و نیازمند گفت و گو با مسوولان است چرا که طبق برخی شنیده ها صادر کننده سیب خود باید وارد کننده موز نیز باشد و این موضوعی ناممکن است چرا که یافتن صادر کنندگان موز از کشورهای تولید کننده خود مشکلی مضاعف برای صادر کنندگان داخلی است.

۹۱ کارت بازرگانی در آذربایجان غربی تعلیق شده است

معاون بازرگانی وتوسعه تجارت اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی با بیان اینکه تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان استان با دستور بانک مرکزی صورت می گیرد، به خبرنگار ایرنا گفت: از مجموع ۸۰۰ کارت بازرگانی فعال دراستان ۱۴۸ مورد تعلیق شده بود که ۵۰ کارت رفع تعلیق شده است.

محمد دهقان با اشاره به اینکه سازمان صمت فقط مجری این اقدام است، اظهار داشت: صادرکننده باید تعهدات ارزی خود را انجام دهند تا شفاف سازی در زمینه صادرات نیز محرز شود.

معاون بازرگانی وتوسعه تجارت اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: کل کارت های با تعهد زیر ۳۰ درصد تعلیق شده است و در صورت انجام تعهدات رفع تعلیق می شوند.

وی گفت: حتی برای رفع مشکل صادر کنندگان استان یکهزار کالا مشخص شد تا صادر کنندگان با واردات این کالاها تعهدات خود را بالای ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد محقق کنند.

دهقان با اشاره به اینکه رد یابی صادرات انجام شده ومیزان ارز حاصل از آن و شفاف سازی صادرات یک هدف مهم  برای دولت است، افزود: در این شرایط تا انجام تعهدات ارزی این افراد فقط اجازه واردات دارند.

وی با بیان اینکه این موضوع کشوری است و منحصر به آذربایجان غربی نیست، ادامه داد: در بحث پیله وری نیز این موضوع مطرح است.

معاون بازرگانی وتوسعه تجارت اداره کل صنعت معدن و تجارت آذربایجان غربی افزود: مشکلات بانکی در انتقال ارز و تحریم نیز طبق اظهار صادر کنندگان موضوعی است که آنان را از انجام تعهدات ارزی باز می دارد.

مسیر سبز صادرات سیب در گمرکات کشور راه اندازی شده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ارسال نامه‌ای توسط مقام عالی استان در خصوص مشکل سیب به رییس جمهوری گفت: طبق دستور دکتر روحانی که در پاسخ به این نامه بود، مسیر سبز صادرات سیب در گمرکات کشور راه اندازی شده است.

نادر صادقی افزود: ایجاد خط سبز گمرکی برای جلوگیری از معطلی کامیون های حامل سیب در گمرکات کشور از جمله درخواست های استاندار آذربایجان غربی از رییس جمهوری بود که این امر محقق و در حال حاضر این امر اجرایی شده است.

وی اضافه کرد: این خط سبز در گمرکاتی که صادرات سیب  در آنها جریان دارد، راه اندازی شده و می تواند در افزایش سرعت و حجم صادرات بسیار موثر باشد.

وی ادامه داد: معافیت صادرات سیب درختی در سال جاری، رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سیب، موافقت با تهاتر صادرات سیب با میوه های گرمسیری نظیر موز، تجدید نظر در ارزش گذاری و درجه بندی سیب از دیگر بخش های نامه استاندار آذربایجان غربی به دکتر روحانی بود که با دستور رییس جمهوری به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی به صورت متناوب در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: صادرات سیب در مقابل واردات موز از درخواست های مهم صادرکنندگان در کشور بود که این مهم در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار  کشور مصوب شده و عملیاتی می شود.

صادقی بیان کرد: رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان سیب هم در حال حل  شدن است.

وی در خصوص نشانه های حل شدن این مشکل گفت: از ابتدای امسال حدود ۸۰۰ هزار تن سیب درختی در سردخانه های استان موجود بود که این رقم در حال حاضر به ۵۰۰ هزار تن رسیده که نشانه انجام صادرات است.

