کاوه زرگران گفت: طبق اعلام وزارت کشاورزی آمریکا ۶٩ درصد ذرت، ۵١ درصد گندم و ۶٠ درصد ذخایر برنج دنیا در نیمه اول سال زراعی ٢٠٢٢ در اختیار چین قرار دارد در واقع ٢٠ درصد جمعیت جهان، ۵١ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.

‌به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از فارس، کاوه زرگران اظهار داشت:‌ تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی‌ از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت منابع ارزی و افزایش مصرف به شمار می‌رود، با اصلاح نظام یارانه دیگر انگیزه ای برای قاچاق وجود ندارد، پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، موجب خواهد شد که کل زنجیره تولید کالاهای اساسی آزاد شود و مردم نیز حمایت شوند.

‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران‌ با اشاره به اینکه تخصیص یارانه به واردات کالاهای اساسی علت اصلی قاچاق و فساد است، اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه‌ها یکی از اقدامات مهم دولت است که باید خیلی زودتر در زمانی که اختلاف ارز ترجیحی با آزاد کم بود، انجام می‌شد تا افزایش یکباره قیمت ها به مردم فشار نمی‌آورد.

وی افزود: با توجه به جراحی بزرگ اقتصاد همه دستگاه‌ها و مردم باید همدیگر را کمک‌کنند تا از این بزنگاه عبور کنیم و در نهایت آنچه به نفع مردم است، اتفاق بیفتد.

زرگران تخصیص یارانه به کالاهای اساسی را یکی از دلایل اصلی افزایش واردات اعلام کرد و گفت: بنابر آمار سال ۹۶ رقمی بالغ بر ۷.۵ میلیون تن ذرت و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن روغن خام وارد شد، سال قبل میزان واردات ذرت به ۱۰ میلیون تن و روغن خام یک میلیون و ۹۸۰ هزار تن رسید که این امر‌نشان می دهد یارانه به درستی در اختیار مردم قرار نگرفته است.

وی تأکید کرد: بهتر بود که حذف ارز دولتی در دولت قبل اتفاق می‌افتاد که فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیمایی کمتر از رقم فعلی بود تا تاثیر آن بر روی مصرف کنندگان کمتر شود، این اقدام دولت، کار بسیار بزرگی است و بخش خصوصی هم تلاش می‌کند تا در اجرای این اقدام بزرگ کنار دولت باشد تا این طرح به سرانجام برسد. 

رئیس انجمن‌ تولیدکنندگان غلات کشور با اشاره به اینکه بخشی از کالاهای اساسی به سبب تخصیص یارانه از کشور قاچاق شده است، بیان‌ کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی‌ از دلایل اصلی قاچاق، رانت و فساد، هدر رفت منابع ارزی و افزایش مصرف به شمار می‌رود که با اصلاح نظام یارانه دیگر انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.

تورم مشکلی است که هم اکنون همه جهان با آن درگیر است

زرگران تأکید کرد: افزایش تورم مشکلی است که هم اکنون همه جهان با آن درگیر است و دولت باید مراقبت کند بعد از این اتفاق خاصی پیش نیاید زیرا برخی کشورها با کمبود و عدم وجود کالاهای اساسی مواجه شده‌اند بنابراین لازم است در این زمینه تدابیر ویژه اتخاذ شود.

کاهش قاچاق با اصلاح ارز ترجیحی

زرگران با بیان اینکه یارانه پرداختی جوابگوی اصلاح نظام یارانه است، تصریح کرد: پرداخت یارانه نقدی به ازای هر نفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، موجب خواهد شد که کل زنجیره تولید کالاهای اساسی آزاد شود و مردم نیز حمایت شوند و یارانه نیز مستقیم به‌دست مردم برسد، دیگر همانند گذشته شاهد قاچاق و رانت و فساد ارز ترجیحی نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: گفته می شود که قرار است ارز ترجیحی گندم و دارو همچنان باقی بماند که این کار به صلاح نیست، زیرا گندم کالایی است که به راحتی جایگزین می‌شود و وقتی گندم یارانه‌ای در شبکه وجود داشته باشد به راحتی به بیرون شبکه نشت خواهد کرد و جایگزین ذرت و جو در بازار خواهد شد. 

۵١ درصد ذخایر گندم دنیا در اختیار ٢٠ درصد جمعیت جهان‌ ‌

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: کشورهای صاحب تولید از جمله کانادا، استرالیا، روسیه و چین نیز به خرید و ذخیره سازی کالاهای اساسی روی آورده‌اند، براساس اعلام وزارت کشاورزی آمریکا ۶٩ درصد ذرت، ۵١ درصد گندم و ۶٠ درصد ذخایر برنج دنیا در نیمه اول سال زراعی ٢٠٢٢ در اختیار چین قرار دارد در واقع ٢٠ درصد جمعیت جهان، ۵١ درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران ادامه داد: سالانه دولت ۱۲ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بوده است رقمی بالغ بر ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار شبکه وارد کننده قرار می‌داد که با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، سرانه رقمی ‌معادل ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداختی است.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: فارس

کاوه زرگران گفت: دولت سامانه‌های اجرایی را حفظ کرد اما از سوی دیگر رویه قیمت‌گذاری‌ها را منتفی نکرد از این‌رو بخشی از تامین و واردات کالاهای اساسی به شرکت‌های دولتی محول ‌شد این در حالیست که رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دولت به کوچک شدن دولت منتهی نمی‌شود و در ۲ سال اخیر حجم کارکرد شرکت‌های دولتی بیشتر شده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایلنا؛ کاوه زرگران با رد تاثیر عدم احیای برجام در تامین کالاهای اساسی، گفت: تحریم‌ها، تراکنش‌ها و مراودات بانکی ما را با چالش مواجه کردند اما نتوانستند خللی در واردات کالاهایی اساسی ایجاد کنند. تجربه شرکت‌های خصوصی در سال‌های تحریم بالا رفته است و آنها می‌دانند چگونه در شرایط تحریم، غلات مورد نیاز کشور را با سهولت تهیه و تامین کنند.

وی با بیان اینکه غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود، خاطر نشان کرد: شرکت‌های بین‌المللی بزرگ می‌توانند در حوزه تامین غذا طرف تجاری شرکت‌های ایرانی که در لیست تحریم‌ها قرار ندارند باشند.

این فعال اقتصادی نسبتی بین تحریم و عدم تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی برقرار نکرد و افزود: تامین ارز ترجیحی برای دولت در مقاطعی از سال به موقع انجام نمی‌شد در نتیجه باعت تاخیر در ترخیص برخی کالاهای اساسی در گمرکات ایران می‌شد. پس به نظر من این رویه به تهیه کالا ارتباطی ندارد ما در تامین بودجه داخلی با چالش‌ مواجه هستیم.

زرگران سال جاری را سالی خاص برای تامین کالاهای اساسی و غلات در دنیا معرفی کرد و افزود: خطر امنیت غذایی نسبت به سال‌های گذشته برای تمامی کشورها ورای تحریم‌ها احساس می‌شود. در حقیقت تامین و مصرف کالاهای اساسی در دنیا با هم برابری نمی‌کند از این‌رو کشورهایی که زودتر بتوانند برنامه‌ریزی کنند و ذخایر استراتژیک را افزایش بدهند در این بازه زمانی می‌توانند از این وضعیت به سادگی گذر کنند.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران افزود: سال گذشته برای نخستین بار دولت همزمان با برداشت گندم در کشور ثبت سفارش‌ها را برای واردات گندم آغاز کرد و با توجه به اینکه متولی خرید گندم داخلی و واردات گندم شرکت بازرگانی دولتی بود تا پایان سال با واردات ۷ میلیون تن گندم نیاز کشور تا پایان سال تامین شد.

زرگران برآورد واردات گندم در سال ۱۴۰۱ را معادل سال گذشته دانست و تصریح کرد: پیش‌بینی برداشت ۱۰ میلیون تن گندم در سال جاری به نظر من دور از واقعیت است چراکه بنا به گزارشی که سازمان هواشناسی به هیئت دولت داده است در سال زراعی جاری (که از مهر سال گذشته شروع شده است) میزان بارندگی کشور کمتر از سال گذشته بوده است و تا مهر آینده نیز کم بارشی‌ها ادامه دارد پس نمی‌توان انتظار داشت با توجه به کاهش بارندگی‌ها برداشت بیشتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ریزی‌های دولت در زمینه تامین غلات را قابل دفاع می‌دانید؟ گفت: آزادسازی یارانه‌ها اقدام مثبتی است چراکه فعالان اقتصادی دیگر منتظر تخصیص ارز نمی‌مانند اما از سوی دیگر قیمت‌هایی که دولت اعلام کرده است توجیه واردات برای بخش خصوصی را دشوار کرده است

به گفته زرگران؛ دولت سامانه‌های اجرایی را حفظ کرد اما از سوی دیگر رویه قیمت‌گذاری‌ها را منتفی نکرد از این‌رو بخشی از تامین و واردات کالاهای اساسی به شرکت‌های دولتی محول ‌شد این در حالیست که رویه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دولت به کوچک شدن دولت منتهی نمی‌شود و در ۲ سال اخیر حجم کارکرد شرکت‌های دولتی بیشتر شده است.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران با بیان اینکه کشور تا پایان سال میلادی جاری با چالش تامین دانه‌های روغنی مواجه نخواهد شد، گفت: مبدا بارگیری دانه‌های روغنی از آمریکایی جنوبی در ماه‌های دی و بهمن تغییر می‌کند و بازار جهانی برای تامین دانه سویا به اوکراین متمایل می‌شود و از آنجایی که جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است مراودات تجاری از اوکراین کاهش پیدا کند به نظر می‌رسد خلا در تامین دانه‌های روغنی در نیمه دوم ۱۴۰۱ بیشتر احساس ‌شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: ایران جزو اقتصادهای برتر منطقه محسوب می‌شود از این‌رو نمی‌تواند مشکلی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد اما عدم برنامه‌ریزی مناسب ممکن است هزینه بیشتری برای خرید کالاهای اساسی به ما تحمیل کند. در سال جاری بسیاری از کشورهای صادرکنندگان غلات کالاها را در کشور خود ذخیره کردند تا در آینده با چالش عدم تامین مواجه نشوند.

زرگران در پایان با بیان اینکه قیمت‌گذاری در بازاری که آزاد شده است بی‌معناست، ادامه داد: در سامانه نیما، نرخ ارز روزانه در حال تغییر است این در حالیست که دولت از واردکنندگان می‌خواهد که کالا را با نرخ ثابت عرضه کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایلنا

کاوه زرگران گفت: با اصلاح نظام یارانه و نزدیک شدن به قیمت های جهانی، قاچاق آرد و گندم به کشورهای همسایه صرفه اقتصادی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاوه زرگران گفت: اصلاح نظام یارانه و آزادسازی آرد صنف و صنعت همچون صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات، ماکارونی و نان‌های حجیم سهم چندانی در سفره خانوار ندارد.

به گفته او، مدیریت آرد خبازی در کنترل قاچاق و مصرف گندم تاثیر بسزایی دارد چرا که با آزادسازی قیمت و نزدیک شدن به نرخ جهانی قاچاق صرفه اقتصادی ندارد.

زرگران می‌گوید: آزادسازی قیمت تنها عامل افزایش کیفیت نان نیست بلکه عوامل دیگری همچون تخمیر اولیه و ثانویه در فرآیند پخت نان اثر گذار است، هر چند اصلاح قیمت میزان ضایعات و هدر رفت را کاهش می‌دهد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان غلات گفت: با آزادسازی قیمت آرد صنف و صنعت، صادرات ماکارونی و بیسکویت کاهش می یابد که این امر در واردات گندم اثر گذار است.

بنابر آمار سالانه ۱۱ تا ۱۲ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور است که ۹ میلیون تن آن در بخش خبازی و مابقی صنف و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصلاح نظام یارانه و آزادسازی قیمت آرد و نان در کاهش هدر رفت یارانه زنجیره ها و اُفت ضایعات ناشی از بهبود کیفیت و کنترل قاچاق تاثیر بسزایی دارد.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

کاوه زرگران از دولت خواست تا با برنامه ریزی هایی که صورت می دهد، شاهد وفور کالا و زمینه سازی برای بالا رفتن ذخایر کالایی کشور باشد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کاوه زرگران در همایش ایران گرین با اشاره به آمارهای صندوق بین‌المللی پول مبنی بر اینکه ایران با ۱۰۸۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اولین اقتصاد بزرگ منطقه است، گفت: ایران ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزه ژئوپلتیک داشته و در اطراف آن کشورهایی واقع شدهاند که مصرف کنندگان بزرگ غلات دنیا هستند که از جمله آن میتوان به کشور عراق به عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ آرد اشاره کرد.

وی افزود: ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نان در دنیا بوده و سرانه مصرف گندم در ایران ۱۴۱ کیلوگرم برآورد شده است؛ این در حالی است که به طور کلی غلات ۲۱ درصد در مصارف هر خانوار ایرانی سهم دارد.

زرگران گفت: سطح زیر کشت گندم ایران با کاهش قابل توجه در سالهای اخیر، به ۸ میلیون و ۶۶ هزار هکتار رسیده است که بخشی از این گندم به شکل آبیاری و بخشی دیگر به صورت دیم کاشته می شود؛ بنابراین میزان برداشت گندم در این کشور به شرایط جوی و آب و هوایی بستگی دارد که بر این اساس، در دوره های خشکسالی، طبیعی است که میزان کسری نیاز، باید از طریق واردات تامین شود.

وی اظهار داشت: طی سال های گذشته، کسری ۵ میلیون هکتاری کشت دیم کاملا به شرایط جوی و آب و هوایی بستگی داشته و این در حالی است که تولید غلات از جمله گندم، جو و برنج به ۲۲ میلیون تن رسیده است.

رییس انجمن تامین کنندگان غلات ایران خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد گندم به عنوان مهمترین کالای استراتژیک غله ای کشور، دارای مصارف خبازی بوده و این در حالی است که ظرف چند روز آینده، شاهد آزادسازی قیمت آن خواهیم بود.

وی سطح زیر کشت گندم کشور را ۶ میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد: خرید شرکت بازرگانی دولتی نشان می دهد که ۴.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که پیش بینی می شود امسال با توجه به شرایط آب و هوایی و خشکسالیهایی که در کشور وجود دارد، میزان خرید گندم داخلی، کمتر از سال قبل باشد.

زرگران گفت: ایران ظرف یک بازه زمانی سه تا چهار ساله در سنوات گذشته، نیاز به واردات گندم نداشته و در برخی سالها جشن خودکفایی و حتی صادرات گندم برگزار کرده است، اما در سال گذشته حدود ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شده و ایران مجدد به بازار خرید گندم نیا برگشته است.

رییس انجمن تامین کنندگان غلات ایران خاطرنشان کرد: در منطقه خاورمیانه ، ۳۴ میلیون تن گندم وارد می شود که در مقابل، نیاز مصرف این منطقه به این غله، ۶۴ میلیون تن برآورد میگردد.

وی افزود: در عین حال، سالانه ۳ میلیون تن تولید جو صورت میگیرد که با میزان وارداتی که به کشور صورت میگیرد، رقم مصرف به ۵.۸ میلیون تن می رسد که این خود، عدد قابل توجهی به حساب می آید و نشان می دهد که نیمی از نیاز باید وارد شود.

وی اظهار داشت: سیاست های وزارت جهاد کشاورزی ایران آن است که ذرت به عنوان یک کالای آب بر وارد شود و تامین آن به عهده سایر کشورها گذاشته شده است تا بتوان مصرف آب را مدیریت کرد. این در حالی است که سالانه ۹ میلیون تن واردات ذرت داریم که این رویه واردات ذرت به کشور به نحوی است که در سال گذشته به ۹.۷ میلیون تن رسیده است.

زرگران گفت: التهاب بازارهای جهانی در اثر مناقشات روسیه و اوکراین به عنوان دو تامین کننده اصلی غلات دنیا، بر بازار داخلی ایران هم اثرگذار خواهد بود و اثر خود را در قیمت ذرت به جای گذاشته است که امیدواریم این اثر وضعی افزایش قیمت، در هفته های آینده برطرف شود.

وی افزود: از سوی دیگر ۸۰ درصد روغن مصرفی کارخانجات روغن کشی ایران وارداتی است و با توجه به ارزان بودن کالاهای اساسی در ایران که یکی از سیاست های اجرایی دولت به منظور افزایش سطح رفاه عمومی مردم است، بخشی از کالاهای اساسی از جمله روغن تولیدی، از طریق استانهای مرزی، به سایر کشورها قاچاق شود. در واقع قیمت پایین این کالا، حباب کاذبی در تولید روغن به وجود آمده که به نظر می رسد بعد از آزادسازی قیمتی که شب گذشته از سوی رییس جمهور اعلام شده، میزان تولید نیز به جایگاه اصلی خود برخواهد گشت.

وی با بیان اینکه در حوزه واردات دانههای روغنی، دانه روغنی سویا بیشترین سهم را در واردات داشته و سال قبل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن دانه سویا به کشور وارد شده است، گفت: پایین بودن آمار واردات دانه کانولا به دلیل عدم تخصیص ارز به واردات این دانه روغنی است؛ چراکه به لحاظ قیمتی امکان رقابت با دانه سویا را که از یارانه دولتی برخوردار است، ندارد و بنابراین عمده واردات کشور به دانه سویا معطوف شده است.

زرگران گفت: ۴.۵ میلیون تن کنجاله سویا در کشور مصرف می شود که بخشی از آن وارداتی و بخشی نیز تولید داخلی است؛ به نحوی که سال قبل ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن واردات صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: سال قبل یک میلیون و ۹۸۲ هزار تن روغن به کشور وارد شده است.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات خاطرنشان کرد: کشت دیم گندم در ایران وابستگی به بارش جوی دارد و سالهایی که به خودکفایی رسیده ایم، دقیقا سالهایی بوه که بارش های خوبی در کشور به ثبت رسیده داشته ایم و بنابراین حذف کشت دیم از آمار تولید کاملا مرتبط با شرایط آب و هوایی است؛ این در حالی است که پیش بینی من این است که میزان متوسط بارش در سال زراعی جاری از مهرماه سال ۱۴۰۰ تا مهرماه سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که به غیر از استان هرمزگان تمامی استانهای کشور سطح بارشی کمتر از میزان متوسط بارش داشته اند.

زرگران گفت: ایران به واردات ۲۵ میلیون تن غله، کنجاله و دانه های روغنی نیاز دارد و مجبور هستیم که در سال جاری، حداقل ۷ میلیون تن گندم وارد کنیم.

رئیس انجمن تامین کنندگان غلات ایران از دولت خواست تا با برنامه ریزی هایی که صورت می دهد، شاهد وفور کالا و زمینه سازی برای بالا رفتن ذخایر کالایی کشور باشد؛ به خصوص اینکه در دنیا همه کشورها در حال افزایش سطح ذخایر کالاهای اساسی خود هستند که بر این اساس پشتیبانی از تامین کنندگان می تواند امنیت غذایی کشور را تامین کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: انجمن غلات ایران

کاوه زرگران اعلام کرد: اتفاقاتی که میان روسیه و اوکراین به عنوان دو تامین کننده بزرگ غلات دنیا در جریان است و ممنوعیت صادراتی که قزاقستان برای گندم اعلام کرده، شرایط تامین غذا را برای دنیا سخت کرده است.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، کاوه زرگران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: امسال، سال ویژه ای برای دنیا به لحاظ تامین مواد غذایی بوده و تمامی کشورها تلاش دارند با روش های گوناگون، نسبت به تامین امنیت غذایی مردمان خود اقدام کنند که به طور قطع ایران نیز با راهبری وزارت جهاد کشاورزی و تلاش تمامی فعالان حوزه تامین امنیت غذایی تلاش خواهد کرد همچون گذشته کالاهای مورد نیاز سفره خانوارها را به موقع تامین نماید.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران افزود: به طور قطع از یک سو با توجه به اتفاقاتی که میان روسیه و اوکراین به عنوان دو تامین کننده بزرگ غلات دنیا در جریان است و از سوی دیگر، ممنوعیت صادراتی که قزاقستان در حوزه گندم اعلام کرده، شرایط تامین غذا برای بسیاری از کشورهای دنیا با مخاطرات جدی مواجه است که این امر، ضرورت هوشمندی و سیاستگذاری دقیق را می طلبد تا بتوان با کمترین مانع، شرایط را برای فعالیت تامین کنندگان ایرانی در تمامی حوزه های مختلف صنایع غذایی، دام و طیور فراهم کرد.

این فعال درحوزه صنایع غذایی تاکید کرد: همکاری خانواده بزرگ زنجیره صنعت غذا در کشور، می تواند اتفاقات مناسبی در حوزه کار و فعالیت تمامی صاحبان کسب و کار در ایران رقم بزند.

سرویس خبری: صنعت غذا

کاوه زرگران با اشاره به افزایش شدید قیمت غلات بعد از ایجاد بحران بین دو کشور روسیه و اوکراین، گفت: با توجه به این شرایط دولتمردان کشور باید تدابیر لازم برای تامین و واردات غلات مورد نیاز را داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، کاوه زرگران، امروز در سی‌‌و‌دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد امنیت غذایی کشور با توجه به بحران روسیه و اوکراین اظهار کرد: از حدود یک سال گذشته کشور روسیه محدودیت‌هایی را در مورد صادرات غلات تعیین کرد که کسی توجه نکرد که کشوری که اولین صادرکننده غلات و گندم در دنیا است چرا چنین اقدامی انجام می دهد و تقریبا همگی در سایه کرونا فکر کردند که این اقدام ناشی از کرونا است و در نهایت متوجه شدیم که بالا بردن ذخایر کشور به علت شرایط جنگی است که توسط این کشور پیش بینی می‌شده است. 

وی افزود: کشور ما نیز توجه خاصی به این موضوع نداشتند و سیاستگذاران ما نیز مانند سایر کشورها برنامه ریزی خاصی برای این موضوع انجام ندادند تا اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیری در قیمت‌های جهانی هستیم و این در حالی است که قیمت گندم در بورس شیکاگو در یک سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است که حدود ۳۵ درصد از افزایش قیمت در روزهای اخیر اتفاق افتاده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: اگرچه اوکراین فقط تامین کننده ۱۴ درصد ذرت دنیا است اما اکنون فصلی است که تامین ذرت دنیا توسط اکراین انجام می‌شود و در فصل برداشت کشورهای نیمه کره جنوبی نیست بنابراین این موضوع اثر بسیار مستقیمی در افزایش قیمت ذرت داشته و در یک هفته اخیر بالغ بر ۱۰۰ دلار قیمت ذرت افزایش یافته است. 

زرگران بیان داشت: سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت به کشور وارد می شود و ماهانه نیز حدود ۹۰۰ هزار تن نیاز است و لذا تا اوایل جولای که بتوانیم ذرت را از کشورهای دیگری غیر از روسیه و اوکراین تامین کنیم حدود ۳ و نیم میلیون تن ذرت نیاز داریم که امیدواریم دولت پیش‌بینی‌های لازم را برای تامین انجام داده باشد و بتوانیم تا اردیبهشت و خرداد سال آینده نیاز دامداران و مرغداران را تامین کنیم. 

وی افزود: در مورد تامین گندم با توجه به شرایط بحرانی بین روسیه و اوکراین باید گفت که اگرچه روسیه اولین صادرکننده دنیا و اکراین سومین صادرکننده دنیا است اما منابع دیگری در دنیا برای تامین این محصول وجود دارد و حتی اگر ذخایر کشور تا فصل برداشت های آتی نیز مناسب نباشد و اگر هم محصول تولیدی گندم کشاورزان ما مناسب باشد خیلی نگرانی خاصی در زمینه تامین گندم وجود ندارد و صرفا باید این محصول گران خریداری شود. 

زرگران بیان داشت:  همانطور که اشاره شد در مورد ذرت شرایط مانند گندم نیست و حتی گران خریدن ذرت هم امروز برای کشورهای وارد کننده سخت شده است. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: در مورد روغن خوراکی نیز مشکلات بسیار زیادی بوجود آمده است زیرا اوکراین و روسیه هر دو جزء سه صادر کننده بزرگ روغن افتابگردان هستند و پیش بینی می شود در اتحادیه اروپا تامین روغن افتابگردان در ماه های آینده دچار مشکل شود؛ اثر مستقیمی که بحران روسیه و اوکراین به وجود آورده افزایش شدید قیمت آفتابگردان و روغن پالم بوده است به طوریکه قیمت هر تن روغن پالم از ۱۴۰۰ دلار به ۲ هزار دلار رسیده است. 

وی افزود: با توجه به این شرایط باید دولتمردان باید توجه ویژه ای به تامین محصولات مذکور داشته باشند تا خوراک و غلات مورد نیاز کشور را بتوانیم تامین کنیم.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران

هر چند بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درج قیمت تولیدکننده بر بروی برخی محصولات اجباری شده اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی نظر مساعدی نسبت به آن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا،  فاز اول این بخشنامه، از ۲۷ آذرماه امسال اجرایی شد و بر اساس آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع آبمیوه، آب‌معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و مایکروویو مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند. از چهارم دی ماه نیز، انواع پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی، ملزم به رعایت این دستورالعمل شد و در ادامه، فهرست کالاهای مشمول این طرح، بلندتر شد و به لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی رسید.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده‌ است که حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده یا واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری به میزان ۱۰ درصد و سود خرده فروشی است.

گزارش اتاق تهران از تحلیل تولیدکنندگان و فعالان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌دهد که دستور جدید برای بسیاری از آنها مشکل ساز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در سخنانی، با بیان اینکه این طرح ممکن است ایراداتی داشته باشد، این نکته را یادآور شد که در ایران، بنگاه‌های صنعتی همچنان با هزینه بالا، دست به تولید می‌زنند، حال آنکه شاخص رقابت، به عنوان یک اصل در کسب‌وکار، تا حدود زیادی در بخش تولید و ساخت کشور، مورد توجه قرار نگرفته است.

مسعود خوانساری پس از شنیدن نقدهای صنعتگران و کارآفرینان حوزه غذا پیرامون طرح اجرا شده از سوی سازمان حمایت، گفت: آنچه که واضح است، در ایران، تفاوت قیمت از درب کارخانه تا مصرف‌کننده در بخش‌های مختلف کالایی، به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد است که باید دلیل وجود این تفاوت قیمت ریشه‌یابی شود.

وی با بیان اینکه، در بخشی از صنایع و گروه‌های تولیدی، تعداد بیشماری واحدهای تولیدی عمدتا مشغول به فعالیت هستند، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که در ایران به فکر ایجاد زنجیره ارزش بود و واحدهای کوچک که تعداد آن نیز در بخشی از صنایع بسیار است، تجمیع و یکپارچه شوند و به این ترتیب، با نظم‌دهی به این صنایع، هزینه‌های تولید را نیز بتوان کاهش داد.

رئیس اتاق تهران، با تاکید بر اینکه تولیدکننده ایرانی، با هزینه بالا دست به تولید و ساخت محصول می‌زند، افزود: قیمت تمام شده تولید در ایران، بالا است، بنابراین این عارضه را باید فعالان بخش‌خصوصی ریشه‌یابی کنند و راهکارهایی برای رفع آن بیابند و با دولت به اشتراک بگذارند.

خوانساری تاکید کرد که تولیدکنندگان و کارآفرینان در کشور، ضعف‌ها و اشکالات ساختاری که اجازه نداده است تولید در ایران، تقویت شود را شناسایی و راهکارهای اصلاحی را تدوین و روی میز دولت قرار دهند.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به اینکه حذف نظام قیمت‌گذاری یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی بوده است، گفت: با این حال، آنچه که به تازگی دولت با عنوان درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده با ابلاغیه سازمان حمایت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که بدون مطالعه قبلی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی آن، صورت گرفته است و مارجین‌های تعیین شده برای عوامل توزیع و خرده فروشی صحیح نیست  و موجب نارضایتی آنها شده‌است و عملا عوامل توزیع و فروش حاضر به همکاری با تولیدکنندگان با حاشیه سودهای تعیین شده توسط دولت نیستند و تولیدکننده برای فروش کالای خود چاره‌ای جز پرداخت مارجین بیشتر ندارد.

به گفته وی، عملا ضوابط جدید باعث ایجاد فشار بیشتر به تولیدکنندگان شده است.

زرگران با این حال تصریح کرد که اگر زیرساخت‌ها رعایت شود  و مارجین مناسب برای بخش توزیع و خرده‌فروشی تعیین شود، درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد هر چند که همچنان باعث ایجاد سردرگمی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

حسن فروزان‌فرد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با یادآوری اینکه تعیین قیمت مصرف‌کننده در هیچ کشوری، برعهده تولیدکننده نیست، افزود: الزام به درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، به طور قطع تهدیدات دیگری برای بخش تولید به همراه خواهد آورد. وی سپس، خواسته و مطالبه اصلی که به گفته وی، باید از سوی بخش خصوصی در پیش گرفته شود، حذف قیمت مصرف‌کننده روی کالاها است و بر مبنای آن، رقابت شفاف میان تولیدکنندگان نیز شکل خواهد گرفت.

وی همچنین از جمله ایرادات طرح جدید سازمان حمایت را تعیین حداکثر سود ۱۰ درصد برای شرکت‌های پخش مواد غذایی عنوان کرد و یادآور شد که با این میزان سود، شرکت‌های پخش تمایلی به ادامه فعالیت نخواهند داشت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا

کاوه زرگران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آن‌ها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)؛ کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران امروز در بیست و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با فعالان اقتصادی برگزار و به آنها اطلاع‌رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه امسال حذف شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: گفته شده است که این ارز برای کالاهایی نظیر نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی به ارز نیمایی مبدل خواهد شد. معتقدیم در شرایط حال حاضر توزیع عادلانه ارز بین فعالان اقتصادی تصمیم بزرگ و عاقلانه ای است اما دولت باید برای اجرای آن به نکاتی توجه کند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی به دنبال برقراری تعامل با دنیا و به سرانجام رسیدن برجام است. تحریم های پولی باید هر چه سریع تر انجام شود تا تعامل با کشورهای دیگر انجام شود.

وی گفت: در مورد بحث تحولات اقتصادی در کشورهای همسایه در ماه گذشته شاهد تضعیف شدید لیر در ترکیه بوده ایم که آن هم شاید به خاطر سیاست های نادرستی بوده است که باعث تورم در کشور شد.

در ادامه این جلسه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادراتی گفت: همانطور که در بودجه مشخص شده است، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمالا قطعی خواهد بود. از آنجایی که رشدجدی در درآمد‌های مالیاتی دیده شده است نشان می‌دهد که موضوع تعدیل تعرفه‌های مالیاتی برای دولت مبنا قرار نگرفته است.

لاهوتی گفت: اگر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۶ تا۲۷ هزار تومان در سنا برسد عملا تعرفه گمرکی افزایش چشمگیری خواهد داشت و آن چیزی که پیش بینی می‌شود بین ۲۵ تا ۳۰ درصد کالا‌های وارداتی و ۸۵ درصد کالا‌های واسطه‌ای و کالا‌های سرمایه‌ای شاهد افزایش قیمت خواهند بود. نتیجه این امر افزایش قیمت ها،کاهش قدرت خرید و افزایش تورم است که دولت در این بودجه هدفش کاهش تورم خواهد بود.

این در حالی است؛ لاهوتی در سال‌های گذشته به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام اقتصادی دولت تاکید داشت و معتقد بود این ارز منجر به ایجاد فساد و رانت می‌شود.

سرویس خبری: صنعت غذا

کاوه زرگران با بیان اینکه در دنیا محصولات کشاورزی دارای کد رهگیری هستند تا قابل ردگیری باشند، گفت: وزارت بهداشت محصولات کشاورزی و باغی را در سطح شبکه توزیع پایش نمی‌کند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از مهر؛ کاوه زرگران با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی اداره قرنطینه نباتی روسیه مبنی بر بالا بودن میزان آفت‌کش‌های باقیمانده در فلفل ایرانی طی ماههای گذشته، اظهار کرد: روسیه پیش از برگشت محموله‌های صادراتی فلفل ایرانی نامه هشدارآمیزی را نسبت به بالا بودن کود و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی ایران داده بود، این در حالی است که از نظر استانداردهای این کشور، فلفل تازه ایرانی صادراتی به روسیه از سطح بالاتری از این سموم برخوردار بوده است.

طی هفته‌های اخیر ۳۷ کامیون فلفل ایرانی از داغستان برگشت خورد

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه به دلیل عدم اطلاع رسانی کافی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان از سوی مراجع ذیربط، طی هفته‌های گذشته ۳۷ کامیون حاوی محموله‌های صادراتی فلفل ایرانی از داغستان برگشت خورده و با توجه به اینکه فلفل‌های تولیدی صرفاً برای بازار روسیه تولید شده و مشتری دیگری در منطقه ندارد، این موضوع ضرر و زیان هنگفتی را به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این فلفل‌ها در خلیج فارس بازار ندارد و این امر، ضرر و زیان زیادی را به کشاورزان و صادرکنندگان وارد خواهد آورد؛ این در حالی است که مشکل اصلی این است که وزارت بهداشت موظف است تا کالاهای موجود در سطح جامعه را بررسی کرده و از بعد سلامت آنها را مورد سنجش قرار دهد؛ در حالی که این وزارتخانه صرفاً در حوزه کارخانجات صنایع غذایی این کنترل‌ها را انجام می‌دهد.

به گفته زرگران، بخش اصلی محصولات کشاورزی و باغی که باید از سوی وزارت بهداشت مورد پایش قرار گیرد متأسفانه با عدم توجه این وزارتخانه در کنترل صیفی جات و سبزیجات توزیعی در سطح شهر مواجه می‌شود؛ در حالی که در دنیا این روند دیده نمی‌شود؛ بلکه تمامی محصولات کشاورزی تولیدی دارای کد محصول بوده و اگر مشکلی در سطح نمونه‌گیری ها مشاهده شود، آن محصول با توجه به بوته و مزرعه‌ای که در آن کشت شده، مورد کنترل قرار گرفته و از توزیع محصولات آن مزرعه جلوگیری می‌شود.

وی افزود: در واقع با این کدگذاری محصولات کشاورزی، مسیر توزیع هر محصول کاملاً مشخص است و اگر مشکلی پیش آید، به سرعت از سطح بازار جمع آوری خواهد شد، در حالی که اکنون در ایران چنین شرایطی دیده نمی‌شود و این طور است که هر ساله، تعداد زیادی از محموله‌های صادراتی ایران در کالاهای مختلف کشاورزی برگشت داده می‌شود و یک روز اجازه ورود فلفل ایرانی را نمی‌دهند و روز دیگر جلوی واردات سیب را می‌گیرند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است که قوانین مرتبط با صادرات هر محصولی را در کشورهای هدف صادراتی به صادرکنندگان اطلاع رسانی نماید و این اطلاعات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا از این موضوع زیانی متوجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نگردد.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: مهر

صادرکنندگان خرما ایرانی می‌گویند تاجران پاکستانی با حضور در ایران و خرید خرما داخلی و بسته بندی جدید، این محصولات را به بازار جهانی صادر می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در جدیدترین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران به بررسی آخرین وضعیت تولید و تجارت کالاهای کشاورزی ایران در سال‌های گذشته پرداختند.

در ابتدای این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، به صادرات محصولات کشاورزی طی هفت ماه امسال اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای رسمی گمرک، ایران توانسته طی این مدت، چهار میلیون و ۶۴۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی، دامی، شیلاتی و غذایی به سایر کشورها صادر کند. بر این اساس، ۵۵۴ میلیون دلار انواع خشکبار و ۱۱۷ میلیون دلار انواع خرما صادر شده است.

به گفته وی، تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این دوره به لحاظ ارزشی از منفی ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵  به ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است؛ ضمن آنکه متوسط قیمت پایه صادراتی محصولات این گروه نیز از ۹۸ سنت در سال ۱۳۹۵ به ۷۰ سنت در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است؛ این در حالی است که ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۸.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

آنطور که اعضای اتحادیه صادرکنندگان خشکبار در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گوشزد کردند، صادرات پسته ایران پس از سال ۱۳۹۷ و اجرای بخشنامه رفع تعهد ارزی، روند نزولی خود را آغاز کرد و کشورهای خریدار پسته، به سمت آمریکا، ترکیه و به تازگی پاکستان روی آورده‌اند.

به گفته مجید بازیان، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، حجم تولید پسته ایران طی سال ۱۳۹۷ بشدت کاهش یافت و میزان برداشت و آنچه که به بازار داخل عرضه شد، بیش از ۵۰ هزار تن نبود و با پیاده‌سازی مقررات رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان از عرضه بین‌المللی این میزان تولیدات باز ماندند.

وی با بیان اینکه در این سال و با غیبت ایران، پسته آمریکا بخش عمده‌ای از بازار صادراتی کشور را از آن خود کرد، افزود: تولید سالانه پسته در ایالات متحده به ۵۵۰ هزار تن رسیده‌است و بازارهای خواهان پسته هیچ‌گاه منتظر نمی‌ماند تا پسته ایران را دریافت کند و با کوچک‌ترین وقفه در تجارت این محصول، دیگر کشورها محصولاتشان را جایگزین پسته و سایر فرآورده‌های خشکبار ایران می‌کنند.

بازیان افزود: طی سال ۱۳۹۸، صادرکنندگان پسته از ایران مجبور شدند برای بازگشت به بازارهای صادراتی، هر تن از این محصول را به قیمت ۵۰۰۰ دلار عرضه کنند در حالی که طی سال ۱۳۹۵، نرخ صادرات پسته ایران حدود ۱۰ هزار دلار در هر تن بود.

وی گفت: میزان صادرات پسته ایران طی سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۳۸ هزار تن و به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار بود در حالی که در سال ۱۳۹۹، به‌رغم صادرات ۲۰۳ هزار تن پسته، ارزآوری این محصول رقمی حدود ۱.۳ میلیارد دلار بیشتر نبود.

وی دلیل این اتفاق را اعمال مقررات رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و نیز ایراد در نرخ پایه صادراتی عنوان کرد و یادآور شد که نرخ پایه صادراتی پسته باید اصلاح شود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی اعتقادی به اصلاح در این بخش ندارد.

به گفته امیرحسین زرگرزاده، از صادرکنندگان خرما ایران، فعالیت تجار پاکستانی برای خرید خرما استعمران ایران طی سال‌های اخیر تشدید شده و تجار این کشور با رفت‌وآمد به خوزستان، خرمای استعمران این منطقه از ایران را خریداری و صادرات‌مجدد می‌کنند. به گفته وی، تجار پاکستانی حتی به کرمان نیز رفت‌وآمد کرده و خرمای شاهانی این منطقه را از کف بازار جمع می‌کنند.

زرگرزاده یادآور شد که در حال حاضر پاکستان، بازارهای بیش از ۳۰ ساله خرمای ایران در جهان را تصاحب کرده و آنطور که در رفت‌وآمدهای مقامات دولتی این کشور به ایران دیده می‌شود، به دنبال تهاتر خرما با ایران هستند. این صادرکننده خرما تاکید کرد که امسال به طور قطع، پاکستان بازار صادراتی خرمای ایران را بیش از سال‌های گذشته در اختیار خواهد گرفت.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی تهران