1

پیامدهای آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود، گفت: تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد و نباید این تصور را داشت که با برداشته شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات رفع می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، در ششمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، آنالیز آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور که از سوی دبیر انجمن ملی طیور ایران ارائه شده بود، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست، امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز گره‌زدن رفع مشکلات اقتصادی کشور به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را سرابی بیش ندانست و از بخش‌خصوصی خواست تا مطالبه‌گر اصلاحات در اقتصاد باشد.

در ابتدای این جلسه کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با اشاره به اینکه طبق آمار، طی ۶ ماهه ابتدای امسال در مجموع ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای غذا و دارو تخصیص یافته است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که طی نیمه دوم امسال نیز به همین میزان ارز ترجیحی برای دارو و غذا باید تخصیص پیدا کند که با توجه به مشکلات موجود و عدم تحقق درآمدهای نفتی، بعید به نظر می‌رسد این میزان ارز تامین شود، بنابراین ادامه تخصیص ارز ترجیحی نه به نفع مردم است و نه دولت.

زرگران با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه در سفره مرم نمود عینی پیدا نکرد و از سوی دیگر، به قاچاق معکوس نیز دامن زده‌است، افزود: افزایش تورم و کسری بودجه دولت، از دیگر نمودهای ارز ترجیحی بوده‌است.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سپس، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به دنبال آن، پرداخت یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد را راهکار جمعی کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در شرایط حال حاضر عنوان کرد و به گفته وی، تخصیص این یارانه به جای ارز ترجیحی، بر ایجاد رونق و اشتغال در صنایع تبدیلی اثر مستقیم خواهد داشت.

تبعات ارز ۲۵ هزار تومانی برای صنعت مرغ و تخم‌مرغ

در ادامه این جلسه، سید فرزاد طلاکش دبیر انجمن ملی طیور ایران به تشریح گزارشی تحلیلی درباره پیامد آزادسازی نرخ ارز در صنعت مرغ و تخم‌مرغ و اثر آن بر دهک‌های پایین جامعه پرداخت.

وی در این تحلیل، به مقایسه هزینه‌های مصرف تخم‌مرغ به هزینه کل خوراکی خانوار طی یک دهه گذشته پرداخت و با ارائه آمار، برآورد کرد که این هزینه طی سال ۹۹ معادل ۰٫۱ درصد بوده است. به گفته وی، میانگین هزینه یک کیلوگرم تخم‌مرغ به هزینه کل خانوار طی سال گذشته نیز معادل ۰٫۰۲ درصد بوده‌است.

طلاکش سپس با اشاره به اینکه در شرایط حاضر حدود ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی مصرفی برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، گفت: در صورت آزادسازی ارز به نرخ ۲۵ هزار تومان، مابه‌التفاوت ریالی حدود ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در دسترس دولت قرار می‌گیرد.

وی افزود: آمار نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، جمعیت هفت دهک متوسط و کم‌برخوردار جامعه حداکثر ۶۵ میلیون نفر خواهد بود، در صورتی که این هفت دهک برای میانگین سرانه مصرف ۲۵۰ عدد تخم‌مرغ، یارانه خرید دریافت کنند، در بالاترین قیمت باید در ازای هر عدد تخم‌مرغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه‌تر پرداخت کنند که به معنی آن است که دولت، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت گران شدن تخم‌مرغ با ارز آزاد را پرداخت کند که در مقایسه با ۱۶۶ هزار میلیارد تومان، رقم بسیار اندکی است.

طلاکش سپس مشابه این تحلیل را بر قیمت مرغ در صورت آزادسازی نرخ ارز، برآورد کرد.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ که مرغ‌دار با شرایط حاضر انتظار دارد به طور منصفانه برای او قیمت‌گذاری شود، حداقل ۲۱۵ هزار ریال است، افزود: با آزادسازی نرخ ارز به ۲۵ هزار تومان، قیمت تمام شده مرغ در واحدهای تولیدی معادل ۴۱۲ هزار ریال برآورد می‌شود که این میزان در خرده‌فروشی‌ها به ۵۱۵ هزار ۹۰۰ ریال خواهد رسید.

دبیر انجمن ملی طیور ایران سپس افزود: با محاسبه ۲۵ کیلوگرم سرانه مصرف مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت در دهک‌های کم‌درآمد و متوسط، مابه‌التفاوت حداکثری نرخ هر کیلوگرم مرغ گرم با آزاد شدن ارز معادل ۲۵۸ هزار ریال خواهد بود که لازم است دولت مبلغ ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداخت کند.

وی افزود: بنابراین، مجموع یارانه موردنیاز برای جبران افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ برای ۶۵ میلیون نفر جمعیت کشور، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که نسبت به رقم ۱۶۶ هزار میلیارد تومان حاصل از این آزادسازی، عدد ناچیزی است.

طلاکش در ادامه، به تاثیر این آزادسازی بر صنعت مرغ و تخم‌مرغ کشور اشاره کرد و افزود: در صورتی که صرفا در سال اول آزادسازی نرخ ارز، حداکثر مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات و با ساز و کاری که از سوی انجمن ملی طیور ایران تدوین شده، در اختیار قرار گیرد، مشکل نقدینگی صنعت برطرف خواهد شد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دل اصلاحات اقتصادی

امید گیلانپور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست، با بیان اینکه تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد، گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که با برداشته شدن ارز ترجیحی، همه مشکلات نیز رفع خواهد شد.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود و امروز تمام کشور به این نتیجه واحد نیز رسیده است، اما برچیده شدن ارز ترجیحی در یک نقشه کلان اصلاحات اقتصادی معنی پیدا می‌کند.

گیلانپور افزود: امروز بخش خصوصی باید از دولت مطالبه جدی داشته باشد که در مسیر اصلاحات اقتصادی گام بردارد که در دل این اصلاحات، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز قرار دارد.

وی در عین حال تصریح کرد که بخش خصوصی دست به کار شده و نیاز به نقدینگی واقعی برای بخش تولید و تجارت را برآورد و به دولت اعلام کند، در عین حال، بررسی کند که برای نقدینگی مورد نیاز، آیا بانک‌ها توان ورود به این عرصه را دارند یا نه.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اگر قرار است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاق افتد، باید گام‌های بعدی آن نیز از قبل مشخص باشد.

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان

منبع: اتاق بازرگانی تهران




رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران: افزایش چند برابری سرمایه با حذف ارز دولتی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، برداشت بخش خصوصی این است که دولت سیزدهم قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و اگر این تصمیم اجرایی شود تبعات مثبت مهمی در بخش کشاورزی رویت خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از ایسنا، کاوه زرگران در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته، سهم بری عادلانه تمام بخش‌ها از سیاست گذاری‌های حمایتی و اجرایی بوده است. متاسفانه ما در سال‌های گذشته بارها دیده‌ایم که برخی بخش‌های مهم در اقتصاد و کشاورزی کشور عملا نادیده گرفته شده‌اند.

وی با بیان اینکه صنایع تبدیلی بخش مهمی از زیرساخت‌های کشاورزی کشور را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: در سال‌های گذشته حلقه‌های نخست مانند کشاورزی و باغداری حمایت‌های بیشتری دریافت کرده‌اند و صنایع تبدیلی در بسیاری از این برنامه‌ها عملا نادیده گرفته شده‌اند. انتظار ما از دولت جدید تغییر در ساختار این تصمیم گیری‌هاست.

به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، تداوم رابطه مستمر میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخش مهمی از این خواسته‌ها را به تصمیم گیران منتقل کند و اگر وزیر کشاورزی و معاونانش جلسات مستمر خود با بخش خصوصی را ادامه دهند می‌توان انتظار داشت که فراموش شدن بخش‌هایی از تولیدکنندگان کشور، کمتر دیده شود.

زرگران با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، گفت: برداشت ما این است که دولت جدید قصد تداوم اجرای این سیاست را ندارد. اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایه شرکت‌های فعال در صنایع تبدیل چهار تا پنج برابر خواهد شد و در این بستر امکان بهره برداری از منابع افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت در رابطه با برخی کالاهای کشاورزی اقدام به قیمت گذاری دستوری می‌کند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، شرایط تولید کننده و هزینه‌هایی که در فرایند تولید متحمل می‌شود، نادیده مانده و منجر به افزایش فشار به این بخش می‌شود. از این رو امیدواریم دولت با درک دقیق این شرایط، سیاست‌های خود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعریف کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: ایسنا




مسائل حوزه برنج کشور نقد و بررسی شد

در نشست دیروز کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با حضور تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان حوزه برنج، مسائل و مشکلات حوزه برنج موردبحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ نشست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حوزه برنج کشور برگزار شد. در این نشست، با حضور اعضای کمیسیون و متولیان حوزه‌های تولید، واردات و تنظیم‌گری بازار برنج، درباره وضعیت تولید داخل، نیاز واردات و لزوم اصلاح سیاست‌گذاری‌های حوزه برنج برای تأمین دقیق و کامل نیاز داخلی بحث و گفت‌وگو شد.

کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران در این نشست، با اشاره به اقداماتی که در سال‌های اخیر در حوزه برنج انجام شده، گفت: تغییر مبنای نرخ ارز واردات برنج از ترجیحی به نیمایی، یکی از تغییرات حوزه برنج بوده و از اسفند سال قبل نیز رسماً مسئولیت مسائل مربوط به واردات برنج از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده است.

زرگران با تأکید بر اینکه این دو مسئله پیش‌ازاین به‌عنوان مطالبات فعالان حوزه برنج مطرح می‌شد، اظهار کرد: احتمالاً این دو اتفاق می‌تواند مسیر حل مشکل بازار برنج را تسهیل کند؛ هرچند همچنان مسائل دیگری نیز در مورد تولید و واردات برنج مطرح است که در جلسه امروز به بحث و بررسی آن پرداخته خواهد شد.

در نشست دیروز کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با حضور تولیدکنندگان، واردکنندگان و بازرگانان حوزه برنج، مسائل و مشکلات حوزه برنج موردبحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه نشست، گزارش بررسی مشکلات و مسائل محصول استراتژیک بـرنـج ارائه شد که در آن ضمن بررسی آمارهای جهانی حوزه تولید و صادرات برنج، به راهکارهای حل مشکل برنج در ایران پرداخته شده بود. بر اساس این گزارش، بیش از ۹۰ درصد برنج دنیا در قاره آسیا تولید و مصرف می‌شود و فقط ۶ درصد از مجموع برنج تولیدی در چرخه تجارت جهانی قرار می‌گیرد.

طبق آمارها، چین با ۳۰ میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید بیش از ۱۹۳ میلیون تن از این محصول در رتبه اول قرار دارد و بعدازآن کشور هند با حدود ۵۰ میلیون هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۴۲ میلیون تن برنج در رتبه دوم قرار می‌گیرد. در این آمارها،؛ به‌واسطه استفاده چین از ارقام اصلاح شده برای تولید برنج، بهره‌وری بالاتری نسبت به سایر کشورها دارد و محصول تولیدی آن نسبت به سطح زیر کشت بیش از ۲٫۲ برابر هند است.

در حوزه بازرگانی و تجارت نیز، میزان صادرات برنج در دنیا به بیش از ۴۶ میلیون تن به ارزش بیش از ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد که بیش از ۱۴ میلیون تن از آن با ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار به کشور هند مربوط می‌شود. در این میان، بزرگ‌ترین واردکننده برنج نیز کشور چین است که باوجود قرار گرفتن در جایگاه اول تولید، همچنان برای تأمین نیاز داخلی مجبور به خرید سالانه ۱٫۴ میلیارد دلار برنج می‌شود.

طبق ایران گزارش، ایران با واردات ۱٫۲ میلیون تن برنج در سال به ارزش تخمینی ۸۸۰ میلیون دلار، چهارمین واردکننده برنج در دنیاست که حدود ۹۹ درصد از نیاز خود را از هند تأمین می‌کند. البته ایران هم‌زمان در رتبه ۶۵ فهرست صادرکنندگان برنج نیز قرار دارد و سالانه حدود ۴ هزار تن برنج به ارزش ۲٫۵ میلیون دلار عمدتاً به کشورهای ترکیه، کانادا و آلمان صادر می‌کند.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که سرانه جهانی مصرف برنج به حدود ۵۶.۹ کیلوگرم در سال می‌رسد که این رقم برای کشورهای درحال‌توسعه ۶۷.۹ کیلوگرم و برای کشورهای توسعه‌یافته ۱۲.۴ کیلوگرم اعلام شده است. در ایران نیز طبق اعلام وزارت بهداشت، میانگین سرانه مصرف برنج در سال حدود ۳۶ کیلوگرم به ازای هر نفر است.

بررسی آمارها در این گزارش حاکی از این است که در ایران مازندران با ۲۱۵ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و ۱۰۰ هزار هکتار کشت دوم، سالانه ۹۳۰ هزار تن محصول برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه اول تولید برنج کشور قرار دارد. بعدازآن استان گیلان با ۲۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج و تولید ۷۰۰ هزار تن برنج سفید در رتبه دوم و استان خوزستان با ۱۵۰ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۴۰۳ هزار تن برنج در رتبه سوم قرار دارد.

طبق آمارها، استان گلستان نیز با ۱۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه ۳۵۷ هزار تن برنج سفید تولید می‌کند و در رتبه چهارم کشور قرار دارد ضمن اینکه استان فارس نیز با ۲۶ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۸۴٫۵ هزار تن برنج سفید، پنجمین تولیدکننده این محصول در کشور محسوب می‌شود. در این میان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، خراسان رضوی و شمالی، اردبیل و آذربایجان،‌سیستان و بلوچستان درمجموع با ۳۴ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج سالانه ۸۶٫۵ هزار تن برنج سفید تولید می‌کنند و درمجموع تولید برنج سفید در بخش کشاورزی ایران با ۷۴۵ هزار هکتار سطح زیر کشت به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تن در سال می‌رسد.

در این گزارش ضمن بررسی مشکلات و مسائل بازار برنج ایران، راهکارهای نظیر تعیین سقف برای واردات برنج، واردات بر اساس نرخ ارز نیمایی واگذاری مسئولیت واردات برنج به وزارت جهاد کشاورزی، تصویب عوارض گمرکی برای واردات برنج و تخصیص عوارض گمرکی به حمایت از تولید داخلی برنج ارائه شد که به گفته زرگران از این راهکارها، حداقل دو راهکار تخصیص ارز نیمایی و انتقال مسئولیت برنج به وزارت جهاد کشاورزی محقق شده است.

در این نشست، علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج نیز با اشاره به اینکه بحث میزان مصرف سرانه سال‌هاست که مطرح شده، اظهار کرد: اعداد ۳۶ تا ۳۶٫۵ کیلو کیلوگرم برای مصرف سرانه برنج در ایران تعیین شده که البته با توجه به تغییر الگوی تغذیه افراد و رغبت کمتر جوانان به برنج و همچنین کاهش قدرت خرید این ارقام کم شده و به اعداد فعلی رسیده است که مقرر شده آن را قبول کنیم.

شایق در ادامه با ابراز مخالفت نسبت به واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی، گفت: این وزارتخانه اگر هم مسئول تولید و واردات باشد نمی‌تواند کاری انجام دهد چراکه برای تنظیم بازار تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی کار را انجام دهد چندان مهم نیست بلکه مهم اجماع روی نحوه انجام آن است.

او همچنین با تأکید بر اینکه باید بحث تعرفه گمرکی واردات برنج و تخصیص آن به هزینه­های زیربنایی حوزه برنج تأکید کرد و افزود: اگر از سال ۶۲ که ما این پیشنهاد را ارائه دادیم، به آن عمل می‌کردند سال‌ها پیش همه اراضی شمال تجهیز و یکپارچه‌سازی می‌شد و بهره‌وری و میزان تولید این محصول در کشور افزایش می‌یافت.

شایق، تمرکز بر آبخوان‌داری در مناطق شمالی کشور و حفظ آب، نظارت بر کیفیت برنج توزیع شده در داخل و حفظ اصالت برنج داخلی و بیدار شدن سیستم نظارتی را ازجمله نیازهای حوزه برنج کشور عنوان کرد که باید پیگیری شود.

در ادامه این نشست، مسیح کشاورز، از فعالان حوزه برنج با تأکید بر اینکه مشکلات حوزه برنج باید آسیب‌شناسی شود، گفت: تا چند سال قبل، ایران حدود ۸۵ درصد از برنج موردنیاز خود را از پاکستان وارد می‌کرد؛ اما قیمت تمام‌شده آن به‌واسطه هزینه حدود ۱۶ درصدی انتقال پول به پاکستان از واردات هند بیشتر بود و به همین دلیل واردات از هند افزایش یافت تا جایی که ذائقه مصرف‌کننده ایرانی تغییر کرد و سهم واردات از پاکستان به ۱۵ درصد رسید.

او با اشاره به چالش‌های متعدد داخلی حوزه برنج، اظهار کرد: در این مورد دیگر بحث سود و تجارت مطرح نیست بلکه باید این مسئله مدنظر قرار بگیرد که ۵ تا ۶ دهک جامعه جزو اقشار آسیب‌پذیر هستند که قدرت خرید برنج ایرانی ندارند و برنج خارجی مصرف می‌کنند.

کشاورز همچنین با تأکید بر اینکه ارتباط برنج داخلی و خارجی یک‌طرفه است، گفت: افزایش قیمت برنج خارجی منجر به افزایش قیمت برنج داخلی می‌شود اما با کاهش قیمت برنج خارجی، نرخ محصول داخلی پایین نمی‌آید و در بهترین حالت فقط از افزایش بیشتر آن جلوگیری می‌شود.

او بر لزوم ساماندهی شالی‌کوبی‌ها در ایران تأکید کرد و افزود: هندوستان به‌عنوان دومین تولیدکننده برنج جهان فقط ۸۰۰ کارخانه برنج دارد اما در ایران ۳ هزار شالی‌کوبی فصلی فعالیت می‌کنند که بدون تجهیزات و به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و باید برای ساماندهی آنها اقدام شود.

او سیاست هندوستان در خرید برنج با استفاده از نظام بانکی را نیز مهم دانست و بر لزوم رفع نگرانی کشاورزان از قیمت و نحوه فروش برنج تأکید کرد.

در ادامه نشست بر ضرورت کاهش ضایعات تولید برنج و حرکت به سمت تولید محصولات جانبی از ضایعات برنج تأکید شد. همچنین لزوم اصلاح سرانه مصرف برنج به دلیل کاهش قدرت خرید و تغییر ذائقه نیز ازجمله مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در بخشی از نشست، نیک نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه تولید برنج و حفظ شالیزارها برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، گفت: هزینه تولید برنج در هر هکتار حدود ۵۵ میلیون تومان و بدون احتساب ارزش‌افزوده شالیزار حدود ۲۵ میلیون تومان است؛ اما در زمان فروش محصول بخش عمده سود به جیب واسطه‌ها می‌رود.

او ادامه داد: در سال قبل قیمت فروش هر کیلوگرم برنج از مزارع مازندران حدود ۲۱ هزار تومان بوده که توسط تجار و واسطه‌ها خریداری شده و قیمت آن در بازار به ۳۶ هزار تومان رسیده و این موضوع چیزی جز حسرت و ناامیدی برای کشاورز ندارد.

 او با هشدار نسبت به تبعات سرکوب قیمت برنج، اظهار کرد: با احتساب خط فقر ۹ میلیون تومانی، قیمت هر کیلو برنج تولید داخل باید تا ۱۲۷ هزار تومان افزایش یابد تا درآمد مکفی برای جبران هزینه معیشت کشاورزان نیز تأمین شود؛ بر همین اساس باید ضمن توجه به سیاست‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد، به حمایت از کشاورز نیز توجه شود در غیر این صورت شالیزارهای بیشتری به ویلا تبدیل خواهد شد.

به گفته او، در حوزه برنج ایران، توان صادراتی نیز وجود دارد و اگر بازرگانان نگاهی به کشاورز داخلی هم داشته باشد، می‌توانند با صادرات ارقام پر محصول ایرانی به کشاورزان داخلی کمک کنند.

در ادامه نشست، رمضانی از اداره برنج سازمان جهاد کشاورزی نیز با تاکمید بر لزوم حمایت از تولید داخل، گفت: در سال ۹۹ هزینه تولید هر کیلوگرم برنج داخلی ۲۱ هزار و ۵۵۸ تومان و قیمت فروش آن توسط کشاورزی ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که اختلاف فاحشی با قیمت بازار دارد.

رمضانی همچنین با بیان اینکه یکی توجیهات افزایش واردات برنج، استفاده اقشار کم‌درآمد از این محصول عنوان می‌شود، به تفاوت میزان کالری برنج ایرانی و وارداتی اشاره کرد و گفت: فارغ از کیفیتی که برنج ایرانی دارد، از منظر تغذیه نیز برنج ایرانی به‌مراتب بهتر از برنج خارجی است و باید به سبد غذایی اقشار کم‌درآمد برگردانده شود؛ چراکه هم‌اکنون نیز این افراد خرده برنج ایرانی را به برنج وارداتی ترجیح می‌دهند.

به گفته او، برنج ایرانی می‌تواند در سفره اقشار کم‌درآمد نیز وارد شود و برای تحقق این امر فقط باید از تولید داخلی و کشاورز ایرانی حمایت شود.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این نشست گفت: تا حدودی ساختارها و تصمیم‌گیری‌های حوزه برنج ایراد دارد و باید اصلاحاتی برای آن انجام شود. به‌عنوان‌مثال، در سال گذشته در بحث شالی‌کوبی‌ها، هزینه برای کارخانه‌های مدرن هر کیلو ۶۰۰ تومان بوده اما امسال پیشنهادی که اتحادیه داده و به تصویب سازمان صنعت رسیده معادل کیلویی ۸۳۰ تومان یعنی ۳۸ درصد بیشتر بوده است.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم کاهش این هزینه، اظهار کرد: افزایش قیمت برنج داخلی در ۱۰ ماه اخیر به‌مراتب از رشد قیمت برنج وارداتی کمتر بوده و از طرف واردات به تولید داخلی آسیب وارد شده است.

او با تأکید بر اینکه فشار به کشاورزی داخلی او را مجبور به تبدیل شالیزار به ویلا می‌کند، اظهار کرد: ایران با تولید سالانه ۳ میلیون تن برنج، می‌تواند به خوداتکایی برسد و دلیل برای پافشاری بر واردات ۱٫۲ میلیون تن برنج در سال وجود ندارد.

رضا حاجی پور. نماینده مردم آمل در مجلس نیز در این نشست بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل حوزه برنج تأکید کرد و از آمادگی مجلس برای همکاری در این زمینه خبر دارد.

در پایان، کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: در جمع‌بندی این نشست، به نظر می‌رسد برای تعیین راهکار در بحث برنج و اختلاف‌نظر بین صنف واردکننده و تولیدکننده این محصول، باید سه نکته شامل سطح زیر کشت واقعی، عملکرد بازار و سرانه مصرف مشخص شود و فقط در این صورت می‌توان برای بازار برنج تصمیم‌گیری درستی کرد.

زرگران با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری سازمان آمار ایران و وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برای مشخص کردن این سه نکته اقدام کند، اعلام کرد: ما در اتاق ایران آمادگی داریم برای حل مسائل حوزه برنج در همه حوزه‌ها وارد شویم و با مرکز پژوهش‌های مجلس در این سه زمینه همکاری کنیم.

سرویس خبری: کشاورزی

منبع: اتاق بازرگانی ایران




کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران شد

کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی(اگروفودنیوز)، از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران؛ با برگزاری انتخابات دوره‌ای هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران انتخاب شد.

زرگران در دوره هشتم هیات نمایندگان به مدت چهار سال مسئولیت ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران را برعهده داشته است.

این فعال اقتصادی که در حال حاضر ریاست کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد سال‌هاست که با حضور در عرصه صنایع تبدیلی و کشاورزی توانسته به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: اتاق بازرگانی نهران




توقف یک ماهه ثبت سفارش نهاده‌های دامی/ استمرار مشکلات در وضعیت تولید مرغ

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، عنوان کرد که به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌‌های آتی نیز بهبود پیدا نخواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری اگروفودنیوز، به نقل از اتاق بازرگانی تهران، کاوه زرگران گفت:  به دلیل وجود بوروکراسی دولتی، واردات نهاده‌ها توسط بخش‌خصوصی مختل شده و احتمالا وضعیت تولید مرغ در هفته‌‌های آتی نیز بهبود پیدا نخواهد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از توقف یک ماهه ثبت سفارش نهاده‌های دامی خبر داد و گفت که از بیستم اسفندماه تاکنون به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، هیچ ثبت‌سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و حتی برخی محموله‌هایی که وارد شده نیز به دلیل نقص مدارک و مشخص نبودن نهاد متولی، امکان پهلوگیری و تخلیه نیافته‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران افزود: به دلیل تعلل در ایجاد سازوکارهای موردنیاز برای ثبت‌سفارش این پیش‌بینی وجود دارد که نهاده‌ مورد نیاز برای تولید مرغ فراهم نباشد و وضعیت بازار در ماه‌‌های آینده نیز بهبود پیدا نکند. این در حالی است که اگر پیش‌بینی‌ها از وضعیت آب و هوا نیز محقق شود، نیاز به واردات نهاده‌ها بیشتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه «تامین نهاده‌ها و واردات آن مانند گذشته در شرایط معمول به سر نمی‌برد» ادامه داد: به دلیل مشکلات و بوروکراسی‌‌هایی که دولت ایجاد کرده، واردات نهاده‌ها با موانعی مواجه شده‌است؛ نمونه بارز این مانع‌تراشی آن است که از حدود یک ماه گذشته به دلیل جابه‌جایی اختیارات از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی هیچ ثبت سفارشی در حوزه نهاده‌ها انجام نشده و این توقف یک ماهه در روند ثبت سفارش، آثار خود را در ماه‌های آینده نشان خواهد داد.

این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، همچنین به برخی مشکلات در زمینه توزیع نهاده‌ها که به عملکرد سامانه بازارگاه بازمی‌گردد، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه «در شرایط فعلی وجود سازوکاری نظیر سامانه بازارگاه لازم به نظر می‌رسد اما این سامانه در تنظیم بازار ناموفق عمل کرده است» افزود: البته این سامانه موجب شفاف‌سازی عملکرد واردکنندگان شده و این امکان را فراهم کرده است که مسیر کالا از بدو ورود به کشور تا مصرف‌کننده نهایی مشخص شود. در عین‌حال، عملکرد ذاتی سامانه بازارگاه در بازه‌ی یک‌ونیم ساله گذشته بهبود یافته است؛ اما هنوز نقایص بسیاری دارد که ‌می‌توان به سرعت آن را برطرف کرد.

 زرگران نقایص این سامانه را نبود امکان پیش‌فروش کالا برای فروشنده و نیز حذف عوامل فروش دانست و گفت: این مساله، جریان تامین نقدینگی تولیدکنندگان را به هم می‌‌ریزد و آنها قادر نخواهند بود که عملکرد مناسبی داشته باشند. اکنون تمام نقدینگی این بخش به صورت انحصاری در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد و در مقابل خدمات قابل توجهی را نیز به بخش تولید و تجارت ارائه نمی‌دهد. در حالی که‌ خریدار و فروشنده باید اجازه داشته باشند با هر بانکی که تمایل دارند، امر داد و ستد نهاده‌ها را مورد پیگیری قرار دهند.

  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران  افزود: به طورکلی وجود سامانه بازارگاه در شرایط فعلی کشور الزامی است، اما پافشاری بر ادامه برخی اشتباهات مایه تعجب است.‌

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان




محموله‌های وارداتی بدلیل تاخیر در تخصیص ارز متروکه می‌شوند

یک مقام مسئول با بیان اینکه تأخیر دولت در تخصیص ارز، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است،گفت: همین مساله باعث تملیک محموله ها از سوی سازمان امور تملیکی می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، به نقل از مهر؛ کاوه زرگران با اشاره به بازدید معاون اول رئیس‌جمهور طی روزهای گذشته از بندر امام خمینی و بررسی مشکلات تأمین کالاهای اساسی، گفت: معاون اول رئیس جمهور بار دیگر بر ضرورت ترخیص به موقع کالاهای اساسی با کمترین تشریفات قانونی تاکید کرد و خواستار تسریع در فرآیندهای واردات اقلام اساسی سفره خانوار شد.

رئیس انجمن تأمین کنندگان غلات ایران افزود: متأسفانه به دلیل شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از آن، فرآیند دریافت و تخصیص ارز و نهایتاً ترخیص کالا بسیار طولانی‌تر از قبل شده که بر این اساس، باید توجه داشت که طولانی شدن این روند، منجر به از بین رفتن مهلت قانونی ترخیص کالاهای اساسی شده است.

وی گفت: این امر سبب شده تا سازمان اموال تملیکی اقدام به تملیک کالاها کند در واقع علیرغم اینکه ترخیص این کالاها از اراده واردکننده خارج شده، اما اموال او به دلیل متروکه شدن در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران توضیح داد: ضمن اینکه اگر صاحب کالا بخواهد کالا را آزاد سازد، سازمان مذکور درصدی از آن را به عنوان جریمه برداشت می‌کند که به طور قطع این منجر به بی انگیزگی واردکنندگان خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: برخی سازمان‌های متولی به جای همراهی با تأمین کنندگان کالاهای مورد نیاز سفره مردم، اقدام به توقیف کالاها یا سنگ اندازی بر سر راه ترخیص کالاهایی می‌کنند که قوت غالب مردم هستند و نیاز سفره روزمره آنها به شمار می‌روند که بر این اساس انتظار همراهی بیشتری از این دستگاه‌های متولی وجود دارد.

وی از صدور دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو تملک کالاهای اساسی که مشغول طی فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا هستند خبر داد و گفت: معاون اول رئیس جمهور دستور داده تا موضوع در ستاد تنظیم بازار مورد رسیدگی قرار بگیرد و خواستار لغو این اقدامات شده است.

زرگران گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم، فرآیند تخصیص ارز طولانی شده و برخی مسائل و مشکلاتی که رخ می‌دهد از عهده تأمین کنندگان خارج است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تا زمان تخصیص ارز و تسویه هزینه کالا، مالک اصلی کالاهای در گمرک مانده فروشندگان خارجی این کالاها هستند، بنابراین توقیف این اموال از سوی سازمان اموال تملیکی نه تنها مشکلات زیادی را برای بازار داخلی و تأمین نیازهای مردم رقم خواهد زد؛ بلکه اعتبار واردکنندگان را دچار خدشه می‌کند.

به گفته زرگران، در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های کشور آمریکا علیه ایران همه سازمان‌ها باید در راستای تسهیل و هموار کردن مسیر تأمین کالاهای اساسی گام بردارند.

سرویس خبری: صنعت غذا

منبع: مهر




چشم‌انداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰

طبق گزارش کمیسیون بازرگانی داخلی، حجم واردات کلیه اقلام این بخش به غیر از ذرت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته سیر نزولی داشته است. همچنین طبق آمار بانک مرکزی، میزان تأمین برای کالاهای اساسی در ۹ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد کاهش داشته است.

چشم‌انداز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ موضوعی است که اعضای کمیسیون بازرگانی داخلی در تازه‌ترین نشست خود به آن پرداختند. در این بررسی‌ها، شرایط کنونی تولید و واردات انواع کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. اشرف مرتضائی، کارشناس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران که در نشست قبلی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود در این جلسه نگاهی به وضعیت کالاهای اساسی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ داشت.

وی همچنین چالش‌های پیش روی این بخش را برای سال آینده، پیش‌بینی کرد.

طبق گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه سال جاری برای کالاهای اساسی کمتر از ۴٫۴۲ میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته (با نرخ ۴۲۰۰ تومان) که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۷٫۵۵ میلیارد دلار بوده و بیانگر کاهش ۴۱ درصدی تأمین ارز است.

میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی در همین مدت ۱۲ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۹، حدود ۱۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شده که در مقایسه با آمار سال گذشته، حدود ۵۰۰ میلیون دلار کمتر است.

ارزش ترخیص کالاهای اساسی در مدت ۹ ماهه سال ۹۹ ۶ میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار است که این رقم برای مدت مشابه سال گذشته برابر با ۸ میلیارد دو ۹۰۶ میلیون دلار بوده است که کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

در ادامه وضعیت ۵ قلم کالای اساسی که اثرگذاری بیشتری در معیشت خانوار دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و جو. این ق قلم کالا نیمی از ارز مربوط به کالاهای اساسی را در ۹ ماهه سال ۹۹ به خود اختصاص داده‌اند که البته نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.

طبق برنامه‌ریزی دولت برای اقلام موردنظر در سال ۹۹ حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارز منظور شده بود که تا انتهای آذر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار تخصیص داده و ۴٫۳ میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است. بدین ترتیب برای تأمین پنج قلم کالای اساسی مذکور تا انتهای سال ۲٫۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند.

نکته قابل‌توجه عدم ارائه گزارش از موجودی و ذخایر کشور درباره کالاهای اساسی است. دولت از نیمه دوم سال ۹۸ گزارشی دراین باره ارائه نداده و تنها مرجع موجود، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است. طبق آنچه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، در شهریور ۹۹ از ۷۰۰ هزار تن جو که قرار بوده در ذخایر کشور موجود باشد، ۵۷۶ هزار تن موجود بوده، از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن ذخایر ذرت، تنها ۲۳۰ هزار تن موجود بوده و از یک میلیون تن کنجاله ۶۹ هزار تن وجود داشته است.

برای تأمین ذرت، کنجاله سویا و جو در مجموع طی ۹ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافته است.

درباره روغن خام و دانه‌های روغنی نیز در یک سال گذشته متناسب با انواع روغن‌های موجود شاهد افزایش قیمت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد هستیم. در ۹ ماهه گذشته ۷۰۲ هزار تن روغن خام ترخیص شده که ارزش آن برابر با ۵۵۹ میلیون دلار بوده است. درباره دانه‌های روغنی نیز یک میلیون و ۷۰۹ هزار تن به ارزش ۸۰۷ میلیون دلار وارد شده که از نظر وزنی ۱۵ درصد و از نظر ارزشی، ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشت است.

در مجموع میزان ترخیص دانه‌های روغنی و روغن خام در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به همین مدت در سال گذشته از نظر وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ادامه چالش‌های موجود در تأمین کالاهای اساسی برای سال ۱۴۰۰ مورد توجه قرار گرفته که شامل تصدی‌گری دولت، سیاست‌های نادرست برای تنظیم بازار، موانع در برابر تخصیص به موقع ارز، نبود شفافیت درباره میزان ذخایر استراتژیک، موانع در مقابل نقل و انتقالات ارزی، تورم و افت تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات نقدینگی برای تولید و مواردی از این دست، می‌شود.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است. البته در این رابطه میزان ارز و نرخ آن مشخص نیست و این سئوال پاسخ داده نشده که دولت تا چه زمانی ارز ترجیحی را حفظ خواهد کرد؟

از سوی دیگر شفافیت لازم در تخصیص ارز و قیمت‌گذاری‌ها وجود ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی در پایان امسال و سطح ذخایر برای سال آینده به خوبی مشخص نیست. ضمن اینکه سیاست‌های وارداتی برای کالاهای اساسی و تنظیم بازار به علاوه سیاست‌های حمایتی از معیشت خانوار ابهام‌های زیادی دارد.

در این رابطه کاوه زرگران، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با توجه به رویکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم حذف ارز ترجیحی، این‌گونه پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال، ارز ترجیحی برای کلیه کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به این ترتیب تا حدودی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم. بنابراین سطح تقاضا مجدد افت می‌کند و رکود نسبی در بازار اتفاق می‌افتد.

این فعال اقتصادی بروز رکود در بازار را برای اوایل سال ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی دانست و تصریح کرد: به نظر می‌رسد در این شرایط کسب‌وکارهایی که در صنایع غذایی و وابسته به آن هستند تا پایان سال و اوایل سال آینده رکود نسبی را تجربه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یک سال گذشته را برای تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی در سراسر دنیا، سالی سخت توصیف کرد و گفت: قیمت‌های جهانی به تبع تنش‌های سیاسی بین چین و آمریکا تا حدودی افزایش یافت و در کنار آن شیوع بیماری کرونا موجب شد تا حتی کشورهای صادرکننده و نقش‌آفرین در حوزه تولید کالاهای اساسی و مواد غذایی، نسبت به غنی‌تر کردن ذخایر استراتژیک خود اقدام کنند. همین کمبود در عرضه به تدریج قیمت‌های جهانی را بالا برد و می‌توان سطح این افزایش قیمت را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد درنظر گرفت.

زرگران، ادامه داد: ایران در همین وضعیت جهانی با فشارهای ناشی از تحریم نیز روبه‌رو بود که پیچیدگی امور را دوچندان می‌کرد. در حال حاضر واردکننده مواد اولیه و کالاهای اساس با نگاهی به بودجه دولت و بانک مرکزی، ریسک نکرده و جریان واردات تا حدی متوقف شده است. با توجه به این وضعیت باید برای تأمین کالاهای اساسی در روزهای پایانی سال و سه‌ماهه اول ۱۴۰۰ فکری کرد.




افت ۵۰ درصدی واردات مواد اولیه صنایع غذایی/بازار سیاه مواد وارداتی با ارز دولتی

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی واردات روغن، کنجاله و جو طی ۷ ماه امسال، گفت: برخی مواد اولیه صنعت غذا با وجود تخصیص ارز دولتی، گران‌تر از قیمت ارز آزاد عرضه می‌شود.

کاوه زرگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر تأمین روغن خام و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند کنجاله و جو وضعیت نامناسبی دارد، اظهار داشت: واردات این مواد اولیه از ابتدای امسال تا نیمه مهرماه بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی ادامه داد: به غیر از ذرت که طی این مدت وارداتش ۲۰ درصد افزایش داشته، در تأمین سایر مواد اولیه صنایع غذایی با مشکل جدی روبرو هستیم. در عین حال، در مورد تنظیم بازار ذرت هم وضعیت بسیار نامناسب است و با وجود افزایش واردات، برای این کالا بازار سیاه وجود دارد.

زرگران افزود: با وجود هشدارهایی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی دو ماه گذشته در مورد تأمین مواد اولیه مورد نظر صنایع غذایی و کشاورزی داده است، هنوز اتفاق مناسبی در این باره نیفتاده و فقط شاهد بهبود جزئی در برخی بخش ها هستیم، اما همچنان وضع نامناسب است.

وی اظهار داشت: با شرایط فعلی به نظر می‌رسد، دولت امکان تأمین ارز را برای این صنایع ندارد و در این وضعیت، پیشنهاد بخش خصوصی این است که فعلا تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی اقلام متوقف شود و دولت از طریق پرداخت یارانه به مصرف‌کننده واقعی اجازه دهد واردکننده با ارز آزاد نسبت به واردات اقدام کند.

زرگران توضیح داد: یارانه‌ای که در حال حاضر دولت بابت واردات بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی پرداخت می‌کند، به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

وی با بیان این که تعداد کشتی‌های حمل مواد اولیه به کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، گفت: تجار بین المللی به سختی با ایران کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و در حال حاضر علاوه بر تأمین مواد اولیه کالاهای اساسی، در زمینه مواد اولیه محصولات دیگر نیز با مشکل روبرو هستیم.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی با اشاره به محدودیت‌های انتقال ارز به کشور گفت: در حال حاضر شاهد برخی تخلفات در عرضه مواد مصرفی در صنعت غذا و کشاورزی هستیم به طوری که در مورد کنجاله سویا با وجود تخصیص ارز دولتی و نرخ مصوب کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان شاهد عرضه این محصول با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ وارداتی بر مبنای ارز آزاد هستیم. یعنی اگر قرار بود کنجاله سویا با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت آن از نرخ‌های بازار سیاه فعلی پایین‌تر می‌بود.

وی ضعف در نظارت بر نحوه عرضه و مصرف این محصول را دلیل اصلی تخلفات عنوان کرد و ادامه داد: عمده مشکلات ناشی از عملکرد بانک مرکزی است و اگر این نهاد قادر به تأمین ارز مورد نیاز صنایع نیست، باید این موضوع را اعلام کند تا راه حلی پیدا شود. در حال حاضر عملکرد بانک مرکزی وضعیت تجار و صنعتگران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

 وی با اشاره به اینکه همچنان بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی معطل ترخیص هستند، افزود: بابت معطلی مواد اولیه وارداتی باید هزینه دموراژ طولانی‌مدت به کشتی‌ها پرداخت شود.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی همچنین گفت: در حال حاضر صادرات نیز با سخت گیری‌هایی همراه است که همین موضوع، تأمین ارز برای کشور را با مشکل روبرو کرده که باعث شده تجار قید صادرات را بزنند. در عین حال مذاکرات با کشورهای دیگر مانند عراق برای آزادسازی پول‌های بلوکه شده نیز با گذشت چند ماه هنوز به نتیجه نرسیده است.




انجمن تامین‌کنندگان غلات کشور رسماً آغاز به کار کرد

انجمن صنفی کارفرمایی تامین‌کنندگان غلات کشور با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسماً آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، انجمن صنفی کارفرمایی تامین‌کنندگان غلات کشور با اخذ مجوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. 

کاوه زرگران رئیس هیات مدیره، حسن افراشته‌پور نایب رئیس و سیدمحمدرضا مرتضوی، سیداحمد مقدسی وسیدکاظم موسوی فخر و مهدی احمدوند و محسن امینی اعضای اصلی هیات مدیره این انجمن معرفی شده‌اند.

هدف از تشکیل این انجمن تلاش برای تامین امنیت غذایی و استفاده از تمامی پتانسیل های مرتبط با  تامین محصولات غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در زنجیره غلات است.

گفتنی است تجربه موفق کشورهای دنیا در حوزه عملکرد انجمن های تامین کنندگان غلات از جمله دلایل شکل گیری این تشکل بخش خصوصی در اقتصاد ایران است.

سرویس خبری: صنعت غذا




تأمین نهاده‌ها برای تولید کنندگان بیش از دو برابر قیمت مصوب

تولید کنندگان و مرغداران در مواقعی نهاده‌ها از جمله ذرت را بیش از دو برابر قیمت مصوب و خارج از شبکه رسمی خریداری می‌کنند.

به گزارش صنعت غذا و کشاورزی به نقل از صدا و سیما؛ کاوه زرگران با بیان این که تأمین نشدن نهاده‌هایی مانند ذرت، مورد اعتراض تولید کننده‌ها و مرغداران است، افزود: در نهاده‌هایی مانند ذرت، واردات در شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل, ۲۰ درصد افزایش داشته است، اما بازار همچنان مناسب و متعادل نیست.

وی گفت: در مقطعی واردات نهاده‌ها به علت تأمین نشدن ارز دچار اختلال شد که این اختلال و وقفه در واردات، موجب افزایش تقاضا شد، اما اکنون که این محصول وجود دارد رفع عطش بازار با تبعاتی همراه است.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران افزود: از سال ۹۷ که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بلای اقتصاد کشور شد همچنان با تبعات آن درگیر هستیم طوری که امروز در برخی حوزه‌هایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند تفاوت نرخ بازار سیاه با بازار مصوب دولتی آنقدر فاحش است که گروه‌های مختلف را به وسوسه می‌اندازد تا از این موقعیت‌ها تخلف و سوءاستفاده کنند و به پول‌های سیاه برسند.

زرگران اضافه کرد: در فرآیند تأمین نهاده‌ها تا جایگاهی که وارد کننده دخیل است وارد کننده ارز را دریافت و کالا را در سامانه بازارگاه به وزارت جهاد کشاورزی تحویل می‌دهد، اما این که خروجی سامانه بازارگاه چه می‌شود و آیا میزان ورودی کالا به سامانه با خروجی آن که نیاز بازار است بررسی می‌شود یا خیر؟ نکاتی است که باید در وزارت جهاد کشاورزی جستجو کرد که آیا از نحوه تأمین این کالا‌ها رضایت دارند یا خیر؟

سرویس خبری: دام و طیور و آبزیان