وی افزود: البته این صادرات سرعت لازم را ندارد که این سرعت باید افزایش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اظهار کرد: در حال حاضر سیب استان به کشورهایی نظیر هندوستان، افغانستان، کشورهای موسوم به اوراسیا، حوزه خلیج فارس، عراق گرجستان و پاکستان از طریق افغانستان صادر می شود.

آذربایجان غربی دارای حدود ۶۰ هزار هکتار باغ سیب است که در سالجاری بیش از یک میلیون تن سیب از این باغات برداشت شده است.

با توجه به بازار خوب صادرات سیب درختی در سال گذشته باغداران امسال هم تصمیم به ذخیره محصولات خود گرفتند تا در روزهای پایانی سال نتیجه زحمات را برداشت کنندکه به دلایل یاد شده این موضوع به رغم بازرهای خوب صادراتی محقق نشد و اینک صادرکنندگان در یک سو و باغ داران در سویی دیگر منتظرتلاشهای مسوولان و سیاستهای دولت در راستای رفع این مشکل هستند.

با توجه به اینکه فرصت طلایی برای صادرات سیب برای باغداران و صادر کنندگان استان رو به پایان است تصمیم فوری مسوولان کشوری برای رفع این مشکل اساسی در بخش اقتصادی استان میتواند دوباره لبحند رضایت برلبان باغداران بنشاند و نگرانی آنان را از بابت بازار سیب درختی رفع کند.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: ایرنا




هشدار جدید اتاق بازرگانی تهران به صاحبان کارت‌های بازرگانی

اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای جدید از صاحبان کارت‌های بازرگانی خواست نسبت به تمدید این کارت‌ها اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، در حدود یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد، اتاق بازرگانی تلاش کرده بخشی از خدمات خود را به شکل غیر حضوری ارائه کند و در این بین خدمات مربوط به کارت‌های بازرگانی نیز جزوی از آن بوده است.

در کنار خدمات غیر حضوری، در دو ماه گذشته با توجه به طرح ستاد ملی مقابله با کرونا، بنا شد کارت‌های بازرگانی به شکل خودکار تمدید شوند اما حالا با پایان یافتن زمان اجرای این مصوبه، به نظر می‌رسد صاحبان این کارت‌ها باید بار دیگر برای تمدید آنها اقدام کنند.

اتاق بازرگانی تهران در اطلاعیه‌ای، اعلام کرده: با پایان یافتن زمان در نظر گرفته برای تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی با مصوبه ستاد ملی کرونا در ۳۰ دی ماه، لازم است فعالان اقتصادی که اعتبار کارت‌شان در ماه‌های آذر و دی منقضی و با مصوبه مذکور تمدید شده بود، برای جلوگیری از  بروز هرگونه مشکل در امور تجاری جاری خود نسبت به تمدید اعتبار کارت‌ خود اقدام کنند.

این اتاق توضیح داده: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و بنا به درخواست اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران، در راستای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، اجرای محدودیت‌ها و جلوگیری از مراجعه حضوری صاحبان کارت‌های بازرگانی در دوره بیماری کرونا، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن در بازه زمانی دو ماهه آخر آبان تا آخر دی بود، به طور خودکار تا ۳۰ دی ماه تمدید شد. در حال حاضر کارت‌های بازرگانی که اعتبار آن‌ در این مدت به پایان رسیده و به‌واسطه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا تا پایان دی تمدید شده بود، به طور قطعی پایان یافته و با توجه به انباشت این کارت‌ها لازم است دارندگان کارت برای برای تمدید اعتبار و فعال شدن دوباره آن اقدام کنند.

همچنین با توجه به اینکه سازمان توسعه تجارت از ابتدای سال فرایند صدور کارت‌های بازرگانی را بر عهده گرفته، به نظر می‌رسد فرایند تمدید نیز طولانی‌تر از قبل خواهد بود.

اتاق بازرگانی اعلام کرده: متقاضیان تمدید کارت بازرگانی با مراجعه به «سامانه جامع تجارت» و تکمیل مدارک خواسته شده، می‌توانند نسبت به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام کنند. رضایی تصریح کرد که پس از ارجاع پرونده متقاضیان تمدید کارت بازرگانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به اتاق بازرگانی تهران، این اتاق در اسرع وقت نسبت به صدور و تمدید کارت بازرگانی متقاضیان اقدام خواهد کرد.

در صورتی که اعضا به هر دلیلی نیازی به تمدید کارت بازرگانی خود نمی‌بینند، برای استفاده از خدمات گسترده اتاق تهران و هم‌چنین حفظ سابقه عضویت برای انجام ساده‌تر امور تجارت خارجی در آینده می‌توانند کارت عضویت بگیرند.




تاریخ انقضای کارت‌های بازرگانی تمدید شد

کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها ۹۹/۸/۳۰ بوده است تا پایان دی‌ماه به صورت خودکار تمدید شده و دارای اعتبار هستند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران و با توجه به ادامه شیوع بیماری کرونا اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آن‌ها ۹۹/۸/۳۰ بوده است تا پایان دی‌ماه به صورت خودکار تمدید و دارای اعتبار است.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

تاریخ انقضای کارت‌های بازرگانی تمدید شد



۸ راهکار برای کاهش تخلفات کارت بازرگانی

مرکز پژوهش های مجلس با آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی به ارائه راهکارهای اصلاحی برای کاهش تخلفات آن پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس  شورای اسلامی در گزارشی به آسیب شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخت. 

در بخش «جمع بندی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه کارت بازرگانی مجوزی برای فعالیت‌های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و… است، آمده است: یکی از مشکلات عمده که هم اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای معروف شده است به گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت‌ تجاری می‌پردازند و زمینه فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق گمرکی نیز از این مسیر فراهم می‌شود.

موضوع کارت بازرگانی و ضرورت و یا عدم ضرورت بازنگری در الزامات آن مسئله‌ای است که هر از چند گاهی مورد توجه صاحبنظران این حوزه قرار می‌گیرد.

مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که در کشورهای دارای اقتصاد باز، یک سند و مدرک دولتی برای متقاضی فعالیت در عرصه تجارت خارجی صادر می‌ شود که بیشتر جنبه شناسایی دارد، اما در برخی از کشورهای دارای اقتصاد نسبتاً بسته دولتی شرایط سخت و پیچیده‌ای برای ورود متقاضی فعالیت در عرصه صادرات و واردات پیش بینی کرده‌اند که البته در ایران موارد کاربرد کارت بازرگانی محدود به تجارت خارجی نشده و در دریافت تسهیلات بانکی، ثبت شرکت، پرداخت مالیات، تسویه حساب تأمین اجتماعی بازرگانان و … کاربرد دارد.

*پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای کاهش تخلفات کارت‌های بازرگانی

بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه على رغم اقدامات صورت گرفته در صدور کارت بازرگانی، هنوز آسیب‌های زیادی در زمینه کارت‌های بازرگانی در شرایط کنونی وجود دارد، برای رفع آسیب‌های ناشی از کارت‌های مزبور و با هدف ارتقای کارایی صدور مجوز صادرات و واردات و بسترسازی جهت کاهش تخلفات کارت بازرگانی، پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه داده که توضیح آن در ادامه آمده است.

چارچوب کلی پیشنهادی برای بهبود صدور مجوز واردات و صادرات

– سپردن کامل مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت

با توجه به چالش‌های موجود و آسیب شناسی صورت گرفته از فرایند صدور کارت، ضروری است کلیه مراحل صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شود. این فرایندها باید به صورت سیستمی و هوشمند جهت جلوگیری از بروز رانت و اعمال سلیقه شخصی براساس استعلام از مراجع ذیربط و مطابق با شاخص‌های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری و پاسخگویی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال تمام تخلفات صورت گرفته در زمینه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی انجام پذیرد. در این میان نقش اتاق بازرگانی ایران می‌تواند به جمع آوری مدارک جهت ارسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارتقای دانش و تخصص افراد در حوزه بازرگانی خارجی تغییر یابد.

– لزوم اعمال سقف فعالیت تجارت خارجی (اعم از واردات و صادرات) براساس رتبه اعتباری بازرگان

در حال حاضر هر شخصی پس از اخذ کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به امر تجارت خارجی کند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی موظف به اخذ مالیات آنها قبل از خوداظهاری نیست، محملی را برای متخلفان سودجو ایجاد می‌کند تا از پرداخت مالیات در موعد مقرر استنکاف ورزند؛ بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده از خلا موجود پیشنهاد می‌شود، وزارت صمت پس از پایش کارتهای بازرگانی به صورت سیستمی، اقدام به رتبه بندی بازرگانان مطابق دستورالعمل شاخص‌های سامانه یکپارچه رتبه بندی اعتباری به استناد بند «ت» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۳.۱۰.۰۳  کند.

شایان ذکر است شاخص‌های رتبه بندی اعتباری طبق دستورالعمل فوق (شامل سه دسته شاخص مسئولیت پذیری، وضعیت مالی و وضعیت کسب و کار) است که در حال حاضر اجرایی شده، ولی نیازمند تقویت و تکمیل است. بدین طریق می‌توان تا حد زیادی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد. 

از سوی دیگر چنانچه تاجری در یک سال بنا به شرایط بازار توان تجاری بیش از سقف تعیین شده را داشته باشد، در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن بدهی گمرکی و سپردن تضمینی به میزان مالیات على الرأس خود به عنوان ودیعه نزد این سازمان، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده، مجددا قابل استفاده است و این تضمین می‌تواند پس از گذشت سال مالیاتی و پرداخت مالیات، طی یک بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ روزه به شخص عودت شود.

همچنین برای شخصی که برای اولین بار به امر تجارت خارجی می‌پردازد می‌توان یک سقف منطقی را در نظر گرفت و چنانچه متقاضی واردات، تقاضای بیش از سقف مد نظر را داشت می‌توان با اخذ تضامین مکفی به وی اجازه تجارت بیش از سقف مورد نظر را داد. البته در حال حاضر براساس تبصره «۳» مصوبه هیئت وزیران سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی سامانه یکپارچه رتبه بندی تعیین می‌شود که در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول پانصد هزار دلار تعیین شده و در زمان ثبت سفارش اعمال می‌شود.

– بررسی احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی و حذف عامل دخالت انسانی

فرایندها و سازوکارهای احراز صلاحیت‌های مندرج در آیین نامه مربوط به صدور کارت بازرگانی نیازمند بازنگری است. به عنوان مثال همانگونه که در متن گزارش نیز اشاره شد، عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی یکی از چالش‌های این حوزه است.

در شرایط فعلی عملکرد این قسمت از فرایند احراز صلاحیت فرد متقاضی کارت بازرگانی به صورت انسان افزار است. بدین نحو که به سند ارائه شده توسط متقاضی که وی در سامانه اسکن می‌کند اعتماد می‌شود. البته می‌توان با به کارگیری سامانه ثبت اسناد و املاک کشور علی رغم وجود برخی مشکلات، تا حدود زیادی از تخلفات فعلی کارت بازرگانی کاست. چرا که در صورت بروز تخلف، مکانی وجود دارد که بتوان جهت احقاق حقوق دولت به فرد مراجعه کرد و در صد خطای آن بسیار کمتر از فرایند فعلی (عدم راستی آزمایی وجود خارجی آدرس اعلام شده توسط فرد متقاضی کارت بازرگانی) است.

نکته قابل توجه اینکه به دلیل کمبود نیروی انسانی بررسی صحت و سقم آدرس‌های اعلام شده توسط متقاضیان به صورت بازدید میدانی وجود ندارد لازم است موضوع ثبت املاک و اجاره نامه‌ها به صورت واقعی و به صورت سیستمی بررسی گردد. این اطلاعات باید در سامانه یکپارچه رتبه بندی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

– افراد با شخصیت حقیقی و حقوقی فقط یک کارت بازرگانی داشته باشند

– هر فرد چه شخصیت حقیقی و چه شخصیت حقوقی تنها بتواند یک کارت بازرگانی داشته باشد و این کارت براساس کد ملی هر فرد صادر شود. به عبارت دیگر یک فرد نتواند یکبار با شخصیت حقیقی و یکبار با شخصیت حقوقی کارت بازرگانی دریافت کند. چرا که مشاهدات حاکی از آن است که بسیاری از افراد بعد از اینکه کارت بازرگانی با شخصیت حقیقی شان شرایط لازم برای تمدید را نداشت به سراغ کارتی که با شخصیت حقوقی شان تعریف شده بود رجوع می‌کردند و بدین طریق می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات را گرفت و چندین هزار کارت حذف خواهد شد.

– الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به تقویت سامانه یکپارچه رتبه بندی و رصد و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال

 ملزم نمودن دستگاه‌های مرتبط با صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه نمودن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور و الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت در به اشتراک گذاشتن اطلاعات فوق به دستگاه‌های مرتبط با امر تجارت متناسب با نیازشان پس از بارگذاری در بانک اطلاعاتی بازرگانان

–  کاهش زمان و تعداد اسناد دریافتنی جهت دریافت کارت بازرگانی

به منظور جلوگیری از رو آوردن اشخاص برای استفاده از کارتهای بازرگانی یک سال مصرف و تسهیل محیط کسب و کار

– حذف الزام دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

الزام به دریافت کارت بازرگانی برای واردات از مناطق آزاد به سرزمین اصلی باعث افزایش متقاضیان اخذ کارت بازرگانی می‌شود و توجیه منطقی برای آن وجود ندارد؛ چرا که یک بار کارت بازرگانی توسط سازمان مناطق آزاد برای انجام واردات از خارج از کشور به مناطق آزاد صادر شده است و ضرورتی برای صدور مجدد کارت بازرگانی جهت وارادت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وجود ندارد؛ چرا که در پروسه انتقال کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کلیه حقوق دولت ایفاد می شود و لزومی به دریافت کارت بازرگانی وجود ندارد و این در واقع اضافه کردن یک سند زائد به رویه‌های انتقال کالا در محدوه جغرافیایی کشور است، بنابراین پیشنهاد می‌شود این الزام حذف گردد.

– حذف الزام به داشتن کارت بازرگانی برای ثبت علائم تجاری

در حال حاضر اگر شرکت یا مؤسسه‌ای در لوگوی تجاری خود حرف یا حروف انگلیسی داشته باشد، برای ثبت آن باید کارت بازرگانی داشته باشد در حالی که ممکن است هیچ گاه مبادرت به امر تجارت خارجی نکند؛ در حالیکه این مسئله باعث پیچیده شدن فضای کسب و کار و تنزل رتبه کشور در شاخص بهبود فضای کسب و کار به دلیل اضافه شدن یک مجوز زائد برای راه اندازی کسب و کار شد.




مدیرکل دفتر مقررات: اعمال ضوابط اعتبارسنجی و سقف مجاز واردات سیستمی شد

 مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از سیستمی شدن اعمال ضوابط اعتبارسنجی، تعیین رتبه اعتباری و سقف مجاز واردات حوزه‌های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، « ولیاله فریادرس » افزود: براساس ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۴ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون یاد شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری به منظور ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی از یک طرف و کنترل رشته فعالیت و میزان فعالیت متناسب با رتبه هر بازرگان با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز شده است.

وی افزود: بعد از تحولات ارزی ابتدای سال ۱۳۹۷ فرایند ثبت سفارش و تایید درخواست های واردات کالا به منظور صیانت از منابع ارزی تغییر یافته و درخواست های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به سامانه مجوزهای تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی ارجاع شده است.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: دولت برای صیانت از منابع ارزی نیز با اصلاح ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سقف ارزشی واردات را بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یاد شده و در صورت امکان نداشتن برای رتبه بندی، این سقف را در سال اول ۵۰۰ هزار دلار تعیین کرده که در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.

فریادرس اضافه کرد: رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور با لحاظ شاخص‌های مسئولیت پذیری، مالی و کسب و کار (کمی و کیفی) به شکل جامع بوده و با شاخص های مندرج در بخشنامه   وزارت صنعت معدن و تجارت برای بازرگانان بوسیله سامانه تجارت اعمال و قابل مشاهده است. همچنین در صورت هرگونه اعتراض امکان ثبت درخواست بازبینی بوسیله سامانه (بدون نیاز به مراجعه حضوری و تماس تلفنی) وجود دارد.

وی افزود:  شاخص‌های کمی (۷۵۰ نمره) که دارای داده معین نزد مراجع حاکمیتی کشور است، بر اساس اطلاعات دریافتی توسط سامانه به صورت سیستمی دریافت و پردازش شده و رتبه‌بندی تمامی بازرگانان فعال بر اساس آن انجام پذیرفته و در دوره های سه ماهه (فصلی) به‌روزرسانی می‌شود.

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همچنین در مورد شاخص‌های کسب و کار – کیفی (۲۵۰ نمره) که دارای مرجع مشخص در سطح کشور نبوده و نیازمند دریافت اسناد و مدارک از متقاضی ارزیابی های خبره‌محور است، در صورت تمایل بازرگانان بوسیله موسسه های رتبه‌بندی که طبق قانون مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند، اقدام می‌شود که نتایج ارزیابی بوسیله سامانه سازمان بورس به سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی منتقل و به رتبه بازرگان اضافه خواهد شد.

فریادرس توضیح داد: اعمال سیستمی این موضوع در اجرای تکالیف قانونی موجب افزایش دقت، سرعت و کاهش مراجعه های حضوری و مداخلات نیروی انسانی خواهد شد، براساس مکاتبات و مذاکره های مسوولان سامانه مزبور، مقرر شده از ۱۵ آبان ماه امسال رتبه بندی اعتباری و سقف واردات سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای درخواست‌های ثبت سفارش ارجاعی به وزارت جهاد کشاورزی در سامانه جامع تجارت اعمال شود.

فریادرس اضافه کرد: بازرگانان حوزه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت (منوی رتبه‌بندی و مالی-مدیریت رتبه‌بندی)  و ملاحظه رتبه اعتباری خود، در صورت نیاز اقدام به ثبت درخواست بازبینی و یا اقدام برای ارزیابی شاخص های کسب و کار – کیفی نمایند.

وی یادآور شد: واحد مشاوره سازمان مدیریت صنعتی به عنوان همکار طراحی، توسعه و بهبود  مدل  رتبه‌بندی درسامانه  یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، به  عنوان تنها مرجع  اعتباری و پاسخگویی به ابهام ها و سووال های بازرگانان در این زمینه معرفی شده و آمادگی ارائه هرگونه توضیح و برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی به درخواست هر یک از انجمن‌ها یا اتحادیه‌های تخصصی را دارد.

به گزارش ایرنا، شهریورماه امسال ستاد تنظیم بازار در مصوبه‌ای واردات کالاهای اساسی به شیوه اعتباری و بدون محدودیت را مجاز دانست و همچنین بر تامین ارز محموله های جو وارداتی تاکید کرد.

 براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار مقرر شد با توجه به پایان فصل برداشت جو در داخل کشور، بانک مرکزی در اسرع وقت ارز محموله‌های جو وارداتی را تامین کند.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز در این نشست مکلف شد نسبت به اعلام مقادیر نیاز واردات به تفکیک ماه در سقف سهمیه ارزی سال ۱۳۹۹ اقدام کند.

در این جلسه با هدف پیشگیری از بروز مشکل در تامین کالاهای اساسی مقرر شد واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط متقاضیان واردات این کالاها به شیوه اعتباری و بدون محدودیت مجاز باشد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی نیز نسبت به معرفی متقاضیان واردات اعتباری فاقد بدهی ارزی معوق شده، مکلف شدند.

سرویس خبری: صنعت غذا




در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان شد: مشکل عدم تمدید کارت بازرگانی صادرکنندگان حل شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تراز تجاری منفی شده است و سیاست های دولت باعث شده تا صادرکنندگان به دلیل اشباه برخی از صادرکنندگان نامتعهد با مشکل مواجه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد رضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه و تعدادی از بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در ابتدای این نشست، پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: تسویه ارز ناشی از صادرات قرار بود اتفاق بیفتد تا مشکل ارز حل شود اما مشکلات زیادی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد. بخش عمده‌ای از صادرکنندگان به واسطه اشتباهات سایر صادر کنندگان درگیر عدم تأیید کارت‌های بازرگانی شده‌اند همچنین در بحث تسهیلات بخش صادراتی از طریق سامانه سپیدار تنها حدود ۳ تا ۵ درصد توانستند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی ادامه داد: رئیس گمرک اعلام کرد که تراز تجاری ما در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارد و در شرایطی که به دلیل بالا بودن نرخ ارز باید افزایش صادرات داشته باشد بسیاری از صادرکنندگان با مشکل ارز مواجه شده‌اند. بنابراین باید تصمیم واحدی برای همه صادرکنندگان گرفته شود.

پورابراهیمی بیان داشت: مطلع شدیم که معاون حقوقی رئیس‌جمهور دنبال اقدامی بودند که کلیه کالاهای مناطق آزاد ترخیص شود اگر این خبر درست باشد چون بخش زیادی از مناطق آزاد به مناطق عادی قابل جداسازی نیست تقاضای شدیدی به بازار ایجاد می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت تراز تجاری اگر تا ۵ تا ۶ ماه آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود.

نقش بخش خصوصی در اقتصاد نقش تعیین کننده ای است

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: در زمینه صادرات و ارز دستگاه‌های اصلی بانک مرکزی و وزارت صنعت هستند پس از مشخص شدن وزیر صنعت، جلسه‌ای ترتیب خواهیم داد و این موضوع را بررسی می‌کنیم. صادر کننده باید تکریم شود و در این مورد شکی وجود ندارد.

وی بیان داشت: درباره واردات در جلسه چهارشنبه هیئت دولت گزارشی داده شد و قرار شد تدابیری برای تسهیل فرایند ترخیص مواد اولیه و تجهیزات خط تولید اتخاذ شود. این مربوط به همه کالاها نمی‌شود و قطعاً کالاهای گروه ۴ در این تسهیلات قرار نمی‌گیرند. بنابراین این اقدام تقاضای ارز را تحریک نمی‌کند تنها باعث می‌شود کالاهای مواد اولیه در گمرکات نمانند. همچنین برخی از کالاها نیز فاسد شدنی بودند و در صورت تأخیر فاسد می‌شدند. بنابراین در اینکه نباید سیاست‌ها منجر به تحریک تقاضای ارزی شود در دولت اجماع وجود دارد.

دژپسند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در شرایط تحریم برای کشور نقش بسیار ارزنده ای دارد. در دولت نیز ساعت‌ها کار انجام می‌شود تا از بروز بحران جلوگیری شود.

وی درباره نحوه تخصیص ارز ادامه داد: نحوه تخصیص ارز به این صورت است که رئیس هر دستگاه اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها مشخص می‌کنند چه کالایی در اولویت تخصیص ارز است سپس وزارت صمت اولویت‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کند. اگر همدیگر را در این شرایط سخت درک کنیم به سهولت از این مسئله عبور خواهیم کرد. هیچ کسی راضی نیست کاری کند که صادرکنندگان در معرض فشار قرار بگیرند و هیچ کسی در دولت قصد اذیت و آزار بخش خصوصی را ندارد. شرایط، شرایط آسانی نیست. دشمن تمام نیروها را به کار گرفته تا کشور را به زمین بزند. اگر بخش خصوصی در سال ۹۸، ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام نمی‌داد که ۵۰ تا ۶۰ درصد ارز آن بازگشته است آیا دولت می‌توانست شرایط را کنترل کند؟

وزیر اقتصاد بیان داشت: اگر اقتصاد پویا نبوده و بخش خصوصی فعال نباشد چگونه می‌توانیم با مالیات کشور را اداره کنیم؟ وقتی دنبال کوچک‌سازی دولت هستیم باید بخش خصوصی وجود داشته باشد تا دارایی‌ها را بخرد بنابراین بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارد.

صادرکنندگان حرفه‌ای کم شده‌اند

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در شرایطی که تنها اتکا به صادرات است و در شرایطی که می‌توانست با توجه به نرخ ارز وضعیت خوبی داشته باشد، به دلیل سیاست‌های دولت شاهد این هستیم که صادرکنندگان حرفه ای به سمت دیگری می‌روند.

ستاد تنظیم بازار به جهت تصمیمات اشتباه باید مواخذه شود

در ادامه این جلسه، رئیس انجمن ملی طیور ایران گفت: بیشترین مشکلات ما داخلی است صندوق حمایت ۲ ماه کالا ترخیص کرده اما نمی‌تواند توزیع کند. ذرت به اندازه کافی آمد اما چرا به ۳,۴۰۰ تومان رسید؟ ستاد تنظیم بازار ما را به تولید ۱۲۵ میلیون جوجه مکلف کرد اما در شرایطی که در همان موقع نیز معتقد بودیم ۳۰ میلیون از این تعداد اضافی است جوجه‌هایی که به قیمت هزار تومان رسیده است را کسی نمی‌خرد و امکان صادرات نیز داده نمی‌شود در این شرایط اگر در گذشته ۱ میلیون جوجه معدوم شد در حال حاضر ۱۰ میلیون جوجه معدوم می‌شود.

کاهش بیش از ۲۰۰ شرکت واردکننده نهاده دامی

در ادامه رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، گفت: پارسال ۴۳۰ شرکت وارد کننده نهاده‌های دامی بودند که در حال حاضر به ۱۱۱ شرکت رسیده اند در آینده نیز کمتر خواهد شد. عمده مشکل در انتقال ارز است. ارزهایی که بانک مرکزی می‌دهد امکان جابجایی ندارد طبق آمار در ۲۱ شهریور امسال ۵۶ درصد روغن خام و ۶۰ درصد کمتر وارد شده است بخش خصوصی در اردیبهشت ماه پیش بینی کرد که قیمت مرغ به ۳۵ هزار تومان می‌رسد که این امر محقق شد. همان بچه خصوصی در حال حاضر ادعا می‌کند که اگر همین روال ادامه پیدا کند درآینده مرغی پیدا نخواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا




رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران: ارز صادراتی بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی گفت: برآوردها نشان می‌دهد که ارز بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است که از این عدد تنها ۵۰۰۰ کارت، کارت بازرگانی است و حدود ۹۰۰۰ کارت، کارت پیله وری (کارت بازرگانی مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی داده می‌شود) بوده است.

جمشید نفر در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.

وی با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخش‌نامه‌های اجرایی، گفت: طبق این بخش نامه‌ها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز می‌گرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.

نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.

وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانه‌های خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینه‌هایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.

سرویس خبری: کشاورزی