مجمع عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران به منظور تعیین اعضای هیات مدیره و تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، در این مجمع که اکثریت اعضا و نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند پس از تایید گزارش عملکرد و صورت های مالی، انتخابات هیات مدیره و بازرس برگزار شد و پس از رای گیری و شمارش آراء اعضا هیات مدیره برگزیده شدند.

بر اساس این گزارش، محمدرضا مرتضوی، کاوه زرگران، علیرضا مروت پور، حمید کمال علوی، مهدی امینی، میر اسلام تیموری، سهراب کارگر، جمال حسین زاده و سید محمد میر رضوی به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین محمد مهدی لزومیان به عنوان بازرس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران انتخاب گردید.

محمدرضا مرتضوی گفت: اقتصاد ایران نیازمند آرامش است و اکنون وارد کردن شوک به آن به نفع منافع ملی نیست؛ یعنی مدتی باید جلوی استرس های ناشی از تصمیمات سیاسی به اقتصاد گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، سیر صعودی نرخ ارز به چالشی مهم برای صنایع کشور تبدیل شده؛ معضلی که آینده فعالیت های صنعتی را برای صنعت گران مبهم کرده است و آن ها نمی دانند چطور فعالیت کنند تا هم خودشان متضرر نشوند و هم مردم بتوانند نسبت به خرید محصولات آن ها اقدام کنند.

مساله ای که رفع آن بیش از پیش نیازمند توجه متولیان ذی ربط است و باید هرچه سریع با اقدامی فوری چاره ای برای آن اندیشیده شود. در این رابطه سید محمدرضا مرتضوی دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس کانون صنایع غذایی ایران توضیح می دهد:

دبیر کل خانه صمت ایران در خصوص چالشهای به وجود آمده برای تولیدکنندگان با افزایش نرخ ارز گفت: با بزرگترین مشکلی که الان در موضوعات مرتبط با بخش صنعت وجود دارد این هست که بازار بلاتکلیف مانده است؛ به هر صورت وقتی کالایی را تولید می کنیم باید به شبکه توزیع برود. وقتی شبکه توزیع دچار یک بحران بی اطلاعی از آینده بازار می شود عکس العمل هایی نشان می دهد که بازخورد آن را در بخش های مختلف صنعت مشاهده خواهیم کرد.

مرتضوی بیان کرد: مشکل دوم تورم نرخ هزینه های تولید است؛ وقتی می گوییم در کشور دچار تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی و حتی بیشتر بر اساس شاخص های مختلفی که مطرح می کنند شده ایم، اثر این موضوع حتی زودتر از اینکه به سفره مردم برسد در نرخ هزینه های تمام شده تولید نشان داده می شود. حتی اگر فرض بگیریم فاکتور ارز را مستثنی کنیم و بگوییم اصلا در مورد ارز صحبت نمی کنیم و فقط درباره افزایش نرخ تورم هزینه های تولید صحبت می کنیم خواهیم دید که همچنان تولید کننده تحت فشار قرار گرفته است.

وی گفت: بنابراین یک نکته خیلی مهم این است که بازار به نقطه ای رسیده که تحمل گرانی ندارد و حتی اگر قیمت ها پایین تر هم بیاید و مردم خرید نکنند باز هم مشکل ساز می شود. این درحالی است که واحدهای تولیدی به جایی رسیده اند که نرخ رشد تولید در هزینه های تورم را هم نمی توانند به قیمت خود اضافه کنند؛ چرا که بازار کشش بیش از این را ندارد مگر کالاهای سرمایه ای همچون مسکن، خودرو، طلا و غیره توان افزایش قیمت داشته باشند. اما آنچه که مورد مصرف روزانه و میان مدت مردم است دیگر جایی برای افزایش قیمت ندارد و قدرت خرید مصرف کننده به نحوی نیست که تحمل بیشتر از این قیمت ها داشته باشد.

مرتضوی درباره نرخ رشد هزینه های تولید بیان کرد: در سال گذشته نرخ رشد هزینه های تولید بیش از نرخ تورم رسمی بوده است؛ چرا که برای مثال یک واحد تولیدی که قصد تامین یک قطعه یدکی از بازار را دارد هرچند نرخ ارز در حدود ۳۰ هزار تومان باشد اما در بازار قطعات یدکی وقتی عرضه ارز کم می شود و تقاضا برای ارز زیاد است آن قطعه یدکی دیگر ۳۰ هزار تومان به فروش نمی رسد و ارز آن ۷۰ هزار تومان محاسبه می شود.

وی گفت: هر چند علی رغم همه مسائل و مشکلات در بخش تولید تمام تلاش خودمان را می کنیم که کارخانه هایمان از کار متوقف نشوند اما فاکتورهای اصلی اقتصاد هیچ کدام در دست ما نیست و کنترل رشد نقدینگی و نرخ رشد هزینه ای تورم تولید همگی در دست موضوعات کلان اقتصادی قرار دارند. بنابراین در حوزه کلان اقتصادی اولین جایی که فشار می آورد به بخش تولید و کارگری کشور است. همچنین موتور محرک بخش تولید کشور نیروی کار کشور است و وقتی تحت فشار باشد می تواند روی راندمان نیروی کار تاثیرگذار باشد.

رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ادامه عنوان کرد: هر تصمیمی که مسئولان اعم از تصمیم های سیاسی و اقتصادی می گیرند و هر گفتگویی که در مجامع مختلف می کنند ممکن است تاثیرات مثبت یا منفی ای در موضوعات مرتبط با اقتصاد داشته باشد.

وی گفت: بنابراین آن ها باید تصمیمات خود را به سمتی هدایت کنند که باعث ایجاد ثبات در اقتصاد کشور شود. این درحالی است که چنین موضوعی را نمی بینم و متاسفانه تصمیماتی که در این حوزه گرفته می شود بیشتر عمل زده و ناشی از عکس العملی که نسبت به اتفاقاتی که حوزه سیاست رخ می دهد است و این به نفع مردم و تولید نیست.

مرتضوی ضمن بیان ادامه روند افزایش نرخ ارز منجر به کاهش کالا در بازار نمیشود، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان یکی از مسئولان بخش خصوصی کشور می توانم این قول را بدهم که تمام تولیدکنندگان در سخت ترین شرایط در کنار کشور و منافع ملی هستند. بنابراین مطمئن باشید که همه تلاشمان را می کنیم تا حداقل آسیب به اقتصاد مردم وارد شود. اما یک سری از موارد در دست ما نیست و نمی توانیم درباره نرخ رشد هزینه های تورم تولید اقدامی انجام دهیم.

وی گفت: همچنین این موضوع در کلان اقتصادی با میزان نقدینگی در گردش، با روابط بانکی، فضای کسب و کار و غیره ارتباط پیدا می کند و این ها مسائلی که نیست که در دست بخش خصوصی باشد. بنابراین تمام تلاشمان را می کنیم تا به اقتصاد خانوار خدمت کنیم و مثل گذشته که کنار مردم هستیم.

مرتضوی در خصوص تاب آوری تولیدکنندگان در شرایط سخت عنوان کرد: هیچ سقفی برای تولیدکنندگان متصور نیست، البته سختی های بسیار فراوانی را پشت سر گذاشته ایم. هرچند با تصمیمات غیر کارشناسی به سرمایه ملی که اعتماد مردم به دولت است آسیب وارد می شود اما باز هم در چنین شرایطی در کنار مردم هستیم.

دبیر کل خانه صمت ایران در ادامه گفت: البته شرایط سخت تر از این هم کار کرده ایم ما یک فاکتور هایی در حوزه اقتصادی اثرگذار شده که هیچ ارتباطی با اقتصاد ندارد و آن ها باید مدیریت و کنترل شود. فاکتور هایی در دست کارخانه داران و مردم نیست و فقط به تصمیمات کلانی که در حوزه های سیاستی گرفته می شود مرتبط است.

مرتضوی در پایان به مسئولان توصیه کرد: اکنون اقتصاد ایران نیازمند آرامش است و وارد کردن شوک به آن به نفع منافع ملی نیست؛ یعنی باید مدتی به اقتصاد مجال دهیم و این همه استرس سیاسی و این همه استرس ناشی از تصمیمات سیاسی نباید به اقتصاد وارد شود. به نظر بنده باید این کشتی را مدتی در مسیر آرامی حرکت قرار گیرد تا مقداری نفسی تازه کند تا شاید مردم بتوانند به حوزه سیاسی کمک کنند. اما اکنون زمان فداکاری حوزه سیاست برای اقتصاد است./بازار

سرویس خبری: صنعت غذا

محمدرضا مرتضوی گفت: میانگین واردات گندم در سال جاری به ۷٫۵ میلیون خواهد رسید؛ ایران هاب عبور غله روسیه است و می‌توان این گندم را به هر کشوری که بخواهد ترانزیت کند از آنجا که میزان خرید غله در خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده، ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، قزاقستان و خلیج فارس هستیم باید از این فرصت برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ محمدرضا مرتضوی گفت: روند واردات گندم متوقف نشده است. شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات گندم می‌کند و تا به امروز نیز این واردات ادامه دارد و ماهی ۷۰۰ هزار تن گندم وارد کشور می‌شود؛ ماه‌های پایانی سال میزان واردات گندم در ماه به ۱ میلیون تن نیز رسید.

وی با اشاره به اوج گرفتن خرید تضمینی گندم داخلی گفت: گندم استان‌های خوزستان، گلستان، فارس، کردستان، اردبیل و زنجان به‌دست آمده است و تا پایان شهریور میزان خرید گندم داخلی به مرز ۵٫۵ میلیون تن خواهد رسید.

مرتضوی در پاسخ به این پرسش که تصویری بر روی جلد مجله اکونومیست منتشر شد که صورتک‌های خشک انسانی جایگزین دانه‌های خوشه گندم شده‌اند؛ به عبارتی این تصویر گواه فاجعه غذایی آینده را می‌دهد آیا از دید شما چنین پیش‌بینی‌هایی محقق خواهد ‌شد؟ گفت: من موافق طرح چنین سخنانی نیستم چرا که میزان تولید غله در جهان کاهش چشمگیری نداشته است. عملیات کاشت در اوکراین انجام شده است اما امکان بارگیری و حمل‌ونقل آن بعد از سقوط ماریوپول و بسته شدن راه آبی آن متوقف شد و اوکراینی‌ها به دنبال راه‌های جایگزین هستند تا از مرز اروپای شرقی غله خود را خارج کنند.

بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن غلات در اوکراین دپو شده است که به دنبال راهی است که در جهان عرضه شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: سال جاری، سال گرانی غلات است هر چند روس‌ها روند صادرات گندم در دنیا را متوقف نکردند و قزاقستان نیز گندم خود را صادر می‌کند و ممنوعیتی در این زمینه وضع نکرده است. اما از آنجایی‌که میزان تقاضا برای خرید غلات در جهان بالا رفته است شاهد افزایش نرخ جهانی آن هستیم.

مرتضوی با اشاره به صادرات آرد از ایران به عراق، تاکید کرد: تجار گندم و آرد از روسیه و قزاقستان خریداری و به لبنان عراق، افغانستان و هر کشور که خریدار باشد ترانزیت می‌کنند؛ این اقدام یک تجارت محسوب می‌شود و بازرگانان و تجار مبادرت به این کار می‌کنند و سود قابل توجهی نیز نصیب آنها می‌شود.

وی درباره صادرات گندم به لبنان نیز گفت: این مسئله کاملا به‌صورت تجاری انجام می‌شود و پشت پرده سیاسی ندارد تا به امروز خبری مبنی بر هدیه دادن گندم از ایران به لبنان نشنیدم.

وی در ادامه گفت: میانگین واردات گندم در سال جاری به ۷٫۵ میلیون خواهد رسید؛ ایران هاب عبور غله روسیه است و می‌توان این گندم را به هر کشوری که بخواهد ترانزیت کند از آنجایی که میزان خرید غله در خلیج فارس افزایش چشمگیری پیدا کرده است ما به عنوان کشوری که مابین روسیه، قزاقستان و خلیج فارس هستیم می‌توانیم و باید از این فرصت برای توسعه تجارت خود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم تجارت گندم روسیه در اختیار شرکت‌های اروپایی بود، گفت: این شرکت‌ها از این منطقه خارج شدند و این بهترین فرصت است برای شرکت‌های ایرانی که بر انبار غله دنیا تسلط پیدا کنند. ۳۰ درصد گندم، ۸۰ درصد روغن آفتابگردان و ۲۵ درصد ذرت جهان را روسیه تامین می‌کند. ماکارونی تولید شده در روسیه ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از سایر ماکارونی‌ها در دنیاست پس می‌توان و باید امکان تجارت با روسیه را فراهم کنیم.

مرتضوی با بیان اینکه می‌توان شرایط را برای تهاتر با روس‌ها فراهم کنیم، خاطر نشان کرد: روس‌ها حدود ۵ میلیارد دلار واردات پنیر دارند و نیاز آنها به محصولات سبزی و صیفی‌جات قابل توجه است ما می‌توانیم نیاز آنها در این بخش‌ها را جبران و در ازای آن از روس‌ها غلات دریافت کنیم. همچنین تجار قزاقستانی خواهان سیب درختی ایرانی در حجم بسیار بالا هستند پس امکان تهاتر با این کشور نیز وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا قاچاق آرد در حجم ۳ میلیون تن را تایید می‌کنید؟ گفت: این آمار بیشتر به یک شوخی نزدیک است تا واقعیت. اما نمی‌توان منکر قاچاق آرد در کشور شد تا زمانی که تفاوت فاحش بین قیمت آرد توزیع شده در بازار با قیمت جهانی وجود دارد احتمال قاچاق و انحراف آرد وجود دارد. آردی که از نانواهایی‌ها به شیرینی پزها سرازیر می‌شود ناشی از ذات بد نانوا نیست تفاوت قیمت آرد این معضل را به‌وجود آورده است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

رشید عزیزپور گفت: درج قیمت تولیدکننده روی کالاها علاوه بر حذف قیمت دستوری موجب رقابتی شدن بازار می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ رشید عزیزپور دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی، درباره حذف درج قیمت مصرف کننده روی کالاها افزود: موضوع درج قیمت تولید کننده از سال‌های قبل توسط صنعت غذا پیگیری می‌شد. خواسته فعالان این صنعت حذف درج قیمت مصرف کننده و امکان رقابتی شدن بازار بود هرچند در مرحله‌ای هم این موضوع تا حدی جلو رفت.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه این فرایند در کل دنیا شناخته شده و کارشناسان این موضوع را تایید می‌کنند، اظهار کرد : اواخر دوره اول یا دوره دوم دولت قبل، بخشنامه‌ای توسط وزارت صنعت برای حذف قیمت مصرف کننده تدوین شد.

وی تصریح کرد: به هر حال اینکه قیمت مصرف کننده حذف شود اقدام مثبتی است و بازار به طور کامل در مدار عرضه و تقاضا قرار می گیرد و رقابتی می شود. البته طبق تصمیم وزارت صنعت مقرر شده به طور پلکانی قیمت ها از مصرف کننده به سمت درب کارخانه سوق پیدا کند، هرچند این احتمال وجود دارد که در آینده قیمت تولید کننده هم حذف شود.

کاهش واسطه گری 

عزیزپور هدف درج  قیمت تولیدکننده برای از بین بردن فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده را در نظام توزیع عامل کاهش واسطه گری دانست و گفت: بنابراین از تولیدکنندگان خواسته شده تا قیمت مشخص کنند.

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگسازی هم برای تولیدکنندگان و هم برای توزیع کننده و مصرف کننده را ضروری دانست و یادآور شد: این اطلاعات باید در اختیار تمام مردم قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: امکان دارد در آینده با شرایط موجود، به عنوان مثال تولیدکننده کالایی را به سیستم توزیع یک هزار تومان بفروشد، بعد سیستم توزیع آن را به مغازه داری بدهد، مغازه اول اتیکت کالایش را یک هزار و ۲۰۰ تومان، مغازه ای دیگر یک هزار و ۲۲۰ تومان و مغازه ای دیگر یک هزار و ۱۸۰ تومان تعیین کند؛ بنابراین این اطلاع رسانی باید اتفاق بیفتد.

این فعال اقتصادی روند صدور بخشنامه و اجرای آن را بسیای سریع توصیف کرد و گفت: متاسفانه فرصت کافی برای آمادگی تولیدکنندگان از نظر سخت افزاری و هماهنگی درون واحدی وجود نداشت. به دلیل اینکه حاشیه سود خرده فروشی و مصوبه های سود خرده فروشی و شبکه های توزیع مورد نقد شبکه توزیع است، این موضوع باعث چالش شد و چند وقت اخیر بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان با سازمان حمایت بحثی شکل گرفته که شاید باید دراین حوزه از قبل جلسات و نشست هایی برگزار می شد.

وی ادامه داد: این طرح خوبی در راستای حذف قیمت مصرف کننده و قیمت گذاری دستوری است از طرفی مشکلاتی در بخش تولیدکننده، توزیع کننده،  شبکه های توزیع و مصرف کننده که با پارامترهایی همراه بود، بهتر انجام شود.

عزیزپور اضافه کرد: چندی پیش تعدادی کالا از جمله نوشیدنی ها، نوشابه ها، آبمیوه ها، آب‌های آشامیدنی با درج قیمت تولیدکننده به بازار عرضه شد در ادامه کالاهای دیگری از جمله محصولات کنسروی و رب ها به فهرست اولیه اضافه شدند تا براساس عرضه و تقاضا بازار را تنظیم کنند و اگر فروشنده ای گران فروشی کند مردم متوجه می شوند و دیگر خریدی انجام نمی دهند.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه های نظارتی نیز با گران فروشان برخورد می کنند؛ بنابراین مشکلی در این بخش پیش نخواهد آمد.

بر اساس این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ برای مقابله با گرانفروشی، طرح درج قیمت تولیدکننده را از ۱۴ قلم کالا آغاز کرد و این طرح به سرعت در حال اجرا و توسعه است.

این اقدام به منظور شفاف‌سازی قیمت است و تولیدکننده باید بر روی کالاهای تولیدی خود، قیمت درب کارخانه را درج کرده و فروشگاه‌ ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده هستند.

هدف از اجرای این طرح علاوه بر مقابله با گرانفروشی و شفاف‌سازی قیمت‌ ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان را منجر می شود.

درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بوده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌ های این طرح است.

قیمت مصرف کننده درج شده روی بسیاری از کالاها قیمت‌ های واقعی و قانونی نیستند و بیشتر آنها قیمت‌ هایی است که با توافق واحدهای تولیدی، واسطه‌ ها و فروشگاه گذاشته می‌شود بنابراین درج قیمت تولیدکننده روی کالاها باعث می‌شود که دست واسطه ها کوتاه شده و قیمت‌های کاذب از میان برود.

این کالاها در حال حاضر تنها شامل هفت کالای سوپرمارکتی شامل دستمال کاغذی، آب معدنی، آب میوه‌ها، نوشابه گازدار، ماءالشعیر، پودر لباسشویی، پوشک بچه و هفت قلم کالاهای سرمایه‌ای شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ مانند غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی می شود.

البته فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر اساس قانون باید ۲۰ درصد سهم شبکه توزیع را در اختیار داشته باشند، اما اکنون هشت درصد از سهم شبکه توزیع کالاها بر عهده این فروشگاه‌ها است.

این طرح به سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت متصل می‌شود و عرضه کننده موظف است قیمت مصرف‌کننده را در قفسه کالا قرار دهد و دلیل ثبت نشدن قیمت مصرف‌کننده روی کالاها در کنار قیمت تولیدکننده نیز جلوگیری از سردرگمی خریداران است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران گفت: افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم بر کالاهاست که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد و به همین علت منتقدان فراوانی دارد. این روش، سال‌هاست که در اقتصاد کشور ما به وسیله دولت و نهادهای زیرمجموعه آن با فشار بر تولیدکنندگان به جای کنترل نرخ پایه تورم، قصد در کنترل قیمت بازار دارد،‌مووعی که البته به دلیل مشکلات فراوانی که برای تولیدکننده به دنبال دارد، در بسیاری از موارد به هدف موردنظر متولی بازار که همان کنترل قیمت نهایی کالاست نمی‌رسد.

دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت گفت: اصولا قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نرخ تورم بالایی وجود دارد، به منظور مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی کالاها از سوی وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. 

رشید عزیزپور با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری گزینه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی برای کنترل تورم قیمت کالاهای تولید شده صورت می‌گیرد، گفت: پرسش اصلی این است که آیا تا به حال موفق شده‌ایم با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تورم تولید را کنترل کنیم؟ چرا که اصولا ما همیشه نرخ تورم را در اقتصاد داشته‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری هم همیشه جزئی از اقتصاد کشور بوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما هم نرخ تورم را داشته‌ایم و هم بازار رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته‌ایم و با قیمت دستوری جریان آزاد رقابت را هم از بین برده‌ایم. تجربه  سال‌های گذشته نشان داده است چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت. 

عزیزپور در تشریح این موضوع افزود: در برخی موارد به دلیل عدم رعایت رقابت در بازار شاهد اتفاقاتی مغایر با اهداف قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و قیمت برخی از کالاها علیرغم دستوری بودن از نقطه هدف دور شده است. به این صورت که یک بار ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا افزایش پیدا کند و بار دیگر به دلیل افزایش قیمت جهانی. یعنی بهانه تغییر قیمت کالا ممکن است افزایش قیمت جهانی باشد در حالی که نرخ ارز هم ثابت بوده و یا در زمان دیگری ممکن است نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد اما قیمت جهانی کالا هیچ تغییری نکرده باشد اما باز هم این موضوع باعث تغییر قیمت کالا و دور شدن از قیمت هدف برای کالای مورد نظر باشد.این موارد به دلیل نبود مکانیزم رقابتی در بازار به وجود آمده است .

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری قابل اجرا کردن نیستند، افزود: هنگامی که قیمت دستوری با منطق بازار همخواهی نداشته باشد،‌ نوسان زیادی در قیمت‌ نهایی کالاها به وجود خواهد آمد و کنترل قیمت‌ها بسیار دشوار شده و از دست متولیان بازار هم خارج خواهد شد. عزیزپور در پایان تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری به این صورت انجام نشود و مبنای بازار، رقابت سالم باشد نه قیمت‌گذاری دستوری که به منظور کنترل نرخ افسار گسیخته تورم صورت می‌گیرد، اوضاع به مراتب هم برای تولیدکننده هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار بهتر و مطلوب‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

رییس کارگروه کسب‌وکارهای جاده ابریشم سازمان ملل (یونسکو) گفت: استفاده درست و حساب شده از فرصت بی‌نظیر حضور در پیمان شانگهای و گسترش مناسبات تجاری با قدرت‌های منطقه منجر  به افزایش قدرت مانور اقتصادی ایران در جهان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایرنا؛ مهدی کریمی‌تفرشی افزود: عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای با حضور قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان مثل چین و هند، مزایای فراوان اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، ترانزیت، امنیتی و حتی فرهنگی برای ‎ایران به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جهان در حال عبور از غرب به عصر پساغرب است، اظهار داشت: ایران از پذیرش درخواست عضویت دائم خود در بلوک تحت رهبری چین و روسیه استقبال کرد؛ چرخشی به سمت شرق که می‌توان آن را به معنای باز شدن درهای بازارهای بزرگ آسیایی و غلبه بر تحریم‌های اقتصادی غرب و به‌ویژه آمریکا دانست.

رییس کارگروه کسب‌وکارهای جاده ابریشم سازمان ملل (یونسکو) یادآور شد: ایران از همان سال‌های ابتدایی شکل‌گیری سازمان همکاری‌های شانگهای درخواست و تلاش‌های جدی برای الحاق دائمی به این پیمان را داشت که در ابتدا با عضویت ایران طبق روال حقوقی و دیپلماتیک در دیگر پیمان‌ها برخورد شد و تهران به عنوان عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای در آمد.

کریمی‌تفرشی خاطرنشان‌کرد: رییس‌جمهوری در تلاش است تا با تقویت پیمان‌های منطقه‌ای، مبادلات تجاری ایران را آن‌گونه که با افغانستان و عراق نیز در دوره اعمال سیاست فشار حداکثری آمریکا افزایش یافته، با سایر کشورهای منطقه حتی در قالب تهاتر کالایی گسترش دهد.

وی گفت: کشورهای عضو این پیمان، رویِ‌هم رفته نزدیک به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هم در کشورهای عضو این پیمان تولید می‌شود.

عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه پیمان شانگهای آینده روشنی خواهد داشت، تصریح‌کرد: دست‌کم سه عضو این پیمان (چین، هند و روسیه) در میان ۱۰ قدرت اقتصادی امروز جهان قرار دارند که تا دهه‌های آینده، جایگاه آنها از این منظر بهبود هم پیدا می‌کند.

وی بیان‌داشت: عضویت ایران در پیمان شانگهای و گسترش مبادلات منطقه‌ای را در می‌توان گامی در جهت کم اثر کردن تحریم‌های غرب در صورت تداوم، دانست و قدرت تحریم‌های یک‌جانبه غرب را کم خواهد کرد.

کریمی‌تفرشی، این پیمان را گامی مهم در جهت گسترش روابط بین‌الملل برشمرد و افزود: همچنین این عضویت دائم می‌تواند یک گام جدی برای اجرایی‌شدن توافقات ۲۵ ساله ایران و چین باشد.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور اضافه‌کرد: البته در این میان نفع بلوک شرق از عضویتِ یک هم‌تیمی قدرتمند مانند ایران با منابع حیرت‌آور نفت و گاز را هم نمی‌توان نادیده گرفت.

وی خاطرنشان‌کرد: چین و روسیه، در واقع اداره‌کنندگان و وزنه‌های اصلی این پیمان هستند و موضع‌گیری آنها علیه آمریکا در سال‌های اخیر را می‌توان یکی از انگیزه‌های پذیرش ایران در پیمان شانگهای در این شرایط دانست.

بر اساس این گزارش، سازمان همکاری‌ شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که با هدف مبارزه با تهدیدهای امنیتی جدید و با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در سال ۱۹۹۶ در شهر شانگهای تحت عنوان گروه «شانگهای ۵» پا به عرصه ظهور گذاشت. در سال ۲۰۰۱ با پذیرش عضویت ازبکستان و رسیدن تعداد اعضا به ۶ کشور  ارتقاء و نام آن نیز به سازمان همکاری شانگهای تغییر کرد. یکی از اهداف این سازمان برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه است. هند و پاکستان نیز از تابستان ۲۰۱۶ به عضویت کامل این سازمان درآمدند. مغولستان، افغانستان و بلاروس عضو ناظر این سازمان هستند. ایران حدود ۱۵ سال بود که به عنوان ناظر در این سازمان حضور داشت، اما عضویت دائم آن تا به حال به رغم درخواست رسمی میسر نشده بود.

عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای در شرایطی که آمریکا پیگیر سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود است، به ایران این فرصت را می‌دهد که با صدای بلندتری سیاست چندجانبه گرایی را دنبال کند و با مشارکت کشورهایی مانند روسیه و چین سیاست مقتدرتری برای مقابله با یک‌جانبه گرایی در پیش بگیرد. این موفقیت دیپلماتیک در زمانی به دست آمده است که آمریکا سعی دارد با تحریم‌های خود ایران را منزوی کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایرنا

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران گفت: وزیر جهاد کشاورزی اگر اجازه دسترسی به سامانه بازارگاه ( توزیع نهاده های دامی) را به ما یا رسانه ها بدهد؛ مشخص می کنیم چقدر فساد دارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از تسنیم، محمدرضا مرتضوی رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در نشست خبری اظهار داشت : ارزان ترین آرد دنیا در ایران است. کیلوی ۷ هزار تومان است و واردات عملا معنایی ندارد که بخواهیم این محصول را از سایر کشور ها وارد کنیم به همین منظور باید شرایطی را فراهم کرد که صنایع آرد بتوانند به کار خود  ادامه دهند و دستمزد آنها به موقع پرداخت شود.

وی با اشاره به تغیبر مصوبه تنظیم بازار مبنی بر فروش سبوس گندم به قیمت آزاد و تعیین مجدد قیمت مصوب برای آن افزود: سبوس تنها ۶ درصد جیره غذایی دام را تشکیل می دهد و تاثیر زیادی در قیمت تمام شده محصولات دامداران ندارد.

وی ادامه داد: دامداران در جلسات قبل تنظیم بازار قبول کرده بودند  قیمت سبوس آزاد و در عوض قیمت شیر خام افزایش یاید با این حال چرا دوباره میخواهیم با تعیین قیمت مصوب برای  آن هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل کنیم .

وی تصریح کرد: وقتی اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم معلوم نیست مشخص است این منابع به دست دلال ها رفته است.

مرتضوی با انتقاد از عملکرد سامانه بازار گاه گفت: در سامانه بازارگاه( سامانه توزیع نهاده های دامی) برای خودشان حواله صادر میکنند و این سامانه فساد دارد.

وی تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی فعلی خود زمانی که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس بود معترض این شکل اختصاص یارانه بود امید داریم اکنون نیز تجدید نظر داشته باشد.

او گفت: از وقتی بازارگاه شروع به فعالیت کرد و حواله بازی ها باشند قیمت مواد پروتئینی افزایش یافته و از دسترسی مردم خارج شده است.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی اگر اجازه دسترسی به این سامانه با به ما یا رسانه ها دهد؛ مشخص می کنیم چقدر فساد دارد.

مرتضوی گفت: قیمت سبوس را ول کنیم، اقتصاد کارخانه های آرد نیز اداره میشود اما در صورتی که بیایم بعد از چند سال دستمزد آنها را پرداخت کنیم کارایی لازم را ندارد. 

رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی جدید کارخانه های آرد را به جای فروش سبوس به قیمت آزاد، روانه سازمان برنامه بودجه کرده است، آیا این خود شفاف سازی نیست، صنایع چه مشکلی با این امر دارند؛ آیا مشکل صرفا تاخیر در پرداخت مطالبات است گفت:حواله ای بودن خود فساد زا است و  ما دلمان نمیخواهد دولت پولی را پرداخت کند که عایدی برای سفره مردم نداشته باشد.

وی همچنین گفت: دستمزد و ما به التفاوت تهیه آرد سال ۹۹ هنوز پرداخت نشده است و کارخانه ها بدهی انباشته دارند. با عدم عرضه یارانه سبوس دولت نیز ۳ هزار میلیارد  پولش به جیب دلالان نمیرود

وی افزود: قیمت لبنیات ۳۰ و خرده ای درصد افزایش یافته د مصرف آن کاهش داشته است این نشان میدهد یارانه پرداختی در جای خود هزینه نشده است.

وی اظهار داشت: ما درباره منافع ملی صحبت میکنیم و موضوع اصلی آن نیست که کارخانه های آرد به جای دریافت دستمزد خود از برنامه و بودجه آن را با فروش سبوس تامین میکنند.

وی ادامه داد: کارخانه های آرد تا زمانی که توان داشته باشند به کار خود ادامه می دهند اما باید تجهیرات خود را تعمیر و به روز کنند اما منابعی برای این کار در اختیار ندارد.

وی یاد آور شد: در گذشته  شورای اقتصادی دولت  تصمیم گرفت که قیمت سبوس واقعی شود تا هزینه کارخانجات آرد تامین شود؛ این تصمیم بعد از اصلاح قیمت شیر انجام شد اما عده ای جلوی تغییر قیمت سبوس را گرفته اند، زیرا در مساله حواله بازی سبوس ذی نفع هستند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: تسنیم

تفاهم‌نامه همکاری بین کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و سازمان ملی استاندارد با هدف گسترش همکاری‌های علمی، فنی، پژوهشی و ترویجی و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در حوزه صنعت غذا و فرآورده‌های غذایی با حضور رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این نشست سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران رسیدن به فهم مشترک بین بخش خصوصی و دولتی را نقطه عطف پیشبرد صنعت دانست و گفت: اعتماد و اطمینان استاندارد به بخش خصوصی بالاترین حمایت و پشتیبانی از تولیدکنندگان است.او با بیان اینکه سختگیری‌های این سازمان، زمینه تحول در صنایع غذایی را فراهم کرد، افزود: سختگیری‌های استاندارد زمینه‌ای را فراهم کرد تا رشد واقعی در صنعت غذایی محقق شود، بطوریکه برخی صنایع امروز در فهرست بهترین‌های صنایع غذایی دنیا قرار دارند.

دراین راستا غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فنی این مجموعه عنوان کرد: باید از ظرفیت‌های کانون در فرایندهای مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد در صنعت غذا و کنترل ایمنی و سلامت محصولات غذایی با تمرکز بر مواد اولیه استفاده شود.او با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد، طبق وظایف حاکمیتی خود، نظارت عالیه را بر اجرای استاندارد دارد، گفت: اگر فرآیند نظارت و اصلاح ساختار ‌به افراد کارآمد که سال‌ها تجربه گرانقدر دارند سپرده شود بطورحتم نتایج مطلوب تری را شاهد خواهیم بود.

در ادامه این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و سازمان ملی استاندارد امضا شد.در این تفاهم‌نامه، استفاده بهینه از توانایی‌های علمی، فنی و پژوهشی، بهره گیری از امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری برای تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و بین‌المللی، مشارکت در تهیه و تصویب استراتژی‌ها و اهداف کیفی صنعت،  انجام پروژه‌های پژوهشی مشترک در صنعت غذا، گسترش همکاری در کمیته‌های متناظر ایزو به عنوان مهم‌ترین هدف مطرح شده است.

همچنین ارتقای کیفی محصولات تولیدی صادراتی و وارداتی و بهره مندی از ظرفیت های کانون در فرآیند مرتبط با نظارت بر اجرای استاندارد در صنعت غذا و کنترل ایمنی و سلامت محصولات غذایی با تمرکز بر مواد اولیه از دیگر موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفت.

در مراسم امضای این تفاهم نامه، رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات و عضو هیات مدیره کانون، رشید عزیزپور، دبیرکل کانون و سید محمد میررضوی، دبیر انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران نیز حضور داشتند.

تفاهم‌نامه مذکور با اعتبار ۳ سال در ۴ ماده و ۳۷ بند به امضای مسلم بیات، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سید محمد مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران رسید.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: وضعیت ذخایر استراتژیک ما در شرایط مناسبی است. این ذخایر برای مدت‌زمان مناسبی توسط شرکت پشتیبانی امور دام تهیه شده و وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی عادی است و هیچ افزایش قیمتی به دلیل عدم واردات و یا مشکلات ناشی از ویروس کرونا نداشته‌ایم.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت واردات مواد غذایی و نهاده‌های دامی با وجود بسته شدن مرزها و شیوع ویروس کرونا گفت: با توجه به خودکفایی در تولید مرغ و شیر خام ما در نهاده‌های ذرت، کنجاله و جو به دلیل مصرف زیاد به خارج وابستگی داریم و همه ساله حجم زیادی از این نهاده‌های دامی وارد کشور می‌‌شود.

وی ادامه داد: با وجود بسته شدن مرزها و شیوع ویروس کرونا در حال حاضر هیچ مشکلی برای واردات این اقلام وجود ندارد و تنها مشکل ما بحث تامین ارز و تخصیص آن است. اکنون بسیاری از محموله‌ها در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه شده و حجم مناسبی از این اقلام در بنادر وجود دارد که منتظر تخصیص ارز هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: وضعیت ذخایر استراتژیک ما در شرایط مناسبی است. این ذخایر برای مدت‌زمان مناسبی توسط شرکت پشتیبانی امور دام تهیه شده و وضعیت ذخایر نهاده‌های دامی عادی است و هیچ افزایش قیمتی به دلیل عدم واردات و یا مشکلات ناشی از ویروس کرونا نداشته‌ایم. هم‌اکنون نیز واردات ادامه دارد و هیچ منعی از سوی فروشندگان خارجی اعمال نشده است؛ به طوری که در حال حاضر کشتی‌ها در بنادر ایران در حال تخلیه محموله‌های خود هستند و فقط اقدامات ضدعفونی و بهداشتی بیش از گذشته شده است و کشتی‌ها پس از تخلیه بار با ضدعفونی کامل بنادر ایران را ترک می‌کنند.

زرگران در خصوص واردات مواد اولیه صنایع غذایی گفت: پس از  تشدید تحریم‌ها به صلاحدید دولت میزان ذخایر استراتژیک کشور برای هر کالا افزایش یافت و واردات این اقلام در مقیاس بالاتری صورت گرفت به طوری که اکنون ذخایر قابل قبولی در کشور داریم و در میان مدت مشکلی در این خصوص نخواهیم داشت ضمن آنکه با واردات این حجم ماده خام در کنار ظرفیت بالقوه صنایع تبدیلی کشور، این مواد به راحتی تبدیل به محصول نهایی خواهد  و به بازار داخل و خارج عرضه می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عضویت شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (اکوساک) درآمد